جدال اينترنتي ايران و آمريكا

تعريفي كه از اينترنت در تئوري ارائه مي‌شود آن است كه، اينترنت شبكه‌اي است از شبكه‌هاي به هم پيوسته، به صورتي كه هيچ يك از آنها به عنوان كامپيوتر مادر مطرح نيستند. همانطور كه مي بينيد، اين تعريفي است كه در تئوري شده است. در حقيقت شايد اين چيزي باشد كه آرزوي پديدآورندگان آن بوده باشد، ولي در عمل مثل بسياري از پديده‌هاي مدرنيته شاهد شكاف ديجيتالي ميان كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه هستيم كه متأسفانه در اين ميان ايران نيز مصون نبوده است.

شكاف ديجيتالي پديد آمده از دو منظر قابل بررسي است؛ يكي از منظر زير ساختار سخت افزاري آن است و ديگري از منظر نرم افزاري يا توليد اطلاعات قابل استفاده در اينترنت. بديهي است نمي توان اولويتي ميان اين دو قائل شد و هر دو لازم و ملزوم ديگري هستند. چه اگر كانال‌هاي ارتباطي خوبي براي اتصال به اينترنت وجود نداشته باشد، امكان استفاده از اطلاعات موجود در آن وجود نخواهد داشت و از طرف ديگر هر قدر هم كه ارتباط شما با اينترنت خوب باشد، اگر اطلاعات مناسبي در آن وجود نداشته باشد، اين ارتباط خوب فايده‌اي نخواهد داشت.

در هر دو زمينه هاي مورد اشاره، كشور آمريكا، در مقايسه با هر كشور ديگري، جلوتر مي باشد. از يك طرف با مجموعه اي از كانال هاي ارتباطي پرسرعت فيبر نوري، امكان تبادل سريع اطلاعات را در سرتاسر كشور خود به وجود آورده است و از طرف ديگر، هر قدر هم كه ارتباط شما با اينترنت خوب باشد، اگر اطلاعات مناسبي در آن وجود نداشته باشد، اين ارتباط خوب فايده‌اي نخواهد داشت.

در هر دو زمينه‌هاي مورد اشاره، كشور آمريكا، در مقايسه با هر كشور ديگري، جلوتر مي‌باشد. از يك طرف با مجموعه‌اي از كانال‌هاي ارتباطي پرسرعت فيبر نوري، امكان تبادل سريع اطلاعات را در سرتاسر كشور خود به وجود آورده است و از طرف ديگر، با توليد حجم انبوهي از اطلاعات، كمتر اجازه عرض اندام به كشورهاي ديگر داده است. با توجه به آن كه اينترنت در هر حال از آمريكا شروع شد و وجود سرورها و ارتباطات قوي اينترنتي كه در اين كشور پيش بيني شده است،  نه تنها كاربران كشورهايي مثل ايران، بلكه بسياري كاربران اروپاي غربي نيز از امكانات سرورهاي آمريكايي براي ارائه خدمات اينترنتي خود استفاده مي‌كنند.

در زمينه توليد اطلاعات، وضعيت كمي بهتر است. ولي تأكيد مي كنم كه «كمي». در اين زمينه نياز به سرمايه گذاري‌هاي كلان زير بنايي، مثل مورد زير ساختارهاي ارتباطي اينترنتي نيست. با حركتهاي ساده‌اي كه البته مي‌بايست جهت دار برنامه ريزي شود، مي توان حجم بسيار زيادي اطلاعات توليد كرد. به عنوان مثال راه اندازي سايتي مثل Persianblog كه سرويسي رايگان براي نوشتن وبلاگ به زبان فارسي است – اگر چه كار سه جوان ايراني است، ولي در حد خود انقلاب عظيم توليد محتوا ايجاد كرد. اين سرويس در حدود بيست هزار عضو دارد. اگر فرض كنيم هر عضو در هفته، تنها يك صفحه محتوا توليد مي‌كند، ما در ماه حداقل هشتاد هزار صفحه جديد اطلاعات به زبان فارسي داريم كه براي كاربران فارسي زبان اينترنت منبع عظيمي از اطلاعات به حساب مي‌آيد. چنين حركتي اگر برنامه ريزي شده باشد و با حركتهاي ديگري تكميل شود- مثل توليدنرم افزار ترجمه اينترنتي متون فارسي به انگليسي – مي‌تواند به ارائه واقعيت‌ها در مود ايران منجر شده و تمام جوسازيهاي ديگران را در مورد ايران خنثي كند. ( از همين رو است كه اخيرا نهضتي در ميان وبلاگ نويسان ايران در اينترنت به راه افتاده است، مبني بر نوشتن وبلاگ‌ها به زبان انگليسي).

صد البته در اين زمينه، حركتها به هيچ عنوان برنامه ريزي شده نيست و تنها جرقه هايي است كه گاه از اطراف مشاهده مي شود. جرقه‌هايي كه همانطور كه سريع زده مي شوند، سريع نيز خاموس مي‌شوند. به عنوان مثال مي توان از سايت iranhoo.com نام برد. اين سايت هدف خود را راه اندازي يك پورتال فارسي و ايراني عنوان كرده بود و توانسته بود مجموعه خوبي از اطلاعات اينترنتي جمع آوري كند. با اين حال اين سايت پس از چند سال فعاليت، هم اكنون چند روزي است كه بدون هيچ توضيحي از كار افتاده است. در هر حال اگرچه در زمينه فن آوري اطلاعات، كمتر ديده شده است كه دولت آمريكا بهره برداري سياسي مستقيم نمايد، ولي حتي اگر چنين باشد و اين كشور برنامه مدوني نداشته باشد، تنش‌هاي موجود خواه ناخواه اثرات خود را خواهد گذاشت و لازم اس تا هم دولت مردان و هم كارشناسان با هوشياري براي رفع موانع از يك طرف و دفع شر از طرف ديگر اقدام كنند.

قانون داماتو و اولين برخورد

قانون داماتو در زماني به تصويب رسيد كه فن آوري اطلاعات به صورت اعم و اينترنت به صورت اخص، در ميان عامه ايرانيان جايي براي خود باز نكرده بود. ليكن و با وجودي كه در اين قانون در زمينه فن آوري اطلاعات صحبتي نشده بود، كارسناسان فن از ابتدايي كه اين مسأله مطرح شده بود احتمال «تحريم اينترنتي ايران» را مطرح كرده بودند. اين پيش بيني ظرف مدت كوتاهي واقعيت پيدا كرد به صورتي كه از يك طرف اعضاي ايراني انجمن بين المللي مهندسين برق و الكترونيك (IEEE) به سايت اين انجمن در اينترنت دسترسي نداشتند و از طرف ديگر تنها راه ارتباطي ايران به اينترنت در آن زمان قطع شد. آن ارتباط كه از طريق دانشگاه وين در اتريش برقرار بود، به واسطه نامه اي كه گفته مي شود توسط يك صهيونيست نوشته شده بود و توسط مسئولين دانشگاه قطع شد. اگر چه با اعتراض ايران اين ارتباط ظرف چند روز برقرار شد، ولي مورد اول هنوز ادامه دارد و گسترش نيز پيدا كرد.

جزيره‌اي بدون تجارت الكترونيك

اين مورد را مي‌توان از مواردي ناميد كه در حقيقت اثرات بيروني محيط اينترنتي بر‌ آن داشته است.

با گسترش محدوديت ها، بسياري از سايت ها از ارائه سرويس به ايرانيان خودداري كردند. صد البته اين عدم خودداري از ارائه سرويس، چيزي نبود كه كاربر را از استفاده از اينترنت باز بدارد. مثلا اگر سايت ياهو در هنگام ثبت نام پست الكترونيكي رايگان خود در ليستي كه به كاربر براي انتخاب نام كشورش مي دهد، نام ايران را نگذاشته باشد(كه به معني عدم سرويس دهي به ايرانيان است)، بهاين معني نيست كه اگر يك نفر ايراني كشور ديگري را به عنوان محل اقامتش انتخاب كند، ياهور مي‌فهمد.

اين حركت براي كاربران ايراني بيشتر جنبه رواني داشته و دارد. جنبه‌اي كه باعث مي‌شود تا كاربران احساس كنند در هنگام استفاده از اينترنت در جزيره اي زندگي مي‌كنند و فقط مي توانند به صورت مجازي به بسياري چيزها دسترسي داشته باشند. ولي آن گاه كه مي‌خواهند اين امر مجازي را به امري واقعي تبديل كنند، نمي توانند. مثلا نمي توانند از سايت آمازون كتاب سفارش دهند، چرا؟ به چند دليل: اول آن كه در خود ايران كارت اعتباري وجود ندارد. حتي اگر وجود مي داشت، آمازون آن را قبول نمي كرد، چون كه يك شركت آمريكايي است و با ايراني ها نمي تواند معامله كند. حتي اگر كاربري با كي كارت اعتباري غير آمريكايي مثل يورو كارت هم اقدام كند، در نهايت باز به اين راحتي نمي تواند كتاب را دريافت كند، چرا كه اگر آمازون بخواهد كتاب را بفرستد از سرويس پست سريع شركتي مثل فدرال اكسپرس استفاده مي‌كند، كه آن شركت هم از تحويل محموله در ايران معذور است.

همين موضوع كه مثالي از آن را در بالا ديديم، يكي از دلايل رواج كمتر تجارت الكترونيك در ايران است- دليلي كه كمتر به آن پرداخته شده است. در هر حال وقتي يك ايراني يك سايت مثلا فروش كتاب راه مي‌اندازد، روي فروش خارج از كشور هم حساب مي‌كند. ولي وقتي كه در عمل حتي اگر كارت اعتباري داشته باشد، سايت واسطه انتقال پول از انجام آن سرباز بزند، و يا وقتي كه در نهايت توانست محصولي را بفروشد، و پول در حسابش قرار گرفت، نتواند به آن دسترسي پيدا كند، باعث مي شود تا عطايش را به لقايش ببخشد.

البته اين از آن جايي كه پول در دنياي و عراق معذور است.

در عين حال شركت Interland كه يكي از بزرگترين ارائه دهندگان سرويس اجاره فضا در آمريكا است نيز در نامه‌اي در تاريخ چهارم شهريور كه به سرويس دهندگان ايراني Host كه از سرويس دهي خود را از اين طريق متوقف كنند.

به گزارش آي تي ايران در يك نامه تهديد آميز از سوي اينترلند به برخي سرويس دهندگان ايراني‌هاست رسيده كه در آن اخطار داده شده به دليل حاد شدن اختلافات دو كشور حداكثر تا ده روز ديگر (چهاردهم شهريور) سرويس دهي خود را قطع نمايند در غير اين صورت مسئوليتي از بابت حذف اطلاعات متوجه اين شركت ‌ها نخواهد بود.

پس از پيگيري‌هاي شركت هاي ايراني در اين مورد مسئولان شركت چنين برخوردي با آنها انجام گرفته و عمده دليل اين فشار در اين محدوده زماني موضوع پيدا شدن مقاديري اورانيوم غني شده در ايران است.

در اين نامه تاكيد شده كه تاريخ اين هشدار به هيچ وجه قابل تمديد نيست و اطلاعات موجود در سرورها بلافاصله بايد تخليه شود.

همه اينها در حالي است كه هيچ خبر مشابهي از طرق شركتهاي ديگر آمريكايي فراهم كننده خدمات اجاره فضا منتشر شده است.

دم خروس را باور كنيم يا...

در ميان تمام خبرهايي كه در بالا به آنها اشاره رفت، چند خبر ديگري خودنمايي مي‌كند كه در تضاد كامل با آنهاي قرار دارد. دولت آمريكا قراردادي را با يك شركت خصوصي در اين كشور براي راه اندازي يك سايت منعقد كرده است كه براساس آن، شهروندان ايراني مي‌توانند با مراجعه به آن، بدون فيلتر از اينترنت استفاده كنند.

براساس گزارشي كه سايت خبري securityfocus.com داده است، كاربران با استفاده از اين سايت مي‌توانند آزادانه از اينترنت استفاده كنند. ولي جالب آنكه تمام سايتهاي در دسترس نخواهند بود، براساس اين قرار داد، دولت آمريكا اين شركت را ملزم كرده است تا سايت‌هاي پورنو را براي كاربران ايراني فيلتر كند. بنگاه سخن پراكني بين المللي آمريكا (IBB)، كه نمايندگي دولت آمريكا را در اين قرار داد به عهده دارد، در اين زمينه توضيح مي‌دهد كه ما نبايد پول ماليات دهندگان آمريكايي را براي آنكه ديگران بتوانند سايت‌هاي پورنو ببينند مصرف كنيم. اين اداره مسئوليت كليه تبليغات و اطلاع رساني هاي آمريكا در خارج از مرزها است.

IBB قرارداد مشابهي با اين شركت جهت ارائه چنين سرويسي به شهروندان چين داشت، كه چند ماه پيش منقضي شد.

به گزارش اين سايت، مجلس نمايندگان آمريكا، ماه پيش قانوني را به تصويب رسانده است كه براساس آن، يك بودجه حداكثر 50 ميليون دلاري براي كمك به شهروندان ديگر كشورها جهت فرار از سانسور اينترنت در نظر گرفته شده است. عملي كه مي تواند در جهت خدشه دار شدن استقلال ديجيتالي و مجازي ديگر كشورها ارزيابي شود.

آيا دولت آمريكا، واقعا دغدغه دسترسي آزاد مردم دنيا به اطلاعات را دارد؟ آيا در اين صورت نمي‌بايست با عدم تحريك شركتهاي مثل Godaddy , Interline حيات هزاران سايت فارسي زبان و ايراني را به خطر بيندازد؟