پاسخ امام خمينى(ره) به پرسشهايى در باب ولايت فقيه

بهرام بهرامسيرى

پاسخ امام خمينى(ره) به پرسشهايى در باب ولايت فقيه

وقوع انقلاب اسلامى‏محصول تلاش رهبرى دينى بودكه توجه به امور سياسى وسرنوشت مسلمانان و تلاش درجهت تاسيس جامعه‏اى مطابق باارزشهاى دينى را جزء اصول واعتقادات اصيل اسلام مى‏ديد.

اين اعتقادات، مسبوق به يك‏دعوى قرآنى است دال بر آنكه‏دين، پاسخگوى مسائل‏اجتماعى بشريت (سياسى واخلاقى و حقوقى) است.حضرت امام خمينى(ره)، پيوندميان دين و سياست و تشكيل‏حكومت اسلامى را از واجبات‏اوليه بلكه از اهم احكام اسلام‏خواندند.

اما رويكردى نيز وجودداشته و دارد كه اصل پيوند ميان‏دين و حكومت، و نيز اهميت آن‏را، بكلى منكر است و حتى‏صدق صورت اوليه مساله وضروريات آموزه‏هاى دينى دراين باب را، مورد ترديد قرارمى‏دهد. بنظر آنان، «دين، فراتراز امور روزمره است و نبايد واردحوزه امور سياسى شود».

بايد توجه داشت كه ادعاى‏فوق، گرچه با بيانى نو مطرح شود اماريشه در تاريخ دارد. اينكه شان دين،پايين‏تر يا بالاتر از مسائل سياسى وحكومتى است، مآلا به نفى حكومت‏اسلامى و توجيه حكومتهاى فاسدانجاميده و يكى از موانع تشكيل‏حكومت صالحان طى قرن‏هاى مديدبوده است. از جمله ادله آن اين است كه‏به ولايت فقيه در طول تاريخ، فرصت‏يك آزمون منطقى داده نشد. لذا، طبيعى‏است كه اين نظريه، عليرغم استحكام‏تئوريك و استناد به "عقل و نقل"، درمعرض ابهامات و اتهاماتى باشد. روشن‏است، كه هر تفكرى در صحنه عمل،روندى تكاملى و تدريجى را طى مى‏كندو هر پديده، مرحله به مرحله، دقيق‏تر وصائب‏تر مى‏شود. تئورى نظام اسلامى‏نيز، در ساليان اخير درجه به درجه،شفاف‏تر و آبديده‏تر شده است. ظهور وحضور ولايت فقيه در مناسبات دنياى‏حاضر و ايجاد حكومت مدرن اسلامى،سپس تكامل تئوريك آن تا پايه "ولايت‏مطلقه فقيه" با توجه به روح كلى كتاب وسنت و آثار باقى‏مانده از ائمه‏معصومين(ع)، همه و همه، تبصره‏هاى‏تدريجى بود كه به اين نظريه مترقى،ضميمه شد و پيچيدگى‏هاى آن را بدقت مورد موشكافى قرارداده وراه‏حلهاى دينى و عقلانى را پيش‏روآورد. با توجه به فشارهاى موجود درطول حيات ائمه اطهار(ع) و امتناع‏تشكيل حكومت علنى و ظاهرى شيعى،نبايد انتظار داشته باشيم كه بدون هيچ زحمتى و از همان ابتداء، نظام‏اقتصادى و سياسى 8اسلام به شكل‏كامل و مدون در اختيار ما باشد و مسلم است كه اين نظامات بايد در سايه‏ولايت فقيه و در زمان نه چندان طولانى،بتدريج مدون شده و در اختيار بشريت‏قرارگيرد. چنانچه تا كنون نيز تجربيات بسيار مهم و موفق ايران،سرفصلهاى جديدى در فلسفه سياسى‏و حقوق مدنى جهان اسلام گشوده‏است.

بى‏شك، ولايت فقيه به عنوان‏بارزترين نوع پيوند ديانت و سياست،بيانى جديد در حوزه انديشه سياسى‏بوده‏است. حضرت امام (ره) با احياى‏امر حكومت و تاسيس جمهورى‏اسلامى، نحوه اتصال دين و سياست رادر عمل نشان داد و بر بسيارى‏سوءتفاهمات و نيز خاطرات تلخ‏حكومتهاى كليسائى قلم كشيد.

امام(ره)، نخستين فقيهى است كه دراعصار اخير پس از آنكه مبحث ولايت‏فقيه و حكومت اسلامى را در قالب‏تئورى بيان داشت، آن را مستقلا به مقام‏عمل نيز درآورد.

اين حركت در دستيابى به حكومت‏از طريق يك انقلاب استثنائى مردمى‏تحقق يافت و امام(ره)، تشكيل حكومت‏و قدرت سياسى را تنها ابزارى براى‏اصلاح جامعه در ابعاد گوناگون دانسته واثبات نمودند كه دين مى‏تواند و بايدمنشاء اصول حيات جمعى و برنامه‏زندگى باشد و با پيروى از آن مى‏توان وبايد به نيازمنديهاى مادى و معنوى‏انسانها پاسخ گفت.

امام خمينى (ره) طرح نظريه ولايت‏فقيه را در خلال مكتوبات وسخنرانيهاى متعددى ارائه داده‏اند. ازاولين تاليفات ايشان كه صريحا به‏حكومت دينى و حضور و نظارت‏روحانيت در اداره كشور اشاره مى‏كنند،كتاب «كشف الاسرار» است كه در سال‏1321 هجرى شمسى به رشته تحريردرآمد. معظم‏له در اين كتاب به بعد"نظارت" و نيز ملاحظات حكومتى‏فقهاء اشاره كردند.

از ديگر آثار حضرت امام،«الرسائل‏»، «البيع‏» و «تحريرالوسيلة‏»است كه در آنها نيز بطور متفرق و به‏تناسبهاى گوناگون، منصب حكومت ودخالت در مسايل سياسى و اجتماعى واصلاح زندگى دنيوى را براى فقيه، ثابت‏مى‏دانند و بگونه پراكنده به مبحث‏ولايت‏سياسى "فقيه عادل" نيزپرداخته‏اند.

اما مهمترين و صريحترين اثرمكتوب حضرت امام(ره) در باب‏زعامت‏سياسى فقيه، كتاب "ولايت‏فقيه" يا "حكومت اسلامى" است كه‏بخشى از درس خارج فقه معظم‏له درنجف اشرف بوده و بطور مبسوط وعلنى‏ترى به مسئله پرداختند و دردهه‏هاى پيش از انقلاب، بمثابه"مانيفست" مبارزان مسلمان در داخل‏كشور، تكثير و دست‏بدست مى‏شد.

علاوه بر موارد مذكور، مجموع‏سخنرانيها و نامه‏هاى حضرت‏امام(ره)در طول حيات پربركتشان و نيز بعد ازپيروزى انقلاب در باب "حكومت‏اسلامى" مضبوط است و در اين مقال،سعى‏مى‏شود با مرورى‏سريع، بخشى ازديدگاههاى‏ايشان‏درباب‏برخى‏پرسشهاى‏مهم را به اجمال، بررسى كنيم:

بنيانگذار جمهورى اسلامى دررابطه با "جامعيت دين اسلام"مى‏فرمايند:

"تبليغ كردند كه اسلام دين جامعى‏نيست، دين زندگى نيست، براى جامعه،نظامات و قوانين ندارد، طرز حكومت وقوانين حكومتى نياورده است." ⁽¹⁾

آيا دين، مى‏تواند منشاء و معياريك حكومت‏باشد و آيا به شئون دنيوى‏و اجتماعى مردم از قبيل حقوق و اقتصادو سياست نيز ناظر است؟! بعبارت‏ديگر، آيا تشكيل حكومت عدل، يك‏وظيفه دينى است؟ امام مى‏فرمايند:

«... اسلام و حكومت اسلامى پديده‏الهى است كه با بكاربستن آن سعادت‏فرزندان خود را در دنيا و آخرت به‏بالاترين وجه تامين مى‏كند و قدرت آن‏را دارد كه قلم سرخ بر ستمگريها،چپاولگريها و فساد و تجاوزها بكشد وانسان را به كمال مطلوب خود برساند،مكتبى است كه برخلاف مكتبهاى‏غيرتوحيدى در تمام شئون فردى واجتماعى و مادى و معنوى و فرهنگى وسياسى و نظامى و اقتصادى دخالت ونظارت دارد. و از هيچ نكته ولو بسيارناچيز كه در تربيت انسان و جامعه وپيشرفت مادى و معنوى نقش داردفروگذار ننموده است. از موانع ومشكلات سرراه تكامل را در اجتماع وفرد گوشزد نموده و به رفع آنها كوشيده‏است و... حفظ اسلام در راس تمام‏واجبات است.» ⁽²⁾

امام خمينى(ره) متذكر مى‏گردندكه در دوره كتب حديث، بيشترين احكام‏مربوط به مسائل اجتماعى، سياسى واقتصادى است و مسئله حكومت ازسياست، از اهم احكام الهى و غيرقابل‏تفكيك از دين خدا مى‏باشد:

«از يك دوره كتاب حديث كه حدودپنجاه كتاب است و همه احكام اسلام رادربردارد، سه، چهار كتاب مربوط به‏عبادات و وظايف انسان نسبت‏به‏پروردگار است. مقدارى از احكام هم‏مربوط به اخلاقيات است. بقيه، همه‏مربوط به اجتماعيات، اقتصاديات،حقوق و سياست و تدبير جامعه است.» ⁽³⁾

«مگر زمان پيغمبر اكرم(ص)،سياست از ديانت جدا بود؟ مگر در آن‏دوره، عده‏اى روحانى بودند و عده‏ديگر، سياستمدار و زمامدار؟ مگر زمان‏خلفاى حق يا ناحق، زمان خلافت‏حضرت امير(ع)، سياست از ديانت جدابود؟ دو دستگاه بود؟ اين حرفها رااستعمارگران و عمال سياسى آنهادرست كرده‏اند تا دين را از تصرف اموردنيا و از تنظيم جامعه مسلمانان بركنارسازند و ضمنا علماى اسلام را از مردم ومبارزان راه آزادى و استقلال جدا كنند.در اينصورت مى‏توانند بر مردم مسلطشده و ثروتهاى ما را غارت كنند. منظورآنها همين است.» ⁽⁴⁾

امام(ره) همچنين تصريح مى‏فرمايندكه انكار ضرورت «تشكيل حكومت‏»،انكار دين مبين اسلام است:

"هر كه اظهار كند كه تشكيل‏حكومت اسلامى ضرورت ندارد، منكرضرورت اجراى احكام شده و جامعيت‏احكام و جاودانگى دين مبين اسلام راانكار كرده است." ⁽⁵⁾

"رسول‏ا...(ص) پايه سياست را درديانت گذاشته است. رسول‏ا... - صلى‏ا...عليه و آله و سلم - تشكيل حكومت داده‏است، تشكيل مراكز سياست داده است‏و ساير خلفاى اسلام تا آنجايى به‏انحراف كشيده نشده بود در صدراسلام، بايد همه آنها را نفى كنند، بايدآنها را اين آخوندهاى دربارى و اين‏سلاطين نوكرمآب، نفى كنند. بايدپيغمبراكرم و خلفاى اسلام را طرد كنند وبگويند كه آنها مسلم نبودند. براى اينكه‏دخالت در سياست مى‏كردند. سياستى‏كه در صدر اسلام بود، يك سياست‏جهانى بود. پيغمبراسلام دستش را درازكرده بود در اطراف عالم و عالم راداشت دعوت مى‏كرد به اسلام و دعوت‏مى‏كرد به سياست اسلامى و حكومت‏تشكيل داد و خلفاى بعد حكومت‏تشكيل دادند. در صدر اسلام از زمان‏رسول خدا تا آن وقتى كه انحراف در كارنبود، سياست و ديانت توام بودند." ⁽⁶⁾

با توجه به اينكه مجموعه احكام وقوانين الهى، از جانب خداوند تبارك وتعالى توسط پيامبران براى بشريت‏فرستاده شده است آيا نياز به تاسيس‏يك حكومت‏خاص "دينى" نيز هست؟

"مجموعه قوانين، براى اصلاح‏جامعه كافى نيست. براى اينكه قانون،مايه اصلاح و سعادت بشر شود، به قوه‏اجرائيه و مجرى، احتياج دارد. به همين‏جهت، خداوند متعال در كنار فرستادن‏يك مجموعه قانون يعنى احكام شرع،يك حكومت و دستگاه اجرا و اداره‏مستقر كرده است." ⁽⁷⁾

«اسلام، همانطور كه قانونگذارى‏كرده، قوه مجريه هم قرار داده است."ولى امر"، متصدى قوه مجريه هم‏هست.» ⁽⁸⁾

حضرت امام(ره)، مقوله تشكيل‏حكومت اسلامى را وظيفه فقها دانسته وآن را از واجبات مطلق مى‏شمرند. يعنى‏از امورى كه واجب است مقدماتش راهم فراهم كنيم نه آنكه منتظر سرنوشت‏بمانيم تا شايد شرائط و زمينه حكومت، خودبخود، پيش آيد:

"اين كه فرموده‏اند "فقها حصون‏اسلامند"، يعنى مكلفند اسلام را حفظكنند و زمينه‏اى را فراهم آورند كه بتوانندحافظ اسلام باشند و اين از اهم واجبات‏است و از واجبات مطلق مى‏باشد نه‏مشروط." ⁽⁹⁾

ايشان همچنين، موضوع تشكيل‏حكومت و ولايت فقيه را وظيفه‏اى‏دانسته‏اند كه خود بخود اصالت ندارد وهدف از آن، اجراى احكام الهى است:

"عهده‏دار شدن حكومت فى حدذاته، شان و مقامى نيست، بلكه وسيله‏انجام وظيفه و اجراى احكام و برقرارى‏نظام عادلانه اسلام است." ⁽¹⁰⁾

«اين مقام، حكومت و منصب نيست‏كه به انسان، شان و منزلت معنوى‏مى‏دهد. بلكه اين منزلت و مقام معنوى‏است‏كه‏انسان‏راشايسته‏براى "حكومت"و "مناصب اجتماعى" مى‏سازد.» ⁽¹¹⁾

«ما براى اينكه وحدت امت اسلام را تامين كنيم، براى اينكه وطن اسلام را ازتصرف و نفوذ استعمارگران و دولتهاى‏دست‏نشانده آنها خارج و آزاد كنيم،راهى نداريم جز اينكه تشكيل حكومت‏بدهيم.» ⁽¹²⁾

ايشان، اين مقام را براى شخص ولى‏فقيه نيز، وظيفه‏اى خطير مى‏دانند:

"اينجا صحبت از مقام نيست‏بلكه‏صحبت از وظيفه است. ولايت‏يعنى‏حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين‏شرع مقدس، يك وظيفه سنگين و مهم‏است. نه اين كه براى كسى شان و مقام‏غيرعادى بوجود بياورد و او را از حدانسان عادى بالاتر ببرد. بعبارت ديگر،ولايت در مورد بحث، يعنى "حكومت"و اجرا و اداره برخلاف تصورى كه خيلى‏افراد دارند، امتياز يست‏بلكه وظيفه‏اى‏خطير است." ⁽¹³⁾

«حكومت در اسلام، به مفهوم"تبعيت از قانون" است، و فقط "قانون"بر جامعه حكمفرمايى دارد.» ⁽¹⁴⁾

«حكومت اسلامى، حكومت "قانون‏الهى" بر مردم است.» ⁽¹⁵⁾

و اما حكومت "قانون الهى" چه‏ويژگى‏هائى دارد؟

«در اين طرز حكومت، "حاكميت"،منحصر به خداست و "قانون"، فرمان وحكم خداست. قانون اسلام يا فرمان‏خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامى،"حكومت تام" دارد. همه افراد ازرسول‏اكرم(ص) گرفته تا خلفاى آن‏حضرت و ساير افراد، تا ابد تابع "قانون"هستند. همان "قانونى" كه از طرف‏خداى‏تبارك‏وتعالى نازل شده و در لسان‏قرآن و نبى‏اكرم(ص) بيان شده است.» ⁽¹⁶⁾

يك پرسش مهم آنست كه آيا درولايت فقيه، اراده شخصى، حكومت‏مى‏كند يا قانون؟! مى‏فرمايند: «غير ازقانون الهى، كسى حكومت ندارد و براى‏هيچ‏كس،حكومت‏نيست، نه‏فقيه‏ونه‏غيرفقيه. همه بايد تحت قانون عمل كنند.» ⁽¹⁷⁾

بنابراين ولايت فقيه، ولايت "قوانين‏الاهى" است و اين انقلاب، نه به‏حكومت اشخاص و احزاب بلكه به‏حكومت‏خدا مى‏انديشد: «اميدوارم‏انقلاب اسلامى را تا به مقصد، كه"حكومت الله" در جميع شئون كشوراست، ادامه دهيد.» ⁽¹⁹⁾

«غير از قانون الهى، چيزى نبايدحكومت كند» ⁽¹⁹⁾

امام(رض)، در پاسخ به اين سؤال‏كه چه نوع قوانين، مى‏تواند معيارحاكميت، و مسلط بر جامعه بشرى باشدمى‏فرمايند: «مطابق اصل توحيد، مامعتقديم كه خالق و آفريننده جهان وهمه عوالم وجود انسان تنها ذات مقدس‏خداى تعالى است كه از همه حقايق‏مطلع و قادر بر همه چيز و مالك همه‏چيز است. اين اصل به ما مى‏آموزد كه‏انسان تنها در برابر ذات مقدس حق، بايدتسليم باشد و از هيچ انسانى نبايداطاعت كند، مگر اينكه اطاعت او،اطاعت‏خدا باشد. هيچ فردى حق نداردانسانى يا جامعه و ملتى را از آزادى‏محروم كند و براى او قانون وضع كند.رفتار و روابط او را، بنا به درك و شناخت‏خود كه بسيار ناقص است‏يا بنا به‏خواسته‏ها و اميال خود، تنظيم نمايد.قانونگذارى براى پيشرفتها، در اختيارخداى تعالى است، همچنان كه قوانين‏هستى و خلقت را نيز خداوند مقررنموده، سعادت و كمال انسان و جوامع‏تنها در گرو اطاعت از قوانين الهى است‏كه توسط انبياء بشر ابلاغ شده است‏». ⁽²⁰⁾

بنابراين كليه برنامه‏ها و قوانين‏اجتماعى، بايد برمبناى شريعت الاهى‏باشد و قانونگذارى مستقل از دين وبرخلاف قانون خدا، برخلاف مصلحت‏بشرى است:

«شارع مقدس اسلام يگانه قدرت‏مقننه است. هيچ‏كس حق قانونگذارى‏ندارد و هيچ قانونى جز حكم شارع رانمى‏توان به مورد اجرا گذاشت.» ⁽²¹⁾

اما در عين حال، همين مقام ولايت‏كه هدفى جز اجراء قانون الهى ندارد، درمرحله اجراء اين احكام و تامين اين‏اهداف، در گيرودار تزاحم‏ها واصطكاكهاى عملى، گاه مجبور به تعطيل‏موقت‏يا تاخير در اجراى يك قانون ياحكم مى‏شود كه براساس مصلحت‏جامعه اسلامى، چنين اختيارى خواهدداشت. امام(رض) مى‏گويند:

"حكومت، بمعناى ولايت مطلقه‏اى‏است كه از جانب خدا به نبى‏اكرم(ص)واگذار شده و اهم احكام الهى است و برجميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد.» ⁽²²⁾

بدانمعنى كه اگر اجراء يك حكم‏فرعى خاص، احيانا با اصل ولايت ومصلحت جامعه و نظام اسلامى تزاحم‏يافت، مصلحت اسلام، مقدم بر اجراى‏فورى يك حكم فرعى يا يك ماده‏قانونى است. در عين حال، بعقيده‏امام(رض)، نبايد توهم استبداد و نوعى‏خودمحورى و بى‏اعتنايى به قانون درمورد "ولى فقيه" شود. زيرا;

«حكومت اسلامى، هيچيك از طرزحكومتهاى موجود نيست. استبدادى‏نيست كه رئيس دولت، "مستبد" وخودراى باشد، مال و جان مردم را به‏بازى بگيرد و در آن، به دلخواه دخل وتصرف كند.» ⁽²³⁾

«اگر يك فقيهى در يك موردديكتاتورى بكند، از ولايت مى‏افتد». ⁽²⁴⁾

«ولايت فقيه است كه جلوى‏ديكتاتورى را مى‏گيرد. اگر ولايت فقيه‏نباشد، ديكتاتورى مى‏شود.» ⁽²⁵⁾

«حكومت و زمامدارى در دست فرد يا افراد، وسيله فخر و بزرگى بر ديگران نيست كه از اين مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتى را پايمال كند.» ⁽²⁶⁾

همچنين در باب شرايط حاكم اسلامى يا زمامدار و مجرى مى‏فرمايند:

«شرايطى كه براى زمامدار ضرورى است مستقيما ناشى از طرز طبيعت‏حكومت اسلامى است. پس از شرايط عامه مثل عقل و تدبير، دو شرط اساسى وجود دارد:1- علم به قانون 2- عدالت‏». ⁽²⁷⁾

شرط علم; «چون حكومت اسلام،حكومت قانون است و براى زمامدار،علم به قوانين، لازم است... اگر زمامدار،مطالب را نداند، لايق حكومت نيست.چون اگر تقليد كند، قدرت حكومت‏شكسته مى‏شود و اگر نكند، نمى‏تواندحاكم و مجرى قانون اسلام باشد.»

و شرط عدالت; زيرا «عدالت‏به‏معناى برخوردارى از كمال اعتقادى واخلاقى و نيز عدم آلودگى به معاصى‏است. آن اوصافى كه در «فقيه‏» است وبخاطر آن اوصاف، خدا او را «ولى امر»قرار داده، با آن اوصاف، ديگر نمى‏شودكه پايش را... يك قدر غلط بگذارد». ⁽²⁸⁾

و در باب سلب ولايت در صورت‏انتفاء شرائط، مى‏فرمايند: «ولى امر، اگريك كلمه دروغ بگويد، يك قدم‏برخلاف بگذارد، آن ولايت را ديگرندارد. و... او را از عدالت مى‏اندازد. يك‏همچو فقيهى نمى‏تواند خلاف بكند.اسلام، هر فقيهى را كه ولى نمى‏كند. آن‏كه علم دارد، عمل دارد. مشى‏اش مشى‏اسلام است... يك آدمى كه تمام عمرش‏را در اسلام ... در مسائل اسلامى‏مى‏گذراند، آدم معوجى نيست، آدم‏صحيحى است.» ⁽²⁹⁾

«آن آدمى كه مى‏خواهد چنين‏منصب مهمى را بعهده بگيرد و«ولى‏امر» مسلمين و نايب‏اميرالمؤمنين(ع) باشد و در " اعراض"،"اموال" و "نفوس مردم"، "مغانم"،"حدود" و امثال آن دخالت كند بايد منزه‏بوده و دنياطلب نباشد. آن كسى كه براى‏دنيا دست و پا مى‏كند، هرچند در امرمباح باشد، "امين‏ا..." نيست و نمى‏توان‏به او اطمينان كرد.» ⁽³⁰⁾

به تعبيرى ديگر آيا مى‏توان گفت;مشروعيت اين حكومت در عمل‏كردن به احكام خدا، تقواى درونى و منزه‏بودن از دنيا و نيز نظارت دقيق و قانونمند امت اسلامى و خواص صاحب تشخيص با معيارهاى الهى است؟ اساساآيا ولايت فقيه، يك حكومت مطلقه است‏يا مشروطه؟

: «حكومت اسلامى نه استبدادى‏است نه مطلقه، بلكه مشروطه است‏البته نه مشروطه بمعنى متعارف فعلى آن‏كه تصويب قوانين تابع آراء اشخاص واكثريت‏باشد. مشروطه از اين جهت كه‏حكومت‏كنندگان در اجراء و اداره مقيدبه يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن‏كريم و سنت رسول اكرم(ص) معين‏گشته است. مجموعه شرط همان احكام‏و قوانين اسلام است كه بايد رعايت واجراشود. از اين‏جهت‏حكومت اسلامى‏حكومت قانون الهى بر مردم است.» ⁽³¹⁾

بنابراين «ولايت مطلقه‏»، هرگزبمعنى «حكومت مطلقه‏» نيست‏بلكه‏ولايت مطلقه فقيه، يك حكومت‏مشروطه اسلامى است.

ولايت مطلقه فقيه، بر حسب‏تعريف، به گونه‏اى است كه امكان‏ديكتاتورى از آن منتفى است. آياولى‏فقيه، داراى اختيارات مطلق ونامحدود است و يا محدود به حدودى‏است كه قوانين براى آن تعيين كرده‏اند؟

«فقيه، اگر يك گناه صغيره هم بكند،از ولايت‏ساقط است. مگر ولايت، يك‏چيز آسانى است كه بدهند دست هركس؟ اينها كه مى‏گويند ديكتاتورى پيش‏مى‏آيد، اينها نمى‏دانستند حكومت‏اسلامى ديكتاتورى نيست. مذهب،مقابل اينها ايستاده، اسلام، مقابل‏ديكتاتورها ايستاده و ما مى‏خواهيم كه‏فقيه،باشدتاجلوى‏ديكتاتورهارابگيرد.» ⁽³²⁾

"آن فقيهى كه براى امت تعيين شده‏است و "امام امت" قرار داده شده است،آن است كه مى‏خواهد اين ديكتاتورى رابشكند و همه را به زير بيرق اسلام وحكومت اسلام بياورد.» ⁽³³⁾

"اسلام، ديكتاتورى ندارد. اسلام،همه‏اش روى قوانين است و آن كسانى‏كه پاسدار اسلام‏اند، اگر بخواهندديكتاتورى كنند، از پاسدارى ساقطمى‏شوند به حسب حكم اسلام." ⁽³⁴⁾

آيا حكومت و دولت، مسلطبى‏قيد و شرط بر مردم است و مردم، درخدمت دولتند يا به عكس؟!

"اسلام مى‏خواهد كه دولتهاءخدمتگزار ملتها باشند." ⁽³⁵⁾

«انبياء خودشان را خدمتگزارمى‏دانستند، نه اينكه يك نبى‏اى خيال‏كنند حكومت دارد بر مردم، حكومت‏در كار نبوده، اولياء بزرگ خدا، انبياءبزرگ همين احساس را داشتند كه اينهاآمدند براى اينكه مردم را هدايت كنند،ارشاد كنند، خدمت كنند به آنها.» ⁽³⁶⁾

"مطمئن باشيد كه دولت اسلامى،خدمتگزار است‏براى همه قشرهاى‏ملت. اختصاص به‏يك طايفه، دو طايفه‏ندارد و مااز طرف اسلام، مامور به اين‏معنا هستيم." ⁽³⁷⁾

اساس و زيربناى تشكيل حكومت‏اسلامى از ديدگاه حضرت امام(ره)چيست؟ آيا آراء ملت نقشى جدى‏دارند يا مداخله مردم، صرفا نوعى‏تشريفات است؟

"اينجا آراء ملت‏حكومت مى‏كند.اينجا ملت است كه حكومت را دردست دارد و اين ارگانها را ملت تعيين‏كرده است و تخلف از حكم ملت، براى‏هيچيك از ما جايز نيست." ⁽³⁸⁾

"حكومت اسلامى، حكومتى است‏كه صد در صد متكى به آراء ملت‏باشد،به شيوه‏اى كه هر فرد ايرانى احساس‏كند با راى خود سرنوشت‏خود و كشورخود را مى‏سازد." ⁽³⁹⁾

"ما بايد روى ميزان عدل رفتار كنيم.ما به آنها خواهيم فهماند كه معنى دموكراسى، چيست؟ دموكراسى‏غربى‏اش فاسد است، شرقى‏اش هم‏فاسد است. دموكراسى اسلام، صحيح‏است و ما اگر توفيق پيدا كنيم، به شرق وغرب اثبات مى‏كنيم كه اين دموكراسى‏كه ما داريم دموكراسى است نه آنكه‏شما داريد و طرفدار سرمايه‏دارهاى بزرگ است و نه اينكه آنها دارند وطرفدارهاى ابرقدرت هستند و همه‏مردم را در اختناق عظيم گذاشتند." ⁽⁴⁰⁾

پى‏نوشتها

1. ولايت فقيه، ص 85

2. صحيفه نور، ج 21، ص 176

3. ولايت فقيه، ص 9

4. ولايت فقيه، ص 23

5. ولايت فقيه، ص 31

6. صحيفه نور، ج 17 - ص 138

7. ولايت فقيه، ص 26

8. ولايت فقيه، ص 27

9. ولايت فقيه، ص 85

10. ولايت فقيه، ص 69

11. ولايت فقيه، ص 99

12. صحيفه نور، فصل سوم، ص 117

13. ولايت فقيه، ص 55

14. ولايت فقيه، ص 65

15. كلمات قصار پندها و حكمتها،امام‏خمينى(س)، ص 117

16. ولايت فقيه، ص 54

17. صحيفه نور، ج 10، ص 53

18. صحيفه نور، ج 7، ص 25، 26

19. صحيفه نور، ج 6، ص 58

20. صحيفه نور، ج 4، ص 166

21. ولايت فقيه، ص 53

22. صحيفه نور، ج 20، ص 170

23. ولايت فقيه، ص 52

24. كلمات قصار پندها و حكمتها،امام‏خمينى(س)، ص 119

25. همان، ص 119

26. همان، ص 138

27. ولايت فقيه، ص 58

28. صحيفه نور، ج 11، ص 133

29. صحيفه نور، ج 11، ص 133

30. ولايت فقيه، ص 199

31. ولايت فقيه، 3 و 52

32. صحيفه نور، ج 10، ص 175

33. صحيفه نور، ج 10، ص 175

34. صحيفه نور، ج 10، ص 174 - 175

35. صحيفه نور، فصل سوم، ص 139

36. صحيفه نور، ج 15، ص 217

37. صحيفه نور، ج 17، ص 79

38. روزنامه جمهورى اسلامى، اسفند ماه 1359

39. روزنامه كيهان، شماره 10977 - 1359

40. صحيفه نور، ج 5، ص 238