شرايط ولى فقيه

نويسنده: حجت الله صادقى

براى رسيدن به جامعه مطلوب و آرمانى كه در انديشه سياسى اسلام ناب محمدى صلى الله عليه و آله ترسيم شده و نيز براى استقرار حكومت اسلامى در روى زمين; از راه اجراى قوانين حياتبخش آن، و همچنين براى گسترش عدل و فراهم نمودن زمينه‏هاى رشد و شكوفايى استعدادهاى انسانها در سايه اجراى احكام و قوانين اسلام; بايد زمام امور جامعه را به دست رهبرى مقتدر، شايسته، مدير، مدبر، آگاه به زمان و خلاصه واجد همه صفات و ويژگيهاى لازم براى رهبرى جامعه اسلامى سپرد. تا در سايه آنها بتواند اهداف متعالى و ناب اسلام را تحقق بخشيده، و در راه تداوم آنها كوشا باشد. بر اين اساس حضرت امام يكسرى صفات شرايط و ويژگيهايى را براى حاكم اسلامى برشمرده‏اند. كه به پاره‏اى از آنها اشاره مى‏شود:

1- علم به قانون الهى

رهبر در جامعه اسلامى كسى است كه آگاه به مسائل و معارف اسلامى بوده و نسبت‏به آنها شناخت كامل داشته باشد. زيرا اجراى صحيح هر ايدئولوژى و قانونى نيازمند به مجريان آشنا به آن ايدئولوژى و قانون است و اگر مجريان و دست اندركاران مكتبى از كيفيت و كميت آن آگاهى و شناخت نداشته باشند و اصول و فروع آن را به نحوى شايسته تشخيص ندهند نمى‏توانند مجرى خوبى براى آن مرام، مسلك و يا مكتب باشند و چه بسى از آن عدول نموده و مسير انحرافى و خلاف آن را بپيمايند. طبعا جامعه اسلامى و ايدئولوژى قرآنى هم از اين قاعده مستثنى نيست. و الزاما حاكم اسلامى كه مجرى احكام الهى اسلامى است‏بايد سبت‏به احكام و قوانين اسلامى عالم و فقيه باشد. و بر جزئيات و كليات كتاب و سنت آگاهى كاملى داشته باشند تا بتوانند آنچه را كه دين مبين اسلام از او خواسته و انتظار اجراى آن را دارد دقيقا پياده نمايد. در غير اين صورت حتى اگر حسن نظر و خير انديشى هم وجود داشته باشد اسلام دقيقا پياده نخواهد شد. چونكه شناخت كاملى از آن وجود ندارد. بنابر اين اگر اعتقاد داريم، همچنانى كه امام مى‏فرمايند، كه احكام اسلامى در دوران غيبت تعطيل پذير نيستند. و بدون استثنا بايد اجرا گردند. بايد ضرورتا بپذيريم كه فقيه و اسلام شناس در راس امور قرار گيرد و احكام اسلامى را اجرا كند تا بتواند به نحو شايسته و دقيق آنها را اجرا كند و يا حداقل از آنها عدول ننمايد. پس بنابراين يكى از شرايط و ويژگيهاى حاكم اسلامى داشتن علم كافى نسبت‏به مكتب اسلام است كه امام به آن اشاره مى‏نمايد و اين علم و شناخت را نه تنها براى رهبرى بلكه براى ساير مسؤولين و دست اندركاران نظام نيز امرى لازم و ضرورى مى‏دانند. منتهى حاكم اسلامى بايد در مرتبه علمى بالاتر از همه باشد و از ديگرى هم تقليد ننمايد. زيرا اگر رهبر و حاكم اسلامى پيرو و مقلد ديگرى باشد اقتدار و نفوذ حكومت اسلامى شكسته خواهد شد. بنابراين رهبرى و ولايت كسى كه آگاه به احكام و قوانين اسلامى نباشد و يا آگاهى او به صورت تقليدى باشد صحيح نيست:

«چون حكومت اسلامى حكومت قانون است. براى زمامدار علم به قوانين لازم مى‏باشد. . . نه فقط براى زمامدارى بلكه براى همه افراد هر شغل يا وظيفه و يا مقامى داشته باشند. ائمه (ع) ما براى امامت‏خودشان به همين مطلب استناد كرده‏اند كه امام بايد فضل بر ديگران داشته باشد. اشكالاتى هم كه علما شيعه بر ديگران نموده‏اند در همين بوده كه فلان حكم را از خليفه پرسيدند نتوانست جواب بگويد پس لايق ولايت و امامت نيست.» ⁽¹⁾ و «فلان كار را خلاف احكام و اسلام انجام داد پس لايق امامت نيست. اگر زمامدار مطالب قانونى را نداند لايق حكومت نيست چون اگر تقليد كند قدرت حكومت‏شكسته مى‏شود و اگر نكند نمى‏تواند حاكم و مجرى قانون اسلام باشد.» ⁽²⁾

2- عدالت:

شرطى كه براى ولى فقيه امرى واجب و ضرورى است عدالت مى‏باشد. پرواضح است كه مجرى هر قانونى با تمام وجود بايد به آن قانون ايمان و اعتقاد قلبى و عملى داشته باشد. و آن را در وجود خود پياده كند، به طورى كه بيشتر و يا كمتر از چارچوب آن گامى ننهد. كه اين خود از معناى عدل است‏به عبارت ديگر عدل يعنى هر چيز را در جاى خود قرار دادن و انسان عادل انسان خود ساخته‏اى است كه هميشه صراط مستقيم را مى‏پيمايد و زندگى خود را هميشه با آن خط كه همانا قانون باشد تطبيق مى‏دهد. و در بعد عملى نيز به جزئيات و كليات آن قانون پاى بند است. پس لازم است كه حاكم اسلامى متصف به صفت عدالت‏باشد. و گرنه نمى‏توان از اسلام شناس بزرگى كه به گفتارش اعتقاد و ايمان ندارد و عامل بدان نيست، انتظار داشت كه مجرى احكام اسلام باشد. و آن طور كه شايسته است پياده نمايد. بنابراين عدالت‏شرط اصولى است كه تضمين مى‏كند اسلام در صحنه حضور يافته و پياده شود. و حاكميت‏يابد و از صورت ذهنى به صورت عينى و عملى درآيد.

از سوى ديگر اين عدالت است كه باعث مى‏شود حاكم را از هرگونه كجروى، مقام پرستى، خودخواهى و استبداد چه در نظر و يا در عمل باز دارد و سلطه طلبى را بيشتر نفى نمايد. چرا كه به فرموده حضرت امام (قدس سره) مشكل ما، مشكل حب مقام، رياست و شهرت است. و تنها و تنها با صفت عدالت است كه مى‏توانيم از چنگال اين مشكل رهايى يافته و تسليم خواسته قانون و اراده الهى بشويم. در غير اين صورت انسان مى‏تواند با توجيه و نيرنگ و حتى به اسم انسان دوستى هزاران جنايت و خيانت را در حق آنها بكند و حقوق حقه خلق را پايمال نمايد. فلذا خداوند متعال براى اجراى احكام و پياده نمودن آنها انسانهاى مخصوصى را در نظر گرفته و سرنوشت‏خلق را به دست آنان مى‏سپارد.

به همين جهت است كه مى‏بينيم امام (قدس سره) عدالت را يكى از صفات و خصوصيات ولى بر مى‏شمارند:

«امر ولايت و سرپرستى به فقيه عادل راجع است و اوست كه شايسته رهبرى مسلمانان است‏» ⁽³⁾ و «زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمين، اخذ مالياتها و مصرف صحيح آن و اجراى قانون جزا عادلانه رفتار نخواهد كرد و ممكن است اعوان و انصار و نزديكان خود را بر جامعه تحميل نمايد و بيت المال را صرف اغراض شخصى و هوسرانى خويش مى‏كند.» ⁽⁴⁾

در فراز ديگرى حضرت امام پيرامون صفت عدالت مى‏فرمايند:

«ولى فقيه مستبد نمى‏شود، فقيهى كه اين اوصاف را دارد عادل است، عدالت كه غير از اين عدالت اجتماعى است، عدالتى كه يك كلمه دروغ او را از عدالت‏خواهد انداخت. يك نگاه به نامحرم او را از عدالت مى‏اندازد، يك چنين آدمى نمى‏تواند خلاف بكند، خلاف نمى‏كند، او مى‏خواهد جلوى اين خلافها را بگيرد.» ⁽⁵⁾

3- داشتن بينش صحيح در مسائل سياسى - اجتماعى و قدرت تصميم‏گيرى

رهبرى جامعه اسلامى بايد از بينش سياسى - اجتماعى لازم برخوردار باشد تا بتواند در رويدادهاى سياسى و مسائل غامض و پيچيده اجتماعى، فرهنگى، سياسى و . . . كه هر روز در حال تغيير و دگرگونى است‏بتواند سره رااز ناسره تشخيص داده و موضع‏گيرى درست و به هنگام داشته باشد. پرواضح است افرادى را كه قدرت درك و فهم و تحليل درست مسائل سياسى، اجتماعى و فرهنگى نداشته باشد، نخواهد توانست در كوران حوادث و رويدادهاى مهم سياسى - اجتماعى امت‏خويش را پيروزمندانه نجات دهد. بلكه طعمه‏اى براى دشمنان و آلت دستى براى اطرافيانش خواهد بود.

بر اين اساس است كه مى‏بينيم امام راحل يكى از شرايط اصلى رهبرى در حكومت اسلامى اجتهاد در مسائل سياسى - اجتماعى ذكر مى‏نمايد. و مطرح مى‏فرمايند كه اگر شخصى اعلم در علوم معهود در حوزه‏ها باشد ولى قدرت تشخيص مصالح و مفاسد را نداشته باشد. و نتواند افراد صالح و شايسته را از غير آن تشخيص دهد و از سوى ديگر فاقد بينش صحيح سياسى - اجتماعى و قدرت تصميم‏گيرى باشد اين شخص نمى‏تواند زمام امور مسلمين را بدست گيرد:

«اجتهاد مصطلح در حوزه كافى نمى‏باشد بلكه يك فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه‏ها باشد ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخيص بدهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص بدهد و بطور كلى در زمينه‏هاى سياسى و اجتماعى فاقد بينش صحيح و قدرت تصميم‏گيرى باشد اين فرد در مسائل اجتماعى و حكومتى مجتهد نيست و نمى‏تواند زمام امور جامعه را بدست گيرد.» ⁽⁶⁾ در نهايت مى‏توان گفت كه در ديدگاه قائد عظيم الشان آنچه كه از ابتدا لازم نبوده شرط مرجعيت‏يا اعلميت معهود حوزه‏ها مى‏باشد اما اعلميت‏به معناى مجموعه‏اى از اجتهاد فقهى و بينش سياسى و اجتماعى و كاردانى از شرايط ولى امر محسوب مى‏گردد:

«من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تاييد خبرگان كفايت مى‏كند. و در اصل قانون اساسى اين را گفتم ولى دوستان در شرط مرجعيت پافشارى كردند و من هم قبول كردم در آن هنگام مى‏دانستم كه اين در آينده نه چندان دور قابل پياده شدن نيست.» ⁽⁷⁾

بحث را با جمله‏اى از حضرت امام (ره) پيرامون خصوصيات و ويژگيهاى ولى امر به پايان مى‏بريم:

«چون حكومت اسلامى به معنى حكومت الهى است‏حاكم و والى مسلمانان بايد واجد شرايط زير باشد:

1- علم به قانون الهى. 2- عدالت. 3- كفايت‏سياسى و توان مديريت. اعتبار و لزوم اين شروط، در رهبر و حاكم اسلامى از بديهيات است چنانكه در احاديث - نيز - شواهدى بر آن يافت مى‏شود.» ⁽⁸⁾

پى‏نوشت‏ها:

1- ولايت فقيه «حكومت اسلامى‏» ، ص 51.

2- همان، ص 52.

3- شئون و اختيارات ولى فقيه، ص 33.

4- ولايت فقيه «حكومت اسلامى‏» ، ص 53.

5- (بلاغ) سخنان موضوعى امام خمينى، ص 179.

6- صحيفه نور، ج 3، ص 47.

7- صحيفه نور، ج 21، ص 129.

8- دين و دولت، ص 146.