استراتژي جهاني براي حل بحران‌هاي جمعيتي

نقل از اكونوميست

مترجم: فريدون دولتشاهي

منبع: روزنامه اطلاعات شماره 23175

يك دهه پيش رهبران جهان در قاهره در كنفرانس بين المللي جمعيت و توسعه(ICPD) گرد هم آمدند. آن ها در آن جا برنامه اي را براي تحقق « بهداشت و حقوق توليد مثل براي همه» تا سال 2015 طراحي كردند اين برنامه گسترده و جامع بود و از جلوگيري بيشتر از آبستي و مرگ و مير كمتر مادران گرفته تا تحصيل بهتر براي دختران و حقوق برابر براي زنان اما برنامه كنفرانس بين المللي جمعيت و توسعه هدفش تنها تعيين غايت ها نبود بلكه همچنين مي‌خواست شيوه فكر كساني را كه در راس سياست گذاري و ارائه خدمات قرار داشتند درباره توليد مثل تغيير دهد اين برنامه مي‌خواست ازتوجه زياد روي برنامه ريزي خانوادگي و (با گسترش سياست هاي دولت درباره كنترل جمعيت) به سوي يك ديدگاه گسترده تر از بهداشت جنسي و سيستم ها وخدماتي كه با نيازهاي فردي شكل مي گيرند، حركت كند.

در اوايل سپتامبر صدها مقام دولتي كارشناس بهداشت عمومي و فعال اجتماعي در لندنگرد آمد تا سالروز (ICPD) را برگزار كنند و نگاهي به پيشرفت‌هايي كه تاكنون در جهت تحقق هدف هاي آن صورت گرفته است بياندازند روي كاغذ اين پيشرفت‌ها چشمگير بوده اند دولت ها در اطراف جهان قوانيني ارائه داده اند كه هدف هاي ICPD را منعكس مي كند اما وقتي نوبت به تبديل سياست به عمل مي رسد موفقيت متغير حكمي است كه گارش اخير سازمان « شمارش معكوس 205 ائتلافي از نهادهاي داوطلب فعال در اين زمينه درباره آن داده است.

به طور مثال جلوگيري از آبستني را به عنوان نمونه مي گيريم به گزارش صندوق كمك به جميت سازمان ملل متحد(UNFPA) 61 درصد اززوج هاي ازدواج كرده اكنون از داروهاي ضد بارداري استفاده مي كنند كه اين يك افزايش 11 درصدي را نسبت به سال 1994 نشان مي‌دهد اين عمل كمك كرده است تا رشد جمعيت تجهان از 82 ميليون نفر به 76 ميليون نفر در سال طي دهه گذشته كاهش يابد اما در بعضي منطقه ها (بويژه در جنوب صحراي آفريقا و بخش‌هايي ازآسيا) نرخ زاد و ولد هم چنان بالا باقي مانده است. اين موجب شده است تا بعضي دولت‌ها كساني را كه فرزند كمتري دارند، تشويق كنند و براي كساني كه فرزند بيشتري دارند مجازات‌هايي در نظر بگيرند.

گاهي يك نرخ زاد ولد بالا نتيجه خواست مردمي است كه مي خواهند خانواده هاي بزرگ داشته باشند. اما اين مساله بيشتر از نداشتن وسع مالي براي استفاده از داروهاي ضد بارداري ناشي مي شودUNFPA برآورد مي كند كه 137 ميليون زن در جهان وجود دارند كه مي خواهند از داروهاي ضد بارداي استفاده كنند اما نمي توانند آن ها را بدست آورند. همانطور كه « اماره بدادا» رئيس اتحاديه راهنماي خانواده اتيوپي خاطر نشان مي سازد:« ما نيازي نداريم به مخاطبان خود درباره داروي ضد بارداري چيزي بگوييم آن ها مي بينند كه قطعه هاي زمين شان به مرور از بين مي رود و به ما مي گويند كه مي خواهند اندازه خانواده هايشان را محدود كنند.»

بهداشت مادران زمينه ديگري است كه نياز دارد كار خيلي بيشتري روي  آن انجام شود زنان فقير در شمارهاي عظيم هنوز بر اثر عوارض ناشي از بارداري و تولد كودك مي ميرند. به گزارش UNFPA از هر 100 هزار زن در جنوب صحراي آفريقا 920 نفر هنگام زائيدن مي ميرند. بر عكس در اروپا اين رقم 24 نفر است. اما اين رقم ها در بهترين شرايط تنها بر آوردهاي ابتدايي بر اساس آمار بيمارستان ‌ها هستند. بسياري از زنان در اين آمار نمي آيند چون آن ها قبل از هر چيز هرگز به سيستم مراقبت هاي پزشكي براي مداوا نمي رسند.

تحقيقات فراوان نشان داده اند كه براي كاهش بيماري و مرگ ماردان چه چيزهايي مورد نياز هستند. مراقبت بهداشتي پيش از زايمان حياتي است همينطور داروهاي ارزان و ساده مانند « اوكشي توسين» براي جلوگيري از خونريزي هنگام تولد كمك ماماهاي آموزش ديده ( يا آنطور كه در بيان پزشكي خوانده مي شود. پرستار تولد نيز مورد نياز است و هم چنين مراكز زايمان اضطراري محلي كه بتوانند زايمان هاي سخت را انجام دهند. بعضي كشورها مانند سري لانكا توانسته اند با هزينه كردن دقيق براي اين تدابير مرگ مادران را كاهش دهند اين فعاليت مي تواند اين موفقيت ها را به ديگر منطقه ها گسترش دهد.

اما موضوع ديگري كه نياز دارد به طور مؤثرتر حل شود روابط جنسي جوانان است بزرگترين نسل نوجوان تاريخ (رقم غول آساي 3/1 ميليارد نوجوان 10 تا 19 سال اكنون نشانه هاي فعاليت جنسي خود را براي نخستين بارنشان مي دهد و اين كه نسل حاضر چگونه رفتار مي كند و چه مي آموزد بسيار مهم است.

برنامه ICPD نخستين موافقت نامه بين المللي بود كه حقوق جنسي و توليد مثل جوانان را به رسميت شناخت شمار معدودي از كشورها قوانيني براي حفظ بعضي از اين حقوق ارائه داده اند در بسياري از كشورهاي ديگر برنامه هاي دوستانه ويژه جوانان براي دادن توصيه و كمك در زمينه مسائل پيچيده مانند بارداري ناخواسته و بيماري هايي كه از طريق روابط جنسي منتقل مي‌شوند كه در حال حاضر به 350 ميليون مبتلا در سطح جهان مي رسد ارائه شده است.

روابط جنسي و پول

يكي از موانع مهم بر سر راه حل اين مشكلات پول ، يا بهتر بگوييم فقدان آن است ده سال پيش ICPD هزينه اجراي برنامه هايي را كه توصيه كرده بود تا سال 2005 حدود 5/18 ميليارد دلار (يا 7/23 ميليارد دلار به نرخ امروز) برآورد كرد. هدف گرفتن يك سوم اين پول از اعتبار دهنده هاي ثروتمند و بقيه از خود كشورهاي در حال توسه بود اما بودجه كنوني خيلي پائين تر از اين مبلغ است.

معدودي از كشورهاي فقير به حد كافي ازبودجه خود براي برآوردن نيازهاي بهداشتي توليد مثل شهروندان شان كنار گذاشته اند اما كمك دهنده‌‌ها انتظاراتي را كه از آنان مي رفت برآورده نساخته اند با اين كه در سال هاي اخير به كمك چند كشور اروپايي مانند هلند و اعتبار دهنده‌هاي خصوصي مانند بنياد « گيتس» كمك ها افزايش يافته است اما اين مبلغ هنوز 6/1 ميليارد دلار از مبلغي كه انتظار مي رفت ( حتي اگر كاهش ارزش ناشي از تورم را در نظر نگيريم) كمتر است.

اكنون به نظر مي رسد كه توليد مثل ديگر يك مسأله جنسي نيست. همانطور كه «‌استيوسيندينگ» رئيس فدراسيون برنامه ريزي بين المللي پدران و مادران IPPF خاطر نشان مي سازد: علاقه كمك كننده ها در گذشته تا اندازه زيادي از وحشت از يك بحران جمعيت سرچشمه مي گرفت. وقتي كنفرانس «قاهره» مسائل را در قالب واژه‌هاي بهداشت زنان و حقوق توليد مثل زنان ريخت آن دليل جمعيتي از بين رفت و كمك ها را هم با خود برد.

به علاوه علل ديگري نيز در ميدان مبارزه براي دريافت كمك مالي بين المللي رقابت مي كنند كه از همه چشمگيرتر « ايدز» است.

در زمان كنفرانس قاهره 20 ميليون نفر به « اچ.آي . وي» موروسي كه موجب ايدز مي شود مبتلا بودند امروز اين رقم دو برابر شده است در حقيقت ايدز خطر آن را دارد كه استراتژي ICPD را از خط خارج كند چون با اينكه ميلياردها دلار در حال حاضر براي مبارزه با اين بيماري خرج مي شود بيشتر اين پول صرف برنامه هاي خاص ايدز مي گردد كه بهداشت توليد مثل را به طور گسترده در بر نمي گيرد.

همانطور كه «‌نفيس صديق» رئيس سابقUNFPA و مشاور ويژه كنوني دبير كل سازمان ملل متحد براي ايدز در آسيا مي گويد ده سال پيش كساني كه در برنامه ريزي خانواده كار مي كردند از حوزه «‌اچ.آي.وي» با بار سنگين داغ ننگ آن پا پس مي كشيدند امروز با فرورفتن بهداشت توليد مثل در توفان جنجال مذهبي و سياسي قضيه بر عكس شده است.

اما به طور كلي آنچه كه زمينه بهداشت توليد مثل از نظر منابع كم دارد به ايدئولوژي ختم مي شود طي ده سال گذشته ميان ديدگاه هاي متضاد درباره روابط جنسي نبردهايي در گرفته است و محافظه كاران مذهبي (در خط مقدم آنها واتيكان) را به جان سوسيال ليبرال ها انداخته است. اين جنگ بويژه از انتخاب «جورج دبليو، بوش» به رياست جمهوري آمريكا، شديدتر شده است. ديدگاه هاي محافظه كارانه اجتماعي آقاي بوش در شيوه اي كه آمريكا (بزرگترين اهدا كننده پول در جهان به بهداشت خانواده) از آن طريق پول خود را در داخل و خارج خرج مي كند اثر گذاشته است.

ايجاد دردسر

جنگ اصلي بر سر سقط جنين است « آستين راس» رئيس موسسه كاتوليكي حقوق بشر و خانواده CFAM يك گروه صاحب نفوذ آمريكايي استدلال مي كند كه تغيير بحث از كنترل باروري به حقوق و خدمات توليد مثل تنها نام رمزي براي همگاني كردن سقط جنين است او اين كار را اشتباه مي داند و معتقد است طرح اقدام ICPD و آن موسسه هايي كه از آن حمايت مي‌كنند بويژه UNFPA بايد با هر حركت بوسيله ائتلاف گروه هاي «هوادارخانه» در سرتاسر جهان مورد مخالفت قرار گيرد.

اما UNFPA ديدگاه متفاوتي دارد و عجيب هم نيست« ثريا عبيد» رئيس اين سازمان معتقد است كساني كه مخالف طرح اقدام ICPD هستند تنها با قانوني كردن سقط جنين مخالف نيستند بلكه به طور كلي عليه حقوق زنان مي جنگند او به متن طرح اشاره مي كند كه مي گويد: سقط جنين هرگز نبايد به عنوان شكلي از برنامه ريزي خانواده تلقي شود و زنان را بايد كمك كرد تا با استفاده از راه هاي ضد بارداري از سقط جنين پرهيز كنند ( اين متن همچنين مي گويد آن هايي كه مجبور به سقط جنين شده اند بايد از بهترين امكانات پزشكي براي مقابله با عوارض آن برخوردار شوند).

همه چيز روشن به نظر مي رسد اما مشكل در اين عبارت طرح است كه مي گويد: سياست سقط جنين بايد به دولت ها سپرده شود تا درباره اش  تصميم بگيرند از سال 1994 تاكنون 12 كشور قوانين خود را درباره سقط جنين آزاد كرده اند (با دو كشور كه آن را سخت تر كرده اند) اما اينكار در هيچ يك از كشورها بدون مبارزه و اغلب به رهبري كليساي كاتوليك صورت نگرفته است.

در بسياري از كشورهاي درحال توسعه گروه هاي مسيحي و ضد سقط جنين مانند بين الملل حقوق انسان آمريكا (سازمان خواهرCFAM براي كمك به سازمان دادن مقاومت در برابر تغيير در قوانين سقط جنين وارد ميدان شده اند اما مقام هاي آمريكايي نيز وارد دعوا شده اند. نماينده هاي شركت كننده در گردهمايي هاي منطقه اي در آمريكاي لاتين كه در جريان سال گذشته براي تاكيد مجدد بر تعهداتش در قبال طرح اقدام ICPD برگزار شد از فشار مقام هاي آمريكايي براي رد حمايت از طرح حقوق و خدمات گسترده توليد مثل شكايت داشته اند.

ديدگاه هاي دولت آمريكادرباره سقط جنين در« سياست مكزيكوسيتي» كه در سال 2001 بوسيله آقاي «بوش» از نو ارائه شد منعكس است اين سياست كه ابتدا بوسيله «رونالد ريگان» اجرا شد كمك مالي دولت آمريكا را به سازمان هاي خارجي كه به هر شكلي سقط جنين را تشويق تاييد يا ترغيب كنند ممنوع مي كند.

قواين آمريكا از سال 1973 كمك خارجي را براي نمايش مستقيم سقط جنين محكوم كرده است اما سياست مكزيكوسيتي با « قانون دهان بند جهاني نامي كه مخالفان روي آن گذاشته اند معنايش اين است كه گروه هايي كه مي خواهند با پول ساير منابع سقط جنين را اجرا كنند بايد هم چنين طبق دستور ايالات متحده عمل كنند، وگرنه تاوان كمك آمريكا را پس خواهند داد.

مخالفان اين سياست استدلال مي كنند كه اين سياست محدوديت هايي را به خارجيان تحميل مي كند كه در آمريكا بر خلاف قانون اساسي است. در حقيقت همين طور است.

« فرانس گيسلينگ» ، رئيس كاتوليك هاي هوادار يك گزينه آزاد يك سازمان افتخاري آمريكايي كه مخالف ممنوعيت سقط جنين است استدلال مي كند كه آقاي بوش با افكار محافظه كارانه دارد، در خارج قدرت نمايي مي كند بنابر اين هواداران خود را به داخل خشنود مي سازد چون دقيقاً نمي تواند يك برنامه ضد سقط جنين داخلي ارائه دهد. (بطور مثال اخيراً يك دادگاه در نيويورك ممنوعيت سقط جنين ناقصي را كه آقاي بوش در سال 2003 به عنوان قانون سقط جنين ناقصي را كه آقاي بوش در سال 2003 به عنوان قانون امضا كرده بود غير قانوني اعلام كرد چندين سازمان عمده برنامه ريزي خانواده مانند MSI,PPF از موافقت با سياست مكزيكوسيتي خودداري كرده و گفته اند كه اين سياست بر توانايي آنها در دادن خدمات به زنان كشورهاي فقير يعني خدماتي كه در كشورهاي ثروتمند در دسترس است اثر منفي مي گذارد اين سازمان ها به طور مثال در اتيوپي مجبورند كه خدمات خود را اصلاح و هزينه هايشان را در نتيجه از دست دادن هر دو كمك و تدارك داروهاي ضد بارداري كه از دولت آمريكا مي گيرند كاهش دهند.

اما اين استدلال ها روي « جين هد» نماينده سازمان ملل متحد براي حقوق ملي حيات يك گروه آمريكايي ضد سقط جنين اثري نمي گذارد.

آن طور كه او مي گويد:« اگر آن ها اين كمك را نپذيرند و نتوانند به كارشان ادامه دهند پس اين نشان مي دهد كه زنان برايشان مهم نيستند بلكه تنها سقط جنين برايشان مهم است. من فكر مي كنم مقصر اين سازمان ها هستند ونه دولت آمريكا.»

« جان كري» گفته است كه اگر انتخاب شود سياست مكزيكوسيتي را لغو خواهد كرد. نامزد دمكرات ها هم چنين قول داده است كه كمك مالي آمريكا را به UNFPA از سر خواهد گرفت. اين كمك طي سه سال گذشته بوسيله دولت بوش تحت قانوني به نام متمم « كمپ كستن» متوقف شده است.

كاخ سفيد UNFPA را متهم مي كند كه كار توليدمثل اجباري را در چين كاهش داده است (اتهامي كه UNFPA رد مي كند) چندين نماينده بين المللي از جمله نماينده هايي از پارلمان بريتانا و وزارت خارجه آمريكا نيز درباره فعاليت هاي UNFPA در چين تحقيق كردند و نتوانستند مدركي پيدا كنند كه اين اتهام را ثابت كند. بر عكس آن ها مي گويند در جاهايي كه UNFPA فعاليت مي كند سياست هاي چين بهبود پيدا كرده است اما اين يافته ها اكنون زير سؤال است. دولت بوش مي گويد UNFPA هنوز بايد راهش را اصلاح كند و از پرداخت 34 ميليون دلار كمك تصويب شده كنگره به آن سازمان خودداري مي كند. اين مؤسسه مي گويد كه توانسته است از طريق اهدا كننده هاي بزرگ مانند بريتانيا كه سهم سالانه اش را به 20 ميليون پوند افزايش داده است، و با كمك اهدا كننده هاي كوچك مانند افغانستان كه 100 دلار براي اين سازمان كنار گذاشته است اين شكاف را پركند.

اما فراهم كردن پول بخش آسان كار است مبارزه امروز بر سر سقط جنين خويشتن داري و وسايل ضد بارداري كار را شاق تر و آنچه را كه هم اكنون كار بسيار دشواري است پيچيده تر مي سازد. روابط جنسي را امن تر و توليد مثل را كم خطرتر كردن در سده بيست ويكم نياز دارد كه همه امكانات را در دسترس داشته باشد. سياست هايي كه گزينه هاي مردم را محدود كنند نبايد واقعيت زندگي امروز باشند.