|
اتحاديه
آفريقا آغاز
همگرايي
كشورهاي
آفريقايي امير
بهرام عرب
احمدي
با پايان
نشست سران
كشورهاي
آفريقايي در
اجلاس «دوربان»
انديشه تحقق
اتحاديه
آفريقا كه از
چند سال پيش
آغاز شده
بود،
سرانجام
جامه عمل
پوشيد و
اتحاديه
آفريقا با
شعار «تجديد
ساختار
سازمان وحدت
آفريقا» و «تلاش
براي بهبود
ساختار
سياسي،
اقتصادي،
اجتماعي
قاره آفريقا»
رسما فعاليت
خود را آغاز
كرد. هر چند،
تشكيل
اتحاديه
آفريقا براي
اولين بار در
سال 1999 و توسط «معمر
قذافي» رهبر
ليبي (البته
با سبك و
سياقي
آرماني)
پيشنهاد شد،
ولي در واقع
از اوايل دهه
1990 و با آشكار
شدن ناتواني
سازمان وحدت
آفريقا در حل
و فصل مشكلات
گوناگون
قاره به
تدريج
كارآيي آن
مورد ترديد
رهبران
آفريقايي
قرار گرفته
بود. از اين
رو، نظريه
معروف «قوام
نكرومه»
موسوم به «ايالات
متحده
آفريقا» از
چند سال قبل
بار ديگر در
دستور كار
نظريه
پردازان اين
قاره قرار
گرفت. در اين
ارتباط، از
حدود يك دهه
قبل، سران
آفريقايي
درصدد
برآمدند تا
سازماني
تشكيل دهند
كه بتواند با
امكانات
موجود خود
نقش مؤثرتري
در رفع
نابساماني
هاي آفريقا
ايفا كند.
منشور
اتحاديه
آفريقا نيز
كه به تصويب 41
كشور
آفريقايي
رسيده، به
خوبي
نمايانگر
عزم راسخ
كشورهاي
آفريقايي در
به دست گرفتن
سرنوشت اين
قاره از طريق
سازماني
همگرا و
همگون است.
مهم ترين
اهداف
اتحاديه
آفريقا
عبارت است از:
1-دستيابي
به وحدت و
يكپارچگي
بين كشورهاي
آفريقايي
2-دفاع از
حاكميت و
تماميت ارضي
و استقلال
كشورهاي عضو
3-تسريع در
يكپارچگي
سياسي،
اقتصادي و
اجتماعي
قاره آفريقا
4-تقويت
همكاري در
دفاع از
مواضع مشترك
آفريقا در
قبال اموري
كه به منافع
قاره آفريقا
و مردم آن
مربوط مي شود.
5-تشويق
همكاري هاي
بين المللي
در زمينه
منشور
سازمان ملل و
اعلاميه
جهاني حقوق
بشر
6-گسترش صلح
و ثبات در
قاره آفريقا
7-پيشبرد
اصول و
نهادهاي
دموكراتيك،
مشاركت
مردمي و
حاكميت صلح
8-حمايت از
حقوق بشر در
راستاي
تقويت منشور
آفريقا و
حقوق مردم
اين قاره
9-فراهم
آوردن در
جايگاه
مناسب براي
نقش قاره
آفريقا در
اقتصاد
جهاني و
مذاكرات
بين المللي
10-توسعه
اجتماعي،
فرهنگي و
يكپارچگي
اقتصاد
آفريقا
11-گسترش
همكاري با
كشورهاي
آفريقايي در
خصوص توسعه
فعاليت هاي
بشري و
ارتقاي سطح
زندگي مردم
آفريقا
12-هماهنگي
سياست هاي
كنوني و
آينده
سازمان هاي
اقتصادي
منطقه اي جهت
دستيابي
تدريجي به
اهداف
اتحاديه
آفريقا
13-پيشرفت
قاره آفريقا
از طريق
پيشبرد امور
تحقيقاتي در
تمامي زمينه
ها بويژه
امور علمي و
فناوري
14-همكاري با
سازمان هاي
بين المللي
در زمينه
ريشه كن كردن
مشكلات قابل
پيشگيري
قاره
در رابطه
با اركان
اتحاديه
آفريقا و
سازمان هاي
وابسته به آن
توضيحات
لازم ارايه
خواهد شد. با
اين حال، پيش
از وارد شدن
به اين موضوع
مناسب است
پيش زمينه
هاي تشكيل
اين سازمان
به گونه اي به
نسبت تفصيلي
مورد بحث و
بررسي قرار
گيرد. اكثر
محققان،
تشكيل
سازمان وحدت
آفريقا در
سال 1963 را كه با
تلاش رهبران
بزرگ آن روز
آفريقا
همچون «قوام
نكرومه» ، «سدار
سنگور» و «جوليوس
نايرره» صورت
گرفت، گام
اصلي براي
اتحاد و
انسجام قاره
آفريقا مي
دانند.
با وجود
اين براي
بررسي ريشه
هاي اصلي
نخستين
تجربه
همگرايي
آفريقايي ها
بايد به
اواخر قرن
هجدهم و ظهور
جريان فكري
موسوم به پان
آفريكانيسم
بازگشت. در
واقع، پان
آفريكانيسم
جنبشي بود
متشكل از
گروهي از
سياهان مقيم
اروپا و
آمريكا كه
اگر چه
هيچگاه موطن
اصلي خود را
نديده
بودند، ولي
خواهان
احقاق حقوق
از دست رفته
سياهان
بودند. جنبش
مزبور با
نداي
همبستگي
سياهان در
سال 1893 در «شيكاگو»
توسط چند تن
از آفريقايي
الاصل هاي
آمريكا و در
راستاي حل
مشكلات آنان
فعاليت خود
را آغاز كرد و
به قول «جورج
شيرمن»
نويسنده
شهير
آفريقايي: «پان
آفريكن هديه
اي بود از سوي
دنياي جديد
به جهان
قديم، يعني
آفريقا»
كنفرانس
شيكاگو
زمينه اي
براي تشكيل
سازمان
آفريقايي
هاي لندن شد
كه به همت «هانري
سيلوسترويليامز»
بنيان نهاده
شد. در سال 1900
ميلادي،
اولين جلسه
پاين آفريكن
به صورت رسمي
آغاز به كار
كرد و در
پايان،
اهداف اين
سازمان بدين
گونه اعلام
شد:
1-تأمين
حقوق سياسي و
مدني
آفريقاييان
و نسل هاي
بعدي آنان در
سرتاسر جهان
2-ترغيب
مردم آفريقا
جهت شركت در
امور صنعتي،
فرهنگي و
تجاري اين
قاره
3-شركت فعال
مردم در
ساختار دولت
هاي قاره
آفريقا و
تأثير گذاري
بر قوه مقننه
اين كشورها
در راستاي
حفظ منافع
سياهان
پان
آفريكانيسم
در نتيجه
تلاش وافر
سياهاني
همچون «دوبوآ»،
«سيلوسترويليامز»،
«الكساندر
كرومل» مؤسس
آكادمي سياه
و «ماركوس
گاردي» مؤسس
سازمان ملي
پيشرفت
سياهان جهان
به تدريج
وارد عرصه
معادلات بين
المللي
اوايل قرن
بيستم
ميلادي شد. در
فاصله بين
جنگ جهاني
اول و جنگ
جهاني دوم،
سازمان پان
آفريكانيسم
طي چند
كنفرانس بين
المللي تلاش
خود را براي
احقاق حقوق
سياهپوستان
شدت بخشيد و
روشنفكراني
همچون دكتر «دوگوآ»
و «ماركوس
گاروي» با
تلاش وافر
خود موفق
شدند توجه
جهانيان را
به سوي
سياهپوستان
جهان و بويژه
مردمان
آفريقا جلب
كنند. پان
آفريكانيسم
در اوايل،
بيشتر در
انحصار
سياهان مقيم
آمريكا و
اروپا بود
ولي به دنبال
برگزاري
ششمين
كنفرانس پان
آفريك كه در
سال 1945 در «منچستر»
انگلستان
برگزار شد،
به تدريج،
سياهان
آفريقا نيز
به آن راه
يافتند، به
گونه اي كه در
همين اجلاس،
قوام نكرومه
به عنوان
دبير كميته
كارگري آن
نائل شد. با
ورود انديشه
پان آفريكن
به آفريقا و
برگزاري
هفتمين
اجلاس آن در
غنا در سال 1958
ميلادي، به
تدريج
انديشه وحدت
و تشكيل
ايالات
متحده
آفريقا در
اذهان
روشنفكراني
همچون قوام
نكرومه رهبر
غنا و سدار
سنگور شكل
گرفت و در
حقيقت، اين
كنفرانس و
اقدامات
خردمندانه
قوام نكرومه
سنگ بناي
سازمان جديد
التأسيس
موسوم به
سازمان وحدت
آفريقا بود.
با اين حال،
در ابتداي
تأسيس اين
سازمان،
اختلافاتي
در انديشه
اساسي
رهبران آن
روز كشورهاي
تازه به
استقلال
رسيده و يا در
حال استقلال
وجود داشت.
برخي از آنان
همچون رهبر
غنا انديشه
آرماني
تشكيل
ايالات
متحده
آفريقا را در
سرلوحه
اهداف خود
قرار داده
بودند و
تأكيد
داشتند در
اين اتحاديه
حقوق و منافع
كليه
كشورهاي
بطور تساوي
رعايت مي شود
و گروه دوم كه
در رأس آنها
نيجريه قرار
داشت،
خواهان حفظ
تماميت ارضي
و استقلال
كشورهاي
مختلف
آفريقايي
بودند با
وجود اين،
كشورهاي
گروه دوم
معتقد بودند
كشورها بايد
از طريق يك
سازمان درون
قاره اي
ساختارهاي
اجتماعي،
اقتصادي،
فرهنگي و
علمي خود را
توسعه
ببخشند و
مناسبات بين
كشورهاي
مناطق مختلف
آفريقا را از
طريق سازمان
هاي منطقه اي
گسترش دهند.
در راستاي
اين ديدگاه،
سازمان وحدت
آفريقا در 25
مه 1963 و با
شعارهاي ذيل
بنا نهاده شد:
- وحدت و
همكاري بين
كشورهاي
آفريقايي
- دفاع از
حاكميت و
تماميت ارضي
كشورهاي عضو
- ريشه كن
كردن تمامي
اشكال
استعمارگرايي
- پيشبرد
همكاري هاي
بين المللي و
هماهنگي بين
كشورهاي عضو
در زمينه
امور
اقتصادي،
ديپلماتيك،
آموزش و
پرورش،
بهداشت،
امور رفاهي،
علمي و سياست
هاي دفاعي
كشورهاي
عضو اين
سازمان در
ابتدا كمتر
از 20 عضو
بودند و به
تدريج با
اعطاي
استقلال به
كشورهاي
مختلف
آفريقا، در
سال 1994 اعضاي
آن به 53 كشور
بالغ شد
سازمان وحدت
آفريقا در
مجموع با در
نظر گرفتن
امكانات آن
كارنامه
درخشاني از
خود بر جاي
نگذاشت.
سازمان
مذكور اگرچه
در حل و فصل
چند بحران
مرزي و داخلي
بين كشورهاي
مناطق شرق و
غرب آفريقا
حضور ميانجي
گرايانه
فعالي داشت و
موفق به
اعاده حق
حاكميت به
سياهان
كشورهاي
زيمبابوه و
آفريقاي
جنوبي شد،
ولي در مورد
برخي از جنگ
ها و بحران
هاي دهشتناك
اين قاره
همچون جنگ 1978
اتيوپي و
سومالي بر سر
اوگادن، جنگ
تانزانيا و
اوگاندا در
سال 1978، جنگ
داخلي
سيرالئون،
قتل عام هاي
نژادي
وحشتناك
روآندا و
بوروندي و ...
نتوانست
ايفاگر نقش
مهمي باشد و
فقدان هر
گونه قدرت
اجرايي مانع
از مقابله
اين سازمان
با چالش هاي
عميق پيش روي
آن در مناطق
مختلف قاره
پهناور
آفريقا بود.
سازمان وحدت
آفريقا
همچنين در
ريشه كن كردن
اشكال
استعمار و در
واقع،
استعمار
زدايي و
همچنين
پيشبرد
همكاري هاي
كشورهاي عضو
و مقابله با
فقر و مسكنت
مردمان اين
قاره نيز
عملكرد
چندان موفقي
نداشت و
نتوانست
اهداف اصلي
خود را كه در
منشور اين
سازمان مورد
تأكيد قرار
گرفته بود،
تحقق بخشد. از
اين رو، حتي
انتصاب
سياستمداري
سرشناس به
نام «سليم
احمد سليم» به
سمت دبيركلي
اين سازمان
در دهه 1990 نيز
نتوانست بر
مشكلات
فزاينده پيش
روي آن مرهمي
نهاده و آن را
دچار تحولي
اساسي كند.
لذا تأسيس
بنياد صلح در
سال 1992 و تشكيل
جامعه
اقتصادي
آفريقا (AEC) در سال 1994
در راستاي
توسعه تجارت
بين كشورهاي
عضو نيز
نتوانست
وضعيت
سازمان وحدت
آفريقا را
بهبود ببخشد
و ساختار آن
را مستحكم
كند. ناتواني
سازمان وحدت
آفريقا در
مقابله با
بحران نسل
كشي در
روآندا و
بوروندي كه
منجر به قتل
بيش از يك
ميليون نفر
از مردم بي
گناه اين دو
كشور شد و جنگ
داخلي
سومالي كه با
حضور
نيروهاي
آمريكايي،
امنيت منطقه
استراتژيك
شاخ آفريقا
را دستخوش
مخاطراتي
جدي كرد نيز
ترديد
رهبران
كشورهاي
آفريقايي در
مورد
كاركردگرايي
اين سازمان
را تشديد
نمود.
از اواخر
دهه 1990
ميلادي،
زمزمه هاي
تجديد
ساختار
سازمان وحدت
آفريقا در
سطح اين قاره
پديدار شد و
سرانجام
قذافي در سال
1999 بطور جدي
اين موضوع را
مورد بررسي
قرار داد.
اصولا رهبر
ليبي به سبب
ايده هاي
آرمان
گرايانه و تا
حدودي ايده
آليستي به
عنوان يك
تئوري
پرداز،
چندان در سطح
قاره آفريقا
جدي گرفته
نمي شود با
اين حال،
اقدام او در
برپايي
اجلاسي با
حضور رهبران
كشورهاي
آفريقايي كه
اين بار بر
خلاف دفعات
قبل با
برنامه
ريزيها و
پيشنهادات
سنجيده اي
توأم بود،
روند تغيير
ساختار
سازمان وحدت
آفريقا را
شدت بخشيد.
قذافي و
مشاوران او
در اجلاس
مزبور نظريه
قديمي
ايالات
متحده
آفريقا را كه
سالها پيش «فرانتس
فانون»
نويسنده
معروف
الجزايري و
قوام نكرومه
رهبر فقيد
غنا مطرح
كرده بودند،
بار ديگر
ارائه كردند.
وي در
سخنراني خود
بر تشكيل
آفريقاي
متحد با
برخورداري
از ارتش و پول
واحد و سهولت
در ارتباطات
درون قاره اي
تأكيد كرد و
براي اولين
بار، ايده
تأسيس مجلس
آفريقا را كه
در برگيرنده
كليه اقوام و
قبائل
آفريقا
باشد، مطرح
نمود.
پيشنهادهاي
رهبر ليبي
واكنش هاي
گوناگوني را
برانگيخت و
نوعي دو
دستگي را بين
سران
آفريقايي
پديد آورد.
گروهي از
كشورها به
حمايت از
ايده او
پرداختند و
گروه ديگر
همچون
نيجريه و
آفريقاي
جنوبي نيز
اگرچه طرح
كلي قذافي را
مورد موافقت
قرار دادند،
ولي عملي
ساختن آن را
نيازمند
بررسي بيشتر
دانستند. در
اين ارتباط،
دو كشور
مزبور با
تكيه بر
سازمانهاي
منطقه اي
همچون بازار
مشترك شرق و
جنوب آفريقا (Comesa)، جامعه
شرق آفريقا (EAC)،
اتحايه مغرب
عربي و
سازمان
همكاريهاي
منطقه اي
جنوب آفريقا (SADCC)
با به رسميت
شناختن ايده
تشكيل
اتحاديه
آفريقا تلاش
كردند تا به
گونه اي
منطقي، مانع
از سلطه
يافتن چند
كشور خاص بر
سازمان جديد
التأسيس
شوند. از اين
رو، موضوع
اتحاديه
آفريقا از آن
زمان بطور
جدي در دستور
كار كشورهاي
آفريقايي
قرار گرفت و
ارائه طرح
هايي همچون «مشاركت
نوين براي
توسعه
آفريقا»
موسوم به
نپاد (NEPAD)،
«رنسانس
آفريقا» (AR)، امگا(OMEGA)
و
... كه جملگي در
راستاي
بهبود وضعيت
اقتصادي و
اجتماعي اين
قاره (و ورود
آن به جهان
معاصر در
هزاره سوم
ميلادي بود)
نيز ضرورت
تحقق بخشيدن
به سازمان
مورد نظر را
سرعت بخشيد.
در اين ميان،
نبايد از نقش
«كوفي عنان»
دبير كل
سازمان ملل
متحد نيز
غافل بود و
سخنان وي
مبني بر
اينكه «دوره
در حاشيه
بودن قاره
آفريقا سپري
شده است» و «جهان
بايد در
هزاره سوم
نقش مؤثري
براي قاره
آفريقا قائل
شود» نيز موجب
افزايش
روحيه
كشورهاي
آفريقايي در
جهت بهبود
ساختاري
قاره آفريقا
شد. در هر
صورت، دوران
گذار از
تصميم
گيريها طي 3
سال گذشته
سپري شد و سال
2001، سال تحقق
اتحاديه
آفريقا و
تبديل
سازمان وحدت
آفريقا به
اتحاديه
آفريقا
ناميده شد و
همان گونه كه
تمامي مردم
جهان شاهد
بودند،
سرانجام
اتحاديه
آفريقا رسما
فعاليت خود
را آغاز كرد.
نكته قابل
تأمل در اين
ميان، سياست
دور
انديشانه اي
است كه
كشورهاي
آفريقايي از
جمله چند
كشور نظريه
پرداز همچون
ليبي،
آفريقاي
جنوبي،
نيجريه،
سنگال،
الجزاير و ...بايد
در قبال اين
سازمان
جديدالتأسيس
اتخاذ كنند.
آنچه كه مشخص
است، اين
اتحاديه در
برگيرنده
عقايد و
نظريات
توأمان ليبي
از يك سوي و
نيجريه و
آفريقاي
جنوبي از سوي
ديگر است.
قذافي طي چند
سال گذشته در
راه ايجاد
اين نهاد
كارآمد و
مؤثر
اقدامات
زيادي را
انجام داده و
در كنار آن
مبالغ مالي
هنگفتي نيز
هزينه كرده
است از اين
رو، خواهان
به دست گرفتن
نقشي قاطع و
تعيين كننده
در اتحاديه
آفريقا است.
از سوي ديگر،
نيجريه و
آفريقاي
جنوبي به
عنوان
قدرتهاي
منطقه اي
آفريقا
داراي
جايگاه
معتبري
هستند و براي
خود حقوق
خاصي قائلند.
در اين
ارتباط،
كشورهاي
مزبور بايد
به نوعي
مصالحه با
يكديگر دست
بيابند و ضمن
پرهيز از
رقابت و
ايجاد دو
دستگي سعي
كنند از
ظرفيت ها و
پتانسيل هاي
خود در
راستاي
تحكيم و
تقويت به
تعبيري اين
نوزاد تازه
تولد يافته
بهره گيرند.
تجربه
آفريقا طي
چند دهه اخير
نيز نشان
داده است كه
ايجاد دسته
بنديهاي
رقابت آميز
نه تنها موجب
به هم ريختگي
وضعيت
سياسي،
اجتماعي،
اقتصادي و
فرهنگي اين
قاره مي شود،
بلكه مانع
تحقق برنامه
ريزيها و
طرحهاي در
دست اجرا نيز
مي گردد.
البته
مذاكراتي كه
طي چند ماه
گذشته بين
رهبران
كشورهاي
مزبور صورت
گرفته است و
بويژه اينكه
نيجريه و
آفريقاي
جنوبي بطور
ضمني جايگاه
ليبي را در
آينده
اتحاديه
آفريقا به
رسميت
شناخته اند،
از بروز
اختلافات در
رهبري اين
سازمان
حداقل در
آينده نزديگ
جلوگيري
خواهد كرد.
جداي از
اين امر، يكي
از مهمترين
مشكلات فعلي
قاره آفريقا
كه قطعا
اتحاديه
آفريقا
فعالانه
درصدد
مقابله با آن
برخواهد
آمد،
ناآرامي
هايي است كه
طي چند دهه
گذشته و
بويژه طي دهه
1990 در مناطق
مختلف اين
قاره پديد
آمده است. نسل
كشي هاي
نژادي،
نبردهاي
قومي
وقبيلگي،
جنگهاي
داخلي،
بحرانهاي
سياسي منطقه
اي و ...از جمله
اين مشكلات
هستند كه هر
يك امنيت
بخشي از قاره
آفريقا را به
خطر انداخته
است. پيش بيني
حق مداخله
نيروهاي
نظامي تحت
حاكميت
اتحاديه
آفريقا در
كشورهاي عضو (در
شرايط وخيمي
همچون
جنايات
جنگي، نسل
كشي و جنايت
عليه بشريت)
يكي از
نوآوريهاي
اين اتحاديه
است، چرا كه
در منشور
سازمان وحدت
آفريقا عدم
مداخله و
احترام به
حاكميت
كشورها مورد
تأكيد قرار
گرفته بود،
ولي اتحاديه
آفريقا اين
امر را در
راستاي
استقرار صلح
و آرامش در
قاره آفريقا
بسيار مهم
تلقي كرده
است. در واقع،
بايد گفت
مشكلات ناشي
از عدم ثبات
سياسي اكثر
كشورهاي
آفريقايي طي
چند دهه
گذشته بارها
موجب دخالت
دولتهاي
غربي و
استقرار
نيروهاي
آمريكايي،
انگليسي و
فرانسوي در
مناطق مختلف
آفريقا به
بهانه حفظ
آرامش و
امنيت شده
است. لذا
اتحاديه
آفريقا از
اين طريق سعي
نموده است
خود سرنوشت
قاره آفريقا
را در دست
بگيرد و مانع
ورود
بيگانگان به
قاره آفريقا
شود.
در ارتباط
با موضعگيري
كشورهاي
غربي نيز
بايد گفت
اگرچه اروپا
و آمريكا از
تأسيس
اتحاديه
آفريقا
استقبال
كرده و آن را
رويكردي
جديد در
معادلات بين
المللي
خوانده اند،
ولي به نظر مي
رسد هرگونه
اظهارنظري
در ارتباط با
ديدگاه غرب
در حال حاضر
شتابزده
تلقي مي شود و
گذشت زمان
اين امر را
آشكار مي كند.
تأكيد
اتحاديه
آفريقا بر«مشاركت
نوين براي
توسعه
آفريقا (Nepad)» به عنوان
سلاح اصلي
اقتصادي
اتحاديه
آفريقا و
تلاش براي
ايجاد روابط
متعادل
اقتصادي با
عرب مطمئنا
چشم انداز
خوبي براي
دولتهاي
اروپايي و
آمريكايي
محسوب
نخواهد شد و
اينكه
آفريقايي ها
تصميم گرفته
اند از اتكاء
خود به غرب
بكاهند،
خوشايند
اروپا و
آمريكا
نخواهد بود
با اين حال،
به نظر مي رسد
ايجاد امنيت
نسبي در سطح
آفريقا با
استقبال
غربي ها
مواجه خواهد
شد چرا كه در
بسياري
موارد
شركتهاي
اروپايي و
آمريكايي از
سرمايه
گذاري در
مناطق مختلف
آفريقا به
دليل جنگهاي
داخلي و
شورشهاي
قبيلگي
خودداري
كرده اند.
علاوه بر آن،
آنان ديگر
چندان
تمايلي به
پياده كردن
نيرو در
كشورهاي
آشوب زده اين
قاره ندارند.
البته تأسيس
بانك مركزي،
صندوق پول
آفريقا و
بانك سرمايه
گذاري
آفريقا در
صورتي كه با
موفقيت قابل
توجهي در رفع
مشكلات
اقتصادي
كشورهاي
مختلف اين
قاره
برآيند، از
شدت وابستگي
اين قاره به
بانك جهاني و
صندوق بين
المللي پول
تا حدودي
خواهد كاست و
اين امر نيز
مطمئنا
واكنش هايي
را از سوي
اروپا و
آمريكا
بويژه
استعمارگران
سابق آفريقا
برخواهد
انگيخت، ولي
هنوز بسيار
زود است كه در
اين مورد به
بحث و گفت و گو
بپردازيم.
شايان ذكر
است طي چند
دهه گذشته،
رسانه هاي
غربي سعي
كرده اند
اينگونه
وانمود كنند
كه اتحاديه
آفريقا
الگويي است
كه از
اتحاديه
اروپا
اقتباس شده
است و شباهت
نهادهاي
وابسته به آن
همچون
پارلمان،
كميسيون،
بانك مركزي،
صندوق پول
آفريقا،
ديوان
دادگستري و
بانك سرمايه
گذاري
آفريقا را
نيز به عنوان
دلايل اين
امر ذكر كرده
اند. اين
تبليغات
شايد تا
حدودي
نشاندهنده
تلاش تدريجي
از سوي غربي
ها باشد كه در
درازمدت بر
اين سازمان
جديدالتأسيس
سيطره
بيابند و از
اهميت آن
بكاهند.
در ارتباط
با ساختار
اجرايي
آفريقا
گفتني است
اين سازمان
در مقايسه با
سازمان وحدت
آفريقا از
مباني
محكمتري
برخوردار
است و
همانگونه كه
در منشور آن
نيز تأكيد
شده، درصدد
است نقش فعال
تري در عرصه
هاي مختلف
سياسي،
اجتماعي،
فرهنگي،
اقتصادي و
علمي آفريقا
ايفا كند.
اركان
اتحاديه
آفريقا نيز
اگرچه تا
حدودي به
ساختار
سازمان وحدت
آفريقا
شباهت دارد،
ولي از آن
كاملتر شده
است. چهار
نهاد اصلي
اين اتحاديه
عبارتند از:
كنفرانس
اتحاد متشكل
از سران
كشورها و
دولتهاي
آفريقايي كه
در مقايسه با
مجمع سران
سازمان وحدت
از اختيارات
بيشتري
برخوردار
است. كميته
نمايندگان
دائمي در
برگيرنده
سفيران
آكروديته در «آديس
آبابا» كه در
سازمان وحدت
آفريقا صرفا
نقشي مشاوره
اي داشت، ولي
در اتحاديه
آفريقا
داراي
اختيارات
بيشتري
خواهد بود.
شوراي
اجرايي كه در
سازمان وحدت
آفريقا
شوراي
وزيران
خوانده مي شد
و كميسيون كه
جايگزين
دبيرخانه
سازمان وحدت
آفريقا شده
است و نقش
اجرايي
بسيار قويتر
دارد. علاوه
بر اين
اركان،
اتحاديه
آفريقا از
چند سازمان
وابسته به
خود نيز در
امور سياسي و
اقتصادي
بهره مي گيرد.
بانك مركزي
صندوق پول
آفريقا،
بانك سرمايه
گذاري
آفريقا،
پارلمان
آفريقا،
ديوان
دادگستري و
شوراي امنيت
از جمله اين
سازمانها
هستند و هر يك
از آنان
موظفند در
راستاي
بهبود
ساختارهاي
قاره آفريقا
و مطابق با
وظايف خويش
گام بردارند
كه در اين
ميان، ايجاد
پول واحد كه
قرار است در
آينده صورت
گيرد، از
اهميت زيادي
برخوردار
است.
مقر فعلي
اتحاديه
آفريقا در
محل سابق
سازمان وحدت
آفريقا در
اتيوپي
خواهد بود و
پارلمان و
مقر «نپاد»
نيز در
كشورهاي
آفريقاي
جنوبي و ليبي
مستقر
خواهند شد.
دبير كل فعلي
اتحاديه
آفريقا، «عماره
اسي» وزير
خارجه سابق
ساحل عاج است
و رياست دوره
اي آن نيز به
زامبيا
واگذار شده
است.
در هر
صورت،
اتحاديه
آفريقا با
وجود بيم ها و
اميدهايي كه
پيرامون آن
وجود دارد،
فعاليت خود
را آغاز كرد.
حال، بايد
ديد آيا اين
سازمان مي
تواند در
مقابله با
چالش هاي پيش
روي خود به
عنوان عنصري
مفيد و فعال
عرض اندام
كند و يا پس از
چند سال، با
آشكار شدن
ناتواني هاي
آن در مقابله
با مشكلات
موجود، به
سازماني
تشريفاتي
مبدل خواهد
گشت. آينده –
البته آينده
نه چندان دور-
به اين
سئوالات
پاسخ خواهد
داد.
|