رقابت سياسي و ثبات سياسي  در صدر مشروطيت

غلامرضا خواجه سروي[i]

چكيده

دوره‌ي 19 ساله ي صدر مشروطيت (1304-1285) اولين تجربه ي رقابت نيروهاي سياسي ايران با يكديگر براي دستيابي به قدرت سياسي و حفظ آن است. تحت تأثير اين رقابت سياسي ثبات نظام سياسي ايران دستخوش نوسانات مختلفي گرديد. در اين مقاله اين نوسانات با توجه به شاخص هاي مختلف ثبات سياسي بررسي شده و اين نتيجه ي كلي حاصل گرديده است كه به جاي اينكه رقابت سياسي عاملي مؤثر براي تحكيم ثبات سياسي نظام بوده باشد به تضعيف آن منجر شده است. به عبارت ديگر؛ بين رقابت سياسي و ثبات سياسي در اين دوره ي 19 ساله نسبت عكس برقرار بوده است.

واژگان كليدي

رقابت سياسي ، ثبات سياسي ، صدر مشروطيت، دوره ي فترت.

مقدمه:

دوره صدر مشروطيت (1304-1285 هـ .ش) بر اساس ملاك هاي مختلفي قابل تبديل به دوره هاي زماني كوچك تر است و بر اساس ملاك هاي مزبور تقسيم بندي هاي متعددي از آن صورت گرفته است. به عنوان مثال مي توان كابينه هاي حكومتي تشكيل شده يا ادوار مختلف مجلس شوراي مليه يا فراز و فرود مطبوعات و چيزهايي از اين قبيل را در اين تقسيم بندي به كار بست. با اين وجود موضوع نوشتار حاضر اقتضاي ارائه ي مطالب بر پايه ي نوعي اين تقسيم بندي را دارد كه بطور نسبي مبين دو مولّفي ي مورد بحث است. اين تقسيم بندي كه در نوع خود نسبتا جديد است مقطع مورد مطالعه را در پرتو رقابت سياسي و ثبات سياسي مشاهده مي كند:

1 – تدوين قانون اساسي مشروطيت تا بمباران مجلس

در تاريخ 13 مرداد ماه 1285 هـ . ش مطابق با 14 جمادي الثاني 1324 هـ .ش فرمان اوي مشروطيت و دو روز بعد از آن فرمان دوم مشروطيت صادر گرديد و فرمان اول را تكميل كرد.

در اين دو فرمان دستور شروع انتخابات گشايش مجلس و مشاركت مردم در حكومت درج شده بود و بر همين اساس نظامنامه‌ي انتخابات تدوين و مطابق آن نمايندگان تهران ، اولين دوره ي مجلس شوراي ملي را تشكيل دادند. اين مجلس قانون اساسي مشروطيت را در 51 اصل با نام نظامنامه ي سياسي تهيه و تصويب كرد و به توشيح شاه رساند.

به اين صورت اولين حاصل عيني و عملي مشروطيت ، مجلس شوراي ملي قلمداد شد، كه مركب از نمايندگان طبقات شاهزادگان ، اعيان و اشراف ، مالكين ، بازرگانان ، اصناف ، علماء و طلاب بود.[ii]

با آغاز كار مجلس رقابت سياسي بين نمايندگان مجلس به عنوان نمايندگان دو نيروي سياسي روشنفكري و مذهبي از يك سو با نيروي سلطنت طلب به نمايندگي محمد  علي شاه قاجار و نمايندگان طرفدار وي در مجلس[iii] و در سطح جامعه به تدريج بروز كرد. از آنجا كه به طور تقريبي 65 درصد نمايندگان مجلس دوره ي اول شوراي ملي به نحوي از انحاء به طبقه ي متوسط و بازاري تعلق داشتند و به همين دليل احساس اكثريت بودن و داشتن اختيارات و قدرت زياد به آنان دست داده بود با زبان قدرت با نيروي مقابل خود مواجه شدند.

اين اكثريت ظاهري از دو ابزار براي رقابت سياسي بهره مي جستند: يكي مطبوعات كه بطور عمده به طيف ليبرال يا روشنفكر تعلق داشت و به عنوان سخن گوي انجمنها و احزاب سياسي عمل مي كردند. ديگري منابر مساجد ، تكايا و امام زاده ها كه عمدتا نيروهاي مذهبي از آنها براي ابراز عقايد و اعمال قدرت خود بهره مي بردند. همچنين از مطبوعات يا بعضا نوشته هايي كه حالت اعلاميه ي ابراز عقايد داشت در اين راه استفاده مي كردند.

از طرف ديگر محمد علي شاه قاجار كه پس از فوت مظفرالدين شاه به تازگي به جاي پدر خود نشسته بود نمايندگي طيفي را بر عهده داشت كه احساس مي كرد دو نيروي رقيب فوق الذكر در مقابل او قرار گرفته و تمايل دارند طيف اختيارات و قدرت بي حد و مرز او را هر چه بيشتر محدود و محدودتر نمايند. فضاي زماني و اوضاع مكاني مشروطيت نو ظهور اين فضاي رقابتي را هر چه بيتشر سنگين ساخت.

شايد اولين چيزي كه رقابت را آغاز و بدان شدت بخشيد لايحه‌ي وام پنج كرور توماني بود كه از طرف دولت براي استقراض از خارج توسط دولت تهيه و براي تصويب به مجلس تقديم گرديد. بدوت ترديد تصويب واجراي استقراض دلخواه محمد علي شاه بود در حاليكه نمايندگان مجلس به هنگام توضيحات وزير دارايي پيرامون آن از خود عصبانيت بروز داده و پرخاش كردند و لايحه را در فضاي متشنج و عصبانيت زده رد كرده و در عوض دولت را مكلف كردند كه براي رفع مضيقه‌ي مالي به تأسيس بانك ملي مبادرت ورزد.[iv] اين طرد لايحه و پيشنهاد تازه در حقيقت بيانگر دو طرز تفكر جديد در ادار‌ه‌ي امور كشور بود كه در اولين گام شاه را به عقب نشيني وادار كرد و در گام هاي بعدي نيز به اشكال ديگري استمرار يافت. سخنان تند عليه لايحه كه اين رقابت بدان منجر شد نشانه هاي اولين بي ثباتي بود كه از رقابت بر سر اين لايحه ناشي ميشد.

دومين مورد مهمي كه رقابت جدي را برانگيخت ، تصميمي بود كه محمد علي شاه براي انتخاب نخست ارشدترين مقام اجرايي استعفا دهد و تداوم سرپرستي دولت را نيز نيپذيرد و بالاجبار سلطانعلي خان افخم وزير داخله سرپرست دولت شد. اين تغيير سريع مقامات كليدي اجرايي كه از رقابت هاي خشن ناشي ميشد مصاديق اوليت بي ثباتي هاي از اين نوع بودند.

تصميم شاه اين بود كه ميرزا علي اصغر خان اتابك را به عنوان نخست وزير انتخاب نمايد اين تصميم كه خوف مجلسيان را برانگيخت به موضوع رقابتي جدي بين مجلس و شاه بدل گرديد. عليرغم اينكه احترام مقامات سلطنت به عنوان هنجار لازم به نظر مي رسيد ولي اوين حلمه ي تند عليه شاه به عمين مناسبت توسط سيد حسن تقي زاده نماينده ي تبريز صورت گرفت. او ضمن سرزنش اتابك اظهار داشت كه او حق بازگشت به ايران را ندارد تا چه رسد به اينكه در دولت مشروطه به رياست دولت انتخابات شود برخي نمايندگان مجلس سخنان تقي زاده را تخطئه كردند و چون وي از سخنان خود در مجلس نتيجه اي نگرفت با مجاهدين گيلان وارد مذاكره شد تا از ورود وي به خاك ايران جلوگيري كنند. در واقع اين عمل تقي زاده كه فضاي مذاكره را به فضاي جنگي تبديل كرد موجب شد كه مجاهدين در گيلان به تيزاندازي هوايي مبادرت ورزند. اين كه در نوع خود بي ثباتي محسوب مي شد در نهايت نتيجه اي بدست نداد.

در نهايت محمد علي شاه فرمان نخست وزيري اتابك را صادر كرد.[v] و وي نيز وزراي خود را به نجلس معرفي و رأي اعتماد گرفت. ضمن اينكه در  دوره‌ي وي آشوب هاي سياسي و اجتماعي فراواني در كشور وجود داشت و از همين طريق بي ثباتي سياسي زيادي متوجه كشور شده بود مهمترين مساله اي كه رخ داد وقابتي بود كه بين دو نيروي موجود در مجلس و طرفداران آنان در خارج مجلس رخ داد.

در داخل مجلس و خارج از آن جمعي از نيروهاي مذهبي با مشاهده‌ي اينكه نيروهاي روشنفكري براي انحصار مطلق قدرت از راه حاكم سازي انگاره (ايده)هاي حكومتي خود با نام مشروطه و با بهره گيري ممتد از مطبوعات و تريبون مجلس دراجراي اهداف خود تلاش مي كنند لذا با مطرح سازي مشروطه‌ي مشروعه به مقابله با اين طيف پرداختند اين نيرو نيز از تحصن در زاويه ي مقدسه ي حضرت عبدالعظيم(ع) و ايران سخنراني، تظاهرات و اتشار اعلاميه بهره مي برد. فرماندهي اين نيرو را شيخ فضل الله نوري از علماي طراز اول تهران به مطبوعات حزبي و شبنامه ها و رزونامه هاي انجمني قرار داشتند.[vi] مهمترين روزنامه ي مقابل شيخ فضل الله رزونامه ي صور اسرافيل بود كه به عنوان ارگان اجتماعيون عاميون عمل مي كرد.

اهدافي كه اجتماعيون عاميون از شركت در رقابت دنبال مي كردند عبارت بود از : مخالفت و بركناري شاه ، جدايي مذهب از سياست، جلوگيري از دخالت عملا در سياست و تلاش براي تدوين متمم قانون اساسي با هدف گنجاندن آزادي قلم، برابري اديان، آزادي بيان، آزادي مطبوعات و اجتماعات و غيره در آن . اجتماعيون عاميون اين اهداف را تحت اسلام مطرح مي كردند. همين موجب مي گرديد كه مردم به درستي متوجه منظور آنان نگردندو از آنان پشتيباني نمايند.[vii]

شيخ فضل الله و طرفدارانش نيز با آنارشيست ، نيهيليست، سوسياليست، ناتوراليست ، بابي ضد دين و ضد سلطنت خواندن نيروي روشنفكري دنبال دو هدف بودند : ايجاد وتحكيم مشروطه ي مشروعه و تشكيل دارالشوراي اسلامي.[viii] شيخ فضل الله اهداف خود را شفاهاً و بطور نوشتاري با انتشار لوايح اعلام داشت.[ix]

عليرغم اينكه رقابت اين دو طيف از نوع هويتي بود و بطور خشن صورت گرفت اما موقتا نتيجه ي خود را در تدوين مندرجات متمم قانون اساسي مشروطيت نشان داد چرا كه در آن هم اصل طراز كه تضمين كننده ي شرعيت مشروطه است آمده و هم آزادي هاي مورد نظر نيروي روشنفكري البته با قيد شرعيت تضمين شده است كه ما در ابتداي همين فصل آنها را ذكر كرديم در ادامه ي كار مجلس مشروطيت و مسائلي كه بروز كرد اين رقابت هويتي همچنان ادامه يافت.

در همين اوضاع و احوال رفتار سياسي نمايندگان اجتماعيون عاميون در مجلس كه لبه ي تيز حملات خود را متوجه شاه كرده بودند موجب وحشت زده شدن نيروي سوم رقيب گرديد. حسابرسي كه از دربار و تقليل بودجه ي آن دعوت كمران ميرزا پدر زن و عموي شاه و وزير جنگ به مجلس و در نهايت عزل وي از جمله گام هايي بود كه براي ضربه زدن به رقيب برداشته شد. اما اتابك در هيم شرايط تلاش كرد كه در ظاهر بين نيروهاي رقيب شاه و روشنفكري و مذهبي وفاق ايجاد نمايد ولي طوري عمل كرد كه هم شاه از وي طلبكار شد و هم مشروطه خواهان نسبت به او بدبين شدند. ادعاي اتابك نزد شاه آن بود كه در حال تلاش براي انهدام مشروطه بدست خود مشروطه خواهان است و در ظاهر تلاش مي كرد نمايندگان مجلس و شاه را به همراهي متقاعد سازد. در حقيقت اتابك نقش نفوذي دربار در جبهه ي رقيب را بازي مي كرد اين رقابت سرانجام با قتل اتابك توسط يكي از فدائيان مشروطه (وابسته به نيروي روشنفكري) به بي ثباتي انجاميد و به اين ترتيب در مدتي كوتاه دولت مجبور به تعيين جانشيني براي اين مقام اصلي اجرايي گرديد.

مقارن قتل اتابك دامنه ي رقابت سياسي شديد بين طرف هاي اصلي درگير از مركز به شهرستان ها نيز سرايت كرد اصفهان دچار اغتشاش شد.[x] ششصد نفر مسلح در زنجان به عمارت حكومتي حمله كردند، [xi] حاج ميرزا ابراهيم مجتهد بنام خوي ترور شد [xii] سيد علي آقا يزدي در مسجد شيخ عبدالحسين تهران سخنراني ضد مشروطه ايراد كرد[xiii] و به همين ترتيب در نقاط ديگر كشور آشوب و اغتشاش وسعت يافت.

شاه كه در مقابل شرايطي سخت و وضعيتي بي ثبات قرار گرفته بود مشير السلطنه را به رياست وزرايي برگزيد كه از طرف رقباي مجلس به سردي از او استقبال شد. هنوز دو ماه از صدارت وي نگذشته بود كه بنا به پيشنهاد برخي نمايندگان مجلس وي عزل و ناصر الملك به جاي وي به مجلس معرفي شد.

انتخاب ناصر الملك نيز نتوانست رقابت شديد سياسي را تعديل نمايد و بر عكس در دوره ي وي تظاهرات خياباني بيشتر شد رشد انجمن هاي متعدد قارچ وار سرعت يافت و بالاخره به همين دليل ناچار به كناره گيري شد اين روال كه حاكي از بي ثباتي سياسي همه جانبه در اثر رقابت سياسي شديد و هويتي بود باز هم ادامه يافت.

گرچه حسينقلي خان نظام السلطنه ي مافي – كه به جاي ناصر الملك انتخاب شد – توانست بين مجلسيان و شاه تفاهمي كتبي ايجاد كند اما نتوانست تغييري در نوع رقابت سياسي ايجاد نمايد. رقباي روشنفكر در صدد برآمدند تا وي را نابود كنند . به همين دليل سه گام ديگر در رقابت برداشتند: يكي اينكه در مطبوعات عليه شاه به فحاشي ، هتاكي و اهانت پرداختند و روزنامه ي قانون به ام الخاقان (مادر شاه) نسبت نارواي زناكاري داد[xiv] و اين بر شاه بسيار گران آمد دوم اينكه بودجه‌ي دربار تقليل داده شد[xv] كه راهي براي تضعيف موقعيت شاه بود وسوم اينكه روزي كه شاه به قصد رفتن به دوشان تپه از جلوي سر در الماسيه عبور مي كرد به كالسكه‌ي شاه بمب انداختند كه در اثر انفجار بمب چند تن از محافظان شاه كشته شدند.[xvi] برداشت شاه از اين اقدامات آن بود كه مجلسيان مخل آسايش و مخالف سلطنت او هستند و بايد نابود گردند.

در مقابل شاه نيز باز به مغيير مقام اصلي اجرايي يعني نخست وزير دست يازيد و ميرزان احمد خان مشير السلطنه را به نخست وزيري انتخاب كرد. وي نيز مقدمات پايان دادن به عمر سياسي رقيب را با استفاده از زور فيزيكي فراهم يكرد. در اين ميان از افسران تبعه‌ي روسيه نيز كمك گرفته شد ولياخوف روسي حاكم نظامي تهران گرديد. نيروهاي تحت امر لياخوف نقاط حساس شهر را اشغال كردند و در مقابل مجلس مستقر گرديدند. و تمامي روزنامه ها (برخلاف هنجار مشروطيت ) توقيف گرديد.

نيروي رقيب نيز مسلحانه به مقابله پرداخت و رقابت سياسي حالت جنگ مسلحانه به خود گرفت كه در نهايت مجلس بمباران شد و تعطيل گرديد كه در اثر اين بمباران سيصد نفر كشته و پانزده نفر زخمي شدند.[xvii]  با اين سركوب نظامي و شكست نظامي نيروي رقيب شاه و تعطيلي مجلس اولين بي ثباتي سياسي مهم – مه عبارت از وقوع كودتا عليه مجلس باشد – به عنوان نتيجه ي رقابت سياسي در صدر مشروطه صورت گرفت و دوره اي با عنوان استبداد صغير آغاز شد.

2 – دوره استبداد صغير

محمد علي شاه قاجار پس از سركوب رقباي سياسي خود رسما به تغيير ماهيت مشروطيت تا 28 آبان ماه سال 1287 هـ.ش اقدام نكرد و تنها در تاريخ مزبور بود كه ضمن اعلاميه اي بطور رسمي انصراف خود را از مشروطه اعلام داشت.[xviii]  در فاصله ي تيز ماه تا پايان آبان ماه وي سعي كرد مطابق ميل خود نوعي مشروطه بر پا دارد كه تحت امر او به كار پردازد . به همين مناسبت مجلس چهل نفري به نام مجلس شوراي كبري دولتي تشكيل داد،[xix]قانوني براي انتخابات مجلس شوراي ملي تدوين و تصويب كرد،[xx]و خطاب به صدر اعظم فرمان افتتاح مجلس شوراي ملي در آبان ماه 1287 را صادر كرد[xxi]و اجازه داد روزنامه‌ي نداي وطن با شمارگان سه هزار نسخه در تهران انتشار يابد.[xxii]

در عين حال وي با علام حكومت نظامي به دستگيري نمايندگان رقيب خود در مجلس و ساير رقباي غير مجلسي خود – كه به مشروطه خواهان ملقب بودند – پرداخت و بيشتر آنان را در باغشاه به وضع فجيعي به قتل رساند و بقيه را نيز در منطق ديگر تا سر حد توانايي با قتل يا تبعيد كيفر داد. به علاوه رأساً به انتصاب واليان استان‌هاي كشور پرداخت و براي سركوب معترضين به « تعطيلي مجلس» در نقاط مهم كشور مانند ؛ تبريز، گيلان، اصفهان و غيره، نيروي نظامي اعزام كرد كه در برخورد بين آنها عده‌ي زيادي از افراد عادي و نظامي كشته شدند.[xxiii] به اين ترتيب محمد علي شاه ، هنجار حكومت را از غير نظامي به نظامي، تحت پوشش عدم لغو مشروطه تا پايان آبان ماه 1287 تبديل كرد.

در دوره‌ي استبداد صغير مقامات اصلي اجرايي به سرعت در حال تغيير بودند؛ مشيرالدوله كه پس از استبداد صغير در چهارم تير ماه 1287 صدر اعظم شد فقط تا روز نهم ارديبهشت ماه 1288 در سمت خود باقي بود و پس از وي كامران ميرزا فقط به مدت دو روز صدر اعظم بود و پس از بركناري ناصر الملك – كه در اروپا به سر مي‌برد – صدر اعظم شد و چون غايب بود ، سعدالدوله سرپرستي دولت را بر عهده گرفت همچنين سعدالدوله و هيات وزراي وي نيز در 5 خرداد ماه همان سال استعفا دادند كه استعفايشان پذيرفته نشد و در حالت بحران تا تيرماه به كار خود ادامه دادند تا اينكه در 4 تير ماه، همه‌ي وزرا ار كار كناره گيري نمودند و سر پرست دولت به تنهايي در رأس كار باقي ماند.[xxiv]

واليان شهرهاي مهمي مانند؛ تبريز و رشت چندين بار از كار بركنار و تعويض شدند. عوض شدن اين واليان به پيروزي يا شكست آنان در مقابل قواي رقيب ضد سلطنت وابسته بود. چنانكه به عنوان مثال سپهدار به دليل شكست در مقابل سپاه مجاهدين تبريز از كار بركنار و عين الدوله به جاي وي منصوب شد و او نيز پس از شكست بر كنار و به جاي وي مدت كوتاهي عبدالحسين ميرزا فرمانفرما منصوب گرديد. جابجايي اين سه والي در يك شهر در فاصله‌ي زماني 31 شهريور تا 22 مهرماه 1287 صورت گرفت.[xxv]

رقباي مشروطه خواه محمد علي شاه كه توسط وي از هستي سياسي خود ساقط شده بودند در شهرهاي مختلف به تجهيز و سازماندهي نيرو پرداخته و علاوه بر ايراد نطق هاي آتشين عليه شاه ، مسلحانه ، عليه واليان منصوب از طرف شاه وارد عمل شده و با قواي دولتي به جنگ پرداختند. گزارش هاي مختلف از نبرد در ماكو و تصرف كامل آن توسط مجاهدين، رويداد چند جنگ خونين در تبريز بين قواي مجاهدين به فرماندهي باقرخان و ستارخان و قواي دولتي ، تصرف اصفهان توسط قواي بختياري و پناهنده شدن حاكم آن شهر به كنسولگري انگلستان؛ قتل حاكم رشت و سه نفر ديگر توسط مجاهدين در ميانه ، وقوع برخورد خونين ميان مشروطه خواهان و طرفداران شاه در شهرهاي كازرون ولار، جنگ سخت در قزوين بين قواي دولتي و طرفداران مشروطه و اعدام سران شهر[xxvi]حاكي از چالش هاي جدي نيروي رقيب عليه شاه است.

علاوه بر آن مجاهدين مشروطه خواه در اين مقطع رقابت سختي را عليه برخي نيروهاي مذهبي مخالف خود كه خواسته يا ناخواسته در اين مقطع زماني با نيروي سلطنت خواه هم جهت شده بودند آغاز كردند. شيخ فضل الله نوري در تهران توسط كريم دواتگر، مأمور شده از طرف رقباي شيخ، مورد سوء قصد قرار گرفت،[xxvii]افتخار العلماء پسر مرحوم ميرزا حسن مجتهد و شيخ غلامحسين پيشنماز و آقا سيد اسماعيل مجتهد وزير همايون كه در حضرت عبدالعظيم متحصن و در يك خانه منزل كرده بودند ، توسط اشخاص ناشناسي ترور شدند.[xxviii]و در شهرهاي ديگر نيز اتفاقاتي از اين دست رخ داد.

اين تعرضات را بايد به كشتارهايي اضافه كرد كه توسط مجاهدين از نيروهاي مقابل خود – كه در جمع آنان نيروهاي مذهبي از جمله طرفدار خط مشي شيخ فضل الله نوري نيز بودند – صورت گرفت.

تصويري از بالا از دوره‌ي 18 ماهه‌ي استبداد صغير به دست داده شد، نمايي اغتشاش آميز از ايران در دوره‌ي مزبور را ترسيم مي كند گرچه در كشور هنجارهاي عادي دستكاري شد اما دولت حاكم نتوانست هنجار جديدي را ترويج نموده و حاكم نمايد گرچه در همه جا نيز به زور متوسل شده است. اين وضعيت هرج و مرج گونه‌ي هجده ماهه، كه در آن رقابت سياسي، (به شكلي كه در بالا آمد) ثبات سياسي را با تعطيلي مشروطيت مورد تعرض جدي قرار داد، سرانجام با فتح تهران توسط مجاهدين و سرنگوني محمد علي شاه موقتا به پايان رسيد.

3 – از سرگيري مجدد مشروطه تا كودتاي 1299

فتح تهران توسط مجاهدين، سرآغاز دوره‌اي جديد در تاريخ ايران بود و ويژگيهاي مخصوص به خود داشت. عصر روز 24 تيرماه 1288 با دست كشيدن لياخوف از جنگ با مجاهديني كه تهران را تصرف كرده بودند. مجدداً مشروطه‌ي مورد نظر نيروي روشنفكري با تشكيل يك كميسيون عالي مركب از سران مجاهدين برقرار گرديد. اين كميسيون چند اقدام انجام داد كه از حيث رقابت سياسي نيروها با يكديگر، اهميت داد:

الف – خلع محمدعلي شاه از سلطنت و انتخاب احمد ميرزا به جانشيني وي كه نهاد سلطنت را عليرغم سركوب نظاميي كه رياست آن عليه مشروطه انجام داده بود تداوم مي بخشد. اين نهاد كه با تعيين عضد الملك (ايلخاني قاجار به نيابت سلطنت ، بدليل نرسيدن وليعهد به سن قانوني) به حيات خود ادامه داد، نشانه‌اي از پيشگيري نوعي سياست همزيستي نسبت به نيروي سلطنت خواه است. اين تداوم سلطنت به اين شكل به هر دليل صورت پذيرفته باشد حاكي از گرايش مشروطه خواه[xxix]ان به حفظ فضاي زماني و مكاني مشروطه پيش از استبداد صغير و عدم نقض هنجار عادي مشروطيت و رعايت يكي از قواعد بازي در دوره‌ي جديد است.

شايد يكي از دلايل چنين تصميي، علاوه بر احترام به قانون اساسي مشروطيت و سياست هاي پشت پرده ي روسيه و انگلستان ؛ حالت تضعيفي بود كه نيروي سلطنت خواه به آن دچار آمده بود. سابقه ي زد و بند سياسي محمد علي شاه با روسيه عليه مشروطه خواهان ، مخالفت هاي مستمر وي با مشروطه و مجلسيان و در نهايت تعطيل مشروطيت (بي ثباتي سياسي شديد) و مقاومت همه جانبه وي تا آخرين نفس در مقابل نيروهايمجاهدين سلطنت را در موقعيتي شرمسارانه قرار داده بود ومشروطه چيان تقريبا سلطنت راحذف شده مي دانستند و نايب السلطنه را همراه و تسليم خود پنداشتند. كما اينكه عضد الملك همه گونه همراهي با آنان انجام داد و تقريبا تحت تسلط مجاهدين فاتح تهران قرارداشت.[xxx]در عين حال شاه مخلوع كه مدعي و حامي اصلي سلطنت به حساب آمد رقابت سياسي خود را با نيروي فاتح تهران همچنان ادامه داد. وي كه در تاريخ 18 شهريور ماه 1288 از ايران خارج گرديده بود تا 18 اسفند ماه 1290 كه مأيوسانه نواحي مرزي ايران را به مقصد روسيه ترك كرد،[xxxi]حداقل يك بار رأسا از شمال كشور به جهت تصاحب مجدد تاج و تخت وارد كشور شد و با مجاهدين به نبرد پرداخت و حداقل يك بار نيز منصوبين وي به نبرد با مجاهدين پرداختند. در حمله‌ي اول كه از محورهاي شمال با حضور خود وي، از محور شرق (ورامين) به فرماندهي ميرزا علي خان ارشد الدوله، از محور غرب به فرماندهي ابوالفتح ميرزا سالارالدوله از كرمانشاه و ملاير و غيره صورت گرفت بسياري از نيروهاي وي و نيروهاي دولتي كشته شدند و محورهاي لشكركشي عمد‌ي مناطق كشور را دچار آشوب كرد. قواي طرفين در اين رقابت حدي هويتي از كاربرد خشونت فيزيكي هيچ درنگي به خود راه ندادند . كما اينكه به عنوان مثال ارشدالدوله پس از شكست در امامزاده جعفر ورامين در حاليكه زخمي شده بود پس از چند ساعت تيرباران گرديد.[xxxii]همچنين به دستور عبدالحسين ميرزاي فرمان فرما پس از عقب راندن سالارالدوله از كرمانشاه عده‌اي از اهالي كرمانشاه به جرم همكاري با وي اعدام شدند.[xxxiii]به علاوه طرفداران احتمالي محمد علي شاه در تهران شامل امين الدوله، ظهيرالاسلام و مجدالدوله بازداشت گرديدند.[xxxiv]خشونت فيزيكي ، به اين صورت كه در رقابت بين جبهه‌اي از اين دو نيرو رخ داد، به بدترين وجه با رواج كشتار و جنگ به بي ثباتي سياسي دامن زد.

ب – تشكيل دادگاه انقلاب براي رسيدگي به جرايم طرفداران استبداد و همكاران محمد علي ميرزا، اقدامي غير مستقيم در رقابت و نتيجه‌ي طبيعي فتح تهران تلقي گرديد. اين دادگاه كه در تاريخ 26 تيرماه 1288 تشكيل شد چند نفر از طرفداران محمد علي شاه مانند صنيع حضرت و مفاخر الملك را به جرم كشتن آزاديخواهان به مرگ محكوم نمود. اينان كه بدليل ارتكاب جنايت قتل، اعدام شدند چندان مساله‌ي مهمي را ايجاد نكرد. آنچه اقدامي حائز اهميت ، در رقابت سياسي محسوب شد اعدام حاج شيخ فضل الله نوري اعلم مجتهدان زمان در ميدان توپخانه به فاصله‌ي 16 روز از فتح تهران بود.

دراين زمان نيروهاي مذهبي به دو شاخه تقسيم شده بودند: شاخه‌ي بهبهاني طباطبايي كه با نيروي روشنفكري همراهي مي‌كردند و مستظهر به حمايت علماي نجف از آيت الله سيد كاظم طباطبايي يزدي بودند و موقتاً مورد تحسين فاتحين تهران واقع شدند و با آنان نهايت همكاري را كردند  و شاخه‌ي شيخ فضل الله نوري كه از ابتداي صدور فرمان مشروطيت با طرح مشروطه‌ي مشروعه با نيروي روشنفكري اختلاف نظر جدي پيدا كرد و با تداوم مشروطه‌ي غير مشروعه مخالف بود و آن را خلاف شرع مي دانست. نيروي روشنفكري پس از فتح تهران شاخه‌ي اخير را رقيب هويتي خود تلقي كرد و با پوشش قانوني به حذف فيزيكي رقيب همت گماشت. اين در حالي بود كه همين نيرو در ابتداي خلع محمد علي شاه حاضر به پرداخت ماهيانه يكصد هزار تومان به وي به شرط ترك ايران شده بود،[xxxv]لياخوف را عفو و به كشورش بازگردانده بود و برخي از واليان استبداد صغير مانند سپهدار تنكابني را به جمع فاتحين پذيرفته بود. حب آن بود كه اگر كسي قرار است به جرم طرفداري از استبداد اعدام گردد محمد علي شاه اولين آنان باشد اما اعدام شيخ فضل الله نوري نشان داد كه نيروي روشنفكري حاضر است به نحوي از انحاء همچنان با مستبدان قديمي نوعي همزيستي پيشكه كند، اما حاضر نيست در رقابت سياسي هويتي خود با مذهبي كوتاه بيايد. اين روند در ادامه‌ي همين دوره ، در مجلس شوراي ملي نيز پي گرفته شد و كشتن افراد اين نيرو از راههاي مختلف (كه شاخص بي ثباتي سياسي است همچنان تدوام يافت.

ج – به فاصله‌ي اندكي پس از فتح تهران فرمان انتخابات مجلس دوم شوراي ملي در 26 تيرماه 1288 صادر گرديد. با عملي شدن اين فرمان در 25 مرداد ماه 1288 در واقع مهمترين هنجار عادي وعرف مقبول مشروطيت از طريق انتخاب شدن نمايندگان تهران در دوره‌ي دوم مجلس مجدداً اعاده گرديد. طي اين هنجار عادي ، مجلس دوم به مدت 25 ماه و چند روز به حيات خود ادامه داد و هنوز دوره‌ي قانوني آن به پايان نرسيده به ناچار تعطيل گرديد و دومين دوره‌ي فترت را به مدت 3 سال پس از دروه‌ي فترت هجده ماهه‌ي اول نصيب اين هنجار نمود.

مجلس دوم مشروطيت را كه در اثر فتح تهران و درشرايطي جديد تشكيل شد مجلس احزاب سياسي ناميده اند در نگاهي كلي تر در اين مجلس نيروهاي رقيب ديگر از لحاظ اندازه احزاب كوچكي مانند اتفاق و ترقي و ترقي خواهان و احزاب بزرگي مانند دموكرات و اجتماعيون اعتداليون حضوري سياسي و جدي داشتند اما عمده‌ي رقابت سياسي بين دو نماينده‌ي دوجناح يعني دموكرات و اعتدال صورت گرفت.[xxxvi]

مطبوعات اين دوره به صورت ارگان هاي حزبي دو حزب مزبور درآمده و به عنوان ابزار رقابت سياسي مورد بهره برداري دو حزب پرقدرت اعتدال و دموكرات واقع گرديدند. حزب دموكرات داراي يك برنامه‌ي اقتصادي مدون بود كه از جمله مواد آن مي توان به تقسيم املاك ميان زارعان اشاره كرد. در ضمن يك هدف اعلام نشده را پي گيري مي كرد و آن تحقيق جدايي دين و سياست ، يا بطور عيني تر عدم دخالت علما در سياست بود و در موضوع سياست خارجي شديداً ضد روسي بود. [xxxvii]اعضاي حزب دموكرات كه در مجلس دوم در اقليت بودند بدليل داشتن برنامه و مواضع مزبور ، خود را پيشرو و متجدد مي ناميدند و از طريق نطق هاي مجلس و مطبوعاتي كه در اختيار داشتندحزب مخالف خود را ارتجاعي قلمداد مي كردند.

در مقابل؛ رويه‌ي حزب اعتدال بر جلوگيري از تندروي و افراطي گري در سياست داخلي و خارجي و پي گيري نوعي سياست ميانه روي بود. اين مشي سياسي كه مبتني بر حفظ وضع موجود و پيشبرد امور از طريق سياست گام به گام بود موجب گرديد كه اين حزب محافظه كار جلوه كند. از طرف ديگر برخي از روحانيون صاحب نام مانند آيت الله سيد عبدالله بهبهاني عضو يا هوادار يا حامي حزب اعتدال بود و با آگاهي از موضع سكولاريستي دموكرات ها در مقابل آنان موضع گرفتند. ابزار حزب اعتدال بيشتر تكفير حزب دموكرات بود كه معروف ترين عضو آن كسي جز سيد حسن تقب زاده‌ي تبريزي نبود.

رقابت گفتاري و قلي بر سرهويت حزبي و گروهي كه به معني تلاش حزب دموكرات براي نابودي رقيب بود سرانجام منجر به قتل آيت الله سيد عبدالله بهبهاني توسط عوامل حزب دموكرات گرديد و سيد حسن تقي زاده كه عامل تحريك به قتل تشخيص داده شده بود با مرخصي اجباري مجلس به خارج از كشور رفت.

اين وضعيت كه حاكي از بي ثباتي سياسي بود منجر به تصويب قانون خلع سلاح عمومي گرديد كه حزب دموكرات از بخشي از قسمت چهارم آن (يعني از مجامع و مطبوعاتي كه موجب فساد و هيجان باشد به قوه‌ي قهريه جلوگيري خواهد شد) چنين تعبير كرد كه غرض اصلي قانون نه خلع سلاح بلكه محدود كردن جرايد و نشريات حزب دموكرات است.[xxxviii]

در عين حال رقباي سياسي موجود در مجلس دوم بر سر موضوعات بالا رقابت شديد كردند در پاره اي موارد مانند ؛ استخدام مورگان شوستر امريكايي براي اصلاح امور ماليه‌ي ايران، جلوگيري از استقراض دولت از دول روس و انگليس، و ردّ اولتيماتوم روسيه، به نوعي اجماع دست يافتند. به طوري كه همگي يكپارچه در مقابل اين اتمام حجت ايستادند و در نهايت آن را با پذيرش خطرات زياد رد كردند و حاضر شدند كه مجلس منحل گردد، اما اين اجماع از دست نرود . به همين دليل بود كه دولت دراثر فشار نظامي روس ها مجبور شد هنجار عادي مشروطه را مجدداً ناديده گرفته و مجلس را به زور در تاريخ سوم بهمن ماه 1290 با اخراج وكلا توسط يپرم خان و فدائيان وي و بستن در مجلس، تعطيل نموده و كليه‌ي نشريات را توقيف و نايب السلطنه مخالفين خود را تبعيد كرد.

روس ها در اين مدت با اشغال بخش هايي از خاك ايران به كشتارهاي وسيعي دست زدند و عملاً دولت ايران را در وضعيت بي اختياري قرار دادند. در همين وضعيت نابسامان انتخابات مجلس سوم بعد از حدود سه سال تعطيلي مجلس، برگزار و مجلس سوم در تاريخ 13 آذر ماه 1293 در حالي گشايش يافت كه جنگ جهاني اول آغاز شده بود و دولت ايران در اين جنگ اعلام بي طرفي كرده بود.

از لحاظ دسته بندي رقابتي در انتخابات مجلس سوم اخبار تقلب انتخاباتي رقبا زد و خورد در اراك كتك كاري در قم شكستن صندوق آراء در ترشيز مقاتله ومشاجره در اتنخابات كرمان و بختياري وشورش در كرمانشاه بين شركت كنندگان در انتخابات به ثبت رسيده كه از منجر شدن رقابت انتخاباتي به خشونت حكايت دارد.[xxxix]

به محض شروع به كار مجلس چهار گروه رقيب حزب دموكرات اعتداليون سابق گروه بي طرف ها و حزب هيأت علميه به رهبري آيت الله مدرس در مجلس اعلام موجوديت كرده و بيشترين رقابت و درگيري بين هيأت علميه و دموكرات ها صورت گرفت. اين رقابت كه از نوع هويتي بود[xl]تداوم همان رقابت بين حزب دموكرات و اعتداليون در مجلس دوم بود كه اين بار به دليل اشغال ايران و پديده‌ي مهاجرت نمايندگان به قم و اكثريت افتادن مجلس نتوانست به حوادثي خشونت بار از نوع قتل منجر گردد.

ابزار رقبا يعني مطبوعات نيز به تبعيت نسبي از گروه بندي مجلس به دو گروه طرفدار متفقين و طرفدار متحدين تقسيم شدند. مطبوعات هوادار متحدين با توجه به نفرت عمومي كه از سوابق متفقين نزد مردم ايران وجود داشت توده‌ي مردم را عليه متفقين تحريك كردند و متفقين نيز در پاسخ ضمن اشغال ايران همه‌ي جرايد را غير از روزنامه‌ي رعد و عصر جديد – كه هوادارشان بودند – را توقيف كردند.[xli]

به اين ترتيب گرچه رقابت سياسي اين دوره‌ي مجلس در رويداد بي ثباتي سياسي ناشي از تعطيل مشروطيت بي تأثير نبوده است، اما اين تعطيل نه بوسيله‌ي يك رقيب داخلي از نيروهاي سه گانه‌ي رقيب كه بوسيله‌ي نيروهاي خارجي رقيب در ايران صورت پذيرفته است. اين تعطيلي مجلس به مدت شش سال يعني تا سه ماه بعد از كودتاي سوم اسفند 1299 ادامه يافت و طول مدت دوره‌ي فترت را به 5/10 سال رساند.

د – كميسيون عالي مجاهدين دراولين وهله پس از سقوط استبداد صغير به تعيين صدر اعظم به عنوان عالي ترين مقام هاي اجرايي مبادرت ورزيد گرچه در كابينه‌ي منتخب كميسيون عالي صدر اعظم به ظاهر انتخاب نشده بود اما چون سپهدار اعظم از حيث سن و مقام و سوابق و خدمات استانداري و وزارت و امارت بر سردار اسعد مقدم بود، عملاً سرپرست كشور گرديد[xlii]و پس از آن در مهرماه 1288 عضد الملك نايب السلطنه وي را رسماً به رياست وزرايي برگزيد. دولت سپهدار از يك طرف تحت تأثير رقابت نيروهاي سياسي مجلس قرار داشت و قتل آيت الله بهبهاني و در مقابل آن خواهر زاده‌ي سيد حسن تقي زاده بحراني را فراروي دولت قرار داد؛ از طرف ديگر با رقابت سياسي نيروهاي طرفدار محمد علي شاه كه در داخل كشور ايجاد اغتشاش مي كردند روبرو بود. به علاوه سپهدار با بختياري ها كه گلوگاه هاي مناسب دولتي را در دست داشتند نيز رقابت و اختلاف داشت و در نهايت در اواخر تيرماه 1289 ناگزير به استعفا شد و دولت او كه كمتر از يك سال عمر كرده بود سقوط كرد.[xliii]

پس از سپهدار مجلس به مستوفي الممالك متجدد و اروپا ديده اظهار تمايل كرد و نايب السلطنه فرمان صدر ارتش را صادر نمود. خلع سلاح مجاهدين كه در حقيقت تلاشي براي كوتاه سازي دست رقباي آذربايجاني و بختياري از هسته‌ي اصلي قدرت بود،اولين برنامه‌ي دولت بود كه به زد و خورد و كشتار انجاميد و دومين برنامه‌ي دولت كه كمك به اصلاح امور مالياتي ايران بود به اولتيماتوم و تعطيل مهمترين ركن مشروطيت انجاميد و دولت نيز با استعفاي مستوفي؛ در بهمن ماه 1289 پس از حدود 8 ماه سقوط كرد.[xliv]

براي بار دوم سپهدار در اوايل اسفند 1289 به صدر اعظمي رسيد. عمده‌ي تلاش وي صرف سركوب رقابت هاي سياسي كه به شورش و خشونت انجاميده بود شد. وي در اين زمينه دو اقدام مهم انجام داد: يكي توقيف مطبوعات و ديگر تقديم لايحه‌ي حكومت نظامي بود كه از اين حيث دولت وي گام در راه تازه اي براي بركناري رقبا نهاد كه احساس خطر نمايندگان مجلس از همين بابت موجب عزل وي گرديد.[xlv]

پس از اين سه كابينه تا زمان كودتاي رضا خان هفده كابينه‌ي ديگر در كشور به ترتيب ذيل زمام امور را در مدت نسبتاً كوتاهي به دست گرفتند: كابينه‌ي نجفقلي خان صمصام السلطنه، كابينه‌ي محمد علي خان علاء السلطنه، كابينه‌ي ميرزا حسن خان مستوفي الممالك ، كابينه‌ي ميرزا حسن خان مشير الدوله، كابينه‌ي ميرزا جوادخان سعدالدوله ، كابينه‌ي سلطان عبدالمجيد ميرزا عين الدوله، كابينه‌ي ميرزا حسن خان مستوفي الممالك، كابينه‌ي ميرزا عبدالحسين خان فرمانفرما، كابينه‌ي محمد ولي خان علاء السلطنه ، كابينه‌ي سلطان عبدالمجيد ميرزا عين الدوله، كابينه‌ي ميرزا حسن خان مستوفي الممالك ، كابينه‌ي نجفقلي خان صمصام السلطنه، كابينه‌ي ميرزا حسن خان وثوق الدوله، كابينه‌ي ميرزا حسن خان مشير الدوله و كابينه‌ي سپهدار اعظم.

بطور كلي در فاصله‌ي زماني حدود بيش از 10 ساله‌ي سال هاي اواخر 1288 تا 1299 بيست كابينه در ايران روي كار آمدند. اين كابينه ها كه از متوسط عمر شش ماهه برخوردار بودند در اثر رقابت نيروهاي داخل مجلس و هواداران آنان در سطح جامعه، غالباً ساقط شدند. هر چه از اوايل دوره‌ي اعاده‌ي مشروطه به اواخر اين دوره نزديك مي‌شويم، مشكلاتي كه كابينه‌ها با آن درگيرند افزايش مي‌يابد و از ميزان علاقه به پذيرش سمت نخست وزيري و حتي وزيري به شدت كاسته مي‌شود به طوري كه احمد شاه بعد از آبان 1299 به هر كس براي قبول نخست وزيري متوسل شد، پاسخ رد شنيد[xlvi]و سپهدار رشتي نيز كه نخست وزيري را پذيرفت در 26 دي 1299 استعفا كرد و مجدداً نيز كه به اين سمت انتخاب شد، كسي را نمي‌يافت كه سمت وزيري را بپذيرد.[xlvii]اين وضعيت بي ثبات از لحاظ سياسي كه اداره‌ي امور كشور را تقريباً فلج ساخته بود به كودتاب سوم اسفند 1299 ختم گرديد.

4 – از كودتاي سوم اسفند تا انتقال سلطنت (1304-1299)

كودتاي سوم اسفند 1299 سرآغاز حوادث تازه‌اي در نوع حكومت ايران بود. اين كودتا به دنبال شكست قرار داد 1919 توسط دولت انگلستان طراحي و توسط عوامل داخلي آن اجرا گرديد. كودتاي مزبور در اولين گام نهاد سلطنت را از صحنه‌ي سياسي حذف نكرد اما سران كودتا شاه را مجبور ساختند حكم نخست وزيري را براي سيد ضياءالدين طباطبايي عامل كودتا صادر نمايد. روي كار آمدن سيد ضياء و همكار وي رضاخان ميرپنج و صدور اعلاميه‌ي ؛ « حكم مي كنم»[xlviii]توسط وي و توقيف مطبوعات و تحكّم بر ساير امور اجرايي حاكي از نوعي حكومت نظامي است كه به طور موقت عملاً هنجار حاكم را تغيير داده است. چرا كه حكومت عملاً از دست شاه خارج شده و رضاخان به دستگيري و توقيف و اعمال حاكميت پرداخته است.

كابينه‌ي سيد ضياء بيش از يك صد روز به درازا نينجاميد. وي پس از بركناري به خارج كشور تبعيد گرديد و قدرت عملاً به بازوي نظامي كودتا رسيد. گر چه در مدت زماني تا سال 1304 و پس از سيد ضياء شش كابينه‌ي ديگر به قدرت رسيدند، اما عمر همه‌ي آنها به دليل مواجهه با مشكلات و رقابت هاي داخلي و سيري كه سرنوشت قدرت سياسي در آن در حال پيمودن بود كوتاه بود.

در اين دوره‌ي زماني دو دوره‌ي مجلس (دوره‌ي چهارم و پنجم) برقرار گرديد. در دوره‌ي چهارمجلس كه از تير 1300 تا 22 خرداد 1302 به طول انجاميد، مطبوعات از بيشترين آزادي برخوردار بودند، اما فضايي متشنج ايجاد كردندو با نگارش مقالات تند رقابت سياسي را به اوج خشونت رساندند.[xlix]

مجلس پنجم درحالي تشكيل شد كه رياست كابينه را سردار سپه به عهده داشت . سردار سپه با هدف دستيابي به منويات خود پيش از تشكيل مجلس پنجم مطبوعات را محدود كرد و توسط ارتش در انتخابات دستكاري زيادي به عمل آورد وپيش از تشكيل مجلس ماجراي جمهوري خواهي راه انداخت . رقابت بر سر اين قضيه در نهايت خود تحصن، تظاهرات، نطق هاي تند، مقالات تند و دستگيري تعدادي از نمايندگان اقليت مجلس، ترور و قتل عده‌اي از جمله ميرزاده‌ي عشقي را به دنبال داشت.[l]

به همين ترتيب مجلس پنجم به سمت به قدرت رساندن رضاخان گام بر مي داشت مهم ترين قضيه در اين باره موضوع اختصاص رياست عاليه كل قواي دفاعيه و تأمينيه مملكتي به رضاخان بود كه مورد مخالفت اقليت مجلس قرار گرفت؛ اما اقليت به زور رضاخان و ارتش مجبور به سكوت گرديد.[li] گام بعدي اين مجلس تغيير سلطنت و انتقال آن به رضاخان در تاريخ 9 آبان 1304 بود كه با حذف رقباي مخالف صورت گرفت و سپس با تشكيل مجلس مؤسسان در 21 آذر 1304 و تغيير اصول 38،37،36 قانون اساسي تشكيل سلطنت پهلوي در ايران رسميت يافت.

با روي كارآمدن رضاخان به عنوان شاه در ايران نوعي حكومت فردي برقرار گرديد كه متكّي برشخص رضا شاه بود و در آن تعامل گروههاي رقيب سياسي عملاً جايي نيافت گرچه نظراً با تجليل از آن ياد شد . چه در دوره‌ي ديكتاتوري (كه رضا شاه به اتكاي روشنفكران حركت كرد يعني سالهاي 1313-1304 ) و چه در دوره‌ي استبدادي (سال‌هاي 1320-1313)[lii] ماهيت حكومت بطور عملي با دوره‌ي ما قبل خود فرق كرد و نيروي سلطنت خواه ، قدرت منحصر به فرد را در اختيار گرفت و بخش اعظم نيروي روشنفكري ناچار از تبعيت گرديد و نيروي مذهبي حذف شد. اين مقطع زماني كه در آن مشروطيت تعطيل گرديد و به همين جهت مصداق يك دوره‌ي 16 ساله‌ي بي ثباتي سياسي است با تبعيد رضاشاه از ايران در سوم شهريور 1320 به پايان رسيد.

نتيجه گيري

بررسي تجربه‌ي رقابت سياسي و ثبات سياسي در صدر مشروطيت ما را به پاره‌اي نتايج رهنمون مي گردد.

نتيجه گيري

بررسي تجربه‌ي رقابت سياسي و ثبات سياسي در صدر مشروطيت ما را به پاره‌اي نتايج رهنمون مي‌گردد:

1 – به جاي اينكه در طول 19 سال صدر مشروطيت ده دوري مجلس دو ساله تشكيل گردد و 19 سال مجلس برقرار باشد عمر مجلس به 7 سال كاهش يافت و به مدت دوازده سال يكي از اجزاي اصلي مشروطيت تعطيل شد. تعطيلي 12 ساله‌ي جزئي اصلي از مشروطيت در مقايسه با برقراري 7 ساله‌ي آن وقوع نوعي بي ثباتي سياسي عمده را نشان مي‌دهد.

2 – در طول دوره‌ي فوق الذكر 30 كابينه با عمر ميانگين شش ماه روي كار آمدند و شايد در مجموع به طور متوسط تعداد سه برابر تعداد كابينه ها (يعني 90 بار) ترميم شدند؛ طوري كه 13 نفر در طول مذت مزبور چهل بار به مقام وزارت رسيدند. اين آمار كه بيانگر تغيير سريع و بي سابقه‌ي مقامات كليدي اجرايي است، شاخصي عمده از بي ثباتي را نشان مي دهد.

3 – علاوه بر دوران فترت دو كودتا در اين دوره رخ داده كه به تغيير نوع هنجار اعمال حاكميت منجر شده است.

4 – در دوره‌ي صدر مشروطيت تعدادي بي شمار : سخنراني ، نوشتار، بست نشيني ، اعتصاب ، نبرد خشن و تظاهرات عليه حكومت صورت گرفته است.

5 – همه‌ي اين موارد به طور عمده متأثر از دو نوع رقابت بوده است هويتي و غير هويتي رقابت سياسي هويتي (مانند تلاش براي نفي سلطنت ، نابودي و اخراج علما از حوزه‌ي سياست) به بي ثباتي سياسي شديد (از نوع جنگ و كشتار) انجاميده است و رقابت سياسي غير هويتي – يعني رقابت بر سر نحوه‌ي اداره‌ي كشور و اجراي سياست ها – به تغيير مقامات اجرايي و سياست‌هاي جزئي منجر شده است.

6 – از آغاز مشروطه تا انتقال سلطنت براي رقابت سياسي، نوساناتي طبق نمودار زير برقرار بوده است: