فقه حكومتى و مقتضيات زمان

ابوالقاسم گرجى

چكيده: دكتر ابوالقاسم گرجى در اين گفت‏وگو، به نارسايى فقه حكومتى موجود و ضرورت در نظر گرفتن مقتضيات زمان، مصلحت و توجه به عقل جمعى اشاره مى‏كند.

در فقه خصوصى، شارع مصلحت جامعه و افراد را در نظر مى‏گيرد و احكامى را جعل مى‏كند; اما فقه حكومتى امرى است جدا و اساسا ضرورتى ندارد شارع احكام عمومى و مصالح جامعه را در نظر بگيرد; بلكه اين برعهده اهل زمان است كه با توجه به شرايط زمانى و مكانى به اين امر بپردازند. خدا و پيامبر به طور وسيع و كامل ضوابط افرادى را كه بايد حكومت را در دست‏بگيرند بيان فرموده‏اند و كلياتى را هم در باب اخلاق و فقه و حقوق و... بيان كرده است; ولى جزئيات آن را به خود ما وا گذارده است. بر اين اساس، وقتى شارع بيان مى‏كند كه دست دزد را قطع كنيد، هدف آن جلوگيرى از وقوع گناه و تنبه مجرم است. يك زمانى مجازات يك جرم اين بوده است كه مجرم را از كوه پرتاب كنند; اما بايد توجه داشت اين مجازات در آن عصر، عواطف عمومى را جريحه‏دار نمى‏كرده است; ولى الان چنين مجازاتى امرى غيرمعمول و نكوهيده است. امروزه بايد جرايم با اوضاع جهانى تناسب داشته باشد و لذا كيفيت و كميت مجازات‏ها در حوزه فقه حكومتى است و بايد مصالح اجتماعى را در نظر گرفت. همين‏طور مثلا زكات كه ضرورتى ندارد بگوييم در اقلام خاصى جارى است.

بنابراين اگر حكومت تشخيص داد كه به دار كشيدن مجرم در ملا عام مصلحت نيست و اثرات خوبى را به همراه ندارد، اين حكم نبايد اجرا شود. اينجاست كه مى‏گوييم بايد يك عقل جمعى در تشخيص مصلحت وجود داشته باشد. البته اين بدان معنا نيست كه افراد غيرمتخصص در تشخيص اين مصالح دخالت كنند. بايد عده‏اى از افراد باصلاحيت‏با دقت و توجه به ريزه‏كارى‏ها اين نكات را دريابند.

اشاره

در اينكه فقه حكومتى مبتنى بر مصالح اجتماعى است ترديدى نيست. قطعا حكومت‏با رعايت مصالح و مفاسد به جعل قانون مى‏پردازد. با وجود اين، بايد ميان ادله شرعى كه اطلاق و عمومشان شامل زمان حاضر مى‏شود با مصالح و مفاسدى كه عقلا تشخيص مى‏دهند به گونه‏اى نسبت‏سنجى كرد. مسلما آنگاه كه موانعى در اجراى اين‏گونه احكام شناسايى شود و به اصطلاح از موارد تزاحم باشد، تعطيل اين احكام مطابق قاعده است; اما در جايى كه صرفا تعارض با تشخيص‏هاى عرفى است ملاك ترجيح ديدگاه‏هاى عرف بر نظر شرع چيست؟ فرض بحث جايى است كه تشخيص عرف، تشخيصى قطعى و يقينى نيست. مسلما در مواردى كه از طرف شارع به حكومت واگذار شده است، ملاك همان مصلحت است كه حكومت از طرق متعارف آن را تحصيل مى‏كند، اما در مواردى كه به طور قطعى و مسلم تحت داورى شرع قرار گرفته است، غلبه مصلحت‏سنجى حكومت‏بر داورى شريعت از چه مبنايى تبعيت مى‏كند؟