دوستي ديرين 2 غول ثروت و قدرت

نويسنده : دانيل تريز من

اشاره : دستگيري خودرو كوفسكي بزرگترين سرمايه دار نفتي روسيه در اوايل هفته جاري در اين كشور توجه محافل جهاني را به نسبت ميان اقتصاد و سياست در روسيه امروز معطوف كرد. محافل غربي بر اين نكته تبليغ مي كنند كه خودرو كوفسكي سرمايه دار چهل ساله روسي كه در دوران پس از سقوط امپراطوري شوروي ره صد ساله را يكشبه پيموده است از آن جهت با خشم و غضب نظام قضايي روسيه مواجه شده است كه طي ماههاي اخير پا را از عرصه اقتصاد بيرون گذاشته و در عرصه سياست فعال گشته است. البته دادستاني روسيه معتقد است كه مسأله خودرو كوفسكي يك مسأله صرفاً اقتصادي است . ماجراي كوفسكي تنها يكي از نمونه هاي روابط پيچيده اقتصاد و سياست در فدراسيون روسيه است رابطه اي كه نه تنها به مسائل داخلي بلكه به بسياري از مسائل خارجي دولت روسيه نيز پيوند مي خورد.

مقاله پيش رو مي كوشد برخي از وجوه اين روابط پيچيده را روشن سازد. اين مقاله اندكي پيش در نشريه امريكايي فارين افرز (ارگان شوراي روابط خارجي امريكا) به چاپ رسيده و هم اكنون در سايت اينترنتي مؤسسه مذكور موجود است. طبيعي است كه ديدگاههاي نويسنده مقاله با كلياتي كه شوراي روابط خارجي امريكا در تحليل هاي خود نسبت به كشورهاي ديگر و از جمله روسيه مد نظر قرار مي دهد مطابقت دارد.

در روسيه از ديدگاهي صرفاً اقتصادي نقش شركت هاي بزرگ نه تنها كاهش نيافته بلكه در حال افزايش است. سرمايه در مقايسه با چند سال پيش حتي متمركز نيز شده است. در سال 1997 ده شركت عمده در روسيه جوابگوي 57 درصد از سود خالص كشور بودند در حالي كه در سال 2000 آخرين سالي كه ارقام در دسترس بودند سهم اين ده شركت به 61 درصد افزايش يافت. همزمان با اين افزايش تعداد شركت هاي كوچك در حال كاهش هستند در دو سال روي كار آمدن پوتين آمار چنين شركت هايي شاهد 48000 مورد كاهش بود. طبق اظهارات پاول تپلوخين مشاور سرمايه گذاري آن دسته از مؤسسات بازرگاني كوچك كه باقي مانده اند در راه رشد و توسعه با موانع بزرگي روبرو هستند در نتيجه تپلوخين مي گويد اقتصاد امروز روسيه عمدتاً شامل تعداد انگشت شماري از گوره هاي مالي – صنعتي و صدها هزار واحد تجاري كوچك است.

در حقيقت بزرگترين تفاوت دوران رياست چمهوري يلتسين و امروز فقط در اين است كه طبقه ثروتمندان ديگر درباره نفوذشان فخر فروشي ننموده و يا ابداً سعي نمي كنند سياست ها را به شيوه عمومي و همگاني با شگردهاي خاص تغيير دهند. گرچه اين كار آنها بدان معنا نيست كه از نفوذ و اقتدار آنها كاسته شده بلكه چنين شيوه اي در آنها صرفاً نهادينه شده است. حوزه هاي سود و منفعت بين شركت هاي بزرگ تقسيم شده و جنگ همگاني بر ضد يكديگر عمدتاً‌به پايان رسيده است به جاي مبارزه براي كسب منابع در عرصه هاي سياسي اكنون غول هاي ثروت در راس هرم بروكراتيك به نفع شركت هاي بزرگ به گونه اي خزنده در تصويب يا تغيير لوايح اعمال نفوذ مي كنند در ضمن طبقه اليگارش به طور روز افزوني در پي كسب قدرت در محدوده هاي منطقه اي است.بازرگانان عمده در مناطق چوگوتا تايمر و اونكي فرمانداران برگزيده خود را در مسند قدرت دارند ديگر بازرگانان سمت هايي را در مجلس اعيان جديد پارلمان به دست آورده اند. حتي زماني كه طبقه اليگارش براي كسب سمت در رقابت هاي انتخاباتي دولتي اغلب صحنه مبارزه بين گروه هاي تجاري رقيب و نامزدهاي برگزيده آنها مي شود.

رابطه عمومي بدون تنش كه امروزه بين شركت هاي بزرگ و سياستمداران در روسيه وجود دارد تا حدودي بيانگر وجود يك اتحاد و هماهنگي براي منافع پنهاني به گونه اي خوجوش و طبيعي است . شگفت اينكه تثبيت نظام سرمايه داري اليگارشي چشم انداز بلند مدت تري را نصيب ثروتمندان و اشراف كرده است.

غول هاي ثروت پس از دست يافتن به منابع دولتي به قيمت هاي زير بازار اكنون در موقعيت بهتري قرار دارند تا با جذب سرمايه گذاران خارجي به سودهاي كلان بيشتري دست يابند اين براي آنها به مراتب بهتر از نزاع بر سر مقدر بسيار ناچيزي از ثروت باقيمانده روسيه است، ميراثي كه هنوز چيزي از آن به آنها اختصاص داده نشده است به عنوان نمونه 3 سال پيش شركت نفتي يوكاس سياست ارايه گزارش مالي شفاف و آشكار را اتخاذ و شروع به پرداخت سود دهي به گونه اي منظم كرده است به همين جهت ارزش سهام آن از زير يك ميليارد دلار به بيش از 10 ميليارد دلار رسيد و در نتيجه باعث شد مدير اجرايي آن ميخاييل خودروكوفسكي كه طبق آنچه كه گزارش شده در اين تجارت 9/6 ميليارد دلاري شخصاً سرمايه گذاري كرده است به يكي از ثروتمندترين افراد در روسيه تبديل شود. اين جهت گيري ما را در فهم اين مطلب ياري مي كند كه چرا ديگر شركت ها نيز در حال حاضر مصرانه خواستار تصويب لايحه مربوط به قانون اقتصاد ليبرال هستند براي مثال برنامه هايي براي اصلاح قانون ماليات ممكن است از سوي پوتين و مشاوران اقتصادي اش ارايه شده باشد ما گروه هاي با نفوذ بازرگان در دوما به منظور كاهش نرخ ماليات بر منافع شركت ها دوت را تحت فشار قرار داده تا از كاهشي حتي به مراتب بيشتر از آنچه برنامه ريزي شده برخوردار گردند.

اصول حكومت فدرال

ديگر تغيير مورد نظر پوتين كه بهاجرا درآمده به ساختار دولت روسيه مربوط مي شود پوتين 5 اصلاحيه را به تصويب رسانده است كه برخي مدعي اند مجموعه اين اصلاحات با انقلابي در اصول حكومت فدرال روسيه برابري مي كند او 89 ناحيه خارج از مركز را در 7 حوزه اداري ادغام كرده است كه هر يك از آنها زير نظر يك قدرت مصوب شده از سوي رياست جمهوري اداره مي شود او هيات هاي قانون گذاري محلي را تحت فشار قرار داده قوانين و اساسنامه هاي خود را با قانون دولت مركزي منطبق كنند . پوتين قوانيني را وضع كرده كه به وي اختيار مي دهد تا خواستار بركناري فرمانداران محلي كه مكرراً قوانين يا اساسنامه هاي دولت مركزي را نقض كرده اند. از يك هيات قضايي باشد او سيستم عزل و نصب مربوط به مجلس اعيان پارلمان دولت مركزي را تغيير داده است بر خلاف روش قبلي اكنون فرمانداران و قانونگذاران مجلس نمايندگان را تعيين مي كنند و بالاخره اينكه پوتين بر اصلاحات سيستم مالياتي كه باعث كاهش ماليات هاي مناطق گرديده نظارت و رسيدگي كرده است.

اگر چه روي هم رفته اين اصلاحات نيرويي دوباره به دولت مركزي بخشيد اما اقدامات فردي بر خلاف آنچه انتظار مي رفت تأثير بسيار اندكي داشته اند. اگر چه نمايندگان پوتين ممكن است قادر به ترسانده و تهديد فرمانداران ضعيف تر باشند اما فرمانداران قوي تر يا به آنها توجهي ندارند يا از آنها براي اعمال نفوذ در پايتخت استفاده مي كنند. بر اساس گزارش روزنامه طرفدار كرملين آرگيومنتي اي فكتي رئيس جمهور تاتارستان (مين تايمر شايميو) به نماينده پوتين توجهي ندارند. ابتدا با دقت تمام به صحبت هاي او گوش مي كند سپس همان كاري را كه خود مي خواهد انجام مي دهد.

همچنين تلاش پوتين براي هماهنگ كردن قوانين دولت مركزي و منطقه اي و مؤسسات در بعضي مناطق با ناكامي مواجه شده است بعضي فرمانداران از قوانيني كه برايشان اهميت كمتري دارد چشم پوشي و قوانيني را كه دوست دارند حفظ و رعايت مي كنند و برخي رهبران محلي من جمله رئيس كل تووا (Twa) از فرصت استفاده كرده و مخفيانه تبصره هاي حقوقي اضافي را تصويب مي نمايند.

ديگر اصلاحاتي كه در نزد مردم به عنوان اصلاحات انقلابي معرفي شده اند تنها به كمك كمي فراموشي است كه انقلابي به نظر مي آيند. از تاريخ فوريه 2001 رئيس جمهور در حالي كه از حمايت دادگاه هاي قضائي برخوردار بوده اين اختيار را نيز داشته است تا فرمانداران متمرد و نافرمان را اخراج كند با اين حال اجراي چنين مكانيسمي كه پوتين تاكنون در پيش گرفته دشوار است او حاضر شده تا رهبران محلي كه از خود همكاري نشان نداده اند را با پيشنهاد سمت هايي در دولت مركزي راضي كند كه به طور داوطلبانه پست خود را ترك كنند و چنانچه اين روند با ناكامي مواجه شود شيوه هاي ديگر بكار گرفته مي شود.

به عنوان مثال كرملين كه مايل نبود يكي از فرمانداران بر سر قدرت بماند از كانديد شدن او براي انتخابات به بهانه واهي جزئي و كم اهميت جلوگيري كرد اگر چه برخي افراد اختبارات پوتين براي انجام چنين كارهايي را زير سؤال مي برند اما يلتسين عملاً‌در اخراج فرمانداران دردسر ساز از جمله كساني مانند يوري لودكين از بريانسك و الكساندر سورات از آمور كه با آراء زيادي انتخاب شده بودند جسورانه اقدام كرد در حقيقت از اوايل سال 2000 در انتخاب هايي كه كرملين اولويت روشن خود را در آنها مشخص نموده است كانديداهايي كه مسكو با آنها مخالف بود تقريباً در نيمي از انتخابات پيروز شدند حقيقتي شگفت انگيز با توجه به اين كه برگزيده هاي رئيس جمهور نيز از مقامات رسمي بودند.

اگر چه ديگر اصلاحات اساسي پوتين به سيستم انتخاب اعضاي مجلس اعيان پارلمان مربوط مي شدند اما او اولين رئيس جمهور نبود كه اين سيستم را در روسيه تغيير مي داد. يلتسين نيز در سالهاي 1993 و 1995 دوبار به چنين تغييراتي دست زد در حقيقت د يك مورد يلتسين تا جايي پيش رفت كه اعضاء‌ مجلس اعيان از سوي عموم مردم انتخاب مي شدند (چنين تغييري تنها از سال 1993 تا 1995 به طول انجاميد) در مقايسه اقدام پوتين كه صرفاً فرمانداران و سخنگويان قانون گذاران ملي در پارلمان را با نمايندگان برگزيده شان جايگزين كرد قدري كم اهميت به نظر مي آيد اگر چه سناتورهاي جديد تاكنون از اكثر ابتكار عمل هاي پوتين حمايت كرده اند اما اين جانبداري بر تغيير و تحولات دلالت ندارد بلكه نشان دهنده يك معامله سياسي بين نخبگان مركزي و منطقه اي و محبوبيت جوي كنوني رئيس جمهور روسيه است و اين دادو ستدها و اين محبوبيت ممكن است دوامي نداشته باشد.

حساس ترين تغييري كه پوتين عملاً در سيستم دولت مركزي كشور ايجاد كرد تغيير در توزيع درآمدهاي مالياتي است . در سال 1998 دولت هاي كوچكتر تابع 61 درصد از كل عايدي هاي كشور را دريافت كردند در حالي كه اين ميزان در سال 2001 به ميزان 48 درصد كاهش يافت. مجموعه متنوعي از اصلاحات منابع درآمد را متمركز كرده و نرخ ماليات ها را به مقدار زيادي به قيمت حذف درآمد مناطق كاهش داد. چندين عامل ايجاد اين تغييرات را از نظر سياسي ممكن ساخت ابتدا گروه پوتين از اكثريت بي سابقه خود در مجلس دوما و همچنين منافع مناطق ضعيف تر با شيوه اي حساب شده استفاده كرد از آنجايي كه اكثر مناطق از عايدات ناشي از انتقالات مركزي بيشتر را در برداشت. البته مناطق اهدا كننده ثروتمند بيشتر به تغيير اعتراض داشتند. چنانچه شهردار مسكو يوري لوزوخف رئيس جمهور را متهم به بازي كردن با فرمانداران مانند مهره هاي شطرنج كرد. دوم اينكه رشد اقتصادي سريع به اين معني بود كه علي رغم آنكه مناطق عايدي هايي را به عنوان سهي از رشد محصولات داخلي از دست مي دادند در مجموع به معني واقعي سود مي بردند. درآمد كل بودجه دولت هاي تابع پس از تعديل براي نرخ تورم در سال 15،2001 درصد بيشتر از بودجه حاصله در سال 1998 بود.

حتي اين تغييرات مالي نيز آنچنان كه ممكن بود به نظر آيد بنيادي و پايدار نبود در واقع پوتين در حال تكميل اصلاحيه اي بود كه از سال ها پيش روي آن فكر شده و تا حدودي نيز اجرا شده بود. بازيگران اصلي اين پروسه – سرجيو شاتالوف ويكتور كريستنكو الكسي لاورف و ويگرو گايدار قسمت اعظم اين تغييرات را پيش از اين در سالهاي 98-1997 طرح ريزي كرده بودند و بخش هاي سرنوشت ساز و حساس تغييرات مانند ايجاد خزانه داري دولت مركزي و اصلاح سيستم انتقال هاي مركزي قبل از آن زمان به انجام رسيده بودند.

علاوه بر اين تمركز گرايي كنوني در منابع روسيه ممكن است دوامي بيش از  چرخش موقت يك پاندول نداشته و راه به جايي نبرد شبيه به تغييرات ديگري كه نمونه آن نرخ ماليات دولت مركزي است كه به طور متناوب از سال 1990 افزايش يا كاهش يافته است. فرمانداران مناطق ماليات دهنده پس از اينكه درآمدهاي خود را از دست دادند اكنون مسكو را به خاطر ناكامي در تأمين خدمات محلي مقصر و مسؤول مي دانند. پوتين به خاطر پرداخت به موقع حقوق بازنشستگي و دستمزدها در بخش دولتي وجهه و اعتبار سياسي كسب كرد اما اكنون همين تأخيرها دوباره در حال افزايش است و اعتراض ها و اعتصاب هاي پراكنده اي را از سوي معلم ها و پزشكان موجب گرديده است. با نزديك شده انتخابات پارلماني و رياست  جمهوري كه براي سال كنوني و 2004 برنامه ريزي شده اند بودجه دولت مركزي به شيوه معمول دوران يلتسين به منظور فراهم آوردن كمك هاي ضروري براي مناطق مقروض در حال حاضر از بيم آنكه مبادا مشكلات مالي از ميزان محبوبيت پوتين بكاهد كاهش يافته است.

عليرغم همه اينها اين موضوع واقعيت دارد كه محتواي  روابط بين مقامات مسكو و فرمانداران بهبود يافته است بسيار بيشتر از آنچه كه اكثر ناظران من جمله خود من انتظار داشتيم. اما تنش زدايي كنوني بيشتر از آنكه از تهديد و نهادسازي مركزي نشأت گرفته باشد مرهون سازش ها و معاملات انجام شده در پشت نمايش يلتسين است . حفظ قدرت و ثروت هاي شخصي نوينياد براي فرمانداران از اهميت فوق العاد اي برخوردار بوده و درصدر اولويت ها قرار داشته است. پوتين در كمال ناباوري حاميان و طرفداران آزاديخواهش تلاش زيادي را براي به تصويب رساندن قانوني كرد كه به موجب آن اكنون اكثر فرمانداران صاحب منصب را از قانون حد مجاز دو دوره در گذشته معاف نموده و اميد به صدارت چهار و حتي هشت سال بيشتر را به آنها داده است. علاوه بر اين رئيس جمهور به منظور كسب مصونيت سياسي اين اختيار را به فرمانداران داده است كه بعد از ترك سمت خود در مقام سناتور دولت مركزي به كار مشغول شوند. در نتيجه اگر چه موازنه قدرت تا حدودي به سمت مركز تغيير يافته است ، به گفته سرجيو ميتروخين (نايب رئيس كميته دوما در دولت محلي ) شالوده سيستم نئوفئودال يلتسين همچنان باقي و پابرجاست.