سرمايه‏گذارى خارجى، ضرورت، مصلحت‏يا . . .

امام جعفر صادق عليه السلام:

ان من بقاء المسلمين و بقاء الاسلام ان تصير الاموال عند من يعرف فيها الحق و يصنع المعروف و ان من فناء الاسلام و فناء المسلمين ان تصير الاموال فى ايدى من لا يعرف فيها الحق و لا يصنع فيها المعروف; ⁽¹⁾

به درستى، بقاى مسلمانان و اسلام در اين است كه اموال، نزد كسانى باشد كه حكم آن را مى‏دانند و مى‏توانند درست از آن استفاده كنند، و همانا فناى اسلام و مسلمانان در اين است كه اموال آنان در اختيار كسانى باشد كه حكم آن را نمى‏شناسند و نمى‏توانند به روش صحيح از آن‏ها بهره‏بردارى كنند .

از مسائل مهم و مبهم در اقتصاد ايران، به ويژه در شرايط كنونى، مسئله استفاده از سرمايه‏گذارى خارجى است . گروهى از اقتصاددانان، خصوصا كسانى كه در عرصه مديريت و اجرا حضور دارند، گاه مشكلات موجود اعم از فقر، بيكارى، پايين بودن سطح درآمد ملى، تورم و . . . را ناشى از نبود ارز خارجى، فقدان تكنولوژى مناسب و نبود اعتبار بين‏المللى دانسته و حضور سرمايه‏گذاران خارجى را تنها راه حل مى‏شمارند . بر اين اساس، معتقدند بايد تمام موانع عقيدتى، ارزشى، قانونى و فيزيكى را از سر راه برداشت و با اعطاى انواع تخفيف‏ها و امكانات، زمينه را براى حضور سرمايه‏گذاران خارجى فراهم نمود . براى نمونه، در يكى از مباحث طرح سامان‏دهى اقتصادى و برنامه سوم توسعه آمده است: «از آن‏جا كه اقتصاد ما اتكاى شديد به بخش نفت دارد، عدم ثبات درآمدهاى نفتى و نوسانات قميت نفت در بازار جهانى مشكلاتى را در تمامى زمينه‏ها به ويژه بخش صنعت ايجاد نموده است، بنابراين ضرورت دارد راه‏حل‏هاى بلندمدت و شيوه‏هاى كارآمدترى در زمينه تحصيل ارز و سرمايه‏گذارى جهت توسعه صادرات غيرنفتى، انتخاب شود و با توجه به محدوديت منابع و موقعيت رو به تزلزل نفت در اقتصاد جهانى، بايد متوجه شويم كه مدت‏زمان زيادى به پايان نقش‏آفرينى نفت در توسعه اقتصادى ايران نمانده است‏» . به جهت همين احساس ضرورت، در فرآيند تدوين طرح سامان‏دهى اقتصادى و برنامه سوم توسعه، لازم تشخيص داده شد به منظور خروج از تنگناى ارزى و با توجه به تجربه موفق بسيارى از كشورهاى آسيايى، در جذب سرمايه‏هاى ارزى به روش‏هاى غيراستقراضى، بر جلب سرمايه‏گذارى خارجى تاكيد بيش‏ترى شود .

در مقابل، گروه ديگرى از اقتصاددانان نه‏تنها هيچ ضرورت و مصلحتى براى سرمايه‏گذارى خارجى قائل نيستند، بلكه مدعى‏اند اهداف و انگيزه‏هاى مشوقان سرمايه‏گذارى خارجى را نه در تئورى‏ها و نظريه‏هاى اقتصادى كه در عرصه‏هاى سياست، هنر و مديريت‏بايد جست‏وجو نمود . به اعتقاد اين گروه، برخى از مدافعان سرمايه‏گذارى خارجى، بيش از آن‏كه به آثار اقتصادى اين پديده نظر داشته باشند، شيفته ايده‏ها و آرمان‏هاى سياسى - اجتماعى سرمايه‏گذاران و فرهنگ وارداتى همراه سرمايه‏اند . در اين ميان، برخى ديگر مى‏كوشند هنرمندانه صيدى براى سفره خود يا اقربا فراهم كنند و عده‏اى ديگر كه در دوران تصدى‏گرى به جاى هنر مديريت، مديريت هنرى دارند، هر روز با ارائه تحليل‏ها و نقدها، برنامه‏ها و عملكردهاى گذشته خود را بى‏آن‏كه از برنامه‏ريز و مجرى نام ببرند، نقد كرده و در طرح جديد، مشكل اصلى كشور را استفاده نكردن از سرمايه‏گذارى خارجى و عدم حضور شركت‏هاى چندمليتى مى‏دانند .

ما بى آن‏كه در مورد عقايد اين دو گروه اظهارنظر كنيم، معتقديم حال كه دولت، مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام عزم بر جلب سرمايه‏گذارى خارجى دارند، توجه به چند نكته ضرورى است:

1- لازم است كميته‏اى علمى از اقتصاددانان با گرايش‏هاى مختلف لكن مورد اعتماد تشكيل شده و پس از بررسى كافى نسبت‏به تك‏تك اهداف جلب سرمايه‏گذارى خارجى چون تامين ارز، انتقال فن‏آورى و تكنولوژى، اعتبار و منزلت‏بين‏المللى، به وجود آمدن فرصت‏هاى جديد مالياتى، گسترش بازارهاى داخلى، اتصال به بازارهاى بين‏المللى، رشد سرمايه‏گذارى، اشتغال و گسترش رفاه عمومى، با توجه به شرايط كنونى اقتصاد ايران تصميم بگيرند .

براى مثال، اگر امروزه كمبود ارز مشكل اصلى صنعت‏به‏ويژه صنايع خودروسازى و الكترونيكى قلمداد مى‏شود و سرمايه‏گذارى خارجى تنها راه حل براى تامين مالى پيشنهاد مى‏گردد، اين نكته نيز در نظر گرفته شود كه دولت‏با اين‏كه مجوز فروش 5/2 ميليارد دلار ارز داشته، نتوانسته است آن را به صنعت‏گران بفروشد .

شايد ايران تنها كشورى باشد كه در عين برخوردار بودن از مديران توليد باتجربه و مبتكر، نيروى انسانى آماده كار و ارزان قيمت، ظرفيت‏هاى خالى توليد و اشتغال، و مازاد ارز، اقتصاددانان آن به بهانه كمبود ارز دنبال شركت‏هاى چندمليتى هستند . واقعيت اين است كه مشكل توليد و صنعت را نه در كمبود ارز بلكه بايد در مسائل ديگرى چون قيمت‏بالاى ارز، نرخ بالاى سود بانكى، مقررات دست‏وپاگير توليد، ماليات‏ها و عوارض گوناگون، نبود زيرساخت‏هاى اساسى، نبود فرهنگ كار و تلاش و سياسى شدن بيش از حد مسئولان اجرايى جست‏وجو كرد .

2- در كنار آثار مثبت‏سرمايه‏گذارى خارجى، پيامدهاى منفى آن چون وابستگى صنايع و اقتصاد كشور به سرمايه‏هاى خارجى و متاثر شدن از تصميم‏هاى بيگانگان، پذيرفتن ضوابط و شرايط ديكته شده از سوى نهادهاى بين‏المللى سرمايه و كنار گذاشتن برخى آرمان‏ها و . . . در افق برنامه‏ريزى بلندمدت بررسى شود (بررسى هزينه - فايده .)

3- از ميان انواع سرمايه‏گذارى‏هاى خارجى، مصاديقى انتخاب شود كه آثار و نتايج اقتصادى و هم‏چنين مسائل حقوقى آن با شرايط ايران سازگارتر باشد و به اين نكته توجه گردد كه چرا با اين همه تلاش گسترده در ساليان اخير، سرمايه‏گذاران خارجى تنها به نفت و گاز ايران چشم دوخته‏اند!

پى‏نوشت:

1) حر عاملى، وسائل‏الشيعه، ج 11، ص 521 .