توارث
مسلمان و
كافر
دكتر
اسدالله
لطفى
از
مسائل مطرح
شده در روابط
مالى بين
مسلمان و
كافر، توارث
مسلمان و
كافر است كه در احكام
ارث بيان مىگردد.
ارث موجبات،
حواجب و
موانعى دارد.
مقصود از
موجب علتى
است
كه باعث مىشود
شخصى از
ديگرى ارث
ببرد همچون
نسب و سبب،
مثلا سبب ارث
بردن فرزند از
پدر نسبت پدر
و فرزندى است
و يا ارث بردن
زن و شوهر از
يكديگر به
سبب
زوجيت
است. به تعبير
ديگر موجب
همان علت
مقتضى ارث
است.
مقصود
از حاجب، شخص
يا اشخاصى
هستند كه
وجودشان
باعث مىگردد
وارث ديگر در
قسمتى از ارث يا
تمام آن از
ارث بردن
محروم گردد. منظور
از مانع هم در
باب ارث صفت و
حالتى است كه
با وجود آن
مقتضى وراثت
تاثير
نمىكند و
مانع ارث
بردن شخصى از
مورث مىگردد،
همچون قاتل
بودن يا كافر
بودن
فرزند،
كه در اين
صورت فرزند
پدركش از پدر
كشته شده ارث
نمىبرد،
لذا گفته مىشود كفر و قتل
از تاثير سبب
وراثت
جلوگيرى مىكنند. البته
بين مانع و
حاجب تفاوت
وجود دارد،
چه اين كه
مانع صفتى و
حالتى در خود
شخص وارث است
مانند كفر و
قتل و يا
رقيت، اما
حاجب صفتيا
حالتخاصى
نيستبلكه
حضور و
وجود
وارثى از
طبقه قبلى
نسبتبه
ورثه طبقات
بعدى است آن
گونه كه در
طبقات ارث
مشخص شده است. (1)
مثلا وجود
فرزندان كه
در طبقه اول
ارثى قرار
دارند حاجب
برادران
مورث
از ارث
بردن مىگردند
چرا كه آنها
در طبقه دوم
ارثى قرار
دارند. ممنوعيت
ارث بردن
كافر از
مسلمان
همانطور
كه گفته شد
يكى از موانع
ارث، كفر
وارث است كه
بر اين اساس
كليه كفار
اعم از
كتابى و غير
كتابى، حربى
و ذمى، مرتد
فطرى و ملى،
از ماترك
مورث مسلمان
خود
ممنوع
مىباشند. ممنوعيت
ارث بردن
كافر از
مسلمان مورد
اتفاق كليه
مذاهب
اسلامى است. (2)
در مذهب
شيعه نيز
برخى از فقها
بر مساله
ادعاى اجماع
نمودند (3)
مستندات اين
حكم، اجماع،
آيه
نفى سبيل و
روايات است.
در صفحات
آينده هر يك
از ادله فوق
را به اختصار
بررسى مىكنيم.
بررسى
ادله
ممنوعيت ارث
بردن كافر از
مسلمان
الف:
اجماع
اتفاق
مذاهب
اسلامى را بر
ممنوعيت ارث
بردن كافر از
مسلمان نمىتوان
اجماع
اصطلاحى
كه در مذاهب
اسلامى مطرح
است ناميد،
چه اين كه
اجماع در
مذهب شيعه با
اجماع
در
مذاهب اهل
سنت تفاوت
ماهوى و
مفهومى دارد.
در
اين خصوص به
برخى از آراء
فقهاى اهل
سنت و فقهاى
شيعه در
پيرامون
تعريف و
حجيت
اجماع اشاره
مىكنيم تا
تفاوت اين دو
اجماع مشخص
گردد. ابوحامد
غزالى:اجماع
يعنى اتفاق
امت محمد بر
امرى از امور
دينى. (4)
ابن
خلدون: اتفاق
و همرايى در
امرى از امور
دينى چنانچه
مبتنى بر
اجتهاد باشد اجماع
ناميده مىشود.
(5)
احمدبن
حنبل شيبانى
بنا به نقل
ابن قيم
جوزيه (6)
معتقد بوده
است فقط
اتفاقنظر
صحابه
پيامبر اكرم(ص)
در حكمى از
احكام شرعى
اجماع
ناميده مىشود
و معتبر است.
علامه
داود بن على
ظاهرى
اصفهانى (پيشواى
مذهب ظاهرى)
نيز در خصوص
اجماع
هميننظر
را داشته است.
(7)
مالك
بن انس (پيشواى
مذهب مالكيه)
و پيروانش
بنا به نقل
شيخ طوسى (8) و
محمد
خضرى (9)
معتقدند كه
صرفا اتفاق
اهل مدينه
اجماع معتبر
است. محقق
حلى مىنويسد:
حجيت اجماع
به دخول
معصوم است
چنانچه صد
نفر فقيه
اتفاق بر
حكمى از
احكام كنند
ولى از قول
معصوم خالى
باشد حجت
نيست، اما
اگر قول
معصوم داخل
در
نظر دو نفر
فقيه باشد
قول آن دو حجت
است. (10)
علامه
حلى مىگويد:
اتفاق امت
محمد(ص) اجماع
است و حجت مىباشد.
زيرا ما
اعتقاد
داريم در
هر زمان،
معصوم كه
پيشواى امت
است در بين
آنها وجود
دارد و حجيت
اجماع هم
به
دليل قول
معصوم است. (11)
حسن
بن زينالدين
(صاحب معالمالدين)
مىنويسد:
اتفاق گروه
خاصى (از امت
اسلامى)
كه نظر آن
گروه اعتبار
دارد اجماع
ناميده مىشود
و در شناخت
احكام شرعى
معتبر است.
(12) در
اين باره
البته آراء
ديگرى هم
وجود دارد كه
طرح آنها از
محدوده نياز
بيرون
است و براى
استقصاى
آراء و جوانب
مساله بايد
به كتب اصولى
مراجعه كرد. (13)
راجع
به آراء
موجود در
موضوع اجماع (كه
به برخى
اشاره شد) دو
ديدگاه وجود
دارد
يكى
ديدگاه
فقهاى شيعه
است كه
معتقدند
اجماع خود
دليل مستقل
در كنار كتاب
و سنت
نيست،
بلكه طريقى
براى كشف سنت
مىباشد كه
هر گاه اين
طريق كاشفيت
از راى و نظر
معصوم
داشته باشد،
معتبر است،
فىالواقع
اعتبار براى
كاشف (اجماع)
نيستبلكه
براى
منكشف
(راى معصوم)
است. (14)
چنانچه
اتفاق بر حكم
شرع كاشف از
نظر معصوم
نباشد
اعتبارى
نخواهد داشت
هر چند
گروه
اجماع كننده
زياد باشند.
در
اين نظريه
اجماع در طول
سنت قرار مىگيرد
نه در عرض آن;
و در اصطلاح
گفته
مىشود. در
نظر اماميه،
اجماع
طريقيت دارد
نه موضوعيت و
حاكى از دليل
است نه اين كه
خود
دليل باشد. (15)
البته
به نظر مىرسد
برخى از
متفكران اهل
سنت نظريه
فوق را
پذيرفته
باشند از
قبيل
علامه محمد
خضرى بك،
چنانچه مىنويسد:
«لاينعقد
الاجماع الا
عن مستند». (16)
ديدگاه
دوم كه مربوط
به اكثريت
اهل سنت مىباشد
معتقد است،
اجماع خود
دليلى
مستقل در
كنار كتاب و
سنت است و
لازم نيست
تامينكننده
نظر كتاب و يا
سنتباشد
بلكه
همين
اندازه در
حجيت آن كافى
است كه با
كتاب و سنت
قطعى معارض
نباشد. در اين ديدگاه،
اجماع، بما
هو اجماع
دليل شرعى
است. و گفته مىشود
موضوعيت
دارد نه
طريقيت.
(17) از
آنچه بيان شد
اتفاق مذاهب
اسلامى بر
ممنوعيت ارث
بردن كافر از
مسلمان
برمىآيد.
اجماع به
معناى
اصطلاحى آن
نيست چه اين
كه گفته شد
اجماع در
مذهب شيعه با
اجماع
در مذاهب اهل
سنت اختلاف
مفهومى و
ماهوى دارد.
نمىشود دو
نوع ديدگاه
از اجماع را
يك اجماع
دانست. بلكه
بايد گفت اين
اتفاق،
اتحاد در
نظريه
ممنوعيت ارث
بردن
كافر از
مسلمان مىباشد
كه از ادله
ديگر بويژه
از اشتراك
مفاد برخى از
رواياتى حاصل شده
است كه هر دو
ديدگاه به آن
استناد
نمودهاند. اما
نسبتبه
اجماعى كه در
مذهب شيعه در
خصوص اين حكم
ادعا شده است.
(18)
محتمل
است اين
اجماع، از
سنخ اجماع
مدركى (19) باشد
كه در اين
صورت نفس
اجماع
معتبر
نيست زيرا
نمىتوان
راى معصوم را
از آن به دست
آورد. ارزش
اجماع مدركى
همانند
ارزش
مدرك آن است و
اعتبارى جز
آن ندارد و
فقيه نمىتواند
در استنباط
حكم شرعى به چنين
اجماعى تكيه
كند بلكه
بايد به مدرك
آن مراجعه
كند و آن مدرك
را با موازين
خود
بسنجد
و حجيتيا
عدم حجيت آن
را تعيين كند.
در
اجماع ادعا
شده در باب
ممنوعيت ارث
كافر از
مسلمان نيز
محتمل است
همينطور
باشد چه
اين كه در اين
باب بيشترين
استناد فقها
به احاديث و
روايات
موجود در اين
خصوص
مىباشد. افزون
بر همه اين
موارد در
نحوه كاشفيت
اجماع از راى
و نظر معصوم و
امكان وقوع
آن در
جوامع
اسلامى بين
فقها اختلافنظر
فراوان وجود
دارد. (20) ب:
آيه نفى سبيل
برخى
از فقهاء در
ممنوعيت ارث
بردن كافر از
مسلمان از
آيه شريفه «ولن
يجعل الله
للكافرين
على
المؤمنين
سبيلا» (21) به
عنوان يكى از
مستندهاى
اين حكم ياد
كردهاند.
(22) چنانچه
مستند
ممنوعيت ارث
بردن كافر از
مورث
مسلمان، آيه
نفى سبيل و به
طور كلى
قاعده نفى
سبيل باشد،
ارث بردن
كافر از
مسلمان نوعى
ايجاد سلطه و
سبيل براى
كافر
نسبتبه
مسلمان
خواهد بود كه
مطابق آيه
ياد شده و
حديث: «الاسلام
يعلو
ولايعلى
عليه» (23) هر
عملى كه منجر
به گشايش
سبيل بر
مؤمنان گردد
نفى شده است،
در نتيجه
مطابق
اين مبنا
گفته مىشود
كافر از
مسلمان ارث
نمىبرد.
و
ليكن با تامل
در ادله اين
حكم بايد گفت
ممنوعيت ارث
بردن كافر از
مسلمان بيش
از آن كه به
قاعده نفى
سبيل مربوط
باشد، مستند
به اجماع و
بويژه
احاديث وارد
شده در
اين
مساله است. (24)
زيرا از لحاظ
حقوقى ارث
بردن كافر از
مورث مسلمان
حكما چنين نيست كه
منجر به
ايجاد سلطه و
سبيل تسلط
كافر بر
مسلمان گردد
تا بتوان با
استناد به
آن
قاعده، به
منع كافر از
ارث مسلمان
نظر داد بلكه
قاعده نفى
سبيل، همانطور
كه در مباحث
قبلى مطرح
شد، زمانى
مورد استناد
قرار مىگيرد
كه به واسطه
اوضاع و
احوال
خاص،
گروههاى
غيرمسلمان
بر مسلمانان
و امور زندگى
آنان تسلط
يابند. بديهى
است چنين فرضى در
مورد ارث
بردن كافر از
مسلمان در هر
وضعيتى صادق
نخواهد بود.
اصولا
احكام مبتنى
بر قاعده نفى
سبيل، احكام
ثانويه
هستند كه در
حالات عارضى
اعمال مىگردند
و در وضعيت
عادى و
متعارف جارى
نمىشوند.
ايجاد سلطه و
سبيل كافر بر
مسلمان
نمىتواند
عمومى و
هميشگى باشد
بلكه تحقق
چنين حالتى
به وجود
شرايط و
اوضاع
سياسى -
اجتماعى
خاصى بستگى
دارد كه در هر
مملكتبه
وجود مىآيد،
و مشابه اين
نوع
احكام
حكومتى است
كه آن هم به
نظر حاكم
اسلامى و
دولت اسلامى
است كه
براساس
مصالح مسلمين و
حكومت
اسلامى مقرر
مىگردد. در
حالى كه
ممنوعيت ارث
بردن كافر از
مسلمان را
نمىتوان
موكول به نظر
حاكم،
مصالح
سياسى و يا
شرايط عارضى
و امثال آن
نمود چه اين
كه اين حكم با
توجه به ادله
خاص
خود كه بيشتر
روايات ائمه
معصومين(ع)
است، از
احكام اوليه
مىباشد و
صرفا
مىتوان
گفت مستندات
ممنوعيت ارث
بردن كافر از
مسلمان نسبتبه
عمومات و
اطلاقات
ادله
جواز ارث به
عنوان تخصيص
و استثنا مىباشد
و به نحو
تقديم خاص بر
عام اين حكم جارى مىشود.
(25) بنابراين
موقتى و
عارضى و يا
بسته به نظر
حكومت
اسلامى و
تشخيص
ايجاد
سلطه و امثال
آن نيست،
بلكه منطبق
با ادله خود
اين حكم اولى
و ثابت است. البته
چه بسا در اصل
تحليل ادله و
دقت در
روايات
مربوط به
ممنوعيت ارث
كافر از
مسلمان در
نهايت
احتمال داده
شود اين
ممنوعيتبه
دليل همان
نفى سبيل
كافر بر
مسلمان
باشد. مرحوم
شيخ صدوق در
كتاب من
لايحضره
الفقيه در
ميراث اهلالملل
قبل از اين كه
احاديث
اين باب را
بياورد بيان
مىدارد:
مسلمانان
شايستهتر
از مشركان و
نسبتبه
كافر
در اولويت
هستند.
خداوند
متعال ميراث
را بر كفار
حرام داشته
از آن جهت كه
كيفر كفرشان
باشد همچنان
كه ارث را بر
قاتل حرام
كرده به دليل
اين كه عقوبتبر
قاتل
بودنش
باشد و اما از
مسلمان، به
چه جرمى و به
دليل كدامين
عقوبت ارث
بردن را از مسلمان
سلب نمايد؟ (26)
آن
گاه احاديثى
را از قول
پيامبر
اسلام ذكر مىكند
كه بيانگر
عزت و عظمت
اسلام و
مسلمين مىباشد
و اين كه
اسلام باعثخير
و بركت
مسلمانها
است و نه باعثشر
و بدى;
از
جمله از قول
پيامبر اكرم(ص)
نقل مىكند
كه: «الاسلام
يزيد
ولاينقص». (27)
اين
روايت از
زبان رسول
خدا(ص) به همين
عبارت در كتب
روايى اهل
سنت نيز آمده
است. (28)
تبيين
احكام اوليه
و ثانويه
از
آنجا كه در
ممنوعيت ارث
بردن كافر از
مسلمان، از
احكام اوليه
و ثانويه سخن
به
ميان
آورديم ضرور
است اين دو
نوع از احكام
شرعى به
اختصار
تبيين گردد و
حد و مرز و
احيانا
بعضى از
ويژگيهاى آن
دو ذكر گردد
تا جايگاه
آنها دقيقا
روشن شود. به
اعتبارى
فقها و
اصوليين
احكام شرعى
را به دو قسم
واقعى و
ظاهرى تقسيم
مىكنند. (29)
احكام
واقعى،
احكامى است
كه شارع مقدس
به عنوان
اولى روى ذات
موضوع خاصى
جعل
كرده است،
مثل وجوب
نماز يا حرمتشرب
خمر كه بدون
ملاحظه حال
علم و جهل
مكلف به آن
حكم،
بلكه صرفا
براساس
مصالح و
مفاسدى كه
مترتب است
جعل و وضع شده
است. و چنانچه مكلف به
آن حكم قطع
پيدا كند و يا
موضوع آن را
تشخيص دهد و
يا حداقل ظن
معتبر شرعى
نسبتبه
حكم داشته
باشد رعايت
آن واجب و
مخالفتبا
آن حرام مىگردد
و در اصطلاح
گفته
مىشود در
چنين صورتى
حكم بر مكلف
منجز مىشود
كه با رعايت
مفاد آن
پاداش و
ثواب و با
مخالفتبا
آن كيفر و
عقاب مىشود،
مانند حرمتشرب
خمر براى كسى
كه هم به
حرمتشرب
خمر علم
يافته و شبهه
حكميه
نداشته باشد
و هم به شراب
بودن مايع
حاضر عالم باشد كه
شبهه
موضوعيه در
ميان نباشد. احكام
ظاهرى از
احكامى است
كه شارع مقدس
در ظرف جهل و
شك به احكام
واقعى وضع
كرده و آن
احكام از راه
دلايل خود كه
در موضوع
آنها جهل و شك
در حكم واقعى
قرار
داده
شده استبه
دست آمده
باشد، مانند
احكامى كه از
اصول عمليه
حاصل مىشود
همچون
برائت،
استصحاب و يا
تخيير و
احتياط. (30) به
دلايل احكام
واقعى ادله
اجتهادى (از
قبيل كتاب،
سنت، اجماع و
عقل) و به
دلايل
احكام
ظاهرى (از
قبيل
استصحاب،
برائت،
تخيير و
احتياط) ادله
فقاهتى
گويند. (31)
احكام
واقعى دو
قسمت است،
احكام اولى و
احكام ثانوى.
احكام اولى
آن دسته
احكامى
است كه
براى
موضوعات
فردى،
اجتماعى،
اقتصادى
سياسى و از
طرف شارع
متعال
براساس
مصالح
و مفاسد قرار
گرفته در ذات
موضوعات وضع
گرديده و به
آنها تعلق
گرفته است،
بدون توجه
به حالات
استثنايى كه
براى مكلف
عارض مىشود. احكام
ثانوى آن
دسته احكامى
است كه با
توجه به
اوضاع خاص و
استثنايى كه
براى
مكلف پيش
مىآيد وضع
گرديده است
مانند حالات
ضرر، عسر و
حرج،
اضطرار،
اكراه، عجز،
خوف،
تقيه، مرض و
ديگر حالات
عارض بر مكلف
يا مكلفان.
احكام
ثانوى به
لحاظ ارتباط
با موضوعاتى
كه چنين
حالاتى بر
آنها عارض مىگردد
براى هر يك
از موضوعات
مقرر مىشود
كه البته
ممكن است
متضاد و
متباين با
حكم اولى
همان
موضع باشد و
در تمام
موارد فوق تا
وقتى عنوان
ثانوى وجود
دارد حكم
اولى منتفى
است و حكم
ثانوى محقق
است. (32)
مرحوم
آيةالله
حائرى يزدى
پيرامون
احكام اولى و
ثانوى مىفرمايد:
احكام اولى،
احكامى
است كه از طرف
شارع متعال
به ذات اشياء
به عنوان
اولى تعلق
گرفته مانند:
وجوب
نماز و حرمتخمر،
و احكام
ثانوى،
احكامى است
كه امر شارع
به آنها به
عناوين و حالاتى
كه بر تكليف
عارض مىگردد،
تعلق گرفته
است، مثل عجز
از انجام
تكليف،
اضطرار
و
يا جهل و شك به
احكام اولى. (33)
در اين كه چرا
به عناوين
طارى و عارضى
عناوين ثانوى
اطلاق مىگردد
گفته مىشود
به اين دليل
است كه اين
گونه عناوين
مواردى
هستند
كه در طول
واقعيات
اوليه قرار
مىگيرند
مثل آيه
كريمه: «فلم
تجدوا ماء
فتيمموا
صعيدا
طيبا» (34) زيرا
وجوب تيمم فىنفسه
حكم واقعى
است. اما نسبتبه
وجوب وضو
براى كسى كه آب
در اختيار
دارد، حكم
ثانوى تلقى
مىشود،
همينطور
است هر حكمى
به لحاظ
عجز از
احكام واقعى
اولى.
از
ظاهر كلام
مرحوم حائرى
يزدى
استفاده مىشود
كه احكام
ثانوى در
اصطلاح اعم
از
احكام
ظاهرى و
احكام ثانوى
واقعى است. كه
با اين ترتيب
احكام
ثانوى،
احكام ظاهرى
در
اصطلاح
ديگر فقيهان
را نيز شامل
مىشود و
ملاك در
نامگذارى آن
به ثانوى اين
است كه در طول
حكم واقعى
قرار گرفته
باشد. حال
ممكن استحكم
واقعى در طول
حكم واقعى
قبلى
قرار
گيرد و يا حكم
ظاهرى در طول
حكم واقعى
قبلى قرار
داشته باشد
كه در اين
تعبير هر دو حكم
ثانوى تلقى
مىشود.
ويژگى
عمده احكام
ثانوى واقعى
اين است كه
ناپايدار
هستند و ثابت
نيستند يعنى
مادام كه
آن اوضاع
استثنايى
براى مكلف
وجود دارد
حكم ثانوى هم
پابرجا است
مثلا وقتى
اكراه،
عجز و يا
اضطرار
مرتفع شود
حكم هم مرتفع
مىشود ولى
در شرايط
عادى و غيراستثنايى
احكام اوليه
جارى مىشود
و چون وقوع
شرايط عادى و
غيراستثنايى
و تحقق
اوضاع
متعارف و
استقرار آن
مدام و مستمر
مىباشد
گفته مىشود
احكام اوليه
هم كه ناظر به
اين موارد
است دايمى و
پايدار مىباشند. با
اين توضيح از
احكام اولى و
ثانوى،
دانسته مىشود،
احكامى كه بر
مبناى قاعده
نفى سبيل
استوار است
احكام ثانوى
است زيرا
ايجاد سبيل و
سلطه عنوان
ثانوى و
عارضى
استيعنى
چنين نيست كه
هر نوع رابطهاى
بين كافر و
مسلمان منجر
به سلطه كافر
بر
مسلمان
گردد بلكه چه
بسا رابطهاى
باعثشود در
شرايطى
ايجاد سلطه
مسلمان بر
كافر
شود
و يا اساسا
هيچ گونه
تسلط و
نيرومندى به
نحو غلبه يكى
بر ديگرى
ايجاد
نگردد،
بنابراين
به طور كلى
قاعده نفى
سبيل و احكام
مستفاد از آن
در شرايط
استثنايى و
عارضى
كه همان
احتمال
ايجاد سلطه
كافر بر
مسلمان باشد
مقرر مىگردد
و جارى مىشود، و طبيعتا
اگر در احكام
شرعى
پيرامون
رابطه
مسلمان با
كافر چنانچه
نسبتبه
حكمى
استثنا
صورت گرفته
باشد و دليل و
مبناى آن غير
از آيه و
قاعده نفى
سبيل باشد
حكم اولى است
همچنان كه در
حكم ممنوعيت
ارث بردن
كافر از
مسلمان گذشت. ج:
روايات
بيشترين
استناد فقها
در مساله
ممنوعيت ارث
بردن كافر از
مسلمان
مبتنى بر
رواياتى
است كه از
ائمه
معصومين و يا
بعضا از
پيامبر اكرم(ص)
رسيده است. در
اين بخش به
عنوان
نمونه به
تعدادى از
احاديث
اشاره مىكنيم.
1
- على
بن ابراهيم
عن ابيه عن
ابن ابى عمير
عن جميل و
هشام عن ابى
عبدالله(ع):
انه قال:
فيما روى
الناس عن
رسولالله(ص)
انه قال: «لايتوارث
اهل ملتين»
فقال:
«نرثهم
و لايرثونا
ان الاسلام
لم يزده الا
عزا فى حقه». (35)
2
- على
بن ابراهيم
عن ابيه عن
ابن ابى
نجران عن
عاصم بن حميد
عن محمد ابن
قيس،
قال: سمعت
اباجعفر(ع)
يقول: لايرث
اليهودى
والنصرانى
المسلمين
ويرث المسلم
اليهودى
و
النصرانى. (36) محمد
بن قيس روايت
كرد از امام
باقر(ع) شنيدم
كه مىگويد:
يهودى و
نصرانى از
مسلمانان
ارث نمىبرند
و ليكن
مسلمان از
يهودى و
نصرانى ارث
مىبرد. 3
- يونس
عن زرعة عن
سماعة قال:
سالت ابا
عبدالله(ع) عن
الرجل
المسلم هل
يرث
المشرك؟
قال: نعم
ولايرث
المشرك
المسلم. (37) سماعه
گويد از امام
صادق(ع) نسبتبه
فرد مسلمان
سؤال كردم كه
آيا از مشرك
ارث مىبرد؟
فرمود: بلى
ولى مشرك از
مسلمان ارث
نمىبرد. 4
- عن
موسى بن بكر
عن
عبدالرحمن
بن اعين قال:
قلت: لابى
جعفر(ع) جعلت
فداك،
النصرانى
يموت و له ابن
مسلم ايرثه؟
قال فقال: نعم
ان الله
تعالى لم
يزده
بالاسلام
الا
عزا فنحن
نرثهم و
لايرثونا. (38)
عبدالرحمن
بن اعين گفت:
به امام باقر(ع)
عرض كردم،
فدايت گردم،
فرد نصرانى
مىميرد و
داراى پسرى
مسلمان است،
آيا از او ارث
مىبرد؟
امام
فرمودند:
بلى، خداوند
متعال
به واسطه
اسلام جز عزت
چيزى
نيفزوده است.
پس ما از آنها
ارث مىبريم
ولى آنان از ما ارث
نمىبرند.
5
- على
بن ابراهيم
عن ابيه عن
ابن محبوب عن
ابى ولاد قال:
سمعت ابا
عبدالله(ع)
يقول:
المسلم يرث
امراته
الذمية و
لاترثه. (39) ابوولاد
گفت از امام
صادق(ع) شنيدم
كه مىگويد:
مرد مسلمان
از همسر ذمى
خود ارث مىبرد و
ليكن همسرش (كه
ذمى است) از او
ارث نمىبرد. 6
- احمدبن
محمد عن ابن
محبوب عن
الحسن بن
صالح عن ابىعبدالله(ع)
قال: المسلم
يحجب
الكافر
ويرثه
والكافر
لايحجب
المؤمن
ولايرثه. (40) حسن
بن صالح از
امام صادق(ع)
نقل كرده كه
آن حضرت
فرمودند:
مسلم حاجب
كافر
مىشود و
از كافر ارث
مىبرد ولى
كافر حاجب
مؤمن (مسلمان)
نمىشود و از
او ارث
نمىبرد. 7
- حسن
بن محمد بن
سماعة عن
حنان بن سدير
عن ابى
عبدالله(ع)
قال: سالته
يتوارث
اهل
الملتين؟
قال: لا. (41)
حنان
بن سدير گويد
از امام صادق(ع)
سؤال كردم
آيا دو نفر از
دو آيين
مختلف از
همديگر
ارث مىبرند؟
فرمودند: نه.
8
- عن
جميل عن ابى
عبدالله(ع) فى
الزوج
المسلم و
اليهودية و
النصرانية
انه قال:
لايتوارثان.
(42)
از
امام صادق
نسبتبه مرد
مسلمان -
چنانچه
همسرش يهودى
يا نصرانى
باشد - وارد
شده كه
فرمودند: از
همديگر ارث
نمىبرند. 9
- على
بن الحسن بن
فضال عن محمد
بن عبدالله
بن زرارة عن
القاسم ابن
عروة عن
ابى
العباس قال:
سمعت
اباعبدالله(ع)
يقول:
لايتوارث
اهل ملتين
يرث هذا، هذا
و هذا
الا
ان المسلم
يرث الكافر و
الكافر
لايرث
المسلم. (43)
ابوالعباس
گفت از امام
صادق(ع) شنيدم
كه فرمودند:
اهل دو آيين
مختلف از
يكديگر
ارث نمىبرند،
اين و اين و
اين ارث مىبرد،
جز اين كه
مسلمان از
كافر ارث مىبرد
ولى
كافر از
مسلمان ارث
نمىبرد. در
مجموع
روايات فوق
از نظر دلالت
اجمال و
ابهام
ندارند و به
صراحتبر
ممنوعيت
ارث بردن
كافر از
مسلمان
دلالت
دارند،
همچنين از
حيثسند
عمدتا مستند
هستند و اكثر
راويان
آن توثيق
گرديدهاند
(44) بويژه در
بين راويان
روايات ياد
شده افرادى
از قبيل ابن
ابى عمير،
هشام بن
محمد،
محمدبن قيس و
عبدالرحمن
بن اعين
علاوه بر
مورد
اطمينان
بودن در بين
علماى رجال
در روزگار
خود شان و
منزلت
والايى نيز
داشتهاند و
بعضا
داراى آثار و
كتب هم بودهاند.
(45)
ارث
بردن مسلمان
از كافر
در
موضوع بالا
از آنجايى كه
ديدگاه شيعه
با ديدگاه
اهل سنت
متفاوت استبه
اختصار
نظر هر دو
را به ترتيب
اشاره و
بررسى مىكنيم. الف:
ديدگاه
فقهاى شيعه
همانطور
كه بيان
گرديد يكى از
موانع ارث از
ديدگاه فقه
شيعه حالت
كفر در وارث
بود كه به
موجب آن كافر
از ارث بردن
از مسلمان
محروم مىشود،
اما چنانچه
وارث
مسلمان
باشد و مورث
كافر، باعث
ممنوعيت
مسلمان از
ارث كافر نمىشود
چه اين كه
مقتضى ارث بردن
كه همان نسب
صحيح و قرار
داشتن در
طبقه ارثى و
زنده متولد
شدن باشد در
وى
موجود
است. (46) و مانع
شرعى هم كه
باعث
جلوگيرى از
تاثير مقتضى
باشد در وى
موجود نيست لذا
مقتضى تاثير
خود را مىكند
و از اين جهت
است كه فقها
با استناد به
روايات
آن
فتوا دادهاند
مسلمان از
مورث خود،
ولو كافر،
ارث مىبرد. (47) ارث
بردن مسلمان
از كافر در
بينش فقهاى
شيعه مبتنى
بر سه دليل
است: يكى
عموميت و
اطلاق
آيات قرآن
كريم
پيرامون
احكام ارث از
قبيل: «ولكم
نصف ماترك
ازواجكم» (48)
«يوصيكم
الله فى
اولادكم
للذكر مثل حظ
الانثيين» (49) «وللرجال
نصيب مما ترك
الوالدان
والاقربون
وللنساء
نصيب مما ترك
الوالدان
والاقربون»
(50) مىباشد.
عموميت
و اطلاق آيات
ياد شده
دلالتبر
ارث بردن هر
وارثى از
مورث خود
دارد كه
اسباب ارث در او
جمع باشد. طبق
اين آيات
شريفه
مسلمان و
كافر از
يكديگر ارث
خواهند برد و
ليكن
در جانب ارث
بردن كافر
اين حكم كلى
قرآنى با
ورود مخصصات
روايى (كه
برخى در مبحث
پيشين نقل شد)
از كليت
افتاده و در
اصطلاح
تخصيص يافته
است، و ليكن
در جانب
ارث
بردن مسلمان
از كافر اين
حكم قرآنى به
كليتخود
باقى است. (51)
بنابراين جز كافر كه
از ارث مورث
مسلمان
محروم استساير
افراد
چنانچه
مقتضى ارث
بردن در آنها
وجود
داشته باشد
از اثر مورث
خود بهرهمند
مىگردند. مستند
بعدى اين حكم
رواياتى است
كه از طريق
اهل بيت:
رسيده كه در
بحث قبلى به بعضى
اشاره شد و
افزون بر آن
به تعدادى
ديگر نيز در
زير اشاره مىكنيم.
1-
حديث
پيامبر اكرم(ص)
كه فرمودند: «الاسلام
يعلو و
لايعلى عليه».
(52)
برخى
از فقها از
جمله شيخ
طوسى در خلاف.
(53) ابن ادريس
حلى در سرائر
(54) و ابن
زهره حلبى
در غنيةالنزوع
(55) بر ارث بردن
مسلمان از
كافر به حديث
فوق استناد
جستهاند. البته
در بحث از
قاعده نفى
سبيل كه يكى
از مستندات
آن قاعده
همين حديث
عنوان شده
بود ذكر
گرديد، اين
روايت در
تمام اسنادش
مرسل مىباشد
و لذا از
احاديث ضعيف
شمرده
مىشود.
و ليكن در نزد
بسيارى از
فقها به دليل
عمل مشهور به
آن ضعفش
جبران گشته است. (56)
2-
عن
ابى الاسود
الدئلى ان
معاذبن جبل
كان باليمن
فاجتمعو
اليه و قال:
يهودى
مات و ترك
اخا مسلما
فقال معاذ
سمعت رسولالله(ص)
يقول:
الاسلام
يزيد
ولاينقص
فورث
المسلم
من اخيه
اليهودى. (57)
معاذبن
جبل در يمن
بود كه عدهاى
اطرافش جمع
شدند و از او
سؤال شد
چنانچه فرد
يهودى
بميرد و
برادر
مسلمانى
داشته باشد (ارث
مىبرد يا
نه؟) معاذ
پاسخ داد از
رسول
خدا(ص)
شنيدم كه
فرمودند:
اسلام مىافزايد
و نمىكاهد (منظور
اين است كه
اسلام آوردن
مايه خير و
بركت است نه
كاستى و شر)
بنابراين
مسلمان از
برادر يهودى
خود ارث
مىبرد.
اين
روايتبه
نقل از
معاذبن جبل
از قول
پيامبر اكرم(ص)
با عبارت «الاسلام
يزيد ولاينقص»
در كتب روايى
اهل سنت نيز
وارد شده است.
(58) بسيارى
از فقها در
حكم ارث بردن
مسلمان از
كافر به همين
حديث استناد
جستهاند از
جمله سيد
مرتضى علمالهدى
در
الناصريات،
(59) ابن زهره
حلبى در غنيةالنزوع،
(60)
شيخ
طوسى در
خلاف، (61) ابن
ادريس حلى در
سرائر، (62) و
محمدحسن
نجفى در
جواهرالكلام.
(63)
3-
عن
عبدالرحمن
ابن اعين قال:
قال ابوجعفر(ع)
«لانزداد
بالاسلام
الا عزا فنحن
نرثهم و
لايرثونا
هذا ميراث
ابى طالب فى
ايدينا
فلانراه الا
فى الولد
والوالد
ولانراه
فى الزوج و
المراة. (64) عبدالرحمن
بن اعين
روايت كرده
است: امام
باقر(ع)
فرمودند: به
واسطه اسلام
بر ما
چيزى جز
عزت افزوده
نمىشود
بنابراين ما (مسلمانان)
از كفار ارث
مىبريم و
ليكن
آنان
از ما ارث نمىبرند،
اين ميراث
ابوطالب است
كه در اختيار
ما است كه
صرفا در
اختيار
فرزند و پدر
مىباشد و در
اختيار شوهر
و زن نمىباشد. مرحوم
فيض كاشانى
با توجه به
قسمت دوم
حديث كه
پيرامون
ميراث ابىطالب
است
مىنويسد:
اين روايتحمل
بر تقيه مىگردد
چه اين كه
استثناء ارث
زن و شوهر و
خويشاوندان
ابوطالب به
شكلى كه از
ظاهر اين
حديث فهميده
مىشود كه
ابوطالب
مسلمان نبوده
است و ليكن به
اولاد
مسلمانش ارث
رسيده باشد،
موافق مذهب
عامه است،و
افزون بر
آن ايمان
ابوطالب و
فضائل او بر
كسى پوشيده
نيست. (65) از
قول شيخ طوسى
نيز ذكر شده
استثنايى كه
در حديث نسبتبه
ارث زن و شوهر
شده
استبه
دليل اجماع
شيعه متروك
است. (66) همچنين
شيخ حر عاملى
در ذيل همين
حديث مىنويسد:
ممكن است
منظور از «ميراث»
در
اين جمله
حديث كه مىگويد:
هذا ميراث
ابى طالب...»
شرف و منزلت و
امثال آن
باشد كه
در
اين صورت
تعليل ارث
بردن مسلمان
از كافر به
ميراث
خاندان
ابوطالب
مجازى خواهد
شد و مانند
آن فراوان
است. (67)
البته
همانطور كه
اشاره شد
روايات در
اين خصوص
فراوان استبه
طورى كه صاحب
جواهر مىنويسد:
در ابن باب
اخبار
مستفيض و يا
متواتر است. (68) همچنين
از ادله
ديگرى كه بر
ارث بردن
مسلمان از
كافر مطرح مىباشد
دليل اجماع
است كه
تعدادى از
فقها بر اين
مساله ادعاى
اجماع
نمودند. (69) ب:
ديدگاه
مذاهب اهل
سنت
در
ارث بردن
مسلمان از
كافر، فقهاى
اهل سنت
معتقدند
همچنان كه
كافر از
مسلمان
ارث نمىبرد،
مسلمان هم از
كافر ارث نمىبرد.
(70) در
اين ديدگاه
كفر مانع ارث
محسوب نمىشود
بلكه آنچه
مانع ارث
بردن در اين
مورد
مىباشد
اختلاف دينى
بين وارث و
مورث است،
لذا در شمارش
موانع ارث به
جاى كفر كه در
فقه
شيعه مطرح
است، اختلاف
در دين و آئين
را ذكر مىكنند.
(71) نظر
فقهاى مذاهب
اهل سنت در
اين حكم
مبتنى بر
برخى از
رواياتى است
كه از قول
پيامبر
اكرم(ص) نقل
شده و بعضا
نيز به سيره
بعضى از
صحابه
استناد مىنمايند،
در اين
جا
از ميان
روايات به دو
نمونه زير
اشاره و آن را
به اختصار
بررسى مىكنيم. 1
- روى
اسامة بن زيد
ان النبى(ص)
قال: لايرث
المسلم
الكافر
ولاالكافر
المسلم.
(72) اسامةبن
زيد روايت
كرده كه
پيامبر خدا(ص)
فرمودند:
مسلمان از
كافر و كافر
از
مسلمان
ارث نمىبرد.
2
- قول
النبى(ص) «لايتوارث
اهل ملتين» (73) «اهل
دو آيين
مختلف از
يكديگر ارث
نمىبرند.»
نظريه
فقهاى مذاهب
اهل سنت از
ديدگاه
فقهاى شيعه
از جهاتى
قابل خدشه
است.
اولا
اين نمونه
روايات كه از
طريق منابع
روايى شيعه
ذكر نشده
اعتبارى
ندارد
بويژه
نسبتبه
حديث «لايتوارث
اهل ملتين»
برخى بيان
داشتند به
دليل مرسل
بودن ضعيف
مىباشد.
(74) ثانيا
برخى از
رواياتى كه
اهل سنتبه
آن در حكم
ممنوعيت ارث
بردن كافر از
مسلمان
و مسلمان
از كافر
استناد
نمودهاند
با يكديگر
معارض مىباشند،
از جمله همين
دو
روايتى
كه ذكر كرديم. مفهوم
مخالف حديث
اول (لايرث
المسلم
الكافر و لا
الكافر
المسلم) با
منطوق حديث
دوم (لايتوارث
اهل ملتين)
تعارض دارد
چه اين كه
مطابق مفهوم
مخالف حديث
اول بايد
قايل
به اين باشيم
كه مسلمان از
مسلمان و
كافر از كافر
ارث ببرد
مثلا در جانب
كافر يهودى از
نصرانى و
بالعكس ارث
ببرد، اما
مطابق حديث
دوم آن گونه
كه غير
اماميه
معتقدند
بايد قايل به
نفى توارث
بين كفار كه
از دو شريعت
مختلف مىباشند
(75) نظر دهيم حال
اين كه
اكثريت اهل
سنت چنانچه
در بحثبعدى
اشاره خواهد
شد قايل به
توارث
كفار از
همديگر مىباشند
و نظرشان
منطبق با
مفهوم مخالف
حديث اول
است، با وجود
اين
برخى
بيان داشتهاند
مفهوم حديث «لايرث
المسلم
الكافر و لا
الكافر
المسلم»
ضعيف است و حجت
نيست. (76)
ثالثا
روايت «لايتوارث
اهل ملتين»
صرفنظر از
ضعف سند از
حيث دلالت هم
به اين
معنى نيست
كه مسلمان
نمىتواند
از كافر ارث
ببرد بلكه
اين حديث
درصدد بيان
اين
موضوع
است كه به
ضرورت پيرو
دو شريعت
متفاوت نمىتوانند
از يكديگر
ارث ببرند
ولى اين مانع
از اثبات ارث
بردن از يك
جهت نيست (77) و
از لحاط ادبى
نيز كلمه
توارث از
باب
تفاعل است كه
احتياج به دو
طرف دارد و
چنانچه
مسلمان از
كافر ارث
ببرد كه اين حكم به
استناد
روايات
متعدد از
طريق اماميه
اثبات شده
است (78) ولى
كافر از
مسلمان
ارث
نبرد موضوع
توارث صدق
نخواهد كرد. (79)
رابعا
چنانچه از
ظاهر برخى
روايات ائمه
معصومينعليهمالسلام
كه در كتب
روايى
شيعه ذكر
شده (80)
ممنوعيت ارث
بردن مسلمان
از كافر
فهميده شود،
به دليل
روايات
فراوان
مخالف آن و
اجماع فقها و
عمومات و
اطلاقات
آيات و
روايات در
باب ارث، اين
گونه
روايات را
حمل بر تقيه
نمودهاند و
از لحاظ فقهى
اعتبارى
براى آن قايل
نيستند.
(81) توارث
كفار از
يكديگر
از
فروض ديگرى
كه در مورد
ارث كفار
مطرح است،
ارث بردن
كافر از كافر
در احكام
اسلامى
است. صفت كفر
كه از موانع
ارث در فقه
شيعه مىباشد
با توجه به
اين است كه
مورث
مسلمان
باشد، اما
چنانچه وارث
و مورث هر دو
كافر باشند
كفر مانع
محسوب نمىشود بلكه
صرفا شرط ارث
بردن كافر از
كافر، نبودن
وارث مسلمان
غير از امامعليهالسلام
(يا
حاكم اسلامى)
مىباشد. (82) مسلمان
حاجب كافر از
ارث بردن مىباشد
همچنان كه از
قول امام
صادقعليهالسلام
آورديم كه
فرمودند:
«المسلم
يحجب الكافر
و يرثه و
الكافر
لايحجب
المؤمن
ولايرثه». (83)
عموما
فقهاى شيعه
با توجه به
اين كه حكم
كردهاند
كافر از كافر
ارث مىبرد،
تمام
فرق كفار
را در حكم يك
آيين و يك
مسلك مىدانند
و بيان مىدارند:
«الكفر ملة
واحدة»
(84) و بر اين
اساس در ارث
بردن كافر از
كافر جز
نبودن وارث
مسلمان قيد ديگرى
ذكر نمىكنند.
البته
قول ديگرى در
اين خصوص از
برخى از قدما
بوده است كه
ارث بردن
كافر از كافر
را مقيد به
دين دانستند
كه وارث كافر
حربى نباشد
چه اين كه
كافر حربى از
كافر ذمى
ارث
نمىبرد. (85) و
ليكن صاحب
جواهر اين
قول را شاذ و
غيرقابل
اعتماد
دانسته است. (86) فقها
در خصوص ارث
بردن كافر از
كافر به
مجموعهاى
از روايات
تمسك جستهاند
و
همچنين
برخى در اين
مطلب ادعاى
اجماع نيز
نمودهاند (87)
كه نمونه زير
را از احاديث
مربوط
در اين مورد
ذكر مىكنيم.
على
بن ابراهيم
عن ابيه عن
ابن ابى
نجران عن غير
واحد عن ابى
عبداللهعليهالسلام
فى يهودى او
نصراني يموت
و له اولاد
غير مسلمين
فقال: هم على
مواريثهم.
(88) |