رابطه ولى فقيه و قانون اساسى

نويسنده: مهدى هادوى تهرانى

مفاد ادله ولايت فقيه، ولايت مطلقه را براى‏فقيه جامع شرايط اثبات مى‏كند. حال اگر دركشورى حكومتى با زعامت‏يك فقيه تشكيل و درآن كشور يك قانون اساسى با هدايت و حمايت‏فقيه مزبور، تهيه و تصويب شود و در آن‏محدوده‏هاى مشخصى براى دخالت مستقيم فقيه‏تعيين گردد و زمينه‏هاى ديگر حكومتى بر عهده‏كارگزاران ديگر گذاشته و در عين‏حال زعامت‏عظماى فقيه پذيرفته شد، اين پرسش‏هامطرح‏مى‏شود:

1.آيا فقيه مزبور مى‏تواند در محدوده‏اى‏گسترده‏تر از آنچه در اين قانون آمده، دخالت‏مستقيم داشته باشد؟

2. آيا مى‏تواند خود اين قانون را تغيير دهد؟

3. ارزش چنين قانونى در نظام ولايت فقيه،بويژه از ديدگاه نظريه انتصاب كه نظريه صحيح‏است، چيست؟ ⁽¹⁾

پيش از اين اشاره كرديم: فقيه هنگامى كه باتوجه به ضوابط معين شرعى حكمى را متناسب باشرايط صادر كرد، بر همگان، از جمله خود او، اطاعت‏از اين حكم واجب است. قانون اساسى در واقع‏مجموعه‏اى از احكام الهى و ولايى محسوب مى‏شودكه براى شرايط معينى در يك موقعيت‏خاص، وضع‏مى‏گردد و مادامى كه آن مصالح وجود دارد، هيچ كس‏نمى‏تواند با آن مخالفت نمايد، چه فقيه باشد، چه‏غير فقيه، چه رهبر باشد و چه غير رهبر.

بنابراين، مادامى كه قانون - به دليل بقاى‏مصالح اقتضاكننده آن - به اعتبار خود باقى است،فقيه مى‏بايست در محدوده آن عمل كند. البته اگرمصالح مقتضى آن حكم، به تشخيص فقيه و يامشاوران كارشناس او، تغيير و در نتيجه وجودقانون ديگرى، ضرورت پيدا كرد، فقيه مى‏توانددستور جانشين ساختن قانون اساسى جديد، به‏جاى قانون اساسى پيشين، يا بازنگرى در قانون‏اساسى سابق را صادر كند و پس از اين امر، بازاطاعت از قانون جديد بر همگان، از جمله شخص‏فقيه، لازم خواهد بود.

با اين وصف، پاسخ دو پرسش نخست آشكارگرديد. اما پرسش سوم، هنگامى قابل پاسخ است‏كه به يك نكته توجه كنيم:

در يك كشور، هنگامى كه حكومت اسلامى، به‏رهبرى فقيه جامع شرايط تشكيل شود، همواره‏گروهى كه ولايت فقيه را، اجتهادا يا تقليدا،نپذيرفته‏اند و يا در محدوده ولايت او با ديگران‏اختلاف نظر دارند، پيدا مى‏شوند. اين اقليت ازديدگاه نظرياتشان خود را ملزم به اطاعت از فقيه درتمام موارد يا برخى از آنها، نمى‏بينند; ولى وجود يك‏«ميثاق ملى‏» را امرى التزام‏آور براى تمام افراد كشورمى‏شمارند و اگر چنين قانونى وجود داشته باشد،خود را ملزم به اطاعت از آن مى‏دانند. قانون اساسى‏كه به آراى عمومى مردم گذاشته مى‏شود، مى‏تواندمصداقى از اين ميثاق ملى باشد و در واقع چنين‏چيزى خود يكى از مصالحى است كه وجود قانون‏اساسى را در يك كشور اقتضا مى‏كند. با اين وصف،پاسخ پرسش سوم نيز آشكار مى‏گردد.

پى‏نوشت:

1) اين مطلب همان است كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اتفاق افتاد و سپس پرسش‏هايى مشابه آنچه آمد، مطرح ومنشاء بحث‏هاى گسترده شد.