گستره فقه و لزوم تخصصي شدن آن

رضا حق پناه

كارآيي هر علمي در ارتباط با انتظاري كه از آن علم مي رود و نقشي كه در جواب گويي نياز دارد و كمبودهايي كه برطرف مي كند، ارزيابي مي شود . كارآيي دانش فقه در پاسخ گويي به نيازهاي حقوقي جامعه مي باشد . آنهم نه تنها در مسائل فردي بلكه در تمامي زمينه هاي فردي ، اجتماعي ، سياسي ، و فرهنگي . چنين فقهي ، به تعبير امام خميني (ره) “ تئوري واقعي و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است ” ¹  و دستگاه استنباط و استخراج احكام . اين دستگاه با ابزار اجتهاد ، همواره رو به گسترش و توسعه بوده است . دانش فقه در آغاز با اجتهاد در مسائل جديد شكل گرفت و روز به روز بر دامنه آن افزوده گشت ، كه خود حاكي از ارتباط دو سويه مستمر گسترش نيازها و گسترش فقه مي باشد . مسائل فقهي پيش از دوره مرحوم شيخ طوسي به آنچه در ظاهر آيات و روايات آمده بود محدود مي شود ، اما وي بر حسب نياز مردم به احكام و فروعات فقهي جديد ، آن را بسط داد و كتاب “ مسبوط ” را نگاشت . اين سير صعودي با تحقيقات و اجتهادات جديد فقهاي بعدي ادامه يافت .

به گفته شهيد مطهري :

“ مطالعه و تتبع در كتب فقيه در دوره ها و قرون مختلف مي رساند كه تدريجا بر حسب احتياجات مردم ، مسائل جديدي وارد فقه شده و فقها در مقام جوابگويي برآمده اند و به همين جهت تدريجا بر حجم فقه افزوده شده ” ²

از سوي ديگر اين نيازهاي نو پيدا ، در حوزه ها و زمينه هاي مختلف است و طبعاً با علوم ديگر در ارتباط خواهد بود . زيرا زندگي اجتماعي انسان مرهون فرآورده هاي دانش و علمي است كه در آن جامعه ارزش و گسترش يافته است . اين علوم و دانشها او را جهت مي دهند . افزون بر تاثير در انديشه هاي فقيه ، روابط اجتماعي كه موضوع فقه است را متحول مي نمايند . از همين جا تعامل فقه با علوم ديگر روشن مي شود . گسترش علوم ، بر دامنه نيازها افزوده و پاي فقه را به عرصه هاي مختلف باز مي كند . پس نمي توان فقه را بر كنار از تاثير هاي دانشهاي گوناگون و بي نياز از ساير علوم پنداشت . همانگونه كه علوم انساني ، اعتقاد و اخلاق فقيه در انديشه هاي فقهي او مؤثرند ، علوم تجربي و دستاوردهاي آن در قالب صنعت و تكنيك نيز موضوع ساز فقه بوده و بر استنباط مجتهد از راه موضوع تاثير مي گذارند . در نتيجه ، گستردگي و عمق دانش فقه از يك سو ، و پيدايش دم به دم مسائل نو ( منبعث از گستردگي علوم ) از سوي ديگر باعث مي شود كه نه تنها يك فرد ، بلكه گروهي نيز نتوانند از پي اداي حق مطلب در فقه برآيند . از اين رو ادعاي اجتهاد مطلق در تمامي عرصه هاي دخالت فقه براي يك فرد عادتا غير ممكن مي باشد . و تخصصي شدن اجتهاد و فقاهت ( يا تجزي در اجتهاد ) ، به منظور ارائه پاسخي سريع و دقيق به مسايل جدي يك ضرورت است كه در زمان ما هيچ گريزي از آن نيست .

با تخصصي شدن علوم حوزوي عموما و رشته هاي فقه خصوصا ، مي توان به تعميق و تكامل و نوآوري دانش اسلامي پرداخت . در اين صورت دانشجوي ديني هر رشته اي كه بر مي گزيند از سر دقت و فرصت ، به تحقيق و تامل مي پردازد و روشن است كه تمركز در يك موضوع و رشته خاص خود به خود ، استعدادها را در آن رشته شكوفا مي كند و ديدگاههاي نو و ابتكاري به دنبال دارد .

اجتهاد مطلق و تجزي

طبق اصطلاح اصوليان ، اجتهاد دو گونه است :

الف ـ اجتهاد مطلق يا اجتهاد عام ؛ كه يك فرد توان استنباط و استخراج تمامي احكام و وظايف كنوني مكلفان را از اصول كلي و منابع معتبر داشته باشد . ³  از چنين تواني به “ ملكه اجتهاد ” تعبير شده ⁴ كه واجد آن در همه زواياي دين ، متخصص و صاحب نظر است . گرچه برخي اجتهاد مطلق را ممكن و عملي مي دانند ⁵ اما بسياري را اعتقاد بر آن است كه قدرت بر استنباط همه يا اكثر قريب به اتفاق احكام كار دشوار و عادتاً نا ممكن است . زيرا بسياري از فقها در خيلي از احكام فتوا نمي دهند . ( كه نشانه عدم فعليت ملكه استنباط آنان در آن موارد است ) و لذا يا احتياط كرده يا به غير ارجاع مي دهند . ⁶  پاسخ مرحوم آخوند خراساني نيز از اين اشكال به اين گونه فقيهان در حكم واقعي ترديد دارند ، نه در حكم ظاهري و لذا با اصول عمليه وظيفه كنوني مكلف را بيان مي كنند تا متحير نباشد ، ⁷  قابل خدشه است . بهترين گواه برعدم امكان احاطه يك فرد به تمام افعال و مسائل لازم التقيد ، آنهم از روي نظر و اجتهاد ، عدم وقوع و و جود چنين فردي است . حتي داناترين مجتهدان و نوابغ از علما خود اعتراف مي كنند كه احاطه كامل به تمام زواياي فقه ندارند . چه رسد به ديگر ابواب دين و مسائل مورد نياز جامعه اسلامي .

ب ـ تجزي در اجتهاد .

تجزي آن است كه مجتهد فقط در استنباط برخي مسائل يا ابواب فقهي قدرت استخراج احكام را داشته باشد نه در همه آنها . ⁸  بيشتر علماي شيعه⁹  و سني¹⁰  آن را جايز دانسته و آن را به مشهور نسبت داده اند و مخالف آن را شاذ ناميده اند .¹¹

تجزي ناظر به كميت استنباط است وگرنه از نظر كيفيت با مطلق تفاوتي ندارد .¹² 

همين جواز تجزي است كه راه را براي تخصصي شدن علوم حوزوي و رشته ها و ابواب فقه هموار مي كند . چه اينكه حكم به جواز تجزي از سوي اين بزرگان ، نشانه بي كرانگي فقه ، وجود مقتضي اجتهاد مطلق در تجزي ، و احساس اين مطلب است كه دستيابي به همه زواياي فقه از روي اجتهاد براي تمام كساني كه در اين ميدان گام بر مي دارند دشوار است . با اينكه در گذشته كه نيازها و وسائل جديدد به قدر امروز نبوده تجزي را روا دانسته اند ، امروز كه مسائل و نيازها چند برابر شده هر روز در هر علمي بر دامنه موضوعات محتاج به حكم فقهي افزوده مي گردد ، حقيقتاً چاره اي جز تجزي و تخصصي شدن ابواب و رشته هاي فقهي نيست . به ويژه آنكه اجتهاد در مسائل “ مستحدثه ” و “ حوادث واقعه ” ( رويدادهاي جديد ) بايد اعمال گردد .

حوادث واقعه ، مسائلي است كه از برخورد جريان زندگي با مقتضيات زمان و مكان به وجود مي آيد و مي بايد با موازين دين هماهنگ گردد .¹³  اجتهاد مجتهد در چنين جايي شناخته مي شود . وگرنه صرف اطلاع از اقوال بزرگان و احاطه مسائل اصولي ، اگر به فرد توان استنباط در مسائل جديد و رد فروع نوين بر اصول را نبخشد ، چه فايده دارد . مرحوم علامه حلي ، يكي از شرايط اقتاء را توانايي بر استنباط مسائل جديد مي شمارد .¹⁴  شبيه به اين سخن از مرحوم آيت الله حجت نقل شده است . ¹⁵  و امام خميني قدس سره حوادث واقعه را سياستها و امر جاري كه براي ملتها پيش مي آيد معني مي كند ، نه صرف مساله گفتن .¹⁶ شهيد مطهري نيز مي گويد :

“ اساساً رمز اجتهاد در تطبيق دستورات كلي با مسائل جديد و حوادث متغير است . مجتهد واقعي آن كسي است كه اين رمز را به دست آورده باشد و توجه داشته باشد كه موضوعات چگونه تغيير مي كند و بالتبع حكم آنها عوض مي شود والا تنها در مسائل كهنه و فكر شده ، فكر كردن … هنري نيست ” ¹⁷

مسائل مستحدثه پرسشهايي درباره موضوعات نو پيدايند چه پيش تر حكم شرعي براي آنها وجود نداشته ، و يا اينكه حكم شرعي براي آنها وجود داشته اما پاره اي از شرايط و قيد هاي آنها دگجرگون شده است ؛ مانند برخي از چيزهاي نجس كه در گذشته ماليت نداشتند ، اما بر اثر پيشرفت علوم پزشكي و كشف منافع بسياري براي آن ، مانند خون ، سبب شده كه اين شيء نجس هم نزد عقلا ماليت داشته باشد . پس هم توسعه علوم براي فقه موضوع پديد مي آورد و گاه ، قيود موضوعي را به كلي دگرگون كرده و در نتيجه از فقه حكم جديد مي طلبد . از اين رو ، فقاهت بايد هماهنگ با مسائل روز حركت كند . و احكام آنها را مشخص كند . و هر چه ورزيدگي و دقت نظر يك فرد زياد باشد در همه مسائل نوين و گسترده فقه ، نخواهد توانست نظر كارشناسانه ارائه نمايد . اما تخصصي شدن فقه ، تا حد زيادي اين نقيصه را مرتفع مي نمايد .

در اينجا نمونه هايي از مسائل جديد را كه نيازمند بحث دقيق و كارشناسانه و فقهي هستند مي آوريم .

الف ) مسائل مستحدثه حكومتي : مشكلات فقهي نظام اسلامي كم نيست . حضرت امام ، با توجه به توانمندي فقهي ، گوشه اي از هزاران مساله مورد نياز جامعه و حكومت را برمي شمارند و ضرورت تحقيق درباره آنها را مي نمايانند .

“ مثلا مالكيت و محدوده آن ، در مساله زمين و تقسيم بندي آن ، در انفال و ثروتهاي عمومي ، در مسائل پيچيده پول و ارز و بانكداري ، در ماليلت ، در تجارت داخلي و خارجي ، در مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن ، در حدود و ديات ، در قوانين مدني ، در مسائل فرهنگي و برخورد با هنر ، به معناي اعم ، چون : عكاسي ، نقاشي ، مجسمه سازي ، موسيقي ، تئاتر ، سينما ، خوشنويسي و غيره ، در حفظ محيط زيست و سالم سازي طبيعت و جلوگيري از قطع درختها حتي در منازل و املاك اشخاص ، در همه مسائل اطعمه و اشربه ، در جلوگيري از مواليد ، در صورت ضرورت و يا تعيين فواصل در مواليد ، در حل معضلات طبي همچون پيوند اعضاي بدن انسان و غير به انسانهاي ديگر ، در مساله معادن زيرزميني و روزميني و ملي ، تغيير موضوعات حرام و حلال و توسيع و تضييع بعضي از احكام در ازمنه و امكنه مختلف ، در مسائل حقوق بين المللي و تطبيق آن با احكام اسلام ، نقش سازنده زن در جامعه اسلامي و نقش تخريبي آن در جوامع فاسد و غير اسلامي ، حدود آزادي فردي و اجتماعي ، برخورد با كفر و شرك و التقاط و بلوك تابع كفر و شرك … ترسيم و تعيين حاكميت ولايت فقيه در حكومت و جامعه كه همه اينها ، گوشه اي از هزاران مساله مورد ابتلاي مردم و حكومت است … ” ¹⁸

ايشان در جاي ديگر نابسندگي اجتهاد مصطلح در حوزه ها را از آن رو مطرح مي كنند كه به زمان و مكان اهميت لازم داده نمي شود . ¹⁹  و شايد نكته ديگر در عدم كفايت اجتهاد رايج ، عدم تخصصي بودن آن است . چه اينكه افراد متخصص در هر يك از اين مسائل نوين حكومتي و غير آن ، بهتر و دقيق تر از عهده پاسخگويي بر مي آيند .

مقام معظم رهبري نيز پاره اي از مسائل مستحدثه حكومتي را اينها بر مي شمارند :

“ … قضيه پول … بسياري از مباحث حكومتي مثل ديانت ، مبحث حدود و ديگر مسائل قضا براي دستگاه با عظمت قضاوت ما حل فقهي نشده و تكليفش معلوم نگرديده است … و بسياري از مباحث مربوط به زندگي مردم ، همين مسائل پيوندها و تشريحها ، مباحثي هستند كه قفه بايد وارد ايم ميدانها بشود ” ²⁰

ب ) برخي مسائل مستحدثه حقوقي كه نيازمند توجه ويژه اند عبارتند از : حقوق مدني و شهروندي ، حقوق جزاي عمومي و اختصاصي ، حقوق تجارت و انواع مسائل مربوط به حمل و نقل ، امور مالي ، حقوق بين الملل ، حقوق آبي ، خاكي و دريايي و فضايي ، حقوق مخابرات و رسانه ها ، حقوق دولت و تعارضهايي كه بين حق دولت ، حق جامعه با حق فرد پديد مي آيد ، امروز فقط دو هزار قانون و مساله در درياها مطرح است . دهها روش و مكتب حقوقي در جهان سر برآورده اند كه برفقه عرضه نشده اند . چه بسا آگاهي از نظريات و مكاتب حقوقي ديگران ، نظر فقه را تغيير دهد يا تعميق و توسعه بخشد . جزئيات اين مسائل در كتب فقه نيامده ، چرا كه نه در آن زمانها مورد نياز بوده و نه دليل و نص خاصي در اين باره در كتاب خدا و روايات رسيده است ، لذا بايد به جستجو و پژوهشي دامنه دار در اين مسائل دست زد و پاسخهايي درست و كامل به دست آورد .

ج ) برخي از مسائل مستحدثه پزشكي : تشريح جسد مسلمان و غير مسلمان با توجه به منع وارده در روايات ²¹  و ضرورت آن از سوي ديگر ، پيوند اعضاء از زنده به زنده ، يا از مرده به زنده ، باروري مصنوعي ، و حكم الحاق آن به صاحب رحم و حكم محارم آن ، تزريق خون ، كنترل جمعيت و مواليد در مواقع خاص و عقيم كردن ، سقط جنين در صورت احراز تولد كودك ناقص الخلقه ، حكم ازدواج با خويشاوندان نزديك كه از ديدگاه پزشكي روز منشا پاره اي از خطرها و بيماريها براي نوزادان مي شود . تغيير جنسيت ، با توجه به تشخيص علم پزشكي بر نر يا ماده بودن جنين اينها و هزاران موضوع جدي ديگر ـ كه هر روز در حال افزايش است ـ به ضميمه مسائل دائمي مطرح در فقه ، قول تجزي و تخصصي شدن اجتهاد و فقاهت را موجه و ناگزير مي سازد چرا كه عمر معمولي يك نفر براي رسيدگي اجتهادي به يكايك اين موضوعات كاري بس مستبعد و بلكه ناممكن است . اينك ادله لزوم اين امر را بيان مي كنيم ، باشد تا ايت تئوري از مرحله انديشه و عالم ذهن به مرحله عمل در آيد و حوزه به آن سو گام زند .

دلائل و ضرورتهاي تخصصي شدن فقه

الف. سيره عقلا در مراجعه به متخصص

دليل عمده بر صحت تجزي و جواز تقليد از مجتهد متجزي “ سيره عقلا ” است ²²  انسان با فطرت و عقل مي فهمد كه در همه امور بايد به فرد اصلح و داناتر و بهترين متخصص مراجعه كند . مثلا در پزشكي ، سعي مي شود به طبيب متخصص در مرض مورد ابتلا مراجعه شود . و خود پزشكان ، مرضي را كه در حيطه تخصصشان نيست به افراد واجد آن مهارت و فن ارجاع مي دهند . پزشكي كه متخصص در چشم است و همه عمر تجربي و عملي خود را صرف اين رشته نموده ، در اين زمينه بيشتر قابل اعتماد است تا پزشك عمومي كه در همه امور طبابت مي كند ولي تخصصي در چشم پزشكي ندارد . در رشته هاي ديگر نيز چنين است . فرد متخصص در رشته خود ، اصلح و جامع تر ، و احاطا اش بر جوانب موضوع موجب دقت نظر بيشتر و قضاوتهاي حاذقانه تر خواهد بود . فقه نيز از اين قاعده مستثني نيست . متجزي كه پاره اي از احكام را به خوبي اجتهاد كرده و در آن تخصص پيدا كرده است ، در همان مقدار افقه و اصلح و طبق سيره عقلا بايد در اين مورد به او مراجعه شود . دو فقيهي را تصور كنيد كه مثلا يكي در مسائل اقتصادي مانند خمس و زكات و مضاربه و … چندين جلد كتاب نوشته و سالياني در اين زمينه تدريس نموده و با مراجعه فراوان به وي بحثهاي دقيق و فني انجام شده ، و فقيه ديگر چنين نيست ، مسلما نفر اول در اين مسائل افقه و اصلح از دومي است و سيره عقلا در رجوع به فرد اول است نه دوم .

لازمه اين كار تبعيض در تقليد خواهد بود . ( مانند تيعيض در مراجعه به پزشكان متخصص ). تبعيض در تقليد را حتي قائلان به اجتهاد مطلق نيز پذيرفته اند .²³  با توجه به گستردگي فقه هيچ ضرورتي ندارد كه يك فرد به تنهايي مرجع كل همه مسائل قرار گيرد . بلكه يك فرد در عنوان علمي و فردي ديگر در عنوان علمي ديگر تخصص و مهرت پيدا كند ، يك فرد ذوفنون نباشد ، بلكه فرد ديگر ذي فن باشد . به گفته شهيد مطهري :

“ چه لزومي دارد كه مردم در همه مسائل از يك نفر تقليد كنند ، بهتر است كه قسمتهاي تخصصي در فقه قرار دهند ، يعني هر دسته اي بعد از آنكه يك دوره فقه عمومي را ديدند و اطلاع پيدا كردند ، تخصص خود را در يك قسمت معين قرار دهند و مردم هم در همان قسمت تخصصي از آنها تقليد كنند . مثلا بعضي رشته تخصصي خود را عبادات قرار دهند و بعضي معاملات و بعضي احكام ( احكام به اصطلاح فق ) همان طوري كه در طب اين كار شده و رشته هاي تخصصي پيش آمده است ” ²⁴

ب : گستردگي دامنه فقه

امروزه با پيشرفت علوم و تاثير آنها بر فقه ـ از طريق موضوع سازي ـ هر يك از ابواب فقه داراي هزاران مساله ريز و درشت و مورد ابتلا شده است ، كمتر كسي پيدا مي شود ـ و شايد اصلا نباشد ـ كه به تمام ابواب فقهي و مسائل مطروحه تسلط كامل و اجتهادي داشته باشد . لذا براي رسيدن به فتواي صحيح و دقيق ، گويا و رهگشا چاره اي نيست جز اينكه در هر يك از ابواب فقهي يا لااقل در چند موضوع مرتبط با هم ، يك نفر متخصص و حاضر الذهن پرورش يابد و مردم در آن بخش به متخصص مربوط ( يعني مرجع تقليد در همان رشته ) رجوع كنند . در نتيجه كارها تقسيم و تخصص ها تفكيك مي گردد و مردم بجاي يك مرجع ، چند مرجع خواهند داشت . همانند چند پزشك متخصص .

مرحوم آيت الله اراكي از قول استادش مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائري ، ضرورت تخصصي شدن ابواب فقه را چنين باز گو مي كند :

 “ فقه پنجاه باب دارد . از اول طهارت تا حدود و ديات و … حاج شيخ { عبدالكريم حائري } مي فرمود : هر بابي از اين ابواب يك متخصص لازم دارد . چون ابواب فقه متشتت و اقوال و ادله عقليه و نقليه و اجماعاتش تتبع زيادي مي خواهد و افراد سريع الذهن لازم دارد و اين عمر انساني كفايت نمي كند كه پنجاه باب به طور شايسته و آن طور كه بايد و شايد ، تحقيق شود ، پس خوب است براي هر بابي يك شخص متخصص بشود . مثل اين كه در طب وجود دارد ، يكي متخصص گوش است و يكي متخصص اعصاب ، يكي متخصص چشم و … حاج شيخ فرمود خوب است در فقه هم متخصص داشته باشيم يكي متخصص صلاه يكي متخصص طهارت و يكي متخصص خمس باشد و همين طور . آن وقت هر سوالي و استفتايي كه مي آيد به متخصص آن ارجاع مي دهيم تا او جواب دهد . ” ²⁵

نزديك نيم قرن است كه از طرح اين ايده مي گذرد ، گذشت زمان ، ضرورت چنين كاري اثبات كرده است . درباره اهميت اين طرح و پيشنهاد مرحوم شهيد مطهري مي گويد :

“ در اين وضع حاضر و بعد از پيشرفت و تكامل كه در فقه ما ، مانند ساير علوم دنيا پيدا شده و اين پيشرفت معلول مساعي علما و فقهاي گذشته بوده يا بايد علما و فقهاي اين زمان جلو رشد و تكامل فقه را بگيرند و مانع ترقي آن گردند و يا بايد آن پيشنهاد متين و مترقي { حاج شيخ عبدالكريم حائري } را عمل كنند ، رشته هاي تخصصي بوجود بياورند و مردم هم در تقليد تبعيض كنند ، همانطوريكه در رجوع به طبيعت تبعيض مي كنند .” ²⁶

رهبر خبير انقلاب آيه الله خامنه اي در رهنمودهايي براي اصلاح و تكميل شيوه هاي درسي حوزه مي فرمايند :

“ تخصصي شدن علوم حوزوي با اين سطح وسيع كه علوم اسلامي دارد ، بايد جدي گرفته شود ، حتي فقاهت بايد تخصصي شود . معاملات ، عبادات ، و … البته به هم مربوط هستند ولي در عين حال يك باب جداگانه است و مي تواند هر باب يم متخصص داشته باشد ” ²⁷

آيه الله زنجاني نيز در پاسخ به سوالي درباره تخصصي شدن علوم حوزوي و ابواب فقه مي گويند :

“ دامنه فقه بسيار وسيع شده است و معلوم نيست ، عمر يك فرد ، براي بررسي همه ابواب آن كافي باشد . اين حرف را مرحوم مطهري و عده اي ديگر بنيادش را گذاشتند و اين حرف درستي است . چون در پاره اي از مسائل تامل لازم نشده است . مثلا در اقتصاد اسلامي ، كار لازم انجام نگرفته و ما نمي توانيم ـ كما هوحقه ـ پاسخگو باشيم . خوب است در اين مسائل، همانگونه كه نياز جامعه امروزي است ، كار شود . يا مثلاً حقوق ، ما بايد در حقوق اسلامي كار كنيم و لازم است كه افرادي منحصرا روي آن كار كنند . امروز نمي شود در تمام ابواب فقه ، به گونه اي متخصص شد كه بتوان نياز جامعه كنوني را پاسخ گفت . ولي مي توان ابواب مختلف فقه را تفكيك كرد و با توجه به علوم روز در آنها متخصص شد.” ²⁸

ج ) رابطه فقه با ساير علوم

منظور از اين عنوان ، ترابط كلي بين فقه و علوم و توقف استنباط فقهي بر دانشهاي بيروني به صورت موجبه كليه نيست . چنانكه بعضي ادعا كرده اند .²⁹

چه اين امر ناشدني است و عملا نيز فقها در استنباط خود به چنين ترابط عامي اشاره نكرده اند ³⁰  بلكه مقصود آن است كه به موازات پيشرفت علوم در رشته هاي مختلف ، مسائل و موضوعات جديدي رخ داده كه ارائه حكم فقهي آنها ، اطلاع و آگاهي نسبي از آن علوم مي طلبد . در واقع علوم موضوع ساز براي فقه هستند . يا چه بسا موضوعاتي كه تا ديروز داراي حكمي خاص مثلا حرمت بوده اند ، امروز بر اثر تكامل علوم و تغيير قيود و شرايط ، موضوع حكم ديگري مي طلبند . هر چه اطلاعات فقيه در اين زمينه بيشتر باشد ، قدرت تطبيق احكام بيش از زماني خواهد بود كه ندانسته ، حكمي را صادر كند . تحول علوم ، موضوعات نوين زيادي را براي فقه در تمام زمينه ها حتي عبادي و فردي و همچنين در زمينه اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي ، فرهنگي ، روابط با كشورهاي غير مسلمان و مسائل خوراكيها ، پديد آورده به گفته علامه مرحوم محمد تقي جعفري :

“ گسترش موضوعات و مسائل در هر بابي از ابواب فقه به قدري زياد استن كه مي توان گفت

فراگيري محققانه هر يك از آنها يك عمر معمولي را به پايان مي رساند . به عنوان مثال در زمانهاي گذشته مساله ربا با آشنايي اجمالي با دو فلز معروف ( طلا و نقره ) و بعضي اشياء كه به طور قراردادي پول تلقي مي شد به آساني و در وقت محدود حل و فصل مي شد و اما اگر شما امروز بخواهيد درباره پول مثلا ( از نظر ماهيت ، خواص اوليه ، خواص ثانويه ، لوازم عيني ناملموس ، ارزشها ، سياست پول و پول در سياست ) كار كنيد ، حداقل صد مجلد كتاب را بايد مورد توجه قرار دهيد . به اضافه لزوم آشنايي با آن اصول و مسائل اقتصادي كه مستقيم و غير مستقيم با پول ارتباط دارند . اينجانب چند سال پيش در موقع نوشتن رساله اي درباره ربا در يكي از كتابها خواندم كه در پنج سال اخير درباره پول كشورهاي خارج چند هزار مجلد كتاب نوشته شده است مسلم است كسي كه امروز قواعد و اصول و مسائل مربوط به پول را چه به عنوان فتوا و چه به عنوان حكم صادر كند خيلي آگاه تر و به واقعيات نزديكتر از آن كسي است كه بدون شناخت آن قواعد و اصول و مسائل وارد ميدان شود ” ³¹

ارتباط فقه با علوم ، موضوع شناسي را بر فقيه لازم مي كند . زيرا موضوع يكي از دو ركن مهم فتوا است . احكام شرعي بر موضوعات مترتب اند . فقيه به هنگام فتوا در مسائل و موضوعات جديد كه در اثر تكامل علوم پيدا شده بايد موضوعي را كه درباره آن اظهار نظر مي كند بشتاسد . امام خميني مي فرمايد :

“ مساله اي كه در قديم داراي حكمي بوده است به ظاهر همان مساله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است حكم جديدي پيدا كند بدان معني كه با شناخت دقيق روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي ، همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقي نكرده است واقعا موضوع جديدي شده است كه قهرا حكم جديدي مي طلبد مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد .” ³²

به همين خاطر است كه ايشان نقش زمان و مكان را در اجتهاد تعيين كننده مي داند ، ³³  زيرا با توجه به اين دو عنصر ، مجتهد بايد آگاهي هاي جنبي و مربوط به روابط مختلف اجتماعي ، سياسي و اقتصادي و زندگي مدرن صنعتي را در نظر بگيرد و حكمي ارائه دهد . وگرنه استنباطش ناقص خواهد بود . شهيد مطهري درباره توجه مجتهد به اين مسائل مي گويد :

“ فقيه و مجتهد كارش استنباط و استخراج احكام است . اما داشتن استعداد جهان بيني و اطلاع و احاطه او به مسائل و موضوعات گوناگون در فتواهايش تاثير دارد . فقيه بايد احاطه كامل به موضوعاتي كه براي آن موضوعات فتوا صادر مي كند داشته باشد . اگر فقيهي فرض كنيم كه هميشه در گوشه خانه يا مدرسه بوده و او را با فقيهي مقايسه كنيم كه وارد جريانات زندگي است ، اين هر دو نفر به ادله شرعي و مدارك مراجعه مي كنند اما هر كدام به گونه اي مخصوص استنباط مي كنند ” ³⁴

در روزگار ما ، كه جوانب مختلف زندگي با يكديگر درهم تنيده است ، فقه از ديگر عرصه ها منفك نيست . مثلا كنترل جمعيت با فرهنگ ، اقتصاد ، سياست و پيشرفت يك جامعه مرتبط است هر گونه فتوا بر له يا عليه آن در همه اين زمينه ها تاثير مي گذارد امروزه فقيه بدون ملاحظه اين جهات ، حكم صائب را نمي تواند ارائه دهد . همچنين ندانستن مسائلي چون سياست و شيوه هاي نفوذ قدرتهاي بزرگ در ملتها ، و نيز اقتصاد و حقوق سياسي ، نقص اساسي است ، و فتوا بدون اطلاع براين مسائل كارگشا نيست .

امام راحل كه خود با جريانات گوناگون سياسي و اجتماعي درگير بوده نياز به بينش سياسي ، تشخيص مصالح جامعه را از شرايط اجتهاد و فقاهت مي داند و مي فرمايد :

“ مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد . براي مردم و جوانان و حتي عوام هم قابل قبول نيست كه مرجع و مجتهدش بگويد من در مسائل سياسي اظهار نظر نمي كنم . آشنايي به روش برخورد با حيله ها و تزويرهاي فرهنگ حاكم بر جهان ، داشتن بصيرت ، ديد اقتصادي ، اطلاع از كيفيت برخورد با اقتصاد حاكم بر جهان ، شناخت سياستها و حتي سياسيون و فرمولهاي ديكته شده آنان و درك موقعيت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمايه داري و كمونيسم كه در حقيقت استراتژي حكمت بر جهان را ترسيم مي كنند از ويژگيهاي يك مجتهد جامعه است .” ³⁵

ايشان در ادامه مي فرمايند اگر اين آگاهي ها را نداشته باشد ، و لو در علوم حوزوي اعلم باشد ، در مسائل اجتماعي مجتهد نيست ³⁶ و مي بايد از ديگران تقليد كند .

د) تكامل فقه

سير تكاملي علوم با ابداع و نوآوري همراه است . هر علمي كه پيشرفت كرده ، در سايه خلاقيت ها ، استفاده از تجربه ديگران و برداشتن گامي به جلو و گشودن رمزي در آن علم همراه بوده است. صرف پرداختن به مسائل طرح شده در گذشته و بررسي چندين باره همانها ، آن را از تكامل و همراهي با پديده هاي علمي باز مي دارد . فقه از اين قاعده مستثني نيست . زماني فقه و تاليفات فقهي بسيار محدود بود . از رساله هاي كوچك و مختصر ، آنهم با ذكر متن احاديث آغاز شد و مرحوم شيخ طوسي با نگاشتن “ المبسوط ” بر دامنه و سبك استنباط احكام افزود . پس از وي ، با نوآوريهاي فقها در قرون متمادي و وارد شدن مسائل جديد و تحقيقات نوين بر حجم فقه افزوده شد تا آنجا كه صاحب جواهر ، يك دوره فقه را تدوين كرد كه كتاب “ مبسوط ” نسبت به آن كم حجم و محدود بود . بعد از آن نيز تلاشها ادامه يافت و مجموعه هاي گران سنگ و دائره المعارفهاي فقهي با فروعات و مسائل بي شمار پديد آمدند . امروزه با گسترش دامنه علوم و ربط آنها به مسائل زندگي مردم بر حجم و مقدار مسائل فقه به مراتب بيش از گذشته افزوده شد است . با تخصصي شدن و تمركز افراد در يك موضوع و رشته خاص ، قهرا استعدادها در آن زمينه شكوفا و ابداعاتي نيز به دانبال مي آورد . اساسا تخصصي شدن و وجود گرايشهاي مختلف در يك علم ، امر طبيعي و معمول ترقي آن علم است . با روند رو به تكامل علوم ، چه بسا در آينده ، هر يك از رسته هاي كنوني دانشها ، ريزتر شده و به چندين شاخه فرعي تقسيم مي گردد و تخصص در يك بخش آن علم هم از عهده يك فرد نيايد . مثل تقسيم چشم پزشكي به چندين بخش و فرع . دانش فقه نيز اينگونه است اكنون بخاطر گسترش و تكامل فقه ، سخن از تخصصي شدن ابواب فقهي مربوط به هم است ، و چه بسا در آينده احاطه و اطلاع كامل بر يك باب فقه هم مشكل باشد و لازم آيد هر يك از بابهاي قضا ، عبادات ، معاملات و غيره نيز به چند گرايش و تخصص تقسيم شوند . و اين ثمره رشد و ترقي هر علم جامع و كامل است .

شهيد مطهري مي گويد :        

“ احتياج به تقسيم كار در فقه ، و به وجود آمدن رشته هاي تخصصي در فقاهت ، از صد سال پيش به اين طرف ضرورت پيدا كرده … زيرا تقسيم كار در علوم هم معلول تكامل علوم است و هم علت آن ، يعني علوم تدريجا رشد مي كنند تا مي رسند به حدي كه از عهده يك نفر ، تحقيق در همه مسائل آن ممكن نيست . ناچار بايد تقسيم بشود و رشته هاي تخصصي پيدا شود . پس تقسيم كار و پيدايش رشته هاي تخصصي در يك علم ، نتيجه و معلول تكامل و پيشرفت آن علم است و از طرف ديگر ، با پيدايش رشته هاي تخصصي و تقسيم كار و تمركز فكر در مسائل بخصوص آن رشته تخصصي پيشرفت بيشتري پيدا مي كند ” ³⁷

عدم تقسيم كار در فقه ، موجب ركود و عقب ماندن فقه از كاروان پر شتاب علوم ديگر خواهد بود. بخصوص كه فقه مي خواهد تكليف حوادث واقعه را روشن كند ، نه حوادث سابقه را ، از اين رو ، براي تكميل و تكامل دانش فقه ، بهترين شيوه ، تخصصي ساختن آن مي باشد .

ه ) پاسخگويي سريع و صحيح به نيازهاي گوناگون

فقه ، علم زندگي است . هر فرد مسلمان در رفتارهاي فردي و اجتماعي به آن نياز دارد . اين نيازگاه چنان پاسخ فوري مي طلبد كه هرگونه درنگ در آن به ضرر وي تمام مي شود و به انتظار نشستن اينكه در آينده كسي يا كساني به آن مساله پاسخ خواهند گفت علاوه بر اتهام فقه اسلامي به عدم توانايي و كارآيي سريع و لازم شخص ، مسايل را به وادي هاي ديگر كشانده و به گونه ناصواب پاسخي براي سوال خود دست و پا خواهد كرد . اما با ايجاد رشته هاي تخصصي در فقه ، و پرورش فقيهان زبردست در هر رشته ، مي توان به تمامي نيازهاي متنوع و جديد ، در زمينه هاي مختلف ، بدون فوت وقت ، پاسخي مطمئن و سريع ارائه نمود . به فرموده مقام معظم رهبري ، فقه به زمينه هاي نوظهور گسترش پيدا نكرده و خيلي از مسائل وجود دارد كه فقه تكليف آنها را معلوم نكرده است . فقه توانايي دارد ولي روال كار طوري بوده كه فاضل محقق كارآمد ، به اين قضيه نپرداخته است ” ³⁸

روال كار و روش معمول در حوزه ، تكرار مسائل اجتهاد شده است . راه پراختن به مسائل نو و يافتن پاسخ مناسب ، جدا كردن ابواب فقه از يكديگر است چرا كه پژوهش در هر كدام از اين مسائل توان و زمان زيادي مي طلبد ، و پاسخ هم بايد روزآمد و فوري باشد . با تجزيه ابواب و در نياميختن مسائل به يكديگر دستيابي به پاسخ سريع و مطمئن خواهد بود . دست بردن به همه مسائل و ابواب و ناقص رها كردن آن ، از سرعت و دقت كافي مي كاهد . اگر فردي با بسياري از دانشها ، آشنايي كمي داشته باشند نمي توانند در جامعه و آنجا كه به آشنايي عميق و تخصصي نياز است كارآيي داشته باشند . اما آنانكه در رشته اي خاص عمري را سپري و صرف تحقيق كرده باشند ، بسيار زودتر و دقيق تر مي توانند نيازهاي مردم را در بخش مربوط به خود برآورند .

از مرحوم شيخ بها “ قدس سره ” نقل شده كه فرمود :

“ من به هر ذي فنون رسيدم غالب شدم و به هر ذي فن واحدي كه رسيدم مغلوب گرديدم ” ³⁹

وقتي شخصي مثل شيخ بها كه از نوابغ و دانشمندان بزرگ اسلامي است ، خود را مغلوب متخصص ميبيند ، افراد عادي و استعدادهاي معمولي تكليفشان روشن است . بهر حال كسي كه در همه رشته ها وارد شده ، هر چند مستعد و قوي باشد ، هيچ گاه نمي تواند مانند فردي باشد كه همه تلاش خود را در يك رشته به كار گرفته است .

و) برآوردن نيازهاي حكومتي

حكومت اسلامي ، تجسم احكام و آموزه هاي اجتماعي دين است . “ حكومت از نظر مجتهد واقعي ، فلسفه عملي تمام فقه در تمام زواياي زندگي بشر است . حكومت نشان دهنده جنبه عملي فقه در برخورد با تمامي معضلات اجتماعي ، سياسي ، نظامي و فرهنگي است ” ⁴⁰  با اين موقعيت ويژه ، فقه از انزواي مدارس به صحنه اجتماع آمده و مدعي مديريت جامعه گرديد . فقه اجتهادي با برپايي حكومت اسلامي در برابر حجم زيادي از پرسشها و مسائل ، به ويژه پرسشهاي فقهي قرار گرفته كه بايد آنها را پاسخگو باشد . و آنچه در قرنهاي متمادي ادعا شده كه فقه توانايي اداره و مديريت جامعه را دارد و مي تواند پاسخ همه پديده ها را بدهد ، امروزه در مقام آزمون قرار گرفته ، و بايد آن را اثبات نمايد . جاي درنگ و احاله به آينده نيست . در زمان عينيت فقه در تماميت زندگي ، مجتهد واقعي كسي است كه با پاسخهاي مناسب در بعد عبادي ، اجتماعي و حكومتي ، بتواند فقه را با رويدادهاي گوناگون همگام ؛ و مشكلات نظام و مردم را حل كند . و گرنه در زمان برپايي حكومت اسلامي ، مجتهد كارآمدي نيست ، اگرچه در گذشته و يا در غير حكومت ، نسبت به مسائل فردي و عبادي مجتهد باشد .” ⁴¹

اكنون كه فقه تئوري كامل اداره جامعه است ، اگر بخواهيم احكام اسلام را پياده نموده و هر موضوعي را در چارچوب كليات مسائل اسلامي ارزيابي نمائيم و پاسخ دقيق به همه مسائل جاري حكومتي و اجتماعي داده شود ، امكان ندارد تنها با تكيه بر نظرات يك فرد ، به اين هدف دست يابيم . براي اين منظور نه تنها بايد مسائل نو پيدا را پاسخ گفت و مشكلات فقهي نظام را كه در ميدان عمل پديد آمده مرتفع ساخت ، بلكه حتي آن دسته از احكامي را كه بارها مورد توجه و تحقيق واقع شده است از زاويه و ديد اجتماعي و حكومتي دوباره به تحقيق و بررسي نشست و شبهه هايي را كه از زاويه هاي گوناگون متوجه فقه و مسائل فقهي گشته است ، پاسخ گفت . روشن است كه اجتهاد صحيح در مسائل اجتماعي ، سياسي ، اقتصادي و ديگر نيازهاي حكومت اسلامي ، نياز به تلاش بيشتري دارد .

با تخصصي شدن ابواب فقه ، مي توان هر يك از اين حيطه ها و بخشها را به تحقيق و اجتهاد پرداخت و نيازهاي فقهي حكومت را برآورده نمود .

البته با وضعيت كنوني و روش معمول حوزه ها ، انتظار آن نمي رود كه در زماني كوتاه ، مجتهداني متخصص در رشته هاي گوناگون تربيت ، و پاسخي شايسته و مناسب در برابر مسائل حكومتي ، اقتصادي ، اجتماعي ، حقوقي ، كيفري ، فرهنگي ، روابط بين المللي و غيره ، فراهم آيد . تحقيق اين آرمان نياز به زمان معقول دارد . اما ايجاد مراكز تحقيقات و پژوهشهاي گروهي مستقل زود انجام مي شود . مقام معظم رهبري مي فرمايد :

“ حوزه بايد مراكز متعدد تحقيقاتي داشته باشد ، تا چنانچه دستگاه ، در مورد مساله اي دچار سوال شد ، مثلا مساله زمين ، موسيقي ، در باب سيستم اقتصادي ، روابط خارجي ، مسائل پولي كشور ، در باب ارزشهاي كارگزاران حكومت و… كه همواره هر دستگاهي با اين سوالات از لحاظ مبنايي مواجه است كه ما به چه اساسي قانون بگذرانيم ؟ … تا كسي مواجه با سوالي شد بداند كه يك مركز در يك جا هست و اين سوال را به او جواب بدهد .”

تبادل آراء در سطوح علمي و به عنوان مقدمه اي براي تخصصي شدن فقه ، سبب بالندگي فقه و افزايش بازدهي كارها مي شود . در جهان امروز فكر يك فرد به تنهايي ارزش و اهميت چنداني ندارد دانشمندان هر رشته با تبادل راي سعي دارند از ديدگاههاي يكديگر بهره ببرند . از اين رو ، شهيد مطهري مي گويد :

“ اگر شوراي علمي در فقاهت پيدا شود و اصل تبادل نظر را به طور كامل جامه عمل بپوشد ، گذشته از ترقي و تكاملي كه در فقه پيدا مي شود ، بسياري از اختلاف فتواها از بين مي رود .” ⁴²

در هر حال اداره نظام ، با عامال سليقه هاي مختلف ، فتواهاي پراكنده و غير متخصصانه ميسر نيست با تخصصي شدن ابواب فقه و حداقل ايجاد مراكز مشاوره و تحقيقات در مسائل مهم مورد نياز حكومت و جامعه اسلامي ، بايد توانمندي شريعت در برآوردن انتظارهايي كه از آن مي رود ، نشان داده شود . گشودن راه موفقيت و عبور از موانع و گذر از بن بستها ، سرگردانيها و مشكلات تئوريك و عملي نظام اسلامي ، تنها با تفكيك رشته هاي علوم حوزوي به ويژه فقه امكان پذير است .

پاسخ به دو اشكال

كساني كه مخالف تجزي در اجتهاد و تخصصي شدن فقه اند ، دو اشكال بر طرح تجزي وارد كرده اند .

الف ) بسيط بودن ملكه اجتهاد

گفته اند مجتهد كسي است كه داراي ملكه اجتهاد باشد . و ملكه ( توانايي بر اجتهاد ) امري نفساني و بسيط است ، قابل تجزيه و تقسيم نيست . اين ملكه كليه اگر هست ، اجتهاد مطلق است ، و در تمام فقه قدرت بر استنباط دارد و اگر نيست ، قوه اجتهاد منتفي است و ثهرا آن فرد مقلد خواهد بود . لذا نمي شود ملكه اجتهاد را مركب از اجزاء فرض كرده و به حسب ابواب فقهيي تجزيه نمائيم ⁴³

پاسخ : اولا برخي قبول ندارند كه اجتهاد ملكه باشد . مي گويند اجتهاد اسنتباط فعلي است نه ملكه كليه . زيرا در روايت ترفيع شريف آمده : “ … من .. نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا … ” ⁴⁴ ، نظر يعني همين حلا نظر كند . يعني استنباط او فعليت داشته باشد . بنابراين اگر كسي مسائلي را اجتهاد كرده و حكم آنها را استنباط كرده باشد نسبت به آنها مجتهد نيست . چون اجتهادش درباره آنها به فعليت نرسيده است . پس اجتهاد ملكه نيست . در نتيجه مجتهد مطلق نداريم ، و فعلا با نيازهاي فراوان روز و دخالت تمام علوم و حتي مسائل اجتماعي در فقه و گستردگي ابعاد جامعه انساني ، اجتهاد مطلق امكان ندارد . لذا تخصصي شدن كه همان تجزي در اجتهاد است يك ضرورت است . چه نيازي است كه يك مجتهد در همه ابعاد نظر بدهد و لذا تبعيض در تقليد ، مساله اي مقبول عقلايي و ناگزيري است . ⁴⁵

ثانيا : بر فرض كه اجتهاد ملكه باشد و غير قابل تجزيه ، امام منظور از تجزي و تخصصي شدن اجتهاد و فقاهت اين است كه توانايي در يك بخش هست و در بخش ديگر نيست . ملكه بر فرض ثبوت داراي شدت و ضعف است . يعني قلمرو توان متجزي و متخصص در يك قسمت از فقه كمتر از قلمرو توان مجتهد مطلق است . تجزيه به اعتبار متعلق ملكه است نه خود ملكه ، چنانكه موارد علم فرق مي كند . گاه يه فرد به مساله اي آگاهي دارد و نسبت به ديگري جاهل است ⁴⁶ در مورد اجتهاد نيز ممكن است فردي در باب صلاه بيشتر تحقيق كرده و ادله را بررسي نموده باشد و در باب ديات كمتر ، لذا قوه استنباط در مسائل نماز را دارد اما در مسائل ديگر خير . پس ملكه اجتهاد ذاتا قابل تقسيم نيست . اما از نظر متعلق آن قابل تجزيه و شدت و ضعف مي باشد ⁴⁷ به مقدار ابواب فقه براي شخص ملكه اجتهاد حاصل مي شود . زيرا هر بابي نياز به مقدمات و اجتهاد خاص دارد . ⁴⁸ پس تقسيم ملكه از جهت متعلق ، امري طبيعي و در تمام دانشها جاري است .

ب ) پيوستگي مسائل فقهي

ابواب فقهي و مدارك احكام با يكديگر مرتبط و به پيوسته اند . با بررسي مدارك يك باب قدرت بر استنباط و اجتهاد پيدا نمي شود . وقتي مجتهد مي تواند ادعا كند كه مدارك يك مساله را كاملا بررسي كرده و چيزي از نظر نيافتاده كه تمام مدارك در تمام ابواب را بررسي كرده باشد . زيرا چه بسا مداركي مربوط به باب صلاه يا صوم در ابواب ديگر فقه وجود داشته باشد . و متجزي از آنها بي اطلاع باشد ، لذا اجتهادش حتي در يك باب كامل نخواهد بود . تنها براي مجتهد مطلق امكان دارد همه ابواب را رسيدگي نمايد و فتوا دهد .⁴⁹ پس با بررسي همه مدارك در همه ابواب خود به خود مجتهد مطلق محقق مي شود نه متجزي .

پاسخ : اولا ، اينكه تمام ابواب فقهي كاملا با يكديگر ارتباط مستقيم دارند . پذيرفته نيست . بسياري از مسائل و بابهاي فقهي كاملا از يكديگر جدايند . مثلا شكيات نماز و مسائل مربوط به دماء ثلاثه چه ربطي به مسائل جهاد ، حدود و قضا دارد و برعكس ؟ با اين استقلال نياز به جستجو از دليل معارض و مراجعه به ديگر با پاي فقه اندك است و به طور متعارف در جاهايي كه گمان مي رود دليلي مربوط به باب مورد اجتهاد مجتهد متجزي باشد ، لازم است . اما چنين نيست كه بايد در تمام ابواب فقهي تحقيق و جستجو نمايد علاوه بر اين مي توان بابهاي فقهي را به گونه اي تقسيم كرد كه بابهايي كه با يكديگر ارتباطي دارند در يك بخش قرار گيرند . در عين حال با گستردگي فقه و فروعات ناپيدا ، مي تواند هر بابي مستقلا مورد بررسي و كاوش قرار گيرد . ⁵⁰

ثانيا : حتي اگر مجتهد مطلق از ادله حكمي جستجو نمود و مداركي يافت و اطمينان پيدا كرد كه مدارك حكم منحصر به همان ها است ، طبعا اطمينان پيدا مي كند كه به جز اينها ادله و مدارك ديگري نيست و لذا به استنباط مي پردازد . اين اطمينان ، چنانكه مجوز استنباط مجتهد مطلق است ، اگر براي متجزي هم پيدا شد قهرا او هم در همان باب مورد تخصص خود مي تواند استنباط كند . صرف احتمال وجود دليل ديگري در ساير ابواب ، مانع از استنباط وي نيست . ⁵¹

ثالثا : علما و فقها ، اخبار و احاديث را باب بندي و جداي از يكديگر تنظيم كرده اند و مراجعه به آن براي متجزي نيز آسان است . جوامع روايي مانند كافي ، من لا يحضره الفقيه ، و وسائل الشيعه ، وافي روايات موضوعي هر باب را در جاي مناسب خود آورده اند . علاوه بر اين كتابهاي استدلالي ، فقهي مانند حدائق ، مفتاح الكرامه و جواهر الكلام مسائل مربوط به هر موضوع و فروعات آن را در جاي خود آورده اند . متجزي با مراجعه به آنها مي تواند دليلهاي موافق و مخالف و روايات معارض و معيد را بررسي كند . آنچه براي مجتهد لازم است ، اطلاع از دليلهاي مربوط به يك باب و مساله فقهي است و آگاه نبودن از مسائل و ادله اي كه بيگانه و غير مربوط به آن هستند به استنباط متجزي ضرر نمي زند و در اين جهت فرقي بين مجتهد مطلق و متجزي نيست .

رابعا : فرض بحث ما تخصص پيدا كردن در رشته اي خاص است . كسي كه در يك رشته خاص از دانش تحقيق و تفحص مي كند ، از تمام مسائل ، فروعات و دليلهاي آن آگاه است . حتي آگاهي بيشتري از مجتهد مطلق در آن باب خاص دارد . به همين جهت امروزه در تمام علوم رشته ها و گرايشهاي خاص پيدا شده و تنها تحقيق و مططالعه در مورد پيرامون آن ارزشمندتر از تحقيق در تمام دانشها يا مطالعه در تمام رشته هاي يك علم است . همان گونه كه مرحوم علامه طباطبايي در زمينه تفسير از اقران و همگنان خويش برتر است . زيرا سالها در اين رشته خاص به تحقيق و تاليف پرداخته است ، با اينكه در فقه و اصول صاحب نظر بود ، اما افرادي در دانش فقه و اصول از ايشان برتر بودند و نه در تفسير .

در نتيجه تجزي در اجتهاد و تخصصي شدن فقاهت يك ضرورت و روش مناسب براي پاسخ گويي به نيازهاي فراوان زمان و پويايي فقه است . با اين كار ، فرد تمام هم خود را مصروف يك بخش نموده و بخشهاي ديگر را به ساير مجتهدان وا مي گذارد . از اظهار نظر و فتوا در ابوابي كه تخصص ندارد ، خودداري مي ورزد . با اين شيوه نظريه تقليد از اعلم نيز مراعات مي شود ، چون مفروض رجوع به افراد متخصص و اعلم در هر باب است . چنان كه گفتيم تبعيض در تقليد مساله اي عقلايي و مورد قبول حتي قائلان به اجتهاد مطلق است .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پي نوشتها :

1.      امام خميني قدس سره ، صحيفه نور ، ج 21 ، ص 98 .

2.      شهيد مطهري ، ده گفتار ، ص 98.

3.      آخوند خراساني ، كفايت الاصول ، ج 2 ، ص 423 ؛ آقا ضياء عراقي ، نهايت الافكار ، ج 4 ، ص 218.

4.      آيت الله محمد حسين اصفهاني ، نهايه الدرايه ، ج6 ، ص 363 ، امام خميني ، الرسائل ، ج 2 ، ص 94.

5.      كفايت الاصول ، ج 2 ، ص 423.

6.      فيروز آبادي ، عنايت الاصول ، ج6 ، ص 168

7.       كفايت الاصول ، ج 2 ، ص 423.

8.       كفايت الاصول ، ج2 ، ص 423 ، نهايه الافكار ، ج4 ، ص 218.

9.              محد تقي حكيم ، الاصول العاقه ، ص 5837  ، مجمع الفائده و البرهان ، ج 3 ، ص 381 ، ج7

، ص 547 و ج 12 ، ص 11 ، كفايت الاصول ، ج 2 ، ص 4237 ، عنايت الاصول ، ج 6 ، ص 181.

10.  غزالي ، المتسصفي ، ج2 ، ص 352 ، آمد ، الاحكام 7 ص 1644 ، ابن قيم ، اعلام المعصوقين ، ج4 ، ص 316 ، اين همام ، التحرير مع التيسر ، ج4 ، ص 184 ، ابن سبكي ، جمع الجوامع ، ج 2 ، ص 304.

11.  علامه حلي ، تهذيب الاصول ، 102 ، قواعد الاحكام ، ص 202  ، تحرير الاحكام ، ص 180 ، علامه در اين كتاب علاوه بر قبول تجزي ، روايت ابي خديجه را دليل بر آن مي آورد . شهيد اول شمس الدين محمد بن مكي عاملي ( م 786  ) ، دروس ج 2 ، ص 66 ، محمد تقي اصفهاني ، هدايه المستر شدين ، ص 456 ، محقق اردبيلي ، احمد بن محمد ( م 9933 ) ، مجمع الفائده و البرهان ، ج 7 ، ص 547 ، صاحب معالم حسن بن زين الدين عاملي ( م 1011 ) ، معالم الاصول ص 233 ، محقق قمي، قوانين المحكمه ، ج 2 ، ص 144 ، جواد بن محمد حسين عاملي ( م 1226 ) ، مفتاح الكرامه ، ج 10 ، ص 18 ، صاحب فصولل ، الفصول ، ص 394 ، امام خميني ، الرسائل ج 2 ، صص 1108 ، امام خميني تهذيب الاصول با تقرير جعفر سبحاني ، ج 2 ، ص 524 ، آيه الله خويي التنقيح في شرح عروه الوثقي علي غروي تبريزي ، ص 33.

12.  آيه الله علي مشكينني ، اصطلاحات الاصول ، ص 19.

13.  رسائل محقق كركي ، ج 3 ، ص 51.

14.  قواعت الاحكام ، ص 119 .

15.  شهيد مطهري ، تعليمم و تربيت در اسلام ، ص 8 .

16.  در جستجوي راه از كلام امام ، دفتر هشتم ، روحانيت ، ص 56.

17.  ده گفتار ، ص 98 ، اسلام و مقتضيات زمان ، ج 1‌، ص 233 .

18.  صحيفه نور ، ج 21 ، ص 47 .

19.  همان مدرك .

سخنراني در جمع حوزويان ، آذر 74.

20.  همان .

21.  فاضل لنكراني ، تفصيل الشريعه ، ص 78 ، جزوه درست خارج اصول استاد فلسفي ( مشهد ، مدرسه آيه الله خويي ) 8/1/74 ـ 19 /1/74.

22.  ده گفتار ، ص 102.

23.  همان .

24.  مجله حوزه ، ش 12 ، ص 40 .

25.  ده گفتار ، ص 104

26.  آذر 1374 ، در جمع حوزيان .

27.  آيه الله زنجاني ، مصاحبه با مجله حوزه ، ش 24 ، ص 30 .

28.  همان .

29.  دكتر عبدالكريم سروش ، قبض و بسط تئوريك شريعت ، ص 288 به بعد .

30.   حوزه ، ش 19 ، ص 38 ـ 37 .

31.  صحيفه نور ، ج 20 ، ص 170 .

32.   همان ، ج 21 ، ص 98 .

33.  ده گفتار ، ص 1000 .

34.  صحيفه نور ، ج 21 ، ص 98 .

35.  همان .

36.  ده گفتار ، ص 103 .

37.  از سخنراني در جمع حوزويان ، آذر ماه 74 .

38.  گذشته حال و آينده حوزه در نگاه رهبري ، ص 296 ، به نقل از الكلام يجرالكلام ، ج 1 ،

ص 124 .

39.  امام خميني ، صحيفه نور ، ج 21 ، ص 98 .

40.   آيه الله جناتي ، محمد ابراهيم ، ادوار اجتهاد ، ص 423 .

41.   ده گفتار ، ص 106 .

42.  كفايه الاصول ، ج 2 ، ص 428 .

43.   اصول كافي ، ج 1 ، ص 67 .

44.   از فرمايشات استاد ، آيه الله محمد هادي معرفت به نگارنده ، 9 /9 1378 .

45.   كفايه الاصول ، ج 2 ، ص 428 .

46.   عنايه الاصول ، ج 6 ، ص 182 .

47.  نهايه الدرايه ، ج 6 ، ص 354 .

48.   كفايه الاصول ، ج 2 ، ص 428 .

49.  آيه الله خامنه اي ، سخنراني در جمع حوزويان ، آذر 74 .

50.  كفايه الاصول ، ج 2 ، ص 428 .