|
مدعي
بزرگ نفت
عراق ترجمه: منصور بيطرف
دنيا گمان
مي برد كه
صنعت و بازار
نفت عراق از
هم اكنون در
چنگال
آمريكايي ها
است اما شايد
كمتر كسي
بتواند تصور
كند كه اين
منابع عظيم
نفتي مدعي
بزرگ ديگري
نيز دارد.
روسها از
سالها قبل به
منابع نفتي
عراق چشم
دوخته بودند
و زماني كه
همه نگاهها
معطوف به
جدالهاي
سياسي عراق،
سازمان ملل و
آمريكا بود
روسها به
دنبال محكم
كردن جاي پاي
خود در عراق
بودند. گزارش
زير يه اين
موضوع مي
پردازد.
حتي پيش از
آنكه آرامش
به عراق
برگردد،
روسيه يك
برنامه
تبليغاتي از
پيش تعيين شده اي
را آغاز كرد
تا بتواند
قراردادهاي
نفتي، گازي و
همچنين
قراردادهاي
ساخت و
سازهاي
جانبي آن را
كه براي
طرحهاي
سرمايه
گذاري نفتي
در عراق
منعقد كرد،
محفوظ بدارد.
روسيه به
دنبال آن است
كه مطمئن شود
نبردهاي
اخير باعث
فسخ
قراردادهايي
كه آن كشور
آنها را «يك
توافقنامه
قانوني كه با
رژيم صدام
حسين بسته
است» مي خواند
نشود.
ايگور
ايوانف وزير
امور خارجه
روسيه در
اواخر مارس
سال 2003 خاطر
نشان ساخت كه
قراردادهايي
كه بين
بنگاههاي
نفتي روس و
دولت عراق
بسته شد، از
لحاظ حقوقي توافقنامه
هاي محكمي
است و عليرغم
تغيير رژيم
عراق بايد با
قوت تمام
اجرا شود.
روسيه مردد
است كه آيا
توافقنامه
هاي «بالادستي
در صنعت نفت»
كه با رژيم
صدام حسين
بسته شده به
اجرا در مي
آيد يا خير؟
بنابراين
غرب و بويژه
آمريكا
نبايد عزم
روسيه را
براي محافظت
از منافع
اقتصادي
فعلي خود،
دست كم
بشمارند.
در صورتي كه
آمريكا اين
توافقنامه
هاي روسيه را
يه رسميت
نشناسد، با
موارد مهمي
از قبيل
اينكه: اگر
توافقنامه
هاي معتبر
روسيه در
عراق محترم
شمرده نشود (عليرغم
آنكه در
دوران رژيم
صدام حسين
منعقد شده)
چگونه مي
توان
قرارداد
سرمايه
گذاران
خارجي (از
جمله
آمريكايي) را
در روسيه
محفوظ داشت و
آن را محترم
شمرد؟ در اين
باره سرمايه
گذاران
خارجي در هر
كجا به دنبال
محافظت از
تصميم هاي
خود با بهره
كامل آن
هستند، در
اين زمينه ها
مواجه خواهد
شد، صنعت
توليد و
اكتشاف نفت و
گاز روسيه،
همراه با
صنايع
ساختمان آن
تجربه
گسترده اي در
تجارت در
عراق دارند.
اين امر به
ساليان دور و
روابط بسيار
نزديك اتحاد
جماهير
شوروي سابق و
عراق برمي
گردد. به سال 1972
سالي كه نفت
عراق ملي شد.
با همه اين
احوال،
بنگاههاي
دولتي نفتي
آن موقع و
خصوصي فعلي
روسيه به
عنوان
سرمايه
گذاران
خصوصي انرژي
همانند
سرمايه
گذاران نفتي
غربي در عراق
حضور نداشته
اند. اول به
خاطر آنكه،
عراق براي
روسيه يك
كشور «استراتژيك»
در مرز جنوبي
آن به حساب مي
آيد.
بنگاههاي
نفتي روسي
توسط
دولتشان به
عنوان يك
سياست
دولتي،
تشويق و
هدايت مي
شدند تا در
عراق سرمايه
گذاري كنند.
دوم، شركت
هاي روس
مجبور بوده
اند تا با
تحريم
سازمان ملل
كه در تمام
دهه گذشته
نظام تحريم
را تنظيم و
عملياتي مي
كرد هماهنگ
باشند. تا
زماني كه
تحريم هاي
سازمان ملل
نافذ بود،
هيچ شانسي
براي وامهاي «بالادستي»
روسيه وجود
نداشت تا در
عراق به اجرا
در آيد.
دولت
روسيه، عراق
را به عنوان
يك «مورد ويژه»
مانند
ويتنام،
كوبا،
روسيه، هند ـ
در مجموع
تمام
دولتهايي كه
پيوند
تاريخي قوي
با اتحاد
شوروي سابق
داشتند، در
نظر گرفته
بود.
بنابراين،
زماني كه
دولت روسيه
بعد از
فروپاشي
اتحاد جاهير
شوروي سابق
در سال 1991،
شروع به جست و
جوي سرمايه
گذاري در
ماورا كرده
بود، تعجبي
نداشت كه
براي مذاكره
دور جديد
تجاري و
سرمايه
گذاري
عامرانه به
متحدان
قديمي رجوع
كند. اين
كشورها،
تشنه سرمايه
گذاران
خارجي
بودند، به
طوري كه
روسيه
توانست از
روابط نزديك
و حضور و
شناخت خودش
از زندگي
سياسي،
اقتصادي و
تجاري آن
كشورها به
عنوان مزيت
استفاده كند.
شركتهاي
نفتي روسي
عليرغم
سالهاي
طولاني
تحريم عليه
بغداد، حضور
خود را در
عراق تداوم
بخشيدند،
موانع حمل
صادرات نفت
خام را
برداشتند و
براي مشاركت
مساوي در
ميدانهاي
نفتي خيلي
بزرگ عراقي
مذاكره را
شروع كردند.
بعضي از
شركتهاي
نفتي
اروپايي
مانند
توتال، اني،
رپسول، و اي
پي اف، همين
كار را كردند
و همانند
شركتهاي روس
عليه
محدوديت هاي
تحريمي
سازمان ملل
حضور يافتند.
براي اينكه
بتوانيم
نقشي كه
شركتهاي
روسي در
تكامل سمت و
سوي سياست
خارجي روسيه
در عراق ايفا
كردند
بفهميم لازم
است رفتاري
را كه بر اساس
آن بنگاههاي
نفتي و گازي
روسيه با
دولت خودشان
كار مي كنند
درك كنيم. اول
چندين بنگاه
دولتي در
روسيه وجود
دارند، «رز
نفت» و «زاربوژن
نفت» در بخش
نفت و «گاز
پروم» در گاز
طبيعي.
فعاليت آنها
و بويژه
هدايت
استراتژيك
آنها اگر
نگوييم
هدايت مي
شوند شديدا
تحت نفوذ
دولت روسيه
است. از ديد
آنها، اين
شركتها
عواملي
هستند كه
منافع ملي
روسيه را
تامين مي
كنند.
براي مثال
توسعه
استراتژيك
انرژي
روسيه، كه
شامل بهره
برداري از
ذخاير عظيم
گازي سيبري
غربي براي
بازار
صادراتي گاز
اروپا و صدور
مجوز و
اكتشاف
ميدانهاي
نفتي و گازي
گسترده
سيبري شرقي و
خاور دور
روسيه براي
چين و بازار
بزرگتر
صادراتي
آسيا از
منافع حياتي
ملي است.
بنابراين
آنها عمدتا
توسط
بنگاههاي
دولتي از نفت
و گاز پروم و
آن دسته از
شركتهايي كه
مي توانند
تحت قوانين
دولت روسيه
براي مشاركت
انتخاب و يا
ترغيب شوند،
اجرا مي شود.
شركت
زاربوژن نفت (كه
از لحاظ لغوي
به معناي «نفت
خارج از مرز»
است) در صنعت
نفت روسيه يك
«خلق ويژه»
است. اين شركت
اساسا ماشين
ويژه وزارت
امور
اقتصادي
خارجي روسيه
است كه به
عنوان بازوي
سياست
اقتصادي
خارجي روسيه
در توسعه و
اكتشاف نفت
ماوراء بحار
درگير است. در
نتيجه،
زاربوژن نفت
به عنوان يك
عمل كننده
نفتي فعال در
سراسر جهان
تجربه كسب
كرد. اين شركت
شايد بيش از
هر شركت نفتي
ديگر در
روسيه
توانسته
باشد مهارت
مديريت بين
المللي نفتي
و تجربه
عملياتي
ماوراء خود
را توسعه دهد.
يك جنبه
مهم ديگر نقش
زاربوژن در
عراق به بدهي
تقريبي 8
ميليارد
دلاري عراق
به شوروي
سابق برمي
گردد. روسيه
از ميان
كشورهاي در
حال توسعه اي
كه به شوروي
سابق
بدهكارند به
آن كشورهايي
بيشتر تمايل
نشان مي دهد
كه قادر به
پرداخت
باشند. از اين
رو عراق با
توجه نفت خود
در نزد روسيه
«شماره يك»
محسوب شده
است. نقش
زاربوژن نفت
در عراق
ايجاد
طرحهاي نفتي
بود كه قادر
باشد
داراييها را
سريع به پول
تبديل كند و
از اين طريق
فرايند
پرداخت
بدهيها به
روسيه را
تسهيل كند.
عراق از طريق
زاربوژن نفت
درآمد حاصل
از فروش نفت
را به بانك
مركزي روسيه
منتقل مي كرد
و بدين ترتيب
به ذخاير
ارزي كشور مي
افزود.
لوك اويل،
يوكس، سورگو
نفت گاز، سيب
نفت و تي ان كي
از ديگر
بنگاههايي
هستند كه
تمامي آنها
بعد از دهه 1990، «خصوصي»
شدند. اما اين
بنگاههاي
نفتي خصوصي
روسيه نمي
توانند بطور
مستقل از
دولت روسيه و
يا با ناديده
گرفتن
اولويت هاي
سياست
خارجي، كاري
انجام دهند.
هر كدام از
اين بنگاهها
بطور كامل به
«ترانس نفت»،
كه يك شركت
دولتي است و
انحصار خطوط
لوله انتقال
نفت را در دست
دارد،
وابسته
هستند.
بنابراين
آنها از اين
طريق براي
انتقال نفت
خام خود به
بازارهاي
جهاني، به
دولت وابسته
اند. دست يابي
به اين خطوط
لوله براي
كسب درآمد
صادراتي
آنها، حياتي
است، زيرا
آنها نمي
توانند
درآمد داخلي
وابسته
باشند، چون
قيمت نفت
براي مصرف
كننده روس به
شدت پايين
است. همچنين
بنگاههاي
روسي از لحاظ
دريافت مجوز
اكتشاف و
توليد به طور
كامل به دولت
وابسته
هستند. آنها
همچنين بايد
تاييد دولت
روسيه را
براي احداث
هر خط لوله
جديد بگيرند.
دولت خاطر
نشان كرده كه
هيچ مالكيت
خصوصي
ديگري، به جز
شركت دولتي
ترانس نفت را
بر خطوط لوله
انتقال نفت
نمي پذيرد.
روسيه دو
بنگاه نفتي
لوك اويل و
زاربوژن نفت
را مشخصا
براي سرمايه
گذاري روسيه
در نفت عراق
ايجاد كرده
است. فهم اين
تصميم زياد
سخت نيست. لوك
اويل،
بزرگترين
بنگاه خصوصي
توليد نفت
روسيه است كه
سرمايه
گذاري قابل
توجهي را در
ميدانهاي
نفتي عراق
كرده است و
همچنين فعال
ترين شركت
نفتي روسيه
در سراسر
جهان است.
زاربوژن نفت
نيز يك شركتي
با منابع
مالي دولتي
است كه تجربه
بسيار زيادي
در عمليات
بين المللي
دارد. عراق با
توجه به
روابط
تاريخي
نزديكي كه با
روسيه دارد،
دو تا از
بزرگترين
ميدانهاي
نفتي خود،
يعني قرنه
غربي و بن عمر
را به اين دو
شركت روسي
داد. در سال 1997،
لوك اويل
امتياز
توسعه ميدان
نفتي قرنه
غربي واقع در
جنوب عراق كه
داراي 8/7
ميليارد
بشكه ذخيره
اثبات شده
نفت است، به
دست آورد. لوك
آويل يك
قرارداد 23
ساله با 68
درصد بهره با
عراق امضاء
كرد و
پيمانكاري
فرعي خود را
از زاربوژن
نفت و
ماشينوايمپورت
كه به هر كدام
25/3 درصد تعلق
مي گرفت،
انتخاب كرد.
ارزش سرمايه
گذاري اين
قرارداد
تقريبا 7/3
ميليارد
دلار برآورد
مي شود. در طي
دهه 1980، لوك
اويل يك
مجموعه اي از
قراردادهاي
مهندسي،
احداث و
حفاري براي «قرنه
غربي يك» به
صورت «كليد در
دست» امضا كرد.
قرارداد
سال 1997 به نظر
ايده آل مي
آمد. اما لوك
اويل هيچ
كاري نمي
توانست
بكند، چون
واردات
تجهيزات و
خدمات لازم
براي توسعه
ميدان «قرنه
غربي»، تحريم
سازمان ملل
عليه عراق را
نقض مي كرد.
اما دولت
عراق راضي
نبود و بطور
مداوم اين
شركت نفتي
براي شتاب
بخشيدن به
توسعه كارش
فشار وارد مي
كرد. اين
وضعيت تا
دسامبر سال 2002
ادامه داشت
تا اينكه
ناگهان
بغداد در
حركتي كه
مسكو را
كاملا
غافلگير
كرد، بطور يك
جانبه
قرارداد «قرنه
غربي» را با
اين ادعا كه
از تعهدات
خود قصور
كرده فسخ كرد.
لوك اويل
جواب داد كه
تحريم
سازمان ملل
مانع ادامه
كار در آن
ميدان بوده
است. اما
منابع نفتي
به طور غير
رسمي تفسير
كردند كه اين
تصميم تلافي
و «هشداري» به
كرملين بود،
چرا كه
قطعنامه 1441
سازمان ملل
در دسامبر 2002 (پيش
از فسخ
قرارداد)
تصويب شد كه
در آن روسيه
در حمايت از
موقعيت رژيم
عراق در
سازمان ملل
فعاليت كمي
را از خود
نشان داد و در
عمل به صف
رهبري
آمريكا كه به
شدت به دنبال
آن بود تا
عراق با
بازرسان
تسليحاتي
سازمان ملل
همكاري كند،
پيوست.
پيش از
ركورد «قرنه»
و در زمان
نزديك شدن به
جنگ، دولت
عراق علنا يك
قرارداد
همكاري
چندين ساله
اقتصادي به
ارزش 40
ميليارد
دلار را با
روسيه اعلام
كرد كه 67 درصد
طرح نفتي و
گازي را دربر
مي گرفت. اما
تعجب آورتر
از اين حركت
عراق، حركت
روسيه بود كه
به نرمي و
آرامي دست رد
بر اين
توافقنامه
زد و آن را
ناپخته
اعلام كرد.
لوك اويل و
دولت روسيه،
سريعا به فسخ
قرارداد «قرنه
غربي» واكنش
نشان دادند و
از آن
قرارداد
دفاع كردند.
لوك اويل
اظهار داشت
كه آن يك
قرارداد
معتبر است و
عليه اقدام
دولت عراق
مبارزه مي
كند و اگر
لازم باشد آن
را به مجامع
بين المللي
مي كشاند.
دولت روسيه
يك تيم عالي
رتبه سياسي
كه در ميان
آنها مردان
نفتي هم حضور
داشتند به
بغداد اعزام
كرد تا بلكه
بتوانند
تصميم عراق
را عوض كنند.
آنها شكست
خوردند.
تمامي اين
مذاكرات در
دوران
نبردهاي
فعلي انجام
شد، واضح است
كه مديران
لوك اويل
احساس مي
كنند كه يك
قرارداد
معتبر دارند
و براي دفاع
از آن و پيش از
نبرد گامهاي
مناسبي را
برداشتند،
نبردي كه
دولت آنها (روسيه)
مخالف بود.
امروزه
منافع لوك
اويل در
ميدان «قرنه
غربي»
نامعلوم
است، هر چند
كه بسياري از تحليل
گران بين
المللي نفتي
و حقوقي
معتقدند كه
قرارداد
آنها با دولت
عراق معتبر
است.
به «زاربوژن
نفت»، ميدان
نفتي «بن عمر»
داده شد. اين
ميدان در
جنوب عراق
واقع است و
گزارش شده كه 6
ميليارد
بشكه ذخيره
اثبات شده
نفت دارد. اين
ميدان پيش از
اين به شركت
نفتي
فرانسوي
توتال داده
شده بود، اما
مذاكرات
توتال با
دولت عراق به
خاطر آنكه
توتال
تقاضاي عراق
را كه ناقض
تحريم
سازمان ملل
بود، معلق
گذاشت
ناتمام ماند.
هنوز معلوم
نيست كه آيا
قردادي بين
عراق و «زاربوژن
نفت» براي
ميدان «بن عمر»
امضا شده يا
خير. اما
تمامي
اطلاعات غير
رسمي حكايت
از آن دارد كه
اين شركت
روسي براي
توسعه اين
ميدان
انتخاب شده
بود و يك
قرارداد 2
ميليارد
دلاري نيز در
مرحله امضا
بود. با همه
اين احوال، «زاربوژن
نفت»
بزرگترين
شركت روسي
بود كه نفت
عراق را تحت
برنامه نفت
در برابر
غذاي سازمان
ملل كه از
دسامبر 1996
شروع شد، حمل
مي كرد.
شركتهاي
روسي در
مجموع 7/7
ميليارد
دلار نفت
صادراتي
عراق را حمل
كردند كه 40
درصد آن تحت
برنامه
سازمان ملل
بود كه منافع
تمامي آن به
حساب سازمان
ملل واريز شد.
غير از لوك
اويل و
زاربوژن
نفت،
شركتهاي
ديگر روس نيز
در چند سال
گذشته در
صنعت نفت
عراق فعال
بوده اند.
براي مثال «شركت
استرويت
ترانس گاز» با
بغداد براي
بررسي
اكتشاف و
توسعه نفت و
گاز بلوك 4، در
نزديكي مرز
اردن، يك
معامله اي را
منعقد كرد.
اين شركت در
نظر داشت كه
يك مطالعه
پنجساله را
پيش از توسعه
ميدان انجام
دهد. «استرويت
ترانس گاز» به
طور جداگانه
براي ساخت يك
خط لوله جديد
انتقال نفت
بين
ميدانهاي
شمالي و
جنوبي عراق
در نظر گرفته
شده بود.
علاوه بر
اينها، بلوك 9
براي يك شركت
روسي ديگر به
نام «تات نفت»
كه متعلق به «تاتارستان»،
«دولت منطقه
اي روسيه»
داده شد. «تات
نفت» در
عمليات نفتي
در روسيه
تجربه دارد،
مانند لوك
اويل و «زاربوژن
نفت» تجربه
بين المللي
ندارد.
به هر حال،
هر اتفاقي كه
براي
قراردادها
بيفتد،
شركتهاي
روسي مطمئن
هستند كه
دولت روسيه
آنها را تنها
نمي گذارد.
پوتين يك
استراتژيست
عملگراست. او
به خوبي مي
داند كه با
بنگاههاي
نفتي روسي كه
قراردادهاي
قانوني نفتي
عراق را در
اختيار
دارند و با
توجه به
دورنماي
آينده
صادرات نفت و
گاز روسيه (كه
آمريكا براي
تنوع منابع
تامين انرژي
به آنها نياز
دارد) قطعات
ارزشمندي را
در دست دارد
كه مي تواند
به خوبي براي
ماهها و شايد
هم سالها در
بازي شطرنج
نفتي دنيا
بازي كند. منبع:
ميز – 7 آوريل 2003 |