بحران هويت در اتحاديه اروپا
راي منفي مردم كشورهاي فرانسه و هلند به «قانون اساسي اتحاديه اروپا» موجب بهت و حيرت و نيز نگراني سران اين قاره شد.
كارشناسان سياسي نتيجه اين همه پرسي را «زلزله سياسي در اروپا» دانستند و عنوان كردند كه اين نتايج موجب خواهد شد تلاش بيش از نيم قرن سياستمداران اروپايي براي اتحاد و يكپارچگي اين قاره در معرض خطر قرار گيرد.
مقاله زير ضمن بررسي پيشينه تاريخي بوجود آمدن اين اتحاديه بزرگ, به بررسي نتايج اين همه پرسيها مي پردازد:
پس از جنگ دوم جهاني, اروپا براي بازيابي قدرت اقتصادي و سياسي از دست رفته خود در صحنه بين المللي, تلاشهايي را جهت ايجاد يك مجموعه متحد و به هم پيوسته مركب از دولتهاي بخش غربي اروپا آغاز كرد.
با گسترش همكاري ميان اين دولتها در كليه زمينه هاي اقتصادي, سياسي, نظامي و امنيتي در چارچوب نهادهاي مختلف, همگرايي در ابعاد وسيعي در اروپا تحقق يافت و تا حدودي زمينه هاي لازم براي شكل گيري ايالات متحده اروپا فراهم آمد. در فرآيند همگرايي مزبور, اروپا دستاوردهاي قابل توجهي به دست آورد ولي در عين حال مشكلات و چالشهاي تازه اي هم پديد آمد. اصولا قاره اروپا به دليل ساختار فرهنگي و نژادي آن نسبت به ديگر مناطق جهان از همگوني و يكپارچگي نسبي بيشتري برخوردار است.
لذا از نظر تاريخي نخستين نمونه همگراييها را هرچند به شكل ابتدايي آن در اروپا مي توان يافت.
در آغاز قرن هجدهم ميلادي فعاليتهاي گسترده اي براي وحدت سياسي اروپا آغاز شد ولي به دليل عدم وجود زمينه هاي اجتماعي, اقتصادي و سياسي لازم توفيقي حاصل نشد. حتي زماني كه جنگ جهاني دوم پايان يافت, تشكيلات منسجمي در اروپا وجود نداشت.
در پي تحولات بعد از جنگ دوم جهاني و به دليل گرايشات سياسي اروپائيان, سازمانهاي مختلف اروپايي شكل گرفت. در اين دوران اروپا گامهايي اساسي براي همگرايي اقتصادي و وحدت سياسي برداشت.
در حقيقت اروپائيها در پي دو هدف اصلي بودند. يكي هدف عيني و تحقق پذير كه در واقع هدفي اقتصادي بود و ديگر هدف نهايي يا ايده آل يعني رسيدن به وحدت سياسي.
اروپائيان همواره داراي دو گرايش عمده بوده اند يكي «پان اروپائيسم» كه با تكيه بر پيش زمينه هاي تاريخي و فرهنگي خود در تلاش براي وحدت سياسي به شكل فدراليسم مي باشد و شامل كشورهاي فرانسه و آلمان مي شود و ديگري «آتلانتسيم» كه انگليس در مركز آن قرار گرفته و از حمايت آمريكا برخوردار است.
با تشكيل كنگره لاهه در سال 1327 و تولد شوراي اروپا و تصويب اساسنامه آن در سال 1328 در لندن, خواست طرفداران فدراليسم تجلي يافت و ابزارهاي دستيابي به وحدت اروپا فراهم شد. از همان كنگره لاهه درسال 1327 و سپس در شوراي اروپا معلوم شد كه براي تاسيس فدراسيون اروپايي و تحقق وحدت سياسي كه امري مشكل و مستلزم زمان است, وحدت اقتصادي غير سياسي بايد فراهم شود.
حمايتهاي فرانسه از روند اتحاد اروپا و كمكهاي فكري ژان مونه مسئول طرح مدرنيزه كردن فرانسه در اعلاميه «شومان» وزير امورخارجه وقت فرانسه تجلي يافت. «شومان» ملقب به «پدر اروپا» در اعلاميه خود در فروردين ماه سال 1329 از آلمان خواست تا به صورت برابر در نهادي جديد حضور يابد و قبل از هر چيز زغال سنگ و فولاد را به صورت مشترك در دو كشور و حتي در سطحي گسترده تر مديريت نمايد تا اولين سنگ بناي يك فدراسيون اروپايي گذاشته شود. بزودي اين اعلاميه مورد توجه ديگر كشورهاي اروپايي قرار گرفت و در نتيجه در فروردين ماه سال 1330 كشورهاي فرانسه, آلمان, ايتاليا, هلند, بلژيك و لوكزامبورگ در پاريس پيماني را امضا كردند كه جامعه زغال سنگ و فولاد اروپا را بوجود آورد و بدين ترتيب نخستين جلوه از وحدت اروپا شكل گرفت.
توليد مشترك زغال سنگ و فولاد از اين ويژگي برخوردار بود كه مباني مشترك توسعه اقتصادي جهت مرحله اول فدراسيون اروپايي را فراهم مي ساخت. در تيرماه سال 1334 رهبران كشورهاي هلند, لوكزامبورگ و بلژيك بار ديگر ايده پيشبرد اتحاد اروپا را در جريان اجلاس «مسينا» احيا كردند و اين روند منجر به امضاي معاهده رم در 5 فروردين ماه 1336 و ايجاد جامعه اقتصادي اروپا و جامعه انرژي اروپا شد. اعضاي موسس جامعه اقتصادي اروپا شامل فرانسه, آلمان غربي سابق, ايتاليا, هلند, بلژيك و لوكزامبورگ بودند. در سال 1352 انگليس, ايرلند و دانمارك نيز به جامعه اقتصادي اروپا پيوستند و با پيوستن يونان در سال 1360 و اسپانيا و پرتغال در سال 1365 جناح مديترانه اي اروپا نيز در جامعه اروپا حضور يافتند.
هر سه جامعه «زغال سنگ و فولاد اروپا», «جامعه اقتصادي اروپا» و «جامعه انرژي اتمي» بازار مشتركي بر اساس اتحاد گمركي بوجود آوردند با اين تفاوت كه بازار مشترك جامعه اقتصادي اروپا رسالتي مهمتر يعني ايجاد تحولات براي تحقق وحدت اقتصادي را به عهده داشت. بازار مشترك از طريق سياستهاي مشترك در امور كشاورزي, تجارت, اجتماعي, تحقيقات, محيط زيست, تحصيلات و همكاري با جهان سوم تحيكم گرديد.
هنگامي كه در پنجم فروردين ماه سال 1336 در رم عهدنامه هاي تاسيس جامعه اقتصادي اروپا و جامعه انرژي اتمي اروپا بين شش كشور مذكور منعقد شد, در ماده 4 معاهده رم تشكيل يك پارلمان اروپايي به عنوان ركن مشترك سه اتحاديه پيش بيني شد و در دهم فروردين ماه سال 1341 با ادغام سه مجمع جامعه ذغال سنگ و فولاد, اقتصادي و انرژي اتمي, پارلمان اروپايي به وجود آمد.
در شهريور ماه سال 1362 پارلمان اروپا طرح مقدماتي عهدنامه اتحاديه اروپا را كه قرار بود به صورت قانون اساسي جامعه اروپايي درآيد به تصويب رسانيد و در دي ماه سال 1364 پارلمان اروپا رئوس اساسي طرح قانون اروپاي واحد را تصويب كرد.
با اعتبار يافتن قانون اروپاي واحد از تاريخ يازدهم دي ماه سال 1365 گامهاي عملي و موثر براي تحقق اروپاي متحد برداشته شد. تاكيد بر همكاريهاي سياسي در اين قانون باعث شد كه نام جامعه اقتصادي اروپا به جامعه اروپايي تبديل شود و بعد از برگزاري اجلاس سران در ماستريخت در آذرماه سال 1370 به اتحاديه اروپايي مبدل گردد. با امضاي معاهده ماستريخت در بهمن ماه سال 1370 تاسيس اتحاديه اروپا بر سه ستون پايه گذاري شد كه مهمترين آن وحدت اقتصادي يعني ايجاد يك اتحاديه پولي و اقتصادي تا سال 1378 با پول مشترك و بانك مركزي مشترك براي تمام كشورهاي عضو بود. بعد ديگر اين همكاريها سياست خارجي و امنيت مشترك بود. در همكاريهاي اقتصادي, صادرات آزاد كالا, خدمات, سرمايه و كارگر ميان كشورها مطرح بود كه اكثريت اعضا موافقت خود را با برداشتن كنترلهاي گمركي و مرزي ميان كشورهاي عضو اتحاديه اعلام كردند.
در سال 1374 كشورهاي فنلاند, سوئد و اتريش نيز به عضويت اتحاديه اروپا درآمدند و تعداد اعضاي اين اتحاديه به 15 عضو رسيد و پس از فروپاشي بلوك شرق, ده كشور از اروپاي مركزي و شرقي نيز به اين اتحاديه پيوستند و تعداد اعضاي آن به 25 عضو رسيد.
حركت نهايي و سرنوشت ساز به سوي يك اروپاي فدرال در تاريخ 14 دي ماه سال 1376 با ورود رسمي يورو به عنوان پول واحد 11 كشور عضو منطقه يورو به معرض نمايش گذاشته شد. هر چند اين يك حركت اقتصادي محسوب مي شد ولي در حقيقت اتحاد مالي اروپا بيش از آنكه راجع به اقتصاد باشد, حركتي سياسي محسوب مي شود كه در پي هموار كردن بستر حركت به سوي همگرايي سياسي در اروپا مي باشد. امروزه پارلمان اروپايي, كميسيون اروپا, شوراي اروپا, دادگاه اروپايي, بانك سرمايه گذاري اروپا, دادگاه استيناف جوامع اروپايي و كميته هاي مشورتي بدنه اصلي اتحاديه اروپا را تشكيل مي دهد.
اتحاديه اروپا با دارا بودن 25 عضو و جمعيتي نزديك به 455 ميليون نفر و داشتن يك پرچم, يك سرود و يك روز ملي (20 ارديبهشت ماه) براي تثبيت يك هويت اروپايي و جايگاهي مناسب و در شان اروپا در صحنه بين المللي در تلاش است و اين نياز به يك «قانون اساسي» واحد دارد كه سياستمداران اروپايي معتقدند در صورت نداشتن آن، اين اتحاديه به يك منطقه تجاري غير قابل مديريت تبديل خواهد شد.
ضرورت تدوين قانون اساسي باعث شد كه 108 مقام اروپايي نمايندگاني از پارلمان اروپايي، نمايندگان رسمي 25 كشور عضو و نيز نمايندگان كشورهاي اميدوار به عضويت همچون تركيه و روماني به رياست ژيسكاردستن رئيس جمهور سابق فرانسه در بهمن ماه سال 1380 براي اولين بار تشكيل جلسه داده و پيش نويس اين قانون را تهيه نمايند.
راي منفي مردم فرانسه و هلند
تمامي شواهد و نظر سنجيهاي پيش از همه پرسي در فرانسه نشان مي داد كه مردم فرانسه به اين قانون راي منفي خواهند داد(1)
حتي يك هفته قبل از برگزاري همه پرسي در فرانسه هزاران نفر با برپايي تظاهراتي در پاريس مخالفت خود را با قانون اساسي اتحاديه اروپا اعلام كرده بودند(2) همين علت بود كه روز قبل از همه پرسي در فرانسه ژاك شيراك رئيس جمهور اين كشور از مردم فرانسه خواست به قانون اساسي اتحاديه اروپا راي مثبت دهند زيرا بسيار نگران راي منفي مردم بود(3)
اما اين توصيه در مردم فرانسه تاثير نكرد و آنها كه نگران مسائل اقتصادي خود بودند اين قانون را نپذيرفته و به آن راي منفي دادند.
راي منفي مردم فرانسه منجربه فروپاشيدن كابينه اين كشور شد(4) و ژان پير رافارن استعفا داد تا خود را از زير بار سنگين نتيجه اين راي گيري برهاند. با استعفاي رافارن, دومينيك دو ويليپن وزير خارجه سابق فرانسه و وزير كشور دولت رافارن به عنوان نخست وزير جديد فرانسه برگزيده شد(5)
اندك زماني پس از رد قانون اساسي اروپا توسط فرانسويها مردم هلند نيز به اين قانون راي منفي دادند و «ژان پيتر بالكننده» نخست وزير هلند ضمن واكنش به نتيجه اين همه پرسي گفت كه از راي منفي مردم هلند به قانون اساسي اتحاديه اروپا بسيار ناراحت است(6)
نتايج اين دو همه پرسي تاكنون منجر به آن شده است كه كشورهاي انگليس و چك از برگزاري آن در كشورهاي فوق جلوگيري كنند و جك استراو نخست وزير انگليس با حضور در مجلس, رسما اين موضع دولت خود را به اطلاع نمايندگان رساند(7)
در همين حال صدراعظم اتريش براي خروج از بن بست بوجود آمده, پيشنهاد داد كه قانون اساسي اتحاديه اروپا در يك روز و همزمان در سراسر اروپا به همه پرسي گذاشته شود(8) اين پيشنهاد از آن روست كه قانون فوق در بخشهاي شرقي و جنوبي قاره اروپا طرفداران بيشتري دارد و امكان راي آوردن آن بسيار بيشتر خواهد بود.
راي منفي 5/54 درصد فرانسويان و حدود 63 درصد هلنديها به قانون اساسي اتحاديه اروپا, اتحاديه نوپايي را كه مي خواست به قدرتي جديد در جهاني تك قطبي تبديل شود, روانه بن بستي كرد كه روشن نيست چگونه بايد اين بن بست شكسته شود.
اولين اثر شكست همه پرسيهاي فرانسه و هلند, كاهش ارزش برابري يورو در برابر دلار بود. نرخ برابري واحد پول اروپا, در اولين ساعات اعلام راي منفي مردم فرانسه به قانون اساسي اتحاديه اروپا يك دلار و 22 سنت كاهش يافت. چيزي كه طي 9 ماه گذشته سابقه نداشت.
آرمان اتحاديه اروپا تا پيش از به جريان افتادن يورو هر روز طرفداران بيشتري مي يافت تا آن زمان مردم كشورهاي قاره اروپا تنها به مزاياي اين اتحاد مي انديشند. برداشته شدن مرزها, آزادي گزينش محل اقامت و كار, حذف عوارض گمركي و در نهايت قدرت يافتن در برابر آمريكا كه پس از اضمحلال بلوك شرق به تنها ابرقدرت جهان تبديل شده است, همه مزاياي اتحاديه اروپا به حساب مي آمد.
اما در سالهاي اخير اتفاقات مختلفي افتاد كه روز به روز از تعداد طرفداران اين يكپارچگي كاست كه يكي از اين اتفاقات مهم, افزايش بهاي كالاهاي مصرفي پس از به گردش درآمدن يورو واحد پول اروپايي بود كه توان خريد اقشار كم درآمد و متوسط را به شدت كاهش داد.
به گونه اي كه در ماههاي اخير نرخ بسياري از فرآورده هاي مصرفي بين 50 تا 70 درصد نسبت به آخرين سالهاي پيش از جريان يافتن يورو بالا رفت. در آلمان كه يكي از ثروتمندترين كشور اروپايي محسوب مي شود.
بحث برسر افزايش مالياتهاي مستقيم از 16 درصد به 20 درصد هم در ميان است. افزايش قيمتها, از يك سو همراه بود با عميقتر شدن بحران اقتصادي و افزايش شديد تعداد بيكاران در كشورهاي اروپاي مركزي و از سوي ديگر جاري شدن سيل كارگران ارزان كشورهاي فقيرتر اروپاي شرقي و جنوبي به بازار كار كشورهاي ثروتمندتر.
از سوئي حجم قانون اساسي اروپا به قدري زياد است كه مردم عادي كشورهاي اروپايي را دچار مشكل كرده است. حجم قوانين اساسي هر يك از كشورهاي اروپائي از يك جزوه كوچك فراتر نمي رود ولي متن قانون اساسي اتحاديه اروپا صدها صفحه است. در نتيجه آن, بلافاصله پس از انتشار اين متن, مردم احساس كردند در برابر پرسشي قرار گرفته اند كه پاسخ درست آن را اصولا نمي دانند. براي روشن شدن اين موضوع كافي است بياد آوريم كه همه پرسي قانون اساسي اتحاديه اروپا در اسپانيا, پس ازانتشار متن و تبليغات گسترده در باره حجم زياد و پيچيدگيهاي آن انجام پذيرفت و با موفقيت روبرو شد.
برخورد مردم كشورهاي شرق و غرب قاره اروپا نيز با اتحاديه و قانون اساسي آن يكسان نبوده است. برداشته شدن مرزها و آزادي انتقال كار و سرمايه و كالا در كشورهاي ثروتمند غرب اروپا بيش از همه به نفع صاحبان سرمايه است و توده هاي مردم از آن سود چنداني نبرده اند. اما در كشورهاي شرق اروپا كه از ثروت كمتري برخوردارند اين آزاديها هر چند سبب بالا رفتن هزينه زندگي شد, اما مزايايي هم براي لايه هاي كم درآمد داشته است.
در درجه نخست به علت پايين بودن سطح دستمزد و مالياتها بسياري از كارخانجات اروپاي غربي به كشورهاي شرق اين قاره منتقل شده اند و فرصتهاي شغلي تازه اي براي مردم اين بخش از اروپا بوجود آمده است.
در آلمان بر اساس تصميم دولت, قانون اساسي اتحاديه اروپا به همه پرسي گذاشته نشد و اگر چنين مي شد, بي گمان نتايج نامطلوبتري به دست مي آمد و به همين دليل انگليس نيز پس از برگزاري همه پرسي در فرانسه و هلند قصد دارد اين همه پرسي را برگزار نكند و ايتاليا نيز اعلام داشته نيازي به برگزاري همه پرسي نمي بيند.
پس از اعلام راي منفي مردم فرانسه به قانون اساسي اتحاديه اروپا, سياستمداران اروپايي اعلام كردند كه نيازي نمي بينند در مورد اين قانون بازنگري كنند, اما راي منفي مردم هلند آنها را به اين باور رسانده كه بايد تجديدنظرهايي در قانون انجام شود.
همه پرسي قانون اساسي اتحاديه اروپا در هفته هاي آتي در لهستان نيز برگزار خواهد شد هرچند اتحاديه اروپا تاكنون طرفداران زيادي در اين كشور داشته است اما راي منفي مردم فرانسه و هلند تاثيرات زيادي بر اشتياق مردم اين كشور نسبت به همگرايي اروپايي خواهد گذاشت. بسياري از شهروندان كشورهاي اروپاي مركزي و غربي خواستار آن هستند كه در زمينه بازار كار و قانون اساسي ملي خودشان اصلاحاتي در قانون اساسي اتحاديه اروپا صورت گيرد. اين خواست در نهايت مي تواند جبهه احزاب دست راستي را تقويت كند كه پيشاپيش با پذيرش عضويت بسياري از كشورهاي كوچك و فقير جنوب و شرق اروپا به اتحاديه مخالف بودند.
شكست همه پرسيها در هلند و فرانسه از قضا اندكي پس از شكست حزب سوسيال دمكرات آلمان در بزرگترين ايالت مركزي اين كشور رخ داد. شكست در ايالت مركزي «وست فالن» كه حدود يك سوم جمعيت كشور آلمان را در خود جاي داده است, چنان ضربه اي به سوسيال دمكراتهاي اين كشور زد كه اعلام كردند در صورت عدم دريافت راي اعتماد از مجلس ملي, در شهريور ماه آينده انتخابات پيش رسي را برگزار خواهند كرد. احزاب سوسيال مسيحي و دمكرات مسيحي در سالهاي اخير همواره موضعي انتقادي نسبت به گسترش شتابناك اتحاديه اروپا داشته اند. در حالي كه صدراعظم سوسيال دمكرات آلمان در كنار ژاك شيراك رئيس جمهور فرانسه از بزرگترين مدافعان گسترش اروپاست و حتي براي پذيرش عضويت تركيه در اين اتحاديه مي كوشد. بايد دانست قانون اساسي اتحاديه اروپا كه از سوي اكثريت مردم دو كشور بنيانگذار اتحاديه يعني فرانسه و هلند نفي شده است ديگر اعتبار لازم را نخواهد داشت. اين موضوع بي گمان به سود نومحافظه كاران حاكم بر آمريكا نيز خواهد بود كه هنوز مخالفتهاي فرانسه و آلمان را در جريان حمله به عراق فراموش نكرده اند. اروپايي كه مي توانست به رقيب آمريكا در صحنه بين المللي تبديل شده و زمينه هاي يك توازن قواي نسبي را در سياست جهاني فراهم كند, اكنون با بحران هويتي روبرو شده است كه اعتبار آن را در صحنه جهاني به زير سئوال مي برد. وجود يك اروپاي فاقد اعتماد به نفس چه بسا كار واشنگتن را در ديكته كردن نظرات خود به شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز راحتتر كند.
منابع:
1 ـ روزنامه ابرار به نقل از موسسه هاي نظرسنجي اروپا ـ 1384,3,8
2 ـ روزنامه جمهوري اسلامي به نقل از شبكه خبري بي . بي . سي ـ 1384,3,2
3 ـ روزنامه همشهري ـ 1384,3,7
4 ـ روزنامه جمهوري اسلامي ـ 1384,3,11
5 ـ روزنامه اطلاعات به نقل از خبرگزاري ايسنا ـ 84,3,11
6 ـ خبرگزاري جمهوري اسلامي ـ 84,3,12
7 ـ روزنامه جمهوري اسلامي ـ 84,3,18
8 ـ روزنامه جمهوري اسلامي ـ 84,3,17
- ماهنامه ديدگاهها و تحليلها ـ شماره 142
- راهبرد سياست خارجي شماره 61