|
منافع ملي
ما در عرصه
جهاني شدن اشاره: «امنيت
ملي چيست؟
امنيت جهاني
چيست؟»
امروزه با
توجه به
تحولات جهان
بويژه از دهه
هفتاد به
بعد،
پيامدهاي
ناشي از
جهاني شدن
فرهنگ و
اقتصاد و نيز
حادثه
يازدهم
سپتامبر،
پاسخ پرسش
هاي بالا
تغيير كرده و
نيازمند
پژوهشهاي و
نگرشهاي
جديدتري است.
از اين رو هم
اكنون
بسياري از
محققان
امنيت در پي
طرح مسائل
مشابهي در
اين حوزه
هستند. مطلب
زير با اشاره
به موضوعات
طرح شده در
بالا نگاشته
شده و نيز
نگاهي هم به
مسائل ايران
دارد، با هم
مي خوانيم: يكي
از كساني كه
امنيت ملي را
تعريف كرده
است والتر
ليپمن محقق و
نويسنده
آمريكايي
است. وي مي
گويد: «يك ملت
وقتي داراي
امنيت است كه
در صورت
اجتناب از
جنگ بتواند
ارزشهاي
اساسي خود را
حفظ كند و
اجتماع
انساني خود
را فارغ از هر
گونه تهديد
به سمت توسعه
هدايت نمايد
و در صورت
اقدام به جنگ
بتواند آن را
پيش ببرد».
بحثي در اين
نيست كه
امروزه
ابعاد داخلي
و خارجي
منافع ملي در
هر جامعه اي
به هم پيوند
خورده و
ديدگاه هر
كشوري نيز
نسبت به
امنيت ملي
متفاوت است.
هر كشوري با
توجه به
موقعيت،
سياست و
جغرافياي
سرزميني
خود، امنيت
ملي را براي
خود تعريف مي
كند. امنيت
ملي صرف نظر
از
برداشتهاي
محلي و داخلي
معمولا در
چند شاخصه
زير براي هر
جامعه اي
مشترك است و
اين شاخصه ها
تقريبا در
تمام
كشورهاي
دنيا با
روشهاي
مشابه نظري-
اما متفاوت
در عمل – اجرا
و اعمال مي
شود: حفظ
استقلال (نسبي)
و تماميت
ارضي. تحقق
رفاه عمومي و
ثبات سياسي
كشور. فراهم
نمودن
امكانات
فراغت خاطر و
پشتيباني
لازم نسبت به
تهديدهاي
احتمالي
دشمنان. حفظ
و اشاعه
ارزشهاي ملي. جلوگيري
از مداخله
بيگانگان در
امور كشور. امنيت
ملي يك كشور
در درجه اول
به معناي
تامين
شرايطي است
كه كشور را از
تعرض
بيگانگان به
استقلال
سياسي و
ارزشهاي
اجتماعي و
فرهنگي دور
نگه دارد. در
ايران نيز
قطعا
استراتژي
ملي بر همين
پايه استوار
است و اصرار
ورزيدن بر
عدم دخالت
بيگانگان در
شكلهاي
نامريي
بسيار مدنظر
واقع مي گردد.
افراط و
اصرار بر
بعضي جنبه
هاي امنيت
ملي كه
امروزه
خاصيت خود را
در مفهوم و
جايگاه
جهاني امنيت
از دست داده
اند، باعث
نگراني و
بعضا زايش
بحران در
تصميم گيري
در نحوه
برخورد با
امنيت ملي
شده است. چرا
كه ما در
ابتداي راه
رسيدن به
رودخانه
خروشان
جهاني شدن و
جهاني سازي
نيست و در
انتظار
عضويت آن به
سر مي برد. علي
رغم پذيرش
نسبي براي
پيوستن به
اين جريان،
نمي توان از
نگرانيهاي
مسئولان
نسبت به اين
جريان اغماض
نمود. تقريبا
مي توان گفت
كه بحث امنيت
ملي اولين
نگراني عميق
در اين مسير
است. از
ديدگاه
امنيت داخلي
و پيوند اين
مهم با قضيه
جهاني شدن سه
بحث را مي
توان در مورد
ايران مورد
بررسي قرار
داد: الف
– منافع
عمومي ب
– مصلحت كشور ج-
منافع جامعه
با توجه به
ساختار قدرت
ملي منافع
عمومي: در
جوامع
امروزي كه
رشد آگاهي
هاي مردمي به
سطح مطلوبي
رسيده،
امكان حكومت
در صورتي
براي نخبگان
سياسي فراهم
مي گردد كه
توانايي هاي
لازم را براي
اداره حكومت
بر مردم، آن
هم از طريق
كاربرد درست
عناصر و
عوامل سياست
داخل داشته
باشند. عدم
تناسب بين
تواناييهاي
يك كشور و
هدفهاي
حكومتي، نه
تنها تضمين
كننده شرايط
فوق نيست
بلكه به زبان
ساده تر در
دنياي نوين
امروزي با
تاخير در
توسعه و زوال
در تاريخ
حكومتي
مواجه خواهد
شد و جامعه را
با سه بحران
مخرب (بحران
مشاركت –
بحران
مشروعيت و
بحران
مقبوليت با
اعتبار)
مواجه مي
سازد. با اين
مقدمه كوتاه
چنين نتيجه
مي شود كه
دامنه
گستردگي
منافع ملي يك
كشور به
عواملي
همچون محيط
سياسي و رشد
عمومي،
وضعيت
جغرافيايي،
موقعيت
ژئوپولتيك،
خواست و
اراده
صادقانه
دولت و
حاكمان و
توانايي و
قدرت آن
بستگي دارد. در
چنين شرايطي
منافع ملي
قابل تحقيق
خواهد بود. به
طور مثال
وقتي گفته مي
شود كه منافع
ملي ايجاب مي
كند كشوري
مثل ايران در
توليد محصول
استراتژيك
گندم خودكفا
و بي نياز از
واردات شود،
بدين معناست
كه بعد داخلي
اين را ايجاب
نموده و در
صورت تلاش
قابل تحقق
نيز خواهد
بود. يكي
ديگر از
عوامل مهم در
تعيين دامنه
منافع هر
كشور ميزان
قدرت آن كشور
است. قدرت در
اينجا براي
هر كشوري چه
ضعيف و چه قوي
دو مفهوم
دارد: اول
مفهوم داخلي
و دوم مفهوم
خارجي. در
عرصه رقابت
هاي جهاني
روش معادلات
سياسي رفته
رفته رنگ
باخته و جاي
خود را به
چانه زني در
كسب منافع
بيشتر مي دهد.
اين استدلال
جديد از نحوه
رقابت هاي
سياسي،
الزام مي
نمايد تا
كشورها با
ويژگيهاي
فوق از قدرت
سياسي
بالايي
برخوردار
باشند. با اين
حال، تناسب
بين قدرت و
توانايي هاي
نسبي است.
گاهي نيز
تناقض بين
اين پارامتر
ها سبب مي شود
تا كشورهاي
كوچك دامنه
منافع ملي
خود را به
پيرامون
خويش
بكشانند
مانند
فرانسه بعد
از جنگ جهاني
دوم يا عراق
در
خاورميانه
كه البته روش
هاي اعمال
شده توسط اين
كشورها ديگر
امروزه
متروك شده
است. مصلحت
كشور: مصلحت
كشور را مي
توان با توجه
به ساختار
سياسي حاكم
به دو لحاظ
مورد تحليل
قرار داد: 1-
ساختاري 2-
كاركردي به
لحاظ
ساختاري
اينكه مصلحت
كشور چيست و
چه زماني و بر
مبناي چه
اصولي بايد
در نظر گرفته
شود؟ لحاظ
كاركردي
بدان معني كه
در مصلحت
گزيني چگونه
بايد عمل
كرد؟ آيا
مي توان
بدون توجه به
گزاره هاي
بين المللي
امنيت و بدون
اهميت دادن
به تهديدات
متعدد منطقه
اي و جهاني كه
بيشتر متكي
به ابزارهاي
اقتصادي و
تكنولوژيك
هستند، به
ايجاد و ثبات
در امنيت ملي
انديشيد؟
شوراي امنيت
ملي كشور
قطعا بر اين
نقطه واقف
است كه شيوه و
ماهيت
تهديدها در
زمان حاضر به
كل تغيير
كرده و به
قولي امنيت
در جهان
امروزي
تقسيم
ناپذير شده
است؟يعني
ماهيت تهديد
تغيير اما
اهداف تغيير
نكرده است.
علل دگرگوني
اشكال تهديد
نيز به خاطر
دستيابي به
منافع بيشتر
با هزينه
كمتر مي باشد. منافع
جامعه با
توجه به
ساختار قدرت
ملي: امنيت در
هر جامعه اي
براي اعتبار
بخشي به
ساختار قدرت
ملي نياز به
درك ذهني
توسط نخبگان
و مردم آن
جامعه دارد.
در اين راستا
چهار فرض
براي
مقبوليت اين
امر وجود
دارد كه
عبارتند از: الف
) ميزان
اعتباري كه
نخبگان و
تصميم
گيرندگان يك
كشور براي
عوامل و
نيروهاي
تهديد كننده
حريم امنيتي
قائل مي شوند. ب
) ميزان و نوع
ارتباطي كه
تصميم
گيرندگان مي
توانند با
عامل و
معمولا
عوامل
تهديدزا
برقرار
كنند. ج)
ميزان
توانايي (با
در نظر داشتن
محدوديت ها و
مقدورات)
نيروها و
عوامل دروني
در مقابله با
تهديدات كه
سرعت و دقت
عمل در اين
مرحله يكي از
عوامل اساسي
اعتبار بخشي
در نزد
مردمان يك
جامعه است. د)
ميزان و درجه
اعتبار،
اولويت،
فوري تر
مركزيت ارزش
ها و منافع
مورد تهديد. اين
عوامل نشان
دهنده اين
است كه
امروزه
مفهوم امنيت
از مقوله اي
صرفا ذهني
خارج شده و
عناصر عيني و
واقعي وارد
حريم آن شده
اند. امنيت
ملي – چند
تعريف
در
اينجا به چند
تعريف معتبر
از
انديشمندان
معروف علوم
امنيتي
اشاره مي شود:
امنيت ملي
شامل خط
دفاعي سنتي و
نيز عمليات
غير نظامي يك
دولت براي
بيمه كردن
ظرفيت كامل
خود جهت بقا
به مثابه يك
هستي و براي
اعمال نفوذ و
به انجام
رساندن
اهداف داخلي
و بين المللي
است. امنيت
يك ملت در
برگيرنده
وحدت
سرزميني،
ثبات
حكومتي، درك
شناخت منافع
ملي و بين
المللي و حفظ
حيات ساكنان
آن در برابر
تهديد، عمل و
يا موقعيتي
است كه به هر
طريقي به
مسير زندگي
آنان لطمه
وارد مي سازد.
به بيان ديگر
امنيت ملي
ممكن است به
توانايي يك
ملت در
نگهداري و
حفظ نظم
قانوني و
تاكيد بر
هويت اصيل
خود در زمان و
مكان اطلاق
شود. امنيت
ملي به معني
اهدافي است
كه برنامه
ريزان امنيت
ملي سعي در به
دست آوردن آن
دارند تا در
آن ارزشهاي
ملي امن
باشند.
ارزشهاي ملي
بايد به
وسيله ايجاد
محيط داخلي و
خارجي مناسب
حفظ گردند.
هدف اصلي
سياست امنيت
ملي، حفظ
امنيت كشور و
به معني
تداوم در
توانايي
فعاليتهاي
ذيل است: توسعه
زندگي در
داخل بدون
دخالت خارجي
يا تهديد
دخالت
قدرتهاي
خارجي. پيشرفت
رفاه مردم به
وسيله ترويج
يك نظم جهاني
كه ضمن آن
بتوان به
توسعه صلح
آميز و منظم
ديگر كشورها
كمك كرده و از
تجربيات و
تواناييهاي
آنها حداكثر
منفعت را برد.
از اين رو
امنيت يك
كشور يعني
مقدار ثباتي
كه آن كشور از
آن برخوردار
است. امنيت
ملي و جهاني
شدن
در
آستانه جنگ
جهاني دوم،
با شكل گيري
اولين موج از
مطالعات
امنيتي و
همچنين ورود
غير نظاميان
به صحنه و
عرصه
منازعات و
مباحثات
امنيتي،
انتظار مي
رفت كه عناصر
نويني وارد
مجموع
تعاريف
امنيت ملي
گردند، اما
سايه سنگين
اختراعات
اتمي – هسته
اي و موشكهاي
قاره پيما
اجازه چنين
گسست مفهومي
– محتوايي را
نداد و مسائل
مربوط به
تكنولوژيهاي
جديد
تسليحاتي
كماكان
رهيافت ها و
راهبردهاي
امنيتي را در
حصار تنگ خود
محبوس كرد.
بعد از جنگ
جهاني دوم و
به مخاطره
افتادن
امنيت
دولتها توسط
سلاحهاي
هسته اي،
سوال اساسي
كه فراروي
نظريه
پردازان موج
اول قرار
گرفت اين بود
كه با توجه به
خطرات
هولناك هسته
اي، دولتها
چگونه
خواهند
توانست در
كنار
سلاحهاي
تخريب
گسترده و
جمعي كه تنها
در اختيار
چند قدرت مي
باشد. به
ابزار سياست
متوسل شوند؟
لذا شاهد
هستيم كه از
دهه 1950 تاكنون
براي رسيدن
به پاسخي
براي اين
سئوال،
تلاشها و
فعاليتهاي
زيادي با
گستره حقوقي
– قانوني
پيرامون
راهبردهاي
گوناگون در
زمينه امنيت
ملي در قبال
تهديدات
جهاني انجام
گرفته و
مطالعات
بنياديني در
زمينه «بازدارندگي»،
«تهديد»، «اجبار»
و تحريكات
فزاينده
صورت گرفته
است. در اين
مسير
انديشمندان
زيادي به طرح
نظريات
متفاوت در
زمينه امنيت
پرداخته اند. از
اواسط دهه 60
ميلادي به
بعد و بر اثر
ظهور
متغيرهاي بي
بديل در محيط
بين المللي،
بر ويرانه
هاي موج
نخست،
رويكرد هاي
متعددي با
تمايلات
اقتصادي،
نظامي،
علمي،
تجربي، يا
سازماني و
تاريخي سر
برآوردند. بي
ترديد ورود
بيش از يكصد
كشور تازه
استقلال
يافته در
عرصه بين
المللي و
ركود
اقتصادي بعد
از جنگ جهاني
دوم، روند رو
به رشد تشنج
زدايي بين دو
ابرقدرت،
شكست آمريكا
در هندوچين،
عقيم ماندن
رهيافت
بازدارندگي
عقلاني در
تبيين و
تحليل مسائل
امنيتي
زمانه و ... نقش
بسزايي در
فراهم آوردن
بستر رويش و
پيدايي
جريانانت
مزبور ايفا
كردند. پاره
اي از
نظريه
پردازان نسل
جديد (از دهه
هفتاد به بعد)
با تاكيد بر
اين واقعيت
ناشي از جنگ
جهاني كه
پتانسيل و
ظرفيت
صنعتي،
منافع
اقتصادي و
منافع ملي يك
ملت در مركز
ثقل
تواناييهاي
آن ملت جهت
برپايي جنگ
يا دفاع در
مقابل
تهديدات و يا
حمله ملتي
ديگر و يا
پرهيز از آن
نهفته است،
به لحاظ كردن
روش هاي
اقتصادي در
مباحث و
تحقيقات
خويش گرايش
پيدا كردند و
در نهايت
برخي از آنان
به اين نتيجه
رسيدند كه در
سايه هولناك
تهديدات
اتمي كه تنها
در چنبره چند
قدرت بزرگ مي
باشد، ديگر
هيچ كشوري
به طور كامل
از نظر
امنيتي (به
خصوص امنيت
بيروني) بيمه
نيست و هيچ
كشوري نيز
براين اساس
به طور كامل
مستقل نمي
باشد. استانلي
هافمن ملي را
«حمايت يك ملت
از حمله
فيزيكي و
مصون و محفوظ
داشتن
فعاليتهاي
اقتصادي آن
از جريانات
ويران كننده
بيروني»
تعريف مي كند.
وي همچنين به
اين نياز كه
بايد امنيت
ملي را به
مثابه بعدي
از ابعاد خط
مشي نظم
جهاني
نگريست،
اشاره مي كند. رابرت
مك نامارا در
كتاب «جوهره
امنيت» بر اين
باور اشاره
دارد كه «در
يك جامعه» در
حال مدرن شدن
امنيت سخت
افزار نيست،
اگر چه ممكن
است آن را
دربرگيرد،
امنيت نيروي
نظامي نيست،
اگر چه ممكن
است آن را
شامل شود و
امنيت
فعاليت سنتي
نيست، گرچه
ممكن است آن
را
دربرداشته
باشد. كشور در
حال توسعه اي
كه در واقع
توسعه
ندارد، نمي
تواند امن
باقي بماند.
به دليل مهم
كه شهروندان
و كنش گران آن
قادر به كنار
گذاشتن
طبيعت
انساني خود
نيستند و در
بسياري از
اوقات دست به
ناملايماتي
مي زنند كه مي
توان آن را «شورشهاي
ناشناخته»
ناميد. به
بيان ديگر مك
نامارا بر
اين اعتقاد
است كه نه
تنها اعتماد
ملي، بلكه
آزادي براي
توسعه و
بهبود
موقيعت
آينده، همه
دلالت و
اشاره به
امنيت
دارند، وي در
جايي ديگر مي
نويسد: اكنون
ديگر امنيت
كشورها در
دست نيروهاي
نظامي نيست،
بلكه به
موازات
نيروهاي
نظامي،
الگوهاي
اقتصادي و
رشد سياسي در
يك كشور و در
ساير كشورها
نقشي برابر
دارند. تأمين
امنيت
امروزه صرفا
در سايه سلاح
و زور و بازوي
نظامي نيست،
بلكه در گرو
فكر انسان و
در سايه
توسعه است.
امنيت همان
توسعه است و
بدون توسعه
امنيت وجود
ندارد. نارسايي
ها و محدويت
هاي فوق از يك
سو و فروپاشي
روند تشنج
زدايي بين دو
ابرقدرت،
وقوع
انقلابهاي
ايران و
نيكارا
گوئه، شكست
آمريكا در
هندوچين (جنگ
ويتنام) و
عواقب آن،
مداخله
شوروي در
آفريقا و
افغانستان،
تشديد جنگ
سرد، فرو
ريختن ديوار
برلين،
انحطاط
كمونيسم،
دسترسي به
اطلاعات از
جانب
پژوهشگران
شاغل در خارج
از مؤ سسات
رسمي امنيت
ملي و از سوي
ديگر نياز به
يك رويكرد
چند سويه نگر
و فراگير در
اواخر دهه 70
ميلادي
ابعاد كاملا
نويني
فراروي
دانشمندان و
نظريه
پردازان
امنيت ملي
قرار داد و به
امنيت
ماهيتي
پيچيده
بخشيد. هنري
كيسينجر در
دهه هفتاد در
دكترين
ايالات
متحده اعلام
كرد كه امنيت
مطلق وجود
ندارد و
امنيت ملي
كشورها
مستقيما به
تحولات
جهاني
وابسته است،
لذا اينكه در
قرن بيست
ويكم امنيت و
استقلال در
مقياس ملي
وجود ندارد،
يك واقيعت
مسلم است و
قرن 21 با اين
مفهوم
مي خواهد
استمرار
پيداكند و در
كنار اين فرض
هيچ كشوري
نيز نمي
تواند مانند
قرن بيستم يا
گذشته هاي نه
چندان دور
كشورهاي
ديگر را تحت
سلطه و
استعمار خود
درآورد و
ديگر دوران
ابرقدرتي
تمام شده و
سلطه و
هارموني
معنا ندارد.
در سطح ملي
نيز دولتها
نمي توانند
به بهانه
ايجاد امينت
بر مردم زور و
تهديد تحميل
نمايند و
فرجام مطلب
اينكه در
هدفهاي
ايجاد امنيت
و جلوگيري از
تهديد در قرن
21 تحولات
اساسي رخ
خواهد داد. |