گسترش
آزادى در
نظام ولايت
فقيه
نويسنده:
عليرضا
پيروزمند
آنچه
ذكر شد براى
توضيح اين
معنا بود كه
در فرهنگ
اسلامى،
آزادى به چه
معناست و آيا
اين معنا از
آزادى در
نظام مبتنى
بر «ولايت
مطلقه فقيه»
سلب مىگردد
و يا توسعه مىيابد؟
برخى افراد
به شدت
معتقدند كه
مطلقه بودن
ولايت فقيه
به معناى هيچ
كاره شدن
مردم است (1) و
يا معتقدند
تنها حقى كه
براى مردم در
چنين نظام
سياسى قائل
هستند اين
است كه آنها
صرفا مىتوانند
شخص واجد
شرايط تصدى
ولايت فقيه
را كشف كنند و
نه انتخاب و
ديگر هيچ. (2) براى
تبيين اين
مساله ابتدا
بررسى مىكنيم
كه چگونه در
نظام سياسى
غير الهى - كه
مبتنى بر
ولايت فقيه
نباشد - اسارت
و تحقير
ملتها رخ مىدهد؟
سپس بيان مىكنيم
چرا تنها در
نظام ولايت
فقيه حفظ و
گسترش آزادى
رخ مىدهد. الف)
سلب آزادى در
نظام سياسى
غير الهى:
تمامى
نظامهاى
سياسى كه
مبتنى بر
ولايت مطلقه
فقيه نيستند -
اعم از
نظامهاى
دموكراتيك
يا ليبرال يا
توتاليتر (تماميت
طلب) - بر اساس
فرهنگ
اسلامى، در
حقيقتبه
سلب آزادى از
ملتها مىپردازند.
بدين منظور
لازم است
آزادى با
پسوند «الهى»
و «مادى»
معنا گردد. «آزادى
الهى» مبتنى
بر اختيار
عبوديت و «آزادى
مادى» ،
مبتنى بر
اختيار
هواپرستى
است. در فرهنگ
اسلامى
تبعيت از نفس
و پرستش
دنيا، مبدا
اسارت، هبوط
و نزول انسان
از قله رفيع
انسانيتبه
حضيض ذلتحيوانيت
مىباشد و
وقوع چنين
امرى به
معناى
بدترين ذلت و
حقارت و
اسارت است.
اين دقيقا
همان مسالهاى
است كه در
نظامات
سياسى ياد
شده اتفاق
افتاده است.
بنابراين در
مقابل
مكاتبى -
همچون
ليبراليسم -
كه بيشترين
ادعاى آزادى
از حقوق فرد
را دارند و
قوانين را به
عنوان عاملى
براى دفاع از
حقوق
شهروندان در
مقابل
اكثريت و
قدرت حاكمه
قلمداد مىنمايند،
سوال اساسى
اين است كه
اين قوانين و
نظام حقوقى
حاكم بر آن
جامعه آيا
نهايتا به
توسعه
عبوديتخواهد
انجاميد يا
به گسترش
دنياپرستى؟ گسترش
دنياپرستى
باعث مىشود
آزادى ملى آن
جوامع از بين
برود. يعنى
حضور و تاثير
تاريخى آن
جوامع،
حضورى منفى
خواهد بود و
به جاى آنكه
توان آنها
مصروف تكامل
انسانها
گردد مصروف
گمراه نمودن
بشريت و بعد
بشر از مراتب
قرب به حضرت
حق مىگردد.
به همين دليل
تاثير اين
جوامع در
ساير جوامع،
تداوم
تاريخى
نخواهد داشت
هر چند در
مقطعى از
زمان جوامع
ديگر را تحت
تاثير قرار
داده و به
نسبت تحت
اراده خود
شكل دهند. به
ديگر سخن
مبتنى بر
فرهنگ مادى،
آزادى ملى
قابليت وقوع
ندارد و
تاثيرى كه
جوامع مادى
بر شكل گيرى
تمدن بشرى به
جاى مىگذارند
به عنوان
تاثير مثبتى
در تكامل
بشريت
قلمداد نمىگردد.
دقيقا
همين
محدوديت و
انحراف در
حوزه آزادى
مدنى و شخصى
نيز سرايت مىكند;
يعنى آزادى
ظاهرى اعطا
شده به افراد
جامعه در
محدوده
قوانين وضع
شده به گونهاى
است كه به
اسارت و
محدوديتبشريت
منجر مىگردد
و جالب
اينجاست كه
قوانين نيز
به شكل زيبا
در خدمت
اسارت بشر
قرار مىگيرند.
بنابراين چه
سادهانگارند
افرادى كه
گمان مىبرند
در جوامع
ليبرال
بهترين شكل
دفاع از حقوق
شهروندان
صورت
پذيرفته است.
(3) ب)
گسترش آزادى
در نظام
ولايت فقيه:
تا بدينجا
مشخص گرديد
كه آزادى به
معناى حقيقى
و مورد پذيرش
آن در نظامى
كه تنها به
توسعه
اختيارات
مادى افراد
مىپردازد
محقق شدنى
نيست و تنها
در جامعهاى
كه به دنبال
اعتلاى كلمه
توحيد است
چنين آزادى
ميسر خواهد
بود. منتهى
نكتهاى كه
در خصوص بحث
جارى احتياج
به توضيح
بيشتر دارد
روشنتر
نمودن نقش
مردم در نظام
ولايت فقيه
است. البته
قبل از اين
بايد توجه
داشت كه در
جامعه
اسلامى، اين «نظام
ولايت» است
كه اداره
جامعه را بر
عهده دارد و
نه ولايتيك
شخص، بدين
معنا كه
افراد جامعه
در يك ارتباط
خدا محورانه
براى اعتلاى
جامعه
اسلامى
متناسب با
ظرفيتخود
پذيراى
مسؤوليتى مىشوند
تا نظامى از
ولايت و
تبعيت،
پيكره جامعه
را تشكيل دهد.
نهايت اين
است كه در راس
اين هرم شخص
خاصى با
ويژگيهايى
مشخص قرار
گرفته كه
سرپرستى اين
كاروان را بر
عهده دارد، و
از مسؤوليتبيشترى
در قبال خداى
متعال و مردم
برخوردار
است.
بزرگترين حق
مردم بر
حاكم، حق
هدايت و
سرپرستى
جامعه است و
ولى فقيه در
قبال چنين
حقى حتما
مسؤول است.
لذا اين شبهه
كه در چنين
نظامى مردم
هيچكارهاند
يا ولى فقيه
مسؤوليتى در
قبال مردم
ندارد،
موضوعا قابل
طرح نيست. طرح
شبهههايى
نظير «آمريت
مقلدانه» ، «استبداد»
يا «هيچ كاره
بودن مردم»
ناشى از دو
عامل زير است: 1-
مقيد نكردن
معنا و حدود
آزادى به
تكامل، اگر
مشخص گردد كه
آزادى بدون
پسوند الهى
يا غير الهى
قابل معنا
شدن نيست و
آزادى
معنايى جز
توسعه حضور
در جريان
تكامل
ندارد،
آنگاه معلوم
مىشود كه
آزادى تنها و
تنها در نظام
اسلامى قابل
تحقق است. 2-
حل نبودن جمع
بين «تبعيت و
آزادى» ;
انديشهاى
كه تبعيت و
تولى را مخل
آزادى مىداند،
طبيعى است كه
ولايت مطلقه
فقيه و لزوم
تبعيت مردم
از او را
منافى آزادى
بداند. اما
اگر معلوم
شود اولا
انواع آزادى
الهى يا مادى
لزوما با
نوعى
محدوديت و
تبعيت توام
است و ثانيا
تبعيت همراه
با آزادى
ظاهرى در
نظام غير
الهى به
مصلحتسلب
آزادى ميل مىكند
و تبعيت
همراه با
آزادى در
نظام الهى به
توسعه آزادى;
مشكل فوق
مرتفع خواهد
شد. با
توجه به
توضيحات
قبلى، گستره
مشاركت مردم
در نظام
اسلامى را
چنين مىتوان
جمعبندى
نمود: مردم در
سه مرحله «تشخيص»
، «تصميمگيرى»
و «اجرا» در سه
سطح «آزادى
فردى» ، «آزادى
مدنى» و «آزادى
ملى» حضور
مؤثر و غير
قابل انكارى
دارند كه
جدول مربوطه -
از طريق ضرب
عناوين شش
گانه فوق -
بدين شكل
قابل ترسيم
است: تشخيص
- تصميم - اجرا
آزادى فردى -
تشخيص در
امور فردى -
تصميم در
امور فردى -
اجرا در امور
فردى آزادى
مدنى - تشخيص
در امور مدنى -
تصميم در
امور مدنى -
اجرا در امور
مدنى آزادى
ملى - تشخيص در
امور ملى -
تصميم در
امور ملى -
اجرا در امور
ملى البته
به اين نكته
مهم بايد
توجه داشت كه
ميزان تاثير
مردم متناسب
با سطوح
مختلف آزادى
متفاوت است.
دخالت مردم
در امور شخصى
با مشاركت
آنها در امور
مدنى از نظر
شكلى و
محتوايى
تفاوت جدى
دارد و
مشاركت مردم
در امور مدنى
نيز با
چگونگى حضور
آنها در امور
ملى تفاوت
دارد. مردم با
حضور در
انتخابات،
تظاهرات و
اجتماعات
مذهبى در
امور ملى خود
مشاركت مىكنند
و بر تصميمگيرى
مسؤولان
كشور نيز
مستقيم و غير
مستقيم
تاثير مىگذارند
اما اين بدان
معنا نيست كه
رهبر در همه
امور بايد با
مردم مشورت
كند يا پس از
تصميمگيرى
جزئيات
موارد را با
آنها در ميان
گذارد. بنابر
اين در نظام
الهى، مردم
بهترين شكل
از آزادى
توام با
مسؤوليتپذيرى
را بر عهده
دارند. به
ويژه آنكه
مشاركت مردم
در نظام
ولايت فقيه
قابل توسعه
است، يعنى به
ميزان تاثير
و نفوذ جامعه
اسلامى بر
ساير ملل،
ظرفيت
عملكرد
جامعه بالا
رفته و به
تناسب توسعه
حضور بين
المللى،
توسعه حضور و
مشاركت
داخلى نيز
ايجاد مىگردد.
پىنوشتها:
1.
حسينعلى
منتظرى،
مجله راه نو،
ش 19، ص 10. 2.
عبد الكريم
سروش، «تحليل
مفهوم حكومت
دينى» ،
كيان، ش 32. 3.
بهروز ناظر،
راه نو - ش 11 ص 3. -
موسى غنىنژاد،
راه نو - ش 2 ص 14. -
صادق
زيباكلام، «مصاحبه
تلوزيونى
پيرامون
آزادى» 16/8/77. |