بحران عراق و آينده اوپك

آمريكا با نفت عراق بازار را مي شكند

احمد ياري

 

     عراق يكي از اعضاي اصلي اوپك بود كه در پي اشغال كويت توسط اين كشور در سال 1990 از آن اخراج شد.

     البته اين كشور هنوز هم كم و بيش به سهميه اي كه اوپك براي اعضا تعيين كرده پايبند است و بر اساس اين دستورالعمل نفت توليد مي كند. هنوز كاملاً مشخص نيست، فردي كه جايگزين صدام خواهد شد تا چه اندازه پايبند اوپك خواهد بود و اين موضوعي بس بزرگ و با اهميت براي دولت عربستان سعودي به شمار مي رود. بيم عربستان از اين مساله ناشي از احتمال نفوذ آمريكا بر دولت آينده عراق و تلاش براي تضعيف و يا حتي فروپاشي اوپك است.

     عراق 11 درصد از ذخاير تاييد شده نفت جهان را در اختيار دارد. همچنين عراق تنها رقيب عربستان است كه بسته به توانمندي هايش، توانايي ايفاي نقشي كليدي در بازار جهاني را دارد. عراق داراي 2 هزار حلقه چاه در مناطق جنوبي، شمالي و شرقي اين كشور است كه روزانه 5/2 ميليون بشكه نفت از آنها استحصال مي شود. شايان ذكر است ظرفيت واقعي اين چاهها در حدود 2/8 ميليون بشكه در روز تخمين زده مي شود، ضمنا عراق با در اختيار داشتن 12 پالايشگاه توانايي پالايش 677 هزار بشكه در روز را دارد.

 

فروپاشي اوپك

     در متني كه روزنامه عكاظ عربستان با عنوان «آيا امكان انحلال اوپك وجود دارد؟» چاپ كرده، اينگونه مي خوانيم: آمريكايي ها بر اين عقيده اند كه با كاستن از اهميت نقش دولت سعودي در بازار نفت قادر خواهند بود تا قيمت نفت را كاهش دهند. عراق تنها كشوري است كه قابليت رقابت در توليد نفت آينده را خواهد داشت. با توجه به اين موارد مطبوعات نگراني خويش را از اين مطلب اعلام كردند كه: ممكن است آمريكا مستقيما ميلياردها دلار براي افزايش توليد نفت عراق به سطح توليد عربستان و يا حتي بيش از آن هزينه كند.

     يكي از نتايج احتمالي كاهش قيمتها فروپاشي اوپك خواهد بود كه آسيبهاي جبران ناپذيري را بر پيكره اقتصاد كشورهايي خواهد داشت كه اقتصاد آنها به طور گسترده اي مبتني بر درآمد حاصل از فروش نفت است. اين كاهش درآمد مشكلات عديده اي چون مشكلات ارزي، اقتصادي و اجتماعي را در پي خواهد داشت. پادشاهي عربستان، ايران، حاشيه      نشين هاي خليج فارس و همچنين روسيه و ونزوئلا مهمترين كشورهايي خواهند بود كه دچار اين آسيب ديدگي خواهند شد. مصر نيز نگران رشد عراق به عنوان يك صادركننده گاز طبيعي است؛ چرا كه اين كشور توانايي رقابت مستقيم با مصر را در اين زمينه در بازارهايي چون تركيه، سوريه و اردن دارد.

     حتي تصور چنين سناريويي براي كشوري چون عربستان كه سهم درآمد نفتي آن از كل درآمد اين كشور در حدود 80 درصد است، كابوسي بزرگ و وحشتناك خواهد بود. به عبارت واضح تر تنها يك كاهش يك دلاري در قيمت هر بشكه براي كشوري كه 5/7 ميليون بشكه در روز نفت توليد مي كند به معناي ضرري معادل 5/2 ميليارد دلار در سال است.

     اتباع عراقي در تبعيد يكي ديگر از عواملي است كه همواره نقش مهمي در افزايش  نگراني هاي فوق براي عربستان و ديگر كشورهاي خاورميانه ايفاء كرده است. 15 تن از متخصصان پيشين صنعت نفت عراق طي نشستي در آوريل امسال پيشنهاد كردند: صنعت نفت عراق بايد از انحصار خارج شود. يكي از اعضاي كرد اين همايش اينگونه اظهار كرد: عراق به صورت فدرالي اداره شده و اقتصاد نفت آن بر مبناي روشي خواهد بود كه نيازهاي منطقه متبوع خويش را پوشش دهد.

 

توليد 6 ميليوني

     توليد نفت عراق قبل از آغاز جنگ حدود 2 ميليون بشكه در روز بود. همچنين اين عضو عراقي تقاضاي بازگشت به سهميه پيش از جنگ خليج فارس يعني 2/3 ميليون بشكه در روز را عنوان كرد و از نظر اين گروه مبني بر توليد بيشتر حتي بيش از سقف اعلام شده خبر داد.

     وي خاطر نشان كرد از اين پس مصلحت ملي ما حكمفرما خواهد بود. اين سخنان مفهوم رسيدن به سقف توليد 6 ميليون بشكه در روز در 8-6 سال آتي را در ذهن تداعي مي كند. اين سطوح از توليد تصميمات كاهش سهميه براي اعضاي اوپك و يا امتناع آنها را از پذيرش تقاضاي عراق جهت افزايش توليد نفت در پي خواهد داشت. بنابراين شرايط، احتمالا عراق از اوپك خارج خواهد شد.

     گفتني است در پي ايجاد شرايط تحولات بالقوه اخير، سازمان كشورهاي توليد كننده نفت (اوپك) در حال بررسي مجدد سيستم هاي سهميه بندي توليد است و احتمال آن مي رود كه اين چارچوب ها نيازمند تجديد نظر و اصلاح باشند. همچنين متخصصان اوپك قيمت 20-18 دلار در ازاي هر بشكه نفت را به عنوان كمترين قيمت درباره تغييرات 28-23 دلار در نظر  مي گيرند.

     عوامل موثر بر سطح توليد نفت عراق عبارتند از:

     1- نكته حائز اهميت اول وضعيت قراردادهاي اكتشاف يا توليد نفت در عراق آينده عراق به اين قراردادها پايبند خواهد بود يا نه؟

     2- مساله ديگر ديدگاه و موضع دولت جديد اين كشور در قبال سرمايه گذاري هاي خارجي توسط شركت هاي بين المللي است. عراق صنعت نفت خويش را به شيوه سنتي و ملي نگهداري مي كند. البته اين چيزي است كه تاكنون ديده شده است. آيا نظريه سرمايه گذاري بوسيله شركت هاي بين المللي استقبال خواهد شد؟

     حال پس از كاهش وخامت در اوضاع داخلي عراق و پيدايش دورنماهايي از دولت آينده، سمت و سوي سياسي و اجتماعي آن، وضعيت اكراد منطقه، قراردادهاي محرمانه و گاه علني نفتي، اقتصادي و نظامي و بعضا صهيونيستي و اين واقعيت را آشكار مي كند كه كشورهاي عضو اوپك و بالاخص كشورهاي منطقه در ورطه اقتصادي، سياسي، نظامي و اجتماعي خطرناكي گرفتار آمده اند. اين امر بخوبي ضرورت توجه بيشتر ملتها، مسوولان اين كشورها، سازمان هاي متبوع و نيز اتحاد بيش از پيش آنها را نمايان مي كند. با رعايت اصول فوق الذكر، گذر سلامت از اين بحران براي خاورميانه دور از دسترس نيست.