دليل عقلى محض بر ولايت فقيه

نويسنده: آيت الله جوادى آملى

دليل عقلى محض همان برهان ضرورت نظم در جامعه اسلامى است كه در گذشته بيان گرديد و دانستن اين نكته درباره آن ضرورى است كه اين برهان، به دليل آنكه مقدماتى عقلى دارد و از اين جهت، دليلى عقلى است، هرگز ناظر به اشخاص نيست و داراى چهار خصوصيت «كليت‏» ، «ذاتيت‏» ، «دوام‏» ، و «ضرورت‏» مى‏باشد و به همين دليل، نتيجه‏اى كه از آن حاصل مى‏شود نيز كلى و ذاتى و دائمى و ضرورى خواهد بود. از اينرو، براهينى كه در باب نبوت و امامت اقامه مى‏شود، هيچ يك ناظر به نبوت و يا امامت‏شخص خاص نيست و امامت و نبوت شخصى را ثابت نمى‏كند و در مساله ولايت فقيه نيز آنچه طبق برهان عقلى محض اثبات مى‏شود، اصل ولايت‏براى فقيه جامع‏الشرايط است و اما اينكه كدام يك از فقيهان جامع‏الشرايط بايد ولايت را به دست گيرد، امرى جزئى و شخصى است كه توسط خبرگان برگزيده مردم يا راه‏هاى ديگر صورت مى‏گيرد.

در فصل نخست كتاب گفته شد كه حيات اجتماعى انسان و نيز كمال فردى و معنوى او، از سويى نيازمند قانون الهى در ابعاد فردى و اجتماعى است كه مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسيان باشد و از سوى ديگر، نيازمند حكومتى دينى و حاكمى عالم و عادل است‏براى تحقق و اجراى آن قانون كامل. حيات انسانى در بعد فردى و اجتماعى‏اش، بدون اين دو و يا با يكى از اين دو، متحقق نمى‏شود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعى، سبب هرج و مرج و فساد و تباهى جامعه مى‏شود كه هيچ انسان خردمندى به آن رضا نمى‏دهد.

اين برهان كه دليلى عقلى است و مختص به زمين يا زمان خاصى نيست، هم شامل زمان انبياء (عليهم‏السلام) مى‏شود كه نتيجه‏اش ضرورت نبوت است، و هم شامل زمان پس از نبوت رسول خاتم صلى الله عليه و آله و سلم است كه ضرورت امامت را نتيجه مى‏دهد، و هم ناظر به عصر غيبت امام معصوم است كه حاصلش، ضرورت ولايت فقيه مى‏باشد.

تفاوت نتيجه اين برهان در اين سه عصر، آن است كه پس از رسالت‏ختميه رسول اكرم، حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه و آله و سلم، آمدن قانونى جديد از سوى خداوند ناممكن است; زيرا هر آنچه كه در سعادت انسان تا هنگام قيامت; از عقايد و اخلاق و احكام نقش دارد، به دست اعجاز، در كتاب بى‏پايان قرآن نگاشته شده است و از اينرو، يك نياز بشر كه همان نياز به قانون الهى است، براى هميشه برآورده گشته است و آنچه مهم مى‏باشد، تحقق بخشيدن به اين قانون در حيات فردى و اجتماعى و اجراى احكام دينى است.

در عصر امامت، علاوه بر تبيين قرآن كريم و سنت و تعليل معارف و مدعيات آن و دفاع از حريم مكتب، اجراى احكام اسلامى نيز به‏قدر ممكن و ميسور و تحمل و خواست جامعه، توسط امامان معصوم (عليهم‏السلام) صورت مى‏گرفت و اكنون سخن در اين است كه در عصر غيبت ولى عصر (عجل الله تعالى فرجه الشريف) نيز انسان و جامعه انسانى، نيازمند اجراى آن قانون جاويد است; زيرا بدون اجراى قانون الهى، همان مشكل و محذور بى‏نظمى و هرج و مرج، و برده‏گيرى و ظلم و ستم و فساد و تباهى انسان‏ها پيش خواهد آمد و بى‏شك، خداى سبحان در عصر غيبت امام زمان (عجل‏الله‏تعالى‏فرجه‏الشريف)، انسان و جامعه را به حال خود رها نساخته و براى هدايت انسان‏ها، ولايت جامعه بشرى را به دست كسانى سپرده است.

كسى كه در عصر غيبت ولايت را از سوى خداوند بر عهده دارد، بايد داراى سه ويژگى ضرورى باشد كه اين سه خصوصيت، از ويژگى‏هاى پيامبران و امامان سرچشمه مى‏گيرد و پرتويى از صفات متعالى آنان است و ما در گذشته از آنها سخن گفتيم ⁽¹⁾ . ويژگى اول، شناخت قانون الهى بود; زيرا تا قانونى شناخته نشود، اجرايش ناممكن است. ويژگى دوم، استعداد و توانايى تشكيل كومت‏براى تحقق دادن به قوانين فردى و اجتماعى اسلام بود و ويژگى سوم، امانتدارى و عدالت در اجراى دستورهاى اسلام و رعايت‏حقوق انسانى و دينى افراد جامعه. به دليل همين سه ويژگى ضرورى است كه گفته مى‏شود نيابت امام عصر (عج) و ولايت جامعه در عصر غيبت از سوى خداوند، بر عهده فقيهان جامع شرايط (سه شرط مذكور) مى‏باشد.

تذكر اين نكته نيز سودمند است كه سلسله جليله انبياء (عليهم‏السلام) به نصاب نهايى خود رسيده و با انتصاب حضرت ختمى مرتبت صلى الله عليه و آله و سلم از سوى خداى سبحان، محال است كه كسى به مقام شامخ نبوت راه يابد; چنانكه سلسله شريفه امامان (عليهم‏السلام) نيز به نصاب نهايى خود بالغ شده و با انتصاب حضرت بقية الله (ارواح من سواه فداه)، ممكن نيست كه احدى به مقام والاى امامت معصوم راه يابد. ليكن برهان عقلى بر ضرورت زعيم و رهبر براى جامعه، امرى ضرورى و دائمى است و هر كس در زمان غيبت، مسؤوليت اداره امور مسليمن را داشته باشد، بايد به عنوان نيابت از طرف ولى عصر (عليه‏السلام) باشد; زيرا آن حضرت، امام موجود و زنده است كه تنها حجت‏خدا مى‏باشد و همان‏گونه كه در عصر ظهور امامان گذشته، در خارج از اقليم خاص آنان، نائبانى از طرف ايشان منصوب مى‏شدند، در عصر غيبت ولى عصر (عليه‏السلام) نيز چنين است و نيابت غيرمعصوم از معصوم، امرى ممكن است; زيرا امام معصوم داراى شؤون فراوانى است كه اگر چه برخى از آن شؤون مانند مقام شامخ ختم ولايت تكوينى، اختصاص به خود ايشان دارد و نائب‏پذير نيست و هيچ گاه به كس ديگرى انتقال نمى‏يابد، ولى برخى ديگر از شؤون آن حضرت كه جزء امور اعتبارى و قراردادى عقلاست و در زمره تشريع قرار دارد مانند افتاء و تعليم و تربيت و اداره امور مردم و اجراى احكام و حفظ نظام از تهاجم بيگانگان نيابت‏پذير است و اين نيابت، به فقيهى تعلق مى‏گيرد كه با داشتن آن سه ويژگى، بتواند در غيبت امام (عليه‏السلام) تا حد ممكن و مقدور، شؤون والاى آن حضرت را عملى سازد.

چند نكته پيرامون دليل عقلى

اول: گرچه «برهان ضرورت وحى و نبوت‏» بر اساس اجتماعى بودن زندگى انسان و نيازمندى وى به قانون و عدم امكان تدوين قانون كامل و جامع بدون وحى و نيز عدم سودمندى قانون معصوم، بدون مبين و مجرى معصوم، اقامه مى‏شود و به همين صورت در كتاب‏هاى كلامى و فلسفى رايج است، ليكن براهين برخى از مطالب، داراى مراتبى است كه طبق كارآمدى آنها، هر يك در جايگاه ويژه خود مطرح مى‏شود. آنچه براى اوحدى از انسان‏ها مؤثر است، ارائه برهان وحى و نبوت از طريق نياز بشر به تكامل مادى و معنوى و رهنمود وى در سلوك الهى و نيل به لقاى خداى سبحان است. اصل اين برهان جامع و كامل، از دوده «طه‏» و نسل «ياسين‏» است; سپس راهيان كوى ولاء و سالكان سبيل‏لقاء، چونان شيخ‏الرئيس (رحمه‏الله) آن را در طى تبيين مقامات عارفين و تشريح منازل سائرين و تعليل ترتب مدارج و معارج سالكين و اصل بازگو كرد. آگاهان به متون فلسفى و كلامى مستحضرند كه طرح مبدا قابلى وحى‏يابى در اثناء «علم‏النفس‏» است و ارائه مبدا فاعلى آن، در ثناياى مبحث الهى است.

اگر چه ابن‏سينا (ره) از ضرورت وحى و نبوت در پايان الهيات‏شفا سخن به ميان آورد و بر منهج مالوف حكيمان سخن گفت البته در آنجا نيز، در بحث از عبادات و منافع دنيوى و اخروى آنها، سخنى درباره خواص مردم و تزكيه نفس دارند كه علاوه بر صبغه تدين اجتماعى، صبغه تمدن فردى را نيز در اثبات نبوت آورده‏اند ⁽²⁾ ليكن آنچه را كه از برهان امام صادق (عليه‏السلام) در كتاب الحجة‏كافى ⁽³⁾ برمى‏آيد، ذخيره عارفان قرار داد و در نمطنهم اشارات وتنبيهات، نقاب از چهره آن برداشت تا روشن گردد كه هر انسانى، خواه تنها زندگى كند و خواه با جمع، خواه تنها خلق شده باشد و خواه ديگرى نيز آفريده شده باشد، نيازمند وحى و نبوت است; يعنى يا خودش پيامبر است و يا در تحت هدايت‏يك پيامبر قرار دارد; تا در ظل وحى، به معرفت نفس و شناخت‏شؤون ادراكى و تحريكى روح و كيفيت‏بهره‏بردارى از آنها و نحوه ارتباط با جهان خارج و سرانجام، كيفيت هماهنگ كردن بهره‏ورى از خود و جهان را در ارتباط با مبدا عالم و آدم فراگيرد و عمل كند: «لما لم يكن الانسان بحيث‏يستقل وحده بامر نفسه الا بمشاركة آخر من بني‏جنسه وبمعارضة ومعاوضة تجريان بينهما يفرغ كل واحد منهما لصاحبه عن مهم لو تولاه بنفسه لازدحم على الواحد كثير وكان مما يتعسر ان امكن وجب ان يكون بين الناس معاملة وعدل يحفظه شرع يفرضه شارع متميز باستحقاق الطاعة لاختصاصه بايات تدل على انها من عند ربه ووجب ان يكون للمحسن والمسي‏ء جزاء عند القدير الخبير. فوجب معرفة المجازى والشارع; ومع المعرفة سبب حافظ للمعرفة ففرضت عليهم العبادة المذكرة للمعبود وكررت عليهم ليستحفظ التذكير بالتكرير حتى استمرت الدعوة الى العدل المقيم لحياة النوع ثم زيد لمستعمليها بعد النفع العظيم في الدنيا الاجر الجزيل في الاخرى ثم زيد للعارفين من مستعمليها المنفعة التي خصوا بها فيما هم مولون وجوههم شطره. فانظر الى الحكمة ثم الى الرحمة والنعمة تلحظ جنابا تبهرك عجائبه ثم اقم واستقم‏» ⁽⁴⁾ .

دوم: تفاوت ميان دليل عقلى محض و دليل ملفق از عقل و نقل، اين است كه چون در برخى از استدلال‏ها، براى دوام دين و جاودانگى مكتب، از آيه

«لا ياتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه‏» ⁽⁵⁾

و مانند آن استعانت‏شد، لذا تمام مقدمات آن دليل مزبور، عقل محض نيست و چون پس از فراغ از استمداد به برخى از ادله نقلى، جريان ولايت فقيه با كمك عقلى بررسى شد، لذا چنين دليلى، ملفق از عقل و نقل محسوب شد اولا، و در قبال دليل عقلى محض قرار گرفت ثانيا، و سبب تعدد ادله، همانا اختلاف در برخى از مقدمات است; زيرا صرف اتحاد در برخى از مقدمات يا كبراى كلى، مايه وحدت دليل نخواهد شد ثالثا.

سوم: برهان عقلى محض، براساس تبيين عقلى صرف كه راجع به ملكه علم و ملكه عمل استوار مى‏باشد و عقل، هيچ‏گونه خللى در مراحل سه‏گانه نبوت، امامت، و ولايت فقاهت و عدالت نمى‏يابد; و اگرچه برهان عقلى، بر شخص خارجى اقامه نخواهد شد، ليكن در مجراى خود كه عنوان «فقاهت و عدالت همراه با تدبير و سياست‏» است، هيچ قصورى ندارد تا نيازمند به دليل منقول باشد و از دليل نقلى استمداد كند كه به سبب آن، برهان عقلى محض، به صورت دليل ملفق از عقل و نقل تنزل نمايد و اگر آسيب موهوم يا گزند متوهمى، دليل‏نقلى را تهديد مى‏كند، دليل‏عقلى مزبور را نيز با تحديد خويش‏تهديد نمايد.

غرض آنكه; نصاب دليل عقلى محض، با استعانت از مقدمات عقلى صرف، محفوظ است; اگر چه محدوده دليل ملفق، جايگاه خود را داراست.

چهارم: چون عقل از منابع غنى و قوى دين است و بسيارى از مبانى كه سند استنباط احكام فقهى و فروع اخلاقى و حقوقى است از آن استخراج مى‏شود، پس اگر برهان عقلى، در مقطع سوم از مقاطع سه‏گانه طولى مزبور، بر ضرورت ولايت فقيه عادل اقامه شد، چنين دليلى، شرعى است و چنان مدلولى، حكم شارع خواهد بود كه از طريق عقل كشف شده است; زيرا مكررا اعلام شد كه عقل، در مقابل نقل است نه در برابر دين و شرع; يعنى معقول در قبال مسموع است نه در مقابل مشروع; و به تعبير بهتر، مشروع، گاهى از راه عقل كشف مى‏شود و زمانى از راه نقل. پس اگر ولايت فقيه عادل، با دليل عقلى صرف ثابت‏شد، چنان ولايتى، مشروع بوده و حكم شريعت الهى را به همراه دارد.

پنجم: ممكن است تحرير «قاعده لطف‏» بر مبناى اهل كلام، مشوب به نقدمقبول باشد; زيرا گروهى از آنان نظر اشاعره، قائل به تحسين و تقبيح عقلى نيستند و گروه ديگر آنان، نظير معتزله، گرچه قائل به حسن و قبح عقلى‏اند، ليكن ميان «واجب على الله‏» و «واجب عن الله‏» فرق نگذاشتند; چه‏اينكه برخى از اهل‏كلام، ميان امور جزئى و شؤون كلان و كلى فرق ننهادند و چنين پنداشتند كه هر امرى ظاهرا حسن باشد، انجام آن بر خداوند واجب است و هر امرى كه ظاهرا قبيح باشد، ترك آن بر خداوند لازم است. كفر كافران را نمى‏توان مورد نقض قرار داد; زيرا لطف، به حسب نظام كلى است اولا و به حسب واقع است نه ظاهر ثانيا، كه تفصيل آن، از حوصله اين مقال و حوزه اين مقالت‏بيرون است. ليكن تبيين آن قاعده به صورت حكمت و عنايت الهى در مسائل كلان‏جهان، بر منهاج حكيمان و به عنوان «واجب عن الله‏» و نه «واجب على الله‏» معقول و مقبول است.

اگر حكومت عدل اسلامى، ضرورى است و اگر تاسيس چنين حكومتى ضرورى، بدون حاكم نخواهد بود و اگر حاكم اسلامى، مسؤول تبيين، تعليل، دفاع و حمايت، و اجراى قوانينى است كه اصلا مساسى با انديشه بشرى ندارد و اسقاط و اثبات و تخفيف و عفو حدود و مانند آن، در حوزه حقوق انسانى نبوده و نيست و منحصرا حصيل وحى الهى است، زمام چنين قانونى، فقط به دست صاحب شريعت‏خواهد بود و تنها اوست كه زمامدار را معين و نصب مى‏نمايد و تعيين زمامدار به عنوان حكمت و عنايت، «واجب عن الله‏» است و فتواى عقل مستقل، پس از كشف چنان حكمت و عنايت، چنين است كه حتما در عصر طولانى غيبت، والى و زمامدارى را تعيين كرده كه در دو ركن رصين علم و عمل (فقاهت و عدالت)، نزديك‏ترين انسان به والى معصوم (عليه‏السلام) باشد و اين، تنها راهى است كه وجوب تصدى وظيفه سرپرستى و ولايت را براى فقيه و وجوب تولى و پذيرش را براى جمهور مردم به همراه دارد; زيرا نه جمهور مردم در مدار تدوين قانون الهى و دين خداوند سهيم مى‏باشند تا از سوى خود وكيل تعيين نمايند و نه تفكيك وكيل جمهور از ناظر بر حسن جريان راهگشاست; به طورى كه ملت، مؤمن مدبرى را انتخاب نمايد و فقيه عادل، بر او نظ‏ارت كند; زيرا زمام چنين كار و توزيع چنين وظيفه‏اى، درخور حقوق جمهور كه در تدوين قانون الهى سهمى ندارد نيست تا در نتيجه، شركت‏سهامى سرپرستى تشكيل دهد و شخصى را وكيل و فقيهى را ناظر سازد.

از اينجا، طريق منحصر نظام اسلامى معلوم مى‏شود كه همان تصدى فقاهت عادلانه و سياست فقيهانه، به عنوان نيابت از معصوم (عليه‏السلام) و سرپرستى حوزه اجراى قوانين الهى باشد خواهد بود. البته فقيه عادل كه والى امت اسلامى است، مى‏تواند وكيل معصوم باشد; زيرا وكالت از معصوم ولى، همراه با ولايت‏بر امت است; چون وكيل‏ولى، ولايت را به همراه خود دارد; ليكن آنچه وكالت از معصوم را حائز است و در نتيجه، ولايت‏بر جمهور مردم را داراست، همانا شخصيت‏حقوقى فقيه عادل; يعنى مقام برين فقاهت و عدالت است كه شخصيت‏حقيقى فقيه عادل، همتاى شهروندان ديگر، «مولى‏عليه‏» چنان ولايتى خواهد بود.

ششم: مدار محورى هر برهان را «حدوسط‏» او تعيين مى‏كند و نتيجه برهان نيز در همان مدار دور مى‏زند و هرگز نتيجه برهان، از مدار فلك‏اوسط او بيرون نمى‏رود; هر چند كه از كبراى عالم استمداد شود و از عموم يا اطلاق اصل جامعى استعانت‏حاصل آيد. برهان عقلى بر ضرورت امامت، نتيجه‏اى وسيع‏تر از ضرورت وجود جانشين پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم نمى‏دهد; زيرا عنصر محورى امامت، همان خلافت و جانشينى امام از رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم است نه وسيع‏تر از آن تا گفته شود: اگر جامعه با وجود امام معصوم (عليه‏السلام) به تمدنى كه عين تدين او است مى‏رسد و با نبود پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم به مقصد نائل مى‏شود، پس دليل بر ضرورت رسالت و نبوت نخواهد بود.

سر ناصواب بودن چنين گفتارى اين است كه مدار برهان امامت، جانشينى و خلافت از رسول است نه جابجايى امام و رسول; تا امام، بديل و عديل رسول شود; زيرا عنصر اصيل استدلال، همانا اثبات بدل اضطرارى است نه بديلى عديل. همچنين مدار محورى برهان عقلى بر ولايت‏فقيه و حدوسط آن كه تعيين‏كننده مسير اصلى استدلال است، همانا نيابت نزديك‏ترين پيروان امام معصوم (عليه‏السلام) و بدل اضطرارى واقع شدن وى در صورت اضطرار و دسترسى نداشتن به امام معصوم (عليه‏السلام) كه «منوب‏عنه‏» مى‏باشد. بنابراين نمى‏توان گفت: اگر نظم جامعه بدون رهبر معصوم حاصل مى‏شود، پس نيازى به امام معصوم (عليه‏السلام) نيست و اگر بدون رهبر معصوم حاصل نمى‏شود، پس فقيه، ولايت امت را فاقد بوده، واجد سمت رهبرى نخواهد بود. سر ادرست‏بودن چنين برداشتى اين است كه عصمت‏والى، شرط در حال امكان و اختيار است و عدالت آن، شرط در حال اضطرار و امتناع دسترسى به والى معصوم مى‏باشد. البته بركات فراوانى در حال اختيار و حضور ولايتمدارانه معصوم بهره امت مى‏شود كه در حال اضطرار، نصيب آنان نمى‏گردد.

براى روشن شدن اين مطلب كه از مسائل «فقه‏اكبر» به شمار مى‏آيد، نمودارى از «فقه‏اصغر» ارائه مى‏شود تا معلوم گردد كه ميان «بدل اضطرارى‏» و «بديل عديل‏» فرق وافر است. وظيفه زائرى كه حج‏تمتع بعهده اوست، تقديم هدى و قربانى در سرزمين منى است. اگر فاقد هدى باشد و قربانى مقدور او نيست و در حال اضطرار به سرمى‏برد، روزه ده‏روز، به عنوان بدل اضطرارى از قربانى، وظيفه او خواهد بود:

«فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلثة ايام فى الحج و سبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضرى المسجد الحرام و اتقوا الله و اعلموا ان الله شديد العقاب‏» ⁽⁶⁾ .

همان‏گونه كه در مثال فقه‏اصغر نمى‏توان گفت: اگر روزه در حج تمتع كافى است، نيازى به قربانى نيست و اگر قربانى لازم باشد، روزه كافى نيست، در ممثل فقه‏اكبر نيز نمى‏توان گفت: اگر عدالت فقيه رهبر كافى است، نيازى به رهبر معصوم نيست و اگر عصمت رهبر لازم است، رهبرى فقيه عادل كافى نيست; زيرا موطن اختيار غير از ممر اضطرار است. البته اختلاف راى فقهاء كه در زمان رهبرى فقيه عادل رخ مى‏دهد، غير قابل انكار است، ليكن حل آن به مقدار ميسور در حال اضطرار، در پرتو عدل او ممكن است و هرگز چنين اختلافى در زمان رهبرى امام معصوم (عليه‏السلام) پديد نمى‏آيد. البته اختلاف ياغيان‏عنود و طاغيان‏لدود، خارج از بحث است; زيرا اين گروه هماره دربرابر هرگونه دادخواهى و عدل‏گسترى، به تطاول مبادرت كرده و مى‏كنند و شانى جز محاربت‏با خدا و مخالفت‏با دين او نداشته و ندارند.

با اين تحليل، معلوم مى‏شود كه تمايز امام معصوم و فقيه عادل، از سنخ تخصص است نه تخصيص; تا گفته شود: «عقلية الاحكام لا تخصص‏» ; يعنى در حال اختيار، عصمت رهبر لازم است و در حال اضطرار، عدالت وى كافى مى‏باشد و بر همين حدوسط، برهان عقلى اقامه شده است.

هفتم: گرچه عناصر ذهنى برهان حصولى را عناوين ماهوى يا مفهومى تشكيل مى‏دهند، ليكن افراد آن ماهيات يا مصاديق اين مفاهيم، همانا امور وجودى‏اند كه نه‏تنها اصالت ازآن آنهاست، بلكه تشكيك و تعدد مراتب و تعين حدود و احكام بر حسب مراتب وجودى، مطلبى است متقن و حكم مسلم هستى است. اگر قاعده لطف متكلمانه يا حكمت و عنايت‏حكيمانه ارائه مى‏شود و اگر قاعده نظم و عدل فقه سائسانه و مانند آن مطرح مى‏گردد، همراه با تشكيك و شدت و ضعف درجات وجودى است و اگر ملكه علم و عدل رهبران دينى بازگو مى‏شود، همتاى با تشكيك و تفاوت مراتب وجودى است و لذا، حفظ مراتب سه‏گانه نبوت، امامت، فقاهت و نيز صيانت درجات عصمت ويژه پيامبر از يك‏سو و عصمت امام معصوم (عليه‏السلام) از سوى ديگر و عدالت فقيه كه مرحله ضعيف از ملكه صيانت نفس از هوس و حفظ روح از هواست از سوى سوم، لازم خواهد بود; به گونه‏اى كه ضرورت نبوت، عرصه را بر امامت امام معصوم تنگ نمى‏كند و ضرورت امامت معصوم نيز ساحت فقاهت را مسدود نمى‏سازد; چه‏اينكه برهان ولايت و رهبرى فقيه عادل، هرگز ضرورت نياز به امام معصوم (عليه‏السلام) را پس از ارتحال رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم برطرف نمى‏نمايد ولذا، هيچ‏گاه نمى‏توان گفت: اگر رهبرى غير معصوم كافى است، پس بعد از ارتحال رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم، نيازى به امام معصوم نيست و جريان غيبت امام‏عصر (عليه‏السلام) مخدوش مى‏شود.

سر نارسائى چنين گفتارى آن است كه مراتب معقول و مقبول، حفظ نشد و تمايز اختيار و اضطرار، ملحوظ نگشت و تفاوت وحدت تشكيكى يا وحدت شخصى، منحفظ نماند; زيرا با درجه معين از لطف، حكمت، نظم، و قسط و عدل، نمى‏توان نتائج‏سه‏گانه نبوت، امامت، و ولايت فقيه عادل را ثابت نمود، ليكن با درجات متعدد از اصول گذشته در طى سه برهان با سه حدوسط، كاملا ميسور خواهد بود.

هشتم: ويژگى زمان اختيار اين است كه به ترتيب، وجود پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم و سپس وجود امام معصوم (عليه‏السلام) ضرورى خواهد بود و چون عصمت رهبر، شرط است و راهى براى شناخت عصمت نيست، لذا يا با معجزه و يا با نص و تعيين شخصى رهبر معصوم قبلى، رهبرى والى فعلى، معلوم مى‏شود; اما در زمان اضطرار كه به ولايت فقيه بسنده مى‏شود، براى آن است كه فقاهت‏شناسى و عدالت‏يابى، مقدور بشر است و لذا مى‏توان آن اوصاف را از راه خبرگان شناخت; ليكن قدرت شناخت، تنها تاثيرى كه دارد اين است كه نياز به اعجاز و مانند آن را برطرف مى‏كند نه آنكه زمام تعيين رهبر را به دست جمهور و مردم بسپارد; زيرا رهبر اسلامى، متولى دين خدا و مكتب الهى است. دين الهى و مكتب خدا، حق جمهور نيست تا زمام آن را به ست‏شخص معين هر چند فقيه عادل باشد بسپارد; زيرا خود جمهور، «مورد حق‏» است نه «مصدر حق‏» ; و به اصطلاح، «مبداقابلى‏» اجراى حدود، احكام، عقائد، و اخلاق الهى است نه «مبدافاعلى‏» آن; و لذا زمام تبيين، تقليل، حمايت و دفاع، هدايت و تبليغ و دعوت، و بالاخره اجراى آن بايد از سوى صاحب دين و مالك مكتب و به اصطلاح، مبدافاعلى قانون سماوى تعيين شود; زيرا مكتب الهى، قانون مدون بشرى نبوده و عصاره انديشه انديشوران جامعه نخواهد بود و لذا هيچ يك از شؤون يادشده آن، در اختيار جمهور مردم نيست تا زمام حق خود را به ديگرى واگذار كنند و او را وكيل خويش قرار دهند; چه‏اينكه شخصيت‏حقيقى فقيه عادل نيز هيچ سهمى در امور مزبور ندارد; بلكه چونان شهروندان ديگر، تنها پذيراى ولايت فقاهت و عدالت است; بدون آنكه تافته‏اى‏جدابافته از جمهور مردم باشد.

غرض آنكه; فرق معصوم و غيرمعصوم، گذشته از مقام معنوى، در سهولت‏شناخت و صعوبت آن است نه در ولايت و وكالت كه معصوم، ولى بر مردم باشد و فقيه عادل، وكيل جمهور.

ترس دشمنان از ولايت فقيه

بايد توجه داشت كه دشمنان اسلام و مسلمانان، بيش از خود قانون آسمانى، از قانون‏شناسى كه بتواند قانون الهى را بعد از وظائف سه‏گانه قبلى; يعنى تبيين، تعليل، و دفاع علمى، قاطعانه پياده كند هراسناكند و با انتخاب رهبر است كه بيگانگان آيس و نااميد مى‏شوند; چرا كه تنها با وجود رهبر قانون‏شناس و عادل و توانا است كه دين الهى به اجرا درمى‏آيد و ظهور مى‏كند.

دشمنان اسلام، در زمان پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم، به اين اميد نشسته بودند كه لااقل پس از رحلت آن حضرت، كتاب قانون، بدون «مجرى‏» بماند و آنگاه، با اين قانون مكتوب و نوشته شده، به خوبى مى‏توان كنار آمد وآن را به دلخواه خود تفسير كرد. اما وقتى براى اين كتاب، مجرى و مفسرى به نام على‏بن ابى‏طالب (عليه‏السلام) نصب شد و او، امير مؤمنان و رهبر جامعه اسلامى گشت، آن دشمنان به كمين نشسته، نااميد گشتند و آيه شريفه

«اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم و اخشون‏» ⁽⁷⁾

در همين باره نازل شد. خداى سبحان مى‏فرمايد: امروز كه روز نصب ولايت است، كافران از دين شما و از اضمحلال و به انحراف كشيدن آن نااميد گشتند; پس ديگر از آنان هراسى نداشته باشيد و از غضب خدا بترسيد كه در اثر سستى و كوتاهى‏تان شامل شما گردد. اگر دين خدا را يارى كنيد و پشت‏سر ولى خدا و رهبر خود حركت نمائيد، خدايى كه همه قدرت‏ها از ناحيه اوست، حافظ و نگهدار و ناصر شما خواهد بود: «ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم‏» ⁽⁸⁾ .

توطئه انحلال مجلس خبرگان

وقتى كه در مجلس خبرگان قانون اساسى، نوبت‏به اصل پنجم قانون اساسى رسيد كه در آن، ولايت امر و امامت امت در زمان غيبت‏بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، و مدير و مدبر نهاده شده است، ابرقدرت‏هاى شرق و غرب تلاش‏ها و كوشش‏ها كردند كه مجلس خبرگان را منحل كنند. همزمان با تصويب اين اصل بود كه در زمان دولت موقت، سخن از انحلال اين مجلس به ميان آمد.

در اصل چهارم قانون اساسى چنين آمده است:

كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است.

اين اصل، با آنكه تاكيد دارد كه همه قوانين و مقررات كشور، بايد مطابق با كتاب خدا و سنت معصومين (عليهم‏السلام) باشد، كسى با اين اصل يا با مجلس خبرگان آنچنان مخالفت علنى و چشمگيرى نكرد، ولى وقتى نوبت‏به تصويب اصل پنجم يعنى اصل ولايت فقيه رسيد و مساله رهبرى جامعه اسلامى توسط فقيه عالم و عادل و توانا مطرح شد، توطئه‏هاى گوناگون براى انحلال مجلس خبرگان آغاز گشت و اين، به دليل هراسى بود كه بيگانگان از ولايت فقيه داشتند; زيرا همان گونه كه گفته شد، قانون، به تنهايى و بدون مسؤول اجراء، ترسى ندارد; آنچه براى دشمنان ترس‏آور است، اجراى قانون خدا توسط رهبر عادل و آگاه مى‏باشد.

كمال دين و تمام نعمت الهى، به داشتن يك ولى عالم و عادل و آگاه به زمان است كه دين و احكام دينى را خوب بفهمد، آن را تبيين كند، به اجرا درآورد، و با مهاجمان و دشمنان دين بستيزد. دين اسلام و ره‏آورد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم، پس از اعلام ولايت على‏بن ابى‏طالب (عليه‏السلام) كامل شد:

«اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا» ⁽⁹⁾

و اين نشانگر آن است كه دين و جامعه دينى، آنگاه مورد رضايت‏خداوند است كه ولى و رهبر داشته باشد. انقلاب و جامعه‏اى كه ولى شايسته نداشته باشد، ناقص و بى‏كمال است; همان گونه كه اسلام بى‏امام معصوم، كامل و تام نيست.

دشمنان، اگر شعار «اسلام منهاى روحانيت‏» را در آغاز انقلاب مطرح كردند، براى آن بود كه به تدريج رهبرى دينى را از ميان بردارند و با گذشت زمان، تنها يك سلسله قوانين مكتوب و بى‏روح بماند و آن را به دلخواه خود تفسير و تحريف كنند. زنده بودن اسلام و قوانين اسلامى، فقط با وجود رهبر قانون‏فهم و عادل و آگاه و قاطع و شجاع امكان‏پذير است; كه قانون را خوب بفهمد، آن را خوب اجرا كند، و در برابر تهاجم‏هاى بيگانه داخلى و خارجى، خوب از آن دفاع كند.

تلاش‏هايى كه در زمان حاضر و در جامعه ما مشاهده مى‏شود كه اسلام را بى‏حكومت و بى‏فقاهت معرفى مى‏كنند، دانسته يا ندانسته، آب در آسياب دشمن مى‏ريزند و آنان را در اهداف استكبارى و دين‏ستيزى‏شان يارى مى‏رسانند; زيرا همان گونه كه گفته شد، حيات دين، به اجراى آن است و اجراى آن، بدون حاكم و فقيه اسلام‏شناس عادل و آگاه به زمان و شجاع و مدير و مدبر ممكن نيست.

پى‏نوشت‏ها:

1. ر ك: ص 137.

2. الهيات شفاء; مقاله دهم، فصل دوم و سوم، ص 441 و 446.

3. در فصل نخست كتاب، ص 57 و 58، متن روايت امام صادق (عليه‏السلام) از كتاب كافى و نيز روايت ديگرى در اين باره آمده است.

4. اشارات و تنبيهات; ج 3، نمط نهم، ص 371.

5. سوره فصلت، آيه 42.

6. سوره بقره، آيه 196.

7. سوره مائده، آيه 3.

8. سوره محمد صلى الله عليه و آله و سلم، آيه 7.

9. سوره مائده، آيه 3.