مقدمه اي بر مساله الزام سياسي¹

شيخ محمد حسنين   

 زير نظر : استاد صادق لاريجاني

چكيده :

“ الزام سياسي ” از مباحث فاسفه سياسي و ناظر به اين مساله است كه آيا مردم ،ملزم به پيروي از دستورهاي دولتي هستند ؟ اگر آري ، مبناي اين الزام و حدود آن چيست ؟ پاسخ به اين پرسش ، اساس فهم مساله الزام سياسي و در واقع ، مقتضي طرح برخي تحليلهاي فلسفيي است . تحليهاي متفاوتي دراين باب مطرح شده است و برخي ، نظريه قرارداد اجتماعي را مطرح كرده اند. پاره اي از فيلسوفان ، الزام سياسي را نمادي از ارتباط سياسي مردم و جامعه مي دانند و عده اي ، آن را از جمله پيمانهاي اخلاقي مي شمارند و از اين روي ، ميان الززام سياسي و لزوم اطاعت از قانون ، تفاوت قائلند . در اين مقاله ،به برخي از اين مباحث پرداخته مي شود.

كليد واژگان : الزام سياسي ، جامعه شناسي ، فلسفه سياسي ، دولت ، فرد ، رابطه فرد و جامعه سياسي ، رابطه فرد و دولت ، قرارداد اجتماعي ، پيمانهاي اخلاقي.

طرح مساله

واژه “ الزام سياسي” ، خارج از متون فلسفه سياسي ، كمتر به كاربرده مي شود . اين واژه ، حتي در متوني كه قبل از قرن نوزدهم نوشته شده نيز به چشم نمي خورد . بنابراين ، مي توان گفت واژه اي جديد است ، اما به مساله اي اشاره دارد كه همواره در راس زندگي سياسي مردم بوده است .

مهمترين موضوعي كه اساس فهم مساله الزام سياسي را تشكيل مي دهد ، “ رابطه فرد و جامعه ” است . رابطه سالم ميان فرد و جامعه ، همواره در مباحث فلسفه سياسي مطرح بوده و همان طور كه از لحاظ عملي اهميت فراواني دارد ، از لحاظ نظري هم بحث انگيز است . اما در خصوص اين كه چگونه “ رابطه فرد و جامعه ” اساس فهم مساله الزام سياسي قرار مي گيرد ، بايد به اينن حقيقت توجه داشت كه وقتي يك جامعه ، آرام باشد و افراد جامعه از آن راضي و خشنود باشند ، درباره “ ارتباط خويش با جامعه سياسي خود ” با تامل نمي پردازند . آنان بي درنگ از قوانين جامعه خويش تبعيت و از اوامر دولت پيروي مي كنند. بسياري از تعهدات و الزامهايي را كه جامعه بر عهده آنان مي گذارد ؛ مانند پرداخت عوارض ، لزوم تقاضا براي اخذ گذرنامه و … ، مثل ساير تعهدات مذهبي و اجتماعي ، عادي مي شمارند واين نوع الزامها ، به داستان ساده حيات مبدل مي گردد . اما هر گاه اوضاع جامعه ، نا امن و بحراني شود ، افراد آن جامعه ، درباره پرسشهايي از اين دست ، به تامل مي پردازند كه : ماكيستيم ؟ جايگاه ما در جامعه چيست ؟ چه بايد كرد ؟ و …

بنابراين ، مردم تنها در صورتي درباره ارتباط خويش با جامعه سياسي خود به تامل مي پردازند كه به هر دليلي ، زندگي آنان به طور جدي زير سلطه دولتي قرار بگيرد . از اين روست كه رد بحرانهاي سياسي ، اختلافها ، درگيريها و فروپاشيهاي جوامع ، مساله الزام سياسي ، محور مباحث سياسي قرار مي گيرد .

مردم در چنين شرايطي ، با اين پرسش مواجه مي شوند كه : “ آيا ما ملزم به پيروي از دستورات دولتي هستيم ؛ و اگر چنين است ، پس مباني اين الزام و حدود آن چيست ؟ ” در چنين شرايطي ،مي توان پرسيد : “ جامعه سياسي ، از لحاظ قانوني ، از ما چه مي طلبد ؟ ما به آن ، چه چجيزي بدهكاريم و تعيين اين دو امر ،چگونه ممكن است ؟ ” از اين جاست كه ما به برخي از تحليهاي فلسفي مساله “ الزام سياسي ” نياز پيدا مي كنيم .

مولف كتاب الزام سياسي ( جان هورتن ) براي اين حقيقت كه “ مساله الزام سياسي ، تنها در شرايط بحارني ، بيشتر مورد تامل قرار مي گيرد ” ، دو شاهد تاريخي مي آورد . او معتقد است كه يكي از مهمترين مباحث فلسفه سياسي ( بحث الزام سياسي ) زماني مطرح شد كه افلاطون از تاملات سقراط درباره رابطه وي با دولت آتن خبر داد . دولت آتن ، سقراط را به مرگ محكوم كرد . دوستانش از او خواستند كه از اتن فرار كند تا از مرگ نجات بيابد ، اما سقراط اين پيشنهاد را رد كرد و درباره اين مساله به تامل پرداخت كه وظيفه او در مقابل دولت آتن چيست ؟ بعد از تامل در پاره اي دلايل ، سقراط به اين نتيجه رسيد كه بايد در مقابل حكم دولت تسليم شد .

در اين قضيه جالب توجه است كه دلايل خود سقراط ، او را ملزم به پذيرفتن اجراي حكم اعدامش مي كند . اما در واقع ، آنچه سقراط به ما مي آموزد ، اهميت و حساسيت مساله “ الزام سياسي ” است . از ديدگاه او ، اين مساله به قدري مهم است كه حتي با مساله مرگ و حيات انسان پيوند مي خورد ؛ يعني او به چنگ مرگ افتادن را بهتر از زير بار الزام سياسي نرفتن مي داند .

عصر ديگري كه باز مساله الزام سياسي در ان به شدت مطرح مي شود ، قرن نوزدهم در انگلستان است ؛ كشوري كه با شورشهاي مسلحانه و درگيريهاي مذهبي روبه رو يم شود . در چنين عصري است كه آثار “ توماس هابز” ² و “ جان لاك ”³ پديد مي آيد . آنان تلاش مي كنند كشوري را كه بر كرانه فروپاشي قرار داد ، حفظ كنند . و از اين رو يكي از محكمترين نظريه هاي مربوط به الزام سياسي ؛ يعني “ نظريه قرارداد اجتماعي ” ⁴ در آن عصر تكامل مي يابد و به عنوان نظريه مربوط به “ روابط مردم با دولت ” مطرح مي گردد.

بنابراين ،“ الزام سياسي ” مساله تازه اي نيست ، بلكه از آن جا كه در عصر ما تنش ميان استقلال طلبي و تحميلهاي دلخواه دولتها بر مردم شديدتر شده ، الزام سياسي هم اهميت بيشتري يافته است . اين مساله ، تنها به نسلهاي گذشته ارتباط ندارد ، بلكه به ما و نسلهاي آينده ما نيز مربوط مي شود . اين مساله در برخي جوامع ، گاه به قضيه اي كاملا مضطرب كننده ، مبدل مي گردد ؛ مثلا وقتي دولت ايالات متحده در سالهاي 1960 ميلادي به شهروندان خويش فرمان داد كه براي جنگ عليه ويتنام ، به ارتش ملحق شوند ، اين سوال برايشان مطرح شد كه : “ آيا آنان ملزم هستند در جنگي كاملا ظالمانه شركت كنند ؟ ”

قطعا وقوع حوادثي كه بدانها اشاره شد ، معلول علل متعددي است ، اما در راس اين علل ، مسائلي وجود دارد كه مجموعه پرسشهايي را بر مي انگيزد كه در فهم مساله الزام سياسي ، نقش اساسي دارد . اين پرسشها را مي توان چنين مطرح كرد :

1.        با چه نوع جامعه سياسي بايد در ارتباط بود ؟

2.        عضويت در يك جامعه ، چگونه تحقق مي پذيرد ؟

3.        بعد از اين كه كسي عضويت جامعه اي را پذيرفت ، رد قبال آن جامعه ، چه وظايفي دارد ؟

4.        الزامها و وظايفي كه به عهده او نهاده مي شود ، با ساير تعهدات ؛ اعم از مذهبي و سنتي ،چه نسبتي دارد ؟

مهمتر از همه اينها ، پرسشي ايت كه فيلسوفان سياسي مطرح مي كنند و آن اين كه : “ ما بر چه مبنايي ، الزامهاي سياسي را بر مردم تحميل مي كنيم ؟”

پرسش ديگري كه مطرح مي شود ، اين است كه : “ آيا مساله اي كه سقراط در آتن ، هابز و لاك در انگلستان و فيلسوفان معاصر در عصر حاضر با آن مواجه بوده اند . داراي ماهيت واحدي است ؟ ”

در پاسخ به پرسش اخير بايد گفت كه اگرچه شرايط اجتماعي ، باورها ، پيش فرضها و حتي نحوه استدلاتل اين متفكران با هم تفاوت دارد و اين تفاوت هم به قدري زياد است كه نمي توان آن را ناديه گرفت ، ولي اين امر موجب نمي شود كه ما نتوانيم از اوضاع متفاوت آنها فهمي كلي داشته باشيم . البته اين كار ، مستلزم آن است كه نسبت به تاريخ ، حساس باشيم و زيركي و درك خاص فلسفي نيز داشته باشيم ؛ مثلا بين اوضاع و شرايط آن جوان آمريكايي كه در مقابل فرمان پيوستن به ارتش قرار گرفته بود و بين شرايطي كه سقراط آنها را تجربه مي كرد ، تفاوت زيادي وجود دارد ، ولي در عين حال ، مي توان بين اين شرايط ، قدر مشتركي يافت ؛ زيرابا وجود اختلاف اوضاع واحوال ، سقراط و آن جوان آمريكايي ، رد برخي اوضاع بشري با هم شريكند . پس بين مساله اي كه سقراط با آن مواجه بود و مسائلي كه هابز و لاك و … با آنها مواجه بودند ، قدر مشتركي را مي توان يافت .

بنابراين ، روشيي كه فلسفه قديم براي سامان مساله الزام سياسي پيش مي گيرد ، گرچه با روش بحث فلسفه جديد ، بسيار متفاوت است ، ولي باز هم مي توانيم بين اين دو روش ، قدر مشتركي پيدا كنيم . همچنين ممكن است پرسشهايي كه در يك عصر درباره مساله الزام سياسي مطرح مي گردد ، از لحاظ قالب و شكل ، با پرسشهايي كه در عصر ديگري مطرح مي شود ، متفاوت باشد ، ولي از آن جا كه همه اين پرسشها به اموري متشابه مربوط مي شود ، در بررسي الزام سياسي ،به يك اندازه مورد توجه قرار مي گيرد .

 در تفاوتهاي فرهنگي و اجتماعي موجود در عصر واحد هم قضيه ، شبيه تفاوتهاي اوضاع سياسي است . پرسشهايي كه مثلا درباره يك جمهوري در ايرلند شمالي مطرح است ، اگر چه با پرسشهاي مربوط به سرباز اجباري آمريكايي و يا پرسشهاي مربوط به سياه پوستي در آفريقاي جنوبي ، تفاوت دارد ، اما اين تفاوت ، مانع دغدغه هاي مشترك بشري نمي شود .

خلاصه ايين كه ، اگرچه بحث درباره مساله الزام سياسي ، به طور كلي بسيار دشوار و مستلزم توجه خاصي به شرايط تاريخي هر عصر و دقت فلسفي است ، اما امري ممكن است . پس نبايد چنين تصور كرد كه “ راجع به مساله الزام سياسي ، نمي شود به طور كلي بحث كرد ” . مساله الزام سياسي ، اساسا به رابطه اي بستگي دارد كه بين مردم و جامعه برقرار است . باز درباره “ رابطه فرد با جامعه ” پرسشهايي مطرح است كه هم از لحاظ عملي و هم از لحاظ فلسفي ، اهميت فراواني دارد :

1.        “ رابطه فرد با جامعه ” بر “ رابطه فرد با فرد ” چه تاثيري مي گذارد ؟

2.        اعضاي يك جامعه ، با كساني كه عضو آن جامعه نيستند ، چه تفاوتي دارند ؟

3.        ماهيت رابطه فرد با دولت ، قانون ، ادارات و كارمندان دولتي چيست ؟

اين پرسشها ، كلي و عام است و به جامعه يا عصر معيني اختصاص ندارد . پس بحث درباره آنها ، بحثي كلي است . موضوعي كه قبل از پرداختن به توجيه و تنقيح بيشتر مساله الزام سياسي بايد مورد ملاحظه قرار گيرد ، دامنه و حدود مباحث فلسفه سياسي است .

فلسفه سياسي ⁵

جان هورتن مدعي است كه اگرچه وي در كتاب “ الزام سياسي ” خويش ، ملاحظات تاريخي ، اجتماعي را نيز مطرح كرده است ، ولي اين اثر ، از لحاظ مرزبنديهاي رشته اي ، اثري درباره فلسفه سياسي است ، نه جامعه شناسي يا تاريخ . قبل از پرداختن به تبيين دامنه و حدود مباحث فلسفه سياسي ، بايد به اين حقيقت توجه داشت كه مرزبنديهاي رشته اي ، به گونه اي كه ميان تاريخ و جامعه شناسي و فلسفه مطرح است ، گاهي مانع فهم صحيح و روشن مسائل مي شود گ زيرا چنين مرزبنديهايي ، به تقسيم و انفاك معرفت مي انجامد . اما اين امر هم مسلم و قطعي است كه اين مرزبنديها موجب مي شود مجموعه خاصي از مسائل ، به نحو ويژه اي در رشته خاصي مورد تحليل و بررسي قرار گيرد .

البته اين مرزبنديها بدين معني نيست كه مثلا تاريخ يا جامعه شناسي با فلسفه سياسي هيچ پيوندي ندارد . ممكن است يك اشتباه تاريخي يا سهل انگاري نسبت به جامعه شناسي ،، به ضعف فلسفه سياسي انجامد و يا بر عكس ، ضعف فلسفه سياسي ، موجب نداشتن ادراك صحيح جامعه شناختي شود . نكته اي كه درباره ارزيابي يك رشته علمي ؛ همچون تاريخ ، جامعه شناسي يا فلسفه قابل توجه است ، اين است كه هر رشته علمي را بايد بر اساس اصطلاحات و اهداف خود آن رشته مورد ارزيابي قرار داد . بي معني است كه فلسفه را بر ميزان علم تاريخ بسنجيم و يا بر عكس .

خلاصه آن كه اين اثر هورتن ، اثري درباره فلسفه سياسي است و نبايد درباره آن ، از جايگاه تاريخي يا جامعه شناختي قضاوت كردد . جان تورتن مدعي است كه چون در صدد روشنن سازي بحث فلسفه سياسي است ، مساله الزام سياسي را با تفسير و تبيين پاره اي مفاهيم و ارزيابي قانع كننده بعضي استدلالهاي اخلاقي ، مورد بحث و بررسي قرار داده است .نه با پژوهشهاي تجربي .

هدف اصلي وي ، ارائه تحليلي از معناي “ الزام سياسي ” است تا بتوان بر اساس آن ، شايستگي تحليلهايي را ارزيابي كرد كه موافق يا مخالف الزام سياسي است . به طور كلي ، وي مي خواهد با ارائه تحليلي از معناي “  الزام سياسي ” ،به فهم اهميت اخلاقي آن و نيز فهم جايگاه آن در زندگي سياسي كمك كند .

به هر حال ، تحليلهاي موافق يا مخالفي نسبت به الزام سياسي طرح شده است كه هورتن بعضي از اين تحليها را تخطئه و بعضي راتصويب مي كند . رهيافتي كه وي اتخاذ نموده ، رهيافتي شمولي است ، نه انحصاري . در پاسخ به اين پرسش كه “ دامنه مباحث فلسفي ، تا چه حد است ؟ ” بايد گفت : با وجود آن كه حوزه مباحث فلسفي در مسير تاريخي آن ، محدودتر شده است و بسياري از موضوعاتي كه در گذشته ، موضوعات فلسفي به شمار مي آمد ، اكنون در حوزه علوم طبيعي قرار دارد ، اما همچنان قلمرو فلسفه ، قلمرو وسيعي است .

احيانا ادعا مي شود كه قلمرو رسمي فلسفه سياسي ، اگر نه تماما ، غالبا بعينه ، قلمرو علوم اجتماعي است . به عقيده هورتن ، اين ادعا حقيقت دارد ، ولي نه به اندازه اي كه پيروان علوم اجتماعي مدعي هستند . آري ، از آن جا كه بسياري از فيلسوفان سياسي ، خودشان را در تاملات تاريخ گذشته و مبتني بر اطلاعات ناقص تاريخي و اجتماعي مشغول داشته اند ،آثارشان بيشتر مربوط به رشته هاي جامعه شناسي و تاريخ مي باشد تا فلسفه سياسي.

در هر حال ، بايد به دو نكته اساسي ، توجه كرد :

1.        اين فعاليتها هيچ ربطي به دغدغه هاي رسمي فلسفه سياسي ندارد .

2.        مي توان استدلال كرد كه البته علوم اجتماعي ، قسمت اساسي و عمده فلسفه را در بر دارد . اغلب تحقيقاتي كه در علوم اجتماعي انجام مي شود ، گرچه ادعا مي شود بر قالب علوم طبيعي تنظيم شده است ، ولي متضمن موضوعات پيچيده مفهومي است كه به تفسير و معني كردن رفتارها ، نهادها و باورهاي انساني مي پردازد . با رفتارها ، نهادها و باورهاي انساني ، نمي توان همچون موضوعات عيني برخورد كرد .

نكته مهمي كه بايد بدان توجه داشت ، تنها اين نيست كه هر مشاهده اي ، پاره اي ساختارهاي مفهومي را پيش فرض مي گيرد و يا اصطلاحات ، “ تئوري وابسته ” است ، بلكه اين است كه اعمال و معتقدات انساني ، في الجمله با معاني خويش گره خورده است و نمي توان آنها را صرفا بر اساس حركات فيزيكي ، تشخيص داد .

براي فهم معناي يك حركت فيزيكي ، فهم ساختار پييچيده ساير باورها و فعاليتهايي كه يكك عمل را در زمينه مفهومي و عملي آن قرار مي دهد ، لازم است . براي نمونه ، راي دادن را مي توان با حركات گوناگون فيزيكي اظهار كرد ( با بلند كردن دست ، با تكان دادن سر ، و يا با علامت زدن بر روي كاغذ ) ، ولي عين همين حركات فيزيكي ، ممكن است بر معاني ديگري هم دلالت داشته باشد ؛ مثلا ممكن است يك دانشجو در كلاس با بلند كردن دست ، از استاد كسب اجازه سوال كند و يا با هعمين حركت ، بخواهد به دوستش سلام كند . و همچنين ممكن است براي سلام كردن ، از حركت فيزيكي ديگري استفاده كند ؛ مثلا سرش را تكان دهد . بنابراين . مفهوم راي دادن را تنها و به سادگي با استناد به يك حركت فيزيكي خاص نمي توان تشخيص داد . تشخيص معناي يك حركت فيزيكي ، مستلزم فهم دقيق از ساختار پيچيده فكري ساير باورها و فعاليتهايي است كه آن حركت را در چارچوب عملي و مفهومي آن قرار مي دهد . از اين روست كه براي نمونه ،گاهي ضعف تاريخي ،موجب ضعف فلسفه سياسي مي گردد و بر عكس ،گاهي سهل انگاري فلسفي ، علوم اجتماعي را به بي راهه مي كشد . نكته اساسي اي كه هورتن بر آن تاكيد دارد ، آن است كه به عقيده وي ، حوزه مشروعي از فلسفه سياسي وجود دارد كه علوم اجتماعي در آن ، هيچ مدخليتي ندارد و آن حوزه ، بخش تحقيق منطقي و مفهومي است ؛ بخشي كه در آن ، معاني حركات و باورهاي سياسي و انسجام و پايداري آنها و همچنين پيش فرضها و مباني تصوري آنها بررسي مي شود . از اين رو ، فهم هورتن از تحقيق مفهومي ، فهمي فراتر از تحليل زباني تنهاست .

شايد بعضي از فيلسوفان سياسي با قبول اين برداشت هورتن از بررسي منطقي و مفهومي ، مدعي باشند كه فلسفه سياسي را نمي توان تنها به بررسيهاي مفهومي و منطقي محدود كرد . به عبارت ديگر ، ممكن است آنان ادعا كنند كه فلسفه سياسي ، با پروراندن نظريه هايي معياري اخلاقي و سياسي سرو كار دارد ؛ نظريه هايي كه توصيفي محض نيست و تنها زا هستها بحث نمي كند ، بلكه مستقيما به سوي اعمال سياسي خاصي رهنمون مي شود .

هورتن مدعي است كه مباحث بعدي از حدود و امكانات فلسفه سياسي ، بيشتر پرده بر مي داد . به

نظر وي در اين مقطع ، اشاره به آنچه به عنوان تحقيق مفهومي ،در فلسفه سياسي دخيل است ، لازم است . از اين رو ، او با ذكر سه مطلب درباره تحقيق مفهومي و منطقي ، رد واقع به سه اشكال ممكن پاسخ مي دهد :

1.        هيچ تضميني وجود ندارد كه كليه تحقيقات منطقي و مفهومي ، انتقادناپذير باشد . در نتيجه هيچ لزومي ندارد كه ما هنگام تلاش براي فهم معاني نظريات و باورهاي خويش ، اشتباه نكنيم . ممكن است بعضي مفاهيم مبهم ، غير منسجم و يا در تضاد با يكديگر باشد . حال كه چنين است ، در قبال اين حقيقت ، واكنشهاي متعددي مي تواند وجود داشته . يكي از اين واكنشهاي مشروع ،، ارزيابي اساسي و مجدد باورهايي است كه ممكن است در دست برداشتن از بعضي ديگر از باورها يا در نوسازي آنهادخيل باشد . حداقل ، در جايي كه فيلسوفان مدعي باشند اشتباهات مفهومي مهمي را دريافته اند ، بايد از آن مفاهيم ، تحليلي منطقي تر ارائه دهند . از اين رو . ضرورت ندارد كه بررسيهاي مفهومي و منطقي ، در خدمت توجيه روشهاي عادي فهم و عمل ما باشد .

2.        اگرچه يك تحقيق منطقي و مفهومي ، بايد تحقيقي بي طرف باشد ، ولي معنايش آن نيست كه چنين تحقيقي نم يتواند لوازم اخلاقي و سياسي خاصي داشته باشد . بنابراين ، ممكن است يك تحقيق منطقي و مفهومي ، از جهت نشان دادن بي انسجامي و بي ثباتي برخي از باورها ، مستلزم هدايت به سوي باورهاي جايگزين باشد . وقتي يك تحقيق ، تناقض آميز بودن مجموعه اي از باورهاي سياسي را برملا سازد ، البته براي كساني كه به اين باورها گرويده اند ، اين نتيجه را در پي خواهد داشت كه پس آنان بايد از اين باورها دست بردارند . وقتي ما از تنشها ، ابهامها يا لوازم غير قابل قبول برخي از باورها بحث مي كنيم ( كه عمده در فلسفه سياسي ، همين كار را انجام ميدهيم ) مردم به وسيله اين انكشافات ، مضطرب مي شوند و ممكن است به سوي تغيير عقايد و رفتار خويش سوق داده شوند . به هر صورت ، فلسفه سياسي ، ولو به طور غير مستقيم ، ما را به سوي باورهاي خاصي راهنمايي مي كند .

3.        بررسيهاي منطقي و نظري ، تنها به دلالت الفاظ مربوط نمي شود . اگر چه ما بسياري از ديدگاههايمان را تنها در قالب الفاظ مي فهميم و مي فهمانيم ، ولي بايد توجه داشت كه يك معني را مي توان به وسيله ساختارهاي متفاوت لفظي اظهار داشت و برعكس ، يك ساختار لفظي را هم مي توان براي دلالت بر بيش از يك معني به كار برد . تصورات پيچيده نظري ، همچون تصور آزادي ، اقتدار ، عدالت ، و … از يك سو فهم ما از جهان را نشان مي دهد و از سوي ديگر ، بسياري از تعهدات و باورهاي ما را تشكيل مي دهد .

اگرچه نسبت به زبان و قالبهاي الفاظ بايد حساس بود ، اما يك تحقيق فلسفي و بررسي منطقي را نبايد تنها در چارچوب تعريف لفظي ، منحصر دانست . ارتباطي كه فيلسوف با معاني دارد ، غير از ارتباطي است كه يك لغت دان با آنها دارد . پس تحقيق فلسفي ، به هيچ وجه تنزل به لغت نويسي نيست . در فلسفه سياسي ، ارزشها ، باورها و تصورات را بر اسا تجربه سياسي تحليل مي كنند . طبيعي است كه ارزشها ، باورها و تصوراتي كه موضوع تحليهاي فلسفه سياسي قرار مي گيرد ، متغير است و صلابت و پايداري موضوعات فيزيكي و رياضي را ندارد . از اين رو ، مباحثي هم كه به اين گونه ارزشها مربوط مي شود ، پيچيدگي خاصي دارد و از همين روست كه از تصور جمهوريت ، عدالت ، آزادي ، مساوات و الزام سياسي ، نمي توان با همان دقت اعداد رياضي و قوانين تجربي بحث كرد. بنابراين . بايد در اين مباحث ، پيوسته نوعي بازنگري صورت گيرد .

خلاصه اين كه نوع پژوهشهاي فلسفه سياسي ، به اندازه پژوهشهاي فيزيكي يا رياضي ، نمي تنوواند دقيق باشد . از اين رو ، اگرچه فلسفه سياسي ، در ادراك ما از نظريه ها و باورها و در جمع بندي اين باورها به ما كمك مي كند و بعضي از ابهامها را برطرف مي سازد ، با اين حال ، توان حل برخي از معضلات و ارائه تفسير دقيق و غير قابل مناقشه از ارزشها و نظريه ها را به ما نمي دهد .

با توجه به مطالبي كه راجع به فلسفه سياسي ذكر شد ، اينك بار ديگر به ارائه پاره اي از ويژگيهاي كاملتري در مساله الزام سياسي مي پردازيم .

توجيه الزام سياسي⁶

جان هورتن معتقد است كه به هنگام بحث از ماهيت مساله الزام سياسي ، توجه به دو نكته حائز اهميت است :

1.        همان طور كه قبلا اشاره كرديم ، واژه “ الزام سياسي ” ، خارج از مباحث فلسفه سياسي ، كاربرد ندارد . بنابراين ، زا اين واژه نبايد تحليهاي لفظي عاميانه اي انجام داد ؛ چون اين واژه ، هيچ ربطي با معاني زبان عاميانه ندارد .

2.        واژه “  الزام سياسي ” ، واژه اي فنياست و فيلسوفان ، ان را ساخته اند تا بتوانند از يك سلسله موضوعاتي كه به “ رابطه فرد و جامعه ” مربوط مي شود ، بحث كنند .

همچنين وقتي در فلسفه سياسي ، از الزام سياسي بحث مي كنيم ، يه پرسش عمده مطرح مي شود :

1.   نسبت به چه كساني يا به چه چيزي الزامهاي سياسي داريم ؟

2.   دامنه و حدود اين الزامها چيست ؟

3.   اين الزامها چه توجيهي دارد ؟

دو پرسش اول . از لحاظ علمي ، اهميت بيشتري دارد ، ولي پرسش سوم ، از لحاظ فلسفي مهمتر است ؛ زيرا دو پرسش اول ، وقتي مطرح مي شود كه اين مطلب مورد قبول قرار گرته باشد كه مردم ، پاره اي از الزامهاي سياسي را بر عهده دارند . اما پرسش سوم ، اين است كه آيا اصلا چنين الزامهايي مي تواند وجود داشته باشد ؟واگر وجود داشته باشد ، مباني و توجيه آنها چيست ؟

بنابراين ، تنها همين پرسش است كه محور مباحث فلسفي در الزام سياسي به شمار مي آيد و در واقع ، عمده تحليهاي فلسفي از توجيه الزام سياسي ، پاسخ به دو پرسش اول را نيز به همراه دارد .

برخي از فيلسوفان سياسي معتقدند كه الزام سياسي ، نمودي از ارتباط سياسي ميان مردم و جامعه سياسي آنان است ، ولي جان هورتن الزام سياسي را با آن دسته از “ پيمانهاي اخلاقي ” ⁷ مربوط مي داند كه بين مردم و جامعه آنان برقرار است . پس از ديدگاه وي ، الزام سياسي ، نه انقياد محض از تحميلهاي دلبخواهي دولت است و نه وظيفه اي است مبتني بر قراردادي كه هرگاه طرفين يا يكي ازآنها بخواهد ، بتواند از آن انصراف دهد . او اين نظريه را هم مردود مي شمارد كه الزام سياسي ، برخواسته از مصالح شخصي و حفظ امكاناتي است كه دولت در اختيار مردم مي گذارد .

بنابراين ، اگر كسي به سبب حفظ چنين امكاناتي و براي مصلحت خويش نيازمنديهاي جامعه سياسي را برآورده سازد ، از ديدگاه هورتن به الزام سياسي عمل نكرده است ؛ زيرا عمل به الزام سياسي ، بايد برخاسته از تعهدات اخلاقي باشد . ممكن است در موارد خاصي ، مقتضاي مصلحت انديشي و خودخواهي ، با مقتضاي تعهدات اخلاقي ،يكي باشد ، اما در بسياري از موارد ، مسلما مقتضاي تعهدات اخلاقي مقتضاي خودخواهي و منفعت طلبي ،كاملا در تضاد است .

در موارد خاصي نيز تعهدات اخلاقي به نوبه خود ، با هم متعارض است ؛ مثلا اگر كسي به دوست خود قول داده كه در فلان ساعت او را مي بيند ، اخلاقا ملزم است كه در آن ساعت به ملاقات وي برود ، ولي اگر در همان ساعت با كودكي بي سرپرست و به شدت مريض برخورد كند ، از لحاظ اخلاقي ، ملزم است اين كودك را به بيمارستان برساند و از ديدار دوست ، صرف نظر كند .

بنابراين ، ممكن است بعضي از تعهدات اخلاقي ، به سبب تعارض با تعهدات اخلاقي مهمتري ، الزام آور نباشد و از اين رو ، اعتقاد به اين كه اگر دريافتيم كه انجام فلان كار ، مقتضاي الزام سياسي است ـ كه نوعي تعهد اخلاقي است ـ ديگر نبايد از انجام آن كار دست برداشت . اعتقاد درستي نيست ؛ زيرا ممكن است تعهد اخلاقي مهمتري ، ما را به انجام كار ديگري ملزم ساخته باشد .

هورتن اگرچه برآن است كه بناي الزامهاي سياسي برخواسته هاي اخلاقي جوامع سياسي از اعضاي خويش استوار است ، ولي او اين مطلب را تنها ، دليل عمده اي براي توجيه الزام سياسي ميداند ، نه دليل كافي . از اين روست كه واژه “ الزام سياسي ” را به “ جامعه سياسي‌” نسبت مي دهد ، نه به “ دولت ” . آري، از آن جا كه دولتها نزد هورتن ، نمونه هاي متعارف جوامع سياسي هستند ، او از آنها به عنوان جوامع سياسي بحث مي كند . وي مدعي است كه درگذشته ، دولتهاي آتن ، سپارتا و روم ، مصاديق جوامع سياسي بودند و در عصر حاضر هم دولتهاي ايالات متحده آمريكا ، انگليس ، هند و … جوامع سياسي محسوب مي شوند .

در خصوص بحث از ماهيت الزام سياسي ، مطلب جالب توجه ديگر از ديدگاه هورتن ، اين است كه اگرچه بين مساله الزام سياسي و مساله الزام به اطاعت از قانون ، نوعي تشابه وجود دارد ، دلايلي كه الزام به پيروي از قانون را اثبات مي كند ، براي توجيه الزام سياسي ، كافي نيست .

در پاسخ به اين پرسش كه “ مباني لزوم اطاعت از قانون چيست ؟ ” ، دو نوع شيوه بحث و دو نوع تفسير وجود دارد كه هيچ كدام بر مساله الزام سياسي به طور دقيق ، تطبيق نمي كند .

در تفسير نوع اول ، در پاسخ به پرسش از مباني لزوم اطاعت ار قانون ، ادله اي ذكر مي گردد كه مطلق است و با قطع نظر از رابطه فرد و جامعه ، ما را نسبت به اطاعت از قانون ملزم مي سازد . در نتيجه ،در ين نوع شيوه بحث ، رابطه ميان فرد و جامعه ، به طور جدي و دقيق ،مورد بحث و بررسي قرار نمي گيرد و حال آن كه در خصوص مساله الزام سياسي ، بحث از اين رابطه ، بحثي اساسي است و نمي توان آن را ناديده گرفت .

به عقيده هورتن ، اساسا الزام سياسي عبارت است از رابطه اخلاقي خاصي كه ميان افراد و جامعه آنان برقرار است . بنابراين ، اگر يك تئوري نتواند در بحث از اين رابطه ، موفق باشد ، نمي تواند از مساله الزام سياسي ، تحليلي قانع كننده ارائهه دهد .

در تفسير نوع دوم ، در پاسخ به پرسش از مباني لزوم اطاعت از قانون ، ادله اي ذكر ميگردد كه مقيد و ناظر به قانون جامعه خاصي است ؛ يعني اين ادله ،ما را نسبت به اطاعت از قانوني ملزم مي سازد كه قاون جامعه خود ماست . در اين صورت ، اگر چه از رابطه ميان فرد و جامعه بحث

ميشود ، ولي باز هم بعضي از جوانب مساله الزام سياسي ، ناگفته مي ماند ؛ زيرا الزام سياسي ، وسيعتر و جامعتر از صرف اطاعت از قانون است . بعلاوه ، رابطه ميان الزام سياسي و اطاعت از قانون ، پيچيده تر از آن است كه به سادگي بتوان الزام سياسي را به الزام اطاعت از قانون ارجاع داد.

ناگفته نماند كه در ماهيت الزام قانوني و دعاويي اخلاقي آن نيز تحقيقاتي بسيار موجه و جذاب وجود دارد و انكار اشتراك بعضي از موضوعهاي الزام قانوني و الزام سياسي ، كاري نادرست است⁸ . ولي متاسفانه ، عدم درك اين امر كه پرسشهاي مربوط به الزام سياسي ، ضروره با پرسشهاي مربوط به اطاعت از قانون ، يكي نيست ، موجب بسياري از اشتباهها و سر درگمي ها شده است .

خلاصه آن كه فيلسوفان سياسي  اغلب با مسائلي بسيار متفاوت و ظريف درگير بوده اند كه ربط چنداني با مساله الزام قانوني ندارد . بنابراين ، ميان دغدغه هاي جان هورتن در كتاب “ الزام سياسي ” و دغدغه هاي كساني كه مساله الزام سياسي را با مساله الزام قانوني ،يك مي دانند ، تفاوت فراواني وجود دارد .

زيرنويس :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. تقرير و بازنويسي فصل اول كتاب “  Political  Obligation ” از جان هورتن (  John  Horton)

2.Thomas  Hobbes.

3.Hohn  locke.

4.Social  Contract  Theeory.

5.Political  Philosophy

6.Justification  of  political  obligation.

7. Ethical Bonds.

8. ر.ك :

Carnes  , 1960 , Mackie , 1981 , pennock  and  chapoman , 1970 , smith , 1976 , Wassertrom , 1968.