رويكردي به مباني حقوق بشر درايران

حقوق شهروندايراني از عهد باستان تا امروز

سيدمحمد زمان دريا باري

          اشاره : نوزدهم آذرماه ، پنجاه وچهارمين سالگرد تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشراست اين اعلاميه كه منشور رهايي بخش انسانها از قيد وبند ستمگران محسوب مي شود متضمن برخي ا زاساسي ترين حقوق فطري انسانها ست . دراين منشور ،  برتساوي انسانها درعرصه هاي علمي ، آموزشي ، فعاليت هاي اجتماعي واقتصادي وسياسي و… تأكيد شده است . دراين نوشتار ، با بررسي اصول حاكم براعلاميه مذكور ، مباني اين اصول را درتاريخ ايران كاوش مي كنيم .

          حقوق بشردرايران باستان

          نخستين اعلاميه حقوق بشردرجهان ، درايران باستان ودرزمان كوروش بزرگ هخامنشي ، صادرشده است . كوروش ذوالقرنين  دراين منشور ، برده داري واسير آزادي راممنوع اعلام كرده وبه بازگرداندن همه اسيران وبردگان به سرزمين هاي متبوعشان ، دستورداده است . بامطالعه بخشهايي از اين اعلاميه كه به هنگام  فتح بابل از سال 550 سال قبل ازميلاد صادر شد مي فهميم كه كوروش بزرگ دست به سنت شكني زده وازشيوه مرسوم آن زمان كه اعمال سياست زمين سوخته وقتل عام مغلوبين بوده احتراز مي كند ومي گويد :‹‹ سپاهان من ، بدون مزاحمت ،  درميان شهر بابل حركت كردند من به هيچ كس اجازه نمي دادم كه سرزمين سومر واكد را دچار هراس كند … من احتياجات بابل وهمه عبادتگاههايش را درنظرداشتم ودربهبود وضعشان كوشيدم . من يوغ ناپسند بابل را برداشتم ، خانه هاي مخروبه آنان را آباد كردم ، من به بدبختي هاي آنان ، پايان بخشيدم .‹‹ درعصر داريوش هخامنشي نيز شاهد يك قانون جامع هستيم كه به ‹‹ دادنامه داريوش ›› شهرت يافته است . سلسه مقرارت آيين زردشت – كه ونديداد ناميده مي شود . – مبتني برهمين دادنامه است . يكي ازمظاهر حقوق بشر دردوران هخامنشي ، بردباري مذهبي است . داريوش بزرگ ،  دادگري وعدالتخواهي را به بهترين شيوه درزمان خودش برقرار كرد ودراين ميان ، ازدادرسان ويژه مسائل دشوار حقوقي ياري مي جست . اوقانون  اساسي كشور را برمبناي بردباري ديني ورعايت حقوق اقليتهاي مذهبي ، تدو ين كرده بود ودرنگارش اين قانون، آداب ورسوم وسنتهها وقوانين ومقرارت ملل مغلوب را تاجايي كه به كيان امپراتوري هخامنشي لطمه نمي زد ،لحاظ كرده بود . اوبراي اجراي هرچه بهترقانون اساسي ، شورايي متشكل از دادرسان خانواده شاهنشاهي وموبدان را مسؤول نظارت براجراي قانون قرار داده بود . اين شورا،گزارشهايي را كه ازشهر بانان وايالتهاي امپراتوري اخذ مي كرد به اطلاع پادشاه مي رسانيد . به اين ترتيب را ه برهرگونه اعمال تبعيض نژادي مذهبي ، بسته مي شد وكليه ملل مغلوب باوجود تفاوتهاي نژادي ، مذهبي ، زباني و… باهم داشتند ، تحت لواي امپراتوري هخامنشي ،  درصلح وصفا به سرمي بردند واين مرهون سياست تبعيض زدايي حكمرانان وقت بوده است . قرنها بعد است كه دراعلاميه حقوق بشر، چنين حقي براي انسانها به رسميت شناخته شده است . درماده دوم اين اعلاميه آمده است :‹‹ هركس مي تواند بدون هيچ گونه تمايز ، مخصوصا از حيث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر وهمچنين مليت ، وضع اجتماعي ، ثروت ، ولادت يا هرموقعيت ديگر ، ا زتمام حقوق وكليه آزادي هايي كه دراعلاميه حاضرذكر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد كه مبتني بروضع سياسي ، اداري ، قضايي يا بين الملل كشور يا سرزميني باشد كه شخص با آن تعلق دارد . خواه اين كشور ، مستقل ، تحت قيمومت يا غير خود مختار بوده يا حاكميت آن به شكلي محدود شده باشد .››

          درعصر هخامنشي ، حق پناهندگي افراد به كشورها ، مراعات مي شد . ماجراي پناهندگي ‹‹ تميستوكل ›› سردار بزرگ يوناني به دربار اردشير هخامنشي نمونه اي ا زاعمال اصل رعايت حق پناهندگي اتباع كشورهاي بيگانه است كه درماده 14 اعلاميه جهاني حقوق بشر برآن تأكيد شده است :

          ‹‹ هركس حق دارد دربرابر تعقيب ، پناهندگي جست وجو كند ودركشورهاي ديگر ، پناه اختيار كند .››

          رعايت حقوق اجتماعي افراد ، يكي ديگر از نمونه هاي تضميني حقوق فطري انسانها وتوجه به حقوق بشر دراين دوران است . دراسناد به دست آمده از تخت جمشيد درلوح هاي معروف به الواح گنجينه ، پرداخت مزد كارگران كه دراملاك شاهنشاهي كار مي كرده اند ، ذكر شده است وحتي براي كارگران ، تسيهلات ويژه اي مانند مرخصي زايمان وجود داشته داشتند وحتي برخي مشاغل مانند كارگاههاي خياطي ، زنان سرگروه كارگران مرد وزن ، بوده اند. قرنها بعد است كه درماده 23 اعلاميه جهاني حقوق بشر ، برشرايط منصفانه ورضايت بخش براي كار ورفع تبيعض افراد در اخذ اجرت مساوي درمقابل كار برابر ، تأكيد شده است .

          درزمان اشكانيان نيز برحق اساسي مردم درتعيين سرنوشت سياسي واجتماعي شان ، توجه مي شده است . دراين زمان ، درمجلس شورا وجود داشته است كه يكي متشكل ازشاهزادگان وديگري ا زگردهم آمدن بزرگان قوم ومغان تشكيل مي شد . مجلس مؤسسان كه حاصل جلسات مشترك اين دو مجلس بود ،  وظيفه عزل ونصب پادشاه را برعهده داشت . انتخاب حكام ولايات وسرداران نظامي برعهده مجلس شاهزادگان بود . بنابراين حكومت اشكاني مبتني برتمركز زدايي بود  وبرمشاركت مردم دراداره اموركشور تأكيد داشت اين امر درماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز ذكر شده است . اين ماده ، برمشاركت مردم دراداره امور كشور بطورمستقيم يا از طريق نمايندگان منتخب تأكيد كرده است . همچنين اصل تساوي حقوق زوجين كه درماده 16 اعلاميه جهاني بشرتصريح شده ، درعصر اشكاني مراعات مي شده است دراي دوره زن ومرد حق طلاق داشتند ودرصورتي كه زن از افكار همسر خود ناخشنود  بود وپاكدامني خود را ثابت مي نمود، مي توانست ازمرد طلاق بگيرد .براي مرد نيز تنها درصورتي كه زن نازا بود يا فاقد بكارت اخلاقي بود ويا به جادوگري مي پرداخت ، حق طلاق منظور مي شد . دردوران ساسانيان نيززن ومرد ، بطورمساوي ا زحقوق اجتماعي وسياسي برخوردار بوده اند . دراين دوره ،  زنان نيزمانند مردان حق آموزش وپرورش ، انجام مراسم ديني ومذهبي وحتي داوري وقضاوت را عهده دار بوده اند . حق طلاق براي آنها موجودبود .دراين دوره ، حق فعاليتهاي اقتصادي وسياسي كه بيشترزنان جهان تا چندين سال پيش از آن محروم بوده اند ،  منظور مي شد ودرامور سياسي برخي زنان به مقامان بالاي سياسي دست يافتند . در زمينه علوم مذهبي نيززناني وجود داشتند كه درفقه زردشت ، حتي از مردان نيز متبحرتر بودند . دراين دوره ، كودكان نيزحقوق مخصوصي داشتند . اطفال 7تا 8 سال مسؤوليت جزايي نداشتند واز8 سال تا 16 ساله به مجازات تأديبي مي رسيدند .

          عصر اسلامي ودوران معاصر

          پس ازورود اسلام به ايران بيش ازگذشته به حقوق بشرتوجه شد ونظامي مبتني برتساوي حقوق انسانها ، پايه ريزي شد .  دراين نظام هرگونه فاصله طبقاتي نفي شد وتقوي ملاك برتري انسانها شد . بنابراين درحقوق اسلامي ، همه افراد ، اعم اززن ومرد ،پيروجوان ، سياه وسپيد ،داراي حقوق يكسان هستند . آيه شريفه ‹‹ انا خلقنا كم من ذكر وانثي وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقاكم ›› . برهمين معني تأكيد مي كند .

          درحقوق اسلامي ،  مهمترين اصل حاكم برحقوق بشر كه ممنوعيت مجازات فاقد اين قصد مجرمانه است ،تأكيد شده است .درحديث ‹‹ رفع القلم ›› عوامل رافعه مسؤوليت كيفري ( خواب ،مستي ، صغر ، جنون ،اجبارو…) مورد توجه قرارگرفته است .بنابراين هزار وچهارصد سال پيش از اينكه مكاتب حقوق جزا وجرم شناسي به اين نتيجه برسندكه مجازات اشخاص منوط به اثبات عنصرمعنوي ومادي جرم است ، درآيين اسلام ، مسؤوليت  كيفري اشخاص منوط به احراز قصد مجرمانه شده است .

          يكي ديگري از اصول سياسي حقوق بشر كه درعصر اسلامي بدان توجه مي شده است . قاعده ‹‹ لاضررولاضرروزياني درآيين اسلام ، بدون جبران خسارتي كه ديده است به زيان رساننده مراجعه كند وازاوحق قانوني شرعي خويش را مطالبه كند .

          درحقوق بشر اسلامي اصل تساوي مجازاتها نيز مراعات مي گردد . بانگاهي به آيات الاحكام جزايي اسلام اين نكته ثابت مي شود كه درهركجاي قرآن براي جرمي مجازات تعيين شده است ، برزن ومرد ، بطوريكسان مجازات اعمال مي شود . براي نمونه آيه شريفه ‹‹   الزانيه والزاني فاجلد ومائه جلده›› برتساوي مجازات شلاق ( صد ضربه )‌براي زن ومرد زناكارتأكيد مي كند ويا آيه شريفه ‹‹ السارقه والسارق فاقطعوا ايديهما ›› ناظربراجراي حد قطع دست براي زن ومرد سارق است واز اين حيث ، تفاوتي دراعمال مجازات به دليل تفاوت جنسيت وجود ندارد . تساوي زن ومرد درساير حقوق اجتماعي نيز درآيين اسلام مراعات مي گردد.اصل بيستم قانون اساسي نيز دراين باره مي گويد :‹‹ همه افراد ملت اعم از زن ومرد ، يكسان درحمايت قانون قراردارند واز همه حقوق انساني ، سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند ››.

          همه افراد از حقوق اجتماعي بدون درنظرگرفتن تفاوتهايي نژادي ومذهبي وقومي وجنسي ، دراعلاميه جهاني حقوق بشرنيز تأكيد شده است .ماده (7) اعلاميه مذكور ، مي گويد :‹‹ همه دربرابرقانون ›› مساوي هستندوحق دارند بدون تبعيض وبطورمساوي ازحمايت قانون برخوردار شوند … ››

          درحقوق اسلامي حق اقامه دعوي براي مردم درقبال تخلفات مقامات دولتي پيش بيني شده است . وجود ديوان مظالم دردوره هاي مختلف كه به شكايات مردم ازكاركنان دولت رسيدگي مي كرد نمونه اي ا زنهادهاي ضامن حقوق بشر درعصر اسلامي است كه درحال حاضر ، ديوان عدالت اداري را مي توان با اندكي مسامحه جايگزين آن دانست . اين نهاد براساس اصل يكصد وهفتاد وسوم قانون اساسي ، ‹‹ به منظور رسيدگي به شكايات تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مأمورين ياواحدها يا آيين نامه هاي دولتي واحقاق حقوق آنها … ›› تشكيل شده است كه زيرنظر قوه قضاييه به انجام وظيفه مي پردازد .همچنين ‹‹ سازمان بازرسي كل كشور›› يكي ديگر از نهادهاي ضامن حقوق بشر است كه مستند به اصل يكصد وهفتاد وچهارم قانون اساسي ، برحسن جريان امور واجراي صحيح قوانين دردستگاههاي اداري ، نظارت مي كند .

          باتوجه به جميع آنجه گفته شد ، مشخص مي گردد كه درميهن عزيزمان ، اصول حاكم برحقوق بشر ، بالقوه موجود است وبسياري ازحقوق فطري انسانها ، مراعات مي گردد واگرنواقصي به چشم مي آيد ،با تلاش مردم عزيز ونمايندگان محترم مجلس ، مرتفع خواهد شد .

          منابع :

        1)تاريخ ايران باستان – حسن پيرنيا

        2) كوروش ذوالقرنين – ابوكلام آزاد

        3)سهم ايران درسياست كشورداري – دكترعسگر حقوقي

        4)قانون ودادگستري درشاهنشاهي ايران باستان – اشرف احمدي

        5)زن درحقوق ساساني – بارتلمه – مترجم دكترميرزماني

        6)حقوق بشر دراسلام – دكتر مهرپور.