|
حدود
آزادي رسانه
هاي آمريكا
در زمان جنگ دكتر
وحيد اشتياق
مسائل
مربوط به
آزادي بيان
در ايالات
متحده
آمريكا با
چالشهاي جدي
روبروست. گو
اينكه قانون
اساسي كشور
به آزادي
بيان،
جايگاهي
رفيع داده
است ليكن
محدوديتهاي
مختلفي كه
عليرغم
قانون اساسي
وضع و اعمال
شده اند نيز
كم نيستند.
اين
محدوديتها و
تضييقات در
هاله حفظ و
حمايت از
امنيت ملي
وجاهت يافته
اند و به لحاظ
آنكه در قالب
مقررات
داخلي جاي
دارند
معمولاً بر
نگرشهاي
قضايي مستند
به قانون
اساسي فائق
آمده اند. به
واقع يكي از
مشكلاتي كه
ايالتهاي
آمريكا در
دهه 90 سخت با
آن دست به
گريبان بوده
اند، به اجرا
درآوردن
ضمانتهاي
قانوني
آزادي بيان،
ضمن ارج
نهادن بر
محدوديتها و
تنگناهايي
است كه براي
اعمال اين
آزادي در
شرايط خاص در
نظر گرفته
شده است. از
جمله اين
محدوديتها مي توان
محدوديتهاي
دوران جنگ را
برشمرد. سابقه
قبلي
محدوديتهاي
دوران جنگ
سانسور
مطبوعات در
زمان جنگ در
ايالات
متحده امري
غيرعادي
نيست.
معمولاً هر
جنگي كه
ايالات
متحده در آن
درگير شده با
سانسور
مطبوعات
همراه بوده
است. نقطه
شروع اين
روند در
جنگهاي
داخلي
آمريكا يافت
مي شود. علاوه
بر اين در
جنگهاي
جهاني اول و
دوم نيز
سانسوري
گسترده عليه
مطبوعات در
آمريكا
اعمال شد.
براي مثال تا
زمان خاتمه
جنگ جهاني
دوم، مردم
آمريكا
ميزان
خسارات وارد
شده به
ناوگان
آمريكا در «پرل
هاربر» در
تاريخ هفدهم
دسامبر 1941 را
نمي
دانستند،
روزنامه
نگاران از
ماشين جنگي
حمايت مي
كردند و بر
اين باور
بودند كه
انتشار
گزارشهاي
واقعي راجع
به تلاشهاي
نظامي مي
تواند به
منابع ملي
لطمه بزند.
اما جنگ
ويتنام
تفاوتهاي
مهمي با
جنگهاي قبلي
داشت. در جنگ
ويتنام هرگز
حمايتهاي
عمومي
غيرقابل
انكار كه در
جنگهاي قبلي
نمايان بود،
به چشم نمي
خورد. در جنگ
ويتنام ملت
آمريكا آرام
آرام به جنگ
كشيده شد.
ابتدا
گروههايي
كوچك از
مشاوران
آمريكايي به
آسياي جنوب
شرقي اعزام
شدند تا به
ياري اهالي
ويتنام
جنوبي جهت
سركوب معدود
واحدهايي
بشتابند كه
پس از شكست و
ناكامي
فرانسه هنوز
در منطقه
پراكنده
بودند.
تعدادي
محدود از
خبرنگاران
آمريكايي
اين گروهها
را همراهي مي
كردند.
بتدريج حضور
نظامي
آمريكا در
منطقه
افزايش يافت.
از اين رو تا
سال 1960 يعني
زماني كه
ايالات
متحده بيش از
نيم ميليون
پرسنل نظامي
به منظور
نبرد وارد
منطقه كرد،
خبرنگاران
آمريكايي
تحت كنترل
بسيار ضعيفي
قرار داشتند.
آنها مي
توانستند به
هر كجا كه مي
خواهند
بروند و
مصاحبه كنند
و مسائل
نظامي را در
حدي گسترده
گزارش كنند.
پس آن
رهنمودها و
دستورالعمل
هاي امنيتي
اتخاذ شد و
نظارت بر
رعايت آنها
به مقامات
حكومتي
وانهاده شد.
كم كم
خبرنگاران
به آن
دستورالعمل
ها گردن
نهادند. با
وجود اين،
خبرنگاران
از حق آزادي
گزارش
برخوردار
بودند حقي كه
همكارانشان
در جنگهاي
پسيشين آن را
آنگونه
تجربه نكرده
بودند.
متقابلاً
در سالهاي
اوليه جنگ،
مقامات
دولتي در
سايگون و
واشنگتن
اعلام كردند
خبرنگاران
مطبوعاتي
تصويري صحيح
از درگيريها
ارائه نكرده
اند. امروز
نيز بسياري
از افسران
نظامي
آمريكا
معتقدند
پوشش
مطبوعاتي
جنگ ويتنام،
عامل اصلي
شكست ايالات
متحده در آن
جنگ بود.
زماني كه در
سال 1983
نيروهاي
آمريكايي به
گرانادا،
اين جزيره
كوچك حوزه
كارائيب
حمله كردند،
خبرنگاران
آمريكايي در
موطن خود نگه
داشته شدند. «رونالد
ريگان» رئيس
جمهور وقت
تصميم راجع
به اين كه آيا
خبرنگاران
مجاز هستند
همراه
سربازان و
نيروهاي
دريايي در طي
حمله حضور
داشته باشند
يا خير را به
فرماندهان
نظامي
واگذار كرد و
آنها به اين
نتيجه
رسيدند كه
مطبوعات
براي 72 ساعت
از جريان
حمله دور نگه
داشته شوند.
عمليات
مزبور علي
الظاهر
پيروز و موفق
بود، اما هم
عموم مردم و
هم مطبوعات
از چگونگي
رفتار با
خبرنگاران،
ناراضي
بودند.
پس از آن يك
كميته نظامي
و غيرنظامي
به منظور
تلاش براي حل
اين معضل
تشكيل شد. اين
كميته به
رياست ژنرال
ارشد
بازنشسته «وينانت
سيدل» (Winant sidle)،
پيشنهاد كرد
كه يك گروه
ائتلافي
مطبوعاتي 12 تا
16 نفره از
خبرنگاران
تأسيس شود كه
بتوانند از
طراحي يك
عمليات
نظامي سري
قريب الوقوع
مطلع و باخبر
شوند. اين
خبرنگاران
مي توانستند
همراه
نيروهاي
نظامي حضور
داشته و به
مثابه چشم و
گوش مردم و
ساير
مطبوعات در
مراحل اوليه
مطبوعات
حاضر باشند.
اين گروه
ائتلافي سه
مرحله قبل از
جنگ خليج
فارس فعال
شده است. دو
بار زماني كه
آمريكا
تصميم گرفت
ليبي را
بمباران كند
و ديگر زماني
كه ناوهاي
آمريكايي
نفتكشهاي
كويتي را در
خليج فارس در
طول جنگ
ايران و عراق
اسكورت
كردند. گروه
ائتلافي در
اين مواقع
خوب كار كرد
اما در
دسامبر 1989،
زماني كه
ايالات
متحده به
پاناما حمله
كرد، گروه
ائتلافي
مطبوعات
وظيفه خود را
آن طور كه
انتظار مي
رفت، انجام
نداد. هر 16 عضو
گروه
ائتلافي 5
ساعت ديرتر
از موعد مقرر
به پاناما
رسيدند، و
سپس در يك
پايگاه
نظامي محلي
محبوس شدند
تا اينكه بخش
عمده مراحل
جنگ خاتمه
يافت. وزارت
دفاع ابتدا
اين معضلات
را ناشي از
اشتباه
توصيف كرد و
مورد سرزنش
قرار داد،
اما سرانجام
وزير دفاع «ريچارد
چني» دستور
تأخير و تعلل
در فعال كردن
گروه
ائتلافي
مطبوعات را
داده است.
نارضايتي
مطبوعات از
عمليات گروه
ائتلافي در
پاناما به
تشكيل هيأت
ديگري منجر
شد. رياست اين
گروه را «فرد.
اس. هافمن»
سخنگوي
پنتاگون در
طول دوره
رياست
جمهوري
ريگان عهده
دار شد. اين
هيأت به
نظاميان
توصيه كرد به
مطبوعات
آزادي
بيشتري براي
پوشش عمليات
نظامي بدهند.
معهذا
بسياري از
اعضاي
مطبوعات
بطور جدي از
كناره گيري
از اين هيأت
سخن به ميان
آوردند. «جين.
اچ. اتو» رئيس
جامعه
آمريكايي
ناشران
روزنامه ها
گفت: «ما
نبايد خود را
درگير اين
بازي
كودكانه
كنيم؛ چه
ناظر وقايع
باشيم چه
نباشيم». اما
رخدادها در
خاورميانه،
تلاشهايي كه
به منظور حل
اين مشكلات
صورت مي
پذيرفت، تحت
الشعاع قرار
داد. در اوت 1990
نيروهاي
آمريكايي
بار ديگر
آرايشي
نظامي
گرفتند و اين
بار به سوي
پادشاه
عربستان
سعودي حركت
كردند. جنگ
در خليج فارس
به زعم
بسياري از
ناظران،
سانسور
مطبوعاتي
ايالات
متحده در
دوران جنگ
خليج فارس از
هر جنگي در
تاريخ
آمريكا
گسترده تر
بود. زماني كه
جنگ زميني
آغاز شد،
حضور انبوهي
از
خبرنگاران
در منطقه،
تلاشهاي
دولت براي
كنترل
مطبوعات را
دشوار كرد.
اما در تمام
مدت بيش از شش
ماه درگيري
نظامي و جنگ
هوايي،
اعمال كنترل
بر مطبوعات
آمريكايي
زياد و مؤثر
بود.
سانسور
گسترده حاصل
عوامل
بسياري بود
كه در زمره
آنها سه عامل
از ديگر
عوامل مهم
تر هستند.
اولاً
مقامات غير
نظامي اخذ
تصميمات
مهمي را كه
متوجه پوشش
مطبوعاتي
بود به
افسران عالي
رتبه نظامي
كه با تعصب ضد
مطبوعاتي كه
در طي 25 سال
گذشته و در
جنگ ويتنام
اندوخته
بودند،
سپردند.
ثانياً
مقامات
آمريكايي
ابراز
داشتند كه
ملزم اند به
درخواستهاي
دولت
عربستان
سعودي
احترام
بگذارند،
ملتي كه بطور
جدي با
مفاهيم
آزادي بيان
آشنا نبوده
است و آخرين
عامل اينكه،
رئيس جمهور
جورج بوش
درصدد بود از
آنچه كه براي
يكي از رؤساي
جمهوري قبلي
يعني «ليندان.
بي. جانسون»
اتفاق
افتاده بود
احتراز جويد.
زماني كه
پوشش
مطبوعاتي
باعث ايجاد
مخالفت هاي
جدي عمومي
نسبت به
سياستهاي
آمريكا در
ويتنام شد
جانسون دوره
دوم تصدي
رياست
جمهوري را از
دست داد.
خبرنگاراني
كه تلاش مي
كردند مناطق
حايل در
ظهران و رياض
را ترك كنند
با يك سانسور
سه جانبه
مواجه مي
شدند:
1.
خبرنگاراني
كه منطقه
حايل را ترك
كردند به
گروههاي
ائتلافي
مطبوعات
محدود شدند.
بعضي
واحدهاي
نظامي از
خبرنگاران
استقبال
كردند و بعضي
ديگر آنان را
نپذيرفتند،
بنابراين
خبرنگاران
فقط آنچه را
كه در مناطق
مورد قبول
نظاميان
اتفاق
افتاده بود
گزارش كردند.
2. اعضاي گروه
ائتلافي
مطبوعات
دائماً توسط
افسران امور
عمومي نظامي
اسكورت مي
شدند.
3. تمام
گزارشها قبل
از چاپ و پخش
براي عموم
بايد مورد
بررسي قرار
مي گرفتند.
سانسورها
نيز اغلب
فراتر از
دستورالعمل
بودند و
اموري كه
متضمن هيچ
مسأله
امنيتي نيز
نبود، اما
براي ارتش
نگران كننده
به شمار مي
آمد حذف مي
شدند.
به دليل
سانسور،
اغلب اخبار
مهمي كه از
خبرنگاران
در اين زمينه
ارسال مي شد
بسيار ناچيز
بود، كاملاً
طبيعي است كه
سازمانهاي
خبري از خلأ
خبري گريزان
هستند. براي
رفع عطش سيري
ناپذير
آمريكاييها
جهت كسب
اطلاعات از
مناطق جنگي،
چيزي لازم
بود. اين خلأ
با گزارشهاي
متفرقه از
گزيده هاي
اخبار نظامي
در عربستان
سعودي و
ايالات متحد
برطرف شد،
گزيده هايي
كه باعث
ايجاد اين
توهم شدند كه
اطلاعات
فراهم شده به
واقع در مورد
جنگ است. در
حقيقت
اطلاعات
بسيار كمي از
كنفرانسهاي
مطبوعاتي
ذيربط تهيه
شد و در همان
زمان بخشي
اساسي از
اخبار در
بردارنده
اطلاعات
نادرست و
غيرواقعي
بودند.
رويدادهاي
خبري كه بعد
از جنگ افشا
شدند روشن
ساختند
مطبوعات و
عموم جامعه
در مورد
شماري از
عناصر مهم
جنگ از جمله
ميزان تلفات
آمريكا و
عراق،
خسارات وارد
شده به عراق
ناشي از
بمبارانهاي
آمريكا،
كارآيي
حملات هوايي
و موفقيت يا
عدم موفقيت
ضد موشكهاي
پاتريوت
گمراه شده
بودند. دعاوي
عليه سانسور
مطبوعات در
زمان جنگ
حداقل دو
نوع دعوا در
مورد سانسور
اقامه شده
اند. بعضي
سازمانهاي
كوچك رسانه
اي همانند The Nation, Mother Jones Harpers, Pacifis News service
و معدودي از
نويسندگان
از جمله
نويسنده
سابق
نيويورك
تايمز به نام
سيدني
شانبرگ (نويسنده
در زمينه قتل)
دادخواستهايي
را در
دادگاههاي
فدرال عليه
دولت مطرح
كردند و بر
مبناي
اصلاحيه اول
قانون اساسي
مقررات راجع
به سانسور را
مورد ايراد
قرار دادند و
خواستار رفع
الزامات
دولتي در اين
مورد شدند.
اين روزنامه
نگاران و
سازمانها به
طور وسيعي از
گروههاي
ائتلافي
مطبوعات
كنار گذاشته
شده بودند.
جالب توجه
اينكه شبكه
هاي
تلويزيوني و روزنامه
هاي بزرگتر،
كه
خبرنگاران
آنها عضو
گروههاي
ائتلافي
بودند، از
پيوستن به
پرونده اين
دعاوي
امتناع
كردند. زماني
كه جنگ خاتمه
يافت،
محدوديتها
برداشته شد،
ليكن پرونده
ها كه در
دادگاه مطرح
شده بود در
دست رسيدگي
قرار داشت.
اين موضوع
هنوز مي
توانست بر
اساس يك
استثنا به
قاعده
رسيدگي و
دادرسي مورد
رسيدگي قرار
گيرد. اين
استثنا به
دادگاه
اجازه مي دهد
كه اگر خروج
يك پرونده از
روند
رسيدگي،
دوباره باعث
طرح آن شود به
رسيدگي خود
ادامه دهد.
اما دادگاه
فدرال با
اذعان به اين
امر كه چنين
موضوعاتي
آنچنان
انتزاعي
هستند كه به
علت فقدان يك
پرونده
واقعي نمي
توان در مورد
آنها تصميم
گيري كرد اين
شيوه را
برنمي گزيند
و رسيدگي
متوقف مي شود.
حتي در
آوريل 1993، يك
دادگاه بخش
ايالات متحد
آمريكا در
منطقه
كلمبيا حكم
كرد دولت با
منع استفاده
از روزنامه
نگاران از
پايگاههاي
نيروي هوايي
در طول
مخامصه
اولين
اصلاحيه
قانون اساسي
را نقض نكرده
است.
از سال 1972
پايگاههاي
هوايي، جهت
مشاهده ورود
اجساد پرسنل
نظامي
آمريكا كه در
سرزمينهاي
ديگر در دفاع
از كشورشان
كشته شده
بودند، به
روي مطبوعات
و مردم باز
بوده است. اما
دولت بوش نمي
خواست
آمريكاييها
فيلمهاي
ويدئويي يا
تصاوير
اجساد زنان و
مرداني را كه
در خدمت
نيروهاي
مسلح بودند و
در كيسه هاي
مخصوص حمل
جسد به وطن
آورده شده
بودند
مشاهده كنند.
دادگاه
فدرال از
دولت حمايت
كرد. با
استناد به
چندين حكم
سابق ديوان
عالي ايالات
متحد قاضي
دادگاه
شكايت
مطبوعات را
رد كرد و حكم
كرد كه
اصلاحيه اول
حق دستيابي
به اطلاعات
دولتي يا
منابع
اطلاعاتي
تحت كنترل
دولت را
ايجاد نكرده
است. دادگاه
تجديدنظر
حوزه قضايي
منطقه
كلمبيا نيز
رد دعوي توسط
دادگاه بدوي
را تأييد كرد.
دادگاه حكم
كرد مسدود
ساختن
پايگاهها،
اصلاحيه اول
قانون اساسي
را نقض نكرده
است زيرا
پايگاههاي
نظامي به طور
سنتي بر روي
عموم و
مطبوعات
بسته بودند.
دادگاه
همچنين بيان
كرد
مسؤوليتي كه
به عهده تهيه
كنندگان
اخبار قرار
گرفته در
بدترين حالت
نيز انعطاف
پذير است.
زيرا اين
سياست، عموم
و مطبوعات را
از كسب حقايق
اساسي منع
نكرده است.
اين احكام
غيرمنتظره
نبودند،
زيرا به
دلايل
مختلف، قضات
هيچ رغبتي به
مقابله با
سياستهاي
پنتاگون
ندارند، چرا
كه اينگونه
سياستها مي
توانند روي
امنيت ملي
تأثير
بگذارند.
بعد از
پايان جنگ،
مقامات
وزارت دفاع و
شماري از
خبرنگاران
تلاش كردند
سياستهاي
جديدي ثبت
كنند تا
هنگام شروع
جنگ بعدي
براي
روزنامه
نگاران اين
امكان فراهم
شود كه به
اطلاعات
بيشتري
دسترسي
داشته باشند.
توافق شد كه
از اين به بعد
گروه
ائتلافي
مطبوعات بعد
از مراحل
آغازين در هر
عمليات
نظامي به كار
گرفته شود.
پنتاگون
موافقت كرد
كه استفاده
از اسكوتهاي
نظامي را
محدود كند. با
وجود اين در
مورد بررسي
امنيتي قبل
از انتشار
توافق حاصل
نشد.
خبرنگاران
راجع به
سانسور
نظامي در هشت
سال گذشته
كمتر اظهار
شكايت كرده
اند. گزارش
شده كه در سال
1994 كه ايالات
متحد
گروههايي را
دوباره به
عربستان
سعودي و
هائيتي
اعزام كرد
همكاري بين
دولت و
مطبوعات خوب
بوده است.
البته، هيچ
يك از اين
تهاجمات، با
گرفتاريهايي
كه در جنگ
پيشين خليج
فارس وجود
داشت، مواجه
نشد. گروه
ائتلاف
مطبوعاتي
هائيتي كه
بعد از اتمام
اين جنگ منحل
شد از مشكلات
تداركاتي در
مضيقه بود.
خبرنگاران
از اينكه
مشكلات حمل و
نقل و
مخابرات
مانع از آن
جنگ را ارسال
دارند شكايت
داشتند. اما
به زعم «جكولين
شاركي»،
استاد
روزنامه
نگاري در
دانشگاه
آريزونا،
بسياري از
خبرنگاران
با پرسنل
نظامي در اين
نكته
همداستان
بودند كه به
علت اعزام
بدون
تجهيزات
پرسنل گروه
ائتلاف
مطبوعاتي از
جانب
سازمانهاي
جديد،
مشكلات
عديده اي
پديد آمد.
به قول «شاركي»
ارتش تصميم
نداشت كه
بررسي
امنيتي
گزارشهاي
خبري را بعد
از شروع
عمليات در
پيش گيرد.
ارتش حتي
موافقت كرد
كه با ترتيب
دادن مسافرت
مستقل 50
روزنامه
نگار اضافي
به هائيتي
سطح پوشش
هيأت
ائتلافي
مطبوعات را
تكميل كند. به
قول «جان ولمن»،
رئيس دايره
انجمن
مطبوعاتي
واشنگتن اين
بيشترين
امكان
دسترسي براي
پوشش دادن
گروه
ائتلافي و هم
براي پوشش
يكجانبه آن
بود كه ما
تاكنون ديده
ايم. سرانجام
در جريانات
بوسني
مقامات
نظامي اشعار
داشتند
رسانه هاي
خبري نقش
نيروهاي
آمريكايي به
عنوان
نيروهاي
حافظ صلح را
به فال نيك
گرفته و حتي
تشويق كرده
اند.
اما اين
دگرگوني همه
وضعيت را
شامل نشد
بلكه بيشتر
خبرنگاران
معتقدند
ارتش در
ارتباط با
مردم و
مطبوعات،
راجع به علل
احتمالي
بيماريهاي
جدي كه
بسياري از
نيروهاي
نظامي جنگ
خليج فارس به
آن مبتلا شده
اند صداقت
نداشته است.
جزييات
بيشتر اين
حوادث از
جانب
پنتاگون در
سال 1997 راجع به
نيروهاي
آمريكايي كه
احتمالاً طي
آن مخاصمه در
معرض
مخاطرات
سلاحهاي
شيميايي
قرار گرفته
بودند فاش
شد، اما اين
امر فقط به
دليل
فشارهاي
شديدي بود كه
نيروهاي
نظامي و حتي
اعضاي كنگره
به سران ارتش
وارد آورده
اند. جريان
كامل
مسموميت
نيروهاي
نظامي
آمريكا در طي
اين مخامصه
حتي تا
تابستان 1998
فاش نشده است. |