پيش نويس قانون اساسي اتحاديه اروپا

مهندس احمد مرجاني نژاد، مترجم و كارشناس فرهنگي

هيأت 105 نفره اي به سرپرستي والري ژيكاردستن مأموريت يافتند تا پيش نويس قانون اساسي جديدي براي اروپا كه در آن تسهيل پيمان هاي اتحاديه اروپا، عبارت بندي اين پيمان ها به زباني قابل فهم براي همه و نزديك تر كردن سازمان اتحاديه به شهروندان اروپايي رافراهم آورند.
براساس اين پيش نويس ، كليه پيمان هايي كه اتحاديه اروپا هم اكنون بر آنها استوار است در سندي واحد و بسيار ساده تر گنجانده خواهدشد اين كنوانسيون كه در بروكسل مستقسر است كار خود را تا سال آينده ادامه خواهد داد. پيش نويس طرح ، تعريفي بنيادي از ماهيت اتحاديه اروپا ارائه مي كند و آن را اتحاديه اي از كشورهاي اروپايي مي خواند كه حين حفظ هويت ملي خود، سياست هاي خود را در سطح اروپاهماهنگ و برخي از آنها را به شكل فدرال اجرا و اداره مي كند. به اظهار كارشناسان ذي ربط ، اين طرح از همان ماده اول به مسايل بحث انگيزمي پردازد و آشكارا اين سؤال را طرح مي كند كه اروپاي جديد بايد چه نام گيرد؟!
"اروپاي متحد" و يا "ايالت متحده اروپا" از جمله دو گزينه ممكن هستند، اما به گفته يك مقام ارشد دولت بريتانيا نام دوم به هيچ وجه شانس موفقيت نخواهد داشت .
انگلستان از اين پيشنهاد كه همه اتباع داخلي كشورهاي عضو اتحاديه بايد شهروند دوگانه كشور خود و اتحاديه اروپا باشند، خشنودنيست .
همچنين پيشنهاد شده است كه يك وزير خارجه قدرتمند جايگزين نماينده عالي سياست خارجي و امنيت اتحاديه اروپا شود.
پيشنهاد ديگر اين است كه كنگره اي تشكيل شود و اعضاي پارلمان اروپا و پارلمان هاي ملي هر كشور در آن يك جا جمع شوند.
متن پيش نويس تنها استخوان بندي قانون اساسي است و رئوس آن را كه شامل موارد به شرح زير است طرح مي كند:
نام : نخستين ماده سند، ارزش هاي اتحاديه را مشخص و اهداف و نام آن را تعيين مي كند. "جامعه اروپا"، "اتحاديه اروپا"، "ايالات متحده اروپا"، "اروپاي متحد" از جمله گزينه هاي ممكن هستند.
حقوِ شهروندي : اين بخش حقوِ هر شهروند را تعريف و تصريح مي كند. هر شخص داراي شهروندي دوگانه اتحاديه و كشور متبوع خويش است .
تقسيم وظايف : قانون اساسي جديد، مراكز قدرت همه نهادهاي بنيادي تشكيل دهنده اتحاديه اروپا را تعريف مي كند. اين نهادها عبارتنداز: كميسيون اروپا، پارلمان اروپا، شوراي اروپايي اعضاي كشورها.
آزادي حركت و خروج : پيش نويس پيمان تصريح مي كند كه مؤسسات اتحاديه اروپا بايد تا حد امكان سرگشاده باشند و بحث هايي كه درپارلمان و شوراي اروپا براي قانونگذاري انجام مي شود بايد به صورت علني باشد. براي نخستين بار، اين سند همچنين شيوه خروج يك كشور از اتحاديه و پيامدهاي آن را مشخص مي كند.
مشورت عمومي : اين كنوانسيون شامل نمايندگان دولت هاي حاضر در اتحاديه اروپا، پارلمان هاي ملي ، از جمله پارلمان كشورهاي متقاضي عضويت ، پارلمان اروپا و كميسيون اروپا است .
بخشي از فعاليت هاي اين گروه ، مشورت با عموم است و افكار طيف وسيعي از قشرهاي مختلف از جمله دانشگاهيان ، اتحاديه هاي كارگري ، مؤسسات مطالعاتي و سازمان هاي غيردولتي را بررسي كرده است .
پيش بيني مي گردد قانون اساسي جديد تا سال آينده مورد تصويب قرار گيرد به طوري كه تا هنگام گسترش اتحاديه اروپا و زمان پذيرش اعضاي جديد در سال 2004 آماده شده باشد.