انقلاب فرهنگي در جمهوري اسلامي ايران

ناهيد روشن نهاد[1]

چكيده

شرح مختصري از تاريخچه‌ي آموزش عالي در ايران و نحوه‌ي شكل گيري دانشگاه به سبك جديد ( دانشگاه تهران )، همراه آسيب شناسي اين شيوه‌ي جديد آموزش عالي با تكيه بر اعزام دانشجو به خارج و مسأله‌ي آموزش پيروزي انقلاب اسلامي و شروع انقلاب فرهنگي در سطح داشنگاههاي كشور بررسي فعاليتهاي ستاد انقلاب فرهنگي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي درجهت اسلامي كردن دانشگاهها و برخي مشكلات مرتبط با آن.

واژگان كليدي

انقلاب اسلامي ، انقلاب فرهنگي  ، آموزش عالي ، دانشگاه ، دانشجو.

مقدمه

اهميت بعد آموزش در جامعه به مثابه‌ي اصلي ترين عنصر تشكيل دهنده‌ي فرهنگ به حدي است كه آغازگر حركت انقلاب فرهنگي ( انقلاب  آموزشي ) سال 1359 بوده است؛ ليكن سابقه‌ي اين پديده در ايران به دهه‌ي 1340 باز مي‌گردد. يعني زماني كه مسايل مبتلا به نظام آموزشي ( بخصوص در سطح عالي) به حد اعلاي خود مي‌رسد و لزوم انجام دگرگوني عميقي را مي‌طلبد اما تا زمان وقوع انقلاب اسلامي تحول محسوسي صورت نمي‌پذيرد . پس از انقلاب نيز كارگزاران امر در صدد بودند تا روح اسلام را در كالبد نظام آموزشي كشور (‌بخصوص آموزش عالي كه در شرايط بحراني به سر مي‌برد) بدمند ليكن به دليل نابسامانيهاي ريشه‌‌اي نظام مذكور اين اقدام به سهولت قابل اجرا شدني نبود. پيش از پرداختن به اقدامات نظام جمهوري اسلامي در حل مسايل آموزش عالي لازم است با سير مختصري در تاريخ آموزش عالي به كيفيت شكل گيري و روند توسعه‌ي نابسامانيهاي ريشه‌اي آن پي برده شود.

سيري در تاريخ آموزش عالي

به طور كلي آموزش عالي در ايران در دو مقطع خاص و با دو صورت و شرايط كاملاً متفاوت از يكديگر نمود يافت . در مقطع اول كه به دوران پيش از  اسلام تأسيس جندي شاپور باز مي گردد، آموزش افراد جامعه بنابر صلاحديد كارگزاران وقت نياز جامعه و مقتضايات زمانه بوده است. پس از نفوذ اسلام در ايران كه به زندگي و جهان بيني جامعه ديد تازه‌اي مي‌بخشد و ارزشهاي جديدي جايگزين ارزشهاي منسوخ پيشين مي‌گردد، علم و دانش نيز سمت و سوي معنوي به خود مي‌گيرد. شعله‌ي فروزان علم تا قرن هفتم ادامه داشت؛ ليكن در طول تهاجم و سيطره‌ مغولان بر ايران ، كه تا حدودي مدنيت و آثار علمي فراوان را از بين برد، گرماي قرون پيش از خود را از دست داد. با گذر از اين دوره كه آثار نامطلوبي را بر اخلاق جامعه بر جاي گذاشت فتور و سستي به جامعه‌ي علمي ايران حكمفرما شده و گذر زمان نيز تأثير مثبت چنداني بر آن نگذاشت تا اينكه در دوره‌ي صفويه دوره‌ي جديدي از روابط در ايران ظهور مي‌كرد كه آن ارتباط با غرب بود اين دوره مصادف بود با آغاز روابط ميان اروپا و ايران كه در ابتدا در قالب روابط اقتصادي و سپس سياسي متجلي گشت، ليكن اوج اين روابط در دوره‌ي قاجاريه به واقعيت پيوست. مشاهده‌ي پيشرفتهاي جوامع اروپايي از طرفي و نياز كشور به رفع كاستيهاي جامعه ( به خصوص در زمينه‌ي نظامي ) از طرف ديگر موجب شد كه اين روبط از طريق « اعزام محصل به خارج» ابعاد وسيعتري به خود گيرد. اواسط اين دوره مصادف بود با اوج پيشرفتهاي جهان خارج ليكن وجود شرايط موجود آن دوره‌ي ايران اعم از ضعف حاكميت اوضاع جنگي و آشوبهاي داخلي موجب شد تا اهم فعاليتها و اقدامات كشور متوجه پاسداري از به اصطلاح مرزها و حفظ حاكميت دولتهاي وقت باشد و نيازهاي مردم جامعه رفع بي سوادي حاكم و ... را تحت الشعاع خود قرار دهد و در نتيجه از پيشرفتهاي جهان خارج دور بماند.

با تأسيس دارالفنون به دست اميركبير آموزش عالي ايران وارد مرحله‌ي جديدي مي‌شود امير كبير اين مركز را به هدف تربيت محصلان ايراني در داخل كشور به منظور رفع احتياجات جامعه و عام نياز به اعزام دانشجو به خارج تأسيس كرد ليكن بامداخله‌ي عناصر سودجوي داخلي (‌از طريق سياسي كردن امور فرهنگي اين مركز و ترسانيدن شاه از عواقب تربيت دانشجوياني آگاه ) و عناصر سلطه گر خارجي ( از طريق تعويض معلمان دارالفنون و اجراي سياستهايشان توسط آنان...) در آرمانهاي والاي امير خلل ايجاد و پايه‌هاي نارسايي در آموزش عالي قالبريزي شد. از اين طريق تا تأسيس دانشگاه ترهان سازمان اداره‌ي اين اماكن زير نظر دربار و وابستگان آنها بوده كه به صورت كاملاً متمركز اداره مي‌شده است.

پيش از آنكه به نارسايي‌هاي دانشگاه تهران پرداخته شود، لازم است يادآوري شود كه در طول قرن نوزدهم ، جهانيان به منظور دستيابي به توسعه و پيشرفت روز افزون خود بر اساس روش آموزش و پرورش تطبيقي در صدد بودند تا الگوي موفق آموزشي را بر گرفته از آن بهره ببرند. اين مسأله ( الگوپذيري از يكديگر) در مورد كشورهاي غربي كه داراي فرهنگهاي بالنسبه يكساني بودند و دوره‌ي صنعت را پشت سر گذاشته بودند و همگي در دوره‌ي علم گرايي قرار داشتند، چندان اشكال ساز نبود اما جوامع كشاورزي و به قول معروف عقب مانده كه مراحل انقلاب صنعيت را پشت سر نگذاشته بودند در صدد بودند تا با كاربرد روشهاي تربيتي آموزشي و برنامه‌هاي نظام آموزشي جوامع پيشرفته راه توسعه يافتگي را كوتاه نمايند. درقبال چنين سياستي جوامع عقب مانده به دو دسته تقسيم مي‌شدند: آنها كه علاوه بر استفاده از روش « آموزش و پرورش تطبيقي» ، فرهنگ و نيازهاي جوامع خود را نيز در نظر داشتند. اين جوامع از نظر توسعه‌ي اقتصادي و سياسي ،‌تا حدي سربلند بيرون آمدند . دسته‌ي دوم جوامعي بودند كه بدون آگاهي از اهميت فرهنگ و شرايط جامعه‌ي خويش تنها در صدد دستيابي به تكنولوژيهاي پيشرفته‌ي كشورهاي توسعه يافته بودند.كشور ايران كه در زمره‌ي جوامع دسته‌ي دوم محسوب مي‌شود با اقتصاد كشاورزي قصد داشت تا از سياست گذاريهاي فرهنگي جوامع غرب بخصوص فرانسه و آمريكا بهره برداري نمايد. از جمله ثمرات استفاده از چنين روشي در ايران تأسيس دانشگاه تهران بوده است . مقرر شده بود تا اين مركز بر اساس الگوي دانشگاه‌هاي آمريكا بنا شود و از جمله اهدافي كه براي تأسيس آن ذكر شده است تمركز مؤسسات آموزش عالي در يك مكان عدم نياز به اعزام دانشجو به خارج و ورود فرهنگ غربي به ايران بوده است. اثرات و پيامدهاي تأسيس و سياست گذاريهاي فرهنگي دانشگاه تهران و مراكز آموزش عالي ديگر در سراسر كشور را مي‌توان در دوره‌ي پهلوي دوم ( يعني پس از گذشت چند دهه) مشاهده نمود تا جايي دست اندكاران وقت نيز در صدد چاره جويي بر آمده اقدام به برقراري انقلاب آموزشي نمودند. تا پيش از اين واقعه هر يك از اركان تشكيل دهنده‌ي دانشگاه‌ها به نوعي با مسايلخاص خود دست به گريبان بودند و هيچ يك در حد نياز كشور قادر به جوابگويي نبودند براي نمونه از نظر كمي تعداد دانشجويان نه تنها تا نياز واقعي فاصله‌ي بسياري داشت بلكه از نظر كيفيت نيز در حد مناسبي نبود. چگونگي برگزاري كنكور و گزينش دانشجو انگيزه‌ي دانشجويان از تحصيل و مسأله‌ي اشتغال آنان نيز رشد مدرك گرايي از مباحث قابل بررسي بوده است. از طرف ديگر هيأت علمي دانشگاه‌ها نيز مشكلات خاص خود را دارا بوده‌اند . انگيزه‌ي اغلب استاداني كه به منظور تدريس در دانشگاهها به خارج اعزام مي شدند نياز كاذب بازار مصرفي بود تا گزينشي بر مبناي علاقه‌ي شخصي و نياز جامعه در نيتجه آنان يا منحرف مي‌شدند تا آنكه پس از رها كردن درس و تحصيل همانجا اقامت مي‌گزيدند براي نمونه از هر 100 نفري كه روانه‌ي تحصيل به كشور انگلستان مي‌شدند كمتر از 10 نفرشان توفيق مي‌يافتند در رشته‌هاي انتخاب شده وارد داشنگاه شده و فارغ التحصيل شوند.[i]

اكثر بازگشتگان نيز كه جوان و كم تجربه بودند بدون آنكه دوره‌ي كارآموزي بگذرانند، دعوت به كار مي‌شدند در نتيجه در كاربرد زبان فارسي با اشكالات فاحشي مواجه بودند و بعضي نيز از نظر اجتماعي و درك مفاهيم ملي باوضعيت كشور مطابقت نمي‌كردند. نظام آموزشي در دروه‌ي گذشته به دليل كمبود كادر آموزشي ، اقدام به اعزام دانشجو به خارج مي‌كرد، اما اين كار بدون آينده نگري براي تثبيت فرهنگ جامعه و بدون در نظر گرفتن لوازم آموزشي جامع صورت مي‌گرفت. از طرفي ديگر هر چند براي فارغ التحصيلان داخلي نيز دانشسراهاي چندي احداث شده بود موضوع تقويت اين مسأله كه سرانجام اين تحصيلكرده‌هاي داخل و آگاهان به رموز و فنون فرهنگي 0 علمي و آموزشي هستند كه قادر به ارائه‌ي آموزش موثر خواهند بود مورد غفلت قرار داشت به هر حال مشكلات مربوط به هيأت علمي نيز بسيار زياد بود و تنها به همين مقدار بسنده ميشود كه اضافه كار استادان و چند شيفته كاركردن آنان موجب كاهش بازدهي كار كمبود وقت برايانجام تحقيقات و مطالعه‌ي آزاد آنان بوده است. به هر صورت بالاترين شاخص پيشرفت هر دانشگاه و دليل حياتعلمي در آن ، تحقيقات و نوآوريهاي علمي است كه كمتر در دانشگاههاي ايران صورت مي‌پذيرفت.

مقوله‌ي برنامه‌ي درسي و نوع رشته‌هاي تحصيلي نيز داراي معضلات ريشه‌اي بوده است. به هرصورت آنچه بايد در هر دانشگاه آموخته شود ارتباط مستقيمي با نيازمنديها و مختصات اجتماعي آن جامعه دارد ليكن به دليل سياست گذاريهاي فرهنگي نظامهاي وقت براي دستيابي هر چه سريعتر به تكنولوژيهاي غرب اغلب برنامه‌ها و رشته‌هاي تحصيلي ايران برگرفته از همتاي آن در غرب بود. برنامه‌هاي رشته‌هاي تحصيلي اروپا و آمريكا دقيقاً منطبق بر احتياجات و نيازمنديهاي تكنولوژيهاي و صنعتي آنان بوده در صورتي كه جامعه‌ي ايران با چنان ساخت اقتصادي متفاوت تقريباً همه‌ي رشته‌هاي تحصيلي جوامع صنعتي و پيشرفته را عرضه مي‌كرد كه نه مورد نياز بود و نه منطقي. در نتيجه اگر فارغ التحصيلان ما جذب اروپا و آمريكا مي‌شدند مفيدتر به نظر مي‌رسيد.

به طور كلي رشته ها منطبق بر نيازهاي مقوله‌ي برنامه‌ي درسي و نوع رشته‌هاي تحصيلي نيز داراي معضلات ريشه‌اي بوده است. به هرصورت آنچه بايد در هر دانشگاه آموخته شود ارتباط مستقيمي با نيازمنديها و مختصات اجتماعي آن جامعه دارد ليكن به دليل سياست گذاريهاي فرهنگي نظامهاي وقت براي دستيابي هر چه سريعتر به تكنولوژيهاي غرب اغلب برنامه‌ها و رشته‌هاي تحصيلي ايران برگرفته از همتاي آن در غرب بود. برنامه‌هاي رشته‌هاي تحصيلي اروپا و آمريكا دقيقاً منطبق بر احتياجات و نيازمنديهاي تكنولوژيهاي و صنعتي آنان بوده در صورتي كه جامعه‌ي ايران با چنان ساخت اقتصادي متفاوت تقريباً همه‌ي رشته‌هاي تحصيلي جوامع صنعتي و پيشرفته را عرضه مي‌كرد كه نه مورد نياز بود و نه منطقي. در نتيجه اگر فارغ التحصيلان ما جذب اروپا و آمريكا مي‌شدند مفيدتر به نظر مي‌رسيد.

به طور كلي رشته ها منطبق بر نيازهاي توسعه نيافته بودند و در واقع بعضي از آنها كه ضرورت توسعه‌ي زياد نداشتند، بيش از حد دانشجو پذيرفته و بعضي رشته‌ها با كمبود مواجه بودند بنابر اين ناموزوني ناهماهنگي كمبودو افزايش بي رويه به حد وفور ملاحظه مي شد چرا كه انطباق لازم طبق برنامه‌اي حساب شده انجام نگرفته بود . ليكن مي‌توان اذعان كرد همه‌ي اين مسايل به نوع مديريت و اداره‌ي امور دانشگاهها باز مي‌گشت.

از ابتداي بنياد دستگاه جديد آموزشي كليه‌ي امور آموزشي و فرهنگي تحت اداره و نظارت دولت قرار داشت تا سال 1346 اداره‌ي دانشگاهها به عهده‌ي وزارت فرهنگ ( معارف) بود، اما به دليل تغييرات متوالي رؤساي وزارت مذكور و عدم استقلال لازم اين وزارتخانه توانايي ممكن براي اجراي برنامه‌هاي مورد نياز دانشگاهها را نداشت براي نمونه اين وزارتخانه به مدت 100 سال پس از آغاز تأسيس در سال 1232 شمسي، مجموعاً 79 وزير مختلف داشته كه به طور متوسط در ظرف چهارده ماه يك وزير از آن عوض مي شده است .[ii] نارسايي‌هاي موجود در نظام آموزشي ، بخصوص آموزش عالي موجب شد تا مسئولان امر به فكر برپايي نوعي « انقلاب آموزشي » بيفتند ليكن از آ“ زمان (1346) تا وقوع انقلاب اسلامي اصلاحات محسوسي به وقوع نپيوست و انقلاب آموزشي با نافرجامي روبرگشت، چرا كه با توجه به لزوم گسترش كمّي و كيفي دانشگاهها مقرر شدكه دانشگاهها، با تشكيل هيأتهاي امنا ازاستقلال و آزادي عمل متناسب با فعاليت خود برخوردار شوند. در واقع منظور از تشكيل هيأتهاي امنا در ابتدا اين بود كه در هر دانشگاه افرادي بصير گرد هم آيند و علاوه بر تسهيل در امور مالي و اداري مؤسسات آموزش عالي با استفاده از امكانات خود همكاري بخش خصوصي را با دانشگاهها ميسر سازند و در عين حال با وقوف به نيازهاي حيطه‌ي فعاليت هر دانشگاه ، راهنمايي و نظارتهاي لازم را بنمايند. اما ولي در عمل براي استفاده از نفوذ مقامات دولتي عضويت هيأتهاي امناء به عده‌اي تفويض شد كه براي مشاركت فعال در امور دانشگاهها وقت كافي نداشتند. در نتيجه هيأتهاي امنا به جاي رسالت اصلي خود نقش صحه گذاري بر اعمالي را كه از آن آگاهي كافي نداشتند ، بر عهده گرفتند. از طرف ديگر به جهت ارتباط دانشگاهها با يكديگر و با نيازهاي جامعه مقرر شد امور مرتبط با آموزش عالي در يك وزارتخانه متمركز شود كه برنامه ريزي و نظارت در اجراي برنامه‌هاي آموزشي عالي را بر عهده بگيرد ولي از ابتداي كار وزارت علوم و آموزش عالي و دانشگاهها در مقابل هم قرار گرفتند و مقدار زيادي از نيروي خود را در راه خنثي كردن تصميمات يكديگر به كار انداختند كه حاصل اين تضاد را مي‌توان در بي ثمري شوراي مركزي دانشگاهها مشاهده كرد. به هر صورت دانشگاهها فاقد برنامه‌ي آموزشي متناسب با تحولات و نيازهاي واقعي كشور بودند و موردي كه به مشكلات دامن مي‌زد نداشتن روابط منطقي بين وزارت علوم و آموزشي عالي ، وزارت آموزش و پرورش ، دستگاه‌هاي برنامه ريزي اقتصادي كشور با يكديگر و با بازار كار بود. اين مسايل و مواردي كه از اين دست موجب شده بود تا انقلاب آموزشي نيز كاري از پيش نبرد.

با وقوع انقلاب اسلامي و تغيير نظام سياسي سعي مسئولان جامعه بر آن بود تا بر اساس معيارهاي اسلامي نهادهايي جديد تأسيس و نهادهاي قديمي را نيز منطبق با معيارهاي جديد كنند. در اين ميان مراكز آموزش عالي نيز از ديده نهان نماندند ليكن شرايط پس از انقلاب مخالفتهاي جناحهاي مختلف و هدايت و كنترل جنگ و مخالفتها همه در درون دانشگاهها مركزيت داشت . در واقع مي‌توان اذعان نمود كه علاوه بر نارسايي هاي علمي بر جاي مانده از نظام پيشين مشكل سياسي شدن دانشگاهها و تحت الشعاع مسايل سياسي قرار گرفتن همه‌ي جنبه‌هاي حيات دانشگاهي ، بر آن اضافه شد. مسئولان كشور با وجود مسايل و بحرانهاي طبيعي پس از انقلاب يعني فضاي مباحثات و مجادلات گسترده‌ي سياسي سعي داشتند با مديريتي مشاوره‌اي ، اهداف انقلاب را به سمت و سوي ايجاد دانشگاهي اسلامي سوق دهند. بدين منظور در درجه‌ي اول كميته‌ي گزينش استادان ، دانشجويان و كارمندان دانشگاهها شروع به كاركرد. اكثر مدرساني كه به نوعي با جمهوري اسلامي در تضاد و به نوعي با عوامل دست نشانده‌ي نظام سابق در ارتباط بودند بركنار شدند. به دليل اخراج عده‌ي كثيري از استادان مراكز آموزش عالي با كمبود استاد مواجه شدند كه البته اين مسأله ، تأثير مستقيمي بر كاهش پذيرش دانشجويان دانشگاهها گذاشت. از طرفي ديگر با وجود پيروزي انقلاب اسلامي داوطلبان اعزام به خارج بخصوص آمريكا نيز افزايش يافتند . علي رغم وجود اين مسايل و بسياري از معضلات فرهنگي ديگر، جوّ سياسي حاكم بر دانشگاهها جاذبه‌اي براي فراگيري علم توسط دانشجويان باقي نگذاشته بود. شرايط موجود در آن برهه، نوعي دگرگوني عميق را مي‌طلبيد. در چنين موقعيتي اكثر صاحبان فكري جامعه‌ي فرهنگي و دلسوزان ، دانشجويان با ديدگاههاي متفاوت از يكديگر در صدد اصلاح وضع موجود برآمدند، ليكن از طرق مختلف يك دسته اعتقاد بر اصلاح تدريجي وضع دانشگاهها داشتند و گروهي ديگر اصلاح دانشگاهها را تنها از طريق تعطيلي و بستن دانشگاهها قابل اجرا مي‌دانستند و اين اختلاف عقيده موجب كندي در كار اصلاح مي‌گرديد، اما وقوع رخدادهاي اوايل 59، موجبات تعيين زمان وقوع انقلاب فرهنگي ( دگرگوني در آموزش عالي ) را فراهم آورد. جرقه‌ي اين اقدام در فروردين 59 در دانشگاه تبريز زده شد، در پس سخنراني يكي از مسئولان مملكتي ، جوّ دانشگاه به تشنج كشيده شد . در اين بين دانشجويان مسلمان بر آن بودند تا دانشگاه را محاصره كرده ، آن را تا برقراري اصلاحات فرهنگي تحت كنترل خود درآورند. اين واقعه به سرعت به دانشگاههاي شهرهاي ديگر نيز سرايت كرد و دانشگاهها به دست دانشجويان مسلمان محاصره شد . آنان بر آن بودند كه تا ايجاد يك دگرگوني اساسي در آموزش عالي ، محاصره‌ي خود را نشكنند. از طرف ديگر گروه ديگر دانشجويان كه اين عمل را مغاير فرامين امام امت مي‌دانستند و عقيده داشتند كه بدون محاصره‌ي دانشگاه و تعطيلي آن نيز مي‌توان تغييرات اساسي و اصلاحي ايجاد نمود ، در برابر گروه اول مقاوت مي‌نمودند . اين مسأله باعث زد و خوردهاي خونين ميان گروهها شد و هر روز دامنه‌ي وسيعتري به خود مي‌گرفت و كار به جايي رسيد كه دانشگاهها ديگر محل درس و مباحثه‌ي علمي نبود و تنها در آن با به حل و فصل اختلافات سياسي پرداخته مي‌شد.

در دوم ارديبهشت ماه 1359 ، انقلاب فرهنگي ( دگرگوني در آموزش عالي) به طور رسمي آغاز گرديد و پس از چند روز مهلت براي خروج گروههاي سياسي از دانشگاهها مجدداً تا آخر امتحانات پاياني سال بازگشايي شد،« ليكن پس از اين مدت اقدام خاصي در زمينه‌ي اصلاحات آموزشي صورت نمي‌گيرد تا اينكه رهبر انقلاب فرمان صدور بر پايي « ستاد انقلاب فرهنگي » را در 24 خرداد 1359صادر مي‌كنند.»
اقدامات ستاد انقلاب فرهنگي از سال 1359 شروع و به سال 1363 پايان پذيرفت و از آن پس امور اصلاحي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي بر عهده‌‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گرفت، كه تا زمان حال نيز ادامه دارد. به دليل اينكه اقدامات شوراي عالي در راستاي فعاليتهاي ستاد انقلاب فرهنگي بوده است، شايسته است در ابتدا به فعاليتهاي ستاد انقلاب فرهنگي پرداخته شود.

ستاد انقلاب فرهنگي

در بدو اعلام انقلاب فرهنگي، چون مسئولان و كارگزاران جامعه در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته بودند، تنها اهداف اوليه و كلي را – كه همانا اسلامي كردن دانشگاهها بود – در نظر داشتند‌ ، ‌ليكن هدف و برنامه‌ريزي مشخص و سياستگذاري فرهنگي اصولي كه بدان رهنمون گردد و حتي مفهوم و معني دقيق و معيار دانشگاه اسلامي مشخص نبود و هر كس بنابر عقيده و جهان بيني خود آن را معنا مي‌كرد ؛ بدين لحاظ ستاد انقلاب فرهنگي دست به ايجاد بازوهاي اجرايي زد كه هر يك وظيفه‌ي اصلاحي ركن خاصي از مراكز آموزشي عالي را به عهده داشتند.

1.      اولين قدمي كه توسط تساد انقلاب فرهنگي برداشته شد ، تشكيل گروههاي برنامه ريزي – فني و مهندسي ، كشاورزي ، هنر ، علوم انساني ، پزشكي و علوم پايه – بود و هدف كلي واحد برنامه ريزي آموزشي ، تهيه و تدوين برنامه‌ي آموزشي در رشته‌هاي مختلف براي دانشگاههاي اسلامي آتي ذكر شده بود. براي هر مجموعه از رشته‌هاي تحصيلي مرتبط ، يك گروه تخصصي در ستاد شكل گرفت كه اين گروهها بر اساس اهداف عمومي دانشگاههاي اسلامي اقدام به تدوين اهداف تخصصي رشته‌ي خود نمودند. برنامه ريزي براي رشته‌هاي مختلف، براي هر يك از آنها با دشواريهاي خاص خود روبرو بود ، ليكن رشته‌ي علوم انساني ، به دليل ماهيت خاص خود در اين ميان نقش متفاوتي ايفا مي‌كرد و باعث دل نگراني مسئولان امر بود، چرا كه از نظر صاحب نظران وقت، اين رشته بر خلاف علومي همچون فيزيك، شيمي و رياضي و ... ( كه قانون ثابتي را دنبال مي‌:نند و متعلق به مكتب يا كشور و ايدئولوژي خاصي نيستند) مي‌‌بايست در بي طرف بودن آنها شك مي‌كردند و با كمك روحانيون حوزه، بررسي و دوباره نويسي مي‌شدند، براي همين، مسئولان دغدغه‌ي بسياري در اين امر داشتند.

2.      يكي از اركانهاي بسيار مهم ، جهاد دانشگاهي بود كه هم مديريت دانشگاهها و هم نظارت بر اجراي پاره‌اي از مصوبات ستاد انقلاب فرهنگي را بر عهده داشت، پس از تشكيل ستاد در مدت كوتاهي شوراي جهاد دانشگاهي به مثابه‌ي تنها نماينده‌ي ستاد انقلاب فرهنگي در دانشگاههاي اصلي سراسر كشور تشكيل شدند.

3.      تأسيس كميته‌ي گزينش استاد از ديگر اقدامات بود. از وظايف اين كميته، انتخاب استادان مناسب فرهيخته‌اي بود. كه هم از لحاظ علمي و هم از نظر اخلاقي، مورد گزينش واقع مي‌شدند.

4.      كميته‌ي گزينش دانشجو اولين بار در سال 1361 پس از بازگشايي دانشگاهها شكل گرفت كه مقرر شد دانشجويان هم از لحاظ اخلاقي و تعهد و هم از نظر علمي و هم از لحاظ منطقه‌اي گزينش شوند.

5.      مركز نشر دانشگاهي نيز براي تأمين كتابهاي درسي ،‌تحت نظارت مستقيم ستاد انقلاب فرهنگي بوجود آمد. اين كميته با استمداد از مؤلفان ، مترجمان و استادان دانشگاه كتب مورد نياز دانشگاههاي اسلامي آينده را تهيه مي‌كرد. به طوريكه گفته شده ، بيش از 2500 تن از افراد صاحب نظر از اقشار مختلف، كميته‌ي فوق را ياري نمودند.

عليرغم مشكلات و مسايل مبتلا به ستاد انقلاب فرهنگي، از قبيل: مسايل جنگ تحميلي ، فشارها و اختلافات سياسي حاكم بر جامعه، عدم همكاري صاحب نظران مخالف انقلاب فرهنگي ، چند مسئوليتي بودن اعضاي ستاد و اختلاف نظر آنان با يكديگر در پيشبرد اهداف انقلاب فرهنگي، ستاد مذكور موفق به انجام اقدامات مؤثري شد؛ براي مثال تا سال اتمام كار ستاد برنامه ريزي 68 مجموعه فني و مهندسي 74 رشته‌ي پزشكي ، 20 رشته‌ي تخصصي كشاورزي ، 47 رشته‌ي علوم پايه و 86 برنامه‌ي مربوط به علوم انساني شايان ذكر است . همچنين فعاليتهاي مركز نشر دانشگاهي شامل : نشر علمي جزوه‌هاي درسي ، كتابهاي خارجي ، نمايشگاههاي كتاب و انتشار بيش از 2000 عنوان كتاب بوده است.

علي رغم اقدامات مؤثر ستاد انقلاب فرهنگي، در يك ارزيابي كلي مي‌توان اذعان كرد كه هر يك از ارگانها و بازوهاي ستاد در اجراي اهداف خود با مشكلات عديده‌اي روبرو بودند كه باعث كندي كار مي‌شندند. به هر صورت در ابتداي كار و فعاليتهاي ستاد انقلاب فرهنگي‌، مقرر شده بود كه دانشگاهها به مدت 6 ماه بسته بمانند كه در طي اين مدت اهداف انقلاب فرهنگي يعني اسلامي شدن دانشگاهها يا به عبارت بهتر تعيين استراتژي و سيستم آموزشي كشور تعيين اهداف اين آموزش و تدوين و طراحي سيستم آموزش پيش از مرحله‌ي ابتدايي تا سطح آموزش عالي تعيين گردد و معضلات مربوط به برنامه ريزي آموزشي كليه‌ي رشته‌ها، وحدت حوزه و دانشگاه ، مديريت دانشگاهها، گزينش استاد و دانشجو و ... حل گردد؛ و ليكن اين مدت دو سال به طور انجاميد و پس از اين مدت نيز تنها كلاسهاي رشته‌هاي فني و رياضي داير شدند و تشكيل رشته‌هاي علوم انساني به تعويق افتاد.

همان گونه كه ذكر شد مسؤولان كميته‌ي برنامه ريزي نسبت به دروس اين رشته حساسيت خاصي داشتند. در نتيجه آنان سعي بر آن داشتند تا با بهره گيري از روحانيون ستاد انقلاب فرهنگي و حوزه‌ي علميه‌ي قم، نيازها و كمبودهاي اين رشته رفع گردد و اين دروس بر اساس معيارها و ضوابط اسلامي حل و فصل شود و نيز بر برقراري ارتباط بين دو قشر روحاني و دانشگاهي كمك شود  و اين ارتباط مستحكم شود ليكن به دليل حجم كارها و اشتغال بيش از حد روحانيان مذكور و شايد به دليل عدم زمينه سازي مناسب اعتماد متقابل بين اين دو گروه ايجاد نشد. در نتيجه به جز انتشار چند كتاب معارف و اخلاق اسلامي اقدام خاص ديگري صورت نگرفت.

يكي ديگر از مسايل عمده‌اي كه ستاد انقلاب فرهنگي با آن دست به گريبان بود مسأله‌ي مديريت و تداخل وزارت فرهنگ و آموزش عالي با جهان دانشگاهي بود.

در آن برهه، مسأله‌ي مديريت يكي از مشكل ترين بحثها محسوب مي‌شد؛ لذا پس از تشكيل جهاد دانشگاهي و براي اداره‌ي امور دانشگاهها نقش وزارت فرهنگ و آموزش عالي با ابهام مواجه شد و در طول تشكيل ستاد انقلاب فرهنگي، اين ابهام وجود داشت. اعضاي ستاد انقلاب فرهنگي اميدوار بودند با يكي شدن نهادهاي موجود در آن زمان و ايجاد نظامي واحد كه نه جهان را در بر گيرد و نه وزارت علوم را و در عين حال شامل هر دو باشد، ستاد بتواند به كارهاي اصلي خود كه برنامه ريزي و مشاوره و ايجاد طرح نظام دانشگاه اسلامي است. بپردازد و دست خود را از امور اجرايي كنار بكشد، ليكن به اين كار موفق نشد.

به طور كلي چون وقوع انقلاب آموزشي بر اثر ايجاد عواملي خاص ايجاد شد و به وقوع پيوست در نتيجه در ابتدا اهداف كلي را در نظر داشت و خبري از اهداف كاربردي و جزئي نبود كه مي‌بايست به مرور ايام تعيين مي‌گشت، ليكن باز هم هر مسئولي با توجه به برداشت خود از اسلام ، داراي عقايد متفاوتي بود و اين تضاد عقايد ، باعث كندي كار شده بود.

علاوه بر اين مسايل، موانع ديگري از جمله ناكافي بودن اعضاي اصلي ستاد ، عدم صرف وقت كافي اعضا در ستاد به دليل اشتغالات گوناگون عدم هماهنگي نظام آموزش عالي با سطوح ديگر آموزشي و ... موجب گشت تا سردمداران جامعه به فكر چاره‌‌ي كار باشند؛ از اين روي اولين اقدام آنها تبديل ستاد انقلاب فرهنگي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود. در اين دگروگوني علاوه بر كليه‌ي افراد ستاد انقلاب فرهنگي ، رؤساي سه قوه و چندين تن از مقامات عالي رتبه‌ي دولتي به اين شورا پيوستند.

شوراي عالي انقلاب فرهنگي

شوراي عالي انقلاب فرهنگي به منظور رفع نقيصه‌هاي ستاد در آذر 1363 آغاز به كار كرد. در وهله‌ي اول ، حوزه‌ي كار از وزارت فرهنگ و آموزش عالي به وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامي گسترش يافت ؛ بدين معنا كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي از اين پس نه تنها به مسايل آموزش عالي بلكه به كل مسايل فرهنگي جامعه بپردازد. با توجه به اينكه تمام اجزاء و نهادهاي جامعه در ارتباط تعاملي با يكديگرند، در نتيجه اصلاح تك تك اجزاء كل بايد مدنظ قرار مي‌گرفت. بدين لحاظ با شروع برپايي شوراي عالي علاوه بر تداوم اصلاحات آموزشي دانشگاهها، سعي شد تا به فرهنگ كل جامعه نيز توجه بيشتري مبذول شود.

در طول عمر ستاد انقلاب فرهنگي ، به دليل مشكلات فراوان و عديده، برنامه ريزي اكثر رشته‌هاي عالي و دكتري انجام نشده بود . با برپايي شوراي عالي ، مقرر شد تا عين اينكه كميت مواد درسي به حداقل ممكن برسد، كيفيت نيز محفوظ بماند و نياز كشور به نيروي كار آزموده، محدوديت دانشگاهها و هزينه‌ي سنگين آموزش عالي نيز در نظر گرفته شود.

به منظور رفع مسايل مربوط به كمبود كتب علوم انساني در سال 1346 سازمان سمت ( سازمان تهيه و تدوين كتب علوم انساني و اسلامي) ايجاد شد و ادامه‌ي فعاليتهاي بازبيني كتب علوم انساني سابق به اين سازمان واگذار گرديد.

ليكن تا مدتها به دليل ماهيت اين رشته ، عدم سرعت لازم اجرايي و نياز هيأت دولت به نيروهايي در زمينه‌ي جامعه شناسي ، اقتصاد، مردم شناسي ، علوم سياسي ، و ساير رشته‌ها و زمينه‌هاي علوم انساني به منظور تأليف منابع اسلامي، تنها يك سري كتابهاي عربي و اخلاق و تربيت اسلامي براي دروس دانشگاهي به زير چاپ رفت اين در حالي بود كه در زمينه‌ي علوم پايه و ساير علوم ، تعداد زيادي كتاب منتشر شده بود.

پس از برپايي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، بازوها و ارگانهاي ستاد سابق ، همچنان به روند كاري خود ادامه دادند. يكي از اين ارگانها جهاد دانشگاهي بود كه از ابتدا با مشكل اداره و مديريت دانشگاهها و تداخل مديريت و وظايف آن با وزارت فرهنگ و آموزش عالي دست به گريبان بود. در نتيجه براي رفع اين معضل و تعيين حدود فعاليتهاي جهاد دانشگاهي مقرر شد تا جهاد به فعاليتهاي فرهنگي محض و تحقيقاتي غير وابسته به دانشگاهها بپردازد. با حذف وظيفه‌ي مشاركت در مديريت و اداره‌ي دانشگاهها اين مشكل حل شد و پس از گذشت چند سال جهاد دانشگاهي به عنوان پل ارتباطي دانشگاه و بخش صنعتي و خدماتي كشور به فعاليت پرداخت و محل استقرار آن بيرون از دانشگاه تعيين شد.

يكي از اهداف انقلاب فرهنگي ، رسيدن به خودكفايي علمي بوده است كه از جمله اركان آن را تأمين دانشجو در داخل كشور تشكيل مي‌دهد. اعزام محصل به خارج پس از توقف كار دانشگاهها ، متوقف شد ولي به هر حال بنابر نياز كشور به برخي تخصصهاي ناموجود و مورد نياز كشور لازم بود تعدادي از دانشجويان اعزام شوند . در سالهاي اوليه‌ي برپايي نظام جمهوري اسلامي ، ضابطه‌ي مشخصي در اين خصوص وجود نداشت ؛ اما از تيرماه 1361، اولين امتحان اعزام دانشجو در ايران برگزار گرديد.

در اين رابطه سياستگذاران فرهنگي ، تمهيدات خاصي را به اجرا در آوردند. فرستادن دانشجويان به خارج ، علاوه بر رفع نياز كشور اثرهاي نامطلوبي را همراه داشت لذا مسؤولين ضوابطي را معين نمودند. بسياري عقيده داشتند كه اثرات مخرب تعليمات غرب و نابسامانيهايي را كه ظرف 50 سال بر كشور وارد آمده نمي‌توان ظرف 10 يا 20 سال رفع كرد، بلكه بايد به مرور ايام چنين اثراتي را از بين برد و به خودكفايي علمي نايل آمد. برخي نيز با ديدگاهي انتقادي ، ارج نهادن و برتري گذاردن به تحصيلكردگان خارج را بر داخل از هر نظر مورد تنقيد قرار داده اند و اذعان داشته‌اند كه يكي از الزامهاي اتكا به خارج اين است كه بايد اولويت را به تحصيلات در داخل كشور منحصر كرد، ليكن مشكلات موجود در سيستم اداري از طرفي و از طرف ديگر فراهم نبودن امكانات مناسب در ايران براي جذب آنها باز هم مشكل آفرين بوده است.

علاوه بر رسيدگي به مشكلات ستاد انقلاب فرهنگي ، شوراي عالي براي هرچه بهتر انجام شدن كارها و مراقبت از جريان صحيح و سالم انقلاب فرهنگي و رسيدگي به مسايل آن دست به تشكيل هيأت نظارت و بازرسي زد كه اين كار از طريق اعزام هيأتهاي بازرسي به مراكز و مؤسسات علمي ، فرهنگي ، آموزشي، تبليغاتي و هنري و رسيدگي به مسايل حاد سياسي و فرهنگي مراكز آموزشي و تهيه‌ي گزارشهاي لازم و رسيدگي به شكايات رسيده از مؤسسات آموزش عالي انجام مي‌گرفت. تا سال 1369 فعاليت اين هيأت پيرامون امور داخلي دانشگاهها بود . پس از تجديد نظر در ساختار هيأت ، تغييراتي كه در برخي از وزارتخانه ها و سازمانها پيش آمده بود نيز مورد توجه قرار گرفت. اما اين هيأت نيز مسايل خاص خود را دارا بود كه موجب عدم رسيدگي صحيح به حل مسايل دانشگاهها مي‌شد.

سخن آخر

پس از وقوع انقلاب اسلامي، فرصت بسيار مغتنمي به منظور قرار گرفتن آموزش در مسير صحيح، ايجاد شد؛ يعني آموزشي كه علاوه بر در نظر گرفتن نيازها و اقتصاد كشور، در راستاي ارزشهاي آرماني – فرهنگي نيز حركت كند. در ابتدا ستاد انقلاب فرهنگي با كمك ارگانهاي وابسته به آن به مثابه‌ي آغازگران ايجاد تحول و دگرگوني آموزش بخصوص آموزش عالي با مسايل متعددي مواجه بودند ؛ با اين وجود توانستند اساس و پايه‌هاي اصلاحات آموزش عالي را قالبريزي نمايند . پس ازگذشت قريب چهار سال از عمر فعاليت ستاد شوراي عالي انقلاب فرهنگي به منظور مرتفع كردن مسايل مبتلا به ستاد پا به عرصه‌ي وجود نهاد. شوراي عالي انقلاب فرهنگي در صدد برآمد تا علاوه بر رسيدگي به مشكلات دست به گريبان آموزش عالي معضلات سطوح ديگر آموزشي و همچنين فرهنگ كل جامعه را نيز مدنظر قرار دهد. از بدو شروع فعاليت ارگان مذكور مصوبات بسياري در زمينه‌هاي مختلف از جمله: در حيطه‌ي گزينش دانشجو، هيأت علمي ، نحوه‌ي اداره‌ي امور مراكز آموزش عالي ، برنامه‌هاي درسي و رشته‌هاي تحصيلي و ... به تصويب رسيد و به مرحله‌ي  اجرا گذاشته شد. ليكن به نظر مي‌رسد اثرات چندين دهه نارسايي و آموزش غلط در دوره‌اي كوتاه قابل رفع نيست. تا به حال شوراي عالي راه حلهاي بسياري را به بوته‌ي آزمايش گذاشته است، اما هنوز هم مشكلاتي از قبيل مدرك گرايي ، جهت گيري دانش آموزان  به سمت آموزش عالي و دانشگاه ، كمبود استادان كار آزموده ، نحوه‌ي اداره‌ي امور مراكز آموزش عالي و ... تا حدودي مطرح است.

به هر صورت سياست گذاريهاي فرهنگي در برهه‌هاي مختلف ، متفاوت بوده است، ليكن در سالهاي اخير اين سياستها بخصوص در زمينه‌ي نحوه‌ي اداره‌ي امور ، متمايل به سمت عدم تمركز و منحصر كردن امور هر يك از مراكز آموزش عالي به خودشان است ، يا براي نمونه طراحهاي ارائه شده براي جوابگويي به خيل عظيم داوطلبان كنكور و گزينش صحيح و از روي دقت دانشجويان مستعد به تحصيل بوده است، ليكن شايسته است به منظور رفع نارسايي هاي حاضر ، علاوه بر رسيدگي به مسايل داخلي شوراي عالي ( از جمله عدم هماهنگي بين مسئولان ،  عدم همفكري لازم نداشتن هدف مشترك و عدم بهره‌گيري از افراد صاحب صلاحيت لازم عدم وقت كافي براي رفع مسايل جامعه و دانشگاه و ...) با بهره‌گيري و دقت نظر بيشتر بر روي لوايح ارائه شده به شورا، بر مشكلات فايق آمد.