|
نگاهي
به دكترين
جديد كاخ
سفيد قرن
21
بازگشت
امپراتوري از
هنگامي كه «جورج
كنان» در سال 1947
با نام
مستعار «آقاي
ايكس»، اصول
سياست
جلوگيري از
گسترش نفوذ
اتحاد شوروي
را در نشريه «فارين
افرز» منتشر
كرد، سياست
خارجي
ايالات
متحده
آمريكا به
طور عمده بر
پايه راهبرد
ايجاد
محدوديت
براي حريف
تمركز يافت.
اين واقعيت
كه اين
راهبرد بر
پايه انسان
دوستي يا
جهان بيني
بنا نشده،
بلكه اساس آن
را قدرت طلبي
تشكيل مي
دهد، در
نوشته «جورج
كنان» با لحن
مؤثري بيان
شده است: «ايالات
متحده مالك 50
درصد از ثروت
هاي جهان است.
اما فقط 3/6
درصد جمعيت
دنيا را دارد.
در چنين
وضعيتي، ما
به اجبار با
حسادت و خشم
ديگران رو به
رو خواهيم
بود. وظيفه
واقعي ما در
عصري كه در
برابر خود
داريم عبارت
از حفظ اين
موقعيت
نابرابري
است. ما بايد
از سخن گفتن
درباره هدف
مبهم و
غيرواقعي
مانند حقوق
بشر، بالا
بردن سطح
زندگي و
گسترش
دموكراسي
دست بر داريم.
به زودي زمان
آن فرا خواهد
رسيد كه تفكر
قدرت، پايه
كنش هاي ما
قرار گيرد. در
آن زمان،
سياست هاي ما
هرچه كمتر
تحت تأثير
شعارهاي
ايده آليستي
قرار گيرند،
بهتر است.»
نتيجه اين
تفكر اين شد
كه ديگر هدف
اصلي نه تنها
محدود كردن
اتحاد
شوروي، بلكه
پيروزي كامل
در جنگ سرد
بود. براي اين
كار لازم بود
نظام سرمايه
داري بزرگ
گسترش يابد و
سلطه بي چون و
چراي آمريكا
در جهان غرب
تثبيت شود. پس
از به پايان
رسيدن دوران
جنگ سرد و
تثبيت
ايالات
متحده به
عنوان تنها
ابرقدرت
جهان، جست
وجو براي
تدوين آيين
ديگري كه
بتواند
جايگزين
راهبرد
پيشين شود،
آغاز شد. آن چه
كه تحت عنوان
«راهبرد
امنيت ملي
ايالات ملي» (NSS) در
تاريخ 20
سپتامبر 2002
توسط «جرج بوش»،
رئيس جمهور
آمريكا
عنوان و
بيشتر به
عنوان «آيين
بوش» معروف
شده است،
قرار است اين
خلأ را پر كند.
جرج بوش با
اعلام اين
راهبرد،
الگوي
آنهايي را
پذيرفت كه
رهبري جهاني
ايالات
متحده
آمريكا را،
بر پايه قدرت
نظامي ترويج
مي كنند و
معتقدند كه
اين بهترين
تضمين براي
يك نظام بين
المللي
پايدار است. عاملان
اين جهان
بيني همان
كساني اند كه
به آنها «نومحافظه
كاران» گفته
اند و تحت
رهبري «ديك
چني»، معاون
رئيس جمهور و
«پل ولفوويتز»،
جانشين وزير
دفاع، سياست
خارجي كنوني
ايالات
متحده را
تقريباً به
طور انحصاري
در كنترل خود
دارند. آنها
از واقعه 11
سپتامبر 2001 به
طور موفقيت
آميزي براي
ارائه
راهبرد
سياست خارجي
آمريكا، كه
خطوط اصلي اش
از مدت ها پيش
طرح ريزي شده
بود، بهره
برداري
كردند. اين
راهبرد تحت
عنوان آيين «بوش»
به افكار
عمومي عرضه و
به سياست
رسمي دولت
تبديل شد. «راهبرد
امنيت ملي
ايالات
متحده» (NSS) بحق
بايد به
عنوان
افراطي ترين
شكل سياست
قدرت طلبي
آمريكا پس از
پايان جنگ
سرد شناخته
شود. نكته
تعيين كننده
از اين قرار
است كه سياست
خارجي
آمريكا از
لحاظ هدف
پايه اي
تغيير نكرده
و فقط با
وضعيت نوين
تناسب
نيروها در
جهان تطبيق
داده شده است.
اين نكته را
مروجان
راهبرد
جديد،
آشكارا
اذعان مي
كنند: «آيين (دكترين)
«بوش» ادامه
دهنده سنتي
است كه مي
تواند در
آيين «مونروئه»
و «ترومن» نيز
مشاهده شود.»
به همين دليل
«رانير
ديلينگ» به
درستي نتيجه
مي گيرد: «هدف
اصلي اين
راهبرد،
مبارزه با
گروه ها و
كشورهاي
تروريست
نيست، بلكه
عبارت از حفظ
و گسترش
نابرابري
بين ايالات
متحده
آمريكا و
بقيه دنيا و
نيز گسترش
كامل الگوي
حاكم
آمريكايي
است.» اين
سياست قدرت
بر دو پايه
استوار است: «سلطه
نظامي نمي
تواند بدون
تسلط
اقتصادي
برقرار
بماند؛ و
سلطه
اقتصادي در
شرايط نظام
سرمايه داري
ذاتاً
ناپايدار
است.» پس بايد
قدرت نظامي و
اقتصادي در
خدمت يكديگر
قرار گيرند.
به همين
دليل،
انتقاد به
سياست
ايالات
متحده نيز
بايد درست
روي همين
نكته متمركز
شود. بنا به
گفته «ويليام
تاب»: «ما بايد
دوباره
ابتكار عمل
براي مقاومت
در برابر
سياست هاي
امپرياليستي
آمريكا را به
دست بگيريم و
اين كار تنها
از طريق
مبارزه با
نابرابري
هاي اجتماعي
ناشي از
جهاني شدن
عملي نيست،
بلكه بايد
نشان داد كه
ويژگي هاي
نظامي و
اقتصادي
امپرياليسم،
دو روي يك سكه
اند.» از
اين ديدگاه
است كه «آيين
بوش» در
سطرهاي
آينده تحليل
و با راهبرد
جهاني
ايالات
متحده
آمريكا در
ارتباط قرار
داده خواهد
شد. مقاصد
آمريكا در
جنگ تهاجمي
عليه عراق
نيز از همين
ديدگاه مورد
بررسي قرار
مي گيرد و در
نهايت، طرح
كلي سياست
آمريكا به
نقد كشيده
خواهد شد. از
سياست
محدوده كردن
حريف تا صلح
جهاني زير
پرچم آمريكا «چارلز
كراوت هامر»،
نويسنده نو
محافظه كار،
در آغاز دهه 1990
اعلام كرد كه:
«عصر تك قطبي»
فرا رسيده و
با اين ترتيب
به بحثي
مطبوعاتي
درباره خطوط
آينده سياست
خارجي
آمريكا دامن
زد. او معتقد
بود كه با
فروپاشي
اتحاد شوروي
و دستيابي
آمريكا به
مقام تنها
قدرت جهاني،
اين كشور از
چنان نيرويي
برخوردار
شده كه در
تاريخ دوران
نوين بي نظير
است و مي توان
با اتكاي به
آن، ساختار
جامعه بين
المللي را به
نفع خود شكل
دهد. به همين
دليل بايد
موقعيت فعلي
به هر ترتيب
ممكن حفظ شود
و گسترش يابد.
پس از ضربه
هاي 11 سپتامبر
2001، بيان
كنندگان اين
نظر، نفوذ
كلام بيشتري
يافتند. آنان
اعلام مي
كردند كه
تنها با
كنترل نظامي
شديدتر و «برقراري
صلح» در بخش
هاي ديگري از
جهان مي توان
شهروندان
آمريكا را در
برابر هرج و
مرج جهاني
محافظت كرد.
برپايي
امپراتوري
آمريكا و در
نتيجه پي
گيري راهبرد
امپراتورانه،
اكنون از
جانب مهم
ترين دست
اندركاران
سياست خارجي
به عنوان شرط
لازم براي
امنيت و رفاه
ايالات
متحده
آمريكا
تبليغ مي شود. درعين
حال، در
محافل
دانشگاهي
نيز اين
توجيه نظري
رواج
روزافزوني
مي يابد كه
تحكيم
سركردگي
ايالات
متحده نه
تنها به نفع
آمريكا،
بلكه به سود
همه كشورها
است. براي
اثبات اين
نظر به طور
خلاصه اين
طور استدلال
مي شود: يك
نظام تك قطبي
به سركردگي
آمريكا
بهترين
امكان براي
جلوگيري هاي
نظامي است. در
غير اين
صورت، به
دليل تضاد
منافع
هميشگي
كشورها،
همواره خطر
بروز برخورد
نظامي در اثر
تضادها، يا
پيدايش قطب
بندي هاي
مخالف تازه
اي وجود دارد.
تنها
درصورتي كه
يك كشور (ايالات
متحده) داراي
چنان قدرتي
باشد كه هيچ
كشور ديگري
نتواند به آن
حمله كند،
اين تضادها
به شكل صلح
آميز حل و فصل
مي شوند و از
جنگ ها
جلوگيري
خواهد شد.
البته،
ايالات
متحده درحال
حاضر
سركردگي بي
چون و چراي
نظام بين
المللي است.
اما اين
موقعيت- از
جمله به دليل
نابرابري
رشد اقتصادي-
پيوسته از
جانب رقباي
احتمالي در
معرض خطر
قرار دارد.
اين رقبا همه
امكانات خود
را به كار
خواهند برد
تا جاي
آمريكا را
بگيرند. با
هرگونه
تغيير تناسب
نيروها به
ضرر آمريكا،
نه تنها اين
كشور بيش از
پيش مورد
تهديد قرار
مي گيرد،
بلكه به طور
كلي، خطر
بروز جنگ در
نظام بين
المللي
افزايش
خواهد يافت،
به همين دليل
بايد در هر
شرايطي از آن
جلوگيري كرد.
اين توجيه
نظري، تحكيم
جايگاه
رهبري نظامي
و اقتصادي
آمريكا را
مطالبه مي
كند، به آن
قانونيت مي
بخشد و به صلح
زير پرچم
ايالات
متحده، در
نهايت به
امپراتوري
آمريكا مي
انجامد.
درعين حال،
تلاش مي شود
سياستي
آشكارا
خودخواهانه،
به عنوان
عامل
برقراري صلح
و ضروري براي
همه كشورها
قلمداد شود.
اين گونه
توجيه
آكادميك
براي ابدي
كردن
سركردگي
ايالات
متحده كه سپس
به مطبوعات
راه يافت،
نخستين بار
در سال1992 در
سندي به نام «راهنماي
طرح دفاعي»
ارائه شد. اين
سند زيرنظر «ديك
چني»، وزير
دفاع سابق
تدوين شده
بود و قرار
بود مبناي
سياست خارجي
آمريكا در
چهار سال
بعدي قرار
گيرد. در
تنظيم اين
سند غير از «پل
ولفوويتز»، «زالماي
خليل زاد» و «لويس
ليبي» نيز
شركت داشتند
كه هر دو در
دولت فعلي «جرج
بوش» نيز
مشاغل مهمي
دارند. در سند
ديگري گفته
مي شود: «ملت
هاي ديگر و
ائتلاف هايي
احتمالي
وجود دارند
كه مي توانند
در آينده
دورتر با
افزايش توان
نظامي خود و
در پيش گرفتن
هدف هاي
راهبردي، به
قدرت هايي در
سطح منطقه اي
و جهاني
تبديل شوند.
ما بايد
راهبرد خود
را بر شالوده
جلوگيري از
دستيابي
رقبا به
مرحله يك
قدرت جهاني
متمركز كنيم.» اين
مطالبه از آن
پس مثل خط
سرخي در
نوشته هاي نو
محافظه
كاران
مشاهده مي
شود. سند
ديگري كه غير
از «ولفوويتز»
و «ليبي»،
تعداد ديگري
از اعضاي
دولت فعلي
نيز در تهيه
آن مشاركت
كردند،
تأكيد مي كند
كه اين هدف در
رأس سياست
خارجي
ايالات
متحده قرار
دارد و سياست
تحميل شرايط
را خيلي پيش
از 11سپتامبر 2001
به عنوان هدف
راهبردي
ايالات
متحده مطرح
مي كند. در اين
سند،
اقدامات
نظامي براي
دسترسي به
اين هدف
تشريح مي شود.
براساس
اولويت هاي
نومحافظه
كاران، «راهبرد
امنيت ملي» (NSS)
نيز حفظ
موقعيت
رهبري را به
عنوان وظيفه
تعيين كرده
است: «رئيس
جمهور در نظر
دارد به هيچ
قدرت ديگر
اجازه ندهد
به برتري
عظيمي كه
آمريكا از
زمان جنگ سرد
به آن نايل
شده، دسترسي
يابد.» بقيه
سند در درجه
اول درباره
نحوه
دستيابي به
اين هدف است و
تشريح مي كند
كه گسترش
سلطه
اقتصادي و
نظامي لازم
براي اين
منظور چگونه
مي تواند
تحقق يابد. اين
اهداف در
تغيير
ساختار
فرماندهي
هاي منطقه اي
ايالات
متحده در
اكتبر سال2002
نيز در نظر
گرفته شد: «براي
نخستين بار
در تاريخ،
هيچ نقطه اي
از جهان، حتي
در قطب جنوب،
وجود ندارد
كه تحت
مسئوليت يكي
از
فرماندهان
منطقه اي
ايالات
متحده
آمريكا
نباشد. همين
نكته بازتاب
دهنده اين
واقعيت است
كه حكومت
واشنگتن خود
را تنها
ابرقدرت
بازمانده
جهان پس از
جنگ سرد مي
داند.» براي
اولين بار،
يك ستاد
فرماندهي
شمال تأسيس
شد. روسيه تحت
مسئوليت
فرماندهي
اروپا و قطب
جنوب تحت
مسئوليت
فرماندهي
اقيانوس
آرام قرار
گرفت. مهم
ترين تحول در
قالب
يكپارچه
كردن
فرماندهي
عمليات و
فرماندهي
استراتژيكي
منعكس مي شود:
«همه عمليات
دفاعي بايد
در چارچوب
اين
فرماندهي
هماهنگ شود و
حملات دفاعي
با سلاح هاي
متعارف و
هسته اي
طراحي شوند.
از همه مهم تر
اين كه، بايد
امكان
مداخلات
نظامي دفاعي
پديد آيد، كه
عبارت ديگري
است براي
حملات پيش
گيرانه.» به
اين ترتيب،
خارج كردن
جنگ اتمي از
حيطه محرمات
كه از مدت ها
پيش طرح ريزي
شده بود تحقق
مي يابد. از
آن جا كه حفظ
اين برتري
نظامي،
مستلزم
هزينه گزافي
است، بودجه
دفاعي
ايالات
متحده ابعاد
حيرت آوري
يافته است و
قرار است از
ميزان فعلي (400ميليارد
دلار) به 650ميليارد
دلار در سال 2007
افزايش يابد.
در عين حال، «آيين
بوش»
توجيهاتي را
براي جامعه
قانوني
پوشاندن به
راهبرد خود و
به دست آوردن
اختيار كامل
براي
استفاده از
اين توان
نظامي دست و
پا مي كند. حق
پيش دستي و
جنگ براساس
سوءظن براساس
«راهبرد
امنيت ملي»(NSS)،
مبارزه با
گسترش سلاح
هاي كشتار
جمعي اكنون
اصل تعيين
كننده سياست
هاي دولت
آمريكاست.
بنا به ادعاي
اين سند،
واقعه 11
سپتامبر
نشان داد كه
روش هاي سنتي (سياست
بازدارنده،
ايجاد
محدوديت ها و
كنترل
تسليحات) پس
از جنگ سرد،
ديگر مؤثر
نيستند: «سياست
بازدارنده
كه فقط بر
تهديد مبتني
است، در مورد
رهبران
كشورهاي
شرور كه
آماده
خطركردن اند (risk)،
تقريباً هيچ
اثري ندارد.»
دولت بوش بر
پايه اين
فرض، خود را
محق مي بيند
كه در آينده،
«خطر را پيش
از آن كه به
مرزهاي
آمريكا
برسد، با پيش
دستي از ميان
بردارد و به
اين ترتيب از
حق دفاع خود
استفاده كند.» استدلال
دولت آمريكا
مبني بر
استفاده از
حق پيش دستي،
كه مي تواند
به عنوان
واكنشي در
برابر يك
حمله قريب
الوقوع و
قابل اثبات و
از نظر حقوق
ملت ها توجيه
پذير باشد
استدلالي
فريب آميز
است. در
واقعيت،
منظور از پيش
گيري،
جلوگيري از
خطري است كه
در آينده
احتمال بروز
آن مي رود و
امكان آن به
هيچ وجه قطعي
نيست. اما اين
اقدام، تخطي
آشكار از
حقوق ملت ها و
پايمال كردن
استقلال
كشورهاست كه
تصميم آن در
آينده در
واشنگتن
گرفته خواهد
شد. با حمله به
عراق، نمونه
و سابقه اي
ايجاد شد كه
ضديت «آيين
بوش» با حقوق
ملت ها را
نشان مي دهد،
زيرا ترديدي
وجود ندارد
كه خطر تهاجم
عراق عليه
آمريكا در
هيچ زماني
وجود نداشته
است. حتي از
نظر سازمان
هاي امنيتي و
مخفي نيز اين
امر قطعي است
كه از طريق
دسترسي «كشورهاي
شرور» به سلاح
هاي كشتار
جمعي، خطري
متوجه
آمريكا
نخواهد شد.
محرك آنها
براي
دستيابي به
اين سلاح ها،
برخلاف
ادعاي ايالت
متحده، قصد
تهاجم نيست،
بلكه دفاع
است. با توجه
به تهديد
دائمي
واشنگتن
براي اين
كشورها تنها
وسيله
محافظت در
برابر
تهاجم، توان
بازدارنده
است و ايالات
متحده
آمريكا با
برنامه هاي
نظامي
جلوگيري از
گسترش سلاح
هاي كشتار
جمعي خود، مي
خواهد درست
از پيدايش
همين توان
جلوگيري كند.
بنابراين،
هدف آمريكا
جلوگيري از
تهاجمات
نيست، بلكه
عبارت است از
حفظ امكان
مداخله
نظامي خود. البته،
آمريكا ادعا
مي كند كه در
نظر ندارد در
همه موارد به
عمليات پيش
گيرانه
مبادرت
ورزد، اما
هيچ ضابطه اي
نيز براي
قانوني كردن
اين اقدام در
دست نيست؛ «چنانچه
ايالات
متحده
آمريكا در
آينده درگير
مداخله
نظامي و جنگ
پيش گيرانه
خواهد شد كه
براي اثبات
بين المللي
خطرهاي
زيادي خواهد
داشت.» داعيه
مجازات
نظامي
كشورها - به
دلخواه و
بدون
محدوديت -
آشكارا جزء
جدايي
ناپذيري از
سركردگي
جهاني
آمريكا به
شمار مي آيد. تأثير
«راهبرد
امنيت ملي» (NSS) در جهت
از بين بردن
ثبات جهاني،
اكنون به
اثبات رسيده
است، وقتي
ايالات
متحده تنها
براساس
اتهامات،
تهديد به
حمله نظامي
مي كند،
كشورهاي
ديگر نيز به
اقدام مشابه
تشويق مي
شوند. تهديد
صريح روسيه
عليه
گرجستان، با
اشاره به
آيين بوش،
نخستين
پيامد
نامبارك اين
پديده است. از
اين مورد
حادتر، مي
تواند مثلاً
اين باشد كه
هندوستان با
استدلالي
مشابه
ايالات
متحده، به
دليل حمايت
پاكستان از
تروريسم به
اين كشور
حمله كند.
براي
جلوگيري از
اين پديده،
يعني اين كه «حق
پيش دستي»،
محملي براي
تجاوز كشوري
به كشور ديگر
نشود.» در
راهبرد
امنيت ملي حق
انحصاري
تنها
ابرقدرت
جهان براي
تشخيص ضرورت
مداخله پيش
بيني شده
است، كه خود
يكي از نكات
اصلي راهبرد
نوين آمريكا
را تشكيل مي
دهد به همين
دليل در سند «راهبرد
امنيت ملي» بر
«جهان وطني»(consmopolitan)
شاخص
آمريكايي»
تأكيد مي شود.
اين جهان
وطني
آمريكايي در
نهايت به آن
جا راهبر مي
شود كه توافق
هاي بين
المللي تنها
هنگامي
اعتبار
داشته باشند
و به اجرا
گذاشته شوند
كه به روشني
در امتداد
منافع
آمريكا قرار
گيرند. دولت «بوش»
آمادگي خود
را براي
لغوموافقت
نامه هاي «مزاحم»
بارها ثابت
كرده است. اين
عملكرد تك
روانه و
خشونت آميز
نمايانگر
قدرت يابي
آشكار
گرايشي است
كه از مدت ها
پيش، وجود
داشته است.
اوج اين
گرايش در بحث
هاي مربوط به
مأموريت
سازمان ملل
براي حمله به
عراق مشاهده
شد. آمريكا به
اين ترتيب به
خود اجازه مي
دهد، براي
تأمين منافع
اقتصادي خود
و نيز براي
مبارزه
باخطرهاي
احتمالي
ناشي از دولت
ها يا سازمان
هاي شبه
دولتي عليه
سرمايه داري
مسلط
آمريكايي به
نيروي نظامي
متوسل شود. جهاني
شدن آزادي
خواهي و
امپرياليسم
ليبرال گسترش
نظام سرمايه
داري، تحت
لواي
نوليبرالي
كه آن را
جهاني شدن
ناميده اند،
مهمترين
وسيله براي
دسترسي
آمريكا به
خواسته هاي
خويش به شمار
مي آيد.
آمريكا
بزرگترين
محرك اين
روند است و
درعين حال
بيشترين سود
را از آن مي
برد. «لفوويتز»
هيچ ترديدي
درباره
ارتباط بين
جهاني شدن
واسطه
آمريكا باقي
نگذاشت.
مهمترين
گرايش
اجتماعي
جهاني پس از
جنگ سرد،
اغلب به
عنوان جهاني
شدن و نظام
جهاني سياست
بين المللي
غالبا تحت
عنوان يك
قطبي تشريح
مي شوند. اين
دوعبارت فقط
مي تواند
بيان هاي
متفاوتي از
يك پديده
واحد باشند،
زيرا جهاني
شدن (...) به طور
مشخص بازگوي
تسلط
اقتصادي و
سياسي
ايالات
متحده است.»
يا، بنا به
گفته «كسينجر»
جهاني شدن «فقط
واژه ديگري
است براي
سلطه آمريكا
برجهان.» به
همين دليل،
جمله هاي
زيادي كه
درباره ارزش
هاي
دموكراتيك و
حقوق بشر
درسند «راهبرد
امنيت ملي»
نوشته شده
اند، تنها
درنگاه نخست
مي تواند
توجه همگان
را منحرف كند.
«جرج بوش»
درمقدمه اين
سند مي نويسد:
«فقط يك الگوي
هميشگي براي
موفقيت ملي
وجود دارد؛
دموكراسي و
آزادي
اقتصاد
خصوصي» با كمي
دقت روشن مي
شود كه به اين
وسيله تلاش
مي كنند تا
گسترش خشونت
آميز نظام
نوليبرالي
را به صورت
ارزش هاي
دموكراتيك
جلوه دهند.
درهمان سند،
گفته مي شود: «فكر
تجارت آزاد،
مدت ها پيش از
آن كه به ستون
اصلي اقتصاد
تبديل شود،
يك اصل
اخلاقي بوده
و درپي آن
مطالبه مي
شود: «اجتماعات
بايد به روي
تجارت و
سرمايه
گذاري گشوده
شود.(...) بازار
آزاد و تجارت
آزاد تقدم
هاي كليدي
راهبرد
امنيت ملي به
شمار مي آيند.»
بنا به گفته «ادوارد
رودس» گويي
نهايت تاريخ
بشر عبارت
است از تحقق (خشونت
آميز) الگوي
نوليبرالي: «اين
طور وانمود
مي شود كه فقط
يك حقيقت، آن
هم از آن
آمريكا،
وجود دارد.
الگوهاي
ديگر
سازماندهي
اجتماعي و
سياسي، نه
تنها ازلحاظ
اخلاقي
نادرست تلقي
مي شوند،
بلكه ادعا مي
شود، كه براي
تكامل بعدي
نيز پايه هاي
ناقصي را
تشكيل مي
دهند. (...) تفسير
خاصي كه رئيس
جمهور از
مذهب
ليبرالي
ارائه مي
دهد، مبتني
بر جنگ صليبي
است. ازنظر
او، وظيفه
اخلاقي براي
اشاعه
ليبراليسم
داراي هيچ حد
و مرزي نيست. (...)
جوامع و
كشورها مجاز
نيستند از
پذيرش
ليبراليسم
سر باز بزنند.
براساس اين
برداشت، نه
تنها كشورها
مؤظفند اصول
ليبراليسم
را بپذيرند،
بلكه بايد
همسايگان
خود را نيز به
قبول آن
وادار كنند.» براي
اينكه وظيفه
گسترش مناطق «دموكراتيك
صلح آميز» به
يك مأموريت
نظامي تبديل
شود، به
تازگي امر
گسترش
ليبراليسم
تا حد يكي از
علايق امنيت
ملي آمريكا
ارتقا داده
شده است. گفته
مي شود كه
حكومت هاي
اقتدارگر و
خطاكار
مسئوليت
توسعه
تروريسم را
به عهده
دارند. ازنظر
نشريه «فارين
افرز» راه حل
روشن است: «از
سودان تا
افغانستان و
از سيرالئون
تا سومالي،
چنان چه قدرت
هاي بزرگ در
گذشته ها به
خاطر خلأ
قدرت دراين
مناطق مورد
مخاطره قرار
مي گرفتند،
يك پاسخ فوري
داشتند: «امپرياليسم»
تنها هنگامي
كه اين مناطق
تحت كنترل
نظامي
قرارگيرند و
از مواهب
ليبراليسم
نو برخوردار
شوند، منابع
امنيتي
ايالات
متحده
آمريكا
تأمين
خواهدشد.
بويژه پس از
واقعه 11
سپتامبر
درمحافل
امنيتي
درباره يك «دكترين
آزادي» گفت
وگو مي شود،
كه «نابودي
همه» نيروهاي
مخالف آزادي
اعم از افراد
جنبش ها و
رژيم ها را
اقتضا مي كند
(...) و سرانجام
بايد حكومت
هايي كه به
آزادي مردم
كشور خود،
درست مثل
ايالات
متحده ارج مي
گذارند و آن
را حفظ مي
كنند، تثبيت
شوند.» ما
دوباره به
اين «دكترين
آزادي» باز
خواهيم گشت و
درباره
ارتباط آن با
طرح هاي
ايالات
متحده براي «تحولات
درخاورميانه»
بيشتر بحث
خواهيم كرد. درطرح
اصلاح شده «مداخله»
نظامي
انساني» كه
اصل آن مربوط
به دهه هاي 1990
بوده است،
دليل ديگري
براي جنگ پيش
بيني مي شود
كه امكان
ضميمه كردن
كشورها را به
نظام حامي
منافع
آمريكا، با
توسل به زور
به دست مي دهد.
اين امر
درواقع
واكنشي است
دربرابر
تأثير منفي
ليبراليسم
نو و سياست
كنترل مناطق
كليدي، به
اين ترتيب كه
مسئوليت تنش
هاي ناشي از
اين سياست ها-
يعني تنش
هايي كه به
رواج
تروريسم مي
انجامند-
برعهده
حكومت هاي
مربوط گذشته
شده و به
عنوان دليلي
براي جنگ
ارزيابي مي
شوند. ايالات
متحده با
برنامه
تضمين و
گسترش نظام
نوليبرالي
كه برعمليات
نظامي مبتني
است، نوعي از
وظايف
خدماتي را در
قبال علايق
سرمايه داري
بقيه دنياي
غرب نيز
برعهده مي
گيرد. به همين
دليل نظريه «امپرياليسم
ليبرال»
طرفداران با
نفوذي در
اروپا مي
يابد (از جمله
«رابرت كوپر»،
نزديك ترين
مشاور «توني
بلر» و «رالف
فوكس»،
سياستمدار
عضو حزب
سبزهاي
آلمان). زيرا
وظيفه ارتش
آمريكا اين
است كه ثبات
كل نظام را
تضمين كند و
در صورت
لزوم، عناصر
خطرناك براي
نظام سرمايه
داري جهاني
را از ميان
بردارد. «توماس
فريدمن»،
سردبير شعبه
سياست خارجي «نيويورك
تايمز» و
مشاور سابق «مادلين
آلبرايت»،
براساس همين
ارتباط
اصولي، بين
اين دو پايه
سياست برتري
جويي ايالات
متحده، به
اين نكته
اشاره مي كند
كه: روند
جهاني شدن به
«قدرت ايالات
متحده و
آمادگي آن
براي به كار
گرفتن اين
قدرت عليه هر
نيروي
تهديدگر
نظام جهاني
شده، از عراق
تا كره
شمالي،
موكول است.
دست نامرئي
بازار نمي
تواند بدون
يك مشت
نامرئي كار
كند «مك
دونالدز» [شركت
همبرگرسازي
آمريكايي]
نمي تواند
بدون «مك دانل
داگلاس»، كه
هواپيماهاي
اف 51 را براي
نيروي هوايي
آمريكا مي
سازد گسترش
يابد. آن مشت
نامرئي كه
باعث
شكوفايي
فناوري «سيليكون
ولي» است، از
نيروي
زميني،
هوايي،
دريايي و
تفنگداران
دريايي
ايالات
متحده تشكيل
مي شود.» دولت
«جرج بوش»
آشكارا اين
ديدگاه را
پذيرفته است.
«توماس بارنت»،
استاد
دانشگاه جنگ
نيروي
دريايي كه از
سپتامبر 1002 به
سمت مشاور
وزير دفاع
آمريكا
برگزيده شده
است، بر
خصوصيت جهت
دهنده جنگ
عراق تأكيد
مي كند: «وقتي
آمريكا بار
ديگر در خليج
فارس وارد
جنگ شد،
مرحله
تاريخي
ديگري، يعني
مرحله اي
آغاز شد كه
ايالات
متحده در آن
به امنيت
استراتژيكي
در دوران
جهاني شدن
دست خواهد
يافت.» بنابه
گفته «بارنت»،
كشورهايي كه
با نظام
جهاني
نوليبرالي
منطبق
نيستند، با
اين جنگ به
روشني
درخواهند
يافت كه
ايالات
متحده در نظر
ندارد اين
وضع را تحمل
كند: «دور
بعدي عمليات
نظامي خارجي
آمريكا كجا
بايد انجام
شود؟ از
بررسي نمونه
هايي كه بعد
از پايان جنگ
سرد مشاهده
شده اند مي
توان پاسخ
ساده اي به
اين پرسش داد:
در شكاف ها
اگر كشوري
درخلاف جهت
جهاني شدن
حركت كند يا
بسياري از
پيشرفت هاي
جهاني شده را
رد كند،
احتمال
زيادي وجود
دارد كه
ايالات
متحده زماني
نيروهاي خود
را به آن كشور
گسيل دارد.
برعكس، چنان
چه كشوري تا
حد معقولي در
چارچوب روند
جهاني شدن
عمل كند، ما
هيچ دليلي
براي گسيل
نيرو به
منظور
برقراري نظم
يا رفع تهديد
در آنجا
نخواهيم
داشت.» با
وجودي كه هدف
هاي اوليه
ايالات
متحده
آمريكا در
جنگ عليه
عراق به عامل
نفت مربوط
بودند، محرك
اصلي و خشونت
سياست
آمريكا فقط
با راهبرد
امپراتورانه
اي پيش گفته
قابل توضيح
است. خبرگزاري
فارس |