بررسي انديشه‌هاي شهيد مدرس از منظر سياستگذاري عمومي

دكتر حميدرضا ملك محمّدي [1]

چكيده

نقد و بررسي وضعيت سياستگذاري عمومي كشور با توجه به سه مفهوم مرجعيت سياستگذاري، واسطه‌هاي سياستگذاري و چرخه‌ي سياستگذاري عمومي دردوره‌ي شروع به كار مجلس پس از مشروطه در ايران با تكيه بر آراء و انديشه‌هاي شهيد مدرس به عنوان يكي از واسطه‌هاي سياستگذاري عمومي كشور، همچنين شرح افكار و اعمال شهيد مردس در رابطه با تغيير و تعيين مرجعيت كلان سياستها در جامعه و حضور فعال در چرخه‌ي سياستگذاري عمومي كشور در طول عضويت در پنج دوره‌ي مجلس شوراي ملي ايران .

واژگان كليدي

شهيد مدرس، مجلس ، قانون ، سياستگذاري عمومي ، مرجعيت سياستگذاري، واسطه‌هاي سياستگذاري ، چرخه‌ي سياستگذاري .

الف – مفاهيم اوليه

سياستگذاري عمومي يكي از رشته‌هاي تازه تأسيس علوم سياسي است كه در ارتباطي تنگاتنگ با ساير علوم قرار دارد و به كار تنظيم عملكرد عوامل تصميم گيرنده در يك كشور ، به هدف بهينه سازي شرايط عمومي اجراي تصميمات و نيل به اهداف از پيش تعيين شده مي‌آيد. سياستگذاري عمومي را با تعاريفي گوناگون شناسانيده‌اند كه از آن ميان ، برخي تعاريف ساده ، كوتاه ، اما پر معنا همچون ؛ « علم عمل عمومي »‌ يا « علم دولت در عمل » ،[i] از جايگاهي ويژه برخوردار است پديده‌ي سياستگذاري عمومي از نگاه نظري و مفهومي بر پايه‌هايي چندگانه بنا نهاده شده است از اين رهگذر مفاهيمي همچون مرجعيت در ابعاد كلان و غير كلان واسطه گري و واسطه‌‌ها و سرانجام چرخه‌ي سياستگذاري عمومي از جمله اركان اصلي در اين دانش به حساب مي‌آيند.[ii]

مرجعيت ها در واقع دلايل وجودي و اثباتي سياست ها هستند و سياست‌ها با ارجاع به آنها معنا مي‌يابند و توجيه مي‌شوند . بنابر اين تغيير سياست‌ها در وهله‌ي نخست مستلزم تغيير در مرجعيت آنهاست. مرجعيت‌ها در نگاه غير كلان به مرجعيت يك قسمت يك بخش يا يك حوزه‌ي خاص مثلاً كشاورزي صنعت و نظير آن باز مي‌گردد و در نگاه كلان مجموعه‌ي سيستم يا نظام كلي را در بر مي‌گيرد. بنابر اين مرجعيت يك سياست به سياستگذاري مربوط به آن معنا مي‌بخشد و به چرايي شكل گيري يك سياست ( به آن شكلي كه وجود دارد) پاسخ مي‌دهد.

واسطه‌ها از ديگر اركان سياستگذاري محسوب مي‌شوند اينها بازيگراني هستند كه به دليل وجود يك سياست يا اجراي آن به يكديگر مرتبط مي‌شوند.

واسطه‌ها در ارتباط مستقيم با مرجعيت سياست‌ها هستند . كار واسطه‌ها بوجود آوردن تصاويري است كه درك يك مسأله از طريق گروههاي موجود در يك جامعه و سپس توصيف راه حل‌هاي مناسب آن را امكان پذير مي‌سازد، بنابر اين واسطه‌ها با موقعيت استراتژيكي خود در نظام تصميم گيري ، سازندگان چارچوبي علمي هستند كه بر اساس آن بحث‌ها و گفت و گوها در مورد مسائل مختلف سياستي صورت مي‌پذيرد و در نهايت به اتخاذ يك تصميم يا مجموعه‌اي از تصميمات منتهي مي‌شود و سرانجام مرجعيتي براي يك سياست تعيين گشته يا تغيير مي‌نمايد. بنابر اين نقش واسطه‌ها در تصميم گيري‌ها ، نقشي كم بديل و بي مانند است زيرا آنها ديدگاه خويش را به تصميم گيران منتقل مي‌نمايند و آنگاه بر تصميمات اتخاذ شده تأثير مي ‌گذارند.

سرانجام چرخه‌ي سياستگذاري عمومي ، جان كلام دانش سياستگذاري عمومي است. از خلال اين چرخه كه شامل مراحلي همچون شناسايي مسأله ، تحليل و گسترش برنامه اجراي برنامه ارزيابي و پايان برنامه است ،[iii] مشكلات پيدا و نهان جوامع درك مي‌شوند، مشكلات به مسائل تبديل مي‌گردند، حل مسائل به شيوه‌هاي گوناگون مورد توجه و ارزيابي قرار مي‌گيرد، فرايند تصميم سازي فعال مي‌شود تصميم اتخاذ شده به اجرا در مي ‌آيد و در نتيجه فعاليت‌هاي ياد شده مورد ارزيابي و سپس تأييد يا اصلاح و تغيير قرار گرفته و چرخه به فعاليت خود ادامه مي‌دهد. فعالان اصلي اين چرخه ؛ تصميم گيران رسمي و غير رسمي در جامعه هستند كه به صورت فردي يا گروهي مسائل را تا سطح ورود به تقويم سياستگذاري يعني برنامه‌ كاري تصميم گيران اصلي و فعال سازي فرايند تصميم سازي ، پيش مي‌برند.

ب – زمينه‌ي ظهور بازيگراني نوين

در دوره‌ي پيش از مشروطيت به دليل عدم تمايز ساختاري در عرصه‌ي قدرت و انباشت مجموعه‌اي متنوع از قدرت در فردي واحد با عنوان پادشاه سياستگذاري قالبي كوچك مي‌يافت و تا حد تصميم گيري فردي كه در نهايت تناسب تصميم با مقتضايات زماني و مكاني در آن سنجيده مي‌شد، تنزل مي‌كرد. مشاوراني همچون صدر اعظم‌ها ، آنهم به شرطي كه خوش فكر و پاك نهاد بودند، شايد مي‌توانستند تأثيراتي مطلوب و مثبت را بر تصميمات شاه بر جاي گذارند و تصميم گيران بيروني يعني قدرت‌هاي بزرگ و نمايندگان آنها بويژه سفراي روسيه و انگلستان نفوذ و تأثير خود را به گونه‌اي ديگر بر تصميمات كلان كشوري تحميل مي‌كردند. از اين رهگذر مرجعيت كلان سياست‌ها جايي در دستان اين بازيگران محدود و كم شمار بود و نهادهاي برخاسته از مردم و متكي به آنها يا اساساً وجود نداشت يا اگر وجود داشت چنان كم رنگ بود كه در سايه‌ي تعين كنندگان مرجعيت‌هاي كلان چيزي بحساب نمي‌‌آمد.

با ظهور جنبش مشروطه خواهي به عنوان حركتي تفكيك طلب در قواي كشوري و بر هم زننده‌ي انباشت قدرت در نقاطي مشخص و محدود زمينه‌هاي دخالت عامه‌ي مردم از نگاهي كلان و منتخبان آنها در مجلس شورا به شكلي خاص در سياستگذاري كشور فراهم آمد.

پيش از اين سرزمين ايران تا آن زمان كه اسناد تاريخي حكايت دارند، تجربه‌گر تجربه‌اي مستمر از پادشاهي‌هاي خودكامه و اقتدارگرا بود. مرجعيت‌هاي كلان و غير كلان فارغ از دغدغه‌ي انديشيدن به حقوق ملت از جلمه حق حضور در تعيين سرنوشت خويش تعيين مي‌شد. در اين حال آميز‌ه‌اي از كم خردي ، بي مسؤوليتي و قدرت طلب پادشاهي خودسر از يك سو د نكته سنجي ، آينده نگري و هوشمندي قدرت‌هاي بزرگ صاحب منافع در منطقه خطوط اصلي چهره‌ي مرجعيت كلان سياستگذاري را در ايران ترسيم مي‌كرد.

ظهور پديده‌ي مجلس با ادعاي داشتن حق برتر در تعيين مرجعيت كلان سياست‌ها در جامعه بي شك مي‌توانست در تعارضي پر حرارت با انگيزه‌ها و رويكردهاي نظام پادشاهي و منافع قدرت‌هاي خارجي قرار گيرد.

از اين رهگذر زمينه‌هاي ظهور بازيگراني نوين فراهم آمده بود اينك حاضران در مجلس يعني نمايندگان مردم ايفاگر مهمترين نقش ‌ها در اين زمينه محسوب مي‌شدند. اين افراد اگر چه نمايندگان و برگزيدگان مردم بودند خود به واسطه‌هايي تبديل مي‌گرديدند كه زبان عمومي جامعه را به زبان قابل فهم براي ديگر عوامل مؤثر در تصميم سازي تبديل كرده ، با وارد كردن مسائل حوزه‌هاي گوناگون به تقويم سياستگذاري راه را براي يكي از پر اهميت ترين مسائل در عرصه‌ي سياستگذاري عمومي ، يعني تنظيم رابطه‌ي كلان – غير كلان هموار مي ساختند. در چنين شرايطي است كه مدّرس گام در مجلس گذارده و به عنوان يكي از وكلاي مردم تا 5 دوره در اين منصب به فعاليت مي‌پردازد.

ج – مدّرس ؛ واسطه‌اي در سياستگذاري عمومي

كار واسطه‌گري در سياستگذاري عمومي با سه مؤلفه‌ي اصلي در ارتباط است . اين سه مؤلفه ؛ يعني : مرجعيت كلان ، مرجعيت غير كلان و رابطه‌ي كلان – غير كلان ؛ در واقع پايه‌هاي سياستگذاري را تشكيل مي‌دهند. بر اين اساس مهمترين فعاليت هاي مدرس در مجلس در چارچوب پرداختن به اين سه وظيفه در سياستگذاري عمومي و از منظر يك واسطه در اين كار جاي مي‌گيرد.

1 . نگاه مدرّس به مجلس

نگاه مدرس به مجلس ، حكايت از جايگاه مجلس در انديشه‌ي او دارد . او در اين خصوص گفته بود كه ما بر هر كس قدرت داريم. از رضاخان هم هيچ ترس و واهمه‌اي ندرايم . ما قدرت داريم پادشاه را عوض كنيم. رئيس الوزرا را بياوريم، سؤال كنيم، استيضاح كنيم، عزل كنيم. همچنين رضا خان را .. براي مجلسي كه مي‌تواند سلطنت را تغيير دهد، عوض كردن وزير جنگ نبايد مسأله‌اي باشد... هيچ قوه‌اي در مقابل ما كه براي اصلاح مملكت مي‌كوشيم نمي‌تواند عرض اندام كند.[iv]

از اين بيان مدرس چنين بر مي‌آيد كه او هر سه حوزه‌ي مرجعيت كلان مرجعيت غير كلان و تنظيم رابطه كلان – غير كلان را جزئي از وظايف مجلس بشمار مي‌آورد و بدين ترتيب اين نهاد را نه تنها همسنگ پادشاه بلكه برتز از او نيز مي‌دانست و از نظر مدرس مجلس نهادي است كه صلاحيت وضع قوانين و دخالت در تعيين مرجعيت كلان و مرجعيت‌هاي غير كلان را در كار سياستگذاري كشور داراست و فعاليت‌هاي مجلس تنها در اين چارچوب است كه معنا پيدا مي‌كند. مجلس از نگاه مدّرس ، برترين قدرت در كشور و مافوق ديگر قدرت‌ها محسوب مي‌شد.

2 . جامعيت ، بنيادي براي مرجعيت

يكي از واژه‌هايي كه در ادبيات سياسي مدرس كاربردي قابل تأمل دارد جامعيت يا عصبيت در معناي اتحاد ، انسجام و يگانگي است نمونه‌ي چنين انديشه‌اي را در تفكرات دوركهايم و بحث‌هاي او از دو نوع همبستگي مكانيكي و ارگانيكي نيز مي‌توان سراغ گرفت. [v] مدرس اين انديشه را در پاسخ بدين پرسش مطرح مي‌كند كه ؛ قوميت هر قوم و بقا و شرافت آن به چيست؟ و سپس در پاسخ؛ از حفظ « جامع»‌ آن قوم سخن مي‌گويد و اينكه بقاي هر قوم منوط به حفظ جامع بين افراد آن قوم است. اگر قومي صد ميليون افراد داشته باشد اما حفظ جامع خودشان را نكنند آن قوم كالجراد المنتشر افرادي هستند متشتت و هيچ اثر و فايده‌ي اجتماعي بر آن افراد كثيره مترتب نخواهد بود. ترقي و تعالي هر قوم به اين خواهد شد كه جامع ميان خودشان را نگهداري كنند و به واسطه‌ي ترقي آن جامع ، ترقي كنند.[vi]

بحث از جامعيت يا عصبيت با كار ويژه‌ي تنظيم كنندگي اجتماعي مدرس را به سوي مؤلفه‌هاي تقويت كننده‌ي اين جامعيت مي‌كشاند. تقويت جامعيت به همبستگي بيشتر اجتماعي منجر مي‌شود و همبستگي بيشتر اجتماعي كار تنظيم سياست‌ها را چه در عرصه‌ي كلان و چه در عرصه‌ي غير كلان‌، تسهيل مي نمايد. وجود يك جامعيت قدرتمند كه از آبشخور مؤلفه‌هايي همچون اسلام گرايي و ايران گرايي سيراب مي‌شود، نه تنها كار دستيابي و پذيرش مرجعيت‌هاي كلان و غير كلان را در سياستگذاري تسهيل مي كند بلكه راهيابي مسائل گوناگون جامعه را نيز به تقويم سياستگذاري عمومي با سهولت بيشتري امكان پذير مي‌سازد، زيرا فقدان جامعيت در مراحل پيش از در هم ريختن و فروپاشي يك سيستم به دليل وجود تعارض‌ها، و اختلافات ميان گروههاي موجود در يك كشور ، كار سياستگذاري‌ را با مشكلات بسيار پيچيده روبرو مي‌سازد.

3. مرجعيتي براي سياستگذاري خارجي

اگر چه سياستگذاري عمومي در بيشترين بخش خود به مسائل داخلي كشور مي‌پردازد . بخشي از آن به رغم جاي گرفتن در چرخه‌ي سياستگذاري داخلي تأثيراتي را در وراي مرزها بر جاي مي‌گذارد كه از آن با عنوان سياستگذاري خارجي (Foreign policy making) ياد مي‌شود. بحث از سياست خارجي در دوره‌اي كه مدرس در منصب نمايندگي مجلس قرار دارد از اهميت زيادي برخوردار است .

هم مرزي ايران با روسيه از يك سو و همجواري ايران با هند به عنوان پايگاه سياسي – تجاري انگلستان در منطقه از سوي ديگر از ايران سرزميني حائل ساخته بود كه چشمان روسيه انگلستان عثماني و قدرت هاي دوست و دشمن آنان تقريباً هر حركتي را درايران زير نظر داشت. در اين حال اگر چه سياستهاي داخلي و خارجي ايران حاشيه‌ي فراخي از آزادي عمل نداشت و دربسياري از موارد مرجعيت كلان سياست‌ها محصول توافق و همكاري تعارض و مخالفت و سرانجام رقابت قدرت هاي خارجي بود. وجود واسطه‌هايي در سياست مي‌توانست در راهيابي برخي مسائل حساس و حياتي به تقويم سياستگذاري ‌ها ، مؤثر باشد.

حضور مدرس در مجلس به عنوان واسطه‌اي در دستگاه سياستگذاري كشور اين امكان را به او مي‌داد تا در خصوص تعيين و تشخيص مسائلي كه نياز به وضع سياست داشت به فعاليت بپردازد. از اين رهگذر سياست خارجي از عرصه‌هاي مهمي بود كه مدرس اعتقاد به ضرورت وضع سياست‌هايي اساسي در آن داشت. شالوده‌ي نظري سياستي كه مدرس در حوزه‌ي سياستگذاري خارجي بدان معتقد بود رويكردي دو پايه‌اي است كه پايه‌ي نخست آن را بي طرفي و دومين پايه‌ي آن را موازنه‌ي منفي يا موازنه، عدمي تشكيل مي‌دهد.

دراولين گام او عقيده داشت كه ما بي طرفيم . نبايد تمايلي نسبت به سياست‌ها بشود . ما بي طرفيم ... هر كسي تمايلي به سياستي بنمايد، ما يعني ملت ايران ، با او موافقت نخواهيم كرد.[vii] ما يك ملت فقير هستيم ضعيف و بايد بي طرف باشيم ... اشخاصي آمدند و گفتند عقيده‌ي ما تمايل به سياست انگليس است . شايد يكي پيدا شود بگويد عقيده‌ي سياسي من روس است ما ضد همه هستيم. ايراني مسلمان بايد مسلمان و ايراني باشد ... هر رنگي غير از اين داشته باشد دشمن ديانت ما و دشمن استقلال ماست. [viii]

انديشه‌ي بي طرفي مدرس در سياست خارجي با دومين پايه‌ي اين تفكر يعني موازنه‌ي منفي كامل مي‌شود. در حالي كه بي طرفي مي‌تواند حكايت از نوي رويكرد خنثي را داشته باشد انديشه‌ي موازنه‌ي منفي چهره‌ي نوعي رويكرد فعال را به خود مي‌گيرد. او در اين زمينه عقيده داشت كه ايران بايد سياست موازنه‌ي عدمي را نسبت به همه مراعات كند.

مدرس با بيان انديشه‌ي بي طرفي در كنار موازنه‌ي منفي كه پايه‌اي براي تفكر عدم تعهد تلقي مي‌شود به مثابه واسطه‌اي كه قصد تغيير مرجعيت كلان در سياستگذاري خارجي را دارد وارد عمل مي‌شود. در حالي كه پيش از اين مرجعيت كلان در سياست خارجي كشور معجوني از خواسته‌هاي شاه و اغراض دولت‌ةاي بزرگ بود با ورود مدرس به عرصه‌ي تقنيني كشور براي نخستين مرتبه بعد از سال‌هاي استبداد و خودكامگلي پادشاه راه تغيير را در پيش مي‌گيرد، انديشه‌ي ياد شده بيش از آنكه از منظر كاربردي و ميزان تأثير عملي كه بر روي سياست‌هاي آتي كشور گذاشت حائز اهميت باشد از نظر ارائه‌ي تفكري جديد با هدف تغيير مرجعيت كلان در سياستگذاري خارجي داراي اهميت است . اين انديشه از سوي ديگر تنظيم رابطه‌ي كلان – غير كلان را نيز بر عهده داشت. تغيير مرجعيت كلان خواه ناخواه بر سياست‌هاي موجود در بخش‌ها تأثير مي‌گذاشت كه مهمترين تجلي آن در عرصه‌هاي نظامي – امنيتي و اقتصادي – تجاري كشور قابل وارسي است . روشن است بي طرفي در كنار موازنه‌ي عدمي ، آنهم براي دولتي حائل ميان قدرت‌هاي بزرگ از يك سو مي‌توانست به بر هم خوردن ترتيبات نظامي كشور و از سوي ديگر به دگرگون شدن روابط تجاري با دولت‌هاي بزرگ بينجامد. در اين حال اگر چه فاقد پتانسيل‌هاي بخشي لازم براي پوشش دادن به تغيير مرجعيت كلان و هماهنگ سازي خود با آن بود و دولتهاي بزرگ بينجامد. در اين حال ايران اگر چه فاقد پتانسيل‌هاي بخشي لازم براي پوشش دادن به تغيير مرجعيت كلان و هماهنگ سازي خود با آن بود و دولتهاي بزرگ و طرفداران داخلي آنها از چنين تغييري طرفداري نمي‌كردند، بيان اين انديشه، تجربه‌اي در راه شالوده شكني و بنيانگذاري انديشه‌هاي نو در حوزه‌ي سياستگذاري خارجي محسوب مي‌شد.

4 . قانونگذاري ؛ تثبيت مرجعيت كلان در جامعه

پيشتر به نگاه مدرس به دستگاه قانونگذاري كشور اشاره نموديم. حضور مدرس در مجلس از او واسطه‌اي ساخته بود كه در بخش سياستگذاري تقنيني در ورود مسائل مهم جامعه به درون تقويم سياستگذاري كشور كمك مي‌نمود. از اين نگاه تلاش مدرس براي تثبيت و نهادينه سازي فعاليت هاي مجلس به عنوان نهاد قانونگذاري در كشور قابل تأمل است دلمشغولي مدرس از اينكه شايد در اذهان برخي علماي شريعت انديشه‌ي عدم جواز تأسيس نهادي كه با وجود قوانين موضوعه‌ي اسلامي قادر به وضع قوانين باشد بخشي از تلاش‌هاي وي رابه سوي تبيين اين مسأله سوق مي‌داد. از اين رهگذر تفكيك فلسفه‌‌ي قوانين به فلسفه‌ي ماهيت آنها و فلسفه‌ي عملي آنها در مسائل اداري حكايت از تلاش مدرس در اين زمينه دارد او به تفكيك امر قانونگذاري مجلس‌ها از تصرف و تشريع درمباني كلي اسلامي بر صحت فعاليت مجلس تأكيد دارد. اين مسأله در كنار نگاه مدرس به مجلس به عنوان نهادي از ديگر نهادهاي صاحب قدرت سياسي حكايت از آن دارد كه تثبيت مرجعيت كلان در جامعه به واسطه‌ي تقنين دستگاه قانونگذاري و در بالا دست آن اعتبار مرجع قانون اساسي با اين باين كه هر كس بايد عقيده‌ي خود را بگويد اما حاكم قانون اساسي است،[ix] از اهميت فراواني برخوردار مي‌باشد تثبيت مرجعيت كلان در اين بخش به تقويت مجلس در پرداختن به مرجعيت هاي بخشي مي‌انجاميد بدين معني كه مجلس صاحب قدرت در كنار ويژگي‌هايي كه مدرس براي احراز نمايندگي در آن بر شمرده بود، به مجلس اين امكان را مي‌داد تا در ديگر زمينه‌ها به وضع قوانين راهگشا بپردازد. حاصل پرداختن مؤثر به دو بخش ياد شده يعني تثبيت مرجعيت كلان از راه تثبيت حكومت قانون اساسي بر ديگر قوانين موضوعه و اعمال حكومتي آن از يك سو و پرداختن به وضع قوانين در حوزه‌هاي گوناگون و بخشي كشور از سوي ديگر راه را بر تنظيم رابطه‌ي كلان – غير كلان مي‌گشود.

5 . تزلزل دولت‌ها و ناكارآمدي سياستگذاري

امروزه قريب دو دهه است كه پديده‌اي با عنوان تغيير در سياست‌ها، هم در ميان آناني كه قدرت را در دست دارند و هم درميان تلاشگران براي تحصيل قدرت به بحثي قابل توجه تبديل شده است.[x]  اهميت اين مسأله بدان خاطر است كه بسياري از اوقات سياست‌ها هرگز كامل نمي‌شوند بلكه در ميانه‌ي راه از شكلي به شكل ديگر تغيير مي‌كنند. از اين رو مسأله تغيير و در پي آن جايگزيني سياست‌ها همواره مطرح خواهد بود. مشكل بتوان تصور كرد كه يك سياست براي رسيدن به تمام يا برخي از اهداف خود پديده‌اي كامل مطلوب و ايد‌ه‌ال به حساب آيد بهترين سياست‌‌ها هم نمي توانند سياست‌هايي دائمي و تمام و كمال باشند و انديشه‌ي فريبند‌ه‌ي سياست‌هاي ظفرمند در همه‌ي شرايط مشكل مي تواند از پوسته‌ي انديشه‌اي خويش خارج شود و در دنياي واقعي ظفرمندي خويش را حفظ كند.[xi]  پس سياستگذاري ، كارل مقطعي نيست كه از يك نقطه آغاز و در نقطه‌اي ديگر كاملاً به پايان رسد بلكه به دليل تغيير شرايط موقعيت‌ها و حتي مؤلفه‌هاي تشكيل دهنده‌ي يك مسأله بازنگري و تغيير سياست‌ها حائز اهميت مي‌گردند. اما طراحي اجرا و بازخوردگيري از سياست‌هاي به اجرا در آمده نيازمند مدت زماني خاص نيز هست به بياني ديگر در چرخه‌ي سياستگذاري انجام يك تغيير در سياست‌ها و سپس ارزيابي تحولات مثبت و منفي حاصل از آن نيازمند گذشت دوره‌اي از زمان است كه در نبود آن تغييرات و اصلاحات چهره‌اي عميق به خود نمي‌گيرد و مرز ميان آنها و دستكاري‌هاي ظاهري مشخص نمي‌شود و ارزيابي آنچه صورت پذيرفته نيز بسيار غير واقعي خواهد بود.

انتقاد شديد مدرس از دولت‌هاي چند ماهه و ناتواني آنها از اجراي برنامه‌ها به دليل تغييرات پي در پي حكايت از توجه او به لزوم ثبات در طراحي و اجراي سياست‌ها دارد. ثبات زماني دولت‌ها براي اجراي طرح‌ها بويژه با توجه به شرايط آن دوره كه در گونه‌اي از ناپايايي حاصل از حوادث مشروطه و سپس تغيير حكومت قاجار جاي مي‌گرفت، چنان اندك بود كه با آمدم و رفتن دولت‌ها ؛ سياست‌ها بي آنكه به نتيجه‌اي خاص منجر شوند جاي خود را به ديگري مي‌داد. اين پديده موجب مي‌گرديد تا در حالي كه مشكل گيري مرجعيت‌هاي كلان و غير كلان دچار مشكل جدي گردد تنظيم رابطه‌ي كلان – غير كلان كه از اصول بنيادين سياستگذاري عمومي است تحقق نيابد.

د – كلام آخر

مجموع پنج دوره‌اي كه مدرس در مجلس و در كار تصويب قوانين و تنظيم روابط ميان بخش‌هاي گوناگون در كشور بود مجموعه‌اي از سال‌هاي بسيار حساس براي ايران تلقي مي‌شود. حيات سياسي مدرس در اين دوره‌ي كم سابقه، مجموعه‌اي از انديشه‌ها و عملكردها را رقم مي‌زند كه در پايان كار ، از نگاه پديده‌ي سياستگذاري‌ تلاشي جدي باري تغيير برخي مرجعيت‌ها ، تثبيت برخي ديگر و سرانجام تنظيم رابطه‌ي حساس كلان – غير كلان در جامعه‌ي ايران آن روز است . انديشه‌هايي بنيادين همچون جامعيت ، توازن عدمي ، امنيت روشنفكري ، قانون ، استبداد و ثبات و تزلزل حكومت‌ها در كنار مسائلي جزئي تر مانند : ماليات ، تأمين اجتماعي ، معلمان خارجي و غيره، حكايت از تلاش بي وقفه‌ي مدرس در راستاي حضور فعال و بازيگري مؤثر در چرخه‌ي سياستگذاري عمومي دارد. وارسي انديشه و عمل مدرس در طول حيات سياسي او حكايت از آن دارد كه مدرس با درك ضرورت ساخت يااحياء مباحث اساسي مورد نياز براي تصميم سازان و تصميم گيران كشور براي ايجاد دركي مشترك از آنچه خود بدان رسيده بود با طرح آنها در مجلس در محافل ديگر يادر جمع‌هاي خصوصي با زباني ساده و بي تكلم زمينه را براي ترويج افكاري ديگرگون از اين دست در ميان نمايندگان مردم و مآلاً درميان خود مردم فراهم آورد. اگر چه نه او از مباحث سياستگذاري عمومي به شكل امروزين آن باخبر بود و نه اساساً چنين دانشي در آن دروه ، حتي در كشورهاي اروپايي مطرح بود، اما بخش‌هايي اساسي از اين دانش كه بر شالوده‌ي جمع آوري داده‌ها از جامعه و تحليل آنها استوار است، به خوبي در انديشه‌ي مدرس قابل بررسي است. نياز به اطلاعات مربوط براي هماهنگي نياز به هماهنگي براي برنامه ريزي نياز به برنامه ريزي براي ساماندهي ، نياز به ساماندهي براي پيشرفت و نياز به پيشرفت براي بقاء در جهان عناصري پايا و پايه‌اي هستند كه انديشمندان وعلمگران ايران آن روز ، از جمله مدرس ، به خوبي به اهميت آن پي برده بودند.