فرايند جهاني شدن و كشورهاي در حال توسعه

داود گودرزي – كارشناس ارشد روابط بين الملل

     در چند دهه اخير شاهد ادغام و افزايش چشمگير روابط اقتصادي در اقتصاد بين الملل      بوده ايم، اين روند موجب تحرك بيشتر خدمات، عوامل توليد و پيوندهاي هرچه بيشتر اقتصادي در اقتصاد جهاني شده است.

     گسترش فعاليتهاي اقصادي پديده تازه اي نيست اما بدون شك جهاني شدن مهمترين و بارزترين وجه تمايز امروز و ديروز جهان است و مي توان گفت كه فرايند ادغام و گسترش همگرايي رو به رشد اقتصاد بين الملل به گونه اي متفاوت تحت عنوان جهاني شدن اقتصاد توصيف مي شود.

     اين فرايند در سالهاي اخير موجب افزايش تجارت و بازرگاني بين اللمللي، گسترش روز افزون سازمانها و اتحاديه هاي منطقه اي، ادغام بازارهاي مالي و بانك هاي بزرگ جهاني، جهاني شدن توليد و جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي و مبادله كالا و خدمات در سطح بسيار وسيعي شده است.

     اين مسأله باعث ارائه الگوهاي جديدي جهت رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه و به تبع آن بهبود توزيع و رفاه اقتصادي در ميان تعدادي از اين كشورها شده است، مي توان ادعا كرد نظر غالب جهاني شدن كه مدعي است همگرايي اقتصادي منسجم تر منتهي به كاربرد مؤثرتر منابع و به تبع آن رشد اقتصادي سريع تر مي شود فكر بسياري جالبي نزد صاحبنظران و سياستمداران توسعه است. هر چند تعدادي از كشورهاي در حال توسعه به پيامدهاي آن با نگراني مي نگرند.

     احتمال دور ماندن از فرآيندي كه اساسا درون اقتصاد كشورهاي پيشرفته تر و توسعه يافته است و ترس از اين دگرگوني در الگوي سرمايه گذاري مشترك و سازمانهاي صنعتي ممكن است به كاهش جريان منابع از شمال به جنوب منتهي شود، تصور حاشيه اي شدن كشورهاي در حال توسعه در اقتصاد جهاني را ايجاد كرده است.

     جهاني شدن موجب شده فرصتهايي براي توسعه كشورها فراهم بيايد اما اين روند نمي تواند براي تمام جوامع الگويي يكسان و برابر باشد.

     براي نمونه كشورهاي آسيايي جنوب شرقي آسيا با اتخاذ استراتژي توسعه صادرات و نگاه به بيرون توانسته اند به رشد اقتصادي و معجزه آسايي دست پيدا كنند و جايگاه كشور خود را در سطح داخلي و بين المللي ارتقاي چشمگيري بخشند. برخي كشورها سريعتر از سايرين در اقتصاد جهاني ادغام شده اند و طبعا سريعتر رشد كرده اند. در مقابل كشورهايي كه خود را كنار كشيده و عمدتا نگاه به درون داشته اند و با اتخاذ استراتژي جايگزيني واردات حداقل مراوده را با جهان خارج داشته اند اقتصادهاي آنها دچار ركود، تورم، بيكاري و وامهاي خارجي شده است و در واقع از رشد و توسعه بازمانده اند هم اكنون به دنبال تغييرات و اصلاحات اساسي در ساختار اقتصادي خود هستند.

مفهوم جهاني شدن اقتصاد

     جهاني شدن اقتصاد طيف وسيعي از موضوعات را دربرمي گيرد كه سياست و اقتصاد پيشرفته را در مقياس جهاني در كنار هم قرار داده و شامل بقاي نظام تجارت جهاني، نياز روزافزون به همگرايي عميق در سياستگذاري بين المللي و زوال آشكار استقلال سياست هاي اقتصادي ملي   مي شود. همچنين شامل تأثير انقلاب تكنولوژيكي، منابع، رشد اقتصادي و توليد در دراز مدت. اهميت تغيير در نظام هاي مديريت مشترك و سازمان صنعتي، بنيه قوي رقابتي كشورها و نيز شركتها مي شود و نيز پيامدهاي ظهور جريان سه قطبي (اروپا، آسياي شرقي، آمريكا) روابط سريعا در حال تحول شمال – جنوب، تنوع فزاينده در بين كشورهاي در حال توسعه، فقر و بيم از انزوا براي بخش عمده اي از مردم جهان و در اقتصادهاي پيشرو، مسائل جدي بيكاري و اختلافات فزاينده در دستمزدها و درآمدها را در بر مي گيرد. همچنين نقش حكومت و ماهيت روابط دولت، بازار و ... و نيز ظهور رقابت بين نظام هاي اجتماعي مختلف يا انواع سرمايه داري را دربرمي گيرد.

     مي توان گفت جهاني شدن اقتصاد يك فرايند تاريخي و حاصل نوآوري و پيشرفت تكنولوژيكي است. جهاني شدن به افزايش يكپارچگي و تلفيق اقتصادهاي سراسر جهان بويژه از طريق تجارت و جريان هاي مالي اشاره دارد. اين واژه همچنين برخي اوقات به تحرك و نقل و انتقال مردم (نيروي كار) و دانش (تكنولوژي) در مرزهاي بين المللي نسبت داده مي شود.

     هيچ نكته اسرار آميزي درباره جهاني شدن وجود ندارد. اصطلاح جهاني شدن از دهه 1980 كاربرد داشته است و منعكس كننده پيشرفت تكنولوژيكي است كه تمام مبادلات بين المللي تجاري و شريانهاي مالي را آسانتر و سريعتر ساخته است.

     در اين زمينه ديدگاههاي مختلفي وجود دارد اما رايج ترين ديدگاه از آن اقتصادداناني است كه بر پايه همبستگي بيش از پيش اقتصادي و ادغام اقتصادهاي ملي در يك اقتصاد و در محدوده بازار سرمايه داري به آن مي نگرند. در هيچ حوزه اي به اندازه حوزه اقتصاد پديده جهاني شدن پيشرفت نكرده است.

     چنين وضعيتي سبب شده امكان چنداني براي ادامه حيات استراتژي درونگرا و جانشيني واردات كه خودكفايي اقتصادي و ملي را تجويز مي كرد وجود نداشته باشد و تصميم به        كناره گيري از شبكه هاي اقتصاد جهان گستر بسيار دشوار و پرهزينه و حتي ناممكن جلوه نمايد. در مقابل كشورهاي در حال توسعه اقدام به اجراي برنامه هاي تعديل و اصلاحات اقتصادي توصيه شده از سوي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول كردند كه به دنبال آن نگرش به بيرون و تجارت بين المللي به عنوان يك استراتژي موفق مورد قبول و اجماع سياستمداران و صاحبنظران اقتصادي قرار گرفته است.

     اساس اين استراتژي توليد نه براي بازارهاي داخلي بلكه براي بازارهاي خارجي است، از همين رو سياستگذاران زمينه را براي سرمايه گذاري در هر مقياس، توسط هر كس و در هر نقطه از كشور فراهم مي آورند، اساس اين استراتژي رقابت است در چنين حالتي دولتها ناچارند كه تمامي نظام انگيزش ها را از درون دگرگون سازند و آن را براي بنگاههاي سرمايه گذاري اعم از داخلي و خارجي به منظور فروش توليدات خود به هر كشوري ديگر (حسب سود آوري آن) سامان دهند.

     اصلاح نظام مالياتي، حذف كنترل بر قيمت ها، كنار گذاشتن سياست هاي حمايتي، از بين رفتن انحصاران از جمله تعرفه هاي ترجيحي، سهميه هاي وارداتي و صادراتي، يكسان سازي نرخ ارز و كوچك كردن دولت از جمله شاخص هاي اساسي گرايش به اين استراتژي است.

     محور انتقال به چنين وضعيتي تبديل دولت از «بازيگر» به «ناظر» است، بدون ترديد يكي از عناصر اصل خط مشي توسعه صادرات كاهش موانع تجاري و سرمايه گذاري بويژه براي شركتهاي چند مليتي است، از همين رو رشد فزاينده تجاري و همچنين سرمايه گذاري مستقيم خارجي را يكي از نتايج توجه به اين استراتژي مي دانيم.

     رشد خارق العاده صادرات كشورهاي آسياي جنوب شرقي بويژه به كشورهاي صنعتي،    مساله اي است كه حتي موجبات تنش هاي سياسي بين كشورهاي صادر كننده و وارد كننده را فراهم آورده و امروزه اين تنشها با ادغام در اقتصاد جهاني در درون نهادهاي اقتصادي بين المللي از جمله سازمان تجارت جهاني (WTO)  حل و فصل مي شود. آمار نشان مي دهد سهم هشت كشور آسياي جنوب شرقي هنگ كنگ، كره جنوبي، سنگاپور، تايوان، چين، مالزي، اندونزي و تايلند از كل صادرات كارخانه اي جهان از 1.5% (يك و نيم درصد) در سال 1963 به 20 درصد در سال 1995 افزايش پيدا كرده است و حجم كل صادرات كشورهاي مذكور از 14.5 ميليارد دلار در سال 1985 به7/332 ميليارد دلار براي سال 1990 و صادرات آنها در سالهاي 1995، 1996 و 1997 به ترتيب، 5/697 و 6/726 و 7/748 ميليارد دلار رسيده است. اين ارقام در خصوص اقتصادهاي در حال گذار آسياي جنوب شرقي نشاندهنده سهم قابل توجه آنها از تجارت بين الملل و اقتصاد جهاني است.

تاثير عمومي جهاني شدن اقتصاد بر اقتصاد كشورهاي در حال توسعه

     بطور كلي افزايش رقابت، وابستگي بيشتر اقتصاد كشورها به يكديگر، به چالش كشاندن دولتها و همچنين گسترش تقسيم كار بين المللي از جمله تاثيرات مهم جهاني شدن اقتصاد بر اقتصاد كشورهاي جهان است.

     افزايش رقابت در سطح اقتصاد بين الملل يكي از مهمترين دستاوردهاي جهاني شدن اقتصاد است. امروزه با كاهش هزينه هاي حمل و نقل، رشد حيرت انگيز تكنولوژي اطلاعات و گسترش روز افزون تجارت الكترونيكي و در حالت كلي به حداقل رسيدن نقش مرزهاي جغرافيايي در فعاليت هاي اقتصادي بنگاههاي اقتصادي، بنگاههاي مذكور كليه بازارهاي جهان را بازار خود     مي دانند و بدان چشم دارند. با افزايش رقابت آنچه حاصل خواهد شد افزايش كارآيي اقتصاد بين الملل خواهد بود چرا كه رقابت مهمترين عامل در افزايش كارآيي يك سيستم است.

     از ديگر دستاوردهاي جهاني شدن وابستگي بيش از پيش اقتصاد كشورهاي جهان به يكديگر است بطوري كه با افزايش رقابت از يك سو و وابستگي بيشتر اقتصاد كشورها به هم از سوي ديگر، اقتصادهاي جهان چنان با هم گره خورده اند كه بروز يك بحران حتي در كشوري كوچك به سرعت دامنگير ساير كشورهاي جهان نيز مي شود.

     براي مثال بحران مالي كه در بازارهاي ارز و سهام تايلند در سال 1997 به وقوع پيوست به سرعت به ساير كشورهاي منطقه از جمله مالزي، اندونزي و كره جنوبي و منطقه شرق آسيا و ساير مناطق دنيا سرايت و گسترش يافت.

     جهاني شدن از آنجه كه از قدرت كنترل دولتها بر اقتصادهاي ملي مي كاهد موجب مي شود دولتها در رابطه با اقتصاد ملي و بازار دچار چالش گرديده و ناگزير از تعريف مجدد اين رابطه شوند. بطوري كه ديگر دولتها نمي توانند فارغ از قوانين بين المللي قانون وضع كنند، مي توان گفت كه با بروز پديده جهاني شدن از قدرت سازمان هاي ملي كاسته و بر توان سازمان هاي     بين المللي افزوده مي شود.

     جهاني شدن و از ميان برداشته شدن بسياري از موانع تجاري موجود در زمينه نقل و انتقال سرمايه و منابع مالي قطعا تقسيم كار بين المللي گسترش پيدا كرده و به افزايش كارآيي اقتصاد   بين المللي كمك شاياني كرده است.

     تجارت كشورهاي در حال توسعه در دستيابي به اقتصادهاي پيشرفته و رشد و توسعه متفاوت بوده است برخي كشورها بويژه در آسياي جنوب شرقي توانسته اند سطح درآمدهاي سرانه خود را به سطوح درآمدي قبل از 1970 كشورهاي صنعتي برسانند و توفيقاتي را در زمينه گسترش رفاه اقتصادي به دست بياورند، اما در مقابل مشاهده مي شود كه تعدادي از كشورهاي در حال توسعه پيشرفت كندي در زمينه رشد اقتصادي داشته اند و از مسير پيشرفت و توسعه منحرف شده اند، بخصوص درآمدهاي سرانه در بسياري از كشورهاي آفريقا نسبت به كشورهاي صنعتي تفاوت بسيار چشمگيري دارد و حتي در برخي از اين كشورها اين كاهش مشاهده مي شود.

     براساس مطالعه اي كه صندوق بين المللي پول به عمل آورده مي توان نتيجه گرفت كه افزايش تصاد بين ثروتمند و فقير (دارا و ندار) و افزايش ادغام در اقتصاد جهاني به صورت همزمان هم در داخل كشورها و هم در سطح بين المللي صورت پذيرفته است. همچنين اين گزارش اشعار       مي دارد كه افزايش فقر نسبي به جاي فقر مطلق در جهان در حال گسترش است.

     براساس گزارش هايي كه برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) منتشر كرده است طي سالهاي 1980 – 1965 درآمد سرانه 200 ميليون نفر در جهان كاهش يافته است. در حالي كه طي سالهاي 1993 – 1980 درآمد سرانه يك ميليارد نفر كاهش يافته است. همچنين متوسط درآمد سرانه 70 كشور در حال توسعه در حال حاضر كمتر از آن چيزي است كه همين كشورها در طي دهه 1980 داشته اند.

     هر چند سهم كشورهاي در حال توسعه از تجارت جهاني از 19 درصد در سال 1971 به 29 درصد در سال 1999 افزايش يافته است اما شاهد نوسانات عمده و وسيعي در ميان مناطق مختلف جهان هستيم به طوري كه اقتصاد ملي تازه صنعتي شده آسيا  داراي بيشترين سهم از اين افزايش هستند و كشورهاي آفريقايي كمترين سهم از اين مجموعه افزايش را به خود اختصاص داده اند و علاوه بر آن تركيب كالاهايي كه كشورهاي در حال توسعه صادر كرده اند بسيار جالب و متفاوت از يكديگرند به طوري كه بيشترين افزايش تاكنون در صدور كالاها و فرآورده هاي كارخانه اي و صنعتي است و سهم كالاها و مواد اوليه در صادرات جهاني كه اكثرا توسط كشورهاي فقير و ضعيف آفريقايي صورت مي پذيرد رو به كاهش گذاشته است.

     علاوه بر آن بر پايه مطالعه اي كه بانك جهاني به عمل آورده است روند ادغام بسياري از كشورهاي در حال توسعه در اقتصاد جهاني سير نزولي داشته است. به طوري كه نسبت تجارت به توليد ناخالص ملي (GNP) 44 كشور از 93 كشور نمونه در اين مطالعه كاهش يافته است و      علي رغم افزايش بازدهي سرمايه، نسبت سرمايه گذاري خارجي به توليد ناخالص داخلي در يك سوم اين كشورها كاهش داشته است. هر چند كه جريانهاي سرمايه خصوصي در سرتاسر دهه 1990 به جانب كشورهاي در حال توسعه به شدت افزايش داشته است. اما جريان هاي كمك رساني يا كمك هاي توسعه اي دولتي به طور چشمگيري از اوايل دهه 1980 كاهش داشته است و تركيب جريانهاي سرمايه خصوصي به طور بنيادي تغيير كرده است به طوري كه سرمايه گذاري مستقيم خارجي به مهمترين مقوله توسعه تبديل شده و استفاده از اوراق بهادار و اعتبارات بانكي و وام ها در دهه اخير بشدت تنزل يافته است.

     علاوه بر اين نكته اي كه از نظرها پنهان مي ماند مهاجرت نيروهاي متخصص و كارگران  حرفه اي و صنعتي است كه در فاصله زماني 1990 – 1965 شاهد افزايش بيشترين مهاجرت ميان كشورهاي در حال توسعه بوده ايم. در واقع خيل وسيع مهاجران به اقتصادهاي پيشرفته احتمالا شيوه اي را براي يكسان سازي دستمزدهاي جهاني فراهم آورده و جهاني شدن موجب تعديل ساختارها شده به ترتيبي كه برخي برنده و برخي بازنده آن هستند. در اين فرآيند نيروي كار ماهر معمولا برنده است در حالي كه نيروي كار غير ماهر در كشورهاي پيشرفته و همچنين در كشورهاي در حال توسعه بازنده هستند. به تعبير «پروفسور لسترتارو» در اقتصاد آينده كساني كه مهارت شان در سطح مهارت ملي جهان سوم باشد ولو در جهان اول زندگي كنند مزد جهان سومي خواهند گرفت. پس مي توان گفت كه نيروهاي متخصص و كارآمد كشورهاي در حال توسعه – به دليل محدوديت ها- در حال مهاجرت به سمت كشورهاي پيشرفته هستند.

     وضعيت صادراتي كشورهاي در حال توسعه طي دهه 1980 تا اندازه اي سريعتر از دهه قبل از آن رشد كرده است. در حالي كه كاهش عمده اي در شاخص هاي تجاري اين كشورها به استثناي شرق آسيا و حوزه اقيانوس آرام وجود داشت. در نتيجه ظرفيت واردات پيوسته محدود شده و رشد واردات بخش عمده اي از مناطق كشورهاي در حال توسعه ناچيز يا منفي بوده است. كاهش شاخص هاي تجاري كشورهاي در حال توسعه را مي توان به رشد پايين تقاضا در اقتصادهاي بازاري پيشرفته نسبت داد، هر چند صادرات كشورهاي در حال توسعه به لحاظ حجم افزايش  يافته اند اما رشد آهسته تر و موانع حمايت گرايانه پايدار در كشورهاي صنعتي تقاضاي بازار را محدود كرده است.

     ضعف زيربناها، توان پايين تكنولوژي و ميزان بالاي ريسك و بي اعتمادي براي سرمايه گذاري به عنوان عوامل محدود كننده مضاعفي براي توان صادراتي كشورهاي در حال توسعه كم درآمد عمل كرده اند. در نهايت اينكه دسترسي به منابع بالقوه جهاني مستلزم مديريت اقتصادي و سياستگذاري كارآمد از جانب سياستگذاران ملي است. زماني كه ساختار هاي اداري، نهادي و سازماني ضعيف باشند توان اداره فرآيند جهاني شدن وجود نخواهد داشت بنابراين هر چند كه جهاني شدن فرصت هايي را براي دستيابي به منافع تجاري بالقوه براي كشورهاي در حال توسعه ايجاد كرده است اما توانايي كسب اين منافع بزرگ ناشي از تجارت در حال گسترش بين كشورها بسيار متفاوت است.

توزيع درآمد در كشورهاي در حال توسعه

     جهاني شدن اقتصاد به اعتقاد بسياري از محققان مي تواند تاثير مهمي بر شكافهاي درآمدي در كشورهاي در حال توسعه بر جا بگذارد به طوري كه از دهه 1980 به بعد هر چند درآمد سرانه جهاني افزايش چشمگيري داشته است، اما اختلاف و شكاف وسيعي در بين كشورهايي در حال توسعه به وجود آمده است اين مسأله كه شكاف درآمدي بين كشورهاي ثروتمند و فقير در طول چند دهه افزايش يافته به وضوح قابل مشاهده است. در مطالعه اي كه مجله «چشم انداز اقتصاد جهان» از 42 كشور به عمل آورده (تقريبا 90 % جمعيت جهان را شامل مي شود) داده هايي راجع به وضعيت درآمدي كشورها در سراسر قرن بيستم ارائه مي دهد. نتايج به دست آمده نشان دهنده آن است كه در قرن بيستم درآمد سرانه به طور چشمگيري افزايش يافته است، اما توزيع درآمد ميان كشورها نسبت به آغاز قرن بيستم نابرابر شده است.

     شاخصهاي درآمدي نشان دهنده اين است كه شكاف در درآمدها افزايش يافته اما شاخصهاي توسعه انساني بيان مي دارد كه كشورهاي فقير امروزي خيلي جلوتر از سطحي هستند كه كشورهاي پيشرو در 1870 بوده اند. اين مسأله عمدتا به دليل پيشرفت هاي علم پزشكي و بهبود استاندارد زندگي در سطح آگاهي عمومي مردم مربوط مي شود.

     كشورهاي با سابقه رشد بيشتر كه سياستهاي مناسبي را دنبال كرده اند مي توانند انتظار كاهش مداوم فقر و رفاه بيشتر را داشته باشند. از اين رو شواهد بيان مي دارد كه لااقل يك همترازي يكساني بين رشد و كاهش فقر وجود دارد.

     بر اساس آمار موجود نابرابري درآمد در كشورهاي آمريكاي لاتين و آفريقا به مراتب بيش از آسياي جنوب شرقي است.

     ادغام بيشتر در اقتصاد جهاني اين انتظار را به وجود آورده بود كه توزيع درآمد و كاهش فقر بهبود يابد، اما همچنان كه مي دانيم رشد تجارت بين الملل در مناطق و كشورها نابرابر بوده و همين مسأله باعث شده كه به دنبال خود توزيع درآمد در سطح جهان با بي عدالتي همراه باشد، عرضه و تقاضا نيز به حصول اين نتيجه كمك كرده اند براي بسياري از كشورهاي در حال توسعه كه در اقتصاد جهاني ادغام گسترده تري داشته اند درآمدهاي ناشي از صادرات عامل كليدي و تعيين كننده اي در فرآيند رشد بوده و در نهايت آنها توانسته اند فقر را كاهش داده و از بدتر شدن توزيع درآمد جلوگيري به عمل آورند. در مقابل كشورهاي ديگر كه صادراتي نداشته اند درآمد كمتري هم داشته اند، پايين بودن درآمدهاي صادراتي به تراكم واردات انجاميد و در نهايت به كاهش نرخ هاي رشد و درآمد و توزيع نامناسب آن كمك كرده است.

     شاهديم كه جهاني شدن اقتصاد مي تواند آثار توزيعي مهمي در داخل كشورها داشته باشد، سعي در دستيابي به سهم بيشتري از توانايي هاي تجاري در توليد و مصرف ملي به ناچار مستلزم جرح و تعديل هاي اساسي در الگوي استفاده از منابع و توليد است كه هزينه هاي اجتماعي خاص خود را در پي دارد. تاثير اين امر بر اشتغال نگراني خاصي را به وجود مي آورد. در چنين وضعيتي قرار گرفتن توليد ضعيف داخلي، در معرض رقابت بين المللي مي تواند به جابه جايي هاي شغلي در مقياس بزرگ بينجامد.

     مهارت ها و تجارت نيروي كار رها شده، پاسخگوي نيازهاي صنايع صادراتي در حال گسترش نخواهد بود. از اين رو سياستهاي همگرايي جهاني و اتخاذ آزاد سازي تجاري مستلزم انجام اقدامات مؤثري جهت توزيع مجدد نيروي كار و استقرار شبكه هاي تأمين اجتماعي است تا مزاياي بالقوه جهاني شدن نصيب تك تك كشورهاي در حال توسعه شود.