|
شاه
سرسپرده
نخست وزير
دست آموز مجيد
رزازي
در طول
حكومت شاه،
آمريكا چنان
در سرنوشت
ملي كشور ما
دخالت مي كرد
كه مطالعه
تاريخ اين
دخالت ها،
حيثيت ملي را
لكه دار مي
كند. تعيين
نخست وزير
براي كشور،
ايجاد كودتا
و به كارگيري
همه امكانات
و ثروت ملي ما
براي تحقق
برنامه هاي
آمريكا، از
جمله
نمودهاي
روشن
سرسپردگي
شاه به
آمريكا بود. در
طول سال هاي
آخر عمر
رژيم،
ميلياردها
دلار از
سرمايه ملي
ما به جيب
صاحبان
كارخانه هاي
ساخت سلاح و
مهمات رفت تا
طلايي ترين
فرصت
بازسازي
اقتصادي
كشور را از
جامعه
ايراني
بگيرد.
كودتاي
سال 1332 آمريكا
در ايران،
نقطه آغاز
حضور جدي اين
استعمار گر
جديد در
ايران و
دخالت در
امور داخلي و
دست اندازي
به مسائل ملي
ما بود.
وزارت
خارجه
آمريكا،
بعدها در
جريان افشاي
اسناد تاريخ
گذشته خود به
آمريكايي
بودن اين
كودتا اشاره
كرد. آنها حكم
نخست وزيري
را از طرف شاه
براي سپهبد
زاهدي امضا
كردند. زاهدي
از مهره هاي
معروف
آمريكا در
ايران بود و
پسرش
اردشير، در «اداره
اصل چهار
آمريكا» خدمت
مي كرد و رابط
پدرش با
سازمان
جاسوسي
آمريكا بود و
در جريان
كودتا نيز
نقش مهمي به
عهده داشت.
اردشير
زاهدي بعدها
مقامات مهم
دولتي را
احراز كرد و
آخرين سفير
شاه در
آمريكا بود.
پس از سقوط
مصدق،
آمريكا نقش
اول را در
حكومت ايران
به دست آورد. «دكتر
ايماني تبار»،
مدرس
دانشگاه در
اين مورد مي
گويد: «زاهدي
نخست وزير
كودتايي
ايران،
اولين
دستوري كه از
آمريكا
داشت، اين
بود كه بحث
كودتا را نفي
كند و آن را يك
تحول قانوني
جلوه دهد.
طبعاً اگر
موضوع كودتا
مطرح مي شد،
اذهان، به
دنبال عامل
آن كه آمريكا
بود مي گشت. در
خاطرات سران
رژيم
شاهنشاهي
آمده است كه
زاهدي در
روزهاي اول
نخست وزيري
خود، هر روز
با سفير
آمريكا در
ايران كه آن
روز آقاي «هندرسون»
بود، و برخي
ديگر از
مقامات
آمريكايي
ملاقات
مي كرد و
براي فعاليت
هاي روزمره
خود خط مي
گرفت. امروز
شايد بيان
اين كه يك
مقام عالي
رتبه ايراني
خط مشي خود را
از يك دولت
بيگانه
بگيرد، در
اذهان آنان
كه نسل
انقلاب
هستند،
نگنجد اما
متاسفانه،
فرومايگي
سياسي در
ايران آن روز
به حدي بود كه
نخست وزير
ايران به خود
اجازه مي داد
در چنين حدي
از
خودباختگي
ظاهر شود. ثروت ملي
ايران در كام
آمريكا
يكي از
انتقادهاي
بزرگ انقلاب
اسلامي به
شاه سرازير
كردن ثروت
ملي ايران به
كام آمريكا
بود.
آمريكا در
پاسخ
بازگرداندن
قدرت به شاه
در جريان
كودتاي سال 1332
چشم به ذخاير
و منابع نفتي
ايران داشت و
شاه اين
انتظار را به
نحو مطلوبي
برآورد. پس از
سقوط دولت
مصدق،
آمريكا نقش
فعالي در
مذاكرات
مربوط به
جريان مجدد
نفت ايران به
بازارهاي
جهاني ايفا
كرد. «الياس
سيد حسيني»،
كارشناس
تاريخ ايران
در اين باره
مي گويد: «در
جريان آن
مذاكرات
آمريكا چهل
درصد از سهام
كنسرسيوم
جديد نفت
ايران را به
پنج شركت
بزرگ نفتي
خود سپرد كه
به هر يك از
آنها هشت
درصد از سهام
كنسرسيوم
رسيد.
بين سال
هاي 1953 تا 1956
آمريكا تنها
200 ميليون
دلار به
ايران كمك
كرد كه با
بهره مندي
هاي شركت هاي
نفتي
آمريكايي طي
همين مدت،
قابل قياس
نبود.
آمريكايي ها
حتي در كمك
هاي مالي به
عامل
سرسپرده اي
مثل شاه هم
صداقت به خرج
نمي دادند.
آنها طي همين
مدت چهار
برابر
ايران، به
تايوان كمك
مالي كردند و
كمك هاي
اقتصادي
آنها به كشور
همسايه،
تركيه، سه
برابر ايران
بود. نخست وزير
دست آموز
آمريكا
جريان
تحميل
مقامات عالي
كشور از سوي
آمريكا به
ايران،
جرياني نبود
كه با انتصاب
سپهبد زاهدي
خاتمه يابد.
پيروزي
كندي در سال 1960
در انتخابات
رياست
جمهوري
آمريكا و طرز
تفكر وي
درباره
مسائل سياسي
كشورهاي تحت
سلطه آمريكا
باعث شد كه در
سال 1961 دكتر
علي اميني به
عنوان نخست
وزير به شاه
تحميل شود.
اميني نيز از
مهره هاي
سراپا
وابسته به
آمريكا بود.
او كه خود
از ملاكين
بزرگ كشور به
حساب مي آمد.
پيش از نخست
وزيري، رابط
اصلي ايران
با آمريكا
براي دريافت
وام بود و پس
از آن به
سفارت ايران
در آمريكا
برگزيده شد و
در آنجا تحت
نفوذ سيا
براي ايفاي
نقش آموزش
گرفت.
«اميني»
در مدت
ماموريت خود
در آمريكا
روابط
نزديكي با
مقامات
دولتي و
شخصيت هاي
برجسته
آمريكايي
برقرار كرده
بود. يكي از
اين شخصيت
ها، «جان كندي»،
سناتور
معروف «ماساچوست»
بود كه در
انتخابات 1960
رئيس جمهور
آمريكا شد.
اين آشنايي
باعث شد كه
كندي پس از
احراز مقام
رياست
جمهوري
اميني را
بهترين مهره
براي نخست
وزيري ايران
بداند و او را
به شاه تحميل
كند.
شاه كه اين
تحميل را حمل
بر كمرنگ شدن
اميد آمريكا
نسبت به شخص
خود مي دانست
در اولين
فرصت
درخواست
سفري به
واشنگتن كرد
و در اين سفر،
در كمال
زبوني،
آمادگي خود
را براي
انجام
اصلاحات
مورد علاقه
آمريكا در
ايران اعلام
نمود. در
جريان اين
رقابت سياسي
بين شاه و
اميني،
آمريكا كه
شاه ايران را
آماده
هرگونه
اجراي فرمان
ديد، جانب
شاه را گرفت و
اميني را به
حال خود
گذاشت. شاه هم
وي را در آغاز
دومين دوره
زمامداري،
از كار
بركنار كرد و
همزمان، طرح
هاي خود را
تحت عنوان «رفرم
از بالا» كه
متضمن
دستورات
آمريكا بود
اعلام كرد.
همين طرح ها
بود كه «انقلاب
سفيد» نام
گرفت و باعث
رضايت بيشتر
آمريكايي ها
از شاه شد.
آنها معتقد
بودند كه
انقلاب سفيد
مي تواند
منشاء تحولي
عميق و اساسي
در جامعه
ايران باشد.
در همين اثنا
بود كه
نخستين جرقه
هاي انقلاب
اسلامي به
وسيله امام
خميني (ره) زده
شد كه با
سركوب خونين
از سوي شاه
مواجه گرديد.»
ايران،
انبار اسلحه
آمريكا
كار نفوذ
آمريكا در
ايران در دهه
40 شمسي آنقدر
بالا گرفت كه
شاه، طرح
مصونيت
آمريكائيان
را به مجلس
داد.
امام
خميني (ره) در
نطق آتشيني
كه به همين
مناسبت
ايراد
كردند، شاه
را به باد
انتقاد
گرفتند و
خودباختگي و
سرسپردگي او
را نسبت به
آمريكا مورد
مذمت قرار
دادند. با روي
كار آمدن
نيكسون در
سال 1969 ايران
به يكي از
مهره هاي
اصلي سياست
آمريكا در
منطقه تبديل
شد. در اين
دوره، اهميت
استراتژيك
ايران و
كشورهاي
ساحلي خليج
فارس به علت
افزايش
ميزان توليد
نفت اين
كشورها و
اتكاي
روزافزون
كشورهاي
صنعتي به
منابع انرژي
اين منطقه
افزايش يافت
و از سوي
ديگر، خروج
نيروهاي
انگليسي از
شرق سوئز و
سلب مسئوليت
انگليسي ها
در تامين
امنيت خليج
فارس خلايي
به وجود آورد
كه شاه به
توصيه
آمريكا
مسئول پر
كردن آن شد.
آمريكا
همچنين اين
نظريه شاه را
پذيرفت كه
شوروي، ديگر
خطر اصلي
براي
كشورهاي
خاورميانه
به شمار نمي
آيد، بلكه
خطر مهم تر،
حكومت هاي
افراطي
منطقه هستند
كه ايران با
تقويت نيروي
نظامي خود
مي تواند از
پس آنها
برآيد.
دكتر «ايماني
تبار»، در اين
مورد مي گويد:
آمريكايي
ها به خوبي مي
دانستند كه 75
درصد ذخاير
نفتي دنياي
غير كمونيست
و 66 درصد
مجموع ذخاير
نفت جهان و 33
درصد كل
توليد جاري
نفت در اطرف
خليج فارس
متمركز است.
ضمناً
كشورهاي اين
منطقه نيمي
از احتياجات
نفتي اروپا و
تقريباً
تمام
احتياجات
نفتي ژاپن را
تامين مي
كردند. هر 13
دقيقه يك
بار، يك كشتي
نفتكش از
تنگه هرمز
عبور مي كرد و
از
پيش بيني
هاي لازم
براي تضمين
امنيت عبور
كشتي ها از
اين تنگه به
عمل نمي آمد
ايجاد
اختلال در
آن، چندان
دشوار نبود.
بنابراين
هيچ مهره اي
را بهتر از
شاه به عنوان
پاسدار
امنيت خليج
فارس
نيافتند. به
هر حال،
پذيرش اين
نقش باعث شد
كه از آغاز
دهه 1970 سيل
اسلحه و
مهمات
آمريكايي به
ايران
سرازير شود و
ثروت ملي
ايران به جيب
كمپاني هاي
ساخت سلاح و
مهمات
آمريكايي،
سرازير گردد.
براي اين كه
گوشه اي از
اين خيانت
بزرگ آشكار
شود به اين
آمار توجه
كنيد.
از سال 1970 تا
1976 ايران 12
ميليارد و
يكصد ميليون
دلار از
آمريكا
اسلحه خريد
كه اين رقم با
توجه به قدرت
خريد آن
هنگام، رقم
بسيار قابل
توجهي است
رقمي كه از
نگاه
متخصصان
اقتصادي، مي
توانست هر
اقتصاد مرده
اي را به يك
اقتصاد پويا
تبديل كند. در
بازار آشفته
معاملات
اسلحه با
ايران انواع
مختلف سلاح
ها و تجهيزات
مخابرات و
رادار كه
صدها ميليون
دلار ارزش
داشت بدون
برنامه ريزي
قبلي و آماده
ساختن پرسنل
فني براي
استفاده از
آنها
استفاده شد و
پس از تحويل،
در انبارهاي
ارتش ماند.
حتي در پاره
اي از موارد
سوءاستفاده
هاي مالي در
جريان خريد
اين سلاح ها،
از پرده
بيرون افتاد
و در يك مورد،
فرمانده
نيروي
دريايي و چند
تن از افسران
زير دست او،
به جرم
ميليون ها
دلار
سوءاستفاده
در جريان
معامله
اسلحه به
زندان
افتادند. حجم
صادرات
اسلحه به
ايران، حتي
با امكانات
تخليه و
بارگيري و
حمل و نقل
آنها از
بنادر ايران
هماهنگي
نداشت.
شتابزدگي در
ساختن
پايگاه ها و
انبارهاي
اسلحه،
بحران كمبود
سيمان و
مصالح
ساختماني را
در ايران پيش
آورد. خريد
انواع سلاح
هاي
پيشرفته،
مشكلات
زيادي را در
آموزش
استفاده از
اين سلاح ها
ايجاد نمود و
اين مشكلات،
بيشتر از
همه، در
نيروي
دريايي به
چشم
مي خورد.
تعليم خلبان
براي هدايت
هواپيماهاي
پيشرفته،
وقت زيادي
لازم داشت و
شاه
نمي خواست
براي خريد
اين
هواپيماها،
منتظر انجام
اين تعليمات
بماند. |