غصب املاك فلسطينيان براساس قوانين نژادپرستانه

نژادپرستي رژيم صهيونيستي تنها در قوانين بازگشت يا اعطاي تابعيت نيست، بلكه حتي مجموعه قوانين تملك زمين و در مصادره زمين هاي فلسطينيان و قوانين وضعيت فوق العاده كه به بيش از 170ماده رسيده را هم شامل مي گردد.
در مقدمه قوانين مصادره زمين هاي فلسطيني سه قانون اصلي وجود دارند كه عبارتند از:
¤قانون املاك غايبين سال.1950
¤قانون استملاك اراضي سال .1953
¤قانون گذشت زمان سال .1975
قانون تملك املاك غايبين قانوني نژادپرستانه
صهيونيسم جهاني دروغي تلفيقي را در مورد فلسطين به جهانيان تحويل داد، كه به اين مضمون بود: «سرزمين بدون ملت» براي «ملتي بدون سرزمين». اين گفته به اين معني است كه صهيونيسم حضور مردم فلسطين و مالكيت فلسطين توسط آنان را به رسميت نمي شناسد و بايد فلسطين چهره اي يهودي به خود گرفته و سرزميني يهودي شود.
اولين نشانه هاي نژادپرستي در اين بعد با اساسنامه اي كه رهبران صهيونيسم براي صندوق ملي يهودي در سال 1901 تدوين كردند، هويدا گرديد، در بخشي از متن اين اساسنامه آمده است كه اجاره يا فروش زمين هاي تحت مالكيت صندوق به غير از يهوديان ممنوع است.
دولت رژيم صهيونيستي در 20/3/1950 (29اسفند 1328) قانون املاك غايبين براي مصادره زمين هايي كه مالكيت آن متعلق به بيش از سه ميليون آواره فلسطيني بود را صادر نمود، آوارگاني كه توسط همين رژيم از خانه و كاشانه هايشان اخراج شدند تا مهاجران يهودي جانشين آنان گردند.
براساس اين قانون غايب به فردي اطلاق مي گردد كه محل اقامت معمول خود را ترك و پيش از سپتامبر 1948 به خارج از فلسطين كوچ نموده يا به مناطقي از اين كشور رفته كه تحت حاكميت دشمنان رژيم صهيونيستي بوده با اين رژيم جنگيده يا تلاش نموده مانع از شكل گيري رژيم گردد.
رژيم صهيونيستي به موجب اين قانون كه تنها شامل فلسطينيان بوده و يهوديان از آن مستثني مي باشند، ساكنان مناطق الجليل و المثلث را كه پيش از سپتامبر 1948 تحت حاكميت ارتش هاي عربي بودند و پس از آن به اشغال صهيونيستها درآمده يا بموجب توافقنامه «رودس» با اردن تحت حاكميت اين رژيم درآمد را مشمول اين قانون كرد. از ميان اين مناطق مي توان به شهر «ام الفحم» اشاره نمود كه صهيونيستها بر زمين و املاك اين شهر كه متعلق به آوارگان و مهاجران فلسطيني بود تسلط يافته، آنها را مصادره نموده و به يهوديان واگذار نموده يا در آن شهرك هاي صهيونيست نشين و شركت هاي مختلف ساختند.
هدف اصلي از وضع اين قانون نژادپرستانه تسلط يهوديان بر زمين و املاك فلسطينيان بود تا به برپايي شهرك ها و ساختمان هاي تجاري صنعتي يهودي بپردازند كه خود تجسم بخش هدف اصلي صهيونيسم از اشغال فلسطين و يهودي سازي آن است. رژيم صهيونيستي از اين قانون به عنوان دست آويزي جهت مصادره اكثر زمين ها و املاك فلسطينياني كه حتي از فلسطين هم خارج نشده اند، استفاده نموده است، علاوه بر آن، صهيونيست ها با اين قانون موقوفات اسلامي، كه در حدود يك شانزدهم كل خاك فلسطين است را مصادره نمودند.
يكي از نمايندگان «كنيست» رژيم صهيونيستي درباره اين قانون نژادپرستانه گفت: اين قانون تجسمي از تبعيض عليه ساكنان عرب اين سرزمين است، وظيفه حقيقي اين قانون چپاول هرچه بيشتر است.
رژيم صهيونيستي قانون املاك غايبين را تنها شامل زمين هاي كشاورزي و املاك منقول و غيرمنقول كشاورزان در روستاها ننموده، بلكه حتي فلسطينيان ساكن شهرها نيز را شامل آن كرده كه از آن جمله مي توان به شهر «عكا» اشاره نمود.
«دون بيرتس»، روزنامه نگار صهيونيست هم در اين باره نوشت: هر عربي كه شهر يا روستاي خود را پس از 19/11/1947 (28آبان1326) ترك گفته باشد، يك غايب تعريف مي شود اما فلسطينياني كه خود مالك زمين هاي شهر جديد عكا هستند حتي اگر براي چند صدمتر هم و بلكه كمتر و حتي چند متر از بخش قديمي شهر عكا خارج شوند، غايب محسوب شده و املاكشان مصادره مي شود. در اين راستا املاك بيش از 30هزارفلسطيني به دليل آنكه از محلي به محل ديگري نقل مكان نموده اند مصادره شده، اين در حالي است كه اين عده اصلا از كشور خارج نشده اند.
اين قانون نژادپرستانه عليه صدها هزار فلسطيني اعمال گرديد. فلسطينياني كه براثر كشتارهاي صهيونيستي مجبور به ترك خانه و كاشانه هاي خود شدند، كشتارهايي چون «ديرياسين»، كه فلسطينيان را مجبور ساخت از مناطق تحت حاكميت نيروهاي نظامي صهيونيستي گريخته و به مناطق امن در كرانه باختري و كشورهاي همجوار فلسطين پناه ببرند.
با وجود آنكه اين قانون به شدت اعمال مي گردد، اما تاكنون حتي يك يهودي هم شامل اين قانون نشده است.
بند28 اين قانون به سرپرست اموال و املاك غايبين اين اجازه را مي دهد كه املاك و دارايي هاي هر فرد يا گروهي كه غايب تلقي شوند را مصادره كند و هيچ فرد يا گروهي هم حق ندارد در مورد نحوه كسب اطلاعات و صحت و سقم آن از سرپرست تحقيق كند. براساس همين قانون، دستورات سرپرست حتي در صورت اثبات خلاف آن نيز لازم الاجرا مي باشد.
در اين راستا سرپرست املاك غايبين اقدام به مصادره بسياري از زمين هاي فلسطينياني نمود كه بر آنان نام غايب نهاده است و در كرانه باختري، اردن، سوريه، لبنان و حتي كساني كه داخل مناطق اشغالي سال 1948 فلسطين زندگي مي كنند، همچنين تمامي زمين ها، املاك و موقوفات اسلامي متعلق به مساجد و مدارس ديني نيز به چپاول صهيونيست ها درآمده است.
قانون استفاده و استملاك اراضي
در اين قانون، صاحب زمين ملزم است تا خود شخصاً زمين خود را زير كشت برده وگرنه وزير كشاورزي رژيم صهيونيستي اجازه خواهد داشت آنرا تحت تصرف خود قراردهد.
در دوره اي كه ده ها هزار كشاورز فلسطيني به دليل اعمال تروريستي و كشتارهاي دسته جمعي صهيونيست ها روستاهاي خود را ترك گفته و به اماكن امن تري گريخته بودند و در حاليكه ارتش رژيم صهيونيستي به زور اسلحه بسياري از كشاورزان را مجبور به ترك خانه و كاشانه خود نموده بود، اين قانون به تصويب رسيد تا نوع مشروعيت به چپاول زمين هاي فلسطينيان اعطا شود.
در اين قانون اشخاص، گروه ها، شركت ها و هيئت هاي صهيونيستي كه بر زمين هاي باير فلسطينيان تسلط يافته بودند اجازه داشتند آنرا به تصرف خويش درآورند.
قانون فوق در واقع حلقه تكميل كننده اي براي قوانين حالت فوق العاده بود، زيرا زماني كه فرمانده (حاكم) نظامي رژيم صهيونيستي با استفاده از ماده125 قوانين فوق العاده، قطعه زميني را منطقه بسته نظامي اعلام مي كند، مالكان اين زمين ها هم حق ورود به آنرا پيدا نخواهند نمود، پس قادر نخواهند بود در آن كشاورزي نمايند، زمين به زميني باير مبدل شده و وزير كشاورزي صهيونيستي هم دستور استملاك اين زمين را جهت انجام امور كشاورزي در آن صادر مي كند و زمين تحت تصرف شركت ها يا اشخاص صهيونيستي قرار مي گيرد.
اين مسئله خود تجلي بخش يكي از ابعاد چهره زشت نژادپرستي صهيونيستي است.
رژيم صهيونيستي از قانون غايبين و قوانين فوق العاده براي اخراج فلسطينياني كه همچنان براي ماندن در روستاهايشان پافشاري كرده و مي كنند سود مي برد و بعد از تخريب روستاها بر ويرانه هاي آن شهرك هاي صهيونيست نشين ايجاد مي كند.
قانون استملاك اراضي به وزير دارايي رژيم صهيونيستي اجازه داده است تا اين زمين ها را به موجب قوانين فوق الذكر به مالكيت رژيم صهيونيستي درآورد.
اين كار با فراهم شدن سه شرط صورت مي پذيرد:
1- اگر زمين يا ملك مشخص از تاريخ 1/4/1952 (12فروردين 1331) تحت تصرف مالك خود نباشد.
2- اگر زمين يا ملك مشخص بين 14/5/1948 تا 1/4/1952 براي گسترش شهرها، ايجاد شهرك ها يا جهت اهداف امنيتي اختصاص نيافته باشد.
3- اگر زمين يا ملك همچنان براي استفاده در اين زمينه ها مورد نياز باشد.
در واقع هدف از قوانين زمين كه توسط رژيم صهيونيستي تدوين گرديده ،چپاول هر چه بيشتر املاك و مستغلات فلسطيني است به بياني ديگر اين عمل را مي توان دزدي از طريق قانون ناميد، كه صهيونيست ها در راستاي يهودي سازي فلسطين از طريق آن به دنبال تغيير مالكيت املاك فلسطيني و تحويل آن به يهوديان مي باشند.
تمامي اين قوانين هم اكنون نيز اعمال مي شود، اما تنها عليه فلسطينياني كه تابعيت اسرائيلي گرفته اند، چون آنها تباري عربي و فلسطيني دارند، اما تا كنون سابقه نداشته است كه حتي يك دونم [هزار متر مربع] از زمين هاي تحت مالكيت يهوديان در چارچوب اين قوانين مصادره شود. نژادپرستي صهيونيستي را مي توان بر محوريت دين تعريف نمود.
در اين چارچوب بايد گفت كه نژادپرستي ديني اصلي ترين زيربناي قانون گذاري رژيم صهيونيستي عليه فلسطينيان و اعراب است كه قوانين مربوط به تملك زمين خود نمونه اي از آن محسوب مي شد.
«اسرائيل شاحاك»، در كتاب خود «نژادپرستي اسرائيل»، ضمن هشدار نسبت به ادامه روند نژادپرستي يهودي اعلام كرد ادامه اين اقدامات ممكن است باعث پديد آمدن جريان نژادپرستي عليه يهوديان گردد.
وي در اين رابطه گفت: «هم اكنون حد و مرزي براي حقوق اسرائيلي هاي يهودي وجود ندارد، يهوديان نمي توانند براي مدت هاي طولاني اصول نژاپرستانه خود را ادامه دهند به خصوص كه اين اقدامات را با بهانه قرار دادن منافع يهودي صورت مي دهند، بايد نژاپرستي را از جامعه اسرائيل زدود، زيرا اگر اين معضل از اسرائيل برچيده نشود، من كاملاً اطمينان دارم كه صورت جريان نژادپرستانه اي به شكلي كه تصورش را نمي كنيد عليه يهوديت ايجاد خواهدشد.»
«اهارون كوهن»، مورخ مشهور صهيونيستي، درمورد قوانين نژادپرستانه رژيم صهيونيستي در كتاب خود «اسرائيل و جهان عرب» مي نويسد: «قوانين اسرائيل اعراب را مجازات مي كند، نه به خاطر جرم هايي كه مرتكب شده اند، يا توطئه هايي كه چيدند، بلكه به دليل خلاف هايي كه ممكن بود انجام دهند، يعني آنها را به دليل عرب بودن مجازات مي كند.»
دكتر «شير شيفسكي» هم درمورد بافت نژادپرستانه قوانين رژيم صهيونيستي مي گويد: «سرقت زمين از مردم از ساكناني كه در كشور زندگي مي كنند و درواقع شهروند اين كشور هستند، فرق زيادي بين شما و آنها وجود دارد، آنها عرب هستند و شما يهودي.»
تصويب چنين قوانيني بدترين نوع نژادپرستي و تبعيض نژادي است كه نقض واضح از منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر و توافقنامه هاي ممنوعيت نژادپرستي و تبعيض نژادي محسوب مي شود كه تأكيدي بر سرشت نژادپرستانه اين رژيم است.
رژيم صهيونيستي به قوانين نژادپرستانه استملاك زميني كه در اوايل تشكيل خود تصويب نموده بوده اكتفا ننموده بلكه از اواسط دهه هفتاد تا به امروز برنامه هاي چند مرحله اي را براي يهودي سازي اجرا كرد، در اين زمينه مي توان به طرح يهودي سازي جليل غربي كه از اوايل سال 1967 (1346) اجرا شده اشاره كرد.
رژيم صهيونيستي در اوايل سال 1976 (1355) حدود 2ميليون مترمربع از زمين هاي روستاي «سخنين» و «عرب السواعد» و «ديرحنا» را مصادره نمود، اين مسئله باعث بروز تظاهرات گسترده اي در 30مارس 1976 شد كه روز زمين نام گرفت.
صهيونيست ها همچنين در سال 1978 يك ميليون و 300هزار مترمربع از زمين هاي روستاي «جولس» و «المكر» را در نزديكي عكا مصادره كردند.
در آوريل 1979 (فروردين و ارديبهشت 1358) چهار ميليون و 42هزارمترمربع از زمين هاي روستاي «كوكبه» و «ابواله» را مصادره كردند در كنار آن 300هزار مترمربع از زمين هاي روستاي «معليا» نيز چپاول شد.
تدابير مصادره صهيونيستي اعمال شده در منطقه الجليل مركزي و غربي، عليه شهروندان فلسطيني ساكن اين منطقه ختم نشد، بلكه حتي باديه نشينان صحراي نقب را هم دربر گرفت، در آوريل 1978 (فروردين و ارديبهشت 1357) بيست وشش ميليون مترمربع از منطقه 26ميليون مترمربعي از زمين منطقه هاي «اكسم» و «ابو قريننات» به همراه 157هزار دونم از منطقه واقع در نزديكي «تل الملح» در شرق «بئر السبع» را مصادره نمودند.
نداالقدس