معنا، ملاك و مراتب آزادى

نويسنده: عليرضا پيروزمند

اصولا معناى «آزادى‏» با معناى «اختيار» توام است و اختيار داشتن نيز به معناى قدرت انجام يا عدم انجام كار - به تعبير ديگر به معناى تصميم گيرنده بودن فرد در محدوده مورد اختيار خود - است.

بنابراين كم و زياد شدن آزادى، تابع توسعه و يا تضييق ميدان نفوذ اراده فرد است و هر ميزان كه اراده فرد در ميدان گسترده‏ترى قدرت جولان داشته باشد، آزادى بيشترى دارد و هر چه اين دامنه تنگ‏تر گردد، علامت محدود شدن آزادى است. البته اين معنا از آزادى، مفهوم اجمالى آن بوده و مورد پذيرش تمامى نظريه‏پردازان در باب انديشه سياسى است.

اما مساله مهمى كه از بدو امر به صورت اجمالى بيان شد و مى‏بايست‏بدان توجه بيشتر داشت، عجين بودن مفهوم آزادى با معناى «مسؤوليت پذيرى‏» است. همين كه گفته شد آزاد بودن به مفهوم اين است كه فرد خود تصميم گيرنده است لازمه‏اش چنين مى‏شود كه مسؤوليت تصميم گرفته شده و عواقب آن نيز بر عهده شخص گذارده مى‏شود و اصولا به همين دليل است كه بنابر تفكر دينى، اختيار ملازم با ثواب و عقاب بوده و مجوز تكليف است.

لذا بنابر عقايد تمامى اديان توحيدى كه معتقد به مبدا و معادند، پذيرش اختيار و آزادى اوليه انسان، ملازم با متوجه شدن مسؤوليت و تكليف بر عهده اوست كه دقيقا به دليل همين آزادى است كه امكان بازخواست از فرد در حوزه مورد اختيار پيدا مى‏شود و بالاتر از اين حتى اگر قائل به هيچ يك از مكاتب توحيدى نيز نگرديم; پذيرش آزادى در نظام اجتماعى، به اعتقاد همه متفكرين و صاحب نظران در اين مساله، ملازم با قبول مسؤوليت مى‏باشد. به ندرت متفكرى يافت مى‏شود كه در نظام اجتماعى طرفدار هرج و مرج (آنارشيزم) باشد. بنابراين از اين عده قليل كه بگذريم هيچ يك از انديشمندان، طرفدار هرج و مرج (مبنى بر اينكه افراد جامعه مجاز باشند هر كارى را كه به منفعت‏شخصى آنها بود يا تصميم آنها بر آن تعلق گرفت، انجام دهند) نيستند.

لذا حداقل در عصر حاضر مباحثه پيرامون حدود آزادى و مبدا تعيين آن، بر سر دفاع از هرج و مرج و اعطاى اختيار بى‏عنان و افسار گسيخته به افراد جامعه نمى‏باشد; يعنى در هيچ يك از انديشه‏هاى سياسى موجود، طرفدارى براى بى‏بند و بارى به معناى عام آن وجود ندارد. بر اين اساس اعتراض كسانى كه خود را مدافع آزادى دانسته و مدعى‏اند كه ما به هيچ وجه طرفدار دفاع از آزادى - به معناى دفاع از بى‏بند و بارى - نيستيم، اعتراضى بجا و پسنديده است، ولى نهايت كلام اين است كه معناى بى‏بند و بارى و حدود آزادى چيست؟ ما در ادامه بحث‏به بررسى اين مساله خواهيم پرداخت.

ملاك آزادى

براى اينكه مشخص شود مبدا تعيين و حدود آزادى چيست و آيا مى‏توان آن را بدون مبدا دانست‏يا بايد مبدا آن را عقل و قوانين عقلى و يا شرع - به عنوان بهترين منبع و معيار براى تعيين حدود آزادى - قلمداد كرد، ابتدا مى‏بايست‏به نحوه جريان اختيار در فرد و جامعه اجمالا نظر نمود.

فرد به مقتضاى طبيعت و فطرت خود اختيار دارد ولى اولين، مهمترين و محورى‏ترين موضعى كه به اعمال اختيار در آن مى‏پردازد جايى است كه مهمترين انتخاب را انجام مى‏دهد و جهتگيرى اصلى خود را تعيين مى‏نمايد; يعنى تعيين اينكه تبعيت از خداى متعال نموده و به عبوديت او تن در دهد و يا هواپرستى و دنياپرستى را اختيار كند. چون اختيار اوليه انسان از اين دو حال خارج نيست، هر چند در عمل آنچه واقع مى‏شود، در يك جهت، نبوده و التقاط از اين دو را به همراه داشته باشد.

همين اختيار اوليه است كه تعيين كننده ملاك آزادى مى‏باشد. اگر شخصى هواپرستى را اختيار كرد، طبعا عقايد دنياپرستى، حدود آزادى او را معين خواهد كرد و اگر تبعيت از خداى متعال را قصد نمود، انبياء (ع) كه مبلغان وحى الهى هستند حدود اختياراتى را كه رعايت آن، شخص را به كمال خواهد رساند، تعيين مى‏نمايند.

بنابراين اگر اختيار اوليه، بر خداپرستى شكل گيرد، منبع تعيين آزادى، «شريعت‏» الهى خواهد بود و اگر اختيار اوليه بر دنياپرستى باشد، «عقول‏» دنياپرستان ملاك تعيين آزادى خواهد بود.

بر اين اساس نكات ذيل روشن مى‏شود:

اولا: جواب سؤال تقدم اختيار بر قانون يا قانون بر اختيار مشخص گرديد به اينكه، قهرا اختيار و آزادى انسان عامل و محرك اوليه اوست. لذا اينكه او از چه قانونى تبعيت‏بكند با توجه به اختيار اوليه او شكل مى‏گيرد.

ثانيا: تبعيت انسان از قانون و الزام او به تبعيت از قوانين - اعم از قوانين مادى يا الهى - به معناى سلب اختيار از او نيست‏بلكه اختيار وى در تمامى مراحل محفوظ مانده و مى‏تواند از خداپرستى به دنياپرستى و يا بر عكس سير كند; لكن با قبول خدا پرستى ملزم خواهد شد كه لوازم آن را نيز بپذيرد و اين الزامى است كه شخص به تبع انتخاب آگاهانه خود بر خود اعمال مى‏كند. لذا چنين الزامى به هيچ وجه منافى تكليف نبوده، بلكه بنابر توضيحى كه در ادامه بيان خواهيم كرد و در صورت اختيار، خداپرستى به توسعه اختيار او خواهد انجاميد.

ثالثا: مشخص مى‏گردد كه آزادى را بدون پسوند الهى يا مادى نمى‏توان معنا و حدودى را براى آن ذكر كرد. اينكه چه الزاماتى مانع آزادى است و چه الزاماتى طبيعت آزادى است - و حتى به توسعه آزادى خواهد انجاميد - تابع اختيار آگاهانه و آزادانه اوليه و ملاكى است كه براى آزادى پس از آن، پذيرفته مى‏شود; بدين معنا كه اگر شخص، توسعه عبوديت و بندگى خداى متعال را پذيرفت، حفظ حريت‏خود را در ارتقاى بندگى مى‏داند و بر اين اساس تكاليف الزامى شريعت مقدس را به هيچ وجه منافى آزادى خود نمى‏پندارد; بلكه بر عكس، عدم وجود چنين محدوديتهايى را در جوامع غير اسلامى علامت‏بى‏بند و بارى و لاابالى‏گرى مى‏داند. با اين وصف بنابر قضاوت مؤمنين، بسيارى از مواردى كه در تمدن غرب به عنوان مظاهر آزادى شناخته مى‏شود مورد نفرت و انزجارند و عوامل بى‏بند و بارى شناخته مى‏شوند; از جمله همجنس‏بازى، قمار، شرابخوارى، مصرف بعضى از غذاها و امثال آن و در نقطه مقابل نيز در جامعه‏اى كه در فرهنگ منحط مادى پذيرفته شده باشد قضاوت متقابلى از جانب آنها نسبت‏به جامعه اسلامى وجود دارد. يعنى آنچه در جامعه اسلامى به عنوان تكليف پذيرفته شده است از منظر آنها به عنوان عوامل سلب آزادى شناخته مى‏شود; از جمله حجاب، عفت، رعايت تقوى و خلاصه كليه تكاليف الزامى كه از جانب شارع مقدس براى مؤمنين بيان گرديده است و البته توجه به اين معنا در روشن شدن معناى آزادى حائز كمال اهميت است.

فصل سوم: مراتب آزادى

در اين فراز به سه نوع آزادى - يعنى آزادى فردى (طبيعى)، آزادى مدنى و آزادى ملى - توجه خواهيم كرد تا مشخص شود آنچه در جامعه مبتنى بر نظام ولايت فقيه اتفاق مى‏افتد توسعه آزادى است‏يا سلب آزادى؟ قبل از ذكر مراتب آزادى ذكر اين نكته لازم است كه مراتب ياد شده تحققا از يكديگر منفصل و مجزا نيستند لكن در مقام تحليل مى‏توان اين سه را از يكديگر تفكيك كرد.

الف) آزادى فردى: انسان به عنوان يك موجود زنده - و نه به عنوان يك موجود اجتماعى - اختيارات و آزادى عمل دارد. براى روشن شدن اين معنا از آزادى بهتر است انسان را بريده از جامعه فرض نماييم. انسانى كه به صورت منفرد در يك محيط طبيعى زندگى كند ظاهرا حدود و اختيارات بسيار بالايى دارد اما حتى در چنين شرايطى نيز عواملى وجود دارند كه آزادى انسان را محدود مى‏كنند. از جمله اين عوامل، نيازهاى طبيعى فرد، ميزان توانمندى فرد و شرايطى هستند كه در آن به سر مى‏برد. نياز او به غذا مانع مى‏شود كه بتواند تمامى وقت‏خود را در امور ديگر صرف كند و اين نياز او را ملزم مى‏كند كه به دنبال رفع اين نياز فطرى و طبيعى و ساير نيازمنديهاى اوليه باشد. محدود بودن قدرت جسمى انسان، عامل ديگرى است كه باعث محدود شدن تسلط انسان بر عوامل محيطى و امكانات اطراف خود در جهت رفع نيازمنديها مى‏شود. همچنين شرايطى كه انسان در آن به سر مى‏برد نيز محدوديتهايى را براى او ايجاد مى‏كند. اينكه در بيابان برهوت باشد يا در جنگل، در كنار دريا باشد يا در بالاى كوه مرتفع، طبعا قيودى را براى عملكرد او ايجاد مى‏كند. بنابراين از نسبت‏بين «نياز، قدرت و شرايط‏» ، حد آزادى و محدوديت انسان مشخص مى‏گردد.

ب) آزادى مدنى: اين آزادى به معناى ميزان نفوذ اراده و قدرت عملكرد انسان در بسترى به نام جامعه است. در اين نوع آزادى انسان به دليل ارتباط با ساير انسانها ملزم خواهد شد كه حقوق ديگران را رعايت كند تا ديگران نيز متقابلا حقوق او را محترم شمارند.

به ديگر سخن، انسان در جامعه آزاد است و حضور او در جامعه دامنه اختيار او را گسترش مى‏دهد، يعنى قادر به انجام كارهايى خواهد شد كه سابق بر آن چنين امكاناتى را نداشت. حال اين امر به معناى توسعه نفوذ اراده اوست. بنابراين انسان در جامعه حتما از گستردگى اختيارات بيشترى بهره‏مند خواهد شد اما همين گستردگى، او را به قيودات جديد ملزم مى‏كند. در اينجا نيز سبت‏بين نياز و قدرت و شرايط، حدود آزادى را تعيين مى‏نمايد منتهى اين سه واژه در جامعه مدنى تغيير متناسب با خود را مى‏يابد. در اينجا ديگر نياز طبيعى مؤثر مطرح نيست‏بلكه تقاضا و نياز مؤثر اجتماعى يا قدرت اجتماعى تامين نياز مطرح است. بديهى است منظور از شرايط نيز صرفا شرايط طبيعى نيست‏بلكه روابط انسانى موجود و محصولات شكل گرفته نيز شرايط جديدى را به وجود مى‏آورند. همچنين قدرت فرد متناسب با شرايط جديد، گسترش قابل ملاحظه‏اى پيدا خواهد كرد.

بنابراين، آزادى مدنى به معناى حضور اراده انسان و به تبعيت درآوردن ساير اراده‏ها و امكانات اجتماعى در جهت اراده خود است. لذا به ميزانى كه اين حوزه اختيار (يا حوزه ولايت) توسعه يابد از آزادى عمل بيشترى برخوردار مى‏گردد.

ج) آزادى ملى: اين معنا از آزادى در انديشه‏هاى سياسى گذشته كمتر مورد توجه قرار گرفته است; چنان كه برخى حقوق را به حقوق شخصى، اجتماعى و سياسى تقسيم نموده‏اند كه به اعتقاد ما حقوق سياسى ملحق به حقوق اجتماعى مى‏باشد. ⁽¹⁾

معناى سوم از آزادى كمتر مورد توجه قرار گرفته هر چند عملا در عملكرد حكومتها به كار گرفته شده است. آزادى ملى يعنى ميزان حضور اراده يك ملت نسبت‏به ساير ملل و به بيان ديگر ميزان اثرگذارى يك ملت در شكل گيرى تاريخ بشرى. اين مرحله نيز همچون دو مرحله قبل ميدان حضور اراده‏هاست. منتهى نه فقط اراده شخص در انجام امور فردى و يا اراده شخص در ارتباط با ساير افراد، بلكه اراده يك ملت در ارتباط با ساير ملتها و اراده يك تمدن در ارتباط با ساير تمدنها. در اين مرحله نيز ميزان حضور اراده، قابليت‏سعه و ضيق داشته و به ميزانى كه اين معنا توسعه يابد توسعه لازم در آزادى آن ملت ايجاد مى‏گردد. هيچ جامعه‏اى نمى‏تواند توقف را براى خود بپذيرد و به همين دليل همواره بايد به دنبال بالا بردن سهم تاثير خود بر ساير جوامع باشد، خصوصا جوامعى كه از فرهنگهاى جهانشمول تغذيه مى‏كنند.

با تبيين سه سطح از آزادى مى‏توان به كيفيت ارتباط اين سه با يكديگر پرداخت. توسعه آزادى مدنى به تبع گسترش آزادى ملى و توسعه آزادى شخصى به تبع گسترش آزادى مدنى شكل مى‏گيرد. يعنى به ميزان توسعه حضور تاريخى يك تمدن، ساختارهاى داخلى دستخوش دگرگونى گشته و ظرفيت جديدى از تاثيرپذيرى را در خود ايجاد مى‏نمايد كه اين امر به گسترش تاثير نهادهاى اجتماعى و نفوذ اختيارات مدنى آحاد جامعه خواهد انجاميد چرا كه موضوعا حوزه اختيارات آنها منزلت رفيع‏ترى يافته و دامنه تاثير و گستره نفوذ آن، افزون‏تر خواهد شد. طبعا آزاديهاى طبيعى كه در بدو امر به صورت مستقل قلمداد مى‏شد و به مقتضاى زيست طبيعى انسان بر او تحميل مى‏گرديد، كيفيت آن به شدت تحت تاثير سعه و ضيق آزاديهاى مدنى خواهد بود. به ميزانى كه فرد در جامعه مدنى داراى اختيارات بيشتر يا كمتر مى‏گردد اين تاثير در زندگى شخصى او منعكس خواهد گرديد. از همين جا اين نكته مهم روشن مى‏شود كه آنچه در تبيين آزادى مدنى اصل مى‏باشد رعايت‏حدود و حقوق ديگران نيست‏بلكه حضور آن جامعه در جريان تكامل است و به ميزانى كه حضور جامعه در تكامل افزون گردد، آزادى ملى ارتقا يافته و به تبع آن، آزادى مدنى در فضاى نوينى تنفس مى‏نمايد.

پى‏نوشت:

1. فرانتس نويمان، «آزادى و قدرت و قانون‏» ، ترجمه عزت الله فولادوند، انتشارات خوارزمى - ص 90.