|
تقدير
و تحديد
مهريه محمد
هادی
ذاکرحسين مقدمه: يکی
از نهادهای
وضعی در
شريعت اسلام
که تحت حمايت
قانون ايران
نيز می باشد «مهريه»
است که در
حقوق غربی
جايگاه و
تعريفی
نداشته و در
ساير مکاتب
نيز احکامی
متفاوت و حتی
مغاير با
مفاد حقوق
اسلامی حاکم
است. از جمله
مسائل
مستحدثه
زمان ما
افزايش
ميزان مهريه
و دور شدن
ماهيت آن از
حکمت وضعی اش
است. همين امر
موجب شده
،نگرانی
هايی در
رابطه با
کاهش آمار
ازدواج
بدليل زيادی
سطح مهريه ها
به وجود
بيايد.اقدام
نمايندگان
مجلس هفتم در
ارائه طرح «تسهيلات
ازدواج » که
با تحديد و
سقف گذاری
ميزان مهريه
،شرط صدور
سند ازدواج
را رعايت
حدود وضع شده
تعيين کرده
می تواند در
همين راستا
ارزيابی
بشود. در
اين مقاله
سعی بر آن شده
است تا با
نگاهی فقهی-حقوقی
به مقوله
مهريه، از يک
سو امکان
تحديد و سقف
گذاری ميزان
مهريه را
بررسی کرد و
از سوی ديگر
پاره ای از
رسومات غلط
مربوط به سنت
مهريه را به
نقد کشاند،
تا ان شا الله
مورد
استفاده
علاقه مندان
قرار بگيرد. تعريف
مهريه: مهريه
يا مهر که در
عربی به آن
صداق،اجر و
فريضه نيز می
گويند، در
اصطلاح مال
يا شی قائم
مقام مالی
است که در عقد
نکاح توسط
زوج به تمليک
زوجه در می
آيد و يا به
نفع زوجه به
ذمه می گيرد.مهر
از مقتضيات
عقد نکاح
نيست بلکه از
آثار حتمی
مترتب بر آن
است.چنين است
که بطلان
مهريه به عقد
سرايت نمی
کند. حکمت
تشريع مهريه: آنگونه
که شهيد
مطهری رحمه
الله عليه بيان
کرده اند
پرداخت
مهريه از سوی
مرد به زن از
سنن کهن در
روابط
خانوادگی
بشری است و
وضع آن نتيجه
تدبير
ماهرانه ای
است که در متن
خلقت برای
پيوند دادن
زن و مرد به
يکديگر
طراحی شده
است ،چرا که
به حکم قانون
طبيعت زن
مظهر ناز و
مرد نماد
نياز است و
چنين است که
مرد به طلب و
خواستگاری
زن می رود.پس
آنگاه که مرد
در مقابل
اظهار علاقه
و طلب خويش
پاسخ مثبت و
علاقه
متقابل زن را
می بيند برای
تشکر از زن و
سپاس علاقه
او مبلغی را
به عوان مهر
به او عطا می
کند.لذا
مهريه
برخلاف
ادعای
غربيان که آن
را بهای خريد
زن! می دانند
عطائی بيش
نيست. اينکه
بيان می شود
سنت مهريه در
اسلام مختص
به خودش
بوده،
باوجود آنکه
پرداخت
کابين در
ساير اقوام
نيز مرسوم
است، بدان
علت است که
حکمت پرداخت
مهريه در
ساير اقوام
چيزی جز آنچه
که اسلام
بيان کرده می
باشد. ميزان مهريه: ماده 1080 قانون
مدنی مقرر
داشته است :«
تعيين مقدار
مهر منوط به
تراضی طرفين
است.» اين
ماده قانونی
که مبتنی بر
فقه اماميه
است دلالت بر
اين می نمايد
که تعيين
مهريه مقيد
به حد و قيدی
جز اراده
طرفين نيست.ميزان
مهريه از حيث
حد اقل و اکثر
قابل بررسی
است. در
اماميه
اجماع وجود
دارد که
ميزان مهر
المسمی از
حيث حد اقلی
هيچ
محدوديتی
ندارد و تنها
لازم است
آنچه که مهر
قرار داده می
شود هم ماليت
و تمول داشته
باشد و هم
قابليت
تملک، يعنی
شرعا بتواند
به ملکيت
مسلمان
درآيد.فقها
در اينجا
علاوه بر
استناد به
اطلاق آيات
وجوب پرداخت
مهريه به
روايات
وارده نيز
استناد جسته
اند و از آن
جمله است
روايت فضيل
ابن يسار از
امام صادق عليه
السلام که
حضرت
فرمودند: «الصَّداق
ما تراضيا
عليه من
قليلٍ او
کثيرٍ فهو
الصداق-
مهريه آن است
که بر آن
تراضی
نمايند چه کم
چه زياد پس آن
مهر است-
کافی،ج 5» البته
برخی از فقها
وضع مهر
بسيار کم را
مکروه
دانسته اند و
به روايتی از
اميرالمومنين
عليه السلام
استناد
کرده که حضرت
فرموده اند: «
إنی لاکره أن
يکون أمهر
اقل من عشرة
دراهم لئلا
يشبه مهر
البغی- همانا
من کراهت
دارم که کمتر
از ده درهم
مهر کنم
چراکه شبيه
مهر زنا می
شود- وسائل
الشيعه،ج 21» ساير
فرق اسلامی
در اينجا با
اماميه
اختلاف رای
دارند.حنفيه
برای مهر از
حيث اقل حد ده
درهم قرار
داده است و
معتقد است
اگر مهريه
کمتر از آن
قرار داده
شود عقد صحيح
است اما
مهريه همان
ده درهم
محسوب می شود.مالکيه
اقل مهر را سه
درهم
قرارداه و در
صورت وضع
کمتر از آن
زوجه را در
فسخ يا قبول
آن مخير می
داند. بايد
دانست که کم
بودن مهريه
مستحب و موکد
است چنانکه
نبی اکرم صلوات
الله عليه می
فرمايند:«
اعظم
النساءِ
أحسنهن وجها
و أرخصهن
مهورا-
بهترين زنان
نيکو روی
ترين ايشان و
کم مهر ترين
ايشان است-
نهج الفصاحه» اما
در باره حد
اکثر مهريه،
قول مشهور
فقهای
اماميه و
اجماع ساير
فرق آن است که
مهريه محدود
به هيچ سقف و
حدی نيست و
تقدير نمی
شود.فقها در
اينجا به
مانند دلايل
اثبات عدم
وجود حداقل
در مهر به
اطلاق آيات
قرآن و
روايات
وارده
استناد کرده
اند.شيخ مفيد رحمه
الله عليه در
رساله المهر
می فرمايند
که کليه
اخبار وارده
دال بر آن است
، تمام آنچه
که طرفين
راضی به آن
باشند همان
مهر است چرا
که کميت و
مقدار مهر
متعلق به
رضايت ايشان
است و خداوند
مهر را واجب
فرمود بدون
آنکه حدی از
حيث کمی يا
کثرت در آن
وضع کند.همچنين
می فرمايند
برخی از
مهريه ها
مانند تعليم
قرآن و صنعت و
موارد مشابه
قيمت معلومی
نداشته، پس
تقدير در
آنها
موضوعيتی
ندارد و اين
خود دليل
ديگری است بر
عدم تقدير
مهريه توسط
شارع. در
مقابل قول
مشهور
اماميه برخی
معتقدند که
مهريه نمی
تواند از مهر
السنه که
معادل 500 درهم
است تجاوز
کند و در صورت
تجاوز به
همان ميزان
باز می گردد.ظاهرا
تنها قائلين
اين قول شيخ
صدوق و سيد
مرتضی علم
الهدی رحمه
الله عليهما هستند،
اين در حالی
است که برخی
از اماميه
تجاوز از مهر
السنه را
مکروه
دانسته و
برخی ديگر
مانند حضرت
امام رحمه
الله عليه عدم
تجاوز را
مستحب
دانسته اند. اما آياتی که
مورد استناد
اکثر فقها
قرار گرفته
است و بر
مبنای آن حکم
به عدم تقدير
مهريه داده
اند عبارت
است از: 1) آيه بيستم
سوره مبارکه
نساء :«... وَ
ءاتَيتم
إحداهنَّ
قِنطاراً» قنطار
به معنای مال
فراوان است.
در قاموس
اللغه معادل
هفتاد هزار
دينار يا
هشتاد هزار
درهم معرفی
شده است. آيه
صراحتا
دلالت بر
جواز تعيين
مهريه بالا و
متجاوز از
مهر السنه می
کند.هيچ
روايت و قولی
نيز در نسخ
آيه وارد
نشده است. از سوی ديگر
آيه، جمله
امری بوده و
مفهوم جمله
امری ظهور در
وجوب دارد،
يعنی پرداخت
مهريه واجب و
استنکاف از
ادای آن حرام
است.نبی اکرم صلوات
الله عليه فرمودند:
«إن الله يغفر
کل ذنبٍ يوم
القيامه الا
مهر إمرأة..-
خداوند هر
گناهی را می
بخشد در روز
قيامت مگر
مهر ادا نشده
زن را و …-
وسائل
الشيعه،ج 21» 2)آيه چهارم
سوره نساء: «و
ءاتوا
النساءَ
صدقاتهنَّ
نِحله» صدُقه
از صدق است،
به همين جهت
به مهريه
صداق يا صدقه
می گويند. علت
اين اطلاق آن
است که مهريه
نشانه
راستين بودن
علاقه مرد
نسبت به زن
است، چنانکه
راغب در
مفردات می
گويد صدقه را
از آن جهت
صدقه گويند
که نشانه صدق
ايمان است.
اطلاق آيه
نشان می دهد
که مهريه
بدون تقدير
بوده و حدی از
حيث قلت و
کثرت ندارد.
لفظ نحله(هديه)
دلالت بر آن
می کند که مهر
ماهيتی جز
تقديمی و
عطيه ندارد.از
همين جا می
توان
استنباط
نمود که آنچه
مورد نظر
شارع مقدس
است ارزش
معنوی مهر
است نه ارزش
مادی آن ،پس
وضع مهريه
های سنگين
همخوانی با
ماهيت مهريه
ندارد. نکته
ديگری که در
اين آيه وجود
دارد آن است
که ضمير «هن»
در آيه دال بر
آن است که
مهريه متعلق
به خود زن است
نه ديگری.و
اين بر خلاف
عقايد
پيشينيان
بوده که
مهريه را
متعلق به
والدين دختر
می دانستند. 3) آيه بيست و
چهارم سوره
نساء«
فاتوهنّ
اُجورهن
فريضة» اين
آيه که مستند
مشروعيت
ازدواج
منقطعه می
باشد پرداخت
مهر در متعه
را نيز واجب
می داند و با
آوردن صفت
فريضه بر آن
تاکيد کرده
است.در اينجا
نيز اطلاق
لفظ «اجر» که
به معنای مهر
است دلالت بر
عدم محدوديت
در تعيين
ميزان مهريه
می کند. بديهی
است روايات
مغاير با
آيات قرآنی
در مقام
تعارض ساقط
می شوند.چنانکه
امام صادق عليه
السلام
فرموده اند : «ما
اتاکم عنا من
حديث لا
يصدقه کتاب
الله فهو
باطل- آنچه از
حديث ما که به
شما می رسد و
کتاب خدا آن
را تصديق نمی
کند پس باطل
است.» در
کنار آيات
مورد
استناد،روايات
بسياری نيز
دلالت بر عدم
وجود تقدير
در ميزان
مهريه می کند
که از آن جمله
اند: 1)روايت وشاء
از امام رضا عليه
السلام: «لو
أن رجلاً
تزوَّج
إمراه و جعل
مهرها عشرين
ألفا و جعل
لابيها
عشرةً آلافِ
کان المهرُ
جائزاً
والذی جعل
لابيها
فاسدا- اگر
مردی با زنی
ازدواج کند و
مهر او را
بيست هزار
درهم قرار
دهد و برای
پدرش نيز ده
هزار درهم
قرار بدهد
مهر جائز است
و آنچه که
برای پدرش
قرار داده
باطل است-
کافی،ج 5» اين
روايت صحيح
از يک سو هم
دلالت بر صحت
مهريه
متجاوز از
مهر السنه می
کند و هم
اينکه مهريه
را مختص دختر
دانسته و
انصراف آن به
غير را باطل
می داند. 2)ابی الصباح
از امام صادق عليه
السلام، سالته عن
المهر ما هو؟
قال: ما تراضی
عليه الناس-
از امام
پرسيدم مهر
چيست؟ فرمود:
آنچه که مردم
بر آن تراضی
می کنند.
وسائل
الشيعه،ج 21» 3)زراره از
امام باقر عليه
السلام:
الصداق کل
شیءٍ تراضی
عليه الناسُ
قلَّ او کثرَ
متعه او
تزويجٍ غير
متعةٍ- مهر هر
چيزی است که
مردم بر آن
تراضی می
کنند چه کم چه
زياد در متعه
باشد يا در
ازدواج غير
متعه- وسائل
،ج 21» دلالت
اين روايت بر
عدم تقدير در
ميزان مهريه
صريح و آشکار
است. در
کنار دلايل
نقلی مذکور،
سيره عملی
معصومين عليهم
السلام خود
دليلی ديگر
بر جواز
تجاوز مهريه
از مهر السنه
است.چنانکه
شيخ طوسی در
مبسوط به سند
خويش روايتی
نقل کرده که
می فرمايد :«تزوج
الحسنُ عليه
السلام
إمراةً
فاصدَقها
مائة جاريه
مع کل جاريه
ألف دراهم-
امام حسن عليه
السلام زنی
را تزويج
فرمود و مهر
او را صد کنيز
قرارد داد که
با هر يک هزار
درهم بود.» عدم تقدير و
محدوديت در
ميزان مهريه
چنان ميان
متشرعه
مرسوم بوده
که قول خلاف
آن با مخالفت
مسلمين
مواجه می شده
است.چنانکه
شيخ مفيد رحمه
الله عليه نقل
فر موده است
که در دوران
خلافت عمر،
روزی او بر
منبر رفته و
زبان به
انتقاد از
افزايش
مهريه زنان
گشود؛ در اين
هنگام زنی از
ميان جمعيت
بر خاست و با
تلاوت آيه
بيستم سوره
نسا سخن عمر
را رد کرد، پس
عمر از رای
خويش بازگشت
و بدون نتيجه
از منبر به
پايين آمد. اما
قول مخالف که
معتقد به
حرمت تجاوز
مهرالسمی و
مهرالمثل از
مهرالسنه
است منتسب به
سيد مرتضی و
شيخ صدوق رحمه
الله عليهما است.بر
خلاف آنچه که
برخی مانند
دکتر حسن
امامی عنوان
کرده اند ابن
جنيد اسکافی رحمه
الله عليه همانند
مشهور
اماميه فتوا
داده است.کلام
او در
اينباره که
در مختلف
الشيعه
علامه حلی رحمه
الله عليه
نقل شده چنين
است :« و کل ما
صحَّ
التمليک له و
التموّل من
قليل او کثير
ينتفع به فی
الدين و
الدنيا » اما
سيد مرتضی
رحمه الله
عليه در
الانتصار در
بدو امر بيان
می فرمايد که
وجود قلت و
کثرت در مهر
در اماميه
جائز است و
اين عامه
هستند که از
حيث کمی برای
آن حدی قائل
شده اند، سپس
در ادامه می
افزايد از
مفردات
اماميه آن
است که مهر
نمی تواند از
مهر السنه
تجاوز کند و
در صورت
تجاوز به آن
باز گردانده
می شود. ايشان
رای خويش را
مستند به
اجماع
اماميه کرده
اند که مخدوش
بودن اجماع
در اينجا
آشکار است.
علاوه بر آن
ايشان پيش از
آن در رد قول
عامه که از
حيث قلت برای
مهريه حدی
قائلند به
اصلاق آيات
قرآنی
استناد می
فرمايد ،پس
چگونه است که
در اينجا به
وجود اطلاق
توجهی نمی
نمايد حال
آنکه اطلاق
هم از حيث کمی
و هم زيادی را
شامل می شود.
ايشان در
اينجا به
روايتی
استناد
فرموده اند
که حکم، به رد
مهر به مهر
السنه در
صورت تجاوز
از آن کرده
است، ليکن
شهيد ثانی رحمه
الله عليه در
شرح لمعه ضمن
ايراد خدشه
به سند اين
روايت ، در
فرض صحت
فرموده اند
که حمل بر
استحباب می
شود يعنی
مستحب است در
صورت تجاوز
مهر از مهر
السنه به آن
بازگردانده
شود و می
فرمايند در
ادله سنن و
مستحبات
تسامح جايز
است. شيخ
صدوق رحمه
الله عليه نيز
در الهدايه
رائی همانند
سيد مرتضی
برگزيده است.ايشان
در من لا
يحضره الفيه
حديثی را
مستند فتوای
خويش قرار
داده اند (روايت
مفضل ابن عمر
از امام صادق عليه
السلام:
السنه
المحمديه
خمسمائه
درهم فی زاد
علی ذلک رد
الی السنه)
علامه حلی رحمة
الله عليه در
مختلف
الشيعه با
ضعيف دانستن
سند اين حديث
با فرض صحت آن
را دال بر
استحباب
دانسته
اند.
نتيجه
سخن آنکه اين
از مسلمات
فقه اماميه
است که برای
مهريه از حيث
کمی و زيادی
هيچ حدی نيست
و تلاش در جهت
سقف گذاری
برای مهريه و
الزام به
رعايت آن بر
خلاف فقه
اماميه و
مخدوش است..بايد
توجه داشت که
اصل بر صحت و
حليت و دوام
حلال است
چراکه : «حلال
محمد حلالٌ
الی يوم
القيامه» رسومات
باطل: از
جمه رسومات
رايج در
جامعه ما
تعيين ميزان
مهريه توسط
اوليای دختر
با همفکری
خانواده پسر
است، و در
چانه زنی های
موجود در اين
ميان تنها
دختر و پسرند
که از اظهار
نظر موثر
محروم هستند.اما
آنگونه که
عنوان شد دين
اسلام خط
بطلانی بر
اين رسم
کشيده و
تعيين مهريه
را منحصرا
منوط به رای و
رضايت کامل
دختر دانسته
،هر چند که
تحت ولايت
ولی خود باشد.از
حيث حقوقی
نيز تعيين
مهريه توسط
خانواده ها
بدون جلب
رضايت طرفين
عقد، عملی
فضولی و غير
نافذ محسوب
می شود که
ثبوت آن به
رضايت ايشان
بستگی دارد و
نظر خانواده
ها در
اينباره
منشا اثر
نيست، چرا که
اوليای عقد
زن و مرد بوده
و وجوده
اراده ايشان
برای صحت عقد
لازم است. گرفتن
مال مازاد بر
مهريه توسط
خانواده
دختر که تحت
عنوانهای
مختلف مانند
شير بها و
غيره صورت می
گيرد نيز
باطل است و
تفاوت نمی
کند که محل
مصرف آن کجا
باشد، يعنی
چه آن مال را
برای خود
دختر خرج
کنند يا در
محل ديگری به
مصرف
برسانند..پيش
از اين در
آيات مربوط
به مهريه و
همچنين در
صحيحه وشاء
به فساد و
بطلان مهريه
ای که برای
پدر و اوليای
دختر وضع می
شود اشاره شد.مرحوم
محقق رحمه
الله عليه در
الشرايع می
فرمايند اگر
برای زن مهری
قرار داده
شود و شرط
بگردد که از
آن مهر
مقداری به
پدر زن برسد
،آن شرط باطل
است چرا که حق
مهر متعلق به
زن است و شرط
برای ديگری
خلاف اقتضای
آن است.البته
حضرت امام رحمه
الله عليه
در التحرير
می فرمايند
اگر مرد به
طيب خاطر و
برای جلب
رضايت دختر
اقدام به
پرداخت مالی
به خانواده
دختر بنمايد
اقدام او
صحيح است چرا
که در اينجا
تنها رضايت
دختر مقصود
است اما در
غير آن ،
گرفتن چنين
مالی حرام
بوده و برای
مرد نسبت به
آن حق رجوع
است. ساير فرق
در اينجا
آرای ديگری
برگزيده اند.حنفی
ها و حنابله
می گويند شرط
مهر برای پدر
صحيح و لازم
الوفا
است،اما
شافعی ها در
اين فرض حکم
به بطلان مهر
المسمی و
ثبوت مهر
المثل داده
اند. از
جمله آثار
اين رسم باطل
افزايش
نامعقول سطح
مهريه هايی
است که توسط
خانواده ها و
برای مراعات
چشم تو هم
چشمی ها
تعيين می شود
به نحوی که
امروزه
مهريه به
عنوان يکی از
موانع اصلی
ازدواج
جوانان
درآمده
است، اين رسم
ناپسند با
مصالح مد نظر
شارع مقدس در
تعارض است و
مورد تاييد
شارع نيست.به
عبارت ديگر
مباح بودن
تعيين زيادی
در مهريه نمی
بايست به سنت
ازدواج که در
مواقعی واجب
نيز می باشد
خدشه وارد
سازد. صوری بودن
مهريه: در
همين جا می
توان به يکی
ديگر از
مسائل
مستحدثه و
رايج در
جامعه اشاره
کرد و آن وضع
مهريه های
بسيار سنگين
بر حسب سال
تولد يا
ازدواج است ،
خانواده
هايی که چنين
مهريه های
نامعقولی
وضع می کنند
برای توجيه
عملکرد خود
با بيان
اينکه مهريه
عند
المطالبه
دريافت می
شود می گويند :کی
داده و کی
گرفته؟! اما
آنچه که مسلم
است آنکه وضع
چنين مهريه
هايی محل
اشکال بوده و
موجب بطلان
مهر المسمی
است.علت آن
است که
پرداخت
مهريه به محض
انعقاد عقد
نکاح بر مرد
واجب شده و می
بايست مهر
حال را فورا
پرداخت
نمايد و اگر
با رضايت
زوجه آن را
بالفور
پرداخت نکند
به صورت دين
بر ذمه او
باقی می ماند.پس
اگر طرفين
قصد پرداخت
مهريه را
نداشته
باشند عمل
آنها بدليل
فقدان
اراده، صوری
بوده و موجب
بطلان عمل
حقوقی مذکور
يعنی وضع
مهريه است.در
کنار اين اثر
حقوقی کسی که
قصد تاديه
مهريه را
ندارد مرتکب
معصيت شده
است.تاملی در
اين روايات
خالی از لطف
نيست. امام
صادق عليه
السلام می
فرمايند: «من
أمهر مهرا ثم
لا ينوی
قضاءَه کان
بمنزله
السارق- آنکه
مهری را قرار
بدهد اما قصد
ادای آن را
نداشته باشد
به منزله
سارق است-
وسائل
الشيعه»(چرا
که مهريه مال
غير بوده و
متعلق به
زوجه است) و در
جائی ديگر
حضرت می
فرمايند :« من
تزوجَ
المراه و لا
يجعل فی نفسه
أن يعطيها
مهرها فهو
زنی- آنکس که
زنی را تزويج
کند و قصد
نداشته باشد
که مهر او را
بدهد پس او
زناکار است-
کافی» علاوه
بر اين، در
فرض غير صوری
بودن و يا
اختصاص صوری
بودن اراده
به مرد ،برای
زن «حق حبس»
وجود دارد ،
يعنی زوجه در
صورت حال
بودن مهرش می
تواند تا
زمان تاديه
مهر از تمکين
استنکاف
بورزد ، و اين
عدم تمکين
مسقط حق نفقه
او نخواهد
بود.اما در
اينجا زوجه
حق فسخ يا
تقاضای طلاق
را ندارد.يعنی
اگر مرد
مهريه زن را
نداد او نمی
تواند به
مانند عدم
پرداخت
نفقه توسط
زوج از
دادگاه
تقاضای طلاق
بنمايد.البته
در اينجا اين
اشکال پيش می
آيد که اگر
مرد ناتوان
از پرداخت
مهريه بود،
بنابر قول
مشهور حق حبس
زن حتی در فرض
اعسار زوج
ساقط نمی
شود، حال اگر
اين وضعيت تا
سالها ادامه
پيدا کند
تکليف چيست؟
آيا بايد
قائل به ثبوت
حق حبس برای
زوجه باشيم
که در اين
حالت با عدم
تمکين زندگی
مشترک با
عسرت و
دشواری
مواجه می شود
و يا اينکه به
مانند برخی
از فقها
مانند ابن
ادريس حلی رحمه
الله عليه در
فرض معسر
بودن زوج
قائل به سقوط
حق حبس زوجه
باشيم و يا
اينکه به
ايجاد حق فسخ
يا طلاق برای
زوجه در اين
فرض حکم کنيم.اين
موضوع خود
بحث مفصلی می
طلبد که از
حوصله اين
مقاله خارج
است. خلاصه
آنکه وضع
مهريه های
سنگين اين
نتايج و آثار
را نيز در پی
دارد. بابد
توجه داشت بر
خلاف ادعای
ضعيف کسانی
که معتقدند
وضع مهريه
سنگين ضمانت
اجرای خوبی
برای
جلوگيری از
طلاق است،
علاوه بر
وجود صدها
مثال نقض
عينی ، وجود
حکم طلاق خلع
و مبارات که
مبتنی بر مثل
معروف «مهرم
حلال جانم
آزاد» است
دليلی بر
بطلان اين
ادعا و عدم
تاثير مهريه
سنگين در حفظ
کيان
خانواده
است، بلکه
چنين امری با
اهميت دادن
به جنبه های
مادی زندگی
موجب تزلزل
در کيان
خانواده نيز
می گردد. طرح
مجلس: طرح «تسهيل
امر ازدواج»
که در
کميسيون
فرهنگی مجلس
و در شانزده
ماده و بنابر
مفاد خود طرح
بر اساس اصل
ده قانون
اساسی مبنی
بر اينکه
کليه مقررات
بايد در جهت
آسان کردن
تشکيل
خانواده بر
پايه حقوق
اسلامی
باشد، تدوين
شده است در
کنار تمام
مزايا دارای
اين عيب بزرگ
است که
،اقدام به
تحديد و سقف
گذاری برای
مهريه کرده و
ضمانت
اجرائی ای
برای آن وضع
کرده ،که محل
اشکال است. بر
اساس اين طرح
هرچند عدم
رعايت سقف
های تعيين
شده برای
مهريه ها که
با توجه به
مناطق مختلف
متغيير است(
همانند ملاک
منظور در
تعيين
مهرالمثل) به
صحت عقد نکاح
لطمه ای نمی
زند، اما
چنين فردی
نمی تواند
اقدام به ثبت
ازدواج خود
در دفاتر
ثبتی بنمايد
که خود
سرآغاز
مشکلات
عديده ای می
گردد. اما
همانطور که
عنوان شد
تحديد مهريه
وجه شرعی
نداشته و اصل
10 قانون اساسی
نيز مبتنی بر
قانون گذاری
بر مبنای
حقوق اسلامی
است نه
صلاحديد های
فردی.
پسنديده است
که مجلس با
حذف اين بخش
از طرح خود
تنها حق
استفاده از
تسهيلات
مذکور در طرح
را منوط به
رعايت مهريه
های تعيين
شده قرار
بدهد. اين
اقدامی
مطلوب بوده و
در راستای
تشويق و
ترغيب به وضع
مهريه های کم
و مناسب، و
مبارزه با
رسم وضع
مهريه های
سنگين مفيد
خواهد بود.سيره
عملی
معصومين عليهم
السلام در
جامعه نيز به
گواه تاريخ،
ترغيب به وضع
مهريه های
پايين بوده
نه محروم
کردن مردم از
حق وضع مهريه
های بالا. نتيجه
گيری: نتيجه
مطالب عنوان
شده آنکه : 1) ميزان مهريه
در شرع مقدس
اسلام تعيين
و تقدير نشده
، و تعيين آن
در اختيار زن
و مرد است، پس
هر اقدامی در
راستای
تعيين سقف
برای مهريه
از حيث کمی و
زيادی از اين
منظر مخدوش
است. 2)تعيين مهريه
های بسيار
پائين و
همچنين
تجاوز مهريه
از مهرالسنه
کراهت دارد.تعيين
مهريه سنگين
نيز برخلاف
نظر شارع است. 3)تعيين مهريه
بدون قصد
پرداخت آن نه
تنها حرام
بوده بلکه
بدليل فقدان
قصد و صوری
بودن مبطل
مهرالمسمی
است، البته
بطلان مهريه
به خود عقد
سرايت نمی
کند. 4)تشويق و
ترغيب عملی
به کم شدن سطح
مهريه ها در
جامعه،
سياست
مطلوبی است
که دولت
اسلامی در
راستای
تحکيم مبانی
خانوده می
بايست به آن
اقدام بورزد. 5)تعيين مهريه
توسط اوليای
زن و مرد بدون
رعايت نظر
ايشان منشا
اثر نبوده و
آنچه که خود
زوجين بر آن
تراضی می
کنند ، ملاک
اثر است. منابع: 1)الانتصار-علم
الهدی(ره)-دفتر
انتشارات
اسلامی 2)احوال
شخصيه-محمد
جواد مغنيه-
نشر ققنوس 3)التهذيب-
شيخ طوسی(ره)-دارالکتب
اسلاميه 4)النضيد
فی شرح روضه
الشهيد-ج19-
حسن قاروبی-انتشارات
داوری 5)بررسی
فقهی حقوق
خانواده-محقق
داماد- مرکز
نشر علوم
اسلامی 6)ترمينولوژی
حقوق-دکتر
لنگرودی-گنج
دانش 7)ترجمه
شرح لمعه،ج 10،شهيد
ثانی(ره)-
انتشارات
دارالعلم 8)ترجمه
شرايع
الاسلام،ج2،محقق
حلی(ره)،انتشارات
دانشگاه
تهران 9)تحرير
الوسيله-ج 3-امام
خمينی(ره)-دفتر
انتشارات
اسلامی 10)حقوق مدنی،ج4-د&# |