معوقات التنميه السياسيه في العالم الاسلامي

ازمه الشرعيه و غياب المجتمع المدني و فقدان الحقوق

احمد عبدالرحمن

     البعض يؤكد علي ان التنميه مفهوم غربي مثل بقيه المفاهيم المتداوله في عصرنا نشأ و ترعرع في ظل ظروف و بيئه مختلفه تمام الاختلاف عن ظروف و بيئه المجتمعات الاسلاميه –الشرقيه، الا ان ذلك لا يمنع من امكانيه التوظيف السليم و الدقيق للمفوم ماخوذاً بنظر الاعتبار الخصوصيات و السمات العامه و مناهج التفكير

     يواجه العالم الاسلامي و هو علي اعتاب القرن الجديد معضلات عديده معقده للغايه، جزء منها يعد من رواسب الحقبه الاستعماريه التي سبقت الحرب الكونيه الثانيه، و جزء آخر افرزته تحديات ما بعد الاستقلال او بتعبير ادق مرحله الاستعمار الجديد.

     فالديمقراطيه و الحريه و العداله و المساواه و تأسيس المجتمع المدني و ازمه الشرعيه و مشكله الاقليات –قوميه كانت او دينيه او طائفيه- و كذلك موقع الفرد في النظام السياسي الشامل و دوره فيه؛ كلها القت بثقلها مره واحده او علي مراحل بحسب خصوصيات كل كيان و ميزاته الي حد انها عطلت و اعاقت مشاريع «التنميه السياسيه» او تسببت في خطأ صياغه تلك المشاريع بدءاً من مراحلها الاولي في ذات الوقت الذي كان فيه هاجس الاصلاحات الاقتصاديه يقلق الجميع سيما تلك البلدان التي وجدت نفسها مفتره او فاقده للموارد الطبيعيه و الثروات الضروريه لمواكبه و توفير متطلبات المرحله الانتقاليه و المراحل اللاحقه لها.

     ان الاشكاليه الرئيسيه تمثلت في ان مشاريع التنميه السياسيه و كذلك الاصلاحات الاقتصاديه خضعت بالدرجه الاساس لأمزجه و اهواء النخب السياسيه الحاكمه، و الظروف الآنيه للمراحله التي تولد و تصاغ فيها الطروحات و المشاريع، فضلاً عن ان المفاصل الرئيسيه اهملت الي اقصي الحدود و لم ‌يحسب لها حساب حتي ان الذين قالوا بأولويه الاستقلال الاقتصادي لتحقيق التنميه السياسيه، و الذين رأوا العكس وصلوا في النهايه الي نقطه واحده.

     و رغم ان البعض يؤكد علي ان التنميه مفهوم غربي مثل بقيه المفاهيم المتداوله في عصرنا نشأ و ترعرع في ظل ظروف و بيئه مختلفه تمام الاختلاف عن ظروف و بيئه المجتمعات الاسلاميه –الشرقيه، الا ان ذلك لا يمنع من امكانيه التوظيف السليم و الدقيق للمفهوم ماخوذاً بنظر الاعتبار الخصوصيات و السمات العامه و مناهج التفكير؛ فعلي سبيل المثال فانه لكي نقيم مجتمعاً نموذجاً لابد لنا ان نبحث عن الصيغ المثلي لتحقيق العداله و المساواه، و لابد ان تتمتع السلطات الحاكمه بالشرعيه بصرف النظر عن الآليه المتبعه –الشوري او الديمقراطيه –فضلاً عن ذلك فان مساهمه الافراد بمختلف انتماءاتهم في التفاعلات المجتمعيه سيفضي الي حاله من التجانس و الانسجام و الامن و الاستقرار.

نماذج متهرئه

     في العالم الاسلامي –و العالم الثالث علي وجه العموم- نموذجان بارزان للسلطه –مع استثناءات قليله.

     نموذج عسكري يقوم علي اساس نظريه الانقلاب و لا ينتهي الا من خلالها.

     و نموذج ملكي و وراثي يقوم علي اساس فكره رئيس القبيله او العشيره و من الصعب جداً ان يتخلي عن السلطنه الا من خلال الثوره الشامله، و في كلا النموذجين تبدو ترسبات الحقبه الاستعماريه واضحه تؤطرها نزعه –او لنقل رغبه- في استنساخ النموذج الغربي الاستعماري.

     و الترسبات تتجلي في مظاهر عده منها: احتكار الثروات العامه من قبل الاقليه علي حساب الاكثريه، و في ممارسه الاضطهاد السياسي ضد المعارضين للحكم بغض النظر عن طبيعه الاسلوب و الوسيله، و في محاوله تسطيح الوعي العام للمجتمع او تثقيفه بثقافه الحكم و ايديولوجيته بعيداً عن الاعتبارات و المعايير القوميه و الدينيه و منظومه المعتقدات الشخصيه. في حين ان معالم النموذج الغربي الوافده تمثلت في خلق مجتمعات تستهلك اكثر مما تنتج –هذا اذا كانت تنتج شيئاً- و تبحث عن وسائل الترف و المتعه الرحيصه التي غالباً ما تتناقض و تتقاطع مع القيم المعنويه كالعادات و التقاليد و الضوابط الدينيه. و الجانب الايجابي في ذلك النموذج تم تجاهله و تغييبه تماماً.

     و في القرن العشرين –الذي نعيش اعوامه الاخيره- شكل النموذج التركي- الاتاتوركي مثالا حيا لهذا التناقض فمصطفي كمال كان جنرالاً في الجيش و وصل الي السلطه بعد جهد طويل و اول ما عمله هو انه الغي السلطه و الخلافه الاسلاميه و أسس جمهوريه علمانيه لا تقيم اي اعتبار للدين او التقاليد الشرقيه للمجتمع التركي و حاول ان ينقل كل ماهو غربي الي تركياه و قد نجح الي حد ما في ذلك.

     بيد ان المفارقه تكمن في انه بعد خمسه و سبعين عاماً من بدء التجربه نلاحظ ان القيم الغربيه التي رسخها اتاتورك و الزعماء الاتراك من بعده ادت الي خلق مجتمع مفكك تتجاذبه منظومتان تختلفان تماماً عن بعضهما البعض، و ما تنامي نفوذ التيار الاسلامي في الساحه السياسيه و الاوساط الاجتماعيه سوي احدي النتائج الرئيسيه لهذا التجاذب فضلاً عن انه بدايات للعوده الي المسار السليم؛ هذا جانب، و الجانب الاخر يتمثل في ان تركيا التي بدت جزءاً من المنظومه الغربيه بقيت تأن تحت وطأه التخلف و الفقر و دكتاتوريه الجنرالات و لم تستطع ان تصبح دوله ذات ثقل فاعل حتي ضمن محيطها الاقليمي الضيق، و اذا اردنا ان نقارنها باليابان او المانيا او احدي دول مجموعه النمور الآسيويه فان المحاوله ستكون عقيمه و بعيده عن الموضوعيه.

     و هناك في المشرق و كذلك المغرب امثله اخري حافله بمفارقات غريبه لكنها لا تصل في غرابتها كما هو الحال مع تركيا و قد تكون الحال الاقرب الي الاخيره هي تونس في عهد الحبيب بورقبيه اذ ان بورقيبه كان يتماهي بالكامل مع الثقافه و اللغه و العادات الفرنسيه في ظل غياب شبه كامل للحريه و العداله و الديمقراطيه –حتي بمفهومها الغربي- مع تصدعات كبيره كانت تهز اركان المجتمع التونسي بين الفينه و الاخري.

ازمه الشرعيه و غياب المجتمع المدني

     و عندما تتحكم في المجتمع معايير هشه و فضفاضه فانه من الطبيعي جدا ان يكون ذلك المجتمع عرضه للفوضي و الاضطرابات الناتجه عن انعدام الحدود و الظوابط بالنسبه للنخب الحاكمه و الموجهه للشرائح الاجتماعيه المختلفه، و عدم تقنين العلاقه بين الطرفين بشكل يؤدي الي ايجاد مناخات ملائمه تتضح فيها مساحات الحقوق و الواجبات.

     ان المعادله الاجتماعيه –السياسيه القائمه ازمه الشرعيه بلدان العالم الاسلامي تتمثل في ان ازمه الشرعيه التي تعاني منها السلطات السياسيه يقابلها غياب واضح لمقومات المجتمع المدني و قد تكون الاولي في بعض الاحيان نتيجه للثانيه و ربما تكون الثانيه نتيجه الاولي في احيان اخري، و اذا كانت ازمه الشرعيه واحده من سمات مرحله الاستقلال الصوري –الشكلي و الذي ظهر في النصف الثاني من عقد الخمسينات و الاول من عقد الستينات، فان غياب المجتمع المدني كان سابقاً علي تلك المرحله بكثير لعدم وجود بني و هياكل سياسيه و قانونيه و اقتصاديه، و اذا وجدت فانها لا تعكس الواقع الحقيقي للمجتمع بقدر ما تعبر عن مصالح فئات معينه خارجيه او داخليه.

     و لاشك في ان ابرز المقومات التي يرتكز عليها مفهوم المجتمع المدني تتمثل في الثقافه السياسيه للافراد، و مستوي العلاقات القائمه بينهم، و طبيعه تلك العلاقات؛ هل هي علاقات تضاد و صراع ام علاقات توافق و انسجام؟ و كذلك المؤثرات و العوامل المتحكمه فيها هل المؤثرات داخليه –ذاتيه- ام ان هناك مؤثرات خارجيه – موضوعيه-؟

     في حين ان الشرعيه ترتكز تحديداً علي مفردتي الرضي و القبول التي بدورها ترتبط بالشروط المطلوب توافرها لدي الاطراف المعنيه، اي بعباره اخري لابد من وجود عقد للتفاهم و التعايش بين الجميع يضمن خلق القدر المناسب من الامن و الاستقرار و الهدوء، او لابد من وجود مرجعيه مقبوله في جوهرها و منطقها و بالنسبه للمسلمين في حال تم الاخذ بالدين كمنهج متكامل للحياه فان المرجعيه ستتمثل في القرآن الكريم و السنه النبويه الشريفه كاطار عام مع اختلافات قليله بين هذا المذهب او ذاك و التي تتحرك جميعها دون تعارض يفوق الحدود المعقوله، و دون ان يحول ذلك من وجود مساحات فراغ تتيح لافراد المجتمع التعامل مع متغيرات العصر و مستجداته بمرونه و انسيابيه.

     من خلال ما سبق تبرز و تتوضح لنا نقاط تلاقي عديده بين مفهومي الشرعيه و المجتمع المدني.. تساهم جميعها في تأصيل الرؤي الجماعيه حول جمله من القواسم المشتركه المتعلقه باصلاح الواقع السيء الذي يرزح تحت وطأته العالم الاسلامي.

     مضافاً الي ذلك فان مقاربه بين المفاهيم النظريه و الممارسات العمليه ستكشف لنا عن الهوه الواسعه بين ما ينبغي ان يكون و بين ما هو كائن، و لعل هذ الامر هو الذي دفع الكثيرين سواء من افراد النخب او العامه الي التشبث بالخارج و البحث عن حلول من الخارج، من دون الاخذ بنظر الاعتبار –في اغلب الاحيان- ان الحلول المستوره تعمق المشاكل و المعضلات بدلا من ان تفك عقدها.

     ان ما يمكن ملاحظته بوضوح في معظم البلدان الاسلاميه و بلدان العالم الثالث غير الاسلاميه ظاهرتان: الاولي غياب الدستور الدائم و الثانيه تطبيق الاحكام العرفيه بمناسبه و غير مناسبه حتي غدت امراً طبيعياً مألوفاً لدي القسم الاكبر من افراد المجتمع وكلا الظاهرتان تؤشران الي وجود ازمه ثقه تنامت و تأصلت يوماً بعد آخر بالتدريج.

     فالظاهره الاولي-غياب الدستور الدائم- اذا كانت تعني شيئاً فانها تعني بالتأكيد غياب ادني قدر من الثوابت في اطار العلاقه بين فئتي الحكام و المحكومين؛ بشكل يؤدي الي انقلاب معادله خضوع السلطه للقوانين الي تبعيه الاخيره و خضوعها لمصالح الاولي. و بما ان القوانين توضع لتأمين الخير العام و توفير مقومات المجتمع الصالح السليم فانه عندما تنقلب المعادله لصالح الاقليه فمن الطبيعي ان تسود اجواء عدم الثقه و الريبه و التوجس. و الاحساس بالخطر في كل الاوقات، و حينذاك ستجد السلطه نفسها –مدفوعه بغريزه البقاء‌- الي توظيف ادوات القوه الماديه المسلحه التي في حوزتها لقمع اي تحرك محتمل ضدها، و تلجأ الي الاحكام العرفيه و قوانين الطواريء معززه بذلك ازمه الثقه بينها و بين من تحكمه و كل هذا سيجعل من مشاريع التنميه السياسيه و الاصلاح الاقتصادي تسير متعثره في طريق شائك وعر؛ هذا اذا لم تتوقف كامله.

     و هنا يكمن السبب الرئيسي في ان بلدان عديده تمتلك ثروات طبيعيه هائله –و خصوصاً من النفط- و ذات موقع جغرافي متميز لكنها في نفس الوقت تعاني اوضاعا اقتصاديه مزريه كالجزائر –علي سبيل المثال لا الحصر- او نيجيريا.

ما هي البدائل؟

     ليس غريباً ان يعتمد الغرب منطقاً ازدواجياً في تعامله مع شعوب العالم الاسلامي و حكوماتها، و ذلك انطلاقاً من المقوله الغربيه الرأسماليه «المصالح فوق المباديء» فالاسلوب الغربي المتبع في النظر الي موضوعه حقوق الانسان و تطبيقاتها بالنسبه لعالمنا، هو اسلوب ابسط ما يقال عنه انه انتقائياً في احكامه و هذا هو ايضاً واحداً من رواسب و مخلفات الحقبه الاستعماريه.

     و هناك نوعان من الانظمه السياسيه في العالم الثالث؛ مهادن للغرب نظرياً و عملياً لذلك فهو بعيد عن الارهاب و انتهاك حقوق الانسان و التجاوز علي الحريات العامه و غير مدرج في القائمه السوداء. و النوع الثاني معارض للغرب ربما في ايديولوجيته او اسلوب تعاطيه مع القضايا و المشكلات السياسيه و الاقتصاديه لذا فهو يعد من الانظمه الارهابيه، خصوصاً اذا بدت لديه نزعات (راديكاليه) متطرفه الي حدما.

     و بذلك فان الموارثين و الاعراف الدوليه المتعلقه بحقوق الانسان المدنيه و السياسيه و الاقتصاديه ستسيس بشكل يؤدي الي تشويه المنطلقات و المعايير الموضوعه لتفسيرها و تحديد مواضع استخدامها و الاستفاده منها.

     فالاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في العاشر من كانون الاول عام 1948 لازال مجرد لافته عريضه لم تفعل فعلها في وضع الامور بمساراتها الصحيحه، و لعل ذلك هو السبب الذي دفع عدد من المختصين و المعنيين في العالم الاسلامي الي اصدار الاعلان الاسلامي لحقوق الانسان قبل سنوات قليله آخذين بنظر الاعتبار خصوصيات الشعوب الاسلاميه التي قد لا تشترك معها شعوب اخري فيها.

     ان قول البعض بان التنميه السياسيه تتطلب بالدرجه الاولي اعطاء مفاهيم حقوق الانسان- باطارها العام – قدراً اكبر من الاهتمام و العنايه يبدو دقيقاً الي ابعد حد، مثلما هي الحال بالنسبه للتنميه الاقتصاديه و التي لا تتحقق الا بالاستقلال الحقيقي اولا، و حسن توظيف ما متوفر من موارد ثانياً.

     و تأصيل مفاهيم حقوق الانسان علي الصعيد العملي يعد مقدمه لوضع اللبنات الاولي للمجتمع المدني السليم و ترسيخاً لمبدأ الشرعيه، و بلدان العالم الاسلامي لن يكون بمقدورها الخروج من دوامه العنف التي تعيشها و حاله اضطراب و الفوضي و اجواء انعدام الثقه اذا هي ظلت تستعير نماذج الحكم و الاداره من الخارج و تجري التعديلات المتلاحقه عليها لكي توائم اوضاعها و ظروفها الخاصه و التي غالباً ما تفقدها جوهرها و خصوصياتها الايجابيه فالتقليد بدون ضوابط له تبعاته مثلما الانغلاق المطلق له سلبياته، و هي جميعها تعرقل المسير اذا لم تعطله بالكامل.