نگاهي به مناسبات استراتژيك ميان آسياي مركزي و خاورميانه عربي

پيوندهاي شكننده در جو بي ثباتي

علي آدمي

     در اين مقاله، نويسنده به تحليل ساختار منطقه اي اين كشورها در روابط بين الملل و نقش اسرائيل، مصر و عربستان سعودي در اين منطقه مي پردازد و در نهايت به مشكلات امنيتي، سياسي و اقتصادي اين دو منطقه در عرصه كنوني جهان اشاره مي نمايد.

ساختار منطقه اي در روابط بين الملل

     منطقه گرايي سياسي ـ اقتصادي از ويژگي هاي روزگار ماست و بسا كه در آينده گسترش بس فزون تري هم بيابد. در حالي كه انديشه پردازي چون مكيندر، جغرافياي سياسي جهان را به سرزمين هاي مركز - پيرامون بخش بندي مي نمايد و به سخن ديگر به «يكپارچگي جهان سياسي» باور دارد، انديشه پردازاني چون سال كوهن، براي اين باورند كه محيط سياسي جهان از يكپارچگي راهبردي (استراتژيك) بي بهره بوده و در واقع، جهان سياسي به منطقه هاي «ژئواستراتژيك» و منطقه هاي «ژئوپوليتيك» تقسيم مي شود. در نگرش كوهن منطقه ها داراي سلسله مراتب خاص خودند؛ منطقه هاي «ژئوپوليتيك» بخش بندي سياسي كوچكتري دارند و در درون منطقه هاي «ژئواستراتژيك» قرار مي گيرند. از ديدگاه سال كوهن، در ساختار كنوني جهان، ايالات متحده آمريكا و بازار مشترك اروپايي، روسيه، چين و ژاپن، سازندگان      منطقه هاي «ژئواستراتژيك» به حساب مي آيند اما نشانها همه گوياي آن است كه نه گمان مكيندر يكسره كهنه شده و نه گمان سال كوهن يكسره فراگير است. از اين رو در اين مقاله، برآنيم تا از آميخته اي از هر دو ديدگاه ياد شده، بهره گيريم. امروزه، درچارچوب سياست هاي بين المللي نظامي هاي سياسي ـ اقتصادي تطبيقي، دو گونه نظام بزرگ ديده مي شوند:

     1ـ نظام سياسي بين المللي كه همه بازيگران دولتي و غير دولتي را در بر مي گيرد.

     2ـ نظامهاي هم بسته (تابع) در مناطق مختلف جغرافيايي كره زمين

     در هر نظام همبسته يا تابع، يك يا چند كشور در «مركز» و يك يا چند كشور در «پيرامون» قرار دارند و شايد هم كه يك يا چند كشور، نقش «مداخله گر» را داشته باشند. سازه هاي جغرافيايي، اندركنش ها و پيوندهاي دوستانه و يا دشمنانه، پيشينه هاي مشترك تاريخي و اجتماعي، هم خاورميانه عربي و هم آسياي مركزي را به عنوان منطقه هاي ويژه اي در آورده است.

     در نظام همبسته خاورميانه عربي، از مصر تا كرانه هاي خليج فارس را «مركز» به شمار  مي آورند؛ ايران، تركيه و گاه اسرائيل را «پيرامون» مي دانند و قدرتهاي باختري و روسيه را به عنوان «مداخله گر» در اين منطقه مي شناسانند.

     آسياي مركزي هم يك نظام همبسته و تابع است كه در وضع موجود، پنج كشور تازه استقلال يافته در «مركز» آن و افغانستان، ايران، حوزه قفقاز، تركيه، روسيه و چين، «پيرامون» آن به شمار مي آيند و تاكنون، روسيه نقش «مداخله گر» اصلي را در اين منطقه بازي مي كرده است و ديري نخواهد گذشت كه قدرتهاي باختري و چين هم در رديف «مداخله گران» اين منطقه قرار خواهند گرفت.

     ايران از يكسو در «پيرامون» يا در مرز بين هر دو منطقه قرار دارد اما پيوندهاي فرهنگي و تاريخي و توان بالقوه چنان موقعيتي به ايران مي دهد كه مي توان آن را حتي «مركز» آسياي مركزي نيز به شمار آورد. از ديگر سو، فرايندهاي سياسي در خاورميانه بزرگ به گونه اي است كه خط «مركز» آن به سوي شمال خاوري كشانده مي شود. هر آينه اسرائيل هم در چارچوب خاورميانه عربي ادغام مي گردد، ارزش اين خط مركز باز هم بيشتر خواهد شد. در گردهمايي «آسياي مركزي و جهان عرب» در قاهره، در همين زمينه چنين نگرشي پيشنهاد شده است؛ تلاش خارجي براي بسط نفوذ در آسياي مركزي بدين معني است كه مركز ثقل در خاورميانه به سوي اجزاء شمال شرقي خود حركت مي كند و لذا تركيه، ايران و افغانستان در آينده اهميت خاصي خواهند يافت. تركيه نيز مي كوشد با استفده از برخي همانندي هاي زباني و نژادي، نقش «مركز» براي آسياي مركزي را به دست گيرد. تركها آرمان يا شعار گونه «پان تركيسم از درياي آدرياتيك تا مرزهاي چين» را به ميان مي آورند.

     تحليل گران، تركيه را قدرت برون مرزي براي آسياي مركزي برمي شمرند و اين كشور را دريچه اي برمي نمايانند كه آسياي مركزي و قفقاز مي توانند از روند آن باختر زمين را تماشا كنند. قدرتهاي باختري هم مي كوشند با توجه به آنچه در ايران جريان دارد تركيه را همچون نمونه اي شايسته و در خور، به آسياي مركزي و قفقاز بشناسانند؛ البته به تازگي در تركيه تحولاتي روي داده كه ممكن است تا حدودي مناسبات قبلي را تغيير دهد. افزون بر اين، جنين مي نمايد كه در راهبردهاي بزرگ قدرتهاي باختري ـ و بويژه ايالات متحده ـ آسياي مركزي و حوزه باختري درياي خزر بايد به صورت يك رقيب و يا جايگزين حوزه خاورميانه درآيد. اگر فرض را بر آن نهيم كه در 4 جمهوري آذربايجان، قزاقستان، ازبكستان و تركمنستان، تنها 65 ميليارد بشكه نفت وجود داشته باشد، در آن صورت در وضع موجود، اين 4 كشور پس از حوزه هاي خليج فارس و سيبري، سومين حوزه نفتي جهان به شمار مي روند. افزايش سالانه يك ميليون بشكه بر مصرف جهاني نفت، تنگناهاي زيست ـ بومي براي بهره گيري از كانسارهاي حوزه آمازون و قطب و سرانجام، وجود دو بازار بزرگ اروپا و خاور آسيا در دو سوي منطقه مورد نظر ما، رويكرد به حوزه هاي نفتي اين منطقه را بيشتر مي نمايد.

     بيل وايت، قائم مقام سابق وزارت انرژي ايالات متحده گفته است: «از سران جمهوري ها {چهار كشور ياد شده} تقاضا كردم خود را در قدرتهاي نفتي آينده قلمداد كرده و روسيه و ايران را به عنوان رقيبان خويش به حساب آورند. او افزوده است كه «اميدواريم روسيه درك كند كه بايد به فكر تشكيل بلوك مشابهي در درياي خزر براي رقابت با خليج فارس باشد.»

     اما فراهم آوريها براي ساختن رقيب يا جايگزين از آسياي مركزي و باختر درياي خزر، تنها مي تواند يك روي سكه باشد هر چند كه شوك نفتي 1973 زاده و پرورده سازي هاي چند گانه اي بوده است، اما يكپارچگي و همسويي اعضاي اوپك هم نقشي بنيادين در آن داشته و دور نيست كه زماني هم آسياي مركزي و حوزه باختري درياي خزر از يكسو و خاورميانه هم از سوي ديگر، به گونه اي يكپارچه در برابر قدرتهاي بزرگ بايستند و شوكهاي نفتي بزرگتري را بر اندام اقتصاد جهاني وارد آورند. آنچه اين انديشه و يا گمان را توجيه  پذير تر مي سازد آن است كه بر بنياد تجربه هاي به دست آمده ـ و دست كم تاكنون ـ در سياست هاي ملي كشورهاي نفت خيز، 3 هدف زير دنبال مي شده است: 1ـ دستيابي به سطح بالاتر درآمد. 2ـ ساختن اين سطح از درآمد. 3ـ پاسداري از امنيت ملي.

     هيچ دور نيست كه اين گونه هدفهاي مشترك، يكپارچگي و همسويي هاي دو منطقه را واقعيت بخشد و اين 2 را، گاه و بيگاه، به مثابه يك يگان سرنوشت ساز در اقتصاد جهاني و در سياست هاي جهاني در آورد.

فعاليت منسجم مصر و عربستان سعودي

     از ميان كشورهايي كه به طور دستجمعي و در قالب سياستهاي كلان منطقه اي اقداماتي را در آسياي مركزي انجام داده اند و به اصطلاح اقدامات آنها جنبه خاورميانه اي داشته است، مي توانيم از مصر و عربستان سعودي و اسرائيل ياد كنيم. در مقايسه با كشورهاي عربي خاورميانه اي، فعاليت مصر و عربستان سعودي در آسياي مركزي، از انسجام خاصي برخوردار است و اين انسجام تا حدود زيادي ناشي از نقشي است كه در نظم جديد منطقه اي در خاورميانه به اين دو كشور واگذار شده است. به عبارت ديگر اين نقش قبل از آنكه جنبه اقتصادي داشته باشد، ابعاد سياسي دارد و هدف مهم آن جلوگيري از گسترش نفوذ ايران و مبارزه با اسلام واقعي است؛ همان چيزي كه پس از سقوط اتحاد شوروي؛ غرب آن را به دشمن بزرگ خود در خاورميانه، محسوب داشته است.

عربستان سعودي

     آغاز نقش عربستان سعودي در شوروي سابق حتي به پيش از فروپاشي شوروي باز      مي گردد و پس از كودتاي نافرجام اوت 1991 در مسكو، در شرايطي كه آمريكا و ديگر كشورهاي غربي كمكهاي مستقيم خود را به مسكو به بهانه كندي اصلاحات در شوروي، متوقف كرده بودند، شاهزاده بندر بن سلطان، سفير عربستان سعودي در واشنگتن در اكتبر 1991 به مسكو رفت و پس از مذاكرات مفصلي با ميخائيل گورباچف، كمكهايي به ارزش 5/2 ميليارد دلار در اختيار شوروي قرار داد. وي در همين سفر اعلام كرد كه نقش عربستان سعودي تنها خدمت به صلح خاورميانه نيست، بلكه خدمت به صلح جهاني و همكاري در جهت پي ريزي نظم جديد بين الملل را نيز در بر مي گيرد.

     در همان زمان نشريه «الوطن العربي» (18/10/91) كه با پول عربستان سعودي منتشر     مي شود، نوشت: «اتحاد شوروي را نيز بايد يك دولت يا قدرت بزرگ اسلامي دانست، چه اين كشور از نظر جمعيت مسلمان، پنجمين كشور مسلمان نشين محسوب مي شود و به همين دليل نقش عربستان سعودي و ارتباط محكمي كه با مسلمانا شوروي برقرار مي كند حائز اهميت فراوان است.» اين مجله اضافه كرد: «عربستان سعودي درك درستي از اسلام دارد و رهبران مسكو بسيار خشنودند كه تعاليم اسلامي به دور از تشنج و تعصب و افراط گرايي توسط عربستان سعودي به جمهوري هاي مسلمان نشين شوروي وارد شود، بويژه كه آنها از رشد جريانهاي بنيادگرا كه مي كوشند يك اسلام سياسي را با جهت گيري هاي مرتبط با برخي از كشورهاي همسايه در ميان مسلمانان شوروي گسترش دهند، بيمناكند.»

     در ماه آوريل 1992، ملك فهد ميزبان رئيس جمهوري تركمنستان و ازبكستان بود و در پي اين ديدارها، سرمايه گذاران عربستان سعودي با دولتمردان ازبك موافقتنامه اي را امضا نمودند كه هدف آن كشف گاز و نفت در ازبكستان بوده است. پيش از آن نيز، عماني ها در اختيار نهادن يك اعتبار 100 ميليون دلاري را به قزاقها قول داده بودند تا به كمك آن قزاقستان بتواند نفت خود را به ديگر كشورها صادر كند. همزمان با پويه هاي عربستان سعودي، يك هيات كويتي هم از «جامعه كشورهاي مشترك المنافع» ديدار نمود و از جمله قول داد يك ميليارد دلار اعتبار در اختيار 5 كشور آسياي مركزي قرار دهد. همچنين سخن از اين رفت كه كشورهاي عربي حوزه خليج فارس بر آن شده اند كه 3 ميليارد دلار اعتبار در اختيار كشورهاي آسياي مركزي بنهد.

     اين تحولات به وضوح نشان مي دهد كه فعاليت عربستان سعودي در آسياي مركزي با ظاهري فرهنگي و با هدفهاي عميق سياسي است. برخي از كارشناسان در جهان عرب معتقدند كه نقش سعودي در آسياي مركزي داراي ابعاد اقتصادي به موازات ابعاد فرهنگي و سياسي نيز هست. از جمله آنكه گروه شركتهاي «البركه» كه معمولا در خارج از سعودي سرمايه     گذاري هايي مي كنند، شعبه اي از بانك خود را در آستانه گشوده است. همچنين عربستان سعودي اميدوار است براي فرآورده هاي پتروشيمي خود بازارهاي خوبي در آسياي مركزي بيابد.

مصر

     نقش مصر در زمينه فعاليت هاي سياسي و فرهنگي در آسياي مركزي در واقع مكمل نقشي است كه عربستان سعودي بازي مي كند، بويژه كه سعودي فاقد كادرها و مبلغيني مذهبي براي اعزام به جمهوري هاي مسلمان است در حالي كه مصر با تكيه بر مركزيت دانشگاه الازهر و ديگر دانشگاههاي خود مي تواند شمار زيادي مبلغ، استاد و معلم و نيز كادرهاي فني و اداري به اين جمهوري ها بفرستد. در عين حال فعاليت اقتصادي و بازرگاني در اين منطقه براي مصر كه با مشكلات اقتصادي شديدي دست به گريبان است، اهميت فراوان دارد.

     نخستين هيات رسمي مصر در سال 1992 به رياست «كمال اجنزوري» نايب نخست وزير در امور برنامه ريزي، در حالي كه عده زيادي از بازرگانان بخش خصوصي وي را همراهي  مي كردند از آسياي مركزي ديدار كرد. مصر براي تبليغ كالاهاي خود، نمايشگاهي در برخي از پايتخت هاي منطقه برپا كرد. تاسيس يك بانك مشترك مصري ـ آذربايجاني با سرمايه 20 ميليون دلار در باكو در زمان حكومت ابولفضل ايلچي بيك از ثمرات علاقه مندي ايلچي بيك به همكاري با مصر و عربستان سعودي بود.

     در اين مدت رفت و آمدهاي مكرري بين مصر و جمهوري آذربايجان و همچنين  جمهوري هاي مستقل صورت گرفت كه مهمترين آنها سفر وزير آموزش مصر در راس هيات گسترده اي از روساي دانشگاهها و روحانيون مصري بود كه به امضاي موافقت نامه هايي در زمينه همكاري دانشگاهي و مبادله استاد و دانشجو انجاميد در همين زمينه قابل ذكر است كه موافقت نامه اي بين مصر و قزاقستان براي ايجاد يك دانشگاه تربيت معلم در آستانه به امضاء رسيده است. در واقع، پيگيري اين فعاليتها نشان مي دهد كه مصر توانسته است شمار زيادي از كارشناسان خود را در اين منطقه به كار گمارد. نكته حائز اهميت اين كه از آنجا كه مصر، عربستان سعودي و اسرائيل، هر سه، محور فعاليت خويش را در آسياي مركزي بر پايه مبارزه با بنيادگرايي عنوان كرده اند، طبيعي است كه بين نقشهايي كه ايفا مي كنند، تضاد يا رقابتي وجود نداشته باشد.

اسرائيل؛ اهرم استراتژيك

     اسرائيل هم بيكار ننشست و بسيار زود با كشورهاي آسياي مركزي ـ به جز تركمنستان ـ به برقراري پيوندهاي ديپلماتيك پرداخت و بسا كه سرلوحه ديپلماسي تل آويو در آسياي مركزي، بازداشتن كشورهاي اين منطقه از همكاري با ايران بوده باشد. اسرائيل كه در شرايط جنگ سرد، نقش «اهرم استراتژيك» غرب در خاورميانه را بازي مي كرد، با فروپاشي اتحاد شوروي و پايان پذيرفتن كشمكش اعراب اسرائيل، اين نقش را از دست داد.

     اسرائيل در مسير احياي اين نقش، شعار مبارزه با بنيادگرايي در خاورميانه و جهان اسلام را برانگيخت و آمريكا را قانع كرد كه براي مبارزه با بنيادگرايي در خاورميانه و جهان اسلام و زير نظر گرفتن پيشروي ايران در خاورميانه و آسياي مركزي، نقش اسرائيل ضروري است. در واقع ـ همانطور كه بسياري از پژوهشگران عنوان كرده اند ـ مساله خطر بنيادگرايي در آسياي مركزي بيشتر جنبه تبليغاتي دارد تا اسرائيل بتواند حمايت سياسي و مالي آمريكا را براي پيشبرد مقاصد خويش در اين منطقه داشته باشد. البته آمريكا نيز پس از محروم شدن از دشمني مانند اتحاد شوروي به دشمن تازه اي براي توجيه خط مشي هاي خود نياز داشت، نقش جديد اسرائيل را پذيرفت.

     بحث درباره فعاليت اسرائيل در آسياي مركزي و قفقاز مستلزم مقاله مستقلي است، اما در اينجا ذكر اين نكته ضروري است كه پيشروي اسرائيل در زمينه هاي مختلف در جمهوري هاي مستقل تا حدود زيادي ناشي از اين است كه اسرائيل اين جمهوري ها را قانع كرده است كه راه رسيدن به كمكهاي غرب از تل آويو مي گذرد. اين جمهوري ها نيز هر چند موافق سياست اسرائيل نيستند؛ اما همكاري با اسرائيل را پذيرفته اند تا از اين طريق به كمكهاي مالي ـ اقتصادي و فني غرب دست يابند.

فرجام سخن

     بي گمان استقلال كشورهاي آسياي مركزي و حضور سياسي ـ اقتصادي آنها در متن مناسبات جهاني و بويژه در آسيا يكي از نقطه هاي عطف در تاريخ روابط بين الملل پس از جنگ دوم جهاني است. در بررسي زمينه هاي پيوند دو منطقه آسياي مركزي و خاورميانه عربي، ما بر آن نبوده ايم - و از حوصله اين مقاله هم بيرون است - كه پيوندهاي سياسي ـ اقتصادي كشورهاي آسياي مركزي و خاورميانه عربي را در درازناي 5 يا 6 سال گذشته به خامه درآوريم. تاكيد بر سالهاي 1991 و 1992، از آن روي بوده است كه اين دو سال، نه تنها آغازگه بلكه بزنگاهي در تاريخ پيوندهاي خارجي كشورهاي ياد شده با جهان پيرامون ـ و از جمله خاورميانه عربي ـ مي باشند. فرآيند سياسي ـ اقتصادي دو سال ياد شده، روابط خارجي آسياي مركزي را در بستر عادي قرار داد و بهره اين فراگرد، قراردادهاي بازرگاني، مالي و فني پرشمار و بسيار چشمگيري است كه زان پس ميان كشورهاي اين منطقه با ديگر كشورهاي جهان به امضاء رسيده و يا به عرصه عمل در آمده است.

     كشورهاي عربي حوزه خليج فارس، به سبب دارايي زاده نفت در برقراري پيوند با آسياي مركزي در جايگاه نيرومندي بوده اند، اما اين بدان معنا نيست كه ديگر كشورهاي عربي تلاش و پويشي كمتر نشان داده باشند. در ماه مارس 1992، يك هيات ليبيايي از قزاقستان ديدار نمود و وزير خارجه سوريه هم راهي ديدار از آستانه، دوشنبه، عشق آباد و تاشكند شد. از آنجا كه كشورهاي آسياي مركزي همگي داراي جنگ ابزارهاي هسته اي آرايه اي بوده و به نوبه خويش، انبار جنگ ابزارهاي شوروي پيشين بودند، چنين گمان مي رفت كه كشورهايي چون سوريه يا ليبي در تلاش براي بدست آوردن فناوري هسته اي و يا جنگ ابزارهايي از كشورهاي آسياي مركزي هستند. هر چند كه گفته مي شد بسياري از جنگ ابزارهاي هسته اي شوروي پيشين در آسياي مركزي «پياده» شده اند، اما به هر آيين، دستيازي كشورهاي اين منطقه به فروش فناوري يا قطعات «پياده» شده هم نگراني هاي بزرگي را، بويژه در ميان قدرتهاي باختري، بر مي انگيخت.

     جغرافياي سياسي آسياي مركزي بيانگر آن است كه اين منطقه، برابر معيارهايي كه از ديرباز و تاكنون در ميان بوده، راهي آزاد به جهان پيرامون ندارد و:

     ـ هر چند كه چين نخواهد توانست يك سين كيانگ ديگر در آسياي مركزي بنياد نهد.

     ـ هرچند كه روسيه، زمان آن را نخواهد يافت كه گونه يا اصل مونروئه را، به سود خويش و از جمله بر آسياي مركزي تحميل كند اما با اين همه، حضور نيرومند چين و روسيه آينده، در دو سوي آسياي مركزي، و ايستار پر ارزش و راهبردي ايران و افغانستان در جنوب اين منطقه، گزينه هاي سياسي ـ اقتصادي را نه تنها به كشورهاي آسياي مركزي كه بر همه كشورهايي كه جوياي پيوند با آسياي مركزي مي باشند ـ حتي ايالات متحده امريكا ـ ديكته مي كند.

     تركيه نيز درباره آسياي مركزي و در آسياي مركزي، سياستها و راهبردهاي خود را در دو بستر متوازي به جريان انداخته است:

     ـ بستري كه فرايندهاي اقتصادي و فرهنگي در آن جريان دارند؛

     ـ بستري كه پان تركسيم را در بر مي گيرد.

     بي گمان بستر نخست مي تواند نه تنها به سود تركيه و آسياي مركزي كه به سود پيشرفت «اوراسيا» و صلح جهاني باشد اما بستر دوم روندي خطرناك دارد. پان تركيسم كه بر بنياد انديشه اي كهنه و پيشينه اي نه چندان استوار و راستين، پايه گذاري شده است جز آن كه تنش آفريني در آسياي مركزي و قفقاز را افزايش دهد، ره به جايي نخواهد برد. بي هيچ گمان، دنبال كنندگان اين انديشه ـ و يا ابزار ـ همان گونه با شكست روبه رو مي شوند كه خوندكاران عثماني در علم نمودن استانبول به مثابه «مركز خلافت» اما به هر آيين، خط مشي تركيه ـ كه بخشهايي از هدفهاي ايالات متحده درباره آسياي مركزي و قفقاز را هم در بر دارد ـ بر پيوند آسياي مركزي با جهن پيرامون ـ و از جمله خاورميانه عربي ـ تاثير مي نهد.

     آسياي مركزي در درون مرزينه اي قرار دارد كه همسايگان نيرومند و بسيار حساس در پيرامونش، چون ديواري ستبر و بلند، سر برآورده اند. اين منطقه، در همان حال كه از ديدگاه منابع اقتصادي، بالقوه بسيار توانست از ديدگاه سياسي، بالقوه بسيار تنش خيز و آسيب پذير است. هر آينه كشورهاي اين منطقه راههاي مسالمت آميز سياسي و اقتصادي را در پيش نگيرند و براي نمونه در تاس لغزنده «پان تركيسم» درغلتند، چون آن كسي مي شود كه در اتاقي شيشه اي، جنگ سنگ با بيرون را آغاز كند.

     خاور ميانه عربي نيز بسي بيش از آسياي مركزي، بالقوه و تواناست اما اين منطقه هم از ديدگاه سياسي بسيار آسيب پذير مي باشد و تحريكها و برانگيختن هايي هم در ميان مي باشند؛ روزنامه «ايزوستيا» زماني نوشت كه عربستان و شوراي همكاري خليج فارس، اين فرصت را دارا مي باشند كه با نفوذ ايرانيها در جمهوري هاي مسلمان سي. آي. اس {جامعه كشورهاي مشترك المنافع} رويارويي كنند. روزنامه نيوتايمز هم زماني نگاشت كه خطر از جنوب، رهبران بومي را وادار خواهد ساخت تا اتحاد خود را با روسيه، پاس بدارند. برقراري اين موازنه در منطقه نه تنها به سود جهان باختري است كه در همان حال، براي اسرائيل و عربها ثروتمند و بويژه عربستان نيز سودمند خواهد بود.

     هر آينه كشورهاي خاورميانه عربي و آسياي مركزي بخواهند تا در ايستار كنوني؛ به ياري دلارهاي نفتي خاورميانه در كنار ايالات متحده آمريكا و تركيه و اسرائيل و يا به تشويق آنها سمت گيري هاي سياسي ـ اقتصادي نمايند، جز تنش بهره اي به بار نمي آورند. هر آينه عربستان سعودي و يا هر كشور ديگر خاورميانه عربي هم بخواهد درگيري هاي مذهبي را سازمان دهد، كارش همانا مصداق اين گفته است كه: «آن باد مي كارد، توفان درو مي كند». لذا نقش جمهوري اسلامي ايران به عنوان عامل ثبات در منطقه و بويژه در آسياي مركزي نقش قابل توجهي مي باشد و بايد تعديل كننده اي باشد كه از كشاندن درگيري ها و تنش هاي موجود اولا در خاورميانه بكاهد و ثانيا از كشاندن اين درگيري ها به آسياي مركزي و قفقاز جلوگيري به عمل آورد تا هم ايران و هم كشورهاي آسياي مركزي بتوانند ثبات اقتصادي ـ سياسي منطقه را تامين كنند.

     مسائل مربوط به امنيت، ايجاد اعتماد و تضمين هاي راجع به آن مباحثي هستند كه از جايگاه خاصي برخوردارند. مشكلات مربوط به قوميتها و مرزها، نگراني از تجديد حيات ملي گرايي سلطه جوي روس، تهديدهاي متصور از بابت بنيادگرايي اسلامي و بالاخره موضوع سلاحهاي هسته اي از موضوعاتي هستند كه در سمينارها و مباحث گوناگون در رابطه با امنيت اين منطقه به طور مفصل بحث شده است. مهمترين عامل ضد ثبات در منطقه، قوميت و ملي گرايي افراطي است كه مي توان اين ملي گرايي را به ملي گرايي اسلامي (ناسيوناليسم پان اسلامي) ناسيوناليسم محلي، ليبرال ناسيوناليسم، ناسيوناليسم كمونيستي و ناسيوناليسم خارجي (مانند تاثير قوم هوئي در سين كيانگ چين بر مسائل قزاقستان و يا تاثير قوم آذري در ايران بر جمهوري آذربايجان) تقسيم كرد.

     مطلب ديگر در خصوص امنيت در اين منطقه، سلاحهاي هسته اي و گسترش و تكثير اين سلاحها است. كارشناسان آمريكايي و نماينده ناتو، ژنرال بازنشسته بركهوف، سعي بر اين داشتند كه قزاقستان و اوكراين و بيلوروس را به لزوم تحويل تسليحات استراتژيك خود به روسيه، متقاعد سازند. يكي از افسران ارتش قزاقستان با اشاره به مشكلات امنيتي كشور خود در شرايط جديد از جمله از ميان رفتن سيستم هشدار دهنده (آواكس)، كاهش آمادگي پرسنل، گرايش افسران و افراد فني ارتش به استعفا و بازنشستگي، قطع ارتباط با ارتش روسيه از نظر دريافت لوازم يدكي و غيره، گفت: امنيت بايد شامل همه باشد، لذا اگر مذاكرات براي كاهش و يا امحاي سلاحهاي هسته اي صورت مي گيرد نبايد فقط بين آمريكا و روسيه، بلكه بين همه دارندگان اين سلاحها انجام شود زيرا مثلا قزاقستان از مراكز مهم آزمايش هسته اي بود و اوكراين هم از مراكز توليد موشك به شمار مي آيد و هر دو از بابت محيط زيست دچار خسارت عمده شده اند. بايد ابتدا وضع كشورهاي تازه استقلال يافته مشخص گردد و آن گاه راجع به سلاحها و يا نحوه جبران آن گفتگو شود. كشورهاي داراي سلاح هسته اي در آسياي مركزي وارث شوروي هستند. محدود كردن و يا امحا و يا برعكس، توليد سلاح هسته اي در هر منطقه اي، حق همان كشورها و در رابطه با مسائل داخلي آنهاست.

     به هرحال در منطقه يك خلاء امنيتي پديد آمده و لزوم ايجاد يك سازمان دفاع دستجمعي را ايجاب مي كند فلذا همه كشورهابايد علاقه مند و مقيد به اجراي مقررات بين الملي و امحاي سلاحهاي هسته خود باشند.