آمريكا و تعامل ديپلماتيك تهران، اروپا در پرونده هسته اي ايران

همزمان با توافقات تازه مقام هاي بلندپايه ايران و 3 كشور اروپايي (انگليس، فرانسه و آلمان) در مورد پرونده هسته اي ايران، تعدادي از روزنامه هاي چاپ آمريكا به موضوع اعلام تعليق غني سازي اورانيوم از سوي ايران پرداختند.

روزنامه «نيويورك تايمز» در گزارشي از پاريس به نقل از مقامات اروپايي نوشت: روشن نيست كه ايران با تمامي شرايط تعيين شده در گفت وگوهاي طولاني در پاريس با مقامات فرانسه، انگلستان، آلمان و اتحاديه اروپا موافقت كرده و يا شرايط جديد و غير قابل قبولي را پيشنهاد كرده است.

اين مقامات كه به خاطر حساسيت ديپلماسي بين اروپا و ايران خواستند نامشان قيد نشود، گفتند نامه ايران به سفيران سه كشور در تهران و به آژانس ديده بان هسته اي سازمان ملل در وين تحويل داده شده و قبل از آن كه هر گونه مطلبي در مورد تعاملي بين آنها صورت گيرد، مورد بررسي كامل قرار گرفت.

يك مقام انگليسي در لندن گفت، هر سه كشور ياد شده، متن موافقت نامه را به دقت مورد بررسي قرار دادند تا مطمئن شوند كه آيا اين همان چيزي است كه مي خواهند يا خير.

يك مقام فرانسوي در پاريس گفت، در مورد موضوعي به اين مهمي، نمي توان عجله كرد و اضافه نمود: لازم است تا جايي كه مي توانيم، تعاملي كاملا روشن داشته باشيم.

ولي آژانس بين المللي انرژي هسته اي، نسبت به اين موضوع خوشبين تر است.

يك ديپلمات غربي مرتبط با آژانس گفت: نامه اي از ايران دريافت شده كه تاييد مي كند تعليق كامل برنامه غني سازي اورانيوم را به اجرا در خواهد آورد، اين همان چيزي است كه اروپايي ها از ايران درخواست كرده اند.

به نظر مي رسد، آژانس مزبور آماده است تا قول جديد ايران را در گزارش ويژه و جامع خود در مورد فعاليت هاي هسته اي ايران قيد كند، ولي سه دولت اروپايي به ويژه در مورد استقبال عجولانه از ايران، محتاط هستند.

نيويورك تايمز با اشاره به قرارداد سال گذشته بين ايران و سه كشور اروپايي افزود: مقامات سه كشور اروپايي تاييد كردند كه اين معامله با عجله تهيه شده بود و زبان به كار گرفته شده در توافق نهايي، بسيار مبهم بود و قابليت برداشت غلط را داشت.

نيويورك تايمز به نقل از اظهارات حسن روحاني و حسين موسويان مبني بر تعليق تقريبا تمامي فعاليت هاي مربوط به غني سازي به طور داوطلبانه، نوشت: دولت بوش مكرر نسبت به ابتكار اروپا ابراز ترديد كرده بود، ولي بوش در يك چرخش شگفت آور، از ابتكار اروپا حمايت به عمل آورد و در يك كنفرانس مطبوعاتي مشترك با «توني بلر» نخست وزير انگليس در كاخ سفيد، تلاش هاي بلر را براي تلاش در انعقاد معامله با ايران مورد ستايش قرار داد.

بوش گفت: ما نمي خواهيم ايران داراي سلاح هسته اي باشد و در راه رسيدن به اين هدف در تلاش هستيم و حقيقت اين است كه نخست وزير انگليس به خاطر همكاري با فرانسه و آلمان براي متقاعد كردن ايران در كنار گذاشتن كارهايي كه اين كشور را قادر به توسعه سلاح هسته اي كند، قابل ستايش است.

روزنامه لس آنجلس تايمز نيز در گزارش خود از وين در مورد نامه ايران به ديده بان هسته اي ايران نوشت: در اين نامه هيچ مدت زماني براي تعليق ذكر نشده است.

جزئيات اين معامله نيز كاملا روشن نبود، ولي انگلستان، فرانسه و آلمان به ايران پيشنهاد يك رآكتور هسته اي آب سنگين براي توليد برق، كمك در به دست آوردن سوخت هسته اي و شايد حمايت از تقاضاي ايران براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني در ازاي تعليق كامل و دسترسي آزاد آژانس هسته اي سازمان ملل به تمامي اماكن هسته اي را داده اند.

معامله مشابهي در سال گذشته صورت گرفت، ولي بعد از حدود شش ماه اين معاله به خاطر عدم توافق بر سر شرايط آن از هم پاشيده شد.

لس آنجلس تايمز با اشاره به درج اين نامه در گزارش آژانس هسته اي به شوراي حكام نوشت; تا آخرين فرصت، ايران درخواست شواري حكام 35 نفره در ماه سپتامبر را مبني بر تعليق فعاليت هاي غني سازي به عنوان اقدامي براي اعتمادسازي، رد كرد.

اين در حالي بود كه آژانس به بررسي اين مساله كه آيا ايران از برنامه انرژي خود براي توسعه سلاح هاي هسته اي استفاده مي كند، ادامه داد.

اتحاديه اروپا به ايران هشدار داد كه در صورت عدم تعليق، سه كشور اروپايي از درخواست آمريكا براي ارجاع مساله به شوراي امنيت حمايت خواهند كرد.

با اين وجود، توافقي كه در نهايت صورت گرفت، چيزي كمتر از درخواست واشنگتن براي تعليق دائمي يا ترك كامل برنامه غني سازي ايران است.

برخي از مقامات ايراني، خواستار ترك پيمان منع اشاعه هسته اي و اجتناب از بازرسي هاي سر زده مي باشند، ولي برخي ديگر، اهميت حفظ روابط اقتصادي و سياسي را مورد تاييد قرار داده و سعي مي كنند در منافع رقابت آميز كشور، توازن ايجاد كنند.

لس آنجلس تايمز تاكيد كرد: تعليق اعلام شده، شامل تمامي فعاليت هاي غني سازي مورد در خواست اروپا و شوراي حكام آژانس هسته اي مي باشد. اين تعليق، حتي از درخواست هاي شوراي حكام قدمي فراتر رفته و نه تنها تبديل اورانيوم به گاز، بلكه آماده سازي براي آن مرحله را نيز متوقف ساخته است.

روزنامه «واشنگتن پست» هم در رابطه با توافق ايران با تعليق برنامه غني سازي اورانيوم نوشت: معامله هسته اي، در نشست تهران با حضور سفراي فرانسه، آلمان و انگليس از سوي مقامات ايراني پذيرفته شد.

اين پذيرش، صحنه را براي آزمايش جدي اين امر كه آيا تعامل ديپلماتيك مي تواند در دراز مدت به برنامه هاي هسته اي تهران خاتمه دهد، آماده مي كند.

معامله اروپا به ماه ها و احتمالا سال ها وقت براي ادامه مذاكرات نياز دارد تا ايران به طور دائم با پايان دادن به فعاليت هسته اي خود موافقت كند و بسيار خفيف تر از تصميم راهبردي دولت بوش است كه مي گويد تهران بايد جهان را متقاعد سازد كه برنامه هسته اي آن خطرناك نيست.

سياست دولت بوش در مورد ايران، دو سال بر پايه تهديد به ارجاع پرونده جمهوري اسلامي به شوراي امنيت استوار بود. سياست كاخ سفيد در اين مدت بر مخالفت خود با مذاكره با ايران پايدار بوده و متحدان اروپايي خود را به خاطر پيشنهاد انگيزه هايي به ايران، سرزنش مي كند.

ولي نزديك ترين متحدان واشنگتن راه ديگري را برگزيدند، قرارداد قبلي بين سه كشور اروپايي و ايران در سال گذشته بعد از شش ماه از هم پاشيده شد و دولت بوش را وادار كرد تا بگويد مذاكره با تهران تنها قول هاي توخالي به بار آورده است.

بعيد به نظر مي رسد تا زماني كه ايران و اروپا به همكاري با يكديگر ادامه دهند، تلاش واشنگتن براي اقدام از سوي شوراي امنيت، موفق گردد.

مقامات رسمي گفتند كه انتظار دارند اين معامله در گزارش «محمد البرادعي،» مدير كل آژانس بين المللي انرژي هسته اي، مورد ستايش قرار گيرد و احتمالا مورد حمايت اكثر اعضاي شوراي حكام آژانس كه قرار است در پنجم آذر در وين تشكيل جلسه بدهند، قرار گيرد.

مقامات آمريكايي كه تنها به شرط فاش نشدن نامشان سخن مي گفتند: در مورد مراحل بعدي اظهار داشتند; بوش هنوز در مورد اين كه آيا از معامله اروپا باايران حمايت كند يااينكه تلاش نمايد از طريق لابي، از اعضاي شوراي حكام بخواهد موضع شديدتري عليه ايران اتخاذ كنند، تصميم نگرفته، اما تلاش هاي قبلي آمريكا براي پيروزي بر شوراي حكام ناموفق بوده است.

يك مقام آمريكايي درگير در سياست گذاري ايران به واشنگتن پست گفت: اين تصميم بايد به زودي اتخاذ شود، ولي نمي توانم تصور كنم كه كسي بخواهد از منافع تاكتيكي تلاش براي انجام مجدد چنين كاري، براي رئيس جمهوري سخن بگويد، زيرا نتيجه چنين كاري، انزواي ديپلماتيك آمريكا خواهد بود.

مقامات ارشد دولت بوش از اظهار نظر در مورد درخواست براي تحريم هاي اقتصادي يا تحريم نفتي عليه ايران در صورت ارجاع مساله آن به شوراي امنيت خودداري كرده اند.

پاسخ هاي علني به پرسش هاي مزبور تنها اين بوده است «تمامي راه حل ها مد نظر قرار خواهند گرفت.» ولي ابهام در چنين سياستي، ايران و بخش بزرگي از اروپا را متقاعد ساخت كه كاخ سفيد سعي دارد تهران را به مسيري مشابه با مسيري كه عراق به مدت بيش از ده سال در شوراي امنيت تجربه كرد، بكشاند.

يك مقام آمريكايي به روزنامه واشنگتن پست گفت: از 35 كشور عضو شوراي حكام ، تنها كانادا و استراليا نسبت به ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت تمايل نشان داده اند و اين نسبت براي ما 2 به 32 خواهد بود و مطمئن نيستيم كه اينك حتي كانادا و استراليا هم با ما باشند.

ديپلمات هايي كه پيش نويس گزارش البرادعي را مشاهده كرده اند، مي گويند: اين گزارش، مشابه ارزيابي مثبتي از همكاري ايران است كه وي در سپتامبر به شوراي حكام ارائه داد. چند مساله مهم در رابطه با برنامه ايران بي جواب باقي مي ماند و ديپلمات هاي آمريكايي گفتند كه بر روي آن مسائل تمركز خواهند كرد و خواستار يك قطعنامه شديداللحن عليه ايران كه حاوي بازرسي هاي شديدتر و ارجاع مساله به شوراي امنيت در صورت هرگونه نقض قرارداد از سوي تهران باشد، خواهند شد.

گرچه ايران قوانين بين المللي را نقض نكرده و بازرسان هسته اي سازمان ملل مدركي را حاكي از اين كه اين كشور سعي در ساخت بمب داشته باشد، پيدا نكرده اند، ولي وسعت و تاريخچه برنامه آنها، همچنان باعث تشديد سو ظن آمريكا و اسرائيل نسبت به داشتن يك برنامه تسليحاتي پنهاني شده است.

معامله با سه قدرت اصلي اروپا، به منظور كم كردن اين سوظن ها از طريق خاتمه دادن به برنامه انرژي هسته اي قابل تبديل به ساخت بمب صورت مي گيرد.

ديپلمات هاي غربي در وين «مقر آژانس هسته اي» گفتند; گروه كوچكي از بازرسان هسته اي بلافاصله شروع به مهر و موم تاسيسات و تجهزات هسته اي ايران كرده اند و تا زماني كه شوراي حكام در پنجم آذر تشكيل جلسه دهد، كار به اتمام خواهد رسيد.

واشنگتن پست با اشاره به احتمال شروع مذاكرات بعدي بين اروپا و ايران در ماه آينده و تشكيل سه گروه كاري افزود: ايران خواسته است اين مرحله از مذاكرات، بيشتر از شش ماه طول نكشد، ولي اروپا اصرار داشت كه اين مذاكرات بدون محدوديت زماني باشد. يك ديپلمات اروپايي گفت، اروپا انتظار دارد اين مذاكرات دو سال يا بيشتر به طول انجامد.

در بخشي از تفاهم به عمل آمده بين طرفين، مذاكره كنندگان در مورد يك معامله به صورت مجموعه كه به موجب آن به محض آن كه ايران قبول كند به برنامه هاي هسته اي خود به طور دائم پايان بخشد، قراردادهاي تجاري سودآور ايران با اروپا منعقد خواهد شد، به توافق رسيده اند.

واشنگتن پست پيش بيني كرد كه با توجه به عدم موافقت ها در مورد تفسيرها و انتظارات طرفين، مذاكرات آينده با مشكلات مواجه خواهد شد.

ديپلمات هاي اروپايي گفتند: انتخاب مجدد بوش با محدود كردن راه هاي ايران، به پيشبرد مذاكرات كمك كرد.

در صورتي كه «جان كري» از حزب دمكرات پيروز مي شد، ايران احتمالا سعي مي كرد وقت كشي كند و يا در انتظار بماند تا ببيند دولت جديد، چه چرخش هايي را در سياست خود مورد ملاحظه قرار مي دهد.

روزنامه «بوستون گلوب» هم در اين زمينه نوشت: ايران در تلاشي براي كاستن سوظن ها نسبت به اين كه سعي در اشاعه تسليحات هسته اي دارد، اعلام كرد كه به طور موقت برنامه غني سازي اورانيوم را به حالت تعليق در مي آورد. ولي مقامات آمريكايي گفتند كه همچنان در اين زمينه ترديد دارند.

يك مقام وزارت خارجه آمريكا به شرط فاش نشدن نامش گفت: اعلام تعليق، پيشرفت بزرگي است ولي ما همچنان مظنون هستيم، زيرا چنين چيزي را قبلا نيز از طرف آنها ديده ايم.

«دارلا جوردن،» يك سخنگوي وزارت خارجه آمريكا به اين روزنامه گفت: ما همچنان معتقديم ايران بايد پايبند به قطعنامه هاي شوراي حكام آژانس هسته اي باقي بماند.

به نوشته اين روزنامه; اگر بازرسان آژانس هسته اي، تعليق را مورد تاييد قرار دهند، احتمالا از ايران در برابر ارجاع آن به شوراي امنيت سازمان ملل و تحريم هاي اقتصادي احتمالي در نشست 25 نوامبر( 5 آذر) شوراي حكام، آن گونه كه ايالات متحده به مدتي طولاني خواستار آن بوده است، حمايت به عمل خواهند آورد.

يك ديپلمات غربي داراي ارتباط نزديك با آژانس هسته اي در وين گفت: اين به معناي آنست كه فعلا شوراي امنيت مطرح نخواهد شد.

يك مقام آمريكايي نيز در واشنگتن گفت: هنوز خيلي زود است در مورد اين كه آيا ايالات متحده از درخواست خود براي تحريم ايران صرف نظر خواهد كرد، نتيجه گيري كنيم.

يك مقام آمريكايي كه خواست نامش فاش نشود، گفت: «جان بولتون،» معاون وزارت خارجه در امور كنترل تسليحاتي، صرف نظر از نتيجه تعامل اروپا با ايران، تلاش براي محكوم ساختن ايران در نشست شوراي حكام را رد نكرده است. تعاملي كه سه كشور اتحاديه اروپا با ايران در حال حاضر دارند، مشابه توافق سال قبل آنها است.

با اين همه، در ميان تمامي جنجال هاي تبليغاتي آمريكا، مذاكرات نمايندگان عاليرتبه جمهوري اسلامي ايران و سه كشور اروپايي فرانسه، آلمان و انگليس كه با هدف بررسي فعاليت هاي مسالمت آميز هسته اي كشورمان در پاريس آغاز شده بود، با تاكيد دوطرف بر حصول توافقي مقدماتي در خصوص مسائل مورد بحث، پايان يافت.

نشست پاريس كه سومين دور گفتگوهاي نمايندگان عاليرتبه جمهوري اسلامي ايران و سه كشور اروپايي درباره فعاليت هاي مسالمت آميز هسته اي تهران از 21 اكتبر( 30 مهرماه) گذشته محسوب مي شود، در شرايطي برگزار شد كه جهانيان با حساسيت فراوان چشم به نتايج اين مذاكرات دوخته بودند. فضاي تبليغاتي و سياسي ايجاد شده در خصوص برنامه هاي هسته اي ايران در ماه هاي اخير به ويژه با جنجال فراوان از سوي سياستمداران آمريكايي و برخي رسانه هاي غربي، شدتي كم سابقه را شاهد بوده است.

اين فضاي مسموم سياسي و رسانه اي به نوبه خود زمزمه هاي ناميموني چون محكوميت ايران در نشست آتي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي و در پي آن، ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد را مطرح ساخته بود.

بااين همه به نظر مي رسد ابتكار مشترك جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اروپا در پيشبرد مذاكرات دوجانبه و بررسي دقيق مسائل مورد بحث در نشستي به دور از خصومت و جوسازي سياسي، ثمرات خود را به تدريج آشكار مي كند و بر خلاف خواست برخي قدرت هاي جهاني، برنامه هاي هسته اي مسالمت آميز تهران، همچنان با هدف تامين منافع ملي كشورمان، به پيش مي رود.

از ماه اوت سال 2004 ميلادي و همزمان با انتشار تصاوير ماهواره اي مراكز تحقيقاتي نطنز و اراك از سوي دولت آمريكا كه با شدت تمام در رسانه هاي اين كشور و از جمله شبكه تلويزيوني «سي .ان .ان» بعدي تبليغاتي به خود گرفت، موج جديد هجوم سياسي و رسانه اي واشنگتن بر ضد جمهوري اسلامي ايران آغاز شد. به ادعاي مقام هاي آمريكايي; دولت ايران در اين دو مركز به اصطلاح محرمانه و مخفي، درصدد پيشبرد برنامه هاي توليد و گسترش سلاح هاي كشتار جمعي از جمله بمب اتمي برآمده است. ادعاي مقام هاي آمريكايي در حالي در خصوص محرمانه بودن اين مراكز منتشر شد كه دكتر «علي اكبر صالحي» نماينده وقت ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي دو ماه پيش از انتشار اين تصاوير ماهواره اي، در ديدار با دبير كل آژانس بين المللي انرژي هسته اي، فعاليت مراكز ياد شده با هدف تحقيقات صلح آميز هسته اي را به اطلاع وي رسانده بود. از سوي ديگر، مركز تحقيقات هسته اي «نطنز» كه به ادعاي مقامات آمريكايي بايد به صورت محرمانه و سري تاسيس شده باشد، در فاصله اي اندك از يكي از راههاي اصلي بين شهري به مقصد اصفهان واقع شده و هزاران راننده و مسافري كه همه روزه از اين مسير به نطنز رفت و آمد مي كنند، با نام ايستگاه انرژي اتمي آشنايي دارند. بااين همه و برخلاف واقعيت هاي موجود، حركت جديد تبليغاتي واشنگتن نه با انگيزه هايي منطقي، بلكه در استمرار اقدامات پيشين و خصمانه كاخ سفيد برضد كشورمان صورت مي گرفت كه در نهايت هدفي جز هر چه محدودتر ساختن استفاده از فناوري هاي نوين علمي و تحقيقاتي در جمهوري اسلامي ايران را جست وجو نمي كند. درچنين شرايطي، آمريكا علاوه بر در پيش گرفتن رويه اي بسيار خصمانه در خصوص فعاليت هاي صلح آميز هسته اي جمهوري اسلامي ايران، فشار سياسي فراواني را نيز بر متحدان خود و برخي از شركاي برنامه هاي هسته اي مسالمت آميز هسته اي تهران به مورد اجرا گذارد. انصراف برخي شركت هاي «اوكرايني» و «جمهوري چك» از مشاركت در تامين برخي از تجهيزات مورد نياز در نيروگاه هسته اي بوشهر از جمله نتايج فشارهاي واشنگتن بر اين كشورها محسوب مي شود.

از سوي ديگر، به دنبال تعهد روسيه در تكميل نيروگاه هسته اي بوشهر در سال 1995 ميلادي ، بحث در خصوص همكاريهاي هسته اي تهران و مسكو به عنوان يكي از محورهاي تقريبا هميشگي مذاكرات سران آمريكا و روسيه از يك دهه پيش تاكنون در آمده است.

بااين همه تعامل اتحاديه اروپا با كاخ سفيد در قبال فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران تاكنون به گونه اي ديگر رقم خورده و در مسيري كاملا متفاوت با ديگر قدرت هاي جهان به پيش رفته است. كشورهاي اتحاديه اروپا و در راس آنان فرانسه و آلمان كه خود تا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي ايران درسال 1979 ميلادي ، به عنوان شركاي اصلي فعاليت هاي هسته اي تهران محسوب مي شدند، ازاين سال به بعد از تمامي تعهدات خود در مشاركت و تامين برنامه هاي صلح آميز هسته اي ايران سرباز زدند.

اروپا از اين پس، از ايفاي هرگونه نقش مثبتي در كمك به انتقال و توسعه فناوري هاي هسته اي درايران خودداري كرد و به عبارتي ديگر، در تحريمي اعمال نشده بر ضد فعاليت هاي هسته اي تهران مشاركت جست.

در كارزار مخالفت آمريكا با توسعه دانش هسته اي درايران ، اروپا كه خود از 25 سال پيش از صنايع هسته اي كشورمان به دور بوده، تا سال گذشته ميلادي توان چنداني براي تاثيرگذاري بر پرونده هسته اي ايران نداشته است.

اروپااز سويي به عنوان يكي از قطب هاي قدرت در جهان، تمايل به ايفاي نقشي مهم در مسئله هسته اي ايران دارد و از سوي ديگر برخلاف سياست هاي خصمانه واشنگتن بر ضد جمهوري اسلامي ايران، از دريچه گفت وگو و تعامل با تهران در خصوص فعاليت هاي هسته اي كشورمان وارد عمل شده است.

دراجراي چنين رهيافتي، وزيران امور خارجه سه كشور اروپايي آلمان، انگليس و فرانسه از سال گذشته پيشنهاد گفت و گوهاي مستقيم با مقام هاي جمهوري اسلامي ايران در خصوص پرونده هسته اي ايران را مطرح كردند و در نهايت آن را به مورد اجرا گذاردند.

مذاكرات اروپاييان با ايران در حالي در آذرماه سال گذشته در تهران به نتيجه رسيد كه آمريكا به عنوان قدرتي كه خود سردمدار مخالفت با فعاليت هاي هسته اي صلح آميز كشورمان محسوب مي شود، ناخرسندي و به اصطلاح بدبيني خود را نسبت به رهيافت گفت و گو در خصوص پرونده هسته اي ايران پنهان نمي داشت. «ريچاد بوچر» سخنگوي رسمي وزارت امور خارجه آمريكا همزمان با مذاكرات مقام هاي سه كشور بزرگ اروپايي و جمهوري اسلامي ايران، آشكارا برخواست واشنگتن در پايان يافتن تمام فعاليت هاي هسته اي ايران تاكيد و اعلام كرد كه كشور نفت خيزي چون ايران نيازي به نيروگاه هسته اي ندارد! چنين سخناني در حالي بيان مي شد كه اروپاييان و مذاكره كنندگان ايراني در جست و جوي ارائه راه كار نويني مبتني بر شفاف سازي و ايجاد اطمينان متقابل بين دو طرف براي پيشبرد فعاليت هاي هسته اي مسالمت آميز تهران بودند. امري كه بنابر قوانين مسلم و شناخته شده حقوق بين الملل و آژانس بين المللي انرژي اتمي، از حقوق مسلم تمامي كشورها از جمله جمهوري اسلامي ايران است. تجربه مذاكرات سه كشور بزرگ اروپايي با جمهوري اسلامي ايران درخصوص فعاليت هاي هسته اي صلح آميز كشورمان را مي توان در افقي فراتر از موضوع مذاكرات و در ماهيت چنين امري نيز مدنظر قرار داد. اتحاديه اروپا كه از زمان تصويب پيمان ثبات اروپا درسال 1992 ميلادي ، همگرايي هر چه بيشتري را به ويژه در عرصه هاي سياسي و امنيتي جستجو مي كند، به عنوان يكي از قطب هاي مسلم قدرت در جهان، رويكردهاي متفاوتي را نسبت به آمريكا در برخي مسائل مهم بين المللي پيشه كرده است. مسائل فلسطين و خاورميانه، بحران عراق، سازمان تجارت جهاني و پيمان اروگوئه، پيمان زيست محيطي «كيوتو» و همچنين روابط با جمهوري اسلامي ايران، از جمله مواردي است كه سياستمداران اروپايي را در برابر زمامداران كاخ سفيد قرار داده و حتي در پاره اي موارد، اختلافاتي جدي را بين دو طرف موجب شده است. اروپاييان از سال 1995 ميلادي و به هنگام طرح و تصويب قوانين فرامرزي آمريكا با هدف مجازات شركت هاي خارجي سرمايه گذار در صنايع نفت و گاز جمهوري اسلامي ايران موسوم به «داماتو» ، قاطعانه در برابر چنين رويكردي موضع گرفتند.

شركت فرانسوي «توتال» با پشتيباني كامل دولت فرانسه و اتحاديه اروپا، نخستين سرمايه گذار خارجي درصنايع نفت ايران بود كه درعمل، قانون آمريكايي «داماتو» را به زير پا گذارد.

اتحاديه اروپا از طريق شركت توتال و قرارداد دو ميليارد دلاري سرمايه گذاري آن در ميادين عظيم گاز حوزه «پارس جنوبي،» عملا سياستمداران و قانون گذاران آمريكايي را به چالش طلبيد و ناكامي آنان را دراعمال فشار اقتصادي بين المللي بر ضد ايران رقم زد.

تجربه همكاري هاي اتحاديه اروپابا جمهوري اسلامي ايران به ابعاد اقتصادي محدود نشد و دو طرف در بحران سال 1996 لبنان و تجاوز نظامي رژيم صهيونيستي با عنوان «خوشه هاي خشم» به اين كشور، همكاري هاي ثمربخشي را در پايان بخشيدن به مناقشه اي منطقه اي تجربه كردند.

«ايو ديتريو» سخنگوي وقت وزارت امور خارجه فرانسه در همان سال با تمجيد از نقش مثبت جمهوري اسلامي ايران در حل و فصل بحران ياد شده، بر اهميت همكاري و تعامل با تهران در حل مسائل منطقه اي تاكيد كرد و افزود: ما از طريق همراهي با ايران در خلال بحران لبنان، در حقيقت اهميت نقش اين كشور در مسائل منطقه را به هم پيمانانمان يادآور شديم.

ازاين پس، عنوان گفتگوهاي منظم ايران و اتحاديه اروپا نيز كه پيش تر نام گفتگوهاي انتقادي به خود گرفته بود، به كناري نهاده و عنوان گفتگوهاي دوجانبه بر فضاي روابط تهران و اتحاديه اروپا طنين انداز شد.

سفرآقاي خاتمي رئيس جمهوري ايران به كشورهاي اروپايي از جمله ايتاليا، فرانسه، آلمان، اتريش و يونان و سفر متقابل شماري از رهبران اروپايي به تهران در هفت سال اخير، تحول ديگري در روابط ايران با اتحاديه اروپا محسوب مي شود كه نشان از خواست و عزم سياسي تهران و اروپا براي پيشبرد و گسترش روابط متقابل و دو جانبه دارد. درچنين شرايطي نگرش اروپاييان نسبت به فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران نمي تواند همسو با مواضع تند و خصمانه اي باشد كه خواستگاه خود را نه در غرب اروپا، بلكه در فراسوي اقيانوس اطلس جستجو مي كند.

اتحاديه اروپا برخلاف آمريكا، اصل فعاليت هاي هسته اي مسالمت آميز ايران و حق كشورمان در استفاده از فناوري صلح آميز هسته اي را انكار نمي كند، بلكه در خصوص برخي مسائل كه درنگرش اروپاييان نسبت به اين مسئله محل تامل و گفتگوست، مذاكره با ايران را راه حلي مناسب مي داند.

شايد بتوان مذاكرات اخير پاريس را كه بر پايه اصل احترام متقابل و گفتگو بين مقام هاي ايراني و سه كشور بزرگ اروپايي برگزار شد، نمادي از خواست مشترك دو طرف براي بررسي هر چه دقيق تر ديدگاه هاي يكديگر در خصوص فعاليت هاي هسته اي مسالمت آميز جمهوري اسلامي ايران ارزيابي كرد.

با نگاهي به اعمال فشارهاي سياسي و تبليغاتي آمريكا برضد فعاليت هاي هسته اي مسالمت آميز ايران و همچنين قطع همكاري هاي هسته اي اروپاييان با تهران از زمان پيروزي انقلاب اسلامي، مي توان گفت كه مقام هاي كشورمان استفاده از توانايي و استعداد متخصصان داخلي را در برنامه هاي هسته اي اولويت بخشيده اند.

نقض تعهد اروپائيان در تكميل نيروگاه هاي هسته اي بوشهر، بندرعباس و دارخوين كه قراردادهاي آن در دهه 1970 ميلادي به امضا رسيده بود، يكي از مواردي است كه فرآيند اطمينان سازي با اروپا را براي ايران با ترديدهايي روبرو كرده بود.

تكيه برمتخصصان داخلي براي توليد سوخت هسته اي نيروگاه هاي آتي اتمي كشور، مي تواند يكي از گزينه هاي مطلوب و منطقي در فرآيند توسعه دانش هسته اي در جمهوري اسلامي ايران باشد.

اين امر علاوه بر خودكفايي دانش علمي و فناوري هسته اي در ايران، مي تواند كشور را در برابر نقض احتمالي تعهدات طرف هاي خارجي در ادامه همكاري هاي هسته اي خود با تهران، مصونيت بخشد.

تجربه برخوردهاي سياسي قدرت هاي جهاني با مسئله هسته اي ايران، تقويت كننده چنين گزينه اي براي مقام هاي كشورمان بوده است.

بادر نظر داشتن مولفه هاي ياد شده، دستيابي به فناوري پيشرفته غني سازي اورانيوم درايران، نه تنها اقدامي براي ايجاد حساسيت در ميان ديگر كشورهاي جهان تلقي نمي شود، بلكه تضميني عملي براي پيشبرد برنامه هاي هسته اي مسالمت آميز جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

دراين ميان، شائبه و احتمال استفاده از چنين فناوري پيشرفته اي در مصارف نظامي كه از سوي برخي قدرت ها مطرح مي شود، با اقدام جمهوري اسلامي ايران در امضاي پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي (ان .پي .تي) كه در سال 1995 ميلادي صورت گرفت ، در عمل بطلان پذير است.

همكاري تهران با بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي براي نظارت بر فعاليت هاي هسته اي كشورمان به گفته دبيركل آژانس تاكنون تحسين برانگيز بوده است و شبهه اي براي ترديد در صلح آميز بودن ماهيت برنامه هاي هسته اي تهران برجاي نمي گذارد.

بااين حال، طرف هاي ايراني و اروپايي در نشست پاريس مذاكراتي پيچيده و طولاني را دراين خصوص به انجام رسانده اند. نمايندگان سه كشور بزرگ اروپايي خواستار تعليق نامحدود برنامه هاي غني سازي اورانيوم درايران به منظور پايان بخشيدن به هرگونه شبهه و شائيه در برنامه هاي هسته اي ايران و پايان بهانه جويي قدرت هاي ديگرجهان دراين زمينه هستند.

اين كشورها درمقابل، پيشنهاد كمك هاي فني به ايران براي تجهيز نيروگاه هاي هسته اي خود و همچنين اعطاي برخي امتيازات بازرگاني و همكاري هاي امنيتي و سياسي را به جمهوري اسلامي ايران مطرح كردند. ازآنجا كه ايران نيز به نوبه خود اطمينان بيشتري را از طرف هاي اروپايي جستجو مي كند و پيشينه قطع همكاري هاي هسته اي اين كشورها با تهران را پس از پيروزي انقلاب اسلامي از ياد نبرده است، پيشنهاد پايان يافتن قطعي تحقيقات در خصوص غني سازي اورانيوم را مردود مي شمارد.

بااين همه، مذاكره كنندگان ايراني در نشست پاريس، براي اثبات حسن نيت تهران، طرح تعليق موقت غني سازي اورانيوم را براي ايجاد اطمينان متقابل با طرف اروپايي مطرح كرده اند.

موفقيت مذاكرات پاريس كه راه رابراي ادامه گفت وگوهاي تهران واتحاديه اروپا در خصوص برنامه هاي هسته اي كشورمان مي گشايد، نقطه مثبتي در تحرك ديپلماتيك نوين اروپا و همچنين فرآيند اطمينان سازي هر چه بيشتر جمهوري اسلامي ايران در خصوص برنامه هاي هسته اي صلح جويانه محسوب مي شود. نگرش مثبت اروپا در تعامل و مذاكرات ثمربخش با تهران، علاوه برآنكه جايگاه اتحاديه اروپا را در مسايل مهم جهاني تقويت مي كند، پاسخي عملي به برخوردهاي خصمانه و سياسي كاخ سفيد در قبال پرونده هسته اي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

پاريس، نيويورك، خبرگزاري جمهوري اسلامي

روزنامه اطلاعات 28/8/83 و 30/8/83