مباحثى در انديشه سياسى اسلام

در بحث انديشه سياسى اسلام و موضوع رابطه سياست و حكومت و دولت باديانت و شريعت اسلامى با سؤالات فراوانى مواجه‏مى‏شويم. سؤالاتى از اين قبيل كه آيا اسلام بعنوان يك دين كه هدفش فلاح و رستگارى معنوى وايجاد پيوند انسان با خداوند و تقويت بندگى و عبوديت انسان در برابر پروردگار است چه‏ارتباطى با حكومت و سياست و ابزارها و اهرمهاى اعمال اقتدار سياسى دارد. آيامى‏توان رهبران الهى را همچون رجال سياسى سياستمدارانى در پى كسب قدرت بشمارآورد. آيا اسلام در پى آموزش شيوه حكومت و اعمال سلطه به حكمرانان و تعليم راه بقاى‏سلطه و اقتدار به آنان است و اينكه چگونه مى‏توانند حكمرانى خود را بر زير دستان‏استمرار بخشند؟

آيا كتاب آسمانى قرآن مسئله حكومت و دولت راهكارهاى تداوم دولت و چاره انديشه‏هاى لازم‏را به ما آموخته است؟ آيا فلسفه‏اى سياسى را مطرح ساخته است؟ آيا ساختارى حكومتى رابازگو كرده است؟

آيا در كتاب آسمانى از اينكه خداوند قدرت آسمانى خود را در زمين به چه كسانى سپرده است وچه كسانى سايه قدرت او در زمين‏اند سخن رفته است و آيا براى هميشه تكليف مردم را درباره گروه حاكمان خدايى روشن كرده است؟

قرآن در باب ريشه مشروعيت حكومت چه گفته و غايت و هدف دولت را چگونه ترسيم‏كرده است ?چه وظايفى براى دولت تعيين نموده و درباره ويژگى حاكمان چه گفته است و چه‏ساختارى از حكومت را براى مؤمنان تعيين كرده ?حكومت فرد مطلقه حكومت نخبگان ودموكراسى و يا...

خلاصه اين‏كه پاسخ قرآن به دهها مسئله مطرح و مهم در انديشه سياسى و ساختار دولت وحكومت چيست؟

اسلام و سياست

در ميان انديشمندان اسلامى دو گرايش متفاوت در اين باره وجوددارد. يك گرايش مى‏گويد گرچه قرآن كتاب هدايت و نوراست ولى تنها هدايتى راوظيفه خود مى‏داند كه درجهت تعالى معنوى و روحى انسان‏ها باشد .آنچه به امر حكومت وسياست و دولت مربوط است همه در دائره زندگى دنيايى و روابط دنيوى انسانها قرار دارد. زندگى مادى و دنيوى اصولا از چنان ارج و اعتبارى برخوردار نيست كه خداوند و پيامبرانش دغدغه‏اصلاح آنرا داشته باشند. علاوه آنكه با اصلاح روحى و معنوى انسان تمامى اين مشكلات هم‏خودبخود حل مى‏شود. پيامبران به جاى آنكه خود در اين ميدان گام نهند و مؤمنان را اين آلودگى‏ها بيالايند با تربيت انسانهاى پاك و والا مشكل حاكمان و حكومت‏ها را از اساس وريشه درمان مى‏كنند.

گرايش ديگر با اعتراف به اينكه هدف حقيقى و بلند پيامبران تعالى معنوى و روحانى انسان‏و نزديك كردن او به جايگاه برتر قرب خداوندى است ولى به اين نكته توجه مى‏دهد كه انسان طبيعتى‏آميخته دارد و جسم و جان در وجود او بهم تنيده است و نمى‏توان اين دو ساحت را در وجود او ازيكديگر بطور كامل جدا كرد. از اينرو براى اينكه روح و روان انسان به شكوفايى برسد چاره‏اى جزسامان دادن زندگى جسمانى او و برآوردن نيازهاى مادى اش در يك نظام و سامان متناسب و شايسته نيست. بى اعتنايى به ايجاد نظام مطلوب و متناسب براى زندگى دنيايى انسان نتيجه‏اى جز از دست رفتن شرايط رشد و شكوفايى او ندارد. گرچه باور كردنى است كه عده‏اى معدود بتوانند در منحط ترين شرايط مادى و بدون كمترين امكان دنيايى به تعالى و شايستگى روحى ارتقا يابند ولى‏بايد اعتراف كرد كه در بيشتر مردم وجود شرايط مناسب تربيتى و مادى تأثير فراوانى دردستيابى به كمال روحى و معنوى دارد.

در صورتى كه بتوان محيطى سالم‏تر از نظر معنوى و اخلاقى فراهم آورد و فسادهاى مختلف‏اخلاقى مالى و سياسى را كاهش داد بهتر مى‏توان به صلاح جوانان اميدوار بود. تحقق هدف نهايى اسلام و پيامبران الهى نيازمند تمهيد و فراهم آوردن مقدمات كافى براى‏اصلاح روابط اجتماعى است.

مسئله قدرت سياسى و كاربرد آن در جامعه انسانى هم از اين‏نظر قابل بررسى است زيرا دولت و حكومت از چنان تاثير مهم و جايگاه بى نظيرى برخورداراست كه بايد آنرا مهمترين عنصر در زندگى دنيايى به حساب آورد تا حدى كه براى هر گونه‏اصلاح معنوى به همراهى و همگامى اين عنصر نياز داريم. پس هرگاه حمايت دين را براى‏اصلاح معنوى لازم بدانيم بايد بپذيريم كه به هدايت دين در بخش زندگى دنيايى و بويژه درمسئله حكومت و قدرت سياسى نيز نيازمنديم. نكته‏اى كه اين گمان را تأييد مى‏كند وجود اختلاف نظرهاى بسيار درباره شيوه مناسب در روابط اجتماعى و سياسى و از جمله در مسئله پايه‏هاى قدرت سياسى ونظام شايسته و رشد دهنده سياسى است به گونه‏اى كه عقل انسان‏در ميان اين همه اختلاف نظر در مى‏ماند و از راه يابى صحيح ناتوان مى‏شود.

پيشينه دولت در تاريخ اسلام

درباره سابقه حكومت و دولت در اسلام مى‏توان به نخستين روزهاى طلوع و ظهوراسلام‏بازگشت زمانيكه پيامبر اسلام با ورود به مدينه دولت و قدرتى سياسى را بنياد نهادند و سرپرستى‏آنرا نيز در اختيار گرفتند . پس از ايشان مسلمانان به روشنى دريافتند كه بايد با سابقه‏ترين مسلمانان و نزديك‏ترين افراد به پيامبر قدرت را در دست بگيرد و همان شيوه سياسى پيامبر را ادامه دهد . على عليه السلام كه پس از تأخيرى چند ده ساله در جايگاه بايسته خويش قرار گرفت با استفاده از اقتدارسياسى و اهرمهاى حكومتى و نظامى براى استقرار حاكميت اسلامى و جامعه دينى تلاش نمود. اعرابى كه وجود دولت را در زندگى‏صحرايى خود تجربه نكرده بودند براى اولين بار در سايه رهبرى پيامبر اسلام و خلفاى او شاهداستقرار دولتى دينى شدند كه مى‏خواست ابزارهاى قدرت سياسى را براى اجراى وظايف‏آسمانى به كاربرد. به دليل آميختگى اسلام با امر حكومت بود كه اعراب ومسلمانان توانستند به سرعت تمام جنبه‏ها و اركان دولت را در مدينه مستقر سازند.

متن وحى آسمانى نيز كه بر پيامبر نازل مى‏شد بر تبعيت آنان از پيامبر در زندگى دنيائى و روابط اجتماعى تاكيد مى‏كرد. بر اساس آيات قرآن‏مسلمانان وظيفه داشتند از همه دستورات سياسى و اجتماعى پيامبر تبعيت كنند.اختلافات خود را در مسائل حقوقى جزايى و حتى خانوادگى به نزد او برند و دستور او را درجايگاه قاضى و حاكم بپذيرند. بسيج‏هاى نظامى و دستورات‏جنگى او براى همه لازم الاتباع بود. آنجا كه لازم بود بايد نظر او را در زمينه مسائل اقتصادى ومالى پذيرا مى‏شدند. اين همه نشان مى‏دهد كه پيامبر اسلام در چهره‏رهبرى سياسى و نظامى ظاهر شد و دستورات دينى و پيامبرانه خود را به حوزه مسائل معنوى وروحانى محدود نكرد. مسلمانان وظيفه داشتند دستورات روزمره پيامبر را نيز به عنوان دستورات دينى اطاعت كنند . اين دستورات غالباً دستوراتى مربوط به روابط اجتماعى سياسى و نظامى بودند كه پيامبربه عنوان رهبر سياسى صادر مى نمودند.

كنكاشى در آيات قرآن نشان مى‏دهد كه بيشترين دستورات قرآن مربوط به‏سامان‏دهى زندگى دنيايى ما و تنظيم روابط اجتماعى انسانهاست. برپاشدن قسط و عدالت كه مربوط به حوزه روابط اجتماعى است در قرآن به صراحت يكى از اهداف فرستادن پيامبران به شمارآمده است .اين واقعيت نشان مى‏دهد كه‏خداوند هدف غايى تعالى روحى و معنوى انسان را تنها در سايه استقرار روابط مناسب و مطلوب‏اجتماعى در جامعه قابل تحقق دانسته است .

سياست در احكام اسلامى

احكام و مقررات مفصلى كه در قرآن و سنت آمده است سامان دهى روابط سياسى اقتصادى اجتماعى خانوادگى قضايى وجزائى را در يك نظام منسجم و يكپارچه نشان مى دهد. ذيلا به برخى از آنها اشاره مى كنيم:

احكام ازدواج و طلاق و حقوق خانواده زن و شوهر و كودك

روابط زن و مرد در زندگى اجتماعى و حدود آن

قانون مفصل و كامل ارث و وصيت

قوانين روابط اقتصادى و مقررات مربوط به مبادلات و تجارت و مالكيت

ماليات‏هاى اسلامى (خمس و زكات)

احكام مربوط به جهاد و دفاع نظامى در برابر دشمنان

مقررات دادرسى( قضاء و شهادات)

حكم سرمايه‏هاى ملى و اراضى و منابع طبيعى

مقررات مربوط به جلوگيرى از مفاسد اخلاقى (قمار، شراب خوارى و...)

مقررات مربوط به روابط سياسى با كشورها و ملل ديگر (دولت‏هاى مسلمان ودولت‏هاى غير مسلمان)

حال با اين پرسش مواجهيم كه آيا اين احكام مسلمانان را به گونه‏اى خاص از انديشه و تفكرو نظام وسامان سياسى راهنمايى مى كند و آيا ساختار حكومتى مشخصى را مى‏توان از لابلاى اين رهنمودها بدست آورد و در يك كلام آيا براى سئوالات فراوانى كه امروز در مباحث‏مربوط به انديشه سياسى چه در بخش مبانى نظرى و چه اصول عملى آن مطرح است مى‏توان‏پاسخهاى روشنى از اسلام دريافت نمود و نطام ويژه و معينى را در اين عرصه‏ها دراسلام سراغ گرفت؟

براى پاسخ به اين سؤال بايد بحث انديشه حكومتى اسلام را در دو فصل زير مورد بررسى قراردهيم:

مباحث بنيادين و نظرى انديشه سياسى.-1

.مباحث مربوط به ساختار و شيوه حكومت-2

نخست بايد نظر اسلام را پيرامون مسائلى‏چون خاستگاه و غايت دولت

منشأ حاكميت و ماهيت دولت. مشروعيت حكومت. مرجع‏قانون‏گذارى حاكميت مردم، حقوق مردم، رابطه فرد و دولت، آزاديهاى عمومى غير قابل‏مداخله از سوى دولت بدست آورد.

سپس بايد نظريه اسلام درباره‏مسائلى همچون انواع حكومت و مزاياى آنها از نظر اسلام و حكومت مطلقه ارسيتوكراسى ودموكراسى و... اختيارات دولت - نحوه توزيع قدرت و گردش آن تفكيك يا تمركز قوا - نحوه‏كنترل قدرت و نصب و عزل حاكمان و زمامداران - نهادهاى مردمى و نحوه مشاركت مردم دراداره امور و... شناسايى و تحليل شود.

پس در اين جا ‏ما با دو ديدگاه مواجه هستيم :نخست ديدگاهى كه معتقد است ما مى‏توانيم‏هدايت‏هاى روشنى را در اسلام در مورد شيوه و روش حكومتى شايسته و مطلوب پيدا كنيم.اسلام براى اينكه انسانها را در مسير زندگى در ابهام و دو راه سهمناك و خطر آفرين رها نكندعلاوه بر ارائه اصولى نظرى در باب انديشه سياسى راه‏هاى عملى قابل توجهى را هم بر او نشان‏داده است. زيرا تنها اصول نظرى نمى‏تواند غول مهيب و خطر ساز قدرت سياسى را در جهت‏مصالح و منافع مالى و معنوى انسان مهار كند. هدايت خداوندى براى نجات انسان و رستگارى‏او در زندگى دنيايى بدون كمك به انسان در پيدا كردن بهترين شيوه اعمال قدرت ناقص و ناكافى‏خواهد بود.

در برابر اين نظريه گروهى ديگر به اين باورند كه خداوند و دين خاتم او در اين باره هيچ‏سخنى نگفته و اشارتى نكرده است و همان ذكر اصول نظرى اكتفا نموده و راه يابى را بسوى‏استقرار يك نظام شايسته و صالح به خود انسان واگذار كرده است.

ابتدا مباحثي را درباره‏انديشه‏هاى نظرى و بنيادى اسلام در باب حكومت و دولت مطرح مى‏كنيم:

خاستگاه دولت

در باره منشأ استقرار دولت و نظم اجتماعى قانونمند در جامعه مى‏توان از آيات قرآن چنين استفاده كرد كه انسانها در مسير رشد زندگى اجتماعى نيازبه قانون واحد و مدون را احساس كردند و خداوند اين نياز را با ارسال شريعت وحى از طرف‏خود بوسيله پيامبران پاسخ گفت. پس پشتوانه حاكميت قانون و استقرار دولت براى اجراى آن‏هم خواست فطرى و عقلانى انسان و هم فرمان خداوند مبنى بر اطاعت از قانون واحد الهى است.پس نيازى نيست كه قرارداد اجتماعى ميان انسانها را كه از سوى غالب انديشمندان امروز از نظرتاريخى و حقوقى مخدوش دانسته شده را مطرح كنيم و يا بخواهيم از قانون طبيعت در خانواده وزندگى حيوانات براى اثبات آن استفاده كنيم.

غايت دولت

غايت حكومت و حكمرانى ميان مردم همان غايت ارسال رسل و آمدن پيامبران است. پيامبران آمدند تا قوانينى الهى براى راهنمايى انسانها در تمام زمينه‏ها و مسائل مورداختلاف شان ارائه كنند و جامعه انسانى را بسوى خدا هدايت نمايند: "انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه" 213 بقره.

مجرى اين‏قانون هم در آغاز خود پيامبرانند كه بايد قانون را تبيين و خود بر اساس آن ميان مردم حكمرانى‏كنند:

"انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله" نساء 105

پس همانطوريكه‏غايت ارسال رسل هدايت و حركت دادن جامعه و سامان دادن روابط ميان انسانها در مسيرى‏است كه خداوند بر اساس حق و حقيقيت مقرر نموده است همچنين غايت دولت و اقتدار سياسى نيز حركت در همين مسير از طريق اجراى همان قوانين است. قرآن حاكم‏ساختن عدل و داد و قسط و عدالت در جامعه را نيز از اولين اهداف رسالت و استقرار حاكميت‏مى‏داند و مى‏گويد

و"انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط" حديد 25

و نيز از زبان پيامبرگرامى اسلام مى‏گويد:

"امرت لأعدل بينكم" شورى 15 فرمان دارم كه عدالت را در ميان شما برقرار سازم.

منشأ حاكميت

آيات قرآن كه بدان اشاره كرديم و آيات ديگرى كه مى‏گويد:

"ان الحكم الا لله" - "و من‏لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون"

به مسئله منشا حاكميت هم اشاره كرده و مى‏گويد تنهااراده و حكم خداوند است كه بايد منشأ حاكميت تلقى شود. هيچ اراده ديگرى در برابر اراده‏خداوند نبايد مستقلا داراى اعتبار تلقى گردد. تكرار پيوسته اين نكته درقرآن كه كتاب و قانون الهى "قانون حق" است فلسفه حاكميت اراده الهى را تبيين مى‏كند. زيرا"قانون" به عنوان راهنماى حركت انسان و هر جامعه‏اى به سوى جامعه‏اى مطلوب و رشد يافته وخالى از تعارض بايد سازگار با نظام طبيعت و روان انسان و قوانين ثابت اجتماعى و در همگونى كامل با اين مجموعه باشد قرآن از چنين سازگارى به "حق" بودن قانون تعبير نموده است.و تنها خداوند است كه با آگاهى كامل خود به اين نظام به عنوان آفريدگار هستى‏به دور از تأثير منفى هر عامل ديگرى مى‏تواند ما را به چنان قانونى رهنمون شود و تنها قانون الهى‏مى‏تواند عدالت واقعى را كه در نتيجه قرار گرفتن هر موضوع و هر جزء پديده در جايگاه حقيقى‏خود و در ارتباط صحيح خود با ديگر اجزاء و پديده‏هاست تحقق مى‏يابد مستقر سازد.درمقابل مى فرمايد: لو اتبع الحق اهوائهم لفسدت السموات و الارض

يعنى نتيجه دور شدن از هدايت الهى و حاكم ساختن اراده و خواست انسانها فساد و تباهى انسان خواهد بود كه به گسترش فساد در زمين و آسمان خواهد انجاميد .

پس از ديدگاه اسلام چون منشأ اصيل و حقيقى حاكميت خداوند است تنها حاكميتى كه از حاكميت‏خداوند نشأت گيرد و مورد تأييد و حمايت خداوند و آفريدگار هستى قرار گيرد حاكميتى مشروع‏خواهد بود.

حاكميت در حوزه اجرا و قوه مجريه

اما در بخش دوم كه حوزه مربوط به اعمال و اجراى قانون است. هنگاميكه انسانهايى دربرترين جايگاه صلاحيت و شايستگى از نظر عقلانيت و خرد انسانى و فضيلت و شايستگى‏اخلاقى و انسانى قرار دارند هيچ عقلى و خرد انسانى نمى‏پذيرد كه اقتدار سياسى مشروع را ازچنين انسانهايى دريغ كنيم و آنها را تحت تبعيت و تأثير انسانهايى فروتر قرار دهيم و جامعه بشرى رااز انديشه و علم و توان بالايى كه دست آفرينش الهى در آنها به وديعت نهاده محروم‏سازيم. اين حقى است كه نظام آفرينش در حكمت لايزال خود به همه انسانها داده تا از اين گنجينه‏هاى حكمت بهره مند شوند.

همين منطق روشن موجب گرديد كه پيامبر از آغازين روزهاى حضور خود در مدينه در ميان‏پيروان وفادار خود در عاليترين جايگاه قدرت اجرايى قرار گيرد و تصور اينكه شخص ديگرى‏صلاحيت جايگزينى پيامبر را در اين مقام داشته باشد تا زمان حيات ايشان به ذهن هيچ مسلمانى‏خطور نكند.

اقدام پيامبر گرامى اسلام براى معرفى و تعيين على عليه السلام به عنوان زمامدار و رهبرى دينى وسياسى جامعه پس از خود در غديرخم و نيز اقدام على عليه السلام در مورد خلافت و زمامدارى امام‏حسن عليه السلام پس از خود نيز نشان‏گر اين اصل مسلم اسلامى است كه با وجود انسانها ى معصوم و برگزيده درعلم و تقوى و عمل حاكميت الهى به آنان منتقل مى‏شود و حاكميت از اراده آنان نشأت مى‏گيرد.

كسانى كه امامت اين انسانهاى برجسته را باور نكردند و به رهبرى آنان گردن ننهادند نيز درحقيقت وجود چنين شايستگى و امتيازى را در اين افراد منكر شدند نه آنكه اين اصل روشن كه باوجود انسانهاى برجسته و ممتاز لاجرم بايد رهبرى آنان را پذيرفت را منكر شده باشند.

قداست حكومت دينى

آيا حكومت‏دينى از قداست و اعتبارى مخدوش ناشدنى برخوردار است? آيا بايد از حكومت دينى تبعيتى بى چون و چرا همچون تبعيت از اصل دين‏داشت؟

حكومت دينى چون همسو با همان حقيقتى كه دين به آن تعلق دارد مى‏باشد و مشروعيت خود را از دين دريافت مى‏كند مى‏تواند قداست و اعتبارش را نيز ازآن منبع وام بگيرد به گونه اى كه همراهى با آن از ارزش و ارجى دينى و الهى برخوردار باشد. فرامين حاكميت دينى و غير معصوم گرچه از اعتبارى مطلق وخدشه‏ناپذير برخوردار نيست ولى هنگاميكه در چهارچوب منضبط دينى صادر شد و بر اساس حكم عقل واجد حكم لزوم اتباع گرديد در اين صورت اين حكم اعتبار و قداست و ارجى دينى مى‏يابد يعنى‏فعل آن فعلى خواهد بود كه انسان را به خداوند نزديك مى‏كند و ثواب و اجر الهى را بهمراه‏خواهد داشت و ترك آن عمل درخواست شده نيز ناخوشنودى خداوند و كيفر او را به دنبال‏خواهد آورد. اين امر همان فارق اصلى حكومت دينى با ديگر حكومت هاست. زندگى و خدمت در چنين حكومتى مى تواند لحظات زندگى انسان را در جهت تعالى و تقرب به خداوند قراردهد .

ولى بايد توجه داشت كه اعتبار مطلق متعلق به اصل حاكميت دينى مشروع است و نه اجزاى آن. اجزاى حاكميت دينى و فرامين آن را نمى‏توان همچون احكام اصلى دين و كتاب و سنت‏خدشه‏ناپذير دانست و اعتبارى فوق بشرى به آنها داد و تبعيتى بى چون و چرا از آن را طلب كرد. زيرا حكم عقل گرچه تبعيت از فرامين مستقيم دين را به جهت صدور از ناحيه خداوند گريزناپذير و مطلق مى داند ولى فرامينى را كه‏صاحبان اقتدار در حكومت دينى كه انسانهايى خطاپذير صادر مى‏كنند از چنان اطلاق و شمولى برخوردار نمى‏بيند.به همين دليل هم به صاحبان اقتدار اجازه مى‏دهدكه تصميم خود را در صورت وجود نقص و خلل ابطال كنند و هم به ديگران اجازه مى‏دهد درچهارچوب روشهاى عقلايى و منطبق با اصول و چهارچوبهاى دينى آنرا فاقد اعتبار و ارزش بدانند. روشن است كه اين مطلب به معنى مجاز بودن مخالفت با احكام و مقررات بدون طى شدن مسير عقلايى نمى باشد.

آيا هر مخالفتى با هر حكم و فرمان حكومت را در يك حكومت دينى بايد مستلزم دو كيفر دانست‏كيفرى دنيوى كه دولت براى متخلفان مقرر مى‏دارد و كيفرى اخروى كه در نتيجه هر فصل گناه ومعصيتى در پى مى‏آيد. آيا عبور از چراغ قرمز را بايد هميشه داراى كيفرى اخروى دانست حتى درصورتى كه ضررى مستقيم را به ديگران همراه نداشته باشد؟

تفويض اقتدار مطلق

آيا خداوند در غياب انسانهاى برگزيده يعنى پيامبر و امامان معصوم از ميان انسانهاى عادى كسى و يا كسانى و ياگروهى را انتخاب كرده است و حق حاكميت خود را به آنان واگذار كرده است و اقتدار سياسى‏آنان را مستقيماً به رسميت شناخته است يا خير. گفتيم هميشه شاهان مقتدر براى شروع نشان‏دادن قدرت خود چنين ادعايى داشته‏اند و فيلسوفان هم در حد تئوريزه كردن اين ادعا بر آمده‏اندو شاهان را سايه خداوند بر روى زمين دانسته‏اند. پس از اسلام هم امويان و عباسيان كه سلطنت وخلافت را در خاندان خود موروثى كردند همين ادعا را تكرار مى‏كردند و مى‏گفتند اقتدار سياسى‏پيامبر صلى الله عليه و اله و سلم به آنان منتقل شد. و آنان جانشينان پيامبر و داراى حق حاكميت سياسى‏بلامنازع و غير قابل سلب مى‏باشند.

در مسيحيت هم همين ادعا در رهبران كليسا مى‏بينيم. پس ازآنكه كليسا اقتدار سياسى و اجتماعى خود را بر ويرانه‏هاى امپراطورى رم بنا كرد پاپ خود را به عنوان ميراث دار اقتدار مسيحائى‏دانست كه از طريق حواريون به كليسا منتقل شده بود . آن زمان كه تاج امپراطورى مقدس رم را برسر شارلمانى گذارد در حقيقت ادعاى در قبضه داشتن توامان اقتدار دينى و دنيايى را اعلام و تثبيت كرد. ادعايى كه تا قرن سيزده ميلادى با نشيب‏و فراز همچنان ادامه يافت.

اما در جهان اسلام تلاش جابرانه‏اى كه پادشاهان ستمكاراموى و عباسى به خرج دادند تا حكومت خود را وارث اقتدار الهى نشان دهند توسط امامان‏معصوم و اهل بيت پيامبر ناكام‏ماند.

در انديشه اسلامى نشانى‏از انتقال اقتدار سياسى و حاكميت اهلى پيامبران و معصومان به شخص و قشر و گروه و نسل‏خاصى نمى‏بينيم و امروز هم در ميان انديشمندان مسلمانان شيعه و سنى هيچ صاحب نظرى را نمى‏بينيم كه مدعى انتقال و تفويض چنين‏اقتدارمطلق و غير مشروطى را براى شخص و قشر و گروهى خاص باشد.

نظارت بر دولت دينى

پاسخ به اين سؤال مهم است كه اقتدار سياسى جامعه در برابر چه مرجعى‏پاسخگو مى‏باشد. بدون ترديد پاسخگو نبودن اقتدار سياسى در برابر هيچ عامل انسانى جزو زشت‏ترين سنت‏هاى سياسى محسوب مى‏شود. ويژگى قدرتهاى استبدادى مطلقه همين پاسخگو نبودن و به عبارت ديگر نظارت ناپذير بودن و هيچ عامل بازدارنده‏اى در برابر خود نديده و خويشتن را مطلق العنان دانستن بوده است. تنها پاسخگو بودن در برابر خداوند نيز به معنى نفى هر نوع نظارت است.

در انديشه هاى جديد و دموكراتيك حكومت تنها در برابر مردم پاسخگوست. زيرا اراده عمومى‏مردم را تنها منشأ حاكميت و نيروى اعطا كننده اقتدار سياسى مى‏شناسند .

حاكميت در انديشه دينى نمى‏تواند تنها پرواى خواست مردم را داشته باشد زيرا خواست مردم‏در چهارچوب اراده الهى قابل قبول است. اقتدار سياسى بايد اهداف و غاياتى ديگر را هم در كنارخواست عمومى مردم مورد توجه قرار دهد و براى تحقق آن تلاش كند.پس مسؤليت و پاسخگويى در برابر آنان نمى‏تواند اهداف و غايات الهى را تضمين‏كند. اينجاست كه در منطق سياسى دينى بايد در برترين نقطه هرم حاكميت مرجعيتى را پيش‏بينى نمود كه با داشتن صلاحيت‏هاى لازم نظارت خود را بر دولت و حكومت اعمال‏كند و صحت عمل دولت و حكومت را بر اساس دو معيار تضمين نمايد: يكى بر اساس خواست‏مردم و منافعى كه مردم در زندگى روزمره خود به آن مى‏انديشند و از دولتمردان تعقيب و تحقق‏آنها را انتظار دارند .ديگر: تحقق اهداف و غايات الهى. مهم نيست كه اين‏مرجع يك فرد و يا يك گروه و جمع باشند مهم وجود مرجعى است كه در اين جايگاه برتر وظيفه داشته باشد كه بر چگونگى اعمال قدرت سياسى در جهت حفاظت از جهت‏گيرى صحيح دينى و الهى نظارت كند و از اختيار كافى براى اصلاح جهت‏گيرى‏ها برخوردار باشد.

وجود اين مرجع به معناى واگذار كردن حق حاكميت مطلقه فردى به آن مرجع نيست و چنين معنايى را افاده نمى كند زيرا در حكومت‏هاى مطلقه فردى جز خواست و اراده پادشاه و فرمانروا در هيچ حوزه و عرصه‏اى از حيات اجتماعى و سياسى وجود ندارد در حاليكه وجود اين مرجع تنهاحفاظت كننده و هدايت كننده امور درمسير حاكميت دينى و تضمين كننده اهداف و غايات دينى است و نه اعمال‏كننده اراده و دلخواه فردى.

نظريه‏هاى سياسى امروز نيز هيچگاه از وجود چنين جايگاهى براى همسو ساختن‏جهت‏گيرى‏هاى دولت در بخش‏هاى مختلف حاكميت با مبانى نظام سياسى احساس بى نيازى‏نكرده‏اند و دموكراتيك‏ترين حكومت‏هاى امروز نيز در برابر نمايندگان آراء مردم به مرجعى واحد مانند مجالس سنا براى حفاظت از مبانى و اصول اساسى نظام اجتماعى حاكم اختيارات گسترده‏اى بخشيده‏اند.

پس جايگاه امامت را در دوران عدم حضور رهبرى مستقيم منصوب الهى براى بقا و استمرارحاكميت الهى و غايات و اهداف دينى امرى انكارناپذير است و حذف آن به معناى عدول ازالتزام به آن غايات و اهداف است.بديهى است اين نگاه به جايگاه امامت نمى‏تواند امام و رهبرى‏جامعه اسلامى را داراى اختيارات فردى مطلقه براى اعمال هر خواست و نظرى هر چندبرخاسته از بينش و دانش دينى و اسلامى خود بنمايد.

امامت و رهبرى در نظام اسلامي

مقام امامت در انديشه اسلامى معتبرترين مقام و مرجع براى حاكميت دينى و سمبل حركت دينى جامعه اسلامى به شمارمى‏آيد. علاوه بر سمت نظارت فعال و مستقيم از جايگاه رفيع و بلند سياسى و دينى و اعتباربرجسته اجتماعى برخوردار است. اقامه نمازجمعه به عنوان مهمترين تدبير سياسى براى آگاهى‏بخشيدن به مردم در مسائل سياسى و اجتماعى و دينى توسط او و مغربين او صورت مى‏گيرد.مقام‏هاى قضايى و اجراى حدود اسلامى توسط او منصوب مى‏شوند. فرمان جنگ و جهاد توسطاو صادر مى‏شود.

نگاهى به حكومت و دولت اسلامى در دوره آغازين و در زمان پيامبر اسلام و جانشينان وى نيز نشان‏مى‏دهد كه مهمترين عنصر در ساختار حكومتى اسلام عنصر رهبرى و امامت بوده است. در قرآن‏مكرراً به تبعيت مردم از تمام دستورات "پيامبر" در مقام رهبرى جامعه سفارش شده وقضاوت هاى او را لازم الاتباع شمرده است .دستور اطاعت از "اولى‏الامر" در كنار خدا و پيامبر درقرآن كريم بر اين اصل تأكيد مى‏كند. پس‏از پيامبر اسلام نيز مسلمانان همين جايگاه را از آن خلفاى پيامبرمى دانستند .اسنت فقهاى اهل سنت و شيعه هميشه بر پيش بينى فردى در رأس نقطه حاكميت جامعه اسلامى‏قرار داشته است كه از او به امام، والى، حاكم، و... ياد مى‏شود. مسؤليت اجراى آن‏دسته از احكام عمومى اسلام كه بر عهده دولت قرار مى‏گيرد و شخص خاصى در مورد آن تكليف‏ندارد نيز بر عهده او قرار دارد. احكامى مانند: جهاد و دفاع، فصاص، اجراى حدود، جمع آورى زكوات ومالياتها و تقسيم آنها تقسيم فيى‏ء و انفال، تولى و تصدى وقف‏هاى عام، رسيدگى به امور بى‏سرپرستان و... جملگى از اين قبيل‏اند.در روايات اهل‏بيت‏و كلمات فقهاى شيعه بيشترين توجه به جا يگاه امام و اختيارات وى شده است .بسيارى از احكام اجتماعى اسلام در فقه شيعه تنها با دخالت امام قابل اجرا مى باشد.

وظايف امامت در نظام اسلامى

تصريحاتى كه در منابع اسلامى در مورد اختيارات و وظايف امام و رهبرى جامعه اسلامى نشان‏مى‏دهد كه نقش اين مرجع معتبر دينى و اسلامى در هدايت جامعه اسلامى بسوى اهداف وغايات دينى نقشى تعيين كننده است.

در گذشته بيشترين كار زمامداران جنگيدن با دشمنان در مرزها و دفاع و حفظ امنيت در داخل مرزها و قضاوت در اختلافات و جمع آورى‏مالياتهايى براى انجام اين وظايف بوده است.(1)اين امور حداقل وظايفى است كه هر حكومتى

بايد بر عهده گيرد .

امروز در عصر دولت‏هاى رفاه "welfare state"كار سازماندهى امر آموزش و اقتصاد و فرهنگ و حتى تفريح واشتغال مردم بر عهده دولتها قراردارد و دولتمردان بايد براى بسيارى از امور مربوط به زندگى شخصى افراد برنامه‏ريزى نمايند و به نمايندگى از آنان عمل كنند .

تفكيك ميان اين دو حوزه مديريت اجرايى و باز كردن ميدان براى حضور مردم و اعمال خواسته هاى آنان در اين بخش دوم و اكتفا به حضور نظارتى حاكم اسلامى راه حلى است كه مى تواند نقش حاكميت ملى را در حكومت دينى و اسلامى برجسته و روشن سازد . مى توان بار مسئوليت‏را در اين حوزه ازدوش امام برداشته و مسئوليت آنرا متوجه نمايندگان مردم دانست و به نمايندگان مردم اختيارات لازم را براى برنامه‏ريزى و اجراى خواسته هاى مردم وگذار نمود . مشروط برآنكه در تمامى تدابير و تصميمات خود اهداف و ارزشهاى اسلامى را رعايت كرده و در همان مسير حركت

كنند.

انديشه حكومت در فقه شيعه

برخى از فقهاى شيعه نتوانسته‏اند مشروعيت جايگاه رهبرى و امامت در جامعه اسلامى درزمان عدم حضور امام معصوم را از ادله نقلى و دينى استفاده كنند و تنها براساس حكم عقل به‏لزوم تصدى دولت نسبت به موارد ضرورى و لازم اعتراف كرده‏اند. اين گروه از فقها تنها در همين‏دائره ضرورى بر اساس حكم عقل و قدرمتيقن مسئوليت را بر عهده رهبران دينى قرار داده‏اند. نتيجه اين نگرش‏محدود كردن اختيارات دولت در رابطه با اقداماتى است كه بر خلاف احكام اولى اسلامى انجام‏مى‏گيرد. در اين نظريه اين گونه اقدامات تنها در صورت اضطرار قابل عمل است و دولت نمى‏تواند بر اساس‏مصلحت انديشى و رعايت مصالحى كه به حد ضرورت نرسيده به هيچ عملى كه به نحوى با حكمى از احكام اسلام‏مخالفت دارد دست يازد.

به روشنى ميتوان دريافت كه اين نظريه در برابر انديشه دولت رفاه قرار مى‏گيرد كه براى تاين خواست و مصالح اكثريت به اقداماتى دربرابر منافع و حقوق اقليت اقدام مى‏كند. از نظر صاحبان نظريه فوق دولت‏ها حق هيچگونه اقدامى كه به ناديده گرفتن حقوق شرعى افراد منتهى مى‏شود ندارند هرچند اقدام آنان به مصلحت اكثريت مردم باشد.مگر آنكه حكم روشن عقل انجام آنرا الزامى‏سازد. اين نظريه نه تنها لزوم اجراى احكام اجتماعى و عمومى اسلام را باور دارد بلكه اجراى آنهارا وظيفه فقها و رهبران دينى مى‏داند.پس بايد گفت همه فقهاى شيعه در اين مورد اتفاق نظر دارند كه رهبرى دولت اسلامى كه بايداجازه عدول از برخى احكام اوليه اسلامى را در شرايط اضطرارى به دولت بدهد تنها بايد دراختيار فقيه و دين‏شناس عادل و داراى توان و صلاحيت باشد.

نگاهى تاريخى به انديشه حكومت در نظر فقهاى شيعه

برخي از بزرگترين فقيهان شيعه كه در نزديكترين زمانها به عصرامامان بسر برده‏اند و گفتار و نظرياتشان از ارجى بى‏نظير در نزد ديگر فقيهان شيعه برخوردار است‏به لزوم اجراى اين احكام مانند قضاوت اجراى حدود و نهى از منكر و... كه مهمترين بخش احكام‏عمومى اسلام است تصريح كرده و آنرا وظيفه هر فقيهى دانسته‏اند كه دستى باز براى اجراى آنهاپيدا كند و بر همه شيعيان واجب دانسته‏اند كه به فرمان اين فقيهان گردن نهند و احكام آنانرا كه‏بجاى دستورات حكومت‏ها صادر مى‏شود پذيرا شوند.

ولى اين نكته قابل توجه است كه بر خلاف فقيهان اهل سنت كه اهتمامى فراوان به تبيين‏وظايف و اختيارات دولت‏ها و حكومت‏هاى اسلامى و نيز وظيفه و تكليف مردم در برابر آنهانشان داده و كتابهاى فراوان در اين باره نوشته و فروعات و احكام بسيارى را مطرح كرده‏اند دركتابهاى فقيهان شيعه بخصوص در دوره هاى متاخر به احكام مربوط به حكومت و روابط ميان حاكمان و مردم كمتر توجه شده است و آنجا هم كه سخن از اجراى احكام عمومى اسلام‏شده است آنرا وظيفه "امام عدل" دانسته‏اند كه در نظر بسيارى امام معصوم از آن مراد شده است ونمى‏تواند به زمان عدم حضور معصومان اشاره‏اى داشته باشد.

نگاهى به تاريخ تشيع و جامعه‏شناسى سياسى شيعيان اين ابهام را خواهد زدود و مشكل را برطرف مى‏سازد. غصب خلافت در همان آغاز حيات اسلامى پس از پيامبر اكرم و صدها سال‏دوران حكومت خلفاى غاصب اموى و عباسى كه به كناره‏گيرى امامان معصوم و فقيهان شيعه ازحاكميت و دولت‏ها منجر شد علت مطرح نشدن اين مسائل در فقه شيعه را براى ما روشن‏مى‏سازد. فقهاى شيعه نه اين حكومت‏ها را مشروع مى‏دانستند و نه آنكه براى تعيين وظايف‏شرعى مورد مراجعه اين حكومت‏ها قرار مى‏گرفتند. فقهاى شيعه مانند ساير مردم شيعه به عنوان اقليت‏هايى بر كنار از حكومت و سياست در جامعه اسلامى زندگى مى‏كردند و در مورد مسائل مورد نياز شيعيان كه بيشتر به روابط خصوصى وحقوقى مدنى مربوط بوده است به اجتهاد پرداخته و نياز دينى شيعيان را پاسخ مى‏داده‏اند. تنها پس از آنكه‏دولت صفوى در قرن دهم هجرى دولت بزرگ شيعى را در ايران حاكم كرد شاهد پيدايش جريان فقه حكومتى قوى توسط بزرگترين فقهاى شيعه در رابطه با مسائل حكومتى هستيم.فقيهانى مانند محقق كركى كه درتاريخ فقه شيعه به لحاظ قوت و قدرت علمى و اجتهادى سرآمدبودند در اين مسائل قوى‏ترين آثار فقهى را از خود برجاى گذاردند. توجه شايسته بزرگترين فقيهان آن عصر واعصار بعد به مسائل حكومتى نشانگر ريشه دار بودن و غناى انديشه حكومت در فقه تشيع است.

پس از آن انديشه فقه سياسى و حكومتى به سرعت وسهولت به پاسخگويى اين نيازها مى‏پردازد و نظريه ولايت مطلقه فقيه به عنوان يك نظريه حاكم‏فقهى در بين اكثريت فقيهان بزرگ و سترگ چون محقق نراقى و صاحب جواهر مطرح مى‏شود و جاى‏خود را باز مى‏كند.

انديشه حكومت در منابع فقه شيعه

بحث تاريخى گذشته راز اندك بودن گزارش هايى روايى از گفتار معصومان پيرامون مسئله حكومت دينى در زمان معصوم را نيز براى ما روشن‏مى‏سازد. عدم دسترسى طولانى امامان معصوم به حكومت كه از زمان على عليه السلام آغاز و تا زمان غيبت به طول انجاميد و شرايط سخت امنيتى و سياسى كه هميشه گريبانگيرامامان معصوم و شيعيان بود زمينه و امكان طرح مسائل مربوط به حكومت و سياست را منتفى ساخته بود. در چنين‏شرايطى بازگو كردن صريح مسائل مربوط به حكومت و دولت اسلامى از ديدگاه اهل بيت و اهتمام به‏نقل سينه به سينه آنها در بين شيعيان و رواة شيعه و مكتوب شد ن‏آنها در جوامع روايى شيعه امرى خطرناك و خارج از انتظار و نياز تلقى شده است. چگونه شيعيانى كه‏در چند سده پس از پيامبر حاكميت را تجربه نكرده و اميدى به آن ندارند مى‏توانند روايات وگزارشاتى را مى‏تواند به شدت براى حيات معصومين و شيعيان خطرناك باشد در محافل ومجالسشان براى يكديگر نقل كنند و به حفظ و كتابت و نگهدارى آنان اهتمام ورزند. با اين وجود مى‏توان كاملاً محتمل دانست رواياتى هم كه احيانا توسط امامان عليه السلام دراين باره گفته‏شده به توصيه خودشان و يا با ملاحظه راويان از روى‏تقيه كتمان شده و از نقل آنها براى سايرين خوددارى شده است. اين نكته هنگامى روشن‏ترمى‏شود كه بدانيم شيعيان و امامان معصوم عليه السلام حتى در نقل احكام مربوط به عبادات و نماز وروزه كه بر خلاف نظريات اهل سنت بوده دچار محدوديت بوده و نمى‏توانسته‏اند نظر مخالف‏خود را درباره آنها به طور آشكار اعلام كنند.

از اينرو براى فهم انديشه تشيع و امامان معصوم آن درباره حكومت به جاى تفحص از نقل‏هاى‏روشن و صريح بايد با يك روش‏شناسى معقول از شيوه غير مستقيم و غير صريح استفاده كرد و ازلابلاى نقل‏هاى آنان اشارات و شواهدى را كه با در كنار هم قرار گرفتن آنها آگاهى‏روشن و غير قابل انكارى را به ما نشان مى‏دهد جويا شويم.

تحريم مراجعه به حاكمان جور در مسئله قضاوت كه مهمترين مسئله عمومى‏مورد ابتلاى شيعيان بوده است و برخلاف مسائلى مانند پرداخت زكات... عدم مراجعه به‏حكومت و حل و فصل آنها توسط خود شيعيان ممكن بوده است آنهم با اين تأكيد و استدلال كه‏حاكميت آنان حاكميت باطل و جور است و مراجعه به آنان مراجعه به طاغوت است خط اصلى انديشه سياسى تشيع را روشن مى‏كند دستور مراجعه به دين شناسان واجد شرايط به جاى حاكمان جور و اعلام انتصاب آنان از سوى معصومين براى حل و فصل مسائل شيعيان را هم بايد اعلام وجه اثباتى نظريه سياسى تشيع كه انتقال منصب ولايت سياسى از معصومان به دين شناسان صاحب نظر وصاحب معرفت است تلقى نمود. البته ممكن است همه اين اشارات گويا نباشند ولى هنگاميكه اين اشارات در كنار دهها گزارش ديگر قرار گيرد و شواهد وقراين ضميمه آنها شود آگاهى ترديد ناپذيرى را براى ما ايجاد مى‏كند.

قانون اساسى در انديشه اسلامى

پيش از اين گفتيم‏حاكميت مطلق در امرقانون گذارى در اختيار خداوند است و اختيار قانون گذارى به فرد يا گروهى سپرده نشده است. بنابراين دين اسلام پيشگام ايجاد دولت مبتنى بر حقوق و جلوگيرى از شكل‏گيرى دولت مطلقه‏است و بسيار جلوتراز انديشه سياسى قرن 18 و 19 گام برداشته است.انديشه دينى براى دفاع از حقوق‏مردم حكومتها را موظف به تبعيت از قوانين الهى نموده كه تضمين كننده حقوق دنيوى و معنوى آنهاست.

در انديشه سياسى جديد كه دولت را موظف به تبعيت از حقوق غير قابل نقض مى‏كند حدمرز اين حقوق هيچگاه قابل تعيين دقيق نيست زيرا صاحبان اين انديشه يعنى فيلسوفان ليبرال باانكار اصول ثابت اخلاقى و دينى و الهى ملاك و معيارى روشن براى تعيين آنها در اختيار ندارند وتنها قضاوت عرف جامعه را بايد در اين باره بپذيرند و تنها شرط طولانى بودن پايدارى عينى اين‏عرف را ملاك شمرده‏اند اين ملاك علاوه بر آنكه از پايه فكرى و فلسفى مستحكمى برخوردارنيست‏و فاقد پشتوانه عقلى مى‏باشد تضمين كننده حقوق واقعى و اصيل انسانى هم نيست زيراايجاد تغيير در نگاه عرف به حقوق و جابجايى آن با استفاده از اهرمهاى مؤثرى چون تبليغات‏رسانه‏اى گسترده و روشنفكران وابسته كارى دشوار نبوده و دارى سابقه مى‏باشد.

تفاوت ديگر ميان حقوق انسانى غير قابل خدشه‏اى كه دين ارائه مى‏دهد با حقوق غير قابل تغيير در انديشه ليبرالى كلى بودن اين حقوق در انديشه ليبرال است. اين حقوق كه در قوانين اساسى ظاهر مى شوند به علت كلى بودن قابليت اجرايى‏ندارند و تنها با جعل قوانين عادى از سوى پارلمان‏ها به عمل در مى‏آيند. و همين مسئله اين‏حقوق را كاملاً آسيب‏پذير مى‏كند زيرا باز حاكميت مى‏تواند در مرحله جعل قوانين عادى باتصويب قوانين جزئى آن حقوق كلى را مخدوش سازد و به اين ترتيب آن هدف اصلى كه‏تثبيت كامل و خدشه‏ناپذير حقوق ثابت افراد است تحقق نمى‏پذيرد. ولى تشريع دينى از اين‏نقاط ضعف مصون است زيرا قوانين ثابت و خدشه‏ناپذير و غير قابل تعرض آن محدود به‏چند اصل كلى نيست بلكه دائره گسترده‏اى از حقوق مادى و معنوى در برابر دولت و حاكميت وحتى در برابر نيروها و قدرتهاى غير دولتى را براى افراد عادى تعيين و تثبيت مى‏كند به گونه‏اى كه‏براى تفصيل و قابل اجرا شدن آنها نياز به تشريع قانون ديگرى نيست.

نقش مردم در قانون گذارى

نكته ديگر وجود اختيار قانون گذارى براى دولت و مردم در خارج از دائره قوانين ثابت وتغييرناپذير اسلام است. اين گستره شامل بخش هايى است كه از سوى دين حكمى ثابت و الزامى در مورد آن تعيين‏نشده‏است . در اين بخش‏ها مردم و نمايندگان آنها بر حسب مصالح و منافع و دلخواه خود مى‏توانندقانون گذارى نمايند.

بخش ديگر از اين گستره قانون‏گذارى هاى روزمره و تنظيم مقررات و دستور العمل‏ها و برنامه‏ريزى‏هاى مقطعى در حوزه‏هاى مختلف زندگى اجتماعى است كه امروز بخش اصلى كاردولت‏ها و مجالس قانون گذارى را تشكيل مى‏دهد.در حكومت اسلامى دولت و پارلمان به نمايندگى از مردم درمحدوده قوانين ثابت دينى مى تواند برطبق دلخواه و خواست مردم مقررات و برنامه هايى را تدوين و به اجرا درآورند و همه مردم بر اساس يك وفاق عقلائى آنها را بپذيرند.

همانگونه كه قبلا اشاره شد مردم براساس حاكميت برسرنوشت خود و حقى كه خداوند به هركس براى تدبيرو اداره زندگى خود داده است اختيار تصميم گيرى در مورد همه شئون فردى و اجتماعى خود دارند مشروط به اينكه از محدوده قوانين كلى و جزئى كه دين براى آنهاتشريع كرده است خارج نشوند .بنابراين مردم براى تدبير شئون اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى خود حق دارند از طرق مختلف مانند انتخاب نمايندگان پارلمان و مديران اجرائى اقدام كنند و حاكم اسلامى هم بايد شرايط را تحقق خواستهاى آنان فراهم كند و بر رعايت اصول و ارزشهاى اسلامى از سوى آنان نظارت كند . ولى حاكم و امام در نظام اسلامى وظايف خاصى را مستقلا برعهده دارد .برنامه ريزى و اقدام براى حفظ مرزهاى كشور اسلامى و استقرار امنيت -اجراى حدود اسلامى - رشد اعتقادات و ايمان و دانش دينى مردم - فقرزدائى و رسيدگى به حال محرومان - اجراى عدالت قضايى اسلامى - حفظ عزت اسلامى در روابط با ملل ديگر ازجمله وظايفى است كه مقام امامت جامعه اسلامى بر عهده دارد .

نقش مقام امامت و رهبرى در مشروعيت حكومت

يك مشكل مهم در اينجا وجود تعارض اجتناب‏ناپذير يكسان برخى از اين مقررات ودستورالعمل‏ها با قوانين ثابت شرعى و دينى است. و اتفاقاً اين تعارض غالباً در جايى است كه‏قوانين ثابت شرعى حقوق و آزاديهاى مدنى را براى فعاليت‏هاى اقتصادى واجتماعى و يا زندگى فردى اشخاص تعيين نموده و دولتها و پارلمانها با تصميمات خود آنها را به نفع اكثريت و يا بنابه ملاحظات ملى نقض و يا محدود مى‏كنند. كسانى كه حقوق و آزاديهايشان با اين تصميمات محدود مى‏شوند گاه اقليت‏هايى هستند كه در انتخاب دولتمردان مشاركت نداشته‏اند و گاه از همان اكثريتى هستند كه آنها راانتخاب كرده‏اند ولى امروز به تصميم نمايندگان خود در محدود كردن آزاديها و حقوقشان‏اعتراض دارند. دفاع قاطع دستورات دينى از حقوق افراد دست دولت و پارلمانها را براى جعل‏چنين مقرراتى مى‏بندد و تنها بر اساس حكم عقل‏در صورت اضطرار و پيش آمدن مفاسدى بزرگتر مى‏توان از دستور و قانون شرعى دست‏برداشت و حقوق شهروندان متعرض را ناديده گرفت.

وجود چنين تعارضاتى موجب شده است كه ديدگاه برخى فقيهان شيعه نسبت به دولت و حاكميت ديدگاهى منفى‏و حداقلى باشد.اين گروه از فقيهان براساس حكم عقل و در اصطلاح فقهى به عنوان حسبه تنها در حد رفع ضرورتهاى اجتماعى براى تصميمات دولت‏ها و پارلمانها اعتبار قائلند.

در مقابل اين موضع‏تنگ نظرانه نظريه ولايت مطلقه فقيه قرار دارد. در اين نظريه فقها از حق بيشترى براى محدود كردن احكام اوليه شرعى برخوردارند و مى توانند به دولت‏ها و پارلمانها و نمايندگان مردم اجازه دهند كه طبق مصالح‏مردم و جامعه قوانين و مقرراتى را فراتر از چهارچوبهاى كلى شريعت تعيين كنند مشروط برآنكه اين تصميمات در چهارچوب نظام اسلامى و با امضاى مقام امامت و ولايت‏فقيه باشد. در اين نظريه موافقت ولى فقيه با اين تصميمات آنها را از ارج و اعتبارى دينى‏برخوردار مى‏كند و تا زمانى كه مصلحت حكم ثانوى باقيست آنها را به عنوان حكم شرعى و مورد قبول شريعت تعيين مى كند. در حقيقت يكى از نقش‏هاى مهم ولى فقيه در نظام اسلامى همين است كه در تعارض تصميمات‏و برنامه‏هاى دولت و پارلمان با احكام كلى دين با هدايت دين شناسانه خود به گونه‏اى مسيرحركت جامعه را پيش مى برد كه نه ركودى و اختلالى در روند حركت دولت و كشور پيش آيد و نه‏جهت گيريها و اهداف و مقاصد دين و شريعت و احكام آن نفى و ناديده گرفته شود.

حق حاكميت مردم در نظام اسلامى

نكته سوم رابطه حق حاكميت مردم وحاكميت الهى است. حق حاكميت مردم در نظام اسلامى به صورت مشروط و نه مطلق پذيرفته‏شده است. در انديشه اسلامى حق حاكميت مطلق تنها متعلق به خداوند است و هيچ فرد يا گروه‏انسانى از چنين حق حاكميتى برخوردار نيست. در عين حال همانطوريكه مردم اززندگى شخصى خود از حقوقى برخوردارند كه كسى حق تعرض به آنها را ندارد در زندگى‏اجتماعى هم مردم از حقوقى برخوردار هستند كه از آن جمله انتخاب و گزينش مصالح و منافع‏خودشان مى‏باشد.

درباره مسئله حاكميت اين سؤال بايد پاسخ داده شود كه ولايت مطلقه فقيه چگونه با حاكميت‏مردم سازگار است. اگر مشروعيت تمامى حكومت و دولت و تصميمات آن از منشأ ولايت فقيه‏ناشى مى‏شود پس چه جايگاهى براى رأى و انتخاب مردم مى‏توان قائل شد. به عبارت ديگرچگونه مى‏توان در يك نظام اسلامى از حاكميت و رأى و انتخاب مردم سخن گفت در حاليكه‏اركان نظام با انتساب به ولى فقيه مشروعيت و قانونيت پيدا مى‏كند. و از طرف ديگر در چگونه‏مى‏توان رأى مردم را معتبر دانست در حاليكه ولى فقيه براى هدايت جامعه از اختيار مطلق‏برخوردار است؟

استاد متفكر و علامه شهيد مطهرى با تأييد نقش قانون گذارى دولت و نمايندگان در نظام‏اسلامى مى‏گويد اين همان نقطه اختلافى است كه در صدر مشروطيت ميان دو گروه از انقلابيون‏كه در پى خاتمه دادن به سلطنت مطلقه شاهان قاجار بودند و به تدوين و تصويب قانون اساس‏براى محدود كردن اختيارات شاه مشغول بودند بوجود آمد.

از يك سو گروهى به دين و احكام اسلامى پايبندى زيادى نشان نمى‏دادند و از سوى ديگر گروهى‏مى‏گفتند قانون ما همان احكام و دستوراتى است كه در قرآن و روايات اسلامى آمده است ووجود پارلمان براى قانون گذارى امرى زايد و ناموجه است. ايشان متذكر مى‏شود كه قانون گذارى‏به معناى اتخاذ تصميمات روزمره و تدوين دستورالعمل هايى كه يك وزير يا رئيس اداره بايد درمحدوده رياست و مسؤليت خود اعمال كند با قانون گذارى به معناى تشريع احكام ثابت و كلى‏متفاوت است. احكام ثابت و كلى در قرآن و روايات آمده است و كار قانون گذارى دولت‏ها و پارلمانها در حكومت اسلامى با تشريع قران و روايات كاملامتفاوت است . البته در صورتيكه پارلمان بخواهد قوانين كلى و ثابت را تعيين‏كند جز تبعيت از احكام اسلامى راهى در پيش نخواهد داشت. ولى غالب مصوبات پارلمانها وهيئت وزيران و شوراهاى قانون گذار در دائره تعيين مقررات و دستورالعمل‏ها و بخشنامه‏ها وبرنامه ريزى‏هاى مقطعى و متغير قرار دارد. البته بايد توجه داشت كه چون مجموعه همين گونه‏تصميمات است كه مسير حركت جامعه را به سوى اهدافى جهت مى‏دهد و پيش مى‏برد پيش بينى مكانيزم هاى كنترلى و نظارت‏و هدايت آگاهانه رهبرى نظام اسلامى براى انطباق كلى و كلان آن تصميمات با اهداف وجهت‏گيريهاى اسلامى و عدم انحراف آنها امرى ضرورى و اجتناب‏ناپذير است.

تفكيك قوا در انديشه اسلامى

يكى از اصول نظريه سياسى جديد تفكيك قوا و استقلال هر يك از سه قوه قضائى اجرايى و قانون گذارى مى‏باشد .گرچه استقلال كامل اين قوا غالباً عملى نيست و در قوانين‏اساسى كشورها معمولاً نوعى ارتباط و اعمال نفوذ از سوى يك قوه پذيرفته شده است مثلاً درقانون اساسى آمريكا رئيس قوه قضائيه از سوى رئيس جمهور انتخاب مى‏شود.ونيز حداقل نيمى ازمجلس سنا و در بسيارى قوانين اساسى از سوى رئيس جمهور منصوب مى‏شوند و يا اينكه حق وتوى تصميم نمايندگان براى رئيس جمهور پذيرفته شده است. ولى عدم تمركز تمام اين قوا در يك‏بخش مورد قبول و انديشه‏اى پر ارج است.

نگرانى اصلى در تمركز قدرت در قوه مجريه است زيرا اولاً اهرمهاى اصلى قدرت يعنى پول و نيروهاى امنيتى و نظامى غالباً در اختيار قوه مجريه است و ثانياً اعمال اين‏قوه بر خلاف قوه قضائيه و مقننه در عاليترين نقطه خود در اختيار يك فرد كه رئيس قوه است قراردارد و به اين ترتيب زمينه قدرت‏طلبى فردى و حزبى و گروهى كاملاً فراهم مى‏شود.

خارج شدن اختيار قانون گذارى و قضاوت از دست اين قوه روشى معقول و منطقى براى كاهش‏ضريب خطر سوء استفاده از قدرت است. از نظر اسلامى هم اين اصل نه تنها تعارضى با اصول‏اسلامى ندارد بلكه به علت اينكه يك روش كارآمد براى جلوگيرى از فساد حكومت و تحقق يك هدف بزرگ و مهم اسلامى است امرى پذيرفته و مقبول تلقى مى‏شود و در قانون‏اساسى ج ا ا نيز آمده است.

پاسخ اين سئوا ل‏كه چرا در صدر اسلام چنين تفكيكى مشاهده نمى شود اين است كه تفكيك قوا به عنوان يك روش و شيوه در معلول شرايط اجتماعى جديد مى‏باشد. پيچيده‏شدن امور حكومت و افزايش وظايف وى استفاده از روشهاى تازه را براى تحقق اهداف مورد نظرالزامى مى‏سازد و در بحث روشها نبايد دوره‏اى را بعنوان معيار براى ساير دورآنها در نظر گرفت.

وظايف مقام امامت در نظام اسلامى

اهداف استقرار حكومت دينى دركلام امام على و امام حسين عليه السلام عبارتند از استقرار عدالت اجتماعى- تربيت دينى و الهى جامعه -توسعه رفاه اقتصادى براى همگان -اجراى حدود و مقررات اسلامى.(1)اين اهداف با اهداف دولت ليبرال‏يعنى استقرار رفاه مادى و امنيت كاملامتفاوت است.

حاكميت مطلقه الهى منحصراً چنين حكومتى را كه اهداف فوق را دنبال مى كند مشروع دانسته و تبعيت از آنرا لازم مى‏داند . امامت به عنوان يك اصل اساسى در انديشه واعتقادات شيعه به معناى‏استمرار وجود مرجع معتبرى براى شناخت حقيقت‏دين و استمرار حضور رهبرى سياسى تحقق بخش اهداف حكومت اسلامى مى باشد . نقش امام به معناى پيشرو و جلودار نقش حفاظت از مسيرى است كه بايدحاكميت طى كند. پس چون حكومت تنها با حركت در مسير تعيين شده مشروعيت مى يابد و وجود "امام" به عنوان هادى و راهنما در پيشاپيش اين گروه تضمين كننده سلامت اين‏حركت پس مشروعيت حكومت تنها با وجود امام حاصل مى شود.

روايات بسيارى بر اين نكته كه جامعه بدون وجود هادى حق و امام و راهنماى عدل به گمراهى وسقوط كشيده خواهد شد تاكيد دارد و تجربه تاريخى هم هميشه اين حقيقت را نشان داده است‏كه هر گاه جامعه از راهنمايان شايسته و حاضر در صحنه‏هاى اجتماع محروم شود در مسير انحراف قرار مى گيرد.

اگرچه در جامعه اى اسلامى مردم به ارزشهاى اسلامى باور دارند ولى نمى‏توان انتظار داشت كه همه مردم در هر عمل اجتماعى رفتار منطبق بااهداف و ارزشها و احكام اسلامى را بشناسند و نيازى به هدايت برتر نداشته باشند و يا اينكه حتما به آن پايبند باشند. از سوى‏ديگر حتى ميان صاحب نظران دينى هم هميشه اتفاق نظر وجود ندارد. پس ناگزير از وجود رهبرى دينى در نظام اسلامى هستيم.

وظيفه "امام" در هدايت جامعه بسوى اهداف دينى با وظيفه مجتهد و فقيه صاحب فتوى كاملاًمتفاوت است مجتهدان داراى صلاحيت افتاء تنها به بيان احكام كلى و ثابت دينى مى‏پردازند ولى وظيفه "امام" در جامعه اسلامى مشخص كردن شيوه عمل و برخورد با مسائل اجتماعى ،سياسى، نظامى‏و فرهنگى روز بر اساس مبانى دينى و مصالح جامعه است.

مثلاً پاسخ اين سؤال كه در مقابل دشمنى كه در صدد تجاوز به ميهن اسلامى است مسئولان چه موضعى بايد بگيرند و تكليف مشخص مردم در اين موضوع چيست تنها در اختيار"امام" است و وظيفه فقيه صاحب فتوى بيان حكم وجوب شرعى كلى دفاع و جهاد است. اعلام نظر امام در اين موارد در اصطلاح فقهى "حكم" نام دارد.

ولايت و نظارت

امام و رهبرى اسلامى درتعقيب هدف مهم خود كه پاسدارى از جهت‏گيرى صحيح و حركت جامعه در مسير اهداف‏اسلامى است از چه اهرمها و ابزارى بايد استفاده كند و چه مشى و شيوه‏اى را بايد در پيش گيرد.آيا تمام تصميمات مربوط به حكومت در تمام سطوح بايد توسط امام و مقام ولايت گرفته شود و يا به تأييد وى برسد تا از مشروعيت برخوردار باشد?

پاسخ ما به اين نظر منفى است زيرا بسيارى از امورى كه امروز توسط دولتها انجام مى شود امور مربوط به خود مردم است و آنان حق دارند نظر و دلخواه‏خود را اجرا كنند .

آيا مى‏توان گفت نقش امام و رهبرى جامعه اسلامى تنها نقشى نظارتى‏است و بر اساس آن تنها مى تواند مستقيماً يا توسط گروهى از فقيهان بر تصميمات دولت و نمايندگان‏پارلمان از نظر مطابقت با اسلام يا عدم مطابقت نظارت كند و آنها را رد يا تأييد نمايد . بنابر اين نظريه ديگر رهبر دينى حق دخالت ايجابى و اتخاذ تصميم‏عملى در موردى را ندارد و تنها مى تواند در مورد تصميمات نماينگان مردم نظر بدهد ?

نادرستى اين نظريه با توجه به نكات زير روشن مى شود:

بسيارى از تصميمات دولت را نمى‏توان از زاويه مغايرت و مخالفت با يك‏حكم كلى دين مورد توجه قرار داد. ممكن است يك و يا چند تصميم و قانون كه ظاهراً مخالفتى با يك حكم كلى شرعى ندارند در شرايط و موقعيت خاصى نتايجى مخالف با اهداف و ارزشهاى اسلامى را عايد سازند.

تحقق اهداف اسلامى جز در سايه برنامه ريزى‏هاى جهت دار و معطوف به هدف امكان‏پذير نيست و تنها نمى‏توان با نظارت‏سلبى و جلوگيرى از وضع قوانين نامطلوب به آن اهداف دست يافت.

برخورد سلبى و نفى كننده با لوايح و قوانين پيشنهادى بدون آنكه طرح مفيدى جايگزين آن شود تاثير منفى برجامعه خواهد گذارد.

ازهمه مهمتر اينكه تبديل ولايت به نظارت كه تعبير ديگرى از سلب قدرت اجرايى ازمقام امامت جامعه اسلامى و سپردن آن به فردى كه فاقد صلاحيت علمى و تقوايى لازم است به معنى از دست رفتن ضمانت و پشتوانه حاكميت اهداف و ارزشهاى اسلامى و امكان هرگونه سلطه مغاير با آرمانهاى دينى است .

براى اينكه قدرت سياسى از مسير اسلام منحرف نشود و افراد و گروهها و باندهاى قدرت سياسى و اقتصادى نتوانند آنرا وسيله قدرت‏طلبى خود قرار دهند راهى به جز واگذارى بخشهاى مهم قدرت و حاكميت به مقام امامت صالح و واجد شرايط جامعه اسلامى كه مطمئن‏ترين جايگاه سياسى است وجود ندارد.تجربه مشروطيت و بازگشت استبداد پهلوى معلول بى توجهى به اين حقيقت بوده است.

حكومت دينى و حاكميت مردم

دولت اسلامى درعصر پيامبر و خلفاى راشدين و على عليه السلام نيز نسبت به برقرارى امنيت داخلى و مقابله با دشمنان خارجى و جمع‏آورى‏ماليات براى اداره اين امور و برخى اقدامات رفاهى مهم و اساسى تنها وظايف دولت را تشكيل‏مى‏داد. مديريت اين امور جملگى در اختيار مقام امامت و رهبرى جامعه بود علاوه بر آن اسلام‏رسيدگى به وضعيت اقتصادى محرومان و تحقق عدالت اجتماعى و حفظ تربيت اسلامى واجراى حدود و قضاوت را نيز از وظايف امام قرار داده است. بالابردن آگاهيهاى عمومى واسلامى نيز از وظايف امام شمرده شده كه در آن دوره به معناى در اختيار داشتن تريبون‏نمازجمعه به عنوان مهمترين رسانه اطلاع رسانى بوده است.

تفويض اين اختيارات به "امام به اين معنى است كه استقرار حاكميت اسلامى و تحقق اهداف‏اسلامى جز با وجود چنين ابزارهاى اقتدار در اختيار "امام" ممكن نيست. اما آنچه امروزدولت‏هاى رفاه بر عهده دارند در بسيارى حوزه‏ها خارج از وظايف حقيقى دولت است و درحقيقت امور مردم در زندگى خصوصى و مدنى شان است كه دولت به نمايندگى از آنان و بابودجه خود آنان انجام مى‏دهد اين امور كه بخش مهمى از وظايف دولت است را مى‏توان خارج‏از حوزه وظايف امام و رهبرى قرار داد و تنها اشراف بر عدم انطباق آنها با اهداف و مسير حركت‏عمومى جامعه اسلامى كافى است مردم در اين بخش‏ها مى‏توانند مستقيماً حاكميت خود را دردو بخش اعمال كنند يك بخش اتخاذ تصميمات دلخواه خود مستقيماً يا توسط نمايندگانشان ودوم انتخاب مجريان از سوى خود براى اعمال اين تصميمات و قوانين.

نكته قابل ذكر در اين دو مورد آنستكه نمايندگان مردم در بخش تدوين مقررات و قوانين‏متغير در بخش حوزه‏هاى مربوط به خود مردم بايد خواست عمومى مردم را كه تأمين مصالح ومنافع آنان است در چهارچوب اهداف و احكام اسلامى در نظر بگيرند و همانطوريكه نبايدمصالح و منافع بلند مدت و اساسى مردم را در پاى منافع كوتاه مدت آنان هر چند برايشان‏خوشايندتر باشد فدا كنند همينطور نبايد اهداف و احكام اسلامى را ناديده بگيرند در غيراينصورت "امام" مسلمين بايد بر اساس مكانيزم و ساز و كار شايسته‏اى از اين اقدام مخالفت بعمل‏آورد و اصولاً اين نوع قانون گذارى از مشروعيت برخوردار نيست. در اين قانون گذارى‏ها بايد حقوق مادى و معنوى مردم در كنار هم و نيز حقوق همه اقشار مردم‏حتى اقليت‏ها در نظر گرفته شود و به نفع اكثريت بر عليه اقليت ظلم و تعدى صورت نگيرد حتى‏حقوق ملل ديگر و نسل‏هاى آينده نبايد مورد بى‏اعتنايى قرار گيرد. ولى آنجا كه در بين خواستهاى‏مشروع متعدد مردم طبق دلخواه خود يك گزينه را ترجيح مى‏دهند در صورتيكه در حوزه مسائل‏عمومى مربوط به خودشان است دولت اسلامى و نمايندگان آنان بايد خود را ملتزم به همان‏گزينه بدانند و از آن تخلف نكنند هر چند از جهاتى داراى كمبود و نقص باشد

اما در انتخاب مجريان و كارگزاران اصلى دولت نيز در بخشى كه مربوط به حوزه عمومى وامور مردم است حق حاكميت مردم بر امور خود اقتضا مى‏كند كه بتوانند عناصر مورد علاقه ودلخواه خود را از طرف خود به كار بگمارند و مسؤليت امورشان را به آنان محول كنند. البته اين‏انتخاب شامل حوزه هايى كه مستقيماً به امام و رهبرى جامعه مربوط است و قبلاً به آن اشاره‏كرديم نمى‏شود نظارت مردم به عملكرد اين كارگزاران و نيز تفويض آنها طبق دلخواهشان جملگى‏از اختيارات مردم است.

صلاح حاكمان و اصلاح ساختارها

حكومت مطلوب و ايده‏آل‏اسلام كه خداوند وعده استقرار آن را به مؤمنان داده است‏حكومتى است كه در آن مؤمنان درستكار و صالح به خلافت مى‏رسند "وعدالله آمنوا و عملوالصالحات ليستخلفنهم فى الارض". در آيه ديگر مى‏فرمايد: زمين را صالحان به ميراث خواهند برد.تأكيد قرآن و سنت به صالح بودن حاكمان آن را به صورت ويژگى حكومت اسلامى درآورده است. تأكيد براين ويژگى از قديم از سوى فيلسوفان بزرگ معنى گرا مانند افلاطون ديده مى‏شود زيرا تنها با حاكميت صالحان جامعه بسوى فضيلت و خير پيش مى‏رود.

ولى انديشه سياسى امروز غرب به جاى اين ويژگى به اصلاح ساختارحكومت پرداخته و به صلاح حاكمان توجه ننموده‏است. بر اساس اين تفكر در صورتيكه ساختار حكومت ساختار مناسبى باشد هر كسى كه به حكومت‏برسد با هر ويژگى تفاوتى نخواهد داشت. پس به جاى اين پرسش كه چه كسى بايد حكومت كند بايد پرسيد چگونه بايدحكومت كرد?

در نظريه اسلامى بدون داشتن انسانهاى صالح در مصدر قدرت سياسى هيچگاه نمى‏توان از تحقق اهداف و برنامه سالم و مطلوب مطمئن بود.حكومت مجموعه‏اى از عناصر انسانى است كه هميشه مى‏توانند با تدبيرهايى پيش بينى نشده خود را از دائره و حلقه محدود قانون و ساختارهاى قانونى‏خلاص كنند و يا با استفاده از ابزارهاى قدرت سياسى، مالى و... ديگران را باخود همراه كنند وتحت تأثير قدرت و ثروت منافع و مصالح مردم را بازيچه منافع خود قرار دهند. اين حقيقتى است‏كه امروز تمامى حكومت‏ها با آن درگيرند. تنها عاملى كه مى‏تواند اطمينان كافى براى پايبندى حاكمان به منافع و مصالح مردم فراهم سازد همان ويژگيهاى اخلاقى و معنوى وانسانى حاكمان است. بويژه آنكه پايبندى به اهداف اسلامى كه گاه بر خلاف خواست‏گروههايى صاحب نفوذ و صاحب اكثريت مردم است جز با چنين صلاحيتى تحقق نمى‏پذيرد.فجايعى كه قدرتهاى بزرگ در طول تاريخ براى ملل كوچك‏تر بارآورده اند معمولاً با جلب حمايت و همراهى اكثريت مردم بوده است. تنها ايمان ومعنويت و صلاحيت‏هاى اخلاقى و انسانى حاكمان مى‏تواند بشريت را از اين گردابهاى خطرناك‏نجات دهد.

قضاوت و اجراى احكام

قضاوت و اجراى حدوداز اختيارات اختصاصى "امام" است و به اتفاق همه دانشمندان اسلامى فقيه واجد شرايط از سوى شارع و صاحب شريعت اسلام براى اين سمت منصوب شده است.بنابراين حوزه قضاوت و اجراى حدود در اسلام خارج از حوزه حاكميت مردم قرار دارد.

مجوز صدور حكمى كه به سلب حقوق‏مادى يك انسان مى‏انجامد و جان او و يا آزادى زندگى و يا سلامت جسمى او را سلب مى‏كند تنها مى‏تواند از سوى خداوند به كسى تفويض شود. انسانها هيچگاه نمى‏توانند چنين حقى را بر عليه انسان‏ديگرى به كسى اعطا كنند. حكم قاضى براى قتل يا زندان مادام العمر كسى تنها با برخوردارى از اذن الهى از مشروعيت برخوردار است. اين مشروعيت تنها در نظام اسلامى‏و با انتصاب قاضى از سوى مقام امامت جامعه ممكن است. در روايت معروف و معتبرى امام‏صادق مى‏فرمايد: آن قاضى كه در حكومت طاغوت از سوى دولت طاغوت منصوب شود حتى‏اگر حكم حقى هم دهد عملى نامشروع مرتكب شده است.

انتصاب و انتخاب

ولى فقيه و مقام امامت مسلمين‏چگونه تعيين مى‏شود؟

مى‏دانيم كه پيامبر و امام معصوم از سوى خداوند به مقام امامت و رهبرى‏منصوب مى‏شوند . برخى پيامبران هم پس از گذراندن دوره‏اى از پيامبرى از سوى خداوندمقام امامت رسيده‏اند. پشتوانه اين امامت جز انتصاب مستقيم الهى چيزى نيست. اما در دوره‏عدم حضور امام معصوم امامت چگونه در اختيار كسى قرارمى‏گيرد؟

يك نظريه مى‏گويد كسى كه واجد شرايط امامت باشد از طرف خداوند به اين مقام‏منصوب شده است. نظريه ديگرى مى‏گويد گرچه امام مسلمين بايد واجد شرايطى باشد كه ازسوى خداوند تعيين شده است ولى قرار گرفتن وى در جايگاه رهبرى با انتخاب مردم مسلمان‏صورت مى‏گيرد.

هر كدام از اين دو نظريه را بپذيريم تفاوت چندانى در مسئله نخواهد داشت. زيرا كسى كه درمنصب امامت قرار گيرد از اعتبار و رسميتى شرعى و دينى برخوردار مى‏گردد همانگونه كه ساير بخش‏هاى نظام اسلامى نيز با حضور "رهبرى و امام" اعتبارى‏دينى پيدا مى‏يابد و به اين ترتيب از حكومت‏هاى سكولار و غير دينى كاملاً متمايز مى‏شود.بنابراين در صورتى كه از فرد واجد شرايط جز يك نفر نباشد امامت و رهبرى براى وى يقينى وقطعى خواهد بود و اين وظيفه مردم است كه او را بپذيرند و در صورتى كه افراد متعددى داراى‏صلاحيت باشند در هر صورت بنابر هر دو نظريه اين انتخاب مردم است كه يكى را در جايگاه‏امامت قرار مى‏دهد و او را به ديگران ترجيح مى‏بخشد و با استقرار فرد در منصب امامت ديگرمردم حق سلب اختيارات او را جز در صورت از دست دادن شرايط ندارند.

به عبارت ديگر همانطوريكه در نهج البلاغه امام على عليه السلام تصريح فرموده است تا زمانيكه امام‏از موضع حق و عدل منحرف نشده است مردم وظيفه همراهى با امام را دارند و نمى‏توانند با اوناسازگارى كنند.

درباره نصب و عزل امام و رهبرى بايد به اين نكته توجه نمود كه اين اقدام نبايد صرفاً درجهت تحقق خواسته هاى مردم تلقى شود .زيرا پيش تر اشارخ كرديم كه "امام" تمام وظايف خود را به نمايندگى ازمردم و براى اجراى خواسته هاى آنان انجام نمى‏دهد. منصب امامت منصبى الهى براى تحقق آرمانهاى الهى و دينى است. انتخاب مردم عاملى براى قرار گرفتن فرد واجد شرايط در اين جايگاه دينى مى‏شود و فرد در اين‏جايگاه عهده دار وظايفى دينى و الهى مى‏باشد. پس‏منتخبان مردم يعنى همان گروه حل و عقد كه از ويژگيهاى معنوى و معرفتى خاصى برخوردارند بااذن الهى و دينى به نصب و عزل رهبرى اقدام مى‏كنند و اين عملشان نه به وكالت از سوى مردم‏بلكه متكى بر اذن الهى‏مى‏باشد. از اينجا مى‏توان نتيجه ديگرى گرفت كه نصب و عزل رهبرى‏نمى‏تواند با رأى مستقيم و انتخاب اكثريت مردم متكى باشد مگر آنكه اين اكثريت حاوى و جامع‏برگزيدگان جامع شرايط و ويژگيهاى معنوى و معرفتى باشد.

كنترل قدرت

در بحث ساختار حكومت يكى از مباحث مهم كيفيت كنترل قدرت است. از آنجا كه بناچاربخش هايى از قدرت در دست فرد يا گروهى متمركز مى‏شود چاره انديشى براى جلوگيرى از سوءاستفاده و اِعمال نامشروع آن از مهمترين مباحث در ساختار حكومت است. حتى در دموكراسى و حكومت اكثريت نيز خطر جباريت و ديكتاتورى اكثريت توجه انديشمندان ليبرال رابه خود جلب كرده است و سردمداران اين انديشه مانند جان استوارت ميلى و دوتوكويل از آن‏ابراز نگرانى كرده‏اند. البته يك نگرانى مهم آنها از اين بوده كه اكثريت مردم به دنبال تقاضاى‏عدالت و برابرى از اعمال خواست اقليت‏هاى ثروتمند سرمايه دار براى ازدياد ثروت و استفاده‏مطلق از ابزارهاى اقتصادى جلوگيرى كنند.

مشاركت مستقيم و غير مستقيم مردم در انتخاب رهبران و آزادى بيان ازجمله راههايى‏هستند كه سنت ليبرالى براى جلوگيرى از اعمال قدرت مطلقه فردى و گروهى پيش بينى كرده‏است. راه مهم و اصلى ديگر چرخش قدرت و دست به دست شدن آن براساس يك مكانيزم تعريف شده‏است.

سيستم تفكيك قوا و جلوگيرى از تمركز قدرت در يك قوه نيز راه ديگرى براى جلوگيرى از فساد قدرت است.

بحث درباره ميزان موفقيت اين راهها نيز حائز اهميت مى‏باشد. پيشتر اشاره كرديم‏كه در دموكراسى‏هاى امروز قدرت در دست احزاب قرار دارد و تشكيلات حزبى با سازماندهى‏منسجم و برنامه ريزى قوى خود مى‏تواند آراء مردم را بر اساس تبليغات و فضا سازى افكارعمومى جلب كند.

احزاب هم در حقيقت كارگزاران قدرتهاى بزرگ اقتصادى كارتل‏ها و تراست‏هاى چند مليتى‏اندكه با سرمايه‏هاى عظيم خود بودجه‏هاى سنگين احزاب را تأمين مى‏كنند. اهرمهاى قوى وتبليغاتى كه امروز در نتيجه گسترش رسانه‏هاى خبرى و تبليغاتى وابسته به قدرتهاى بزرگ به‏وجود آمده‏اند سازنده افكار عمومى و آراء آنان بحساب مى‏آيند.

دموكراسى با جلوگيرى از تمركز قدرت در دست افراد و باز كردن جا براى احزاب حكومت مطلقه حزبى را به جاى حكومت مطلقه فرد نشانده است. در برخى كشورهاى دموكراتيك دهها سال است قدرت در دست دو حزب مى گردد و عملاً با در اختيار داشتن ابزارهاى قدرت مالى و تبليغاتى به هيچ نيروى ديگرى اجازه حضور در صحنه رقابت سياسى نمى‏دهند. در داخل حزب هم گرچه افراد جابجامى‏شوند ولى سياست و خط مشى ها تغيير نمى‏كند.

پارلمانها هم كه نقطه اميدى در جلوگيرى از استبداد قوه مجريه‏اند دچار آفت زد و بند نمايندگان با قوه مجريه مى شوند. علاوه بر آن دولت‏ها معمولاً منتخب و برگزيده حزبى هستند كه اكثريت را در مجلس در اختيار دارد .

يك ابزار مهم ديگر براى جلوگيرى از قدرت مطلقه آزادى بيان و انتقاد از عملكرددولتمردان است كه مى‏تواند حركت‏هاى ناسالم و ناصحيح را در معرض افكار عمومى به نقد بكشد و آنان را وادار به اصلاح نمايد. ولى مى‏دانيم كه امروزه تنها رسانه‏هاى‏بزرگ چون راديو و تلويزيون و مطبوعات مى توانند صداى خود را به گوش مردم پراكنده در يك كشور پهناور برسانند.ازاين رو اين آزادى بيان تنها به سود كسانى‏است كه به اين رسانه‏ها دسترسى دارند. و واقعيت مشهود و غير قابل انكار در كشورهاى بزرگ وكوچك جهان بويژه در كشورهاى سرمايه دارى غرب آنستكه اين رسانه‏ها تقريباً همگى متعلق به سرمايه‏داران بزرگ و كمپانيهاى غول آسا هستند و تنها در محدوده سياست‏ها و منافع‏آنان با تمام نيرو و توان هنرى و تبليغاتى عمل مى‏كنند وبهيچوجه اجازه ندارند در خلاف منافع اين كمپانيها و سياستمداران وابسته به آنها حركت كنند. البته بايد توجه داشت كه امروزه شيوه تبليغاتى رسانه‏ها با گذشته كاملاً متفاوتند.و براى تخريب ويا تثبيت يك سياست و برنامه و يا حمايت از يك گروه از شيوه هايى كاملاً علمى و حساب شده و كاملاً جذاب و موثر استفاده مى‏كنند.

به عنوان مثال بايكوت خبرى يكى از ساده‏ترين راههايى است كه براى منزوى كردن يك فكر و حذف يك جريان از صحنه وجود دارد.

نظارت عمومى در انديشه سياسى اسلام

آيا مى‏توان نشانه هايى از مسئله كنترل قدرت را در اسلام شناسايى كرد؟

مى‏توان پذيرفت كه اصل كنترل قدرت بر اساس مبانى انديشه سياسى اصلى قابل قبول است. زيرا هر روش و شيوه‏اى كه بتواند از فساد قدرت جلوگيرى كند و حاكميت را بهتر در مسير عدل و حق پيشبرد روشى اسلامى بحساب مى‏آيد و دولت اسلامى موظف است هميشه از بهترين روشها و شيوه‏ها براى حفظ سلامت قدرت سياسى سود مى‏برد.

نگاهى به تاريخ سياسى صدر اسلام نيز نشان مى‏دهد كه مسلمانان به اهميت كنترل قدرت واقف بوده و به آن توجه و اهتمام داشته‏اند. اين داستان معروف كه يك مسلمان عادى عرب در مقابل خليفه دوم كه از اقتدار بى نظيرى برخوردار بود ايستاد و به او گفت :"هر زمان از مسير حق و عدل اسلامى خارج شوى ما خود با شمشيرهايمان تو را به راه راست باز مى‏گردانيم." به خوبى نشان مى‏دهد كه اسلام به مسلمانان‏آموخته بود كه آنها خود بايد حافظ سلامت قدرت سياسى و كنترل كننده آن باشند.

اصل امر به معروف ونهى از منكر كه برترين جايگاه در اسلام دارد در برترين و مهمترين كاركردش وظيفه آحاد جامعه‏اسلامى براى نظارت بر رفتار دولتمردان را تعيين نموده و به آنان براى برخورد با فساد دولتمردان مسئوليت مستقيم داده است. قابل ذكراست كه اين نظارت در دولت‏هاى ساده ابتدايى مانند دولت هاى صد راسلام مى‏تواند مستقيماً توسط آحاد مردم صورت گيرد ولى با گستردگى و پيچيده شدن امور دولتها اين نظارت عمومى هم بايد به گونه‏اى سازمان يافته انجام شود و همه ابزار لازم براى اطلاع از اهداف و سياستها و عملكردهاى حكومت و دولتمردان و جلوگيرى از انحراف آنان فراهم شود.

دريك سخن براساس انديشه اسلامى هيچ بخشى از بخش‏هاى‏حكومت نبايد از نظارت عمومى استثنا شود. قواى مختلف كشور در تمام‏رده‏ها و مسؤليت‏ها بايد تحت نظارت دقيق قرار گيرد و مكانيزم‏هاى كارآمد نظارتى متناسب باشرايط جديد پيش بينى شود.

شيوه انتخاب دولتمردان بايد به گونه‏اى‏باشد كه از نفوذ باندهاى وابسته به سرمايه داران و صاحبان نفوذ اقتصادى و سياسى و...جلوگيرى شود.

فلسفه حكومت در اسلام كه فراهم كردن شرايط رشد مادى و معنوى‏براى‏همه افراد جامعه است راه را براى هرگونه چاره‏انديشى همراه با وسواس و دقت به منظور جلوگيرى از شكل‏گيرى قدرت فاسد و كانونهاى قدرت وابسته به سرمايه داران و احزاب و جريانهاى قدرت طلب و منفعت جو باز مى‏كند وپيش بينى شيوه‏هاى كارآمد را براى پيشگيرى و مقابله با اين خطرات الزامى مى‏سازد.

مهمترين وظايف امام و رهبرى جامعه‏اسلامى را بايد جلوگيرى از شكل‏گيرى چنين جريانات و باندها و قدرت‏هاى سياسى و قطع كردن‏ريشه‏هاى آنها دانست.

رهبرى و امامت جامعه اسلامى نيز بايد زير نظارت دقيق قرار گيرد و تداوم شرايط د راو در طول دوره تصدى پيوسته كنترل شود.

نكته اساسى در باب كنترل قدرت توجه به صلاحيت‏هاى معنوى واخلاقى كارگزاران برجسته حكومت است كه به صورت يك عامل كنترل درونى و بازدارنده‏مى‏تواند در جهت سلامت و جلوگيرى از فساد قدرت عمل نمايد.

تاكيد اسلام به لزوم وجود عنصر "عدالت در امام" و محور قرار گرفتن اصل عدالت در او نشان از اين حقيقت‏دارد كه هيچ عاملى به اندازه تقوى و ايمان حقيقى و وجود صفت عدالت و خدا ترسى و پارسايى‏واقعى در رهبران نمى‏تواند مانع از قرار گرفتن آنان در مسير انحراف و فساد و خيانت باشد. وجود عنصرايمان و معنويت در وجود هرانسان مسلمان يك اهرم‏بسيار قوى و پرارج براى سلامت جامعه اسلامى و بخصوص صاحبان قدرت است كه نظام‏هاى سياسى ديگر كاملاً از آن‏بى بهره‏اند.

البته تأكيد بر اين اهرم كنترل فساد هيچگاه نبايد به بى توجهى به كنترل‏هاى بيرونى تعبيرشود. همانگونه كه وجود ايمان و معنويت در فرد به معناى بى اعتنايى به تاثير شرايط فساد آلود بيرونى جامعه نمى‏باشد و بايد در كنار تقويت عنصر ايمان در فرد به كنترل فضاى بيرونى جامعه اهتمام نمود همينطور هم براى اطمينان از حفظ سلامت قدرت‏سياسى در كنار تأكيد بر سلامت اخلاقى و معنوى رهبران بايد بر ايجاد شرايط خارجى براى حفظ سلامت قدرت نيز توجه نمود. پيش بينى عوامل و اهرمهاى نظارت از جمله اين عوامل مى‏باشد.

لازمه اعمال قدرت كنترل بيرونى بر رفتار مسئولان و رهبران از سوى مردم و نمايندگان آنان امكان‏عزل و بركنارى در صورت تخلف و انحراف و نيز پاسخگوئى آنان در برابر مرجع صالح مى‏باشد.

مشاركت عمومى

مشاركت مردم در عرصه تصميم گيريهاى سياسى و اجتماعى از ويژگيهاى يك نظام سياسى مطلوب است .هر قدر مشاركت مردم‏بيشتر تأمين شود اعتماد عمومى به دولت افزايش مى‏يابد و همراهى آنان با دولت وسياستهاى آنان بيشتر و ضريب موفقيت اين سياستها و برنامه‏ها بالا مى‏رود .

مشاركت در تصميم‏گيرى‏ها معمولاً در انتخاب نمايندگان و امضاى پارلمان و رهبران جامعه تجلى‏مى‏يابد. وجود نهادهايى مردمى و غير وابسته به دولت مانند اتحاديه‏هاى مختلف‏كارگرى، احزاب، كانونهاى فرهنگى و اجتماعى‏كه مردم در آن نهادها گرد آيند و تبادل نظركنند و در محدوده‏هاى خاصى تصميم‏گيرى نمايند نيز به عنوان‏خصيصه جامعه مدنى مطرح مى‏شود.يك نقش مهم اين تشكل‏ها ارائه راه كارهاى مشورتى براى مسئولان و كارگزاران دولتى مى‏باشد.

سپردن اداره بخش هايى از امور دولت به مردم مانند شهرداريها نيز علاوه بر تأمين مشاركت مردم‏به سبك شدن بار دولت كمك مى‏كند.

همانطوركه پيش تر گفته شد بخش هايى‏مثل شهرداريها و بسيارى از وزارت خانه‏ها و امور عمومى متعلق به خود مردم هستند كه در قرون‏اخير دولت‏ها متكفل آن شده‏اند. بنابراين واگذارى هرجه بيشتراداره آن‏ها به مردم از نگاه اسلامى اقدامى‏صحيح به حساب مى‏آيد.

اما نقش مشورتى مردم در كتاب آسمانى و وحى الهى دوبار از آن صراحتاً ياد شده است. دريك جا به پيامبرگرامى اسلام فرمان مى‏دهد كه بايد در اداره امور مردم و دولت با آنان مشورت كند و بدون‏مشورت آنان به تنهايى تصميم نگيرد اين فرمان با توجه به مرتبه بلند پيامبر و اعتبار الهى او در نظرمردم بسيار قابل توجه است و در جاى ديگر شكل‏گيرى نظام اجتماعى برپايه مشورت و مشاركت‏مردم را ويژگى نظام مبتنى بر اسلام و ايمان ذكر مى‏كند و مى‏گويد ويژگى مومنان آنست كه امورزندگى شان را بر پايه مشورت تمشيت و اداره مى‏كنند. اين تأكيد نشان مى‏دهد كه مسئله‏مشاركت مردم در اداره امور بسى فراتر از يك نظر خواهى صرف است بدون آنكه لازم باشددولتمردان براى آن حسابى باز كنند. پيش‏بينى ساختار سياسى مناسب براى حضور انديشه و خواست مردم در فرايند تصميم‏سازى دولتمردان ويژگى نظام دينى است كه قرآن به آن اشاره دارد.

مسلمانان نيز از آغاز به تبعيت از اين اصل اهتمام كردند. وجود شورايى به نام اهل حل و عقد وجمعى از برگزيدگان و معتمدان مردم براى تصميم‏گيرى در مسائل مهم و تأييد آن از سوى‏اميرالمؤمنين على عليه السلام به عنوان مرجع تعيين رهبرى و امام مسلمين يك گام مهم در عمل به‏اين اصل الهى است.

شايان توجه است كه مشاركت مردم در فرايند تصميم‏گيرى‏ها از شيوه و روش معينى و ثابتى‏تبعيت نمى‏كند. بايد در هر دوره شيوه و روشى مشاركت متناسب با آن دوره را برگزيد.

نظام پارلمانى كه محصول تجربه و انديشه بشرى است با رفع نقاط ضعف آن و انطباق هرچه بيشترش با مبانى اسلامى شيوه مناسبى براى‏تامين اين اصل مى‏باشد

مشاركت مستقيم و غيرمستقيم دو گونه مشاركت‏اند كه بايد متناسب با شرايط خاص خود انتخاب شوند. شيوه انتخاب‏نمايندگان، تعداد آنان ويژگيهاى آن نيز بايد متناسب با شرايط تعيين شود.

وجود نهادها و تشكل‏هاى مدنى كه بتوانند هم نظارت عمومى مردم بر امور حكومت‏را تأمين كند و هم اصل متكى بودن امور را به مشورت و رأى و نظر مردم تحقق بخشد در انديشه اسلامى قابل قبول مى‏باشد و انواع‏مختلف اين نهادها و تشكل‏ها متناسب با هر زمان و دوره قابل تعيين و تعريف است شيوه‏مشاركت آنان در نظارت و ارائه رأى و نظر نيز قابل تغيير و تكميل مى‏باشد.

بر خلاف مسيحيت كه انتخاب پاپ به‏عنوان برترين مقام روحانى توسط جمعى از كاردينال‏ها صورت مى‏گيرد نقش مستقيم مردم در انتخاب مرجع تقليد به عنوان برترين مقام دينى نيز بر ارج و اعتبار رأى و نظر مردم در انديشه اسلامى دلالت دارد.