مصر
؛ جريان هاي
متلاطم
آينده
روابط ميان
حكومت و جنبش
هاي اسلامي
نويسنده:
كمال جبيب
مترجم:
روح الله
رحيمي
منبع
: جام جم شماره
1196
حكومت مصر
از زواياي
مختلفي به
جنبش اسلامي
كه در بر
گيرنده تمام
گروههاي
مسلمانان
است به عنوان
عامل سياسي و
اجتماعي
فعال مي نگرد
به اعتقاد
دولتمردان
مصر اگر چه
جنبش اسلامي
از موجوديتي
واحد
برخوردار
است اما
طيفهاي
متعدد و گاه
متعارضي را
در بر مي گيرد
البته اين
موضوع به
ماهيت اين
جنبش بر مي
گردد كه مختص
آن است. طبيعت
ويژه جنبش
اسلامي
همواره سبب
مي شود اين
جنبش شامل
احزاب سياسي
مختلف يا
تشكيلات
سياسي و
اجتماعي
متعدد از
قبيل
گروههاي
فشار و
اتحاديه ها
شود در مقاله
پيش رو كه
توسط يك محقق
مصري به
نگارش
درآمده است
پيشينه
روابط ميان
حكومت مصر و
جنبش اسلامي
مورد بررسي
قرار مي گيرد
و در پايان به
چشم انداز
آينده اين
روابط از نظر
نويسنده
اشاره اي مي
شود. محققان
همواره در
مقام معريف
جنبش اسلامي
را متشكل از
گروهها يا
جريان هايي
برشمرده اند
كه پيوسته
پروژه اي را
براي ايجاد
تغييرات
سياسي مطرح
مي كنند بدون
آن كه حدود ،
ميزان قلمرو
تغييراتي كه
در صدد ايجاد
آن هستند يا
روش اجرايي
پروژه را
مدنظر قرار
دهند. اما
تعريف گفته
شده شامل همه
طيفها و
جريان هاي
داخل جنبش
اسلامي نمي
شود . جريانهاي
اسلامگراي
ديگري نيز
وجود دارند
كه به دنبال
طرح پروژه
ايجاد
تغييرات
سياسي
نيستند
مانند جريان
اجتماعي اين
جريان هاي
ارشادي يا
جريان هاي
اجتماعي اين
جريان ها در
صدد طراحي
پروژه هاي
اجتماعي و
ارشادي اند
اين پروژه ها
متضمن
ديدگاه هاي
جايگزين
درباره
واقعيت هاي
موجود در
برخي حيطه
هاي اجتماعي
از قبيل
مسائل زنان ،
خانواده ها و
مسائل
اعتقادي
هستند. اين روزها
جنبش اسلامي
در مصر شاهد
برخي تحولات
است . اين
تحولات ما را
بر آن داشته
است كه
پرسشهايي را
درباره
آينده
بروابط ميان
حكومت مصر و
جنبش اسلامي
در اين كشور
مطرح كنيم.
اين تحولات
در 2 زمينه
مختلف
نمايان شده
است كه
متناقض به
نظر مي رسند: 1 – بازداشت 50
تن از اعضاي
گروه اخوان
المسلمين كه
جزو كادر
تشكيلاتي
گروه بوده
اند در
تعدادي از
استان هاي مص
و وارد كردن
يكسري
اتهامات
عليه آنها كه
جديد و بي
سابقه به نظر
مي آيد از
قبيل تلاش
براي تشكيل
سازمان
زيرزميني
تغيير رژيم
سياسي حاكم و
تبديل آن به
خلافت
اسلامي با
توسل له زور و
ارسال برخي
نيروها به
مناطق
اسلامي
بحران زده
مانند چچن ،
عراق و
فلسطين به
منظور
فراگيري
فنون جنگي و
اصول جنگ
پارتيزاني
به منظور
مقابله با
رژيم فعلي
مصر و تغيير
آن. 2 – تسليم
اعتبارنامه
حزبي از جانب
تشكيل گروه
جيل الوسط (نسل
ميانه رو –
اين تشكل از
گروه اخوان
المسلمين
انشعاب
يافته است
اما خطمشي
متفاوتي
دارد) به
كميسيون
احزاب براي
بار سوم اين
تشكل نام حزب
الوسط
الجديد(حزب
ميانه روهاي
نوين) را براي
خود برگزيده
و در صدد است
موافقت
حكومت مبني
بر قانوني
شمردن اين
حزب را جلب
كند. به نظر مي
رسد ساختار
سياسي داخلي
و بين المللي
اخير سبب شده
است اعضاي
حزب الوسط
الجديد نسبت
به موافقت
حكومت مبني
بر پذيرش اين
جزب به عنوان
حزبي قانوني
و معتبر
خوشبين شوند:
هر چند مدير
هيات موسس
اين حزب
الوالعلاء
ماضي ، نيل به
هرگونه وعده
اي را از جانب
دولت مبني بر
پذيرش حزبش
رد كرده اما
در عين حال
وجود برخي
چراغ سبزها
از سوي بعضي
ادارات
دولتي و
نويسندگان
نزديك به
آنها را نفي
نكرده است. حال اين
پرسش مطرح مي
شود كه چگونه
مي توان اين
تناقض را (ميان
امكان پذيرش
حزب
اسلامگراي
الوسط
الجديد از
جانب حكومت
به عنوان
حزبي قانوني
از يك طرف و
ضربه زدن به
گروه اخوان
المسلمين و
وارد كردن
اتهامات
سنگين و بي
سابقه عليه
اعضاي آن از
طرف ديگر
تفسير كرد؟ براي فهم
صحيح آينده
روابط ميان
حكومت مصر و
جنبش اسلامي
لازم است
ابتدا آنچه
را كه در دهه
هاي گذشته رخ
داده است
مورد بررسي
قرار داهيم.
چنان كه مي
دانيم جنبش
اسلامي
همواره
پرچمدار
مقابله و
رويارويي با
حكومت مصر
بوده است
حكومتي كه بر
اساس آموزه
هاي علوم
اجتماعي مي
توان آن را
حكومت پسا
استعماري
ناميد اما
راهبردهاي
حكومت مصر در
قبال جنبش
اسلامي
همواره بسته
به ساختار
تحولات
داخلي بين
المللي و
منطقه اي
تغيير و تحول
يافته است. در دوره
جمال
عبدالناصر
حكومت
استراتژي
تضعيف جنبش
اسلامي را در
پيش گرفت هدف
حكومت وقت
حذف ريشه هاي
جنبش اسلامي
بود در آن
زمان گروه
اخوان
المسلمين
نماينده
بارز اين
جنبش بود اما
پس از شكست 1967
حكومت
بناچار
سياست خود را
تغيير داد و
دست از سر
جنبش اسلامي
برداشت. با درگذشت
جمال
عبدالناصر و
روي كار آمدن
انور سادات
راهبرد
حكومت در
قبال جنبش
اسلامي
تغيير كرد
مهمترين
مخالفان
انورسادات
گروههاي
چپگرا بودند
كه در زمان
جمال
عبدالناصر
مدافع حكومت
به حساب مي
آمدند اما در
كنار اين
گروهها
انورسادات
مبارزه با
سلام گرايان
را هم تشديد
كرد. با اين
وجود جنبش
اسلامي از
شرايط داخلي
و بين المللي
كه شاهد اوج
گرفتن جريان
احياي
اسلامي به
شكل بي سابقه
اي بود
جرياني كه
اوج آن در
پيروزي
انقلاب
اسلامي و
مجاهدان
افغاني
نمايان شد
نهايت
استفاده را
كرد. تحولات
داخلي و
اوضاع بين
المللي
فضايي سياسي
وسيعي را
براي رشد و
گسترش در
ابعاد مختلف
در اختيار
جنبش اسلامي
قرار داد
واين موضوع
تا پيش از آن
دوره سابقه
نداشت وضع
بدين منوال
بود تا آن كه
جريان هاي
جديدي در
دورن جنبش
اسلامي ظهور
كردند مانند
جريان جنبش
هاي جهادي و
نهضت هاي
ديگر. حوادث و
وقايع سال 1981
سبب شد جريان
جهادي در
كانون حوادث
قرار گيرد.
اين جريان
بسرعت به
تهديدي جدي
عليه حكومت
مصر بدل شد.
اين مساله
باعث شد
حكومت وقت
مصر راهبرد
نويني را به
كارگيرد كه
مي توان آن را
استراتژي
گسترش تعارض
در درون جنبش
اسلامي
ناميد براي
پياده كردن
راهبرد گفته
شده حكومت
وقت به آن
دسته از
نيروهاي
اسلامگرايي
كه به روشها و
ابزارهاي
مسالمت آميز
متوسل مي
شدند واز
خشونت دروي
ميكردند
اجازه داد
آزادانه در
صحنه سياسي
حضور فعال و
چشمگير
داشته باشند. گرايش هاي
مسالمت جو و
در راس آنها
اخوان
المسلمين از
استراتژي
بالا
استقبال
كردند و از
طريق
سازماندهي
در قالب
اتحاديه هاي
ميهني و نفوذ
در برخي
احزاب سياسي
فعاليت خود
را گسترش
دادند اين
گروهها در
جريان منزوي
كردن و تحت
فشار قرار
دادن ساير
جريان ها نيز
مشاركت
كردند. اما پس از
پيروزي قاطع
جبهه نجات
بخش در
الجزاير
اوايل دهه 90
راهبرد
حكومت مصر در
قبال اخوان
المسلمين
تحول يافت و
مسير جديدي
پيمورد اين
راهبرد
عبارت بود از
احاطه بر
كروه اخوان
المسلمين
تحت فشار
قرار دادن و
تعقيب و
مجازات
اعضاي آن و
نيز غير
قانوني
توصيف كردن
گروه اخوان
المسلمين. بايد توجه
داشت كه بعد
بين المللي
همواره در
زمينه
مناسبات
حكومت مصر با
جنبش اسلامي
نقش داشته
است همان طور
كه واضح است
پس از حوادث 11
سپتامبر 2001 و
روي كارآمدن
جريان
اصولگرا و
توسعه طلب در
ايالات
متحده
امريكا فشار
عظيمي بر
حكومت هاي
كشورهاي
اسلامي در
قبال
تعاملشان با
جريان هاي
اسلامگرا
وارد شد زيرا
بر اساس
تحليل
امريكايي ها
حوادث 11
سپتامبر
جزيي از
بحران موجود
ميان رژيم
هاي سياسي
حاكم در
كشورهاي
اسلامي و
جريان هاي
اسلامگرا
است. همچنين بر
اساس اين
تحليل
رژيمهاي
گفته شده
مسوول لطمات
و خسارات
وارده به
امريكا (در
جريان 11
سپتامبر
هستند با
توجه به اين
تحليل
دولتمردان
امريكا
معتقدند طرح
اصلاحات
سياسي در
رژيمهاي
سياسي
كشورهاي
اسلامي به
مهار
ونابودي
خشونت طلبي و
تحقيق صلح و
امنيت منجر
خواهد شد. در
اين ميان
حكومت مصر
همواره ادعا
مي كند كه به
تنهايي قادر
به مهار و
سركوب خشونت
است و در اين
زمينه به هيچ
كمك خارجي
نياز ندارد. با توجه به
اين مطالب
آنچه در حال
حاضر در
زمينه تعامل
با جنبش
اسلامي در
مركز توجه
حكومت مصر
قرار گرفته
مساله فكري و
عقيدتي است
بدين معنا كه
تحول فكري و
داخل جنبش
اسلامي در
دوران كنوني
بيشتر در
كانون توجه
رژيمهاي
سياسي
كشورهاي
اسلامي قرار
گرفته تا
توجه به
ابزارهايي
كه اين جنبش
به كار مي
گيرد (مساله
اي كه قبلا در
كانون توجه
بود) از اين رو
حكومت فعلي
مصر هرگونه
انديشه اي را
كه متمن
تهديد عليه
غرب يا رژيم
سياسي حاكم
باشد طرد و
حذف مي كند و
طيفهاي
اسلامگرايي
را كه چنين
انديشه هايي
را ترويج مي
كنند تحت
تعقيب و
مجازات قرار
مي دهد. حال با
توجه به اين
مطالب مي
توان تناقض
مطرح شده در
ابتداي اين
مقا له (تناقض
در رفتار
حكومت مصر با
حزب الواسط
الجديد و
گروه اخوان
المسلمين) را
تفسير كرد در
واقع حكومت
مصر به علت خط
فكري گروه
اخوان
المسلمين به
تعقيب و
مجازات
اعضاي آن
اقدام كرده
است خط فكري
اي كه در
برنامه مطرح
شده از سوي
رهبر جديد
اين گروه
منعكس شده
است تاكيد
برنامه
مذكور بر
تشكيل حكومت
اسلامي و
برپايي
شريعت الهي
است گسترده
مقدمه حقيقي
هرگونه
اصلاحات است
و اين بدان
معناست كه
طراحي پروژه
اصلاحات در
انحصار
حكومت نيست. در مقابل
حكومت مصر با
پذيرش حزب
الوسط
الجديد به
عنوان حزبي
قانوني در
صدد ايجاد
شكاف فكري و
تشكيلاتي در
درون گروه
اخوان
المسلمين
است همچنين
حكومت مصر با
به رسميت
شناختن
ديدگاه هاي
جديد فكري كه
از انعطاف
مشروعيت
رژيم سياسي
حاكم و جهان
غرب نيستند (مانند
ديدگاه هاي
حزب الوسط
الجديد) سعي
در كاهش
فشارهاي بين
المللي كه
متوجه اين
حكومت است
دارد. حكومت مصر
در صدد است با
فراهم كردن
فرصت ابراز
وجود و حضور
چشمگير به
حزب الوسط
الجديد گروه
بزرگتري از
اسلامگرايان
(اخوان
المسلمين) كه
تهديدي جدي
عليه حكومت
به شمار مي
روند را در
انزوا قرار
دهد؛ پس بدين
طريق مي
خواهد جريان
هاي جديد
موجود در
گروه اخوان
المسلمين را
كه اعضاي آن
را غالبا
جوانان
تشكيل مي هند.
نسبت به
پيوستن به
حزب الوسط
الجديد،
تحريك و
تشويق كند. منبع:aljazeera.net 2004/6/7 |