حكومت و مشروعيت

استاد محمد تقى مصباح يزدى

1. مشروعيت‏حكومت

حكومت

عليرغم تعريفهاى مختلفى كه از اين واژه در كتب علوم سياسى ارائه‏شده است، مى‏توان حكومت را ارگانى رسمى دانست كه بر رفتارهاى‏اجتماعى نظارت داشته و بدانها جهت‏ببخشد. اگر مردم از طريق‏مسالمت‏آميز، جهت‏دهى را پذيرا نشوند، حكومت‏با توسل به قوه قهريه‏اهدافش را دنبال مى‏كند، اگر كسانى از مقررات وضع شده براى نيل به هدف‏قانون، تخلف كنند با كمك دستگاههاى انتظامى مجبور به پذيرفتن مقررات‏مى‏شوند. اين تعريف البته شامل حكومتهاى مشروع و نامشروع مى‏شود.

در همه نظريات حول "حكومت"، به ضرورت‏وجود حكومت در جامعه‏اعتراف شده است. تنهامكتب «آنارشيسم‏» منكر ضرورت وجود حكومت‏است. آنارشيستها معتقدند بشر مى‏تواند با اصول‏اخلاقى، زندگى اجتماعى خويش را اداره كند و نيازى‏به حكومت نيست. آنها معتقدند بايد چنان حركت‏كردكه بدون نياز به حكومت، جامعه اداره‏شود.

مكاتب ديگر، اين نظريه را منافى با واقعيات وبه تعبيرى آن را غير واقع‏بينانه مى‏دانند در طول‏قرنها بلكه هزاران سال تجربه نشان داده‏است درهر جامعه‏اى افراد معتنابه، به قوانين اخلاقى ملتزم‏نيستند و اگر قدرتى آنان را مهار نكند، زندگى‏اجتماعى را به هرج و مرج مى‏كشانند.

مشروعيت

مشروعيتى كه در فلسفه سياست مطرح‏مى‏شود مفهومى اصطلاحى دارد كه نبايد آن را بامعناى لغوى اين واژه و واژه‏هاى هم خانواده‏اش‏اشتباه گرفت; به عبارت ديگر نبايد «مشروعيت‏» رابا «مشروع‏»، «متشرعه‏» و «متشرعين‏» كه از «شرع‏»به معناى دين گرفته شده همسان گرفت. بنابر اين،معناى اين واژه در مباحث‏سياسى تقريبا مرادف‏قانونى بودن است.

حال كه حكومت، ضرورت دارد و اساس آن براين است كه دستورى از مقامى صادر شود وديگران به آن عمل كنند، قوام حكومت‏به وجودشخص يا گروهى است كه «حاكم‏»اند و همين‏طوربه مردمى كه مى‏بايست دستورات حاكم را بپذيرندو بدان عمل كنند.

اما آيا مردم از هر دستورى بايد اطاعت كنند وهر شخص يا گروهى حق دارد دستور دهد؟

در طول تاريخ كسانى با زور بر مردم تسلطيافته و حكم‏فرمايى كرده‏اند، بى‏آنكه شايستگى‏فرمانروايى را داشته باشند. همچنين گاه افرادشايسته‏اى بوده‏اند كه مردم مى‏بايست از آنان‏اطاعت كنند.

منظور از «مشروعيت‏» اين است كه كسى حق‏حاكميت و در دست گرفتن قدرت و حكومت راداشته باشد، و مردم وظيفه خواهند داشت از آن‏حاكم اطاعت كنند.

حق و تكليف

ميان «حق حاكميت‏» و «تكليف اطاعت‏» تلازم وبه اصطلاح منطقى، تضايف برقرار است. وقتى‏كسى «حق‏» داشت، طرف مقابل، «تكليف‏» دارد كه‏آن حق را رعايت كند. اگر پدر حق دارد به فرزندش‏دستور بدهد، پس يعنى فرزند بايد اطاعت كند.وقتى مى‏گوييم حاكم «حق‏» دارد فرمان بدهد،يعنى مردم بايد به دستورش عمل كنند. پس‏مى‏توان گفت: «مشروعيت‏» يعنى «حقانيت‏».

پس مشروعيت‏حكومت‏يعنى حق حكومت‏برمردم. در ميان مردم اين باور وجود دارد كه در هرجامعه‏اى كسانى حق دارند بر مردم حكومت كنندو كسان ديگرى چنين حقى را ندارند. پس اگر گفته‏شود فلان حكومت مشروع است، بدين معنا نيست‏كه دستورهاى آن حكومت، لزوما حق و مطابق باواقعيت است. حقى كه در اينجا گفته مى‏شود،مفهومى اعتبارى است كه در روابط اجتماعى‏مطرح مى‏گردد.

مفهوم حق حاكميت

گفته شد «حق حاكميت‏» و «تكليف به اطاعت‏»با هم ملازمند و بدون يكديگر، بى‏معنى‏اند. پس‏تفاوتى نيست اگر بپرسيم: چرا حاكم حق دارددستور دهد، يا اينكه سؤال كنيم: چرا بايد مردم ازحاكم پيروى كنند و دستورهاى او را اجرا نمايند.

اگر پذيرفتيم كه اولا در هر جامعه‏اى بايدحكومتى وجود داشته باشد، و ثانيا: حكومت، به‏معناى تدبير امور اجتماعى يك جامعه است پس‏بايد بپذيريم كسانى حق دستور دادن و حكم كردن‏دارند، و در مقابل، مردم مكلف‏اند دستورهاى حاكم‏يا هيات حاكمه را اطاعت كنند. اگر دستورى در كارنباشد، ديگر حكومتى وجود نخواهد داشت. اگردستور و اوامرى باشد، ولى كسى اطاعت نكند،حكومت‏بيهوده خواهد بود.

همان دلايل عقلى كه رابطه رئيس و مرؤوس ويا امام و امت را به وجود مى‏آورد، كه بدون چنين‏رابطه‏اى، مصالح جامعه تامين نمى‏شود، عينا ثابت‏مى‏كند كه حاكم، حق حكم كردن دارد و مردم بايداز او اطاعت كنند.

2. ملاك مشروعيت‏حكومت

درباره ملاك مشروعيت‏حكومت، به چندنظريه مشهور به صورت گذرا اشاره مى‏كنيم:

1. نظريه قرارداد اجتماعى: اين نظريه‏مشروعيت‏حكومت را از قرارداد اجتماعى مى‏داند;بدين معنا كه بين شهروندان و دولت قراردادى‏منعقد شده كه براساس آن، شهروندان خود را ملزم‏به پيروى از دستورهاى حكومت مى‏دانند; درمقابل حكومت هم متعهد است كه امنيت، نظم ورفاه شهروندان را فراهم سازد. در اينكه طرفين‏قرارداد اجتماعى چه كسانى هستند نظرات‏متفاوتى اظهار شده و يكى اين است كه يك طرف‏قرارداد، شهروندان هستند و طرف ديگر حاكم يادولت. نظريه ديگر اين است كه بين خودشهروندان اين قرارداد منعقد مى‏شود.

2. نظريه رضايت: رضايت‏شهروندان، معيارمشروعيت است; يعنى وقتى افراد جامعه به‏حكومتى راضى بودند اطاعت از دستورهاى‏حكومت‏بر آنان لازم است. رضايت افراد باعث‏مى‏شود آنان خود را به الزام سياسى وارد كرده،حكومت، حق دستوردادن پيدا مى‏كند.

3. نظريه اراده عمومى: اگر همه مردم يااكثريت آنان خواهان حاكميت كسانى باشند،حكومت آنان مشروع مى‏شود. معيار مشروعيت،خواست عمومى مردم است.

4. نظريه عدالت: اگر حكومتى براى عدالت‏تلاش كند، مشروع است. عدالت، منشا الزام‏سياسى است.

5. نظريه سعادت يا ارزشهاى اخلاقى:مشروعيت‏يك حكومت در گرو آن است كه‏حكومت‏براى سعادت افراد جامعه و برقرارى‏ارزشهاى اخلاقى تلاش كند. منشا الزام‏آورى ومشروعيت، اين است كه حكومت‏به دنبال سعادت‏مردم است.

6. نظريه مرجعيت امرالهى يا حكومت‏الهى: معيار مشروعيت‏حكومت، حق الهى و امراوست. حكومت دينى براساس همين نظريه است.

اين شش نظريه را مى‏توان به سه محوراساسى برگرداند: خواست مردم، عدالت‏يا مطلق‏ارزشهاى اخلاقى، و حكومت دينى (الهى).

خواست مردم

طبق سه نظريه نخست، معيار مشروعيت،"خواست مردم" است. اگر معيار مشروعيت،خواست مردم باشد، لازمه‏اش آن است كه اگر مردم‏حكومتى را نخواستند آن حكومت نامشروع باشد -هر چند آن حكومت در پى مصالح مردم باشد - واگر مردم خواستار حكومتى بودند آن حكومت‏مشروع گردد هرچند برخلاف مصالح مردم حركت‏كند و ارزشهاى اخلاقى را رعايت نكند.

اينك بايد ريشه‏يابى كرد كه پايه ارزشهاى‏اخلاقى چيست؟

در قرون اخير، گرايشى در فلسفه اخلاق پديدآمده كه اساس ارزشهاى اخلاقى را خواست مردم‏مى‏داند (پوزيتويسم اخلاقى). براساس اين گرايش‏ارزشهاى اخلاقى همان خواست مردم است.

اما «فلسفه اخلاقى اسلام‏» كه معتقد است‏بين‏خواست مردم و ارزشهاى اخلاقى، گاه ممكن است‏كه همخوانى نباشد. براساس اين گرايش اشكال‏فوق مطرح خواهد شد. اشكال ديگر اين است كه‏اگر اكثريت جامعه حكومتى را خواستند، تكليف‏اقليتى كه چنين حكومتى را نمى‏خواهند چه‏مى‏شود؟ چرا اين اقليت ملزم به اطاعت از اوامرحكومت‏باشند؟!

اين اشكال بسيار جدى است و در برابردموكراسى به معناى «حكومت اكثريت‏» بسيارمنطقى جلوه مى‏كند.

همين طور است كه اگر افرادى موافقت‏مشروط به حكومتى داشته باشند، ولى حكومت‏به‏آن شرط عمل نكند; آيا اين حكومت مشروعيتى‏خواهد داشت و آن افراد التزامى به آن حكومت‏پيدا خواهند كرد؟

درباره سه نظريه نخست اشكالات خاص‏متعدد ديگرى نيز مطرح است كه اينجا از بيان آنهاخوددارى مى‏كنيم.

عدالت‏يا ارزشهاى اخلاقى

اگر معيار مشروعيت‏حكومت را عدالت و ياارزشهاى اخلاقى بدانيم آنگونه كه در نظريه چهارم‏و پنجم بيان شد، مشروعيت دستورها و اوامرحكومت توجيه شده است، ولى نسبت‏به دليل‏مشروعيت‏حاكمان سخنى گفته نشده است; يعنى‏اگر قانونى عادلانه و يا تامين كننده ارزشهاى‏اخلاقى بود، اعتبار و مشروعيت مى‏يابد، همان‏گونه‏كه در نظريه چهارم و پنجم مطرح شده است. بااين سخن اعتبار قابل قانون تثبيت‏شده است ولى‏سخن در اعتبار و مشروعيت‏حاكم است كه به چه‏معيارى حق فرمان دارد؟

به عبارت ديگر: وقتى قانون و دستورى عادلانه‏بود، لازم‏الاجراست، ولى چرا اجراى اين قانون به‏دست‏شخص حاكم باشد؟ عادلانه بودن فرمان،توجيه‏گر حكومت‏شخص يا گروه خاصى نيست.اين ايراد در نظريه چهارم و پنجم بدون جواب‏مانده است.

حكومت دينى و الهى

اگر نظريه ششم را بپذيريم، اشكالات وارده برنظريات قبلى، بر اين نظريه وارد نيست. چون‏همه‏كسانى كه به وجود خدا معتقد هستند، خدا رامالك و سلطان (داراى تسلط تكوينى بر مردم)مى‏دانند. اگر خدا آفريدگار انسانهاست، چرا حق‏دستوردادن و حكم‏كردن نداشته باشد؟! از سوى‏ديگر كسانى كه معتقد به وجود خدا هستند، بر اين‏باورند كه احكام‏الهى به سود خدا نيست، بلكه درجهت مصالح مردم است، همچنين اين احكام‏عادلانه و مطابق با ارزشهاى اخلاقى است. پس اگرخداحكم كند، لزوم اطاعت از آن بدون اشكال‏است.

اگر خدا كسى را براى اجراى احكام الهى معين‏كند، او حق حاكميت دارد. و حكومت او با اشكالى‏رو به رو نخواهد شد. حكومت پيامبر(صلى الله عليه وآله) وامامان معصوم(عليهم السلام) با نصب خاص الهى صورت‏گرفته است و حكومت ولى‏فقيه در زمان غيبت امام‏معصوم(عليه السلام) با نصب عام از طرف امام معصوم‏انجام شده است كه خود وى منصوب خداست.

3. ملاك مشروعيت‏حكومت از ديدگاه‏اسلام

در معيار مشروعيت‏حكومت، شيعه و سنى‏متفقند كه: اگر خدا كسى را براى حكومت تعيين‏كند، حكومت او مشروعيت دارد و او داراى حق‏حاكميت است; زيرا بر اساس بينش اسلامى همه‏جهان ملك طلق خداست و همه چيز از آن اوست. هيچ كس حق تصرف در چيزى را ندارد مگر بااجازه خدايى كه مالك حقيقى همه است. حكومت‏بر انسانها هم در اصل حق خداست و از شؤون‏ربوبيت اوست. هيچ كس حق حاكميت‏بر ديگرى راندارد مگر آنكه از طرف خداى متعال ماذون باشد;يعنى حكومت كسى كه از طرف خدا نصب شده‏باشد، مشروع است.

حكومت پيامبر(صلى الله عليه وآله) بهترين نمونه حكومت‏دينى

يك مصداق از اين حكومت كه مورد قبول‏شيعه و سنى است - حكومت رسول‏الله(صلى الله عليه وآله)است. همه مسلمانان اتفاق نظر دارند حكومت‏رسول‏الله(صلى الله عليه وآله) به دليل نصب الهى، مشروع بوده‏است. از نظر اهل تسنن به جز رسول‏الله كس‏ديگرى از سوى خداى متعال به حكومت نصب‏نشده است، ولى شيعيان معتقدند پس ازرسول‏الله(صلى الله عليه وآله) امامان معصوم(عليهم السلام) نيز از سوى‏خداى متعال به حكومت منصوب شده‏اند. بايدتوجه داشت ولايت و حكومت معصومان پس ازرسول خدا - به واسطه نصب رسول‏الله نيست،بلكه اگر رسول خدا(صلى الله عليه وآله) حضرت على(عليه السلام) را به‏عنوان جانشين خويش معرفى كرده‏اند، ابلاغ‏تعيين الهى بوده است. حضرت‏على(عليه السلام) از طرف‏خدا براى ولايت و حكومت منصوب شده بود.درباره ديگر امامان نيز همين گونه است. ليكن آيااز جانب خدا كسى در زمان غيبت معصوم(عليه السلام)براى حكومت نصب شده است؟ آنچه از روايات‏موجود در كتابهاى روايى شيعى استفاده مى‏شوداين است كه در زمان غيبت، فقيهى كه واجدشرايط مذكور در روايات باشد، حق حاكميت داردو به تعبير برخى روايات از طرف‏معصومان‏«عليهم السلام‏» به حكومت نصب شده‏است. مشروعيت‏حكومت فقها زاييده نصب عام آنان ازسوى معصومان است كه آنان نيز منصوب خاص ازجانب خداى متعال هستند. از نظر شيعه به همان‏معيارى كه حكومت رسول‏الله(صلى الله عليه وآله) مشروعيت‏دارد، حكومت امامان معصوم و نيز ولايت فقيه درزمان غيبت مشروعيت‏خواهد داشت; يعنى‏مشروعيت‏حكومت هيچ‏گاه مشروط به خواست‏اين و آن نبوده، بلكه‏امرى‏الهى وبانصب‏او بوده‏است.

تفاوت نصب امامان معصوم با نصب فقها دراين است كه معصومان(عليهم السلام) به صورت معين‏نصب شده‏اند، ولى نصب فقها عام بوده و در هرزمانى برخى از آنها ماذون به حكومت هستند.

مشروعيت‏حكومت از ديدگاه اهل تسنن

از ديدگاه اهل تسنن - كه بجزرسول‏الله(صلى الله عليه وآله) هيچ‏كس از طرف خدا منصوب‏نشده‏است - حكومت چگونه، مشروعيت مى‏يابد؟در جواب بايد گفت: سه راه براى مشروعيت‏حكومت وجود دارد; اول: اجماع مسلمانان راى‏حكومت‏يك فرد; دوم: نصب توسط خليفه قبلى.سوم: تعيين اهل حل و عقد. راه سوم: معروفترين‏راه حصول مشروعيت از نظر اهل تسنن است ومقصود از آن اين است كه اگر بزرگان مسلمانان -كه اهل نظر و راى هستند - اجماع كنند و كسى رابراى حكومت معين نمايند، حكومت او مشروعيت‏خواهد داشت.

برخى ديدگاه اهل تسنن درمساله مشروعيت‏حكومت را با دموكراسى غربى يكسان دانسته وحتى از اين راه خواسته‏اند اسلام را پيشتازدموكراسى بدانند. در جاى ديگر به بررسى ديدگاه‏اهل‏تسنن درباره مشروعيت‏حكومت‏خواهيم‏پرداخت و عدم همخوانى نظريه اهل‏تسنن بادموكراسى را بيان خواهيم‏كرد.

4. نقش مهم مردم در حكومت‏اسلامى

نقش مردم در دو جنبه قابل بررسى است:يكى در مشروعيت‏بخشيدن به حكومت اسلامى وديگرى در عينيت‏بخشيدن به آن.

به اتفاق‏نظر مسلمانان مشروعيت‏حكومت‏رسول‏الله(صلى الله عليه وآله) از سوى خداى متعال بوده‏است;يعنى خدا حق حكومت را به ايشان عطا فرمود.ولى در تحقق حكومت پيامبر(صلى الله عليه وآله) نقش اساسى‏از آن مردم بوده; يعنى آن حضرت با يك نيروى‏قهرى حكومت‏خويش را بر مردم تحميل نكرد،بلكه خود مسلمانان از جان و دل با پيامبر بيعت‏كرده، با رغبت‏حكومت نبوى را پذيرا شدند.كمكهاى بى‏دريغ مردم بود كه باعث تحكيم‏پايه‏هاى حكومت پيامبر گشت.

در مورد مشروعيت‏حكومت امامان‏معصوم(عليهم السلام) ميان اهل تسنن و شيعيان اختلاف‏نظر وجود دارد. اهل تسنن بر اين عقيده‏اند كه‏حكومت هركس - بجز رسول‏الله(صلى الله عليه وآله) - با راى‏مردم و بيعت آنان مشروعيت مى‏يابد. آنهامعتقدند اگر مردم با حضرت على(عليه السلام) بيعت‏نكرده بودند، حكومت آن حضرت نامشروع بود.ولى شيعيان معتقدند مشروعيت‏حكومت ائمه‏معصومين(عليهم السلام) با نصب الهى است، يعنى خداى‏متعال است كه حق حكومت را به امامان‏معصوم(عليه السلام) واگذار كرده است و پيامبراكرم نقش‏مبلغ را در اين زمينه داشته‏اند. ولى در تحقق‏بخشيدن به حكومت ائمه(عليهم السلام) بيعت و همراهى‏مردم نقش اساسى داشته‏است، از اين روعلى(عليه السلام) با اينكه از سوى خدا به امامت و رهبرى‏جامعه منصوب شده بود و حكومت ايشان‏مشروعيت داشت ولى 25 سال از دخالت در اموراجتماعى خوددارى كرد، زيرا مردم با ايشان بيعت‏نكرده بودند. ايشان با توسل به زور حكومت‏خويش را بر مردم تحميل نكرد. در مورد ديگر ائمه‏نيز همين سخن درست است.

عصر غيبت

درباره حكومت در زمان غيبت معصوم‏بايدگفت:

از آنجا كه در نظر اهل تسنن، زمان حضور امام‏معصوم(عليه السلام) با زمان غيبت تفاوتى ندارد - زيراآنها امامت‏بعد از پيامبر را آن‏گونه كه در شيعه‏مطرح است قبول ندارند - مشروعيت‏حكومت‏باراى مردم است; يعنى سنى‏ها معتقدند با راى‏مستقيم مسلمانان يا تعيين خليفه قبلى و يا با نظرشوراى حل و عقد، حكومت‏يك شخص مشروعيت‏مى‏يابد. فقهاى شيعه - به جز چند تن از فقهاى‏معاصر - بر اين باورند كه در زمان غيبت، «فقيه‏»حق حاكميت دارد و حكومت از سوى خدا به‏وسيله امامان معصوم(عليهم السلام) به فقها واگذار شده‏است. پس در زمان غيبت هم مشروعيت‏حكومت‏از سوى خداست و نقش مردم در عينيت‏بخشيدن‏به حكومت است، نه مشروعيت‏بخشيدن به آن.

برخى خواسته‏اند نقش مردم در حكومت‏اسلامى - در زمان غيبت - را پررنگ‏تر كنند; ازاين رو گفته‏اند آنچه از سوى خدا توسط امامان‏معصوم(عليهم السلام) به فقها واگذار شده، ولايت عامه‏است; يعنى نصب فقها همانند نصب معصومان‏براى حكومت و ولايت نيست، زيرا نصب امامان به‏گونه‏اى خاص و معين بوده است فقها به عنوان كلى‏به ولايت منصوب شده‏اند و براى معين شدن يك‏فقيه و واگذارى حكومت و ولايت‏به او بايد از آراى‏مردم كمك گرفت; پس اصل مشروعيت ازخداست، ولى تعيين فقيه براى حاكميت‏به دست‏مردم است. اين نقش‏افزون بر نقشى است كه مردم‏در عينيت‏بخشيدن به حكومت فقيه دارند.

اگر مقصود گوينده اين است كه در زمان غيبت،حكومت فقيه مشروعيتى تلفيقى دارد; بدين معناكه مشروعيت ولايت فقيه به نصب الهى و نيز راى‏مردم است; و راى مردم در عرض "نصب الهى"،جزء تعيين‏كننده مشروعيت‏براى حكومت فقيه‏است، و يا اگر مقصود اين است كه عامل اصلى‏مشروعيت‏حكومت فقيه در زمان غيبت، نصب‏الهى است، ولى خداوند شرط كرده‏است كه تا آراى‏مردم نباشد فقيه حق حاكميت ندارد و راى مردم،شرط مشروعيت‏حكومت فقيه (نه جزء دخيل درآن) است، به هر صورت كه نظر مردم را درمشروعيت دخالت‏بدهيم، با اين اشكال مواجه‏مى‏شويم كه آيا حاكميت، حق مردم بوده تا به‏كسى واگذار كنند؟ پيشتر گفتيم حاكميت فقط حق‏خداست، و امامان از سوى خدا حق حاكميت‏برمردم يافته‏اند. اگر مردم در مشروعيت‏حكومت‏دخالت داشته باشند، بايد هر زمان كه مردم‏نخواستند حكومت فقيه عادل واجد شرايط،نامشروع باشد، ولى ما گفتيم كه فقيه واجد شرايطدر زمان غيبت‏حق ولايت دارد و اين حق باموافقت مردم تحقق عينى مى‏يابد. افزون بر اين،لازم مى‏آيد كه در صورت عدم موافقت مردم،جامعه اسلامى بدون حكومت مشروع باشد.

5. فلسفه "انتخابات"

شايسته است ابتدا به چند نظريه اشاره كنيم‏كه معتقدند آراى مردم بايد در حكومت دينى‏نقش داشته باشد.

1. برخى مى‏گويند: حكومت‏يا «ليبرالى‏» است‏و توسط آراى مردم مشروعيت پيدا مى‏كند، و يا«فاشيستى‏» است و در آن مردم هيچ دخالتى‏ندارند. پس در نظام اسلامى بايد آراى مردم رامعتبر بدانيم، تا انگ فاشيستى به نظام زده نشود.

2. معدودى از معاصرين به عنوان احتمال‏گفته‏اند: در زمان غيبت معصوم، مشروعيت‏حكومت منوط به آراى مردم است.

3. برخى معتقدند: چون از طرف خدا براى‏حكومت - در زمان غيبت - حكمى صادر نشده وامر و نهى‏اى به ما نرسيده است، يعنى امر حكومت‏در عصر غيبت مسكوت مانده است، پس اين امر به‏مردم واگذار شده و آنان بايد به اكميت‏شخص ويا اشخاصى نظر بدهند، يعنى نظر و راى مردم‏نقش تعيين‏كننده در مشروعيت نظام دارد.

4. گروهى مى‏گويند: چون توسط خدا به كسى‏حق حاكميت اعطا نشده است، خود مردم بايدتصميم بگيرند زيرا مردم بر جان و مال خويش‏مسلط هستند (الناس مسلطون على اموالهم وانفسهم): مردم حاكميت را - كه حق آنان است - به‏شخصى واگذار مى‏كنند و يا او را وكيل خودمى‏گردانند. - تفاوت «توكيل‏» با «تفويض‏» اين است‏كه در اولى حق تجديد نظر داريم، ولى در تفويض‏نمى‏توانيم از راى خود برگرديم، - پس مشروعيت‏حاكميت در هر دو صورت، به آراى مردم است.

در نقد نظريه نخست‏بايد گفت: به چه دليل‏حكومت‏بايد در دو شكل ياد شده منحصر باشد؟!

ما شكل سومى از حكومت را مى‏شناسيم كه درآن مشروعيت، با آراى مردم به دست نمى‏آيد، بلكه‏مشروعيت آن با حكم الهى است، در همان حال‏هيچگونه تحميلى هم بر مردم وجود ندارد، زيراتوسل به زور براى دستيابى به حكومت مورد نظرما روا نيست و مردم با ايمان آگاهانه و آزاد خويش‏بدان تن مى‏دهند.

درباره نظريه دوم بايد توجه كرد اكثريت‏فقهاى شيعه، مشروعيت‏حكومت در زمان غيبت‏را از ناحيه خدا مى‏دانند، اگر چه پذيرش و بيعت‏مردم باعث عينيت‏بخشيدن به حكومت دينى‏خواهد شد.

درباره نظريه سوم بايد گفت: خداى متعال درمورد حكومت در عصر غيبت‏سكوت نكرده است;متون دينى مى‏گويند: مردم در زمان غيبت‏بايدتحقيق كنند و فقيه جامع شرايط را براى حكومت‏بيابند و حكومت را به او بسپارند.

درباره نظريه چهارم بايد گفت: در بينش دينى‏حق حاكميت از آن خداست، همه چيز مملوك‏اوست. هيچ‏كس حق تصرف در چيزى را مگر بااجازه خدا ندارد، حاكميت‏بر مردم در صورتى‏مشروع است كه با اذن خدا باشد. پس حاكميت‏حق مردم نيست، تا بخواهند آن را به كسى واگذاركنند يا كسى را وكيل نمايند.

اشكالاتى - كه در جاى خود - بر «دموكراسى‏»وارد است، بر نظريه چهارم هم وارد است; از جمله‏اينكه اگر اكثر مردم حاكميت را به كسى توكيل ياتفويض كردند، وظيفه مخالفان چيست؟ آيا بايداطاعت كنند؟ چرا؟ همچنان كه مى‏توان اشكال‏كرد چرا مردم حق حاكميت را فقط به فقيه واگذاركنند؟ اگر حق مردم است، مى‏توانند آن را به هركس كه بخواهند وا گذارند. پس طبق نظريه چهارم‏ولايت فقيه ضرورت ندارد.

6. نظريه مقبول

مردم مشروعيتى به حكومت فقيه نمى‏دهندبلكه راى و رضايت آنان باعث‏بوجود آمدن آن‏مى‏شود. خدا به پيامبر مى‏فرمايد: «هو الذى ايدك‏بنصره و بالمؤمنين; ⁽¹⁾ خداست كه تو را با يارى‏خويش و مؤمنان تقويت كرد.» كمك و همدلى‏مردم مؤثر در عينيت‏بخشيدن به حكومت - حتى‏حكومت پيامبر است. حضرت امير(عليه السلام)مى‏فرمايد: «لو لا حضور الحاضر و قيام الحجة‏بوجود الناصر... لالقيت‏حبلها على غاربها ⁽²⁾ مى‏فرمايد: «اگر حضور بيعت‏كنندگان نبود و باوجود ياوران حجت‏بر من تمام نمى‏شد... رشته‏كار[ حكومت ] را از دست مى‏گذاشتم.» همچنين از آن‏حضرت نقل كرده‏اند: «لاراى لمن لايطاع‏» ⁽³⁾ «كسى كه فرمانش پيروى نمى‏شود، رايى ندارد.»اين سخنان همگى بيانگر نقش مردم در پيدايش وتثبيت‏حكومت الهى، خواه حكومت رسول‏الله وامامان معصوم و خواه حكومت فقيه در زمان‏غيبت، است.

حال بايد پرسيد كه اگر چنين است، شركت‏مردم در انتخابات خبرگان رهبرى براى تعيين‏رهبر چه حكمتى دارد؟!

مردم با راى به خبرگان، رجوع به «بينه‏»كرده‏اند يعنى كارشناسان دينى را برگزيده‏اند تاسخن آنان به عنوان حجت‏شرعى اعتبار داشته‏باشد و اين امر تازگى ندارد، زيرا مردم هميشه درامور شرعى خويش به «بينه‏» رجوع مى‏كنند، مثلابراى تشخيص مرجع تقليد به افراد خبره عادل‏مراجعه مى‏كنند، تا حجت‏شرعى داشته باشند. بااين تحليل، انتخابات زمينه‏اى براى يافتن رهبرصالح مى‏شود، نه اينكه به او حق حاكميت‏ببخشد.روشن است كه بهترين راه فقيه جامع شرايطرهبرى، مراجعه به خبرگان است.

ما معتقديم اين نظام بايد بر اراده تشريعى‏الهى استوار باشد. قانونى كه درباره ديگران اجرامى‏كنيم، تصميماتى كه براى ديگران مى‏گيريم،تصرفى كه در زمينها، جنگلها، كوهها و بيابانهامى‏كنيم، نفت، گاز، طلا، مس و معادنى كه‏استخراج مى‏كنيم، اين كارها و تصرفات را بايد بامجوز انجام دهيم. در بينش اسلامى، مجوز اين‏تصرفات اذن خداوند است. در حد اجازه او، مجازبه تصرف هستيم. راى مردم جايگاه خود را داردولى حجيت‏شرعى ندارد، از اين رو اگر اسلام‏چيزى را نهى كرده باشد، حق نداريم با راى وانتخاب خود آن را مجاز بشماريم. راى خداوند درهمه جا مطاع است و اعتبار راى مردم تا وقتى‏است كه با دين تنافى نداشته باشد. براساس اين‏مبانى، مشروعيت دينى محور است.

البته گرچه «مقبوليت‏» با «مشروعيت‏» تلازمى‏ندارد، اما حاكم دينى حق استفاده از زور براى‏تحميل حاكميت‏خويش را ندارد.

اگر نفوذ كلمه