رويكردي به آثار پيوستن ايران به W.T.O

ساختار حقوقي سازمان تجارت جهاني

سيد محمد زمان درياباري

ركود اقتصادي (1930) ميلادي كه به دنبال افزايش تعرفه وارداتي و تبعيض بين كشورهاي طرف تجاري و نيز كنترل واردات و حذف عنصر رقابت و محدود كردن واردات و حمايت از صادرات داخلي پديد آمد موجب وخامت اوضاع اقتصاد جهان شد و اميد به صادرات را تا حد بسياري كاهش داد كه نتيجه آن كاهش توليد بود. پس از جنگ جهاني دوم، انديشه تشكيل سازمان تجاري بين‌المللي با هدف جلوگيري از بروز خشونت و ترميم خرابي‌هاي ناشي از جنگ و تنظيم روابط تجاري بين‌المللي، شكل گرفت كه با مخالفت آمريكا روبرو شد. اما در سال (1945) دو كنگره آمريكا، كاهش تعرفه گمركي به تصويب رسيد. به دنبال آن كميسيون اقتصادي اجتماعي سازمان ملل براي تهيه پيش‌‌نويس يك سازمان تجاري بين‌المللي با اهداف كاهش تعرفه گمركي و تهيه موافقت‌نامه تعرفه و تجارت، فعاليت مي‌كرد كه نتيجه آن، به تصويب كنگره آمريكا نرسيد. اين سازمان كه «گات» ناميده گرفت نتوانست به حيات خود ادامه دهد اما فعاليت براي جهاني‌سازي تجارت ادامه يافت. كشورهاي جهان در چندين دوره مذاكره به بحث و بررسي جوانب موضوع پرداختند. دوره‌هاي كندي توكيو، اروگوئه حاصل اين مذاكرات بود. موضوع اصلي مذاكرات تعرفه گمركي، اقدامات ضدبازار شكني و… بود. در دور توكيو، در مورد برخي از مقررات موجود در گات از جمله يارانه‌ها، استاندارد، رويه‌هاي اجازه واردات، تداركات دولتي، ارزيابي گمركي، ترتيبات مربوط به گوشت گاو، لبنيات بين‌المللي، تجارت هواپيمايي كشوري و… تفسيرهاي تازه‌‌اي ارائه شد و كمبود مقررات مربوط به كشاورزي، منسوجات و پوشاك و نظام حل اختلاف مورد بررسي قرار گرفت كه منجر به برگزراي دور اورگوئه (1994-1986) شد. در دور اورگوئه، آزادسازي تجارت كالا و بحث تجارت خدمات و چگونگي توسعه اقتصادي مورد بحث قرار گرفت و راههاي تعادل منافع شركت كنندگان در اجلاس و چگونگي مقررات كمك كننده به تجارت خدمات بررسي شد. در اجلاس مونترال خدمات فرامرزي و خدمات مربوط به كار و سرمايه مورد بررسي قرار گرفت و برخي از اصول اوليه تجارت خدمات مورد تأييد قرار گرفت. اين اصول عبارت بودند از: شفافيت قوانين و مقررات داخلي مورد خدمات، اعمال اصل رفتار ملي (عدم تبعيض ميان توليدات داخلي و خارجي) اعمال اصل كالمه الوداد، افزايش دسترسي به بازار خدمات، حفاظت‌ها و استثناعات، آزادسازي مداوم تجارت خدمات، افزايش دسترسي به بازار خدمات براي ممالك در حال توسعه، شناخت حق دولتها در تنظيم مقررات. همچنين، گروههاي كاري براي ارتباطات از راه دور، ساختمانها، گردشگري، خدمات حرفه‌اي، خدمات ملي (بيمه)، خدمات سمعي و بصري تشكيل شد. اجلاس وزيران در بروكسل در نوامبر 1990 پيشنهاد تعريف و تشريح ضرورت دسترسي به اطلاعات و كانالهاي توزيع در ممالك پيشرفته و استفاده از فن‌آوري و آموزش پرسنل را داد. همچنين پيشنهاد وضع اصل كامله الوداد در ضمائم مصوبات اجلاسهاي پيشين از جمله ضمائم مربوط به حمل و نقل دريايي، زميني و هوايي و نيز خدمات سمعي و بصري و منابع نيروي انساني، ارائه شد. در اجلاس وزيران بروكسل، مذاكرات در مورد مقررات حفاظتي، خريد دولتي، يارانه‌ها ادامه يافت. اما هنوز مسائلي چون تسهيلات بندري، كشتيراني بين‌المللي خدمات مالي، خدمات سمعي و بصري و ارتباطات حل نشده باقي مانده بود. سرانجام شوراي وزيران تجارت ممالك عضو گات، درپانزدهم آوريل 1994 در مراكش با امضاء قرارداد نهايي مذاكرات دور اروگوئه سازمان تجارت جهاني را از اول ژانويه 1995 به وجود آوردند كه شامل قرارداد تجارت خدمات هم شد.

اهداف تشكيل سازمان تجارت جهاني:

علاوه  بر سه هدف موجود موافقت‌نامه تأسيس گات كه عبارت از ارتقاي سطح زندگي و تضمين اشتغال كامل و نيز حجم زياد و افزايش دائمي درآمد واقعي و همچنين استفاده كامل از منابع موجود در جهان و توسعه و گسترش توليد و تجارت كالا بود، سازمان تجارت جهاني سه هدف ديگر را نيز در سرلوحه برنامه خود قرار داد. اين اهداف عبارت بودند از استفاده بهينه از منابع موجود در جهان مطابق با اهداف توسعه مشروع، حفظ و حراست از محيط زيست و نيز حمايت از كشورهاي كمتر توسعه يافته.

موفقت نامه بنيادي سازمان تجارت جهاني:

سازمان تجارت جهاني داراي موافقت‌نامه‌هاي در زمينه‌هاي مختلف تجارت است و شرايط پيوستن هر كشوري از جمله ايران به سازمان، الحاق به همه موافقت‌نامه‌هاي آن است مهمترين موافقت‌نامه سازمان، موافقت‌نامه بنيادي آن است كه شامل يك مقدمه و 16 ماده موافقت‌نامه بنيادي آمده است. اين اصول عبارتند از:

1)تضمين آزادي تجاري بين اعضا كه از راه منع سهميه‌بندي واردات و صادرات تحقق مي‌پذيرد. بنابراين پيوستن ايران به W.T.O موجب افزايش توليد و استفاده بهينه از منابع اقتصادي نمي‌گردد.

2) كاهش تعرفه گمركي اين امر با وجود جدولهاي تعرفه‌اي براي كشورها و از راه سلبحق افزايش تعرفه براي كشورها صورت مي‌پذيرد.

3) الغاي كليه تبعيض‌ها تجاري، ممنوعيت دادن امتيازات و مساعدتها به كالاهاي داخلي در برابر كالاهاي خارجي و نيز ممنوعيت بستن ماليات كمتر و گمرك براي كالاهاي خارجي، موجب تساوي كالاهاي داخله و خارجه مي‌شود و راه را بر هرگونه رانت خواري و سوءاستفاده‌هاي اقتصادي در ايران، مي‌بندد.

4) شفافيت بخشيدن به مقررات تجاري: اين هدف با انتشار قوانين و دستورالعمل‌ها صورت مي‌پذيرد. آگاهي از سياست‌هاي تجاري بر فروش، توزيع، حمل و نقل، بيمه، انبارداري و… كالاها، اثر مي‌گذارد.

تشكيلات و ساختار:

1) ركن دائمي براي بررسي خط‌مشي‌هاي تجاري: اين ركن سياست كلي تجاري سازمان را تنظيم مي‌كند و اعضاي سازمان هر چهار سال يك بار گزارشي از وضعيت اقتصادي خود را به آن ارائه مي‌دهند به عبارت ديگر با پيوستن ايران به اين سازمان، ارائه گزارشهاي اقتصادي، چهار ساله به اين ركن، الزامي مي‌گردد در نتيجه دولت ملزم به شفافيت اقتصادي مي‌شود.

2) ايجاد ركن دائمي براي حل و فصل دعاوي: اعضاي سازمان در صورت اختلاف خود را حل مي‌كنند اگر نتيجه نداد، از طريق ركن حل اختلاف دعوي خود را مطرح مي‌كنند كه براساس هيأت قضايي مستقل به دعاوي رسيدگي مي‌كند. رسيدگي ركن حل اختلاف، به دو صورت رسيدگي خاص و رسيدگي تجديدنظر است.

3) كنفرانس وزيران: اين كنفرانس از ميان وزراي تجارت ممالك عضو، تشكيل مي‌گردد و هر دو سال يك بار، تشكيل مي‌شود. وظيفه كنفرانس وزيران، اتخاذ تصميم طبق موافقت‌نامه سازمان و تعيين اختيارات و حدود وظايف دبير كل است.

4) شوراي عمومي: نمايندگان كليه دولتهاي عضو، شوراي عمومي را تشكيل مي‌دهند كه هدايت كلي فعاليتهاي شوراي تجارت كالا، خدمات و… را بر عهده دارد. همچنين مسؤوليت بررسي خط مشي تجاري و ارتباط با ساير سازمانها، از وظايف اين شورا است همچنين مسؤوليت مقررات مالي و بودجه خط مشي تجاري و ارتباط با ساير سازمانها، از وظايف اين شورا است. همچنين مسؤوليت مقررات مالي و بودجه و نيز مسؤوليت تعيين حق عضويت از ديگر وظايف آن است.

5) شوراهاي تخصصي: شوراي تخصصي سازمان، شوراي تجارت كالا، شوراي تجارت خدمات، شوراي جنبه‌هاي مرتبط با حق مالكيت معنوي و… هستند كه بر فعاليت‌هاي مرتبط با مسؤوليت‌شان نظارت دارند.

6) كميته‌هاي تخصصي: اين كميته‌ها توسط شوراي عمومي ايجاد مي‌شود و عبارتند از كميته‌ تجارت و توسعه كه موافقت‌نامه‌هاي تجاري چند جانبه را بررسي مي‌نمايد. كميته محدودترين تراز پرداختها و نيز كميته بودجه و مالي از ديگر كميته‌هاي تخصصي است. كميته بودجه و مالي در سال 1995 با 83 ميليون دلار بودجه تأسيس شد اين كميته، حق عضويت كشورها را براساس سهم آنها در تجارت جهاني، معين مي‌كند.

7) دبيرخانه: دبيرخانه سازمان در ژنو قرار دارد؛ رياست آن با دبير كل است كه از طرف كنفرانس وزيران منصوب مي‌شود. وظيفه دبيرخانه، فراهم‌سازي دسترسي به مذاكرات، اجراي موافقت‌نامه‌ها و خدمات‌رساني به كشورهاست.

نحوه تصميم‌گيري:

در سازمان تجارت جهاني به طور معمول، به صورت وفاق عام رأي‌گيري ميِ‌شود. البته در برخي موارد اگر وفاق عام حاصل نشود شيوه تصميم‌گيري تفاوت پيدا خواهد كرد. در مورد تفسير موافقت‌نامه سه چهارم اعضاء در مورد لغو پاره‌اي از تعهدات از سوي كنفرانس وزيران رأي سه چهارم اعضا، در مورد اصلاح موافقت‌نامه‌ها رأي دو سوم اعضا و در مورد پذيرش عضو جديد رأي دو سوم اعضا كافي خواهد بود. در مورد عضويت كشورها در سازمان تجارت جهاني تشريفاتي وجود دارد. مثلا اگر ايران بخواهد عضو سازمان تجارت جهاني شود، ابتدا بايد با تعدادي از اعضا جهت سنجش ميزان حمايت مذاكره و سپس درخواست عضويت خود را به دبير كل تسليم كند. دبير كل، اين درخواست را در ميان شوراي نمايندگان توزيع مي‌كند در صورت اتفاق‌نظر، يك گروه كاري براي بررسي گزارشي جامع از وضعيت اقتصادي دولت ايران را مطالعه مي‌كند و دولت بايد به سؤالات مطروحه گروه، پاسخ گويد پس از بررسي سازگاري رژيم تجارت خارجي ايران با مقررات سازمان، دولت با طرفهاي متعاهد براي تنظيم جدول امتيازات، مذاكره مي‌كند، سرانجام توسط گروه كاري، يك پروتكل، تنظيم مي‌شود و به شوراي نمايندگان تسليم مي‌شود. در صورت تصويب، مجلس شوراي اسلامي ايران نيز مي‌تواند ظرف 30 روز نظر خود را اعلام كند. پس از تصويب مجلس ايران، ايران رسماً عضو سازمان تجارت جهاني خواهد شد.

ساير موافقت‌نامه‌ها:

الكي ديگر از مهمترين موافقت‌نامه‌هاي سازمان، موافقت‌نامه تجارت خدمات است. اين موافقت‌نامه داراي سه ركن است كه عبارتند از تعهدات، جداول ملي، ضمائم.

حوزه پوشش موافقت‌نامه ارتباطات از راه دور گردشگري، خدمات بانكي و خدمات مشاوره‌اي و پروژه‌هاي ساختماني و… است.

تعهدات مذكور در موافقت‌نامه، رعايت اصل كامله الوداد، شفافيت سازي، عدم تبعيض و عدم سوءاستفاده انحصاري خدمات مي‌باشد. البته، اخلاق حسنه و نظم عمومي و حيات و سلامت انسان و حيوان و مسائل خصوصي اشخاص از استثناعات آن است.

بنابراين اين حق براي كشورهاي اسلامي مانند ايران محفوظ است تا از پيوستن به آن دسته از موافقت‌نامه‌ها كه مخالف شرع و قانون اساسي تشخيص داده مي‌شود، خودداري كند. برخي از ضمائم موافقت‌نامه‌ها، عبارتند از:

1) ضميمه مربوط به نقل و انتقال حقيقي (نمايندگان و فرستادگان عرضه كننده خدمات، مديرا اجرائي، متخصصين).

2) ضميمه مربوط به خدمات مالي: اين ضميمه داراي استثنائاتي است كه عبارتند از: فعاليت‌هاي كلان اقتصادي توسط بانك مركزي يا مقامات پولي كشور، تأمين اجتماعي، برنامه‌هاي ملي بازنشستگي.

3) ضميمه مربوط به ارتباطات از راه دور: (خدمات مخابراتي امير): استثناء: شبكه توزيع برنامه‌هاي تلويزيوني، پخش يا توليد برنامه‌هاي تلويزيون. براساس اين ضميمه، دولتها ملزم به حفظ حقوق مصرف كنندگان خدمات هستند و ملزمند تا اطلاعات مربوط به تعرفه و نرخهاي تجهيزات ايستگاهها و نيز هزينه شبكه و خدمات مربوط را در اختيار عمومي قرار دهند. همچنين حق اشخاص در خريد و اجاره و وصل پايانه‌ها و اتصال بر مدارهاي خصوصي به شبكه مخابرات عمومي بايد از سوي دولت به رسميت شناخته مي‌شود و حداقل اثر پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني، كاسته شدن از ميزان تخلفات رسانه‌اي و حفظ حقوق پديدآورندگان آثار هنري و صاحبان شبكه‌هاي ماهواره‌اي است.

4) ضميمه مربوط به خدمات حمل و نقل هوايي: كه شامل تعمير هواپيماها، خدمات نگهداري فروش و خدمات يارانه‌اي است. استثناء آن حق رفت و آمد، هواپيما (موضوع عهدنامه شيكاگو) است.

موافقت‌نامه راجع به حقوق مالكيت معنوي مرتبط با تجارت:

اين موافقت‌نامه به پيشنهاد امريكا و حمايت جامع اقتصادي اورپا مطرح شد. هدف آن رعايت و تضمين مالكيت معنوي و صنعتي است و حمايت از كپي رايت، علائم تجاري نشانه‌هاي جغرافيايي، طرحهاي صنعتي و حق ثبت اختراع را مدنظر دارد و حتي به برنامه‌هاي رايانه‌اي و نرم‌افزارها نيز تسري مي‌يابد. علاوه بر موافقت‌نامه‌هاي ياد شده، سازمان تجارت جهاني در زمينه‌هاي ديگر از جمله تجارت كالا، سرمايه‌گذاريها، منسوجات و پوشاك و… موافقت‌نامه دارد و شرط پيوستن هر كشور از جمله ايران به سازمان پذيرش كليه مقررات فوق است بنابراين پيش از هر چيز بايد مجلس شوراي اسلامي قوانيني روزآمد و مطابق با اهداف سازمان تصويب كند تا بتواند عضو سازمان شود.