نهادهاي بينالمللي محل نفوذ ناتوي اقتصادي
صادق خليليان
افشاگري يك نويسنده آمريكايي و عضو شوراي امنيت ملي اين كشور در خصوص چگونگي دخالت آمريكا و كشورهاي سلطهگر غربي در اقتصاد كشورهاي جهان با استفاده از نهادهايي مانند بانك جهاني و ساير مؤسسات بين المللي به منظور زمينه سازي ايجاد يك امپراتوري جهاني، نشان دهنده نقشههاي شوم نظام ليبرال دمكراسي غرب براي رسيدن به اهداف پيدا و پنهان سلطه استعماري بر كشورهاي جهان است.
جريان شكل گيري نهادهايي مانند بانك جهاني (WB) و صندوق بين المللي پول (IMF) كه دو ابزار مهم و در اختيار كشورهاي استعمارگر هستند به بعد از جنگ جهاني دوم بر ميگردد. نقش اين دو نهاد بين المللي در زمينه توصيههاي اصلاح ساختار اقتصادي (و در مواقعي اجتماعي و سياسي)، تامين مالي و پرداخت وام در راستاي برنامههاي توصيه شده است كه اجراي اين برنامهها نيز لزوما از طريق شركتهاي بزرگ چند مليتي غربي و كارشناسان آنها انجام ميگيرد.
بعد از جنگ جهاني دوم، كشورهاي غربي در راستاي توسعه سلطه و نفوذ خود سه الگوي توسعه را در مناطق آمريكاي جنوبي، آفريقا و جنوب شرق آسيا بر اساس تئوريهاي اقتصادي غرب و دستورالعملهاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول طراحي و اجرا كردند كه هر سه الگو تقريبا با شكست مواجه گرديد. در قاره آفريقا عليرغم داشتن معادن فلزات گرانبها و منابع طبيعي فراوان، در نتيجه پيروي از الگوي طراحي شده غربي هيچ كدام از كشورها به توسعه مورد نظر دست نيافتند و منابع و ثروتهاي عظيم آنها به غارت رفت. نتيجه سلطه و استعمار كشورهاي غربي، مؤسسات و شركتهاي وابسته به آنها در آفريقا فقط بدهيهاي سنگين، فقر، بيكاري، جنگهاي خانمانسوز داخلي و منطقهاي، بيماري، بدبختي و عقب ماندگي علمي و تكنولوژيك نصيب كشورهاي اين قاره نمود كه اين وضعيت اسف بار را در حال حاضر جهانيان در اين قاره مشاهده ميكنند.
الگوي ديگر كه در قاره آمريكاي جنوبي طراحي و اجرا گرديد سبب شد كشورهاي بزرگ اين قاره مانند برزيل و آرژانتين كه در تبعيت از دستورالعملهاي بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول پيشرو بودند به بدهكارترين كشورهاي جهان تبديل گردند و كمترين پيشرفت علمي و صنعتي را به دست آورند. در يكي از اين كشورها در نتيجه افزايش حجم بدهيهاي خارجي، دولت توان بازپرداخت اصل و فرع وامها را از دست داد و آن كشور عملا ورشكسته گرديد به طوري كه هر نوزادي كه در اين كشور به دنيا ميآيد عملا با چندين هزار دلار بدهي پا به جهان ميگذارد. در كشور ديگر در نتيجه اجراي توصيههاي WB و IMF، بدهيهاي سنگين به بار آمد و در حدود چند سال قبل نظام اقتصادي آن كشور از هم گسيخته و متلاشي گرديد به گونهاي كه ظرف چند ماه، چندين رئيس جمهور تغيير يافت و هيچ كدام قادر نبودند اوضاع را به كنترل درآورند. مردم و مسئولين كشور مذكور و كارشناسان بينالمللي تنها عامل پديد آمدن اين وضعيت را عملكرد بانك جهاني و صندوق بين المللي پول اعلام كردند و اختلاف بسيار شديدي ميان دولت اين كشور و دو نهاد بينالمللي يعني WB و IMF به وجود آمد.
الگوي سوم كه توسط كشورهاي غربي و در چارچوب توصيههاي بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول در سطح دنيا اجرا شد، الگوي توسعه كشورهاي جنوب شرق آسيا بود كه به دليل يك جهش موقت اقتصادي به ببرهاي آسيا معروف شدند. در حالي كه اين الگوي توسعه در دهه 90 ميلادي به ظاهر موفق مينمود، به يك باره با خروج سريع سرمايههاي خارجي توسط صاحبان سرمايه از كشورهاي مذكور نهادهاي مالي و پولي، شركتها و مؤسسات اقتصادي آنها ورشكسته شدند. ظرف مدت كوتاهي ببرهاي جنوب شرق آسيا به كشورهاي با بيكاري گسترده، فقر و منابع طبيعي تخريب يافته تبديل شدند و موج ناآراميهاي سياسي آنها را فرا گرفت. در كشور اندونزي درآمد بيش از 50 درصد مردم كه قبلا مرفه به نظر ميرسيدند به زير خط فقر تنزل يافت. در نتيجه ناآراميهاي سياسي ناشي از اين وضعيت، ژنرال سوهارتو كه با كمك آمريكا 32 سال بر كشور اندونزي حكومت كرده بود سرنگون شد و بخشي از خاك اين كشور نيز تجزيه گرديد.
در كشور مالزي كه گل سرسبد الگوي توسعه غربي در جنوب شرق آسيا بود نيز درآمد اكثريت مردم به زير خط فقر كاهش يافت و بيكاري گسترده دامنگير اين كشور شد و عملا الگوي توسعه غربي شكست خورد. ماهاتير محمد نخست وزير وقت كشور مالزي و معمار الگوي توسعه اقتصادي و سياسي اين كشور ضمن حمله و اعتراض شديد به كشورهاي غربي (كه تا قبل از اين واقعه متحد وي بوده و با كمك آنها الگوي توسعه مالزي انتخاب و اجرا گرديد) اعلام كرد كه چگونه ممكن است يك ملت شب ثروتمند بخوابد و صبح فقير از خواب برخيزد. شركتها و مؤسسات اقتصادي در ساير كشورهاي اين منطقه نيز ورشكسته شده و رشد اقتصادي اين كشورها كاهش يافت. ببرهاي جنوب شرق آسيا توسط يكي از رهبران آنها به ببرهاي كاغذي (دروغين) تشبيه گرديدند، اين تجربيات نشان ميدهد انتظار توسعه يافتگي با پيروي از الگوهاي نظام سرمايهداري غرب و مؤسسات بين المللي وابسته به آنها فقط يك سراب است. پس از اينكه در سطح دنيا اين الگوها با شكست مواجه گرديدند، روساي WB و IMF تغيير يافتند و روساي جديد اين دو نهاد نيز ضمن اعتراف به اين شكستها اعلام كردند كه حيثيت اين دو نهاد بينالمللي لازم است بازسازي شود.
علاوه بر بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول، نهاد ديگري نيز به منظور ايجاد تجارت آزاد بين كشورها ولي درحقيقت به منظور تكميل زنجيره استعمار سرمايهداري غرب تحت عنوان سازمان تجارت جهاني (WTO) شكل داده شد كه در حقيقت شكل تكامل يافته موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (GATT) است. موافقتنامهGATT بعد از جنگ جهاني دوم توسط آمريكا و متحدين اروپاييش به عنوان ضلع سوم و مكمل بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول شكل گرفت كه از سال 1995 به WTO تبديل گرديده است.
در حال حاضر 100 كشور از جهان سوم عضو سازمان تجارت جهاني هستند كه قبل از آن به مدت چند دهه عضو موافقتنامهGATT بودند و در ده سال اخير به عضويت WTO در آمدهاند. اكثر اين كشورها در زمان عضويت صاحب معادن غني نفت، طلا، اورانيوم، ساير فلزات گرانبها بوده و از خاك حاصلخيز و موقعيت كم نظير منابع طبيعي و دامپروري برخوردار بودهاند.
با اين وجود عضويت در WTO به سود آنها نبوده و كشورهاي پيشرفته با افزايش تعرفه از واردات كالاهاي كشورهاي جهان سوم به كشورشان جلوگيري مينمايند. اين موضوع در چند سال گذشته به خصوص در اجلاسهاي دوحه قطر و كانگون مكزيك سبب اختلاف شديد كشورهاي جهان سوم و كشورهاي سلطهگر بود اما كشورهاي بلوك سرمايهداري غرب به هيچ وجه به قوانين WTO تمكين نكردهاند اما دروازه كشورهاي جهان سوم بر روي كالاهاي گوناگون آنان باز است. در حال حاضر جريان تجارت جهاني به نفع كشورهاي استعمارگر غربي و به ضرر كشورهاي سوم برقرار است.
كشورهاي مختلف جهان سوم در چارچوب عضويت در WTO و در پيروي از دستورالعملهاي بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول به اجراي سياستهاي آزادسازي تجاري، حذف يارانهها، كاهش تعرفه واردات كالاها، اجراي سياستهاي تعديل، خصوصيسازي و واگذاري مديريت مراكز مهم اقتصادي كشورشان به شركتهاي غربي و سرمايهگذاران خارجي اقدام كرده و عموما از متحدين سياسي آمريكا و كشورهاي اروپاي غربي نيز بودهاند. عليرغم گذشت بيش از 50 سال از اين هم پيماني و عضويت در سازمانهاي مذكور، كشورهاي در حال توسعه همچنان جزو كشورهاي جهان سوم محسوب ميگردند و عموما در فقر، بيكاري، تورم، بيماري، بدهيهاي سنگين منابع طبيعي و معادن غارت شده، فساد مهلك فرهنگي و عقب ماندگي سياسي غوطهور هستند. البته ممكن است در اين رهگذر برخي صنايع مونتاژ و يا تكنولوژيهاي درجه 2 نصيب كشورهاي جهان سوم شده باشد كه هيچگاه قدرت رقابت با صنايع فوق مدرن كشورهاي پيشرفته را نداشته و عملا اين كشورها در سلطه كشورهاي استعمارگر قرار دارند.
اين شواهد بيشمار تاريخي و تجربي و اعترافات تكان دهنده مسئولين اين موسسات بينالمللي كارشناسان و سياستمداران كشورهاي مختلف در زمينه اهداف پيدا و پنهان آمريكا و متحدان اروپايي آن از ايجاد موسسات و نهادهاي بينالمللي ثابت ميكند كه پيشرفت و توسعه كشور بايد منبعث و جوشيده از اراده دروني ملت و دولت باشد و با ابتكار عمل آگاهي، خلاقيت و با استفاده از تمام ظرفيتهاي داخلي و خارجي و پيروي از الگوهاي بومي سازگار با شرايط كشور ميتوان قلههاي پيشرفت اقتصادي، علمي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي را با هزينه كمتر پيمود. اين مطلب رمز موفقيت انقلاب اسلامي ايران بوده كه در جريان پيروزي در جنگ تحميلي با صدام و متحدان منطقهاي و غربي آن، دستيابي به دانش هستهاي، دانش سلولهاي بنيادي، توسعه سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز به اثبات رسيده است.