دفاع از يك نظريه سياسى

على مطهرى

چكيده: بنابر يك نظريه سياسى كه ريشه در نظريات امام خمينى و شهيد مطهرى دارد، بهتر است كه روحانيت از عهده‏دار شدن مسؤوليت رياست جمهورى و كادر اجرايى كشور پرهيز كند و از طريق شوراى نگهبان، قوه قضائيه و مجلس و در راس همه، از طريق ولايت فقيه به وظيفه اصلى خود كه هدايت، ارشاد و جلوگيرى از انحراف نظام است‏بپردازد. اين نظريه آثار و لوازم مثبت زيادى در پى دارد.

حدود يك ماه پيش، طى يك نامه سرگشاده و يك مصاحبه مطبوعاتى، از جمله يك نظريه سياسى را مطرح و در حقيقت‏بازخوانى و يادآورى كردم و آن اينكه رئيس جمهور و كادر اجرايى (هيات دولت) در نظام جمهورى اسلامى بهتر است روحانى نباشد; مگر اضطرارا. البته پيشنهاد من ارتباطى با دسته‏بندى‏هاى سياسى موجود در كشور ندارد; بلكه بيان دوباره يك اصل كلى است. اصل اين نظريه از امام خمينى است و استاد مطهرى نيز بر آن تاكيد داشته‏اند. برهان شهيد مطهرى بر اين پايه استوار است كه قدرت روحانيت‏شيعه در طول تاريخ از آنجا ناشى شده است كه همواره در كنار مردم بوده و هيچ‏گاه با دولت‏ها مخلوط نشده است. روحانيت‏شيعه از نظر روحى به خدا متكى است و از نظر اجتماعى به مردم و همواره در مقابل زورگويان و حامى مظلومان بوده است; برخلاف روحانيت اهل سنت كه همواره متكى به دولت‏ها بوده و مفتى اعظم آنها حكم خود را از حاكم وقت مى‏گرفته است. حتى در نظام جمهورى اسلامى بهتر است روحانيت همچنان با دولت مخلوط نشود و از قبول پست‏هاى اجرايى - يعنى رياست جمهورى و وزارت - احتراز جويد و روشن است كه پست اجرايى، شامل مسؤوليت‏هاى قضايى و نمايندگى و رياست مجلس و از اين قبيل نمى‏شود. وظيفه اصلى روحانيت، هدايت و ارشاد و نظارت و جلوگيرى از پديد آمدن انحراف در نظام است و اين وظيفه از راه ولايت فقيه و شوراى نگهبان و حضور روحانيون در دستگاه‏هاى قضايى و مجلس قابل تحقق است.

برخى ماجراى بنى‏صدر را به عنوان ماده نقضى براى اين نظريه ذكر مى‏كنند. پاسخ اين است كه در داستان بنى‏صدر، در حقيقت‏شوراى نگهبان به دليل كم‏اطلاعى از افكار او، در رد صلاحيت وى براى رياست جمهورى قصور ورزيد; حال آنكه شهيد مطهرى در كتاب نهضت‏هاى اسلامى در صد ساله اخير از انديشه او درباره لزوم خلع يد از رهبرى سنتى و انتقال آن از روحانيت‏به روشنفكران پرده بر داشته بود. برخى ديگر اين نظريه را مساوى تز استعمارى جدايى دين از سياست دانسته‏اند; حال آنكه دور بودن روحانيان از پست‏هاى اجرايى و در دست داشتن هدايت نظام در كادر اسلام به وسيله نهادهايى چون شوراى نگهبان، قوه قضائيه، مجلس و ولايت فقيه، با تز يادشده به‏كلى متفاوت است. اين نظريه در واقع قائل به نوعى تقسيم كار شده است. مى‏دانيم كه معنى صحيح همبستگى دين و سياست اين است كه سياست در خدمت دين قرار گيرد; نه بر عكس. با اندك تاملى روشن مى‏شود كه نظريه فوق اين هدف را بهتر تامين مى‏كند و نظام را از هر شائبه خطايى دور نگاه مى‏دارد.

اما اين نظريه علاوه بر حفظ پايگاه اجتماعى و نفوذ كلام روحانيت، محاسن ديگرى نيز دارد. از جمله اينكه روحانيان فرصت‏بيشترى براى انجام وظايف اصلى خود پيدا مى‏كنند. متاسفانه امروز در ميان روحانيان، گروهى هستند - هرچند اندك - كه هيچ يك از وظايف اصلى روحانيت، مانند امامت جماعت و اداره مسجد، منبر، نويسندگى، تدريس علوم دينى، سخنرانى و كنفرانس در مجامع علمى و دانشگاهى و پاسخ به سؤالات روز را انجام نمى‏دهند و تنها «سياسى‏» هستند و كارنامه سالانه آنها از چند بيانيه قبل از انتخابات و چند مصاحبه سياسى تجاوز نمى‏كند و در حقيقت تنها لباس روحانيت را به تن دارند و معمولا چون مايه علمى كافى هم ندارند، به‏آسانى در دام روشنفكرنمايان گرفتار و آلت دست آنها مى‏شوند. حسن ديگر اين است كه معمولا بالاترين مقام اجرايى كشور طرف انتقادهاى مختلف قرار مى‏گيرد. انتقاد مردم از يك غيرروحانى و برخورد نهادهاى مختلف از يك غيرروحانى به‏مراتب آسان‏تر و بى‏ملاحظه‏تر خواهد بود; در نتيجه كارها سامان بهترى پيدا مى‏كند. مسؤوليت رياست جمهورى على‏رغم آنكه شامل وظايف معنوى و كلى‏اى است كه در شان روحانيت است، خواه ناخواه عمدتا توام با پاسخ‏گويى نسبت‏به عمران و آبادانى و مايحتاج عمومى مردم نيز مى‏باشد.

البته نويسنده قصد ندارد كه از انتساب اين نظريه سياسى به استاد مطهرى بهره‏بردارى كرده، نظرات مخالف را در تنگنا قرار دهد; خصوصا كه صفت «سياسى‏» اين نظريه، راه را براى انتقاد يا انكار آن باز مى‏كند و به هر حال فرق است‏بين نقد يا رد يك نظريه سياسى و اجتماعى و نقد يا رد يك نظريه اعتقادى كه به اصول دين و مذهب باز مى‏گردد.

اشاره

آنچه نويسنده آن را به عنوان يك «نظريه سياسى‏» معرفى مى‏كند، در واقع از دو جنبه ايجابى و سلبى برخوردار است. از يك سو، بر وظايف ويژه روحانيت در اجتماع و سياست تاكيد مى‏كند و از سوى ديگر، از ورود وحانيت‏به عرصه‏هاى اجرايى و ادارى نظام پرهيز مى‏دهد. هرچند اين سخن به صورت كلى درست و قابل توجه است، ولى ملاحظات فراوان ديگرى را نيز در كنار آن بايد در نظر داشت كه به چند مورد از اين‏گونه ملاحظات اشاره مى‏شود:

1. مطالب يادشده، از نظر علمى يك «نظريه سياسى‏» به شمار نمى‏آيد; زيرا يك «نظريه‏»، (Theory) و به طور خاص يك نظريه اجتماعى، «كوششى است در راه تهيه مجموعه‏اى منتظم، به‏هم‏پيوسته و معنى‏دار، متشكل از گزاره‏ها، پيش‏فرض‏ها و اصولى كه در راه تبيين امور و وقايع اجتماعى به طور علمى پديد آيد.» ⁽¹⁾ همچنين واژه «سياسى‏» نيز در اين تركيب مبهم است; زيرا اصطلاح «نظريه سياسى‏» در جايى به كار مى‏رود كه نظريه‏اى درباره سياست (به معناى روش‏ها و ساز و كارهاى توليد و توزيع قدرت) ارائه شده باشد. ⁽²⁾ مطالب نويسنده حتى در حد يك دكترين سياسى نيز به شمار نمى‏آيد; زيرا دكترين، (Doctrin) يا آموزه، به «اصول اساسى‏اى كه فرد يا گروهى، كردار و يا عمل اعضاى خود را بر محور آن تنظيم مى‏كند» ⁽³⁾ اطلاق مى‏گردد; بنابراين، فعلا بايد به مباحث‏يادشده به عنوان يك «پيشنهاد سياسى‏» نگريست.

2. نويسنده، در وجه ايجابى و اثباتى پيشنهاد كرده است كه روحانيت علاوه بر وظيفه اصلى، يعنى منبر و محراب و تدريس و تحقيق و... ، بايد به «هدايت نظام در كادر اسلام به وسيله نهادهايى چون شوراى نگهبان، قوه قضائى، مجلس و در راس آنها ولايت فقيه‏» بپردازد. اولا بايد ديد كه آيا بين وظايف دسته اول و وظائف دسته دوم چه ارتباط ارگانيكى وجود دارد و اساسا تحقيق و تبليغ روحانيت در يك نظام اسلامى داراى چه ويژگى‏ها و ابعادى است.

ثانيا هرچند نهادهاى يادشده، اهرم‏هاى مهمى براى هدايت نظام در چارچوب فرهنگ اسلامى هستند، اما حقيقت آن است كه رهبرى در يك نظام سياسى مدرن، به ابزارهاى مهمترى چون توليد مبانى تئوريك، نظام‏سازى در حوزه‏هاى مختلف اجتماعى، مدل‏سازى و برنامه‏ريزى عملى، نيازمند است كه اگر روحانيت و حوزه‏هاى علميه از آن غفلت كنند، عملا حتى با داشتن همه كرسى‏هاى سياسى، هرگز توان رهبرى و هدايت نظام به سوى اهداف متعالى اسلام را نخواهند داشت.

در يك كلام، در خصوص رابطه حوزه و حكومت و كاركردهاى ويژه روحانيت در جامعه و سياست، بايد ژرف‏تر و گسترده‏تر از آنچه در اين مقاله آمده است، انديشه كرد.

3. اما در جنبه سلبى، هر چند اصل مدعا تقريبا پذيرفته است، اما دلايل يادشده چندان معتبر نيست. براى مثال اگر قرار باشد كه روحانيت‏شيعه در كنار ملت و در برابر دولت‏باشد، از اين جهت هيچ فرقى ميان قوه مجريه و قواى قضائيه و مقننه وجود ندارد. اساسا بايد پرسيد: مگر دولت اسلامى قرار است در برابر ملت قرار گيرد؟ وانگهى، شايد كسى بگويد كه اگر روحانيت‏حامى مظلومان است و در مقابل زورگويان، پس همان بهتر كه خود در مسند مديريت‏باشد و در رفع ظلم و زور تلاش كند، نه آنكه در حاشيه قدرت به مخالفت‏خوانى و تاسيس اپوزيسيون (يا به تعبير نويسنده، «ايجاد حركت در توده مردم‏») اشتغال ورزد. اما اينكه در يك دليل ديگر آورده‏اند كه «اگر رئيس‏جمهور غيرروحانى باشد، انتقاد و برخورد آسان‏تر مى‏شود و در نتيجه كارها سامان بهترى پيدا مى‏كند»، عينا اين دليل در باب قوه قضائيه و مقننه نيز جارى است و اساسا از نظر ارتباط و دخالت در زندگى روزمره مردم، چندان فرقى ميان دستگاه قضائى و اجرايى كشور وجود ندارد.

4. از آنچه گفتيم مى‏توان نتيجه گرفت كه پيشنهاد يادشده بايد به صورت همه‏جانبه مورد تحليل و بازنگرى قرار گرفته، در نهايت‏به صورت يك دكترين اجتماعى در باب ارتباط ميان حوزه و حكومت اسلامى تدوين گردد. به نظر مى‏رسد كه چارچوب اين دكترين بايد مبتنى بر اصل زير باشد: دخالت گسترده، مؤثر و ضرورى روحانيت در هدايت عمومى جامعه و نظام سياسى با سه رويكرد توليد مبانى تئوريك، تدوين راهبردهاى اصولى، كمك به تنظيم مدل‏هاى توسعه اجتماعى و نيز دخالت محدود، متعين و اضطرارى در فرايند تصميم‏سازى و اجرا.

پى‏نوشتها:

1) براى مثال، رك.: ساروخانى، باقر، درآمدى بر دائرة‏المعارف علوم اجتماعى، ص 737.

2) بلوم، ويليام، نظريه‏هاى نظام سياسى، ج 1، ص 24 به بعد

3) درآمدى بر دائرة‏المعارف علوم اجتماعى، ص 205 و نيز رك.: نوروزى خيابانى، مهدى، فرهنگ لغات و اصطلاحات سياسى، ص 152.