نظارت مجلس خبرگان بر رهبر

نويسنده: آيت الله جوادى آملى

در صدر اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى، درباره نظارت مجلس خبرگان آمده است: «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرائط مذكور در اصول پنجم و يكصدونهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد» . آنچه از اين اصل استظهار مى‏شود عبارت است از:

ا: شرايط و اوصاف مذكور در قانون اساسى براى تصدى مقام رهبرى، اختصاص به زمان حدوث رهبرى ندارد و بايد در حال بقاء نيز محفوظ بماند.

ب: وظيفه مجلس خبرگان در مقام اثبات و تشخيص، اختصاص به مقام حدوث و تعيين رهبرى ندارد و در مقام بقاء نيز وظيفه دارند بررسى و پژوهش كامل نمايند كه آن شرايط و اوصاف همچنان موجود بوده اولا و باقى است ثانيا.

ج: در صورت كشف خلاف (به لحاظ مقام ثبوت) و نيز در صورت زوال برخى از شرايط و اوصاف (به لحاظ مقام بقاء)، فقيه مزبور، در ظرف فقدان (حدوثا يا بقاء)، رهبر نبوده و نيست و از سمت رهبرى منعزل است و وظيفه خبرگان، اعلام نفى رهبر سابق و معرفى رهبر لاحق است.

فقدان شرايط يا اوصاف، گاهى به تحول و دگرگونى منفى در شخص فقيه پذيرفته شده به عنوان رهبر است; مانند آنكه به سبب علل طبيعى كهنسالى، بيمارى، رخدادهاى تلخ غير مترقب و...، فاقد برخى از شرايط رهبرى گردد كه بيان شد; و گاهى تحول و دگرگونى، به صورت مثبت است; به اين معنا كه يكى از فقيهان همسان فقيه حاكم، به رجحان علمى يا عملى يا مقبوليت عامه برسد; به گونه‏اى كه اگر چنين رجحانى در طليعه انتخاب و تعيين رهبر حاصل شده بود، حتما آن فقيه راجح به عنوان رهبر تعيين مى‏گشت و اكنون نيز اين رجحان، به گونه‏اى است كه قابل اغماض نيست. در چنين شرايطى، وظيفه خبرگان، معرفى فقيه رجحان‏يافته و ممتاز مى‏باشد.

فقدان شرايط و اوصاف، گاه به صورت دائمى است و گاه به صورت موقت. فقدان دائمى، مانند رخداد وفات يا چيزى كه ملحق به وفات باشد تحقق مى‏يابد; مانند فرتوتى قطعى و كهن‏سالى حتمى كه با نسيان و فقدان قدرت رهبر همراه باشد. فقدان موقت و موسمى، در جايى كه مانند بيمارى درازمدت كه علاج آن در مدت كوتاه مغتفر و مورد تسامح، يقينيا ممكن نيست و شرايط و اوصاف رهبرى در زمان آن بيمارى صعب‏العلاج، قطعا مفقود است. در اين حال نيز وظيفه خبرگان، مراقبت و اعلام نتايج است; در صورت فقدان دائم اوصاف و شرايط، درصدد تعيين رهبر آينده و معرفى او به مردم مى‏آيند و در صورت فقدان اوصاف و شرايط، شوراى مشخصى، وظايف رهبرى را به طور موقت‏بر عهده دارد كه در اصل يكصدويازدهم چنين بيان شده است:

«در صورت فوت يا كناره‏گيرى يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت‏به تعيين و معرفى رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفى رهبر، شورايى مركب از رئيس‏جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكى از فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبرى را به طور موقت‏به عهده مى‏گيرد... هرگاه رهبر بر اثر بيمارى يا حادثه ديگر موقتا از انجام وظايف رهبرى ناتوان شود، در اين مدت شوراى مذكور در اين اصل وظايف او را عهده‏دار خواهد شد» .