اندونزي در گذار از استبداد تا مردمسالاري

محسن پاك آئين

درسالهاي اخير موج بزرگ تغييرات اندونزي را دستخوش تحول كرد و مرحله گذر از نظام سياسي استبدادي به دوره آزادي ودموكراسي مهمترين چالش اندونزي جديد تلقي گرديد. در واقع تحولات اندونزي ادامه موج دموكراتيزه شدن كشورهاي شرق آسيا بود كه در دو دهه اخير كره – تايوان و فيليپين را متأثر ساخته وموجب گرديد تا حتي ويتنام نيز قدمهائي درجهت اصلاحات سياسي بردارد . اين نوشتار مروري است بر روند تغييرات در اندونزي كه با تحليل عوامل سقوط سوهارتو آغازمي گردد.

الف – دولت سوهارتو – علل سقوط

دولت اقتدار گراي سوهارتو كه بدنبال كودتاي سال 1965 برعليه احمد سوكارنو اولين رئيس جمهور ملي گراي اندونزي به قدرت رسيده بود بمدت سه دهه بدون وجود احزاب مخالف و باحمايت نيروهاي نظامي حكومت كرد و از پشتيباني كشورهاي غربي بويژه در دوران جنگ سرد برخوردار بود . با اين وجود موج تغييرات در اندونزي تحول آفريد و نهايتاً منجر به سقوط ديكتاتور قدرتمند اين كشور گرديد.

تغيير جهت به سوي دمكراسي در اندونزي ميتواند داراي چندين علت اساسي باشد.

1-  مشكل ذاتي مشروعيت – معمولاً نظامهاي غير دمكراتيك جهان كه بوسيله كودتا نه براساس انتخابات آزاد به قدرت مي رسند همواره بامشكل ذاتي مشروعيت مواجه هستند .

اين نظامها براي جبران اين مشكل بدنبال ايجاد مشروعيت اجرائي هستند به اين معني كه مشروعيت آنها  در سايه توفيقات نظام در اداره كشور وخصوصاً توسعه اقتصادي كسب مي‎گردد.  رژيم هاي غير دموكراتيك معمولاً با ايجاد نظم و قانون وتوجه ويژه به اقتصاد سعي مي كنند با ايجاد يك دولت توانمند و موفق در اداره كشور عدم مشروعيت ذاتي خود را كمرنگ جلوه دهند.

در اندونزي نيز وضع به همين شكل بود و دولت كودتائي سوهارتو كه بدون برگزاري انتخابات به قدرت رسيده و همواره با مشكلات ذاتي مشروعيت مواجه بود سعي داشت با اتكا به منابع داخلي وحمايت هاي خارجي، دولتي با ثبات ،توسعه يافته وتوانمند ايجاد وباكسب مشروعيت اجرائي لازم از عواقب و آفاتي كه معمولاً گريبانگير دولت هاي مستبد مي گردد جلوگيري نمايد. سوهارتو با اين شيوه و با استفاده از رقابت دو ابرقدرت در منطقه شرق آسيا موفق شد اندونزي را بعنوان رهبر كشورهاي عضو اتحاديه آسه آن و كشور قدرتمند منطقه در سطوح بالاي توسعه اقتصادي مطرح و بتدريج به يك قدرت اقتصادي تبديل گردد اما فروپاشي شوروي وبحران اقتصادي1997 در شرق آسيا موجب عدم موفقيت برنامه هاي توسعه اقتصادي اندونزي گرديد و باكاهش مشروعيت اجرائي مشكلات ذاتي مشروعيت را پررنگ تر كرد و زمينه اعتراضات مردمي و حركت به سوي دموكراسي را در كشور فراهم نمود.

2- رشد طبقه متوسط – براساس يك نظريه كه طرفداران زيادي درعرصه انديشه سياسي داردتوسعه اقتصادي در نظامهاي استبداي زمينه ايجاد و رشد طبقه متوسط را فراهم كرده واين طبقه كه مرحله فقر راپشت سرگذشته ودغدغه هاي مالي كمتري دارند بتدريج نياز به آزادي ودموكراسي راحس كرده و بانيت مشاركت در اداره كشور مطالبات آزاديخواهانه خود را بروز مي دهند . دراين فرآيند توسعه اقتصادي موجب پيدايش جوامع ثروتمند تر ، باسواد تر و مدني تر شده و طبقه متوسط به طرز قابل توجهي رشد يافته وحلقه اتصال طبقه محروم و طبقه مرفه مي گردد حال اگر طبقه متوسط در كنار محرومين قرار گيرد مزاحمت براي طبقه مرفه ( حاكم ) ايجاد كرده و چنانچه با طبقه حاكم ائتلاف كند مي تواند نواقص حكام را توجيه كرده و نافرماني محرومين ازحاكمان نظام راكنترل نمايد.

براساس اين نظريه سقوط سوهارتو در نتيجه پيدايش ورشد طبقه متوسط وارتباط آنان با طبقه محروم تحليل شده است . در واقع همانگونه كه بحران اقتصادي 1997 باعث تضعيف نظام استبدادي سوهارتو گرديد قريب به دو دهه توسعه اقتصادي تاقبل از 1997 در اندونزي پايه‎هاي اقتصادي و اجتماعي براي ايجاد يك نظام دموكراتيك را فراهم آورده و رشد قابل توجه طبقه متوسط مطالبات سياسي مردم را افزايش داده بود . لذا وقتي نفرت مردم از ديكتاتوري پدرسالارانه سوهارتو به اوج خود رسيد وتوسط طبقه متوسط جهت داده شد زمينه سقوط دولت اندونزي فراهم گرديد.

3-درميان كشورهائي كه دموكراتيزه شدند نقش عوامل مذهبي در ايجاد اين فرايند تاثير زيادي داشت . براي مثال در فيليپين وقتي كليسا نقش خود را از توجيه سياست هاي دولت ماركوس تغيير داد و دركنار مردم قرارگرفت ،سقوط ديكتاتوري فيليپين روند سريعتري پيدا كرد . در اندونزي نيز نقش رهبران مسلمان در افشاي استبداد سوهارتو وكشاندن مردم به صحنه مبارزه بسيار جدي و موثر بود . در اين ميان نقش امين رئيس ، رهبرانجمن اسلامگراي محمديه برجسته تر مي نمود و دركنار وي نقش نهضت العلماي اندونزي به رياست عبدالرحمان وحيد وحزب متحد توسعه به رهبري حمزه خط نيز تاثير جدي در روند مبارزه مردم داشت . رهبران نهضت ضد سوهارتو كه اغلب از طبقه متوسط بوده با توجه به گرايشات اسلامي خودموفق شدند اقشارپائين جامعه از جمله كارگران و كشاورزان و دانشجويان را درجهت سقــوط دولت سوهارتو بسيج نمايند  . دراين ميان ائتلاف گروههاي ملي – مذهبي به سركردگي خانم مگاواتي سوكارنو دختر سوكارنوي فقيد باجناحهاي اسلامگرا نيز روند تغيير در اندونزي را سرعت بخشيد .

5- تاثير فروپاشي بلوك شرق – فروپاشي ديكتاتوري هاي اروپاي شرقي ومركزي وتقسيم شوروي به جمهوريهاي مستقل پديده اي مهم بود كه تاثير مستقيم بر روند دموكراتيزه شدن نظام هاي استبدادي داشت . در اين روند مردم اندونزي كه شاهد تغييرات سريع در بلوك شرق بوده ودر مسير موج مشاركت جوئي قرار گرفته بودند مصمم تر از گذشته به مبارزه مشروع خود برعليه سوهارتو ادامه دادند.

6- نقش عوامل خارجي – عوامل خارجي نيز بطور نسبي نقش مثبتي در روند سقوط سوهارتو ايفاكردند. كشورهاي غربي و ارگانهاي پولي بين المللي كه در دوره جنگ سرد با مهره اندونزي در مقابل توسعه طلبي هاي شوروي درجنوب وشرق آسيابازي مي كردندپس از فروپاشي شوروي منافع خود را تامين شده يافته و نياز كمتري به حمايت از دولت سوهارتو احساس كردند .عوامل خارجي با بالا گرفتن موج مخالفتهاي ضد سوهارتوئي و احتمال سقوط ديكتاتوري اندونزي ازحمايت سوهارتو خودداري كرده و دولت اندونزي كه بيش از گذشته نياز به حمايت هاي مالي براي جبران خسارت هاي بحران 1997داشت را  تنها گذاشتند و بتدريج جامعه بين المللي نيز براي كناره گيري سوهارتو از قدرت آماده شد.

ب- دولت حبيبي – مشكلات دوره انتقال

سقوط سوهارتو با هيجان ونشاط عمومي همراه بود و مردم اندونزي آينده اي روشن را در پيش روي خود متصور بودند.اما رياست جمهوري دكتر حبيبي معاون سابق سوهارتو و انتشار فهرست اعضاء كابينه وي كه عمدتاً از متحدين سوهارتو و توجيه كننده استبداد وي بودند موجب نارضايتي عمومي گرديد خصوصاً اينكه ژنرال ويرانتو فرمانده نيروهاي مسلح وهمپيمان سوهارتو نيز حمايت خود را ازدولت حبيبي اعلام كرده بود. اگر چه در فهرست اعضاي كابينه جديد نام دختر بزرگ سوهارتو كه درفعاليت هاي اقتصادي بسيار فعال بود و باب حسن تاجر بزرگ چيني الاصل كه به سلطان چوب معروف بود ديده نمي شد اما اغلب وزراء ازجمله نظاميان در پست هاي قبلي خود ابقا شده بودند . اين وضعيت موجب تشديد اعتراضات وادامه مخالفت هاي مردمي گرديد و امين رئيس رهبر جنبش محمديه در موضعگيري اوليه خود با تركيب جديد كابينه مخالفت كرد واين آغازي براي ادامه حركت جدي مردم بويژه دانشجويان گرديد.

دكتر حبيبي كه با كمك جمعي از روشنفكران مسلمان اندونزي ، ً مجمع روشنفكران مسلمان اندونزي ً موسوم به ايچمي (ICMI) راتشكيل داده بود اعتقاد داشت اين مجمع محصول ودستاورد رشد وتوسعه اقتصادي سالهاي اخير اندونزي است و ميتواند با تامين منافع طبقه متوسط حمايت اين طبقه و تحصيلكردگان اندونزيايي راجلب كرده و با انجام اصلاحات اقتصادي ومحروميت زدائي اقشار محروم جامعه را نيز آرام سازد . وي براي پاسخ به مطالبات آزاديخواهانه مردم اندونزي آزادي احزاب را ترغيب كرد و چند هفته پس از سقوط سوهارتو به حدود 48 حزب اجازه فعاليت رسمي داده شد و مطبوعات آزاد نيز دركشور ظاهر گرديد . دكتر حبيبي براي جلب آراي عمومي برضرورت برگزاري رفراندوم و كسب نظر مردم در ارتباط با مسائل جاري كشور تاكيد كرد و اين باعث پيدايش موج تجزيه‎طلبي و تمايل براي خود مختاري در تعدادي از استان هاي اندونزي گرديد و دراين ميان تيمور شرقي كه با حمايت كشورهاي غربي بويژه پرتغال و كليساي واتيكان داعيه جدائي از اندونزي را داشت بدنبال يك رفراندوم از اندونزي جدا شد و دومين كشور مسيحي آسيا بعد از فيليپين ايجاد گرديد.اقدامات بظاهر اصلاح طلبانه دكتر حبيبي نتوانست رضايت مردم اندونزي را جلب نمايد در واقع وي با مخالفيني روبرو بودكه طعم پيروزي قدرت مردم را پس از سالها حكومت پدر سالارانه سوهارتو چشيده بودند و لذا تنها به كنار رفتن شخص سوهارتو قانع نبوده وطالب تغييرات بنيادي در همه اركان حكومت بودند از اين رو ادامه حاكميت حزب گلكار كه نماد استبداد دوران سوهارتو نتوانست مخالفان سياسي دولت حبيبي را راضي نمايد.

ازسوي ديگر نظام اقتصادي بيمار بجا مانده از قبل مانع بزرگي براي ايجاد مشروعيت اجرائي براي دولت حبيبي بود .ارتش نير نمي توانست به يك زمامدار غير نظامي اعتماد كرده وپس ازساليان طولاني پشتيباني از حكومت نظامي سوهارتو ، فاقدآمادگي و اراده لازم جهت حمايت از دولت حبيبي بود . كشورهاي خارجي ونهادهاي پولي بين المللي بويژه صندوق بين المللي پول و بانك جهاني نيز عليرغم مشاهده حركت هاي اصلاح طلبانه حبيبي براي آرام نمودن جو بحران زده اندونزي اين فعاليتها را براي ايجاد تحول درفضاي سياسي و اقتصادي كشور كافي ندانسته و حفظ منافع خود را در اين شرايط غيرممكن مي‎دانستند لذا حركت قابل توجهي نيز ازسوي عوامل خارجي براي تثبيت دولت حبيبي صورت نپذيرفت و مجموعه اين مسائل منجر به شكست آقاي حبيبي و حزب گلكار در انتخابات رياست جمهور و پيروزي احزاب مخالف در اين انتخابات گرديد.

رياست جمهوري وحيد – تفوق مصلحت

در انتخابات آزاد پارلماني كه درهفتم ژوئن 1999 برگزار گرديد هيچيك از احزاب مخالف حائز اكثريت مطلق نشدند نتيجه انتخابات نشان مي داد كه حزب دموكراتيك مبارزه به رهبري خانم مگاواتي سوكارنو با كسب 33 درصد آراء و بدنبال آن احزاب گلكار به رهبري اكبر تانجونگ ، متحد توسعه به رهبري حمزه حظ ، بيداري ملي به رهبري عبدالرحمان وحيد و رسالت ملي به رهبري امين رئيس اكثريت آراء را كسب نموده اند . درچنين شرايطي انتخاب رئيس جمهور منوط به ائتلاف احزاب گرديد و بدنبال گفتگوهاي طولاني نمايندگان مجمع مشورتي خلق دريك مصلحت انديشي سياسي آقاي عبدالرحمن وحيد را بعنوان چهارمين رئيس جمهور اندونزي برگزيدند.

وحيد شرايطي را داشت كه عليرغم ناتواني جسمي ، مورد ائتلاف احزاب اندونزي قرار گرفت و به عنوان خيرالموجودين ، برمصدر امور تكيه زد . وي از علماي اسلامي اندونزي و رهبر نهضت العماء بود و بيش از سي ميليون از اعضاي اين نهضت از وي حمايت مي‎كردند.پدر وحيد نيز از علماي مردمي اندونزي و وزير امور مذهبي سابق اين كشور بود كه اين امر نيز برمحبوبيت وحيد مي افزود . از سوي ديگر وحيد از زمره رهبراني محسوب مي گرديد كه باديدي نوگرايانه به اسلام مي نگريست و رويكردي متجددانه را از اسلام ترويج مي كرد. به همين دليل بسياري از نيروهاي ملي ولائيك نيز وحيد را برگروههاي اسلامي ديگر همانند محمديه ترجيح مي دادند . وظيفه وحيد ، هدايت اندونزي از دوران ديكتاتوري سوهارتو به دوران مردم سالاري و دموكراسي بود و اين وظيفه اگر با اعتدال و بدون افراط و تفريط صورت مي پذيرفت ، چه بسا كه نخستين تجريه مردم سالاري در شرق آسيا با موفقيت قرين مي گرديد . اما اشتباهات وحيد سرنوشت ديگري را براي پرجمعيت ترين كشور مسلمان جهان رقم زد، اين اشتباهات چه بود ؟

1- عدم اعتماد به جامعه مسلمانان اندونزي – وحيد از همان بدو كار ، از حمايت بيش از دويست ميليون جمعيت مسلمان اين كشور برخوردار بود،چرا كه خود رئيس نهضت العلماءبود و انجمن محمديه به رهبري امين رئيس و با بيش از سي ميليون عضو وهمچنين ديگر احزاب اسلامي موتلف نهضت العلماء بود و از او حمايت مي كردند . اما وحيد به جاي استفاده از اين پتانسيل عظيم ، تحت عنوان حمايت از دموكراسي ، احزاب و گروههاي غيرمسلمان كه درحاشيه بودند را مطرح ومورد حمايت قرار داد . حزب كمونيست اندونزي كه منفورمسلمانان بود ، فعاليت خود را آغاز كرد . مسيحيان تحت عنوان حمايت از اقليت هاي مذهبي ، قدرتي فراتر از قابليت خود يافتند ، تاحدي كه درمناطقي از اندونزي با مسلمانان درگيرشده و باحمايت واتيكان در انديشه تجزيه نقاط مسيحي نشين اندونزي برآمدند . يهوديان به خاطر روابط نزديك وحيد با اسرائيل جاني تازه گرفتند و آنگاه كه وحيد با كلاه مخصوص آنها وارد كنيسه يهوديان گرديد، دريافتند كه مي توانند در كشور مسلمان نشين اندونزي مطرح باشند. حتي انجمن بهائيان كه مورد نفرت مسلمانان اندونزي بودند نيز اجازه فعاليت يافتند وتمام اين فعاليت‎ها كه تحت حمايت از آزادي و دموكراسي انجام مي شد ،بتدريج موجب تضعيف اسلامگرايان و نارضايتي آنان از عملكرد وحيد گرديد.

2-  تشويق غير مستقيم تجزيه طلبي-  عبدالرحمان وحيد با شعارحمايت از فضاي آزاد سياسي و ضرورت احترام براي مطالبات مردم ، باعث شد كه اين مطالبات بطور غير منتظره‎اي افزايش يابد و بدون در نظر گرفتن خطوط قرمز ومنافع ملي خواسته هايي را مطرح نمايد. وقتي وحيد اعلام كرد كه مردم هر استان حق دارند همانند مردم تيمور شرقي كه تقاضاي برگزاري رفراندوم نموده و درصورت پيروزي در رفراندوم مستقل شوند، موجي از اين مطالبات غير ضروري جامعه اندونزي را در برگرفت . نتيجه رفراندوم تيمور شرقي ، جدا شدن اين منطقه از اندونزي و تشكيل دومين كشور مسيحي در آسيا ( بعد از فيليپين ) الگوئي براي مناطق ايريان جايا ، آچه و مولوكو بود تا انگيزه جدايي طلبان خود را مطرح نمايند و وحيد كه بتدريج به گرباچف اندونزي مشهور مي شد با تكيه بر انديشه تساهلي خود ، به تشديداين جريان دامن مي زد و به اعتقاد بسياري از كارشناسان اندونزي در مسير بالكانيزه شدن حركت مي كرد . در واقع اگر مخالفت جدي جناحهاي ديگر قدرت در اندونزي وهمچنين كشورهاي همسايه كه خود نگران تجزيه طلبي بودند ابراز نمي شد ، چه بسا امروز اندونزي به سرنوشت شوروي سابق دچار مي گشت .

3-   برخورد دو گانه با قدرت هاي خارجي – وحيد پس از رسيدن به قدرت احياي وضعيت مطلوب اقتصادي در اندونزي را شعار اصلي خود قرار داد . از اين رو براي كسب وام و اعتبارات خارجي به حمايت كشورهايي چون امريكا  و ارگانهاي پولي بين المللي دل بست و براي استفاده از نفوذ يهوديان در اين ارگانها بهبود توسعه روابط با اسرائيل را در اولويت سياست خارجي كشورش قرار داد . اين سياست توفيق چناني نداشت ، چرا كه كشورهاي غربي و ارگانهاي پولي بين المللي كه بطور طبيعي قدرتمند شدن بزرگترين كشورهاي مسلمـان جهان را نمي پسنديدند و ازكمك مالي به اندونزي پرهيز كردند و تنها در مقاطعي ، كمك هايي كردند كه تاثير چنداني در بهبود وضعيت اقتصادي اندونزي نداشت ، اما نتيجه رويكرد وحيد به آمريكا و اسرائيل افزايش نارضايتي مردمي در اندونزي بود.

4-  برخورد منفي با ارتش – ارتش در تمام كشورهاي جهان ازجمله اندونزي حافظ امنيت ملي و باعث اقتدار كشور است . ارتش در اندونزي نيز همواره نسبت به تجزيه طلبي كشور حساس بود و به همين دليل با استقلال تيمور شرقي مخالفت مي كرد و سياست باز وحيد را كه موجب افزايش موج تجزيه طلبي در استان هاي مختلف بود ، نمي‎پسنديد. اما وحيد به جاي تقويت اين انگيزه كه امتيازي براي ارتش بود به مقابله با نظاميان وتحقير آنان پرداخت و سعي نمود نقش ارتش را در سياست هاي كشور كمرنگ كند وبتدريج موجب انزواي اين قوا گرديد . لذا ارتش كه طبيعتاً مي بايست حامي دولت باشد، به يك نهاد ناراضي تبديل شد و در نهايت نيز ناخرسندي خود را از وحيد در جريان استيضاح وي نشان داد و با عدم حمايت از دستور رئيس جمهور مبني بر برقراري وضعيت فوق العاده در كشور ، زمينه سقوط وي را فراهم نمود.

درمجموع مي توان گفت ، كه وحيد همانند يك دموكرات وارد صحنه شد ، اما همچون يك ديكتاتور از صحنه خارج گرديد . وي كه در بدو امر با شعار اتكا به مردم و تقويت نهادهاي مردمي و دموكراتيك به قدرت رسيده بود ، پس ازبيست ويك ماه در انديشه انحلال پارلمان ( كه نماد آراي مردمي بود ) برآمد، حتي حاضر به تمكين نظرات نمايندگان مردم و حضور درمجلس براي پاسخ به اتهامات خود نگرديد و موجب شد تا تمام احزابي كه براي به قدرت رساندن وي متحدبودند براي سرنگوني وي به اتحاد برسند.

شايد وحيد به خوبي نميدانست كه دموكراسي در اندونزي تجربه نشده است و تشكيل احزاب متعدد و ديگر نهادهاي مردمي نمي تواند به معني نهادينه شدن دموكراسي در كشور باشد ، او درمقابل بزرگترين چالش كشور كه ايجاد و تقويت وحدت ملي بود ، شكست خورد و حتي باعث شد كه احزاب ، منافع حزبي را بر منافع ملي ترجيح دهند.

جامعه اندونزي دوره گذر از يك نظام اقتدار گرا به سمت تثبيت يك نظام دمكراتيك ومردم سالارانه را تجربه مي كرد . لذ براي طي طريق از اين مرحله پرتنش و بحراني چگونگي فرآيند گذر و شكل آن بسيار مهم و حياتي بود . وحيد در دوره اي حكومت را در اندونزي در دست گرفت كه اين جامعه بغايت پيچيده و بحراني نيازمند رهبري توانا ومقتدر بود وحيد مي خواست هرچه سريعتر اين دوره را پشت سر نهاده و به مرحله بعد يعني تثبيت دموكراسي برسد درحاليكه چنين قصدي تنها در سايه يك حركت بطئي و آرام ميسرمي‎نمود .حركات و اقدامات بعضاً غير منتظره وي با بافت سنتي و ديدگاههاي درهم تنيده بجاي مانده از نظام سابق سنخيت نداشت و به اعتقاد بسياري وي براي گذر از اين مرحله بحراني فاقد برنامه اعلام شده ومدون قبلي نبود و در طول دوره خود هيچگاه به يك چنين جمعبندي نرسيد . وحيد اگر با تكيه بر واقعيات جامعه ، آرام تر گام برميداشت ميتوانست با توجه به نفوذ خود مشكلات بسياري را از پيش رو بردارد.

5-  توانائيهاي فردي وشخصيتي :  وحيد اگر چه عالمي مذهبي و مورد احترام و صاحب نفوذ بود ولي به لحاظ ناتواني فيزيكي ازجمله فقدان قوه باصره نمي توانست وظايف محوله را انجام دهد . پرواضح است كه اقتدار رهبر يكي از عوامل موفقيت وي وسلامت جسماني و فيزيكي از مهمترين فاكتورهاي اقتدار آن بشمار ميرود و وحيد توان نظارت را بدليل فوق‎الاشاره نداشت و بسياري از مشكلات ازجمله اتهام دو فقره سوء استفاده مالي نيز ناشي از همين مولفه ميباشد . علاوه برتضييفات فيزيكي ، رفتار وحيد در طول دوره حكومت خود نشان از تغييرات شخصيتي وي داشت در ابتدا كابينه اي ائتلافي تشكيل داد ولي به مرور زمان اقدام به بركناري نيروهاي احزاب موتلف و شخصيت هاي مستقل و جايگزيني نيروهاي حامي وهمراه خود نمود كه يكي از نشانه هاي رويكرد ديكتاتور مابانه وي بشمار ميرود . همچنين شخصيت غير قابل پيش بيني وحيد همراه با تصميمات سياسي و غير عملي وي در طول دوران بحران رهبري از وي فردي غير قابل اعتماد حتي در نزد اطرافيان تداعي مي نمود .

خانم مگاواتي – اميد به آينده

سرانجام عبدالرحمان وحيد پس از بيست ويكماه حكومت وطي ماهها بحران در رهبري سياسي كشور توسط مجمع مشورتي خلق كه عالي ترين مرجع قانون گذاري كشور است استيضاح و بركنار گرديد و متعاقباً خانم مگاواتي سوكارنو پوتري معاون وي بعنوان پنجمين رئيس جمهور اندونزي انتخاب گرديد .

خانم مگاواتي كه 54 سال دارد دختر احمد سوكارنو بنيانگذار استقلال و اولين رئيس جمهور اندونزي است وي ازچهره هاي تاريخ ساز ومحبوب اندونزي بوده وبه خاطر علاقه اي كه مردم اين كشور به وي داشته اند به طور طبيعي به دختر ايشان هم علاقمند خواهند بود خانم سوكارنو ازخيل روشنفكران اصلاح طلب اندونزي است كه اگر چه در دوران سوهارتو بدليل خفقان حاكم، امكان ابراز عقيده نداشت اما در مقاطعي ديدگاههاي انتقادي خود نسبت به وجود استبداد در كشور رابيان مي كرد و به همين دليل بعنوان فردي آزاديخواه درجامعه مطرح بود.

خانم مگاواتي پس از تصدي معاونت رياست جمهوري نيز مواضعي عاقلانه اتخاذ كرد وي داراي انگيزه اي قوي براي همكاري با عبدالرحمان وحيد براي ساختن يك كشور نو و پيشرفته بودوارد مباحث اختلافي با رئيس جمهور نمي گرديد و اجازه مي داد تا روند تغييرات بطور طبيعي و قانوني طي شود . اين برخورد دور انديشانه باعث شد كه وحيد امكان حمله به مگاواتي و تضعيف موقعيت وي را پيدا نكند ودر عين حال رهبران ديگر احزاب نيز بتدريج خانم مگاواتي را بعنوان بهترين گزينه براي جانشيني وحيد بپذيرند و به همين دليل بود كه نهايتاً اكثريت مجمع ملي مشورتي خلق كه بيست ويكماه قبل با رياست جمهوري خانم مگاواتي مخالف بودند به طور يكپارچه و با اكثريت مطلق به رياست جمهوري وي راي بدهند.

خانم مگاواتي در زماني بقدرت رسيده است  كه مشكلات امنيتي و اقتصادي تهديدات اصلي كشور بشمار مي آيند تمايل به دموكراسي و توسعه سياسي كه بعد از سقوط سوهارتو به اوج خود رسيده بود اينك كاهش يافته و بهبود وضعيت اقتصادي و ايجاد آرامش در كشور بخصوص در مناطقي كه داعيه تجزيه از اندونزي را دارند اولويت پيدا كرده است . در دوره‎هاي رياست جمهوري حبيبي و وحيد به نظر مي رسيد كه دموكراتيزه كردن به مراتب آسانتراز آزاد سازي اقتصاد مي باشد. تصور مي شد برگزاري انتخابات آزاد وعادلانه فعاليت احزاب و آزادي بيان ومطبوعات عناصر اوليه دموكراتيزه كردن نظام هستند. تحكيم نظام نوين دموكراتيك ممكن بنظر مي رسيد و‌آسيب هاي اجتماعي ناشي از تعجيل در تغيير نظام استبدادي به دموكراسي غير قابل پيش بيني بود. درمقايسه اصلاحات اقتصادي و تبديل يك اقتصاد متمركز به غيرمتمركز امكانپذير مي نمود.

اما تحولات دوران گذر از استبداد به دموكراسي نشان داد كه آزاد سازي اقتصاد به مراتب مشكل تر از آزادي سازي اجتماعي است و نياز به تلاش مداوم در يك مدت زمان طولاني دارد به عبارت ديگر سازمان دهي انتخابات آسان تر از سازمان دهي بازارها مي باشد.

از سوي ديگر تمايل برخي از استان هاي اندونزي براي استقلال كه فرايند شعارهاي دموكرات مآبانه عبدالرحمن وحيد بود بعنوان چالش وحدت ملي پيش روي خانم مگاواتي قرار داشته و يك معضل جدي امنيتي بشمار مي آيد.

تحولات اندونزي ،چگونگي تاثير و تاثر دموكراتيزه شدن و اصلاحات اقتصادي بريكديگر را نمايان ساخته ودر اين ميان صاحبنظران منطقه فرضيه شكوفائي دموكراتيزه شدن در سايه توسعه اقتصادي را مطرح نموده اند . براساس اين فرضيه اصلاحات اقتصادي مستلزم دولتي قوي، مقتدر و نه الزاماً مستبد مي باشد. برخي از مشاوران عالي رتبه گورباچف در سال 1989 اعتقاد داشتند كه گورباچف در حركت بسوي گلاسنوست و فضاي باز سياسي اشتباهي فاحش مرتكب شده وابتدا مي بايست با قدرتي متمركز اصلاحات اقتصادي ايجاد و بعد به برقراري فضاي بازسياسي مي پرداخت . ساموئل هانتينگتون كه از طرفداران فرضيه تقدم اصلاحات اقتصادي بر آزادي سياسي است معتقد است “ اگر كشوري داراي رژيم استبدادي است و رهبران آن خواستار آزادي و دموكراتيزه كردن مي باشند بايد ابتدا نسبت به انجام اصلاحات اقتصادي لازم همت گمارند وبعد به دموكراتيزه كردن ساختار سياسي بپردازند . درجهاني ايده‎آل دولتهاي مستبد ابتدا به ايجاد اصلاحات اقتصادي خواهند پرداخت تا به دموكراتيزه ساختن نظام سياسي ولي درجهان واقع رهبران چنين انتخابي را نمي پذيرند و از آنجا كه دموكراتيزه كردن در مقايسه با آزاد سازي اقتصادي هم از نظر بنيادي وهم از نظر سياسي سهل تر مي باشد ، رهبران خواستار دير تحقق يافتن آن نيستند . احتمالاً‌با ناآرامي و هرج و مرجي كه اصلاحات به وجود خواهد آورد اشتياقي براي روي كارآمدن يك ديكتاتور و يا كزاز اقتصادي پديد خواهد آمد” 1  براساس فرضيه فوق الذكر بسياري از صاحبنظران در منطقه معتقدند خانم مگاواتي درمواجهه با سه معضل اقتصادي ، امنيتي و اجتماعي بايد بدنبال حاكميت اعتدال و پرهيز از افراطي گري باشد . به عبارت ديگر آزادسازي اقتصادي، ايجاد ترتيبات امنيتي و توسعه سياسي بايد به موازات ديگر انجام شده و تدبيري اتخاذ تا هريك از اين اهداف مانع از تحقق هدف ديگر نگردد.

بسياري ازكارشناسان وجود ناامني در استان هائي نظير آچه را بيش از آن كه توسعه نيافتگي سياسي بدانند وجود شرايط نامناسب اقتصادي مي دانند و اعتقاد دارند بهبود وضعيت معيشتي مردم اين مناطق به روند رشد دموكراسي وتوسعه سياسي نيز كمك خواهد كرد.

بنظرمي رسد خانم مگاواتي كه در ماههاي اخير وارد مبارزات انتخاباتي براي تصدي مجدد رياست جمهوري مي گردد ، با اتكاء به تجربيات دوره هاي رياست جمهوري  حبيبي و وحيد و باشناخت واقعي از مشكلات فعلي جامعه اندونزي وهمچنين حمايت عوامل اصلي قدرت كه روساي احزاب مختلف باشند ، با ايجاد ثبات و امنيت در كشور بتواند اصلاحات اقتصادي و سياسي را در يك روند منطقي سامان دهد./ز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- آزادي به چه بهايي ؟ دموكراسي و يا اصلاحات اقتصادي - ساموئل هانتينگتون بولتن شماره 87-85 دفتر مطالعات سياسي و بين المللي

-مصاحبه هاي نگارنده با كارشناسان ذيربط در ايران واندونزي