انديشه سياسي شيخ مفيد

حسين يار احمدي

     با ضعف و افول خلافت عباسي، رشد و شكوفايي انديشه و فرهنگ اسلامي شتاب گرفت و فقهاي شيعه نيز با به وجود آوردن جوامع حديثي و پي ريزي دانش رجال (شناسي) در راستاي تحول فقه شيعه بعد از دوران غيبت صغري كوشيده و با اين زمينه، مسلك هاي فقهي سه گانه (اهل حديث ـ اهل قياس ـ اهل اجتهاد) پديد آمدند.

     اهل حديث علمايي را شامل مي شد كه جز اخذ ظاهر لفظي احاديث، بدون هيچ تفقه و تدبري هر گونه استنباط و ملاحظه عام و خاص و ظاهر و اظهار و مطلق و مقيد و ناسخ و منسوخ و امثال اينها، به يك آگاهي سطحي و پرتعارض در عرصه هاي فتوايي بسنده         مي كردند.

     گرايش قياسي نيز به شيوه كار فقهايي اطلاق شده كه در دستيابي به فروع ديني و احكام شرعي از به كارگرفتن قياس و استحسان امتناعي نداشتند.

     گرايش اجتهادي با گذر از گرايشات دو گانه قبلي (قياسي ـ نقلي) سبك نويني در تفريع اصول و تطبيق با اصول به وجود آورد كه شخصيت اصلي آن شيخ مفيد بوده است؛ وي با تأمل در نصوص، قوانين دانش اصول را چونان منطق استنباط فقهي ارائه نموده و عصر نويني را در تاريخ علم فقه (اجتهادي) پديدار ساخت.

     اساس تحول در فقه كه به دست تواناي شيخ مفيد پي ريزي شد، نگرش عقل گرايانه وي بود كه با تكيه بر اين قوه خداداد با طرح شيوه قياس و به خدمت درآوردن اصول نقلي، به استنباط احكام شرعي ار منابع ديني پرداخت و در تأويل ظواهر آيات الهي و تأمل در احاديث وارده، آنها را به محك عقلاني گذاشته و سره را از ناسره (در احاديث) و تفسير و تشريح آيات الاحكام، به رفع تعارضات ظاهري احكام عقلي و امور شرعي پرداخت.

     شيخ مفيد براي تدوين منظم اصول اجتهادي در كاوش از حقايق احكام شرعي، به اصطلاح امروزي «روش شناسي فقه» را به وجود آورده و براي نخستين بار در ميان فقهاي اماميه آن را در كتاب «التذكره باصول الفقه» تدوين نمود، اين اقدام معقول شيخ مفيد بعدها با گسترش و تبويب اصولي به نام «علم اصول فقه» از اركان معرفتي فقه و احكام شناسي قرار گرفت.

     شيخ مفيد در منزلت عقل و اهميت آن در استنباط فقهي كه از موارد اصلي فارق بين مكاتب قبلي و شيوه اجتهادي وي بوده، در جواب سئوالي به استقلال مدلول دليل عقلي تصريح داشته و گويد:

     «بر هيچ كس جايز نيست كه همينطوري نسبت به حق قضاوت كند، آنچه از معناي كتاب و سنت و يا مدلول دليل عقلي در آن اختلاف پيدا شود، نبايد بدان عمل كرد، مگر بعد از كسب احاطه علمي كامل نسبت به آن و به دست آوردن توانايي كه منبع معرفت باشد».

     همو با عنايت به شيوه عقلگرايانه خويش و با تكيه بر حجيت دليل عقلي در مباني فقهي، در بحث از علل اختلاف علماي اماميه در مسائل خمس مي نويسد:

     «علت اختلاف اصحاب ما در اين باب به خاطر نبودن نص صريح اللفظ مي باشد و عدم وجود نص صريح نيز ناشي از شدت محنتي است كه وارد آمده است، با اين كه مقتضاي عقل و روايت، دليل اقامه شده بر اين كه در ملك ديگري بدون اذن او نمي توان تصرف كرد و وديعه ها و حقوق را بايد به اهلش باز پس داد».

     شيخ مفيد عقلگرايي را تا حدي گسترش مي دهد كه آن را مخصص عمومات نقلي شمرده و به صراحت به مردود بودن دليل نقلي مخالف عقل قائل شده است: «اگر حديثي مخالف احكام عقول يافتيم، به واسطه حكم عقل به فساد آن، آن را طرح مي كنيم». همچنان كه شيخ مفيد بر مبناي عدم حجيت خبر واحد مگر محفوف به قرينه قطعيه، بسياري از روايات اعتقادي را نيز قبول نمي كرده است.

     مثلا در مقابل نظر شيخ صدوق مبني بر سهوالنبي (ص) كه به استناد بعضي روايات قائل به آن بوده، شيخ مفيد به موجب اين كه ناصبه در احاديث تكيه بر اخبار آحاد و ظني مي كردند. اينگونه روايات را مورد انكار قرار مي دهد.

     حال كه مقام عقل در استنباط احكام شرعي و جايگاه نقل روشن شده، شيخ مفيد به ابطال قياس پرداخته و شيوه علماي عامل به قياس را محكوم مي كند

     «…  اما كتب ابوعلي بن جنيد با احكام پر شده است كه در آنها به ظن عمل كرده و مذهب مخالفين و قياس را به كار گرفته است. پس بين منقول از ائمه (ع) و بين آنچه با رأي خود تقليد كرده، خلط نموده و اين دو صنف را از هم منفرد نگردانيده است. اگر منقولات را از رأي مجزا   مي گردانيد، در آن حجت نبود، زيرا او در اخبار بر نقل متواتر اعتماد نكرده و تنها بر اخبار آحاد تكيه كرده است».

     با اين كه عقلي در مباحث فقهي نزد شيخ مفيد داراي اجمال است، ولي بر اساس مكتوبات وي كه به دست ما رسيده، شيخ را بايد پايه گذار دوران جديدي در فقه شيعه به حساب آورد، چرا كه به همت والاي او بود كه شيوة عقلي در ميان فقيهان جايگاه واقعي خود را پيدا كرد و براي استنباط احكام فرعي از منابع اصلي، اصول فقه مدون به صورت اوليه تدوين شد، تا بعدها به عنوان «منطق پژوهش اجتهاد» به كار گرفته شود.

     همانطور كه از موقعيت اجتماعي شيعه در زمان حيات شيخ مفيد روشن مي شود، لزوم تدوين و تنظيم عقايد شيعه از اولويت خاصي برخوردار بوده و ضرورت مرزبندي با اعتقادات فرق ديگر چون معتزله و اشاعره احساس مي شده تا شيعه به عنوان مكتبي مستقل شناخته شود، شيخ مفيد نيز در اين عرصه با نگارش كتاب هاي كلامي مهمي چون «اوايل المقالات» و «تصحيح الاعتقادات» و «المسائل الغيبه» و … به مسائل ديني و كلامي شيعه عنايت داشته و با تكيه بر منبع عقلي، اصول اعتقادي شيعه را كه پيش از آن به بركت وجود ائمه (ع) از گزند آفات فكري محفوظ بوده، به سبك نويني پاسداري كرده است.

     شيخ مفيد به لحاظ اهميت مسائل اعتقادي و پيوستگي آن با فروع ديني، كتاب «المقنعه» را با اصول عقايد شروع كرد.

     شيخ مفيد بر پاية اهميتي كه به اصول اعتقادي مي داده و توانسته بود آن را به صورت استدلالي ارائه دهد، به مناظرات و مباحث گسترده اي با اهل ملل و نحل پرداخته و در ضمن آن اصول عقايد شيعه را به سبكي عالي و بديع عرضه مي دارد.

     مارتين مكدرنوت در گزارشي از نظام فكري شيخ مفيد مي نويسد: «هسته مركزي اعتقاد مفيد كه همه آموزه هاي ديگر او به آن وابسته است، اين است كه هر كس بايد به حضور يك امام معصوم منزه از خطا در جهان معتقد باشد، در اين اعتقاد پاي چند مسئله به ميان كشيده مي شود و سئوالاتي راپيش مي آورد كه خاطر مفيد را به خود مشغول داشته بوده است … »

     شيخ مفيد با تأثير از اين دلايل معرفتي و علل اجتماعي، موفق به طرح ريزي نويني براي فقه گرديد و در ابواب مختلف فقه، مسائل اجتماعي و احكام ملكداري را به مداقه عقلاني نهاد و احكام فقهي هر كدام را عرضه نمود. وي بر مبناي ديدگاه كلامي خود اختيارات ولي امر مسلمين را در مواردي چون اقامه حدود و احكام ـ اخذ زكات و جزيه ـ ضبط اجناس احتكار شده ـ اجراي حدود جزايي و قصاص و اقامه امر به معروف و نهي از منكر دانسته و مقام حكمراني در جامعه را از باب «وكالت حقوقي» به شرط اعتبار موكل به شمار مي آورد.

     شيخ مفيد از آنجا كه هر حكومتي را از غير معصوم (ع) مصداق حكومت غاصب مي دانست، به تحريم همكاري با حكام جور فتوا داده و همانطوري كه گذشت مصداق ولايت را در جاري كردن حدود شرعي از وظايف فقيه كه منصوب از سوي معصومين است، شمرده و يا عنايت به اوضاع اجتماعي و سياسي دوران خود و غلبه سلاطين غاصب به نوعي ميان حكومت دنيوي و رهبري دين تفكيك قائل شده است؛ وي در اشاره به مسائل حكومتي (در جامعه محدود آن روز) شرحي از وظايف رهبران ديني (فقهاي شيعه) در دوران غيبت را اينگونه مي نويسد:

     «…  اما اقامه حدود، از وظايف رهبران اسلام است كه از جانب خداوند تعيين شده باشند و آنان نيز ائمه هدي از آل محمد (ص) مي باشند، چنان كه امرا و حكامي كه اين بزرگواران نصب كرده باشند، نيز جزو سلاطين حقه اسلام محسوب مي شوند و در زمان غيبت آن بزرگواران اقامه حدود را بر عهده فقهاي شيعه گذاشته اند كه در صورت امكان آن را پياده كنند. پس در صورت عدم وجود حكومت اسلامي اگر يكي از فقيهان امكانش را داشته باشد، بايد حدود الهي را در مورد فرزندان و غلامان خود اجرا كند … همچنين اگر فقيهي امكانش را داشته باشد، بايد حدود را در ميان قوم و ملت خود اجرا كند … اين واجب عيني است بر هر كسي كه در ميان قوم خود غلبه و حكومت يافته و به خلافت و امارت برسد و واجب عيني است به هر كسي كه انجام اين امور از طرف شخص ياد شده به او محول شده باشد، بايد اقامه حدود كند و احكام شرع را به اجرا درآورد و امر به معروف و نهي از منكر نمايد و با كفار و ديگر فاجران و مستحقين جنگ، جنگ و جهاد كند. بر برادران مومن نيز واجب است كه او را ياري كنند و هر وقت آن فقيه آنان را به ياري طلبيد پاسخ مثبت دهند … و از جمله وظايف فقهاي شيعه آل محمد (ص) اين است كه در صورت تمكن برادران ايماني خود را در نمازهاي پنجگانه يوميه، نمازهاي عيد فطر و قربان، نماز استسقاء … جمع كند و جماعت بر پا نمايند و از جمله وظايف فقها اين است كه در ميان مردم بر پايه حق و اسلام قضاوت كنند … و آنها بايد تمام اعمال و وظايفي را كه در اسلام بر عهده قاضي گذاشته شده است انجام بدهند، به دليل اين كه ائمه معصومين (ع) همه اين اختيارات را به آنان تفويض كرده اند كه در صورت حصول تمكن آن را به جاي بياورند … »

     شيخ مفيد ثيابت فقها را از طرفف ائمه اطهار (ع) در دوران غيبت، مستند به احاديث و اخبار معتبر و صحيح دانسته و معتقد است حاكميت غير از «ولي فقيه» جايز نيست و «اگر غير واجدين شرايط منصب ولايتي و حكومتي را قبول كنند، هيچ كدام از افعال و اعمال شان در اين رابطه مشروعيت ندارد و نزد خدا مورد محاسبه و مؤاخذه قرار خواهند گرفت». به اين ترتيب انديشه سياسي از ديدگاه فقهي به موضع انفعالي افتاده و سياست و ملكداري محدود به جزو كوچك اجراي حدود و مقام افتاء و قضاء و امر به معروف و نهي از منكر مي شود. با اين حال مباحث مطرح شده از سوي شيخ مفيد در رابطه با نيابت فقها در عصر غيبت در تاريخ تحول و رشد فقه، متحول شده و در مراحل بعدي حدود وظايف ولي فقيه گسترش يافته و به نيابت عامه و تشكيل حكومت (ولايت مطلقه فقيه) ختم شده و از اصول اصلي (فقه حكومتي) در زمينه رهبري و ادارة كشور اسلامي به شمار مي رود.