خدمات متقابل دين و دموكراسي در ايران

دكتر غلامرضا خواجه سروي[i]

چكيده:

دين و دموكراسي دو مقوله اي هستند كه امروزه در ايران مورد توجه شديد صاحب نظران مي‌باشند. برخي با  اعتقاد به مانعة‌الجمع بودن اين دو هرگونه ارتباط آن‌ها را منكر شده و برخي قائل به ارتباط متقابل دو مقوله شده‌اند. در اين مقاله با نگاهي به مفاهيم دين و دموكراسي خدمات متقابل اين دو به يكديگر در ايران بررسي شده و در نهايت اين نتيجه بدست مي‌آيد كه اولاً نوعي مردم سالاري همراه با ارزش هايش در متن اسلام (شيعي ) وجود دارد و ثانياً اسلام (شيعي) در ايران موجب شده ارزش هاي دموكراتيك در جامعه ريشه گيرد و پايداري نسبي يابد؛ طوري كه مي‌توان گفت اگر در ايران دين حاكميت نمي‌يافت امروزه در آن از ارزش هاي مردم سالار نيز خبري نبود.

واژگان كليدي: دين ، دموكراسي، مردم سالاري، خدمات متقابل ، ايران .

مقدمه

اگر از دوره ايران باستان و خصوصاً دوره‌ي پادشاهي ساسانيان كه با حمايت علماي زرتشتي بنيادگذاري شد1 و در آن دين زرتشتي رسميت داشت و قاطبه‌ي مردم ايران در آن روزگار به ديانت زرتشتي متدين بودند ، صرف نظر كنيم؛ نمي توان از نظر دور داشت كه ورود اسلام به ايران و پذيرايي صميمانه‌ي ايرانيان از دين مبين اسلام و دوامي كه مردم ايران به طرق مختلف به حيات دين اسلام داده و آن را در جنبه‌هاي گوناگون زندگي خود زنده نگه داشته‌اند و سرزندگي ، هويت بخشي، انسجام دهي، روحيه‌ي استقلال خواهي ، ترقي طلبي و قانون خواهي كه دين اسلام در كشور ايران دميده،2 موجب شد كه دين، به يكي از مؤلفه هاي جدا نشدني حيات سياسي – اجتماعي و فرهنگي مردم ايران تبديل شود.

دموكراسي كه در سال‌هاي اخير به زبان فارسي به «مردم سالاري» برگردان شده است شهرت غربي دارد گرچه در انديشه‌هاي سياسي برآمده از تمدن و فرهنگ‌هاي شرقي – كه امروزه پرورش يافته و مورد توجه دانش پژوهان جهان قرار گرفته – به نوعي رگه‌هايي از انديشه‌ي مردم سالارانه وجود دارد،3 اما انتساب الفاظ « دموكراسي»  و « دموكراتيك» به تمدن غرب، اشتهاري عام دارد، اگر « تبادر به ذهن» را به نحوي نشانه‌ي حقيقت تلقي كنيم خواهيم ديد كه « غربي تلقي شدن دموكراسي» پديده‌اي فراگير است. امروزه در عرصه‌ي حضور نخبگان يا توده‌ي مردم ايران يا جهان اسلام يا جهان سوم وقتي از دموكراسي سخني به ميان مي‌آيد اذهان ناخودآگاه متوجه نظام سياسي حاكم بر دنياي غرب مي‌شود. دموكراسي از لحاظ نظري و در د گفتاري و نوشتاري حداقل يك صد سال است كه ميهمان كشور ماست. اين ميهمان خوانده يا ناخوانده ، گستره‌ي حضور خود را به ايران نيز محدود نكرده و اذهان عمومي سراسر جهان غير غربي را به خود مشغول داشته است. جهان اسلام بطور كلي در برخورد با دنياي پيشرفته‌ي غرب در مقايسه‌ي خود با آن جهان، در درون خود درگير چالش گرديد. ايران نيز از زمان اعزام دانشجو به خارج در دوره‌ي خود درگير چالش گرديد. ايران نيز از زمان اعزام دانشجو به خارج در وليعهدي عباس ميرزاي قاجار در دستگاه سلطنتي فتحعلي شاه قاجار و بازگشت دانش آموختگان ايراني آموزشگاه‌هاي غربي به كشور درگير اين قضيه شد. حاصل مقايسه دنياي پيشرفته‌ي غربي- با تأكيد بر كشورهاي غربي محل آموزش نخبگان ايراني مانند انگلستان و فرانسه – با جهان عقب مانده‌ي ايراني، در گزينش نوع سياست و حكومت مطلوب به عنوان ابزار سعادت ايران بازتاب يافت.

سياست و حكومت نوع بريتانيايي مورد توجه نخبگان ايراني در واقع ترجمان نوعي دموكراسي بود كه درانگلستان به صورت مشروطه‌ي سلطنتي حاكميت داشت. در طول حدود سه دهه پيش از پيروزي نهضت مشروطيت به سال 1285 هجري شمسي ، اين درونمايه‌ي حكومتي توسط اين دانش آموختگان از راه گفتار و نوشتار چاپي تبليغ شد. نوشته هاي سياسي اين گروه اولين تبليغ رسمي دموكراسي است كه در ايران صورت گرفته است.4 اين دسته در ايران ابتدا انتكلتوئل ، منورالفكرو در نهايت روشنفكر ناميده شدند و در دهه‌هاي بعدي پسوند غرب گرا نيز به لقب آنان افزوده شد.

اين نوشته‌ها كه در تهيه‌ي مقدمات فكري نهضت مشروطيت5 مؤثر وقع گرديد و در دهه‌هاي زماني بعدي به خودي خود جرياني سياسي را شكل داد فكر دموكراسي را به ايران وارد كرد. رشد اين بذر فكري در سرزمين ايران به تدريج جنبه‌هايي مهم از انديشه‌ي حكومتي و فرهنگ سياسي ايران را به شدّت تحت تأثير قرار داد.

حكومت سلطنتي ايران كه بر پايه‌ي انديشه‌ي ظل اللهي6 اداره مي‌شد در مواجه با ورود انديشه‌ي دموكراسي به ايران دچار چالش جدي گرديد و در نهايت در مقابل فشارهاي اجتماعي – كه بخشي از آن حاصل كاركرد اين انديشه بود – به عقب نشيني نسبي تن داد. شاه قاجار مظفرالدين ميرزا به ناچار به نوعي تقسيم قدرت تن در داد و حاضر شد بخشي از قدرت تام و يكپارچه‌ي شاه را به مجلس شوراي ملي واگذارد. اين رضايت اجباري سرمنشأ تغييرتدريجي نظام حكومتي در ايران شد.

فرهنگ سياسي ايران كه به ميزان زيادي از اسلام شيعي متأثر بوده است نيز در لايه‌هاي متفاوتي تحت تأثير فكر دموكراسي واقع شد. اگر فرهنگ سياسي7 را برآمده از مجموعه‌ي سمت گيري‌هاي توده مردم در قبال هيأت حاكمه تصور كنيم عناصر شكل دهندهي اين مجموعه شامل درونمايه‌ي عقيدتي نظريه‌ي حكومتي و ذهنيت روانشاختي مردم از ورود فكر دموكراسي متأثر گرديد. درونمايه‌ي عقيدتي با مظاهر فرهنگ غربي نظريه‌ي حكومتي شيعي با نظريه‌ي دموكراتيك غربي و ذهنيت روانشناختي مردم با كارآمدي نظام حكومتي غرب (در مقايسه با مظاهر عملي عقب ماندگي ايران) وارد چالش شد؛ بطوري كه تاريخ گذشته‌ي يك صد ساله‌ي ايران به نوعي بازتاب دهنده ي اين چالش‌ها بوده است.

وجه انديشه‌اي اين چالش مانند ديگر وجود آن ادبيات سياسي ايران را در دو دوره‌ي مشروطيت و جمهوري اسلامي به شدت تحت تأثير قرار داده است . در اين حوزه بسياري را عقيده بر آن شده است كه فكر دموكراسي غربي در تباين مطلق و همه جانبه با انديشه‌ي حكومتي شيعه است و نه تنها خدمتي به آن نكرده بلكه در جهت تخريب مباني آن گام برداشته است. متقابلاً نظريه‌ي امامتي حكومت – در اين فرض – همواره تقابلي تمام عيار با انديشه‌ي دموكراتيك حكومت داشته و در آن حالت به سر برده است. واضح است كه در اين نحوه‌ي نگاه ، تعامل خصمانه، غالب ترين وجهه‌ي برخوردي است كه بايد و مي‌توان بين دو تفكر در جريان باشد.

برخي ديگر كه از يك سو به تمدن غربي و دستاوردهاي علمي و تكنولوژيك آن در جهت كمك به سعادت بشر ايمان آورده بودند و از طرف ديگر به هر دليل نمي توانستند از عقايد ديني خود و لوازم آن صرف نظر نمايند بر اين باور شدند كه بين اين دو نحوه‌ي تفكر امكان شبيه سازي وجود دارد. تفكر غربي تفكري انساني است راه بشر همان راه انبياست در نتيجه بين تفكر اسلامي حكومت و تفكر دموكراتيك حكومت نقاط متناظر زيادي وجود دارد و اين دو يكي هستند منتها در دو دنياي متفاوت زيست مي كنند و در نهايت يكي به ديگري خواهد رسيد.8 در اين چارچوب دين و دموكراسي تعاملي تفاهم آميز دارند. ضمن اينكه از دو پايه و مبناي به ظاهر متفاوتند اما در نهايت تمايل به يكي شدن دارند.

جمعي از انديشمندان ديگر ايراني نيز در اين معركه بر آن شدند كه فكر دموكراسي غري داراي پايه‌اي جدا مخصوص به خود و عليحده است و نظريه‌ي اسلامي حكومت هم مبناي مخصوص به خود را دارد اما ضمن تأكيد بر جدايي نظري مباني اين دو دين اسلام توانسته است بسياري از مظاهر تجربي منتج از فكر دموكراسي را در خدمت خود گيرد9 و از همين فرايند مصادره و به خدمت گيري بنيادهاي دموكراتيك حكومتي را در ايران تقويت نمايد.

دقيقاً در همين حوزه است كه موضوع خدمات متقابل دو مقوله « دين و دموكراسي» در ايران مي‌تواند مورد بحث واقع شود. در سال‌هاي اخير – خصوصاً از دوم خرداد 1376 به بعد بخشي از نيروهاي سياسي داخلي و بخشي ديگر در خارج از كشور ، بر مقوله‌ي « دموكراسي و دموكراتيك بودن»‌و « جمهوريت» در مقابل « اسلامين» تأكيد اكيد و شديدي كرده و علت مشكلات موجود در كشور را متوجه اسلامي بودن نظام و حضور مسلمانان در عرصه‌ي قدرت سياسي دانسته‌اند.10 آنچه كه از اين ادعا حاصل مي‌شود اين است كه مشكلات كشور ايران با وجود يك حكومت دموكراتيك به سبك غربي حل مي‌شود. البته اين ادعا مسبوق به سابقه‌ي حدوداً يك صد ساله‌ي نظري و عملي است . در طول تاريخ ايران حداقل در دو مقطع صدر مشروطيت (1305 –1285) و دهه‌ي 1332-1320 حاملان چنين تفكري قدرت سياسي را بطور نسبتاً كامل در اختيار خود گرفتند و همواره مدعي روي كار‌ آوردن حكومتي دموكراتيك براي حل مشكلات ايران بودند اما حاصل عملي و فكري چنين فعل و انفعالي ظهور دو دوره‌ي استبداد رضاخاني و محمدرضا شاهي به ترتيب شانزده ساله و بيست و پنج ساله بود. اين شاهد تجربي ما را به اين سؤال مهم و اساسي مي‌رساند كه فرضاً اگر دين در ايران در عرصه‌ي قدرت سياسي موقعيت خود را تحكيم نكرده بود آيا اثري از دموكراسي يا فكر دموكراتيك امروزه وجود داشت يا به جاي آن – مانند كشورهاي ديگر جهان سوم – در ايران هم حداقل حاكمان مستبد يا حداكثر حكام دموكراتيك بآب وابسته در رأس قدرت سياسي حضور مي‌يافتند!؟

اگر بخواهيم به اين پرسش مهم پاسخي واقع بينانه و در خورد بدهيم. لازم است خدماتي كه دموكراسي به دين اسلام در ايران داشته است و متقابلاً خدماتي را كه دين اسلام به دموكراسي كرده با هدف تعيين سهم هر يك در تحكيم حيات ديگري بررسي كنيم اما در ضمن پاسخ گويي به اين سؤال ناچار به ارائه‌ي تعاريفي از مقولات مورد بحث هستيم.

اول: دموكراسي چيست؟

دموكراسي مركب از دو بخش « دمو» يا « دموس» يوناني به مني مردم و « كراسي» يا « كراتئين» يوناني بع معني حكومت كردن است.11 اصطلاحاً دموكراسي را حكومت مردم بر مردم يا حكومت مردم به وسيله مردم قلمداد كرده اند. روح دموكراسي به تصميم گيري جمعي تعلق دارد و در دموكراسي دو اصل همواره مورد توجه بوده است: نظارت همگاني بر تصميم گيري جمعي و داشتن حق برابر در اعمال اين نظارت . قاعدتاً به هر ميزان كه اين دو اصل در تصميم گيري‌هاي يك اجتماع بيشتر تحقق يابد آن اجتماع به همان ميزان دموكراتيك تر خواهد بود.12 آنچه تقريباً مورد اجماع است اين است كه دموكراسي مفهومي نسبي است. يعني اينگونه نيست كه يك اجتماع يا به طور كامل از آن برخوردار و يا به كلي از آن بي بهره باشد، بلكه آنچه در موضوع  دموكراسي اهميت دارد درجه ودامنه و عمق تحقق يافتن اصول نظارت عمومي و برابري در مشاركت در امور سياسي و دوري يا نزديكي جامعه نسبت به حالت آراماني يعني مشاركت در تصميم گيري است.13

عموماً  كشوري را دموكراتيك مي‌نامند كه حكومت آن از طريق رقابت در انتخابات به مسند قدرت رسيده و مسؤول پاسخگويي به مردم باشد و تمامي افراد داراي سن قانوني آن كشور از حق مساوي انتخاب كردن و كانديدا شدن برخوردار باشند – مگر كساني كه قانوناً از چنين حقي محروم شده باشند – و در آن قانون متضمن حفظ حقوق مدني و سياسي باشد. عملاً در هيچ كشوري دو اصل نظارت عمومي و برابري در مشاركت در امور سياسي به طور كامل ( آن گونه كه بايد و شايد) تحقق نمي‌پذيرد. در نتيجه تلاشي براي تحقق بخشيدن به اين اصول همواره ادامه خواهد داشت.14

صاحب نظران را عقيده بر آن است كه دليل توجه به دموكراسي و ارزش قائل شدن براي آن اين است كه دموكراسي متضمن برابر در حقوق شهروندي15 ، تأمين نيازهاي عموم مردم16 ، كثرت گرايي و مصالحه،17 نضمين آزادي‌هاي اوليه از قبيل حق آزادي بيان ، آزادي اجتماعات ، امنيت فردي و آزادي مهاجرت18 و نوسازي اجتماعي19 است.

دموكراسي به دليل نسبيت مفهومي مدل واحدي ندارد و ملت هاي مختلف جهان از مدل هاي متعدد دموكراسي برخوردار بوده و مي‌باشند. اين مدل‌ها دوره‌هاي مختلف تاريخي را پشت سرگذاشته و در هر زمان يك يا چند مدل از آن با يكديگر معاصر بوده و در زمان‌هاي بعدي جاي خود را به ‌مدل‌هاي جديد داده ‌اند.

از اين دادگاه دموكراسي مدل‌هاي كلاسيك را پشت سرگذاشته و امروزه در دوران مدرن و شايد فرا مدرن مدل خود به سر مي برد. مدل هاي كلاسيك دموكراسي عبارتند از: دموكراسي كلاسيك آتن20 ، دموكراسي حمايتي21 ، دموكراسي تكامي22 ، دموكراسي مستقيم23 و انواع دموكراسي معاصر نيز عبارتند از نخبه گرايي رقابتي24 ، تكثرگرا،25 حقوقي26 و در نهايت دموكراسي مشاركتي.27

وجود تاريخي مدل‌هاي دموكراسي به اين معناست كه اصول اوليه‌ي مورد نظر در دموكراسي در طول تاريخ بشر به تناسب شرايط محيطي و اجتماعي تحول يافته اند و به تناسب شرايط گوناگون كشورهاي غربي چهره‌اي مختلف يافته‌اند. اين مدل‌ها تنها در مورد غرب است و اي بسا كه اگر سياسيت و حكومت را در شرق دنيا از اين ديدگاه بكاويم به شكل‌هاي ديگري از دموكراسي دست يابيم كه با مدل‌هاي بالا مشتركات زيادي داشته باشد. در عين حال آنچه به استناد اين بحث تعريفي مي‌توان گفت اين است كه وجود نسبيت مفهومي و مدل‌هاي مختلف دموكراسي نويد بخش وجود نقاط اتصال زيادي بين آن و دين است و اين زمينه را فراهم مي‌كند كه اين تجربه‌ي بشري در خدمت تقويت دين قرار گيرد و دين نيز پايه‌هاي اصولي دموكراسي را در چارچوب آموزه‌هاي اساسي خود تقويت نمايد. با اين توصيف مي‌توان گستره‌ي وسيعي از تعامل و تفاهم بين اين دو مفهوم ، صرف نظر از شرايط تاريخي  تولد و تكامل دموكراسي در غرب يافت.

دوم : دين چيست؟

تجربه‌ي تارخي زندگي بشر خصوصاً در دوران مدرن حيات انساني به خوبي نشان داده است كه دين جزيي جدا نشدني از وجود نسل بشر بوده و خواهد بود. به همين دليل در تمامي نقاط جهان و در تمامي طول تاريخ بشري همواره سخن از دين رفته مي‌رود و خواهد رفت. حتي در جهان مبتني بر انسان محوري (اومانيسم) امروزي نيز دين شناسي و مطالعه در مورد آن همچنان محوريت خود را حفظ كرده است28 و شايد بتوان در حد يك ادعا مطرح كرد كه پژوهش درباره‌ي دين و دين شناسي در جهان غرب بيشتر از شرق است و ادبيات وسيعي در اين باره توليد شده است.

بخشي از اين ادبيات وسيع كه در سال‌هاي اخير مبتلا به كشور ما نيز شده است به رابطه‌ي دين و دموكراسي مربوط است. به هر حال تعاريف متعددي از دين به عمل آمده است.

سابقه‌ي عملياتي اديان موجب شده كه دين گاه تا حد يك امر قدسي ارتقا يابد و گاه از يك امر عادي در حد امور روزمره‌ي زندگي بشر مرتبه‌ي نازل تري بيابد.29 قدسيّت دين بيشتر به اين معنا بوده كه دين امري علوي است و هيچ تأثير مستقيمي در زندگي جاري بشر ندارد و تنها افراد بشر به عنوان پناهگاه روحاني يا دستاويز معنوي از آن استفاده مي‌كنند. در اين صورت دين گاه تا حد امري اخلاقي تنزل مي‌يابد كه صرفاً‌در اخلاقي كردن بشر در زندگي فردي‌اش نقش دارد وبه زندگي سياسي – اجتماعي وي ارتباطي نمي‌يابد. واضح است كه بين اين گونه دين و مردم سالاري ربط مستقيمي نمي‌توان يافت گرچه تأثير غير مستقيم آن بر دين را نيز نمي‌توان منكر شد. همچنين در اين ديدگاه دين گاه تا حد امري خرافي تنزل مي‌يابد و در عداد خرافات قرار مي‌گيرد.

انواع ادياني كه ماهيتي خرافي دارند هيچگاه تأثير مستقيمي در زندگي سياسي بشر نداشته اند معمولاً خرافات همواره موجب عقب ماندگي زندگي اجتماعي بشر شده و تلاش مصلحان جهان نيز در اولين گام حركت خود متوجه زدودن خرافات از سنن وعناصر محركه‌ي اجتماع بوده است. اين تعريف از دين نيز از ارتباط با مردم سالاري با تعريف سابق وجهه‌ي مشترك دارد.

بنابر اين بايد به دنبال تعريفي از دين گشت كه با مردم سالاري وجه مشتركي داشته باشد. اگر دين را به عنوان برنامه‌ي خداوندي براي سعادت دنيايي و آخرتي بشر30 تعريف كنيم، بين مردم سالاري و دين وجوه مشترك زيادي مشاهده خواهد شد. ديني كه دنيا را مقدمه‌ي سعادت هميشگي بشر قرار دهد در واقع به خودي خود متضمن ومحتوي برنامه‌ي سياسي براي اداره‌ي زندگي بشر است. بي ترديد مشاركت كنندگان در اين برنامه‌ي سياسي كسي جز انسان‌ها نيستند كه تحقق بخشندگان به اين برنامه الهي‌اند.

اين تعريف با آنچه از ماهيت ديني اسلام برداشت مي شود تطابق كامل دارد. دين اسلام به گواهي آگاهان علوم اجتماعي، ديني سياسي است كه تمامي اجزاي آن در آن واحد هم عبادي و هم سياسي هستند و نمي‌توان بين آن‌ها تفكيك و تمايزي قائل شد. در واقع با اين ديدگاه است كه مي‌گوييم در متن دين اسلام و به ويژه اسلام شيعي به خودي خود نوعي مردم سالاري وجود دارد و يقيناً به همين خاطر هم بوده است كه همواره مسلمانان و خاصه شيعيان و رهبرانشان بر اين عقيده بوده اند كه دين اسلام به لحاظ جامعيت سياسي خود نيازمند اخذ مدل دموكراسي از مكاتب بشري نيست و در بنياد مدل دموكراتيك خود از استقلال برخوردار است در عين اينكه در تكامل عملي مدل خود خود را نيازمند بهره گيري از دستاوردها و تجارب بشري مي‌داند.

در ايران – كه بستر مكاني و تاريخي موضوع بحث ما را تشكيل مي‌دهد از ديرباز اسلام در متن زندگي مردم حضور داشته و از زمان شكل گيري دولت صفويه مذهب شيعه‌ي دوازده امامي در اين سرزمين به دين اكثريت تبديل شده است. از طرف ديگر لفظ دموكراسي بيش از يك صد سال است كه در فرهنگ نوشتاري و سياسي كشور ما وارد گرديده است. حال با توجه به تعريفي كه از «دموكراسي» و «دين» به عمل آمد بايد خدمات متقابل اين دو را به يكديگر برشماريم.

سوم: خدمات دموكراسي به دين

آنچه از توضيح اجمالي دموكراسي به دست مي آيد شاخص‌هاي زير است:

الف ) روح دموكراسي تصميم گيري جمعي است،

ب) دموكراسي بر دو اصل مبتني است:

نظارت همگاني بر تصميم گيري جمعي و داشتن حق برابر در اعمال اين نظارت،

ج ) به هر ميزان كه دو اصل فوق بيشتر اجرا گردد جامعه دموكراتيك تر خواهد بود و عكس،

د) در نظام دموكراتيك حكومت از طريق انتخابات به قدرت مي‌رسد،

هـ ) در نظام دموكراتيك حكومت مسؤول پاسخگويي يه مردم است،

و ) در نظام دموكراتيك مردم داراي حق مساوي انتخاب كردن و انتخاب شدن هستند به جز كساني كه طبق قانون از اين حق محروم شده باشند،

ز) در نظام دموكراتيك قانون متضمن حفظ حقوق مدني و سياسي مردم است،

ح) در نظام دموكراتيك آزادي‌هاي اوليه چون آزادي بيان آزادي اجتماعات ، امنيت فردي و آزادي مهاجرت تضمين مي‌گردد،

ط) در نظام دموكراتيك نوسازي اجتماعي برنامه‌ي اصلي تلقي مي‌گردد،

ي) در دموكراسي كثرت گرايي از شاخص‌هاي عمده است،

ك) در دموكراسي برابري در حقوق شهروندي جزء مفروضات است،

و) در نهايت در دموكراسي فرض بر تأمين نيازهاي عموم مردم است.

حال ببينيم دموكراسي مديران تا چه حد به عملي كردن شاخص‌هاي خود توفيق يافته است.

1.      انديشه‌ي دموكراسي غربي عناصر عمده‌ي فوق الذكر را جهاني ساخت و همزمان با بازگشت دانشجويان اعزامي به خارج كشور در زمان فتحعلي شاه قاجار آن را توسط حاملان اين انديشه به داخل ايران وارد كرد. همزمان31 با شكل گيري مقدمات فكري نهضت مشروطيت اين انديشه درايران توسط طرفداران كنستيتيسيون خواهي تقويت گرديد و با حمايت سفارت انگلستان در جريان بست نشيني متحصنين باغ سفارت انگلستان عاميّت يافت.32 اگر چه تغيير مهايت جنبش از عدالتخواهي به مشروطه طلبي انحرافي بود كه در جنبش رخ داد، اما نفس طرح مشروطه خواهي موجب گرديد عناصر عمده‌ي انديشه‌ي دموكراسي در ايران مطرح شود و در طول زمان به بهانه‌هاي مختلفي توسط شخصيت‌ها و گروه‌هاي سياسي مورد تشبث واقع گردد. از فايده‌ي عملي قضيه كه موقتاً صرف نظر كنيم با اين حركت مفاهيم آزادي بيان مطبوعات و اجتماعات و مفاهيم ملت ، شهروند ، لزوم تصميم گيري جمعي، انتخابات و حق رأي و نظارت همگاني وارد فرهنگ عمومي و سياسي مردم ايران شد.

تا پيش از رخ داد مشروطيت و مقدمات آن اين مفاهيم در جهان غرب و در نوشته هاي منورالفكران مكرر ذكر شده بود ولي پيروزي نهضت مشروطيت آن را در مهمترين حاصل مشروطيت يعني « قانون اساسي و متمم آن» وارد كرد. بخش اعظم قانون اساسي مشروطيت به اقتباس از قانون اساسي فرانسه و بلژيك تنظيم شده بود و حاوي درونمايه‌هاي دموكراسي غربي33 بود كه به صورت نظام سياسي در كشورهاي مزبور حاكم شده بود.

حاملان انديشه‌هاي غربي كه به عنوان تدوين گران قانون اساسي نقش عمده‌اي داشتند در تنظيم اين اصول و درجه‌ي آن در متن قانون اساسي مشروطيت و متمم آن تلاش وافري به عمل آوردند.34 در آن روزگار نخبگان منورالفكر از سامان دهندگان اصلي نظام سياسي حاصل از مشروطيت بودند و خود را متعهد به پياده كردن ارزش هاي غربي در ايران مي‌دانستند.

2 – برگزاري انتخابات براي تشكيل مجلس شوراي ملي با هدف تدوين قانون اساسي و شكلي گيري قوه‌ي مقننه خدمت بعدي دموكراسي است . مطابق قانون اساسي مشروطيت قرار بود مجلس هر دو سال دوره‌اش تجديد شود اما عمر پنج دوره‌ي اول مجلس به جاي ده سال نوزده ساله شد ودر طي اين نوزده سال فقط هفت سال مجلس مشروطه حضور خود را حفظ كرد و مابقي آن دوري‌ي حاكميت فترت بود.35

به تبع دوره‌هاي فترت انتخابات نيز دچار اختلال شد از زوال منظمي برخوردار نگرديد. همچنين انتخابات انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و مجلس سنا كه در قانون اساسي پيش بيني شده بود تا مدت مديدي برگزار نگرديد و سرانجام نيز پهلوي دوم با مقاصد سياسي به استفاده‌ي ابزارگونه و بهره‌برداري ابزاري از آن در سال هاي اوايل دهه‌ي چهل دست يازيد.

3 – نفس مجلس شوراي ملي همراه با كميسيون ها آيين نامه‌هاي داخلي و شيوه‌هاي كاري كه در پيش گرفت  و تلاش كرد در پرتو تصميم گيري جمعي اموركشور را مديريت كند خدمت ديگري بود كه دموكراسي انجام داد. هر چند در دوره‌ي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي هيچگاه اين سازوكار به درستي نهادينه نشد و همواره دچار اغتشاش و اضطراب بود اما به هر حال زوندي رادر اداره‌ي كشور ايجاد كرد طوري كه دو شاه مستبد پهلوي نيز مصلحت خودرا در حفظ اين سازوكار حداقل به شكلي صوري ديدند و هيچگاه به تعطيل كلي آن رضايت ندادند.

به اين ترتيب شكل گيري قانون اساسي و قوانين عادي كه از تشكيل مجلس حاصل شد خدمتي بود كه تحت عنوان «قانون» صورت گرفت هر چند كه به اين قانون به طور كلي ايرادهاي زيادي وارد بود و از لحاظ اجرا نيز با انتقادات فراواني روبرو بود و در بسياري از حوزه‌هاي سياسي و حكومتي عملي نگرديد.

4 . تشكيل دستگاه اجرايي تحت عنوان «كابينه» يا « هيأت وزرا» كه در برابر مجلس شوراي ملي و شاه مسؤول بود، از خدمات ديگر محسوب مي‌گردد. معمولاً كابينه‌هاي تشكيل شده در صدر مشروطه و دهه‌ي 1320 از كارايي شايسته برخوردار نبودند و كابينه‌هاي دوران استبداد و دو پهلوي نيز آلت فعلي بيش نبودند اما با همه‌ي تحليل‌ها و ايراداتي كه به اين جزء از نظام سياسي وارد شده است بنياد گذاري اين شيو‌ي اجرايي در حكومت داري از خدمات مشروطه است به دنبال تشكيل هيأت وزراء شكل گيري وزارتخانه‌ها و ادارات و مدرن شدن نحوه‌ي اداره و اجرا، پيامدهاي اين خدمت است.

5. برقراري نظام آموزشي به سبك اروپايي در ايران از آثار و پيامدهاي نظام دموكراتيك غرب بود كه در ايران مستقر گشت تا پ يش از استقرار نظام مشروطه در ايران نظام آموزشي به سبك سنتي داير بود اما پس از آن بتدريج با گسست از نآم آموزشي سابق و نه در راه تكميل آن مدرسه و دانشگاه جايگزين آن گرديد.

6. نظام دادگستري پس از مشروطه هم به تدريج به سوي تغيير و شكل گيري بر مبناي سبك غربي گرايش يافت. وقتي در زمان پهلوي اول شكل جديد دادگستري كامل شد حلقه‌ي مهمي از جريان ورود خدمات نظام دموكراتيك به ايران ايجاد گرديد.

7. تشكيل انجمن‌ها، تشكل‌ها، محافل و احزاب سياسي در ايران ( چه دولتي چه غير دولتي) تماماً نسخه برداري شده از تجربه‌ي غربي اين اقدام اجتماعي بوده است. در آستانه‌ي انقلاب مشروطيت بي شمار از اين تشكل‌ها به يكباره روييدند و به لحاظ كمي در طول زمان نوسان يافتند،36 و حتي در دوره‌ي پهلوي دوم احزاب تشكيل شدند.37 قاعدتاً بنا به تعريف احزاب و تشكل‌هاي سياسي مي‌بايست كار ويژه‌ي اصلي خود را (يعني ابزار بودن براي دستيابي به قدرت حفظ آن و زبان توده‌ها بودن) در تجميع و طبقه بندي تقاضاهاي مردم و تأمين آن‌ها در دولت و نظارت بر باز خورد تصميم‌هاي متخذه ايفا نمايند و از اين راه خدمت دموكراسي را تا حدي تكميل كنند،38 اما ارزيابي‌هاي به عمل آمده از كاركرد احزاب سياسي در ايران چيزي غير از اين را نشان مي‌دهد.39

8 . شعار « دولت پاسخگو» هر چند در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي قوت بيشتري يافته است واگر چه براي اولين بار نه به صراحت بلكه تحت عنوان « دولت مسؤول در برابر مجس و شاه » در قانون اساسي مشروطه به نحوي مفهوم دولت پاسخگو مدنظر قرار گرفت اما آيا دولت در ايران واقعاً پاسخگوي مطالبات مردم بوده است؟ اين سؤال خود محتاج بررسي و تحقيقي ديگر است.

9 . « حق رأي » در ايران براي اولين بار با پيروزي نهضت مشروطيت رسميت يافت اين « حق رأي» در اوايل صرفاً شامل مردان مي‌شد اما بعدها در دهه‌ي 40 زنان را نيز فراگرفت. حق رأي مردان نيز ابتدا حالت طبقاتي داشت و طبقات مختلف به نمايندگان مختص خود رأي مي‌دادند . تركيب نمايندگان مجلس اول مشروطه كه حصل از انتخاباتي اينگونه بود طبقاتي بود در وهله‌ي بعدي رأي دادن در طول انتخابات دو درجه و بعد يك درجه مستقيم و عمومي تا پيروزي انقلاب اسلامي تداوم يافت فرض اينكه گرچه رأي دادن از مشروطه در ايران باب شد  اما دير زماني طول كشيد تا مردم داراي حق مساوي انتخاب كردن و انتخاب شدن بشوند.

10 . منشور حقوق مدني و سياسي مردم ايران همان قانون اساسي مشروطيت و متمم آن است كه پيشتر نيز از آن سخن رفت. با تشكيل مجلس شوراي ملي به تدريج قوانين عادي در ايران  به تصويب رسيد و مقررات ديگر هم به تبع آن در طول زمان از آن منتج گرديد. مجموعه‌ي اين قوانين قاعدتاً بايدمبين حقوق سياسي و مدني مردم ايران باشد و به عنوان ابزاري براي حفظ آن ها در طول زمان به حساب مي‌آيد. نمي‌توان منكر شد كه در پار‌ه‌اي از مقاطع تاريخي به طور نسبي چنين حفاظتي از حقوق مدني و سياسي مردم به عمل آمده است اما متأسفانه ميزان اين حفاظت چندان بالا نبوده است. حداقل از 72 سال مشروطيت (1357-1285) در 41 سال آن استبداد مطلق دو پهلوي حاكم بوده كه در آن چيزي غير از فرمان شاه بطور عملي نافذ نبوده است و در 31 سال بقيه بيشتر صحنه‌ي عمومي تاريخ ايران شاهد هرج و مرج و ناكارايي نظام سياسي (ظاهراً) مشروطه در تأمين حقوق مردم و آزادي هاي اوليه مردم بوده است.40

11 . اگر چه اصلاحات آزادي بيان ، آزادي اجتماعات ، امنيت فردي و آزادي مهاجرت كه تحت عنوان آزادي‌هاي اوليه صورت بندي شده‌اند با جنبش مشروطه خواهي رسميت يافت اما بيشتر اين آزادي‌هاي اوليه در حد سخن و نظر باقي ماند. اگر اين آزادي‌هاي اوليه تأمين شده بود شايد به مبارزات سياسي بعدي كه شعارهاي اصلي آن هر كدام از اين آزادي‌ها را تداعي مي‌كرد نيازي نبود. به اين ترتيب اين ارمغان دموكراسي در ايران مجال توفيق نيافت.

12 . از نوسازي اجتماعي و لزوم آن از ديرباز سخن گفته شده بود. همه‌ي تلاش انقلابيون در مقام حرف به سوي جبران عقب ماندگي ايران جهت گيري شده بود تا زماني هم كه طيف مشروطه خواهان صدر اول قدرت را در سال‌هاي 1285 تا 1304 در دست داشتند بع عوض نوسازي اجتماعي روز به روز پس رفت عايد كشور گرديد. جالب اينكه برنامه‌ي نوسازي اجتماعي در ايران توسط رضا شاه به اجرا گذاشته شد كه بين شخص او و حكومتش و تفكر دموكراسي نظام دموكراتيك نسبت تباين كامل برقرار بود.

13 . كثر گرايي كه از شاخص‌هاي عمده‌ي دموكراسي است در ايران مجال بروز منطقي نيافت. در دوره‌ي دو پهلوي كه سخن گفتن از كثرت گرايي بيهوده به نظر مي‌رسد و در دو مقطع صدر مشروطه و دهه 1320 نيز كشور آن چنان دچار بحران و مشكلات روزمراه بود و گروههاي سياسي آن چنان درگير مبارزه‌ي خشن و هويتي سياسي با هم بودند كه هيچگاه موضوع كثرت گرايي مجال تولد و رشد نيافت.

14 . در مورد دو مؤلفه‌ي باقيمانده يعني برابري در حقوق شهروندي و تأمين نيازهاي عموم مردم بايد گفت كه اين دو مؤلفه نيز در طول دوره‌ي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي سرنوشتي مانند بقيه‌ي مؤلفه‌هاي دموكراسي داشته است.

چهارم: خدمات دين به مردم سالاري

نگاهي به ماهيت مذهب شيعه اين نكته را مي‌رساند كه مذهب شيعه امامت محور است و امت در تمامي جوانب امور سياسي – اجتماعي حق و تكليف مشاكرت دارد و بنابراين ارزش‌هاي مردم سالارانه در چارچوب جمهوري در متن و بطن اسلام شيعي وجود دارد ارزش‌هايي كه از اين مذهب حالتي جدا نشدني دارند. گستره‌ي اين ارزش‌ها نيز اگر از ارزش‌هاي مردم سالارانه‌ي ليبرال بيشتر نباشد كمتر نيست. اين كه مؤمنان نتوانسته يا نخواسته‌اند اين ارزش‌ها را تئوري‌سازي كرده و عملياتي كنند تقصيري است كه متوجه مؤمنان است و نه اسلام .

سيري در تارخي معاصر ايران دو نكته را نشان مي‌دهد: ديني كه از زمان به حكومت رسيدن رضاشاه به حاشيه رانده شده بود و در دوره‌ي پهلوي دوم به دين كاملاً در حاشيه (از لحاظ حاكميت) تبديل شده بود توانست با ايفاي كار ويژه‌اي مردم سالارانه توده‌هاي مردم را به مشاركتي اپوزيسيوني عليه نظام سياسي به صحنه‌ي سياسي بكشاند به آن‌ها خود آگاهي بدهد و آنان را از انسان‌هايي بي تفاوت و خواب آلوده به انسان‌هايي پرسشگر و خواهان ازنظام سياسي تبديل كند و در نهايت رژيم شاه را كه فاقد كمترين ارزش‌هاي مردم سالارانه بود با انقلابي مذهبي به شكست بكشاند اين جا بود كه براي اولين و آخرين بار در ايران انديشه‌ي ظل اللهي سلطنت در مقابل انديشه‌ي ديني امانت عقب نشيني كرد و شكست را پذيرا شد.

نكته‌ي دوم اين كه دين توانست نظامي سياسي تأسيس كند كه جمهوري مذهبي است . در اين جمهوري اتكاي اداره‌ي امور به آراي عمومي اصلي لا يتغيّر41 قلمداد شده است و در جاي جاي شناسنامه‌ي اين نظام مشاكرت عمومي در انتخابات مديران نظام و گزينش سياست ها به كرات ذكر شده است . علاوه بر ميثاق ملي جمهوري اسلامي (قانون اساسي) در طول 25 سال گذشته « دين در قدرت» در ايران خدمات زير را به مردم سالاري عرضه كرده است:

1 . اهميت دادن به رأي مردم در مرحله‌ي تأسيس نظام جمهوري اسلامي تدوين قانون اساسي با تشكيل مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي (خبرگان ) تصويب ملي قانون اساسي جمهوري اسلامي با برگزاري همه پرسي ملي،

2 . اهميت دادن به رأي مردم در مرحله‌ي نهادسازي سياسي با انتخاب رييس جمهور ، تشكيل مجلس شوراي اسلامي و در نهايت تشكيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا،

3 . به خرج دادن جديّت در برگزاري منظم و مداوم انتخابات متعدد در موعد قانوني خود وعدم پذيرش فترت در انجام آن و تشكيل دوره‌ي مجلس و رياست جمهوري. اين به خودي خود در حال ايجاد رويه‌اي است كه نمادي از پيشرفت در ايران محسوب مي‌گردد كه در تمامي دوره‌ي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي سابقه‌ي درستي نداشته است.

4 . يكي از شاخص‌هاي مهم مردم سالاري ثبات سياسي است در طول ربع قرن گذشته مردم سالاري عليرغم وجود بحران‌هاي مختلف تداوم داشته است و نظام توانسته است به حيات خود ادامه دهد.

5 . در متن قانون اساسي جمهوري اسلامي براي تشكيل انجمن‌ها و احزاب سياسي جايگاهي در نظر گرفته شده و پس از گذر از دوره‌ي جنگ ايجاد تشكل‌هاي سياسي روز به روز در حال افزايش است.

6 . دولت در جمهوري اسلامي خدمتگزار ناميده شده است واژه‌ي خدمتگزار از لحاظ مفهومي فراتر از پاسخگوست.

7 . يكي از چيزهاي مورد اجماع در جمهوري اسلامي حق رأي مساوي براي همه افراد واجد شرابط بوده كه موردتوجه رهبر فقيد انقلاب اسلامي هم قرار داشته و كسي ترديدي در آن روا نداشته است.

8 . در طول سال‌هاي اخير به مسائلي از قبيل : مدون سازي قانون جرم سياسي ، مشخص سازي هر چه بيشتر و بهتر شاخص‌هاي نظارت بر انتخابات ، لزوم پاسخگويي مديران به مردم پرسشگري از دستگاه قضايي و قوه‌ي مقننه و مجريه؛ توجه بيشتري شده و اين حاي از گام برداري به سوي رعايت هر چه بيشتر حقوق ملت است،

9 . تأمين آزادي هاي اوليه هموراه مدّنظر رهبران جمهوري اسلامي بوده است . در سال‌هاي پرآشوب اوايل انقلاب همگان فرمان نه ماده‌اي امام (ره) را به ياد دارند كه در صيانت از حقوق اوليه همگان صادر گرديد. نمي توان مدعي شد كه اين حقوق بطور كامل تأمين شده اما اين اصل غير قابل انكار است كه در مسير منطقي شدن قرار گرفته است.

10 . نوسازي ايران از سال هاي اول انقلاب مدنظر انقلابيون بوده است.

وقفه‌ي دوره‌ي جنگ را اگر طبيعي به حساب آوريم پس از آن تا حال حاضر سه برنامه‌ي توسعه تدوين و اجرا شده و برنامه‌ي چهارم در دست تدوين وتصويب است.

11 . از مهم ترين خدمات دين به مردم سالاري در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، شكل گيري كثرت گرايي سياسي است. دوگونه كثرت گرايي سياسي در ايران پس از انقلاب وجود داشته است: كثرت گرايي اوليه كه در آن چهار نيروي سياسي ليبرال ، سوسياليست، التقاطي و اسلام گرا حضور داشتند و كثرت گرايي پس از سال 1360 كه در آن شاخه‌هاي مختلف نيروي اسلام گرا حضور دارند. اين كثرت گرايي همواره حفظ شده است.

12 . بر همين مبنا رقابت سياسي نيز همواره وجود داشته است. اين رقابت بر اساس تكثر موجود از اوليه به ثانويه تغيير كرده و در حال حاضر بين طيف‌هاي مختلف جريان اسلام گرا ادامه دارد.

به هر ترتيب سيري كه در پناه دين در حوزه‌ي عملياتي كردن مردم سالاري آغاز شده ، سيري نوين و در خور توجه است و رفع تدريجي اشكالات آن ميتواند آينده‌اي نويد بخش را فراروي ايران و جهان قرار دهد.

فرجام سخن اينكه گرچه ارزش‌هاي مردم سالارانه (كه در متن اسلام وجود دارد) را دموكراسي غربي به ايران وارد كرد، اما اين اسلام در ايران بود كه بدان‌ها حيات عملي بخشيد و تداوم حيات آن ها را تضمين كرد.

حل به اين سؤال مهم مي توان پاسخ داد كه اگر دين داران در ايران به قدرت نرسيده بودند آيا به راستي امروزه از ارزش‌هاي مردم سالارانه در ايران اثري يافت مي‌شد؟