مباحثى
در انديشه
سياسى غرب
حاكميت
مطلقه فردى و
گروهى
اقتدار
قانونى و
مشروع به دو
حوزه قانون
گذارى و
اجرايى
تقسيم مىشود
الف:
حوزه قدرت
قانونى براى
قانون گذارى. ب
: حوزه قانونى
براى تصدى
اجراى قانون
و استفاده از
ابزارقدرت
براى اعمال
قوانين. در
پادشاهى
استبدادى يا
مطلقه تمامى
قدرت و
اختياراتدولت
در شخص
پادشاه
متمركز است.
لويى
چهاردهم
مدعى بود
دولت منم و
قانونهاىدولت
در سينه من
است. هابز
معتقد بود كه
گرچه پادشاه
بر اساس
قرارداد
مردم به سر
كارمىآيد
ولى پس از آن
از قدرت
حاكميت مطلق
برخوردار
است و قادر به
انجام هر
كارىخواهد
بود.... ). از منظر
انديشه دينى
چنين قدرت
مطلقهاى
براى هيچكس
وجود ندارد.
هرقدرت بشرى
موظف است به
قانون الهى
گردن نهد و
تنها در
محدوده آن
عمل كند. پساقتدار
تمامى حكومتها
اقتدارى
مشروط و نه
مطلق است. ارسطو
حكومتها را
به دو دسته
بهنجار و
صالح و
نابهنجار و
فاسد تقسيم
مىكرد.وى
حكومت
تيرانى كه
حكومت يك فرد
بدون تعهد و
پايبندى بهمصالح
عمومى و صرفا
بر اساس
منافع شخصى
است را
بدترين نوع
حكومت فاسد
مىداند. در
نظر ارسطو
بهترينحكومت
بهنجار
فرمانروايى
يك فرد با
تعهد نسبت به
منافع و
مصالح مردم
است كه
درچهارچوب
قواعدى كه
خير عمومى در
آن است حكومت
كند. در مرتبه
بعد
اريستوكراسى
كه حكومت
نخبگان بر
اساس مصالح
عمومى است
قرار دارد.
ارسطو
دموكراسى را
فرمانروايى
تهيدستان بىهنر
مىداند كه
در اصطلاح
امروز به آن
موبوكراسى
يعنى غوغا
سالارى گفته
مىشود. (1)
بسيارى از
متفكران
سياسى يونان
اريستوكراسى
راحكومت
بهترين
شهروندان
تعريف كردهاند.حكومتى
كه صلاح عموم
را در نظر
دارد يعنىحكومت
كسانى كه
بيشترين
توانايى را
براى اعمال
شايسته و
خردمندانه
حاكميت
دارند.مونتسكيو
مىگويد
ميانه روى
مبتنى بر
فضيلت روح
اريستو
كراسى است و
عيبهاى
پادشاهى
استبدادى را
ندارد و از
حكمرانى
عوام كه در
دموكراسى
وجود دارد هم
آزاداست. در
اريستوكراسى
، گروه
حاكمان را
مردم انتخاب
مىكنند. (2) در
نظرفيلسوفان
يونان يكى از
انواع حكومتهاى
فاسد
اُليگارشى
است يعنى
حكومت عدهاى
ازتوانگران
براى تأمين
منافع شخصى
يا طبقاتى
خود و يا
حكومت عدهاى
براى منافعثروتمندان
و توانگران. دموكراسي
دموكراسى
واژهاى
يونانى است
به معناى
قدرت مردم. بر
خلافبرخى
تصورات
دموكراسى از
زمانهاى دور
در جامعه
بشرى رايج
بوده است ولى
مشاركتفعال
عمومى همه
اقشار و
گروهها
بيشتر در
دوران اخير
تحقق يافته
است. زيرا در
دورانهاىگذشته
بردگان و
طبقات پائين
و برخى
گروههاى
ديگر
اجتماعى از
شركت در قدرت
بيرونبودهاند.
در مورد
تعريف
دموكراسى
اتفاق نظرى
وجود ندارد و
به گفته برخى
دموكراسى
در هيچ دو
كشورى يكسان
نيست.
دموكراسى
حكومتى است
كه در آن مردم
يا اكثريت
،دارنده
قدرت نهايى
تصميمگيرى
درباره
مسائل مهم
سياست عمومى
مىباشند و
هدفش تأمين
حداكثر نظم و
رفاه و
تأمينات
براى همهمردم
است پس
دموكراسى هم
شكلى از
حكومت است و
هم هدف زندگى
(3). اصول
ومبانى
دموكراسى
عبارتند از قانون
اساسى مكتوب.
1- 2-
هوادارى از
حكومت قانون. 3-حمايت
از آزاديهاى
شخصى. 4-ساختار
دموكراتيك
حكومت كه
تضمين كننده
مشاركت
اكثريت بزرگ
جامعهاست.(4) نفى
تبعيضات
ميان
انسانها،
توزيع
متناسب ثروت
،از ميان
رفتن
تفاوتهاى
زياد،
وجودحقوق
سياسى و
آزاديهاى
سياسى و مدنى
از مختصات
ديگر
دموكراسى
دانسته شدهاست.
پيروى از عقل
و منطق و
اخلاق و
برابرى
انسانها و
پيشرفت مادى
و معنوى را هم
از مبانى
دموكراسى و
جامعه
دموكراتيك
برشمردهاند. فيلسوفان
سياسى در
كنار ذكر
ارزشهاى
دموكراسى
نقاط ضعفيهم
براي آن بر
شمردهاند.
ارسطو مىگفت
در دموكراسى
ممكن است
خردمندان در
اقليت و
انزوا
قرارگيرند و
ابلهان
كارها را پيش
برند.
نمايندگان
منتخب مردم
بىصلاحيت و
بىتجربهاند
ومهارت و
فراست عملى
ندارند. واقعيت
هاى
دموكراسى از
ديد
انديشمندان
سياسى يك
مشكل بزرگ در
دموكراسىهاى
امروزى آن
است كه رأى
كالايى قابل
فروش شده است
آشكارا عدهاىثروتمند
و سرمايه دار
بزرگ آنها را
مىخرند
مطبوعات و
تريبونها را
در خدمت مىگيرند
وسياستهاى
مورد نظر خود
را حاكم مىكنند
و در نهايت
حكومتها را
در اختيارمىگيرند.
احزاب سياسى
كه مهمترين
نقش را در
دموكراسىهاى
امروز دارند
با پولسرمايه
داران بزرگ و
و تراستها و
كارتلهاى
عظيم
اقتصادى
فعاليت مىكنند.
اغلبسياستمدارانى
كه از طريق
دموكراسى به
قدرت مىرسند
ابزار دست
ثروتمنداناند.
(5) يكى ديگر از
انتقادات بر
دموكراسىهاى
رايج امروز
آنست كه قدرتاصلى
در اختيار
چند مقام
عاليرتبه
حزبى قرار
دارد . ميشلز
از پيشگامان
جامعهشناسىجمله
قانون آهنين
اليگارشى را
در مورد
سياست داخلى
حزب سوسيال
دموكرات
آلمان بهكار
برده است او
مىگويد همه
گروههاى
سازمان
يافته غير
دموكراتيك
هستند .زيرا
تنها كسانى
كه بر سازمان
تسلط دارند
حكومت مىكنند
و در چنين
شرايطى سخن
از حكومتاكثريت
بيهوده است.
مبارزات
انتخاباتى
نيز در
دموكراسى
مورد انتقاد
قرار گرفته
است زيرا
اغلبمزورانه
و
فريبكارانه
است. واقعيات
مبالغه و يا
اغلب تحريف
مىشوند.
انتخاب
كنندگانبندرت
تصوير درستى
از برنامه
احزاب دارند.
در واقع عوام
فريبان زيرك
با كلامى
زيبا
وپرطنين اما
اغلب بىمعنى
و واهى مردم
را اغفال مىكنند.
يكى از ويژگىهاى
منفىدموكراسى
آثار
زيانبار آن
بر اخلاق
رهبران و
تودهها
توصيف شده
است. مبارزات
پرتزوير
وبهتنانآميزى
كه احزاب
سياسى راه مىاندازند
مسائل عمومى
را مبتذل و
فساد را زياد
ورهبران را
از اصول
اخلاقى دور
مىكند.
احزاب سياسى
به عقيده "بريس"
پوچى و
رياكارىرا
تشويق مىكنند
و معيارهاى
اخلاقى را از
بين مىبرند.
او كه بررسى
جامعى از
كاركردهاىجهان
به عمل آورده
است برخى
كمبودهاى
عمده
دموكراسى را
چنين خلاصه
كرده است 1-
قدرت پول. 2-
تبديل سياست
به يك حرفه
سودآور. قدرت
بيش از حد
سازمان حزب. 3- 4-
سازش
نمايندگان
مجلس با
مقامات
سياسى در
تصويب
قوانين. دموكراسى
و ديكتاتورى
اكثريت سنت
انديشه
ليبرالى
هميشه دولت
را شرى
ناگزير
دانسته است و
بزرگترين
واهمهرا از
قدرتى كه در
دست دولت
قرار مىگرفته
داشته است.
حتى هنگامى
كه با انتقالحكومت
از فرد به
مردم و
جايگزين
كردن
دموكراسى به
جاى قدرتهاى
فردى خواست
تا دمى آسوده
بياسايد و
شمشير
دموكليوس را
بر فراز اين
دولت آرمانى
احساس نكند
باز ناگهان
سراسيمه
وهراسناك
قدرت جباريت
اكثريت را در
برابر خود
ديده و متوجه
شد كه قدرت را
از فرد گرفته
و به اكثريت
داده است. جان
استوارت ميل از خود
كامگى
اكثريت و
استبداد آن
با هراس و
دلواپسى سخن
گفته است. بنژامينكنستان
هم مىگويد
براى انسانى
كه تحت ستم
قرار مىگيرد
چه فرق مىكند
اين ستم از
ناحيهحكومتى
مردمى باشد
يا از سوى يك
پادشاه از
طريق
قانونهاى
سركوبگر.
دموكراسىمىتواند
حكومت اقليت
متنفذ (اليگارشى)
را در هم
بشكند و از
فرد يا افراد
ممتاز خلع
يدكند اما با
همان بيرحمى
فرمانروايان
پيشين قادر
است فرد را
نيز سركوب
كند. كنستانمىپرسد
چرا حاكميت
همگانى
نتواند بر
يكى از اعضاى
خود يعنى به
يكى از افراد
ستم روا دارد.
روشن است كه
در حكومت
اكثريت اميد
چندانى به
آزادىنمىتوان
داشت.
دموكراسى فى
نفسه هم از
نظر منطقى
تعهدى بر
آزادى ندارد
و هم از
نظرتاريخى
بارها از
حمايت از
آزادى دريغ
ورزيدهاست. به
زعم كنستان،
ميل و توكويل
هيچجامعهاى
را نمىتوان
آزاد خواند
مگر آنكه
نخست در آن
قدرت مطلق
وجود نداشته
باشدبلكه
حقوق مطلق
وجود داشته
باشد.و دوم
آنكه مرزهاى
غير
قراردادى
وجود داشته
باشدكه مردم
در چهارچوب
آنها از تعرض
مصون باشند. (16) مىبينيم
كه واهمه از
نقض حقوق
آحاد مردم
خواه اكثريت
و خواه اقليت
از سوىقدرت
حاكم كه ممكن
است پادشاه
يا خاندان و
طبقه حاكم و
يا اكثريت
پيروز در
دولتدموكراتيك
باشد هيچگاه
انديشمندان
ليبرال را
رها نكرده
است. تنها
چارهاى كه
اين
انديشمندان
انديشيدهاند
تعيين حد و
مرزهايى
براى حقوق و
آزاديهاى
مردم است كه
هيچ قدرت و
دولتى در هيچ
شرايطى
نتواند آنرا
نقض كند
قواعدى كه با
حكم يك
دادگاه
دولتى و يا
دستور هيئت
حاكمه ملغا
نمى شود . اما
اينكه چطور
مى توان حد و
مرزى را
ايجاد كرد كه
حتى حاكميت
متكى به
اكثريت هم
نتواند با
پشتوانهاكثريت
و رأى توده
مردم آنرا
جابجا كند
پرسشى بى
پاسخ است.
پاسخ به اين
سؤال كه
چگونه مى
توان با اتكا
به راى و
خواست مردم
حد و مرزهايى
را تعيين كرد
كه خودشان هم
نتوانند
تغيير دهند
بشدت مشكل
است. پيروان
سنت ليبرالى
كه اساس
تفكرخود را
بر نفى
معيارهاى
مطلق اخلاقىگذاردهاند
و نفوذ هر
مرجع ما فوق
انسانى را
براى تعيين
مرزها و
قواعد
قانونى
درجامعه
مطلقاً
مردود
دانستهاند
در برابر اين
سؤال چارهاى
جز پناه بردن
به دامان
نيرويى كهتمام
توان خود را
براى گريز از
آن بكار
گرفته
بودند
ندارند و
بناچار
اعتراف مى
كنند كه
اعتبار آن خط
ومرزها ناشى
از مقبوليت و
اعتبار مطلق
و
تغييرناپذير
اخلاقى شان
است. آزادى
يك جامعه به
قدرت و
استحكام اين
حد و مرزها
بستگى دارد.
مرزهايى كه
در بلند مدت
مورد قبول
همگان
قرارگرفته و
رعايت آنها
با معناى
انسانعادى
عجين شده
باشند و مى
توانند
اعمال ناروا
و غير انسانى
را مشخص كنند. مىبينيم
كه مقبوليت
همگانى حد و
مرزها در
دراز مدت و
عجين شدن
آنها با
معناى انسان
عادى، با همه
ابهام و
تزلزل خود،
مأموريت
دارند تا
بزرگترين و
مهمترين و
تعيينكنندهترين
اصل
دموكراسى و
بلكه جامعه
ليبرالرا
تعيين كنند.
آيا آن همهنگرانى
از جباريت
دموكراسى كه
در كلمات اين
سردمداران
گرايش
ليبرالى موج
مىزند
بااين گونه
فرافكنى
يعني محول
كردن به
اينكه در
درازمدت
مورد قبول
همگان باشد
بر طرف مىشود؟. در
صورتيكهاكثريت
تحت تأثير
جريان قوى
تبليغاتى
صاحبان قدرتهاى
اقتصادى و
سياسى هجومى
ويرانگر را
به حد و
مرزهاى حقوق
و آزادى
اقليتها و
ملتهاى ديگر
آغاز كنند و
بتوانند
آنرا دردورهاى
نه چندان
كوتاه تداوم
بخشند آيا مىتوان
باور كرد كه
آن حقوق و
آزاديها به
دليل
مقبوليت
همگانى ديگر
وجود
نخواهند
داشت و هر
گونه تعدى به
حقوق آنها
روا خواهد
بود ؟آيا
همين مسئله
عامل هجوم
ويرانگر
غربيان به
كشورهاى
آسيائى و
افريقائى و
امريكاى
لاتين كه به
غارت همه
متابع ملى و
استثمار غير
انسانى آنها
در طول بيش از
دو قرن نبود .
اين نكته
هنگامى روشن
مى شود كه
همراهى
فيلسوفان و
متفكران
غربى با اين
پديده شوم كه
در سايه
سلاحهاى
جديد و نيروى
باروت ايجاد
شده بود را با
شگفتى تمام
مشاهده مي
كنيم و مي
بينيم كه
چگونه برده
گيرى
ميليونها
انسان سياه
پوست در قرن 18
و 19 ميلادى در
فجيع ترين
شكل با اين
استدلال كه
آنها آفريده
شده اند تا
بردگان ما
باشند را
توجيه مى
كردند . پس اين
سئوال بسيار
تعيين كننده
است كه اگر
وجود
مرزهايى كه
هيچ قدرت
مردمى يا غير
مردمى
نتواند آن را
جابجا كند از
اصول اساسى
دموكراسى
است آيا راهى
براى
جلوگيرى از
فرو ريختن
اين اصول
وجود دارد؟
در اين صورت
چه نيرويى مىتواند
در برابر
اينگونه
هجومها
مقاومت كند
بخصوص
هنگامى كه
اقليت از
قدرت سياسى و
تبليغاتى
موثرى
برخوردار
نباشد. حقيقت
اينستكه در
هم شكسته شدن
تماممعيارها
و ارزشهاى
مطلق اخلاقى
و دينى از سوى
انديشمندان
ليبرال آنها
را در پشتديوارى
شيشه قرار
داده است كه
هر لحظه مىتواند
با هجوم و
فشارى
سازمان
يافته
باپشتوانه
جباريت و
ديكتاتورى
اكثريت در هم
فرو ريزد.
اكثريتى كه
با امكانات
تبليغاتى و
اقتصادى
گروهى صاحب
قدرت بوجود
آمده است. خلاصه
آنكه انديشه
سياسى
ليبرالى با
خارج كردن
قدرت از دست
فرد تهديد
ديكتاتورى
آنان را از
ميان برده
است ولى
نتوانسته
آزادى و حقوق
تضمين شده
رابراى فرد
انسانى تحقق
بخشد. دموكراسى
و اخلاق: نويسنده
كتاب نظريههاى
جديد در علوم
سياسى (6) در
تحليل مبانى
و بنيادهاىفكرى
و فلسفى
دموكراسى مىگويد
از نظر
اخلاقى و
دموكراسى بر
اصل نسبيت
استواراست.
يعنى
هيچگونه
معيار مطلقى
براى تعيين
ارزشها در
كار نيست.
نتيجه اين
نگرش،انكار
عينيت هر
گونه حقيقت
اخلاقى است.
زيرا با
اعتقاد به
مفاهيم
اخلاقى
مطلق، اصل
درستىِ نظر
اكثريت مردم
كه ممكن است
بر خلاف اصول
اخلاقى باشد
مقبول
نخواهدبود.
وى اضافه مىكند
مظهر فلسفى
دموكراسى
مكتب
پراگماتيزم
است كه مىگويد
عنصراصلى
تشكيل دهنده
حقيقت فايده
است. اين مكتب
هيچ معيار
اخلاقى و
مطلقى را
براىجامعه
دموكراتيك
نمىپذيرد .از
اينرو مطلق
گرايى و
تقديس اصول
اخلاقى دشمن
اصلىدموكراسى
است. (7) در
دموكراسى با
تغيير افكار
عمومى حقايق
و اخلاقيات
هم دگرگونمىشوند. دولت
ليبرال،
ويژگيها و
محدوديتها: دموكراسى
غربى و
ليبراليزم
رابطهاى
ديرينه و
پيچيده
دارند.
ليبراليزم
ناظر بهمفهوم
ويژهاى از
دولت است كه
در آن دولت
اختيارات و
كاركردهاى
محدودى دارد
و دربرابر
دولت مطلقه
قرار دارد. هنگامى
كه صحبت از
محدوديت
قدرت دولت در
دموكراسى مىكنيم
دو جنبه
متفاوت را
بايدمورد
توجه قرار
دهيم: الف
- حدود
اختيارات
دولت ب
- حدود
كاركردهاى
دولت. امروزه
دولتى با
اختيارات
محدود را "دولت
مبتنى بر
حقوق" مىنامند
كه در تقابل
با دولت
مطلقه يعنى
دولت بر فراز
قانوناست . و
به دولت با
كاركردهاىمحدود
"دولت حداقل"
مى گويند كه
در برابر
دولت حداكثر
قراردارد. در
ليبراليزم،
دولتى با اين
هر دو ويژگى
مورد نظر است. دولت
مبتنى بر
حقوق دولتى
است كه قدرتش
بر پايه
معيارهايى
كلى (قانون
اساسى)تنظيم
مىشود و در
چهارچوب آن
قوانين
اعمال مىگردد. در
نظريه
ليبرال
علاوه بر
معناىتبعيت
قدرت دولتى
از قوانين
عمومى
محدوديتهايى
هم براى خود
قوانين مورد
توجهاست و
اين امر از به
رسميت
شناختن برخى
حقوق اساسى
سرچشمه مىگيرد
كه به لحاظ
قانونى و
اصولى نقض
ناشدنى است. در
دموكراسى
مفهوم برابرى
حقوقى از
انديشه
برابرى
همگان در
مقابل قانون
فراتر رفته و
برخوردارىيكسان
همگان از
برخى حقوق
اساسى كه همه
شهروندان از
هر طبقه
اجتماعى
جنس،دين،
نژاد و غيره
بايد از آن
برخوردار
باشند را در
بر دارد.
البته
مجموعه اين
حقوق اساسى
درهر دوران و
جامعه فرق
دارد و
نميتوان
براى هميشه
فهرستى ثابت
از آن به دست
آورد. پيدايش
دولت ليبرال
همراه با
فرايند فراخ
شدن تدريجى
قلمروى است
كه در آن فرد
ازدخالت
دولت در امان
است. دو قلمرو
اصلى اين
آزادى
عبارتند از: يك،
آزادى در
مسائلدينى
و معنوى و
ديگرى آزادى
در زندگى
اقتصادى و
امور مادى. در
بخش اول
پيدايشدولت
ليبرال به
معناى
سربرآوردن
دولتهاى بىطرف
نسبت به
باورهاى
دينى
شهرونداناست.(8) آزادى
فرد در دولت
ليبرال وظيفه
دولت تنها
حفظ نظم
داخلى و
خارجى است . از
اين
منظردولت
ليبرال از
ديدگاه
پدرسالارانهاى
كه وظيفه
دولت را
سرپرستىاتباع
خود به سان
سرپرستى پدر
از فرزندان
مىداند جدا
مىشود. كانت
حكومت
پدرسالار را
حكومتى مىداند
كه مانند
فرمانروايى
پدر بر
فرزندان بر
اصل نيك
خواهى نسبتبه
مردم استوار
است. (9) ليبرالها
در نقد دولت
خيرخواه مىگويند:
دخالت بيشتر
دولت به هم
شكل شدن
رفتار افراد
جامعه و خفهشدن
چند گونگىهاى
طبيعى در منش
و خلق و خوى
آنان مىانجامد.
براى تحقق
چندگونگى در
شخصيت انسانها،
رهايى فرد از
زنجيرهاى
سنت، رسوم و
اقتدار دينى
يا غيردينى و
هر نوع
الزامى لازم
و ضرورى است.(10) هنگامى
كه بحث آزادى
فرد در دولت
ليبرال و
دموكراتيك
را به قلمرو
اقتصادوارد
كنيم با
مسأله
دشوارى
روبرو مىشويم
و آن واسطه
ميان آزادى و
برابرى است.
درچنين
معنايى
آزادى و
برابرى ارزش
هايى ضد
يكديگرند و
تحقق كامل هر
يك در گروچشم
پوشيدن از
ديگرى است.
جامعه
ليبرال با
اقتصاد آزاد
به ناچار
جامعهاى
است نابرابر.
تنها برابرى
در استفاده
از حق آزادى
با
ليبراليزم
سازگار است.(11)
در برداشت
ليبرالها
از انسان،
تعارض و چند
گونگى و وجود
نابرابرى يك
اصلاست. در
اين مفهوم
غايت اصلى
ليبرالها
تكامل شخصيت
فرد است حتى
اگر پيشرفتثروتمندان
و با
استعدادها
به بهاى عقب
ماندن بىچيزان
و بىاستعدادها
تمام مىشود .ولىدر
مقابل اين
برداشت
برابرى
طلبان قرار
دارند كه
خواهان
بهبود وضعيت
كامل جامعههستند
حتى اگر اين
امر محدوديت
هايى را در
قلمرو آزادىهاى
فردى (اقتصادى)
در پىآورد. حق
حاكميت مردم
در دولت
ليبرال بهترين
روش براى
پاسدارى از
حقوق اساسى
فرد كه دولت
ليبرال بر آن
استواراست
را مشاركت
مستقيم و غير
مستقيم
بيشتر
شهروندان در
تدوين
قوانين يعنى
دموكراسى
دانسته اند .اجراى
دموكراسى و
مشاركت مؤثر
مردم از طريق
انتخابات و
آزادى رأى
دادن هم بدون
آزادى
انديشه و
مطبوعات و
آزادى
گردهمايى و
تشكل كه ذاتى
دولت ليبرال
است معنىنخواهد
داشت. به اين
ترتيب
آرمانهاى
ليبرال و
روشهاى
دموكراتيك
رفته رفته در
همتنيده
شدهاند.(12) ولى
در برابر اين
نظر توكويل
مىگويد:
آرمان
ليبرال يعنى
استقلال
فكرى و
اخلاقى فرد
باآرمان
برابرىطلبى
كه دموكراسى
به دنبال آن
است سازگار
نيست. او مى
گويد :"هرگز
نبايد
انتظار داشتكه
با تكيه بر
آراى
خادمان،
حكومتى
ليبرال بدست
آيد". در واقع
توكويل و ميل
برآنند كهدموكراسى
خطر جباريت
اكثريت و
رفتن به سوى
آرمانهاى
برابرى
طلبانه (تودههاى
رأىدهنده)و
خطر همپايه
كردن و يكسان
شمردن همه
افراد و آحاد
مردم را به
دنبال مىآورد. دولت
ليبرال،غايت
دولت و اصول
اخلاقى در
مرورى به بحث
دموكراسى
دانستيم كه
دموكراسى به
عنوان يك
شيوه و روشحكومت
با هدف
افزايش
مشاركت مردم
در حكومت و
خارج كردن
تصميم
گيريها از
ارادهفرد و
يا گروهى خاص
بر اعتبار
رأى اكثريت
مردم به جاى
رأى فرد و يا
گروهى خاص
تاكيدمىكند. در
برخورد با
اين سؤال كه
رأى اكثريت
مردم به جاى
شيوههاى
ديگر حكومتمانند
اريستوكراسى
كه اتكاء به
رأى نخبگان
داراى فضيلت
و شايستگى
حكومت است چه
اصول و غايات
و مقصدى را
براى حركت
خود به عنوان
يك روش
حكومتى بايد
در نظر بگيرد
وجامعه را
بايد به چه
سمت و سويى
هدايت كند
خود
دموكراسى به
اين سئوال
پاسخى ارائه
نمىكند.
پاسخ اين
سؤال را
فلسفه
ليبراليزم و
دولتليبرال
ارائه مىكند
كه مىگويد
نمىتوان
براى جامعه
انسانى هيچ
هدف و مقصدى
را ازپيش
تعيين كرد. هر
كجا كه افكار
عمومى و
خواست عمومى
جامعه
انتخاب كند
همانجامقصد
و غايت حقيقى
جامعه است.
كسانى چون ميل
و بنتام
دولتهاى
خيرخواه را
از اينجهت
كه مىخواهند
بر اساس اصل
نيك خواهى
راه خير و
صلاح را به
انسانها
نشان دهندبه
شدت محكوم مىكردند
و براى آنكه
انسان
بتواند بدون
هيچ پيش بينى
قبلى راهى را
كهدلخواه
او بود
انتخاب كند
وجود هرگونه
سنت رسوم و
اقتدار دينى
يا غير دينى
را هم مزاحم
دانسته و نفى
نمودهاند. اصل
نسبيت
اخلاقى و
انكار
هرگونه
حقيقت
اخلاقى از
مبانى فلسفه
ليبراليزم
است كهخود
را بر
دموكراسى
امروز تحميل
كرده است. طبق
اين اصل
تبعيت جامعه
و حركت آن
ازاصول
اخلاقى نيز
امرى بىمعنى
و غير قابل
قبول است
زيرا افكار
عمومى است كهاخلاقيات
و حقايق را مىسازد
و هر زمان
اراده كرد
آنرا تغيير
مىدهد.
فلسفه
سودمندى utilitarism
جرمى
نبتام پايه
انديشه
ليبرالى جان
استوارت ميل
قرار گرفت
وبرجستهترين
گرايش
ليبرالى را
در انديشه
غربى شكل داد .
در اين فلسفه
يگانه
معيارى كهبايد
قانون گذار
از آن الهام
گيرد اين است
كه قانون
بايد منتهاى
خوشى را براى
بيشترينشمار
مردم تأمين
كند. اصل
حداكثر خوشى
در اين آئين
اساس و بنياد
اخلاقيات
ليبرالىقرار
گرفت. كردار
انسان آنجا
درست است كه
بر خوشى
بيفزايد و
آنجا نادرست
كه خوشىرا
زايل كند.(13) پس
در دموكراسى
جديد هم غايت
حركت انسان و
مقصدى كه
بايد رأىاكثريت
مردم آن را
تأمين كند
حداكثر خوشى
است براى
اكثريت مردم.
آن گونه خوشى
كه اكثريتمردم
آنرا
بپذيرند و
افكار عمومى
آنرا باور
كند. محدوديتهاى
حاكميت مردم
در دموكراسى
ليبرال گرچه
در انديشه
ليبرالى حق
دولت و حتى
سنت و دين
براى هدايتخيرخواهانه
مردم نفى شده
و به آنها
اجازه داده
نمىشود تا
اصول و
قواعدى را
براىراهيابى
انسان به
خوشى و خير
تعريف و
بنياد نهند
ولى واقعيتى
كه دموكراسى
امروز با آنموجه
است و به
عنوان يك
مشكل بزرگ بر
سر راه
دموكراسى
ليبرال مطرح
است نقشىاست
كه نيروهاى
اقتصادى و
سياسى در شكل
دادن افكار
عمومى دارند.
پيشتر نقل
كرديمكه
صاحبان ثروت
و سرمايه
داران بزرگ
با در اختيار
داشتن رسانههاى
گروهى و با
استفادهاز
ابزارهاى
قوى
مطبوعاتى،
خبرى و هنرى و
حتى خريدن
سياستمداران
افكار عمومى
را مطابق با
منافع خود
شكل مىدهند
و جامعه را در
مسير منافع
خود پيش مىبرند.
فرو ريختن
وانهدام
بنيادهاى
اخلاقى و
انكار حقيقت
مطلق در
زندگى توسط
انديشه
ليبرالى
انسانها
رابه
موجوداتى
تهى و مادى
تبديل كرد كه
مسير
حركتشان را
وزش بادهاى
تبليغات و
آموزشو
تربيت
اجتماعى
تعيين مىكند.
ابزارهايى
كه كاملاً در
اختيار
صاحبان قدرتهاى
بزرگاقتصادى
است. حتى در
علمىترين
عرصهها باز
سرمايه
داران بزرگاند
كه با تأمين
بودجهسنگين
پژوهشها و
تحقيقات
علمى و فنى
جهت حركت علم
و دانش و
تحقيق را
مطابق
بامنافع خود
تأمين مىكنند.
در صورتيكه
يك پروژه
تحقيقاتى
نتواند با
اين منافع
همسوشود در
اولين گامها
با نبودن
اعتبار مالى
مواجه شده و
متوقف خواهد
شد. سياستهاىدولتها
نيز در
دموكراسى
آزاد از سوى
احزاب حاكم
تعيين مىشود.
وابستگى
احزاب بهقدرتهاى
اقتصادى نيز
امرى
ترديدناپذير
است. بودجههاى
هنگفت
تبليغاتى
احزاب و
نيزاراده
سازمانهاى
بزرگ حزبى
تنها با اتكا
به صاحبان
صنايع و
سرمايه
داران بزرگ
قابلتأمين
است. معمولاً
به طور سنتى
هر يك از چند
حزب معدود
قدرتمند با
يك گروه
ازصاحبان
صنعت و
سرمايه
صاحبان صنعت
نفت يا
صاحبان
صنايع نظامىو..مرتبط
مىباشند.
حاكميت
يافتن هر يك
از اين احزاب
به معناى
همراه شدن
سياستهاى
دولت با
منافعآن
گروه مىباشد.
پس مىبينيم
كه آنچه "ميل"
از آن به
عنوان "حداكثر
خوشى براى
اكثريتمردم"
ياد كرد و
آنرا غايت
دموكراسى
قرار داد در
عمل به
حداكثر خوشى
و سود براى
گروهاقليت
داراى ثروت
عظيم و
سرمايههاى
بزرگ تغيير
يافت. آنچه مىتواند
در نگاه كلانبراى
بشريت رنج
بيشترى را
فراهم سازد
بىتوجهى
كامل اين
انديشه به
منافع و
خيرانسانهايىاست
كه خارج از
حوزه دولت
دموكراتيك
قرار دارند و
نمىتوانند
بر روى آراء
رأىدهندگان
تأثيرى
داشته باشند.زيرا
در اين صورت
نه تنها
منافع آنان
اهميتى
ندارد بلكه
به راحتىدر
پاى منافع
رأى دهندگان
و انتخاب
شوندگان
قربانى مىشود.
هنگاميكه
تنها معيار
براىدرستى
يك سياست و
تصميم فراهم
آمدن خير
براى
اكثريتى است
كه در پاىصندوقها
حاضر مىشوند
و براى به
قدرت رساندن
گروهى
مشاركت مىكنند
ديگرزندگى و
حيات و منافع
انسانهاى
ديگر نمىتواند
مورد توجه
قرار گيرد.
نتيجه اين
نظريه
بازبودن دست
دولتها
براى هرگونه
حمله و تجاوز
به كشورها و
ملتهاى
ديگر براى
تأمينمنافع
صاحبان قدرت
و يا اكثريت
رأى دهندگان
است. نزديك
دويست سال
تسلطاستعمارى
كشورهاى
اروپايى بر
بيشتر
كشورهاى
جهان سوم و به
تاراج بردن
تمامثروتهاى
مادى و
انسانى و
منابع طبيعى
آنان همراه
با قتل عامها
و كشتارهاى
وحشتناك
ونيز كشته
شدن بيش از ده
ميليون در طى
سالهاى
تجاوز
آمريكا به
كشور ويتنام
براىتأمين
منافع خود در
منطقه خاور
دور همگى
برخاسته از
اين نگاه به
دموكراسى و
فلسفهليبرالى
آن بوده است. با
تأملى در
مبانى
دموكراسى مىتوان
دريافت كه
مشكل اساسى
كه به شرايط
غير قابلقبول
اشاره شده
انجاميد نه
در ماهيت
دموكراسى
بلكه در
مبانى فلسفه
ليبرالى آن
استفلسفهاى
كه احياى
حقوق انسانى
را به معناى
نفى هرگونه
حقيقت و خير
اخلاقى و
انكارغايت و
مقصد انسانى
مىداند و
خير انسانى
را تنها در
خوشى مادى و
شهوانى
انسانهاتعريف
مىكند. رابطه
حاكميت مردم
و اقتدار
دولت در
دموكراسى
ليبرال
در
صورتيكه
دموكراسى را
به معناى حق
مردم در قدرت
سياسى و به
كارگيرى آنبه
كار بريم و
مشاركت مردم
را در اداره
سياسى جامعه
به عنوان
راهى
اطمينان بخشتربراى
جلوگيرى از
سوء استفاده
از قدرت
تعريف كنيم و
بتوانيم اين
حق را بر اساس
فلسفه و
بنيادىانسانى
و عقلانى
بنياد نهيم
از فرو رفتن
در گردابى كه
دموكراسى
امروز فراهم
كرده استمصون
خواهيم ماند.
پيشتر اشاره
كرديم كه
حكومت مطلقه
به معناى
حكومتى است
كه درآن يك
فرد از قدرت
قانون گذارى
و قدرت اجراى
قانون
توأماً
برخوردار
باشد و قانون
را همان
بداند كه خود
مىخواهد.
همانطور كه
ارسطو به آن
تصريح كرده
است اين نوع
حكومت را
بايد بدترين
و فاسدترين
حكومتدانست
.آنچهامروز
به نام
دموكراسى
مطرح است از
ديدگاه برخى
فيلسوفان
سياسى در
حقيقت چيزىجز
اليگارشى
يعنى تمركز
قدرت قانون
گذارى و اجرا
در دست گروهى
ثروتمند و
صاحبسرمايههاى
بزرگ نيست. راه
صحيح براى
خارج شدن از
خطر خود
گامگى فرد ى و
گروهى،
تبعيت دولت
از قوانينمدونى
است كه اولاً
حقوق اساسى
مردم را به
روشنى تعيين
كرده باشد
حقوقى كه
ازشخصيت
انسانى
افراد حفاظت
نموده و رشد
آنرا تضمين
مىنمايد و
ثانياً با
تعيين روش
صحيح اعمال
قدرت راه سوء
استفاده از
آن را به روى
صاحبان آن
بسته باشد.
وجود قانون
اساسى حاوى
اين دو گروه
از قوانين
مهمترين
گام
درجلوگيرى
از فساد قدرت
است. در جوامع
غربىانديشه
تبعيت دولتها
از قوانين
مدون كه حقوق
انسانها را
در برابر
حكومتها
تعيين كردهباشد
در قرن هجدهم
تثبيت شد و
مورد قبول
انديشمندان
قرار گرفت. تحقق
دولت مبتنى
بر حقوق در
انديشه
اسلامى نگاهى
به انديشه
اسلامى روشن
مىسازد كه
اصل تبعيت
قدرت دولت از
قانونى كهحافظت
از حقوق
شهروندان را
بر عهده دارد
ريشه در كتاب
آسمانى دارد.
على عليه
السلام در
زمانعهدهدارى
خلافت به
صراحت از
حقوق مردم و
حكومت
دربرابر
يكديگر نام
برده است و آن
را به عنوان
آئين نامه و
شيوه حكومت
اسلامى
تدوين و به
دولتمردان
خود اعلام
نموده است در
نهج البلاغه
مىخوانيم
كه مردم و
زمامداران
هر دو از
حقوقى
برخوردارند
و حكمرانان
همانطور كه
بر مردم حق و
تبعيت دارند
به همان
اندازه در
مقابل مردم
مسئوليت
دارند و
هيچكس نيست
كه حقى داشته
باشد بر
ديگرى بدونآنكه
حق مشابهى را
بر گردن
داشته باشد. و
صلاح جامعه
تنها در
صورتى تحققمىيابد
كه مردم به حق
تبعيت خود از
دولت پاىبند
باشند و
همانطور
دولت و
حكمرانانبه
حق مردم
متعهد و
ملتزم
بمانند.
اينها حقوقى
است كه
خداوند مقرر
نموده است
وهمگان بايد
به آن ملتزم
باشند. (خطبه 216
نهج البلاغه). برابرى
همگان در
برابر قانون
و عدم تبعيض
در اجراى آن و
اجراىصحيح
و درست
قوانين توسط
دولت نيز از
حقوق اساسى
ديگرى است كه
از سوى امامعلى
عليه السلام
در نهج
البلاغه
بيان شده است
و حتى
مشروعيت
قدرت دولت و
لزوم تبعيتمردم
را منوط به
رعايت اين
حقوق از سوى
دولت دانسته
است. نامه 50
نهج البلاغه
دستورالعملى
است كه امام
على عليه
السلام براى
يكى از
فرماندهان و
حكمرانان
خود كه حكومتكشور
مصر را بر او
داده مرقوم
كرده است. اين
نامه حاوى
حقوق
فراوانى است
كه اسلام
براى مردمدر
برابر دولت و
حاكمان قرار
داده و آنان
را ملزم به
رعايت آنها
نموده است.
نامه 53 نهجالبلاغه. نكته
اساسى اين
است كه در
اسلام تدوين
قوانينى كه
تعيين كننده
اصول رابطهانسانها
و رابطه و
حقوق متقابل
دولت و مردم
است به جاى
انسان به
خداوند
سپرده شده
است.
خداوندمجموعه
اين قوانين
بنيادين را
در كتاب
آسمانى و
دستورات
الهى در
اختيار
انسانها
قرارداده
است و به اين
ترتيب هم
اطمينان
كافى را براى
صحت آنها به
وجود آورده
است و همبه
مناقشاتى از
اين قبيل كه
چگونه
پذيريش يك
قانون از سوى
يك نسل براى
نسل بعد
اعتباردارد
و اينكه چرا
اقليتى كه
اين قانون را
قبول ندارد
بايد به آن
گردن نهد
پايان داده
است. حقوق
اساسى در
انديشه دينى وجود
چهارچوبها
و قوانين
ثابتو
اصولىحركت
دولت و جامعه
بزرگترين
نقطه قوتى
است كه در
انديشه دينى
و اسلامى
وجوددارد. و
درمقابل
نبودناصول
و قواعد ثابت
و متقن
اخلاقى و
انسانى در
فلسفه
ليبراليزم
بزرگترين
مشكلى است كهاين
فلسفه و به
تبع آن
دموكراسى
غربى با آن
درگير است و
همين مشكل
موجب شدهاست
تمامى
تلاشهاى
ارزشمندى كه
براى ايجاد
يك ساختار
عقلانى و
انسانى براى
دولتدر غرب
صورت گرفته
به خاطر بنا
شدن بر پايه
هاى سست و
فلسفه
ليبرالى
نتواند خير و
سعادت را
براى اين
جوامع فراهم
سازد بلكه
راه را براى
سلطه
نيروهاى
سياسى و
اقتصادى
فاسد و ضد
انسانى
بازكند و شكل
جديدى از
جبار يت مدرن
را بر جامعه
انسانى حاكم
كند.
قدرتهايى كه
حاضرند براى
رسيدن به سود
مادى بيشتر
شخصيت اصيل
انسانى
افراد جامعه
خود را به
تباهى بكشند
و جوامع ديگر
انسانى را همبه
بردگى خود
درآورند. غايت
دولت
غايت
دولت در
فلسفه
ليبرالى كه
بنتام و ميل
گسترش دادند
غايتى سود
انگارانهاست
و تنها
دستيابى
افراد جامعه
به لذت بيشتر
را غايت دولت
مىداند. روسو
در بحث از
غايت دولت
مسئله خير و
صلاح عمومى
را مطرح كردهاست.
او مىگويد
صرف موافقت
اكثريت عددى
با يك نظر و
ايده به
معناى
همسانى آن با
اراده عمومىنيست
حتى اراده
همگانى مردم
هم ممكن است
اراده عمومى
نباشد. اراده
عمومى بهعنوان
غايت و هدفى
كه قرارداد
اجتماعى
ميان انسان و
حكومت معطوف
به آن و براىتحقق
آن انجام
پذيرفته
تنها با حصول
"خير عمومى"
تحقق مىيابد.
از اينرو جمع
ارادههاىهمه
شهروندانى
است كه
خواهان
بهترين
منافع دولتاند.
از ديدگاه
روسو اراده
واقعى كهپيوسته
به درستى و به
نفع ديگران
عمل مىكند
اراده عمومى
است. ارسطو
هم هدف
راستين دولت
را تحقق
زندگى خوب مىداند
و جان لاك
معتقد است كههدف
حكومت خير
عمومى يا خير
نوع بشر است.
ناديده
گرفته شدن
خير عامه در
انديشهبرخى
متفكران
ليبرال و
توجه به
منافع فرد
ويا گروهى از
مردم و نيز
غفلت از خير
معنوى و
محدودشدن
نگاه آنان به
لذتهاى
جسمانى و خير
و رفاه مادى
دو مشكل
اساسى در
تعريف غايتدولت
در انديشه
ليبراليزم
است. در
باب غايت
دولت بايد
اضافه كرد كه
در ديد "سود
گرايى محض"
كه غايت دولت
راتحقق لذت
فرد مىداند،
جايى براى
پذيرش خير و
مصلحت عمومى
به عنوان
غايتدولت
نمىماند،
زيرا در فرد
گرايى
ليبرالى كه
كسانى مانند
"ميل" به آن
باور دارند
گذشتفرد از
لذت و سود
فردى به نفع
ديگران وجود
ندارد مگر
آنكه فرد
باور كند كه
جز از طريقرعايت
منافع عمومى
به نفع شخصى
نمىرسد. از
اينرو اگر
فرد به خاطر
برخوردارى
ازقدرت
كاملاً برتر
بتواند سود
فردى خود را
بدون توجه به
منافع عمومى
با اطمينان
خاطرتأمين
كند دليلى
براى پاى
بندى او به
منافع و خير
عمومى و
گذشتن از لذت
و سود فردىكه
تمام هدف و
غايت زندگى
اوست وجود
ندارد.
بنابراين
غايت دولت
نمىتواند
ازديدگاه
همه افراد
خير و مصلحت
عمومى
دانسته شود.
در صورتى كه
حق حاكميت را
از آناكثريت
هم بدانيم
باز اين مشكل
لاينحل مىماند
زيرا اكثريت
هيچگاه حاضر
نيستكمترين
اعتنايى را
به حقوق
اقليتها
بنمايد. در
اين صورت
انسانهايى
كه در اقليت
بسرميبرند
بويژه در
صورتيكه
احتمال كسب
اكثريت و
قدرت براى
آنها منتفى
باشد
ماننداقليتهاى
قومى و دينى -
از كمترين حق
حيات
برخوردارند. جنگهاى
خونين و
قساوتها و
جنايت هايى
كه در قرن
بيستم و در
دهه اخير
دركشورهاى
اروپايى پس
از چند قرن
آموزش و
تربيتهاى
ليبرالى
اتفاق افتاد
ثابت كردهاست
كه اين
انديشه نه
تنها در جهت
سوق دادن
مردم و دولتها
به سوى رعايت
خير ومصلحت
عمومى
توفيقى
نيافته است
بلكه چه بسا
به لحاظ
مبانى ياد
شده حسخودخواهى
فردى و قبيله
گرايانه را
در آنان
تشديد كرده و
زمينه ساز
چنين
جناياتى شدهاست.
جنايات
هولناكى كه
در دوران
استعمار طى
قرنهاى 19-17 از
سوى كشورهاىاروپايى
در حق مردم
مظلوم
آفريقا، شبه
قاره هند و
آمريكاى
لاتين صورت
گرفت
نيزشاهدى به
همين مدعا مىباشد. دولت
و خير عمومى گر
چه برخى
فيلسوفان
قرنهاى 17 و 18 به
خير عمومى به
عنوان هدف و
غايتدولت
اشاره
داشتند ولى
به درستى
توضيح
ندادند كه
منظورشان از
خير عمومى
چيست واينكه
دولت با حركت
در چه مسيرى
جامعه را در
مسير خير
عمومى پيش
خواهد برد.ديديم
روسو در
اعترافى
بزرگ
ناتوانى بشر
را از اينكه
بتواند
قواعد اصلى
حركتجامعه
را بشناسد
اعلام كرد و
گفت اين تنها
از كسانى چون
موسى عليه
السلام
ومحمد )صلى
الله عليه و
اله( ساخته
است كه اصول
ماندگارى را
براى بشريت
به ارمغان
آورند.معضلى
كه فيلسوفان
غربى پس از
رنسانس با آن
مواجه شدهاند
و در مهمترين
مسئلهفلسفه
و انديشه
سياسى
بيراهه در
پيش گرفتند
تعريف خير
شخصى و عمومى
انسان
براساس
منافع و سود
مادى بوده
است. حتى
انديشه
گروهى از
آنها - كه با
دور انديشى
بيشترسود
شخصى و فردى
را هدف
ندانستند و
براى رسيدن
به خير عمومى
تنها رأى
اكثريت
رامساوى با
حقيقت
نديدند - جز بر
محور امنيت
وآزادى و
رفاه نمىچرخند
و جز ثمر لذت و
خوشى دنيايى
از درخت
اراده عمومى
انتظارنمىبرند
و از اينجاست
كه در راه
زندگى و
قانون با همه
تلاش فكرى
خود به فرجامدلنشينى
نمىرسند. فرو
بستن ديدگان
از نيازهاى
معنوى انسان
و ناديده
گرفتن شخصيت
و حقيقت روحى
و نيازها و
خواست هاى
متعاليش و
پيش بينى
نكردن راه و
شيوه
برآوردن آن
نيازها
ونيافتن راه
به سوى تأمين
خير و لذت
جامع كه هم
غرايز مادى
انسان
راپاسخ دهد و
هم سعادت
روحى و معنوى
او را در پى
آرد موجب شد
كه اين مكتب
حتى در بخش
تامين امنيت
و آزادى و
رفاه مادى
براى عموم
انسانها هم
كامياب نشود. رابطه
فرد و جامعه دولت
يك وسيله يا
هدف؟ برخى
فيلسوفان
ايدهآليست
ماند هگل
دولت را به
عنوان
كاملترين
مرحله تكاملجامعه
انسانى مىدانند.
آنان دولت را
مقدم و برتر
ازفرد مىدانند
و فرد را در
خدمت دولت و
جامعه قرار
مىدهند. هگل
مىگويد: "كشور
ودولت وسيلهاى
براى تأمين
بهروزى فرد
نيست بلكه
خود غايتى
است كه برتر
از فرد استو
فرد بايد خود
را در راه
غايات برتر
كشور فدا كند." در
نتيجه،
حكومت و
حاكمان به
عنوان
متوليان
حكومت حق
دارند
انسانها
رادر خدمت
دولت بگيرند.
انديشه
ليبرالى در
مقابل بر
اصالت فرد
تأكيد دارد و
به فرد اجازهمىدهد
تا براى اهدف
و منافع شخصى
خود منافع
جامعه و
افراد ديگر
را ناديده
بگيرد.
درانديشه
ليبرالى
آزادى فرد در
تعارض با
برابرى و
رفاه عمومى
قرار دارد و
نبايد به
خاطر حفظ
آنها از
آزادى فرد
دست كشيد. در
انديشه
اسلامى هدف
اصلى زندگى
سعادت و
تكامل فرد
است ودولت و
اجتماع بايد
در خدمت تحقق
شرايط زندگى
شايسته
انسانى براى
فرد قرار
گيرند ولى
آزادى و تقدم
فرد هيچگاه
به معنى مجاز
بودن يك فرد
براى ناديده
گرفتنمنافع
جامعه كه
عرصه حيات و
زندگى همه
افراد و
همنوعان
اوست نمىباشد.
دولتوسيلهاى
است براى
تأمين خير
عمومى و تحقق
سعادت تمامى
افراد جامعه .
برنامه ريزى
و تلاشو
سياستهاى
دولت بايد
معطوف به
فراهم كردن
شرايط رشد و
كمال فرد فرد
جامعه بدونروا
داشتن تبعيض
باشد و نبايد
اجازه دهد
افرادى در
جامعه با
اتكاء به
توانائيهاى
خود بهحق
ساير افراد
براى بهره
مندى از
امكاناتى كه
طبيعت و
آفريدگار
براى همه
انسانها
بطورعام در
نظر گرفته
است تجاوز
كرده و آنان
را به خاك
سياه
بنشانند و
قانون جنگل
را كه قانونبرترى
مطلق صاحبان
توانايى
بيشتر است را
به جامعه
بشرى حاكم
كنند. حق
قانون گذارى
در نظر روسو حق
حاكميت را در
دو حوزه مجزا
بايد مورد
بررسى
قرارداد
حوزه قانونگذارى
و حوزه اجراى
قانون. روسو
فيلسوف و
انديشمند
بزرگ سياسى
قرن هجدهم به
اينتفكيك
اشاره مىكند
و اظهار مىدارد
كه اين دو
حوزه از يك
قانون و
فرمول تبعيتنمىكنند.
وى در نظريه
خود حكمران
را از حكومت
جدا مىكند و
مىگويد
حكومت بهمعناى
خاص آن يعنى
قدرت اجرايى
ولى حكمران
كه همان ملت
است قوه
مقننه
رامستقيماً
اعمال مىكند
و دموكراسى
حكومتى است
كه مردم در آن
قانون گذارى
مىكنند
وشيوه اجراى
قانون را هم
تعيين مىكنند
و آن گاه اجرا
را به حكومت و
قوه مجريه مىسپارند.
وى معتقد است
كه در اعمال
قوه مجريه
ديگر دخالت
اكثريت
سودمند نيست
بلكه
بايدآنرا به
دست
خردمندترين
افراد سپرد
مشروط بر
آنكه آنان با
توجه به
مصالح
اكثريتحكومت
كنند. وى در
اين زمينه به
حكومت
اريستوكراسى
كه ارسطو هم
آنرا بهترين
نوعحكومت
مىدانست
نزديك مىشود. وى
درباره مرجع
قانون گذارى
مىگويد آن
قانونى صحيح
است كه موافق
نظمو همسان
طبيعت باشد
چنين قانونى
نياز به
توافقهاى
انسانى
ندارد. مردم
همواره در پىسعادتند،
ولى هميشه
نمىدانند
سعادتشان
چيست. بايد
مردم را
واداشت تا
موضوعاترا
آن گونه كه
هست ببينند.
بايد راه
راستى را كه
در جستجوى آن
اند به آنها
نشان داد و
آنها رااز
حوزه جاذبه
اراده فردى
خارج ساخت.
بايد بين كشش
منافع محسوس
زمان حال
وزيانهاى
دور از ذهن
آينده تعادل
برقرار كرد. او
به صراحت
تمام اضافه
مى كند:
قوانينى كه
امروزه به
تصويب مجالس
مىرسد تنها
ترجمان
خواستهاى
زودگذر مردم
است و نمىتواند
به عنوان
قانونى كه
بيان كننده
اراده و خير
عمومى است
شناخته شود .
به دنبال اين
نظريه وى به
نتيجه مهمى
كه او را به
انديشه دينى
نزديك مى كند
مى رسد و مى
گويد :به
منظور كشف
بهترين
قواعد
اجتماعى
مناسب حال
ملتها به
شعورى
برترنيازمنديم
كه همه
احساسات
شديد نفسانى
آدميان را
بشناسد بى
آنكه خود
آنها را
تجربهكرده
باشد.شعورى
كه بتواند در
قرنى ديگر از
حاصل زحمات
خويش بهره
بگيرد. پس
خدايانبايد
براى بشر
قانون وضع
كنند. ولى هر
كس نمىتواند
از زبان
خدايان سخن
بگويد .ممكناست
كسى گروهى
نادان را گرد
آورد ولى
دستاورد او
كمى بعد با
خودش نابود
خواهد شد.
تنها
فرزانگى است
كه پايدار مىماند.
قانون دين
يهود كه هنوز
پايدار است و
قانون
فرزنداسماعيل
محمد (صلى
الله عليه و
اله) كه از ده
قرن پيش بر
نيمى از جهان
حكومت مىكند
اهميت
مردانى را
فاش مىدارد
كه آنها را
بوجود آوردهاند.
در حالى كه
سياستمدارانخودبين
يا كوردلان
ناآگاه آنها
را شيادانى
خوش اقبال
بيش نمىدانند.
سياستمداران
حقيقىدر
مجموعه
قواعد و
دستورات
مذهبى آنها
نبوغ
فراوانى را
تحسين مىكنند
كه موجبايجاد
بناهايى
پابرجا شده
است.(15) ...................(
Anotates )................. 1)
بنيادهاى
علم سياست ص 269 6)
بنيادهاى
علم سياست ص 283 3)
بنيادهاى
علم سياست ص 296 4)
بنيادهاى
علم سياست ص 296 5)
بنيادهاى
علم سياست ص 305 6)
سيرى در
نظريههاى
جديد سياسى ص
82دكتر حسين
بشيريه بهار 78
نشر علوم
نوين 7)
سيرى در
نظريههاى
جديد سياسى ص
82 8)
ليبراليزم و
دموكراسى ص 27 - 65. 9)
ليبراليزم و
دموكراسى ص 31 10)
ليبراليزم و
دموكراسى ص 37 11)
ليبراليزم و
دموكراسى ص 47 12)
ليبراليزم و
دموكراسى ص 53 13)
ليبراليزم و
دموكراسى ص 73 14)
آثار بزرگ
سياسى ص 170 15)
آثار بزرگ
سياسىژان
ژاك شواليه ص
168. 16)
ليبراليزم و
منتقدان آن ص
42 - 48 |