پژوهشی در مسووليت مدنی محجورين و سرپرستانشان

پژوهشی از:  محمد هادی ذاکرحسين

مقدمه:

  موضوع مسووليت محجورين(*) با توجه به حمايت قانون از ايشان از مباحث مهم حقوق مدنی و کيفری است. مسووليت ايشان از ديدگاه جزايی به واسطه فقدان عنصر معنوی تحقق پذير نمی باشد، اما از آنجا که ضمان يا همان مسووليت مدنی قايم به وجود عنصر عمد نيست، قانون برای محجورين مسووليت قايل شده است. در برخی نظام های حقوقی مانند کامن لا، مسووليت محجورين و سرپرستان ايشان تابع مقررات عام مسووليت مدنی است و قواعد خاصی در اين زمينه وجود ندارد، اما در حقوق ايران گرچه مسووليت محجورين صراحتا در قانون مدنی(ماده 1216) به رسميت شناخته شده است اما با تصويب قانون مسووليت مدنی پس از آن، با طرح موضوع مسووليت سرپرست محجورين،  تعارضاتی حادث شده که از ديد حقوقدانان نيز پوشيده نمانده است. در اين مقاله سعی بر آن شده است که ضمن تبيين ماهيت اين تعارضات، جايگاه مسووليت محجورين و سرپرستانشان در حقوق ايران روشن گردد، ان شاء الله.

*- مقصود از محجورين در اينجا، صغار و مجانين می باشد.

مسووليت مدنی محجورين در حقوق ايران:

  ماده 1216 قانون مدنی مقرر داشته است: « هرگاه صغير يا مجنون يا غير رشيد باعث ضرر شود ضامن است.» اين ماده به صراحت مسووليت مدنی کليه محجورين را پذيرفته است.

الف)تعريف محجورين :

  محجور از ريشه حجر به معنای منع گرفته شده است و در اصطلاح کسی را محجور می گويند که از پاره ای تصرفات حقوقی منع شده است يعنی فاقد «اهليت استيفاء » است.ماده 1207 ق.م. محجورين مدنی را صغار و افراد غير رشيد و مجانين برشمرده است.

  مفهوم صغر در برابر کبر استعمال می شود و کسی را که به سن بلوغ نرسيده باشد صغير می گويند.امروزه مفهوم صغير در فقه و حقوق مدنی يکسان بوده و آن فرد غير بالغ است، اما مطابق ماده محذوف 1209 ق.م. صغير به کسی گفته می شد که به سن هيجده سال تمام نرسيده باشد.

صغير با رسيدن به سن بلوغ يعنی سن پانزده سال تمام قمری برای پسران و نه سال برای دختران (ماده 1210 ق.م) از صغارت و حجر خارج می گردد.

صغير بر دو قسم مميز و غير مميز است، صغير غير مميز فاقد قوه ادراک و تمييز است اما مميز مدرِک حسن و قبح بوده و می تواند در شرايطی صاحب اراده حقوقی باشد. در قانون مدنی اماره ای برای سن تمييز وجود ندارد اما در فقه اماميه با استناد به احاديثی شش يا هفت سالگی را اماره تمييز دانسته اند ؛ البته مستند فقها در اين قضيه ( يعنی حديث نبوی صلوات الله عليه که بيان می دارد فرزندان خود را از هفت سالگی امر به اقامه نماز نماييد) نمی تواند حجت معتبری برای اين مورد باشد که اثبات آن خارج از موضوع اين مقاله است. در حقوق فرانسه نيز همانند حقوق ايران تشخيص وجود قوه تمييز بر عهده دادگاه است. در حالت ترديد در حدوث تمييز، بايد بقای عدم تمييز را استصحاب کنيم.

  مجنون کسی است که قوه عقل و درک نداشته و به اختلال قوای دماغی مبتلا بوده و مختل المشاعر است.جنون دارای درجاتی است، ودر حقوق ايران جنون در هر درجه ای که باشد موجب حجر است(ماده 1211 ق.م.). جنون بر دو قسم ادواری و دايمی می باشد که در هر دو حالت مسووليت مجنون تحقق پذير است.

سفه در برابر رشد به کار می رود. مطابق قانون غير رشيد يا سفيه کسی است که تصرف او در اموال و حقوق مالی خودش عقلايی نباشد( ماده 1208 ق.م.) و در واقع کسی است که عادت او اسراف و تبذير در خرج است.اماره سن رشد که رسيدن به هجده سالگی تمام بود با اصلاحات سال 1362 در قانون مدنی، حذف شد اما امروزه با استناد به قانون راجع به رشد متعاملين( مصوب 1313 ه.) باز هجده سالگی تمام اماره رشد محسوب می شود؛ بايد دانست که حجيت اماره، ظنی است ،و اثبات خلاف آن ،ممکن می باشد.

حجر سفيه بر خلاف ساير محجورين مطلق نبوده و محدود به امور مالی است اما در امور غير مالی مانند طلاق سفيه دارای اهليت می باشد. ملاک تمييز سفه و رشد ،تشخيص نفع و ضرر است نه حسن و قبح، چرا که حسن و قبح متعلق به امور جزايی است نه مالی، لذا می گويند رشيد کسی است که اخذ و عطا (داد و ستد) را بداند.

ب)مبنای مسووليت محجورين :

  در تحقق مسووليت کيفری وجود عنصر معنوی يعنی سوءنيت ضروری و حتمی است و فقدان آن از عوامل رافع مسووليت کيفری می باشد، لذا صغير و مجنون فاقد مسووليت کيفری هستند چراکه عمد و قصد برای آنها واقع نمی شود، اما مسووليت مدنی با عوامل صغر و جنون رفع نمی گردد. در فقه اماميه در اثبات اين قضيه دو دليل ارايه شده است؛ اول آنکه احکام شرعی بر دو قسم است: الف) احکام تکليفی که در آنها وجود بلوغ و عقل شرط است (يعنی وجود شرايط عامه تکليف) مانند احکام حرمت و وجوب. ب) احکام وضعی که شامل همگان است مانند ضمان، لذا در صورت حدوث موجبات ضمان مانند اتلاف، محجور نيز ضامن است. دليل ديگر که شهيد اول رحمه الله عليه در کتاب قواعد آورده اند آن است که حجر صغير و مجنون در افعال فعليه موثر نيست و تاثير آن در اسباب و افعال قوليه، يعنی عقود و ايقاعات و آنچه که نياز به بيان صيغه دارد و در آنها قصد و رضا شرط است منحصر می باشد، لذا ورود زيان از جانب محجور ضمان آور است. ماده 1216 ق.م. با استناد به اين قاعده فقهی وضع شده است، گرچه در آن نيازی به ذکر سفيه نبود، چرا که سفه در حقوق از عوامل رافع مسووليت نيست، و بيان آن بدليل متعلق بودن ماده به کتاب حجر و از باب  تاکيد بوده است.

ج) قلمرو مفهوم ضرر:

لفظ ضرر در اين ماده اگرچه مطلق است، ليکن ظهور در ضرر مادی دارد چراکه ضرر معنوی که غالبا متوجه عرض و شخصيت و اعتبار افراد است، جنبه کيفری دارد (تحت عناوين مجرمانه  ای مانند تهمت و افترا و غيره)؛ و محجور نيز فاقد مسووليت کيفری است.از سوی ديگر ايراد ضرر معنوی غالبا با اسباب قوليه صورت می گيرد و همانطور که عنوان شد مسووليت آوری اسباب قوليه نياز به قوه درک و تمييز دارد. ليکن خسارت معنوی که در قانون مسووليت مدنی بدان اشاره شده است برای سفيه قابل تحقق است بدليل قدرت داشتن بر تمييز حسن و قبح. در مورد صغير و مجنون هم، ايراد خسارت معنوی از سوی ايشان برای سرپرستشان می تواند ايجاد مسووليت کند که در ادامه –ان شاءالله- اشاره خواهد شد.

د) نحوه تاديه خسارت :

زيان ديده می تواند با مراجعه به ولی يا قيم محجور که نماينده قانوني ايشان است، مطالبه خسارت کرده و ولی يا قيم نيز موظف است از محل اموال محجورين تاديه خسارت نمايد؛ يا اينکه زيان ديده صبر نموده تا از محجور، رفع حجر گرديده و سپس مستقيما از خود او مطالبه نمايد.موضوعی که وجود دارد، اما قانون بدان اشاره ای نکرده است ، عدم امکان بالفعل جبران خسارت توسط وارد کننده زيان است، يعنی اينکه اگر اموال محجور کافی برای جبران خسارت نباشد و يا اينکه محجور فاقد مالی باشد، تکليف چيست؟ اگرچه اين خسارت تا زمان تاديه به عنوان دين در ذمه باقی می ماند، اما اين زمان ممکن است سالها طول بکشد ،لذا فلسفه ضمان که جبران خسارت زيان ديده است تحقق پيدا نکند، آنچه که می توانددر اينجا راهگشا باشد، بيمه مسووليت است که در ادامه بيشتر توضيح خواهيم داد.

مسووليت سرپرست صغار و مجانين :

قانون مسووليت مدنی در ماده هفت خود با مسوول شناختن سرپرست صغار و مجانين در صورت ايراد ضرر به غير توسط ايشان، ابهاماتی را در باره ماهيت و مبنای  اين مسووليت موجب شده است. ماده هفت اين قانون مقرر می دارد: « کسي که نگه داری يا مواظبت مجنون يا صغير قانونا يا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد در صورت تقصير در نگه داری يا مواظبت مسوول جبران زيان وارده از ناحيه مجنون يا صغير می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام يا قسمتی از زيان وارده را نداشته باشد از مال مجنون يا صغير زيان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زيان بايد به نحوی صورت گيرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زيان نباشد.»

 الف) نگاهی به قانون مسووليت مدنی :

   اين قانون در تاريخ 7/2/1339 ه. يعنی نزديک به بيست و پنج سال پس از تصويت ماده 1216 قانون مدنی (مصوب 1/7/1314 ه.) به تصويب رسيده است. عام بودن اين قانون در زمينه مسووليت مدنی در ظاهر با قانون خاص پيش از خود، در زمينه مسووليت محجورين، تعارضاتی ايجاد کرده است. قانون مسووليت مدنی بر خلاف قانون مدنی که مبتنی بر فقه اماميه است، کاملا بر گرفته شده از قوانين مشابه خارجی بوده و همين امر، دليل عمده به وجود آمدن اين تعارضات است. ماده هفت ق.م.م. ملهم از قانون مدنی آلمان، مواد 829 و 832 می باشد؛ ماده 832 ق.م. آلمان می گويد: « کسی که به موجب قانون متعهد به مواظبت از شخصی است که بواسطه صغر خود يا وضع دماغی و جسمانی خويش نياز به مواظبت دارد، ملزم به جبران خسارتی است که بوسيله اين شخص بر اثر ارتکاب يک عمل غير قانونی به ديگری وارد آورده است. تعهد جبران خسارت تحقق نمی يابد ، هنگاميکه او، به تعهد مواظبت خود عمل کرده باشد يا وقتيکه خسارت، حتی اگر وی چنانکه بايد و شايد مواظبت به عمل می آورده، به بار می آمده است.همين مسووليت متوجه کسی است که به موجب يک عقد خود را به اِعمال مواظبت متعهد می کند.»

  با دقت در اين ماده، اثر پذيری ماده هفت ق.م.م ايران از آن روشن می شود. نکته آخر آنکه، اگر چه قانون مسووليت مدنی و ماده هفت آن نسبت به مواد قانون مدنی، عام لاحق محسوب می شوند، اما بنا بر اصل به هنگام تعارض، عام لاحق ناسخ خاص سابق نمی باشد.

ب) بررسی محشی ماده هفت ق.م.م. :

  1) قانون در اينجا با عدم ذکر نام « سفيه» در کنار صغير و مجنون، به اصطلاح در مقام بيان بوده است.ماده 1215 ق.م. نيز مقرر می دارد: « هرگاه کسی مالی را به تصرف صغير غير مميز و يا مجنون بدهد، صغير يا مجنون مسوول ناقص يا تلف شدن آن مال نخواهد بود.»  در اينجا نيز قانون با عدم ذکر نام سفيه در کنار ديگر محجورين در مقام بيان بوده ،و آن اشاره به محدود بودن حجر سفيه و دارا بودن قوه ادراک و تمييز توسط اوست، لذا مسووليت مدنی سفيه همانند مسووليت کيفری او، تحقق پذير است، در واقع اگر مبنای مسووليت را در حقوق ايران نظريه «تقصير» بدانيم، فرض تقصير برای سفيه قابل تحقق است، چرا که وجود تقصير فرع بر وجود قوه تمييز است که سفيه واجد آن می باشد. از سوی ديگر، اين ماده اشاره به سرپرست محجور دارد و همانگونه که می دانيم، قيمومت بر سفيه محدود به امور مالی است.

  موضوعی که اينجا می تواند  مطرح شود آن است که ،اگر سفيه که ممنوع از انجام معامله است ، با فردی معامله نمايد و بواسطه وجود سفه به فرد متعامل ضرر وارد نمايد ، علاوه بر اينکه در چهار چوب قرارداد فيمابين مسوول جبران خسارت است ، با استناد به ماده هفت ق.م.م. می توان برای سرپرست سفيه نيز بواسطه اينکه مانع از انجام معامله نشده است، و در واقع به موجب تقصير در نگه داری سفيه مسووليت قايل شد، البته اين در جايی است که متعامل نسبت به حجر سفيه جاهل است ، اما در موارد علم، مسووليتی نه برای خود سفيه و نه برای سرپرست او پيدا نمی شود چرا که در اين مورد به تعبير مرحوم صاحب جواهر رحمه الله عليه، مالک سفيه را بر مال خود مسلط کرده و اين امر حرمت مال او را ساقط می کند، لذا بايد گفت که ماده 1215 ق.م. نيز ناظر به وجود جهل است ، چرا که بناء عقلا پرهيز از معامله با سفيه می باشد. در ايالات متحده نيز والدين موظف به آگاه کردن ديگران از حالات خطرناک فرزندان خويش هستند، وگرنه در قبال اعمال ايشان مسوول می باشند.

2)  در ماده لفظ صغير اطلاق داشته و اعم از صغير مميز و غير مميز است؛ اما از آنجايی که اين ماده ناظر به مسووليت والدين از باب تقصير در نگه داری است ، در مواردی می توان والدين را از مسووليت نسبت به اعمال طفل مميز مبری دانست. قاعده ای در فقه وجود دارد تحت عنوان قاعده «تحذير» که عنوان می دارد :« قد اعذر من حذر» ؛ در توضيح اين قاعده عنوان شده است که تحذير نسبت به صغير و مجنون تحقق نمی يابد چرا که ايشان فاقد قوه تمييز هستند، لذا به عنوان مثال اگر طفلی به ميدان تير آمد و مورد هدف قرار گرفت ،رامی نمی تواند با استناد به اين قاعده از خود رفع مسووليت کند. با توجه به اين قاعده و با وحدت ملاک گرفتن آن، می توان نتيجه گرفت که اگر چه ماده هفت ق.م.م. استوار بر فرض دايمی تقصير سرپرست در نگه داری است،اما سرپرست می تواند با استناد به اينکه به طفل مميز هشدار داده و او را منع کرده است از خود رفع مسووليت نمايد ، هرچند که در موارد ديگر استناد به اين مطلب حجيتی ندارد چرا که تحذير نسبت به فاقد قوه تمييز نفع و اثری ندارد.

  با توجه به مطالب عنوان شده نيز می توان نتيجه گرفت که، مسووليت اشاره شده در ماده هفت ق.م.م. مستقل از مسووليت وارد کننده زيان است، و ناشی از تقصير در تکليف قانونی نگه داری است.

  3) در بخشی از ماده آمده است: « کسی که نگه داری يا مواظبت مجنون يا صغير قانونا يا بر حسب قرارداد بر عهده اوست». اول آنکه »نگه داری» و «مواظبت» گرچه در لغت تقريبا هم منا هستند و هر دو به محافظت و مراقبت تعريف شده اند، ليکن در سياق متن قانون و با توجه به استعمال کلمه «يا»، در اينجا به يک معنی به کار نرفته اند، و می توان چنين تاويل کرد که نگه داری ناظر به بحث حقوقی حضانت  و مواظبت ناظر به نظارت و مواردی است که سرپرستی بر حسب قرارداد ايجاد می شود. به عبارت ديگر نگه داری در مورد سرپرست قانونی و مواظبت ناظر به سرپرست قراردادی است.

  الف) سرپرست قانونی :  

   نگه داری قانونی صغار و مجانين در حقوق ايران تحت عنوان حضانت مطرح می شود. حضانت از حضن به معنی پهلو و جنب است، در فقه اماميه حضانت نوعی ولايت است لذا نسبت به پدر تکليف و برای مادر حق است، به عبارت ديگر پدر قادر به اسقاط آن نبوده اما مادر توانايی عدم انجام آن را دارد، البته قانون مدنی در ماده 1168 مقرر داشته است که :« نگه داری اطفال هم حق و هم تکليف ابوين است.» اما بايد دانست آنگونه که فقهايی مانند مرحوم صاحب جواهر فرموده اند، حضانت نسبت به مادر همانند شير دهی و رضاع حقی است قابل اسقاط، و اگر پدر و مادر هر دو از حضانت استنکاف کردند، حاکم پدر را ملزم به اجرای حضانت می کند. پس تا زمان بلوغ و رفع حجر از صغير، حضانت هم بر عهده مادر است و هم پدر و در صورت تحقق موضوع ماده هفت ق.م.م مسووليت مشترک ايجاد می شود هر چند که سهم پدر در آن بيشتر می باشد چرا که همانطور که اشاره شد حضانت برای پدر تکليف و برای مادر حق است، و اگر چه ماده 1104 ق.م. زوجين را مکلف کرده است در تربيت اولاد به يکديگر معاضدت نمايند، اما مطابق ماده 1105 همين قانون، رياست خانواده از خصايص زوج می باشد. البته اگر مادر حضانت را پذيرفته باشد، ديگر نمی تواند آن را اسقاط کند و برای او نيز به شکل تعهد در می آيد، لذا در صورت تقصير می بايست ميزان سهم خود را از محل اموال مستقل خويش تاديه نمايد، خصوصا اگر در عوض حضانت، اجرتی دريافت کند؛ البته در صورت اخير باز مسووليت پدر منتفی نمی گردد،در واقع مسووليت پدر دايمی است  مگر آنکه مطابق قانون، حضانت منحصرا در اختيار مادر باشد، مانند اعمال حضانت نسبت به طفل تا هفت سالگی پس از طلاق.

  مشکلی که در اينجا وجود دارد، عدم وجود ملاک ثابت برای تعيين ميزان سهم تقصير هر يک از والدين است، که در اينجا با توجه به ماده 1174 ق.م. که مقرر می دارد: « در صورتی که به علت طلاق يا به هر جهت ديگر ابوين در يک منزل سکونت نداشته باشند هر يک از ابوين که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد....» می توان عنوان نمود، مسووليت کسی که طفل بيشتر در پيش اوست، بيشتر می باشد.

  مطابق قانون در صورت فوت يکی از ابوين حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند توسط پدر برای او قيم انتخاب شده باشد( ماده 1171ق.م. )، همچنين طبق نظر حضرت امام رحمه الله عليه در صورت فقدان ابوين حضانت حق جد پدری است و در صورت نبود او حق وصی پدر يا جد و پس از آنها حضانت بر عهده خويشان کودک به ترتيب طبقات ارث است، اما مطابق قانون در صورت نبود ابوين و ولی خاص، برای طفل و مجنون قيم تعيين می شود، و مسووليتی اقربايی که همراه ايشان زندگی می کنند محدود به، مکلف بودن به درخواست تعيين قيم شده است( ماده 1220 ق.م.) در مورد افراد تحت قيمومت ماده 1218 ق.م. مقرر داشته است: « برای اشخاص ذيل نصب قيم می شود: 1) برای صغاری که ولي خاص ندارند 2) برای مجانين و اشخاص غير رشيد که جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند 3) برای مجانين و اشخاص غير رشيد که جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.))  پس با توجه به اين ماده، سرپرستی قانونی مجنونی که جنونش از زمان طفوليت می باشد بر عهده ابوين و ولی خاص است، مگر آنکه قانون برای او سرپرست جديدی معرفی کرده باشد مانند دارالمجانين، که در اينصورت سرپرستی قانونی مجنون بر عهده آن موسسه خواهد بود.

  با توجه به مواد قانونی، بايد گفت با وجود قيم يا سرپرست قراردادی در کنار سرپرست قانونی، در صورت تحقق موضوع ماده هفت ق.م.م. تنها فردی که قانونا حضانت را بر عهده دارد مسوول است، مگر آنکه بر حسب قرارداد، سرپرستی در مدت زمان معين بر عهده شخصی قرار داده شده باشد، مانند پرستار خانگی، و او در طی مدت قرارداد ، در مواظبت تقصير کرده باشد ، که در اينجا مسووليت قراردادی( نقض تعهد) تحقق می پذيرد، اما بهر حال زيان ديده می بايست از سرپرست قانونی مطالبه خسارت نمايد، و سرپرست قانونی پس از تاديه، حق رجوع به سرپرست قراردادی را دارد.

  نکته آخر آنکه « تربيت» از عناصر حضانت و نگه داری بوده، و بر خلاف آنچه که برخی مانند دکتر کاتوزيان تشکيک کرده اند که جايگاه تقصير در تربيت، در حقوق ايران روشن نيست، بايد گفت در حقوق ايران همانند ديگر کشورها مانند آلمان، تقصير در تربيت را می توان فرض نمود چرا که قانون ابوين را مکلف کرده در حدود توانايی خود نسبت به تربيت اطفال خويش اقدام نمايند(ماده 1178 ق.م.) ، البته از اين ماده می توان استنباط کرد، که نگه داری و تربيت صغير يا مجنون در صورتی که خارج از توانايی سرپرست باشد، مسووليتی ايجاد نمی کند، در واقع ماده هفت ق.م.م. اماره ای  است بر وجود تقصير، که اثبات خلاف آن ممکن است.

ب) سرپرست قراردادی:

  در ظاهر مصداق بارز سرپرست قراردادی ، سرپرستی اصفال بدون سرپرست می باشد، که تحت قانون حمايت از کودکان بی سرپرست است، اما با توجه به ماده ده اين قانون که مقرر می دارد:« وظايف و تکاليف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگه داری و تربيت و نفقه و احترام نظير حقوق و تکاليف اولاد و پدر و مادر است.» می توان اين نوع سرپرستی را در حکم سرپرستی قانونی دانست، چنين است که در حقوق نهاد سرپرستی از نهاد قيمومت مستقل و جداست.

  همانطور که عنوان شد، سرپرست قانونی می تواند در چهار چوب قوانين و با رعايت ماده ده ق.م. «مواظبت» از طفل را به صورت محدود بر عهده شخصی اعم از حقيقی يا حقوقی( مثل مهد کودک) بگذارد، اما بايد توجه کرد که ماده هفت ق.م.م. بر تمامی قراردادهای سرپرستی حاکم بوده، و حتی در صورت سکوت قرارداد، با تحقق موضوع ماده هفت، امکان رجوع به سرپرست قراردادی می باشد. اشکالی که در سياق اين ماده به چشم می خورد آن است که مسووليت سرپرست قراردادی را هم عرض و مستقل از مسووليت سرپرست قانونی قرار داده است، حال آنکه مسووليت او در طول و ناشی از مسووليت سرپرست قانونی است، لذا زيان ديده فقط حق رجوع به سرپرست قانونی را دارد، به عبارت ديگر وجود سرپرست قراردادی، بدون سرپرست قانونی متصور نيست، و اين سرپرست قانونی است که در چهارچوب قرارداد خويش حق رجوع به سرپرست قراردادی را دارد.

4) مبنای مسووليت سرپرستان:

  در ميان نظريات گوناگونی که در تبيين مبنای قاعده مسووليت مدنی ابراز شده است، با توجه به ماده يک ق.م.م. و تقييد ماده به عباراتی مانند «عمدا يا در نتيجه بی احتياطی» و « ناشی از عمل خود» ، می توان نتيجه گرفت که در حقوق ايران اصل، حاکميت نظريه تقصير است که وجود قصد و عمد در آن شرط شده است، هر چند که استثنايياتی مانند ضمان ناشی از تصادمات رانندگی و يا ضمان قهری ناشی از اتلاف در آن وجود دارد. ضمان ناشی از فعل محجورين نيز قهری بوده و مستثنی از قاعده تقصير است که دليل آن همانگونه که اشاره شد ريشه در مبانی فقهی دارد، ( البته مفهوم حقوقی مسووليت با مفهوم فقهی ضمان کاملا منطبق بر يکديگر نبوده و مسووليت مدنی اعم از ضمان در فقه می باشد که اثبات آن خارج از حوصله اين مقاله است.)

   مطلبی که مورد توجه قرار گرفته است و دليلی بر وجود تعارض اين ماده با موارد ديگر می باشد، تکراری بودن ماده هفت با توجه به عموميت ماده يک ق.م.م. است ، در واقع ماده يک برای عموم افراد با تحقق تقصير، مسووليت مدنی قايل شده بود و ديگر نيازی به اختصاص دادن ماده هفت به مسووليت سرپرست محجورين ، که آنهم بر مبنای فرض تقصير است، نبود.

تعارض و ايراد ديگر، مکلف کردن سرپرست به تاديه خسارت وارد شده از سوی صغير يا مجنون است( تعارض با ماده 1216 ق.م.) ، و همچنين مجاز دانستن سرپرست در استفاده از مال مباشر، برای جبران خسارت. در واقع ايراد اصلی ماده اين است که برای سرپرست صغير يا مجنون بواسطه ايراد ضرر از سوی ايشان، مسووليت مدنی قايل شده است، حال آنکه مطابق قانون مدنی، صغير و مجنون خود شخصا ضامن هستند. اين ماده می توانست ضمانت اجرای مناسبی برای عدم رعايت تکاليف قانونی نگه داری و مواظبت باشد، بدين نحو که سرپرست قانونی را بواسطه نقض تعهدات قانونی و سرپرست قراردادی را به موجب تخلف از مفاد قرارداد، مسوول بشناسد، و سبب ايجاد اين مسووليت را ايراد ضرر از سوی صغير يا مجنون قرار دهد. بدين نحو، مسووليت سرپرست، مسووليتی مستقل و ناشی از تقصير در تعهدات قانونی يا قراردادی نسبت به نگه داری و تربيت محسوب می شد.

   اين منطقی نيست که از يک سو، سرپرست را مسوول فعل زيانبار ديگری(فرد تحت سرپرستی ) قرار دهيم، و از ديگر سوی امکان پرداخت خسارت از مال همان فرد را هم، موجود بدانيم؛ اولا بر خلاف آنچه که اکثر مولفين حقوقی در اين باره گفته اند، در اينجا مبنای مسووليت سرپرست را نمی توانيم قاعده سبب اقوی از مباشر بدانيم، چرا که اين قاعده مبتنی بر فرض تقصير و وجود عمد است، و همانطور که عنوان شد، در فقه اماميه، ضمان ناشی از تقصير نيست، بنابراين مسووليت صغير و مجنون مستقل و قايم به خود ايشان است، و نمی توان فرد ديگری را در آن دخيل دانست. ثانيا اينکه قانونگذار خواسته است برای جلوگيری از حدوث عسرت و تنگدستی سرپرست، راه مفری قرار داده و امکان برداشت از اموال مباشر را فراهم کرده باشد، با انصاف حقوقی سازگار نيست، چرا که اگر کسی هم سزاوار تخفيف باشد، صغير و مجنونی است که تحت حمايت قانون است، نه سرپرست مقصر ايشان. به نظر می رسد، آنچه که مقصود اين ماده بوده ، ايجاد تضمين تاديه خسارت وارده از سوی صغير يا مجنون می باشد، اما به خوبي روشن است که قانونگذار برای نيل به اين هدف صحيح، راه اشتباهی، يعنی ممزوج کردن دو مسووليت کاملا متمايز از يکديگر را انتخاب کرده است، که منشا آن ترجمه ای بودن قانون مسووليت مدنی است. استناد به قاعده مسووليت مشترک، در توجيه اين امر نيز معتبر نيست چراکه، اولا مسووليت مشترک مبتنی بر فرض اشتراک در تقصير است و ثانيا آنجا ميزان سهم و مدخليت هر سبب در ايراد ضرر تعيين می شود، که هيچ يک از اين دو در اينجا وجود ندارد. 

  رای وحدت رويه قضايی رديف 60/1 عنوان داشته است:« مطابق مواد 1216 و 1183 ق.م. در صورتيکه صغير باعث ضرر غير شود خود ضامن و مسوول جبران خسارت است، و ولی او به علت عدم اهليت صغير نماينده قانونی او می باشد. بنابراين جبران ضرر و زيان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغير است و محکوم به مالی، از اموال خود او استيفا خواهد شد.» اين رای نيز به روشنی، وجود تمايز و استقلال ما بين مسووليت سرپرست و مسووليت صغير و مجنون را نشان می دهد.

5) بيمه مسووليت:

  مولفين حقوقی در بررسی ماده هفت ق.م.م. عنوان می کنند که اگر سرپرست مقصر باشد، از محل اموال خودش ملزم به جبران خسارت است، و در صورت عدم توانايی در پرداخت ، از مال صغير يا مجنون که مباشر اصلی هستند تاديه می کند؛ و اگر مقصر نباشد خود محجورين مستقلا مسوول هستند. اما با توجه به اينکه اين ماده تقصير والدين را مفروض دانسته است، با ايراد هر ضرری از سوی صغير يا مجنون، دو مسووليت هم زمان ايجاد می شود، يکی ضمان قهری برای خود صغير و مجنون به عنوان مباشر فعل زيانبار، و ديگری مسووليت سرپرست ايشان که ناشی از تقصير در نگه داری است، که مسووليتِ در نتيجه فعل خويش است نه ناشی از فعل غير.اما برای اينکه تاديه خسارت توسط مباشر يا نماينده قانونی او تضمين شده باشد، همانطور که عنوان شد قانونگذار به اشتباه اين دو مسووليت را در هم ادغام کرده است. 

     اما روش درست برای نيل به اين مقصود، چيزی نيست جز ايجاد و اجباری کردن« بيمه مسووليت»، حتی با تمام تمهيدات انديشه شده در اين قانون، امکان جبران نشدن خسارت باقی است، و آن هنگامی است که نه مباشر و نه سرپرست ايشان، هيچ کدام توانايی تاديه خسارت را نداشته باشند.

 با اجباری کردن بيمه مسووليت و مکلف کردن سرپرست به پرداخت حق بيمه؛ از يک سو خسارات وارده از سوی صغير يا مجنون بدون جبران باقی نمی ماند، و از ديگر سوی، سرپرست با هزينه کردن حق بيمه در تاديه خسارت دخيل شده است. جايگزين شدن بيمه گر به جای صغير و مجنون با فلسفه حقوقی حمايت از محجورين نيز سازگار است.

نتيجه گيری:

با توجه به تمام مطالب عنوان شده چنين می توان نتيجه گيری کرد که:

الف) مسووليت محجورين بر مبنای نظريه تقصير استوار نبوده، بلکه بر مبنای قاعده فقهی ضمان است که از احکام وضعيه می باشد.

ب)مسووليت سرپرست صغير يا مجنون، با ايراد ضرر از سوی ايشان تحقق می يابد و ناشی از تقصير در تکليف نگه داری و مواظبتی است که بر حسب قانون يا قرارداد بر عهده آنها می باشد، البته مسووليت سرپرست قانونی مقدم بر مسووليت سرپرست قراردادی است.

ج) ماده هفت ق.م.م. بدليل تعارضاتی که در درون خود دارد می بايست اصلاح شود، و لازمه آن ايجاد و اجباری کردن بيمه مسووليت است.بيمه مسووليت می تواند به عنوان ضمانت اجرايی عدم انجام تکاليف سرپرست مطرح گردد.

منابع:

1) ترمينولوژی حقوق، دکتر لنگرودی، انتشارات گنج دانش.

2) حقوق مدنی، جلد اول، دکتر امامی، انتشارات اسلاميه.

3)حقوق مدنی اشخاص و محجورين، دکتر صفايی، انتشارت سمت.

 4)دوره مقدماتی حقوق مدنی(وقايع حقوقی)، دکتر کاتوزيان، شرکت سهامی انتشار.

5)قواعد فقه، بخش مدنی، جلد اول، دکتر محقق داماد، نشر علوم اسلامی.

6)قواعد فقه، بخش مدنی، جلد دوم، دکتر محقق داماد، انتشارات سمت.

7)مقاله دکتر حسنعلی دروديان تحت عنوان «مسووليت سرپرست صغير و مجنون»، سايت دادگستری.

8) مقاله دکتر فاطمه ميرشمسی تحت عنوان« حضانت در فقه اماميه و وذاهب اسلامی«، سايت دادگستری.

9) مجموعه قوانين مدنی و مسووليت مدنی، نشر ديدار.