چگونگي پيدايش و اداره ذخاير استراتژيك

شمارش معكوس ذخاير نفتي

محمدعباسي

 

     اشاره: به طور قطع اگر خبرهاي بازار نفت را براي مدت كوتاهي، دنبال كنيد، به كلمه ذخاير نفتي برخورد خواهيد كرد. كلمه اي كه به نظر مي رسد تاثير قابل توجهي بر بازار نفت دارد. براي مثال آمار رسمي نشان مي دهد كه ذخاير نفت امريكا كاهش يافته و در مدت كوتاهي قيمت نفت بالا مي رود. شواهد نشان مي دهد كه يكي از عواملي كه به طور قطع بر تداوم بحران قيمت در بازارهاي جهاني نفت طي سالهاي 1998 و پس از آن تاثير داشته، ذخاير نفتي كشورهاي عمده مصرف كننده نفت و به طور خاص  OECDاست. بحراني كه مي توان آن را آخرين بحران قرن بيستم دانست.

     اما اين ذخاير، چگونه مي توانند بر قيمت تاثير بگذارند و آيا اين تاثير متقابل است يا يك سويه؟ در اين نوشتار سعي شده است به صورت مبسوط به آن پرداخته شود.

 

ابزاري براي تشخيص

     براي شناخت بازار و ماهيت منطقي ذخاير كافي است طي چند فصل متوالي بازار را در نظر بگيريم. به طور قطع تفاوت قابل توجهي ميان تقاضاي جهاني و عرضه نفت مشهود است. تفاوتي كه براحتي مي تواند بازار حساسي همچون نفت را دچار بحران كند. در حالي كه در عمل كمتر تاثيري در اين زمينه مشاهده شده است. به نحوي كه بسياري به آن توجه نمي كنند. در حالي كه در بررسي يك بازار بسيار كوچكتر مثل كفش يا جوراب بدقت در جستجوي الگوي عرضه و تقاضا هستيم.

     اين تفاوت تنها به وسيله يك متوازن كننده قابل تحليل است. موازنه كننده اي كه توان آن را داشته باشد كه در مقاطع مختلف به صورت تقاضا كننده و يا عرضه كننده در بازار عمل كند.

     ذخيره سازي معمولا از سوي 2 گروه توليد كننده و مصرف كننده انجام مي شود.

     يك نوع ذخيره سازي كه به آن كمتر پرداخته مي شود، ذخاير موقتي است كه از سوي كشورهاي توليد كننده نفت در نزديكي بازارهاي متقاضي نفت ايجاد مي شود. اين نوع ذخيره سازي به دليل حجم كم و موارد اندك تاثير چنداني در بازار ندارد و تنها به تسريع تاثير عكس العمل توليد كنندگان نفت در مقابل نوسانات تقاضا منجر مي شود كه در اين ميان عربستان سعودي به عنوان يكي از كشورهاي توليد كننده نفت مهمترين كشور توليد كننده و ذخيره كننده است.

     اين كشور در كنار سطح بسيار بالاي توليد خود، ظرفيت مازاد توليد نيز دارد و از سال 1991 برنامه درازمدت ايجاد ذخاير نفت خام را در نزديكي بازارهاي مصرف امريكا و اروپا دنبال كرده است. به طوري كه در ابتدا، ميزان ذخيره سازی نفتي اين كشور در ماههاي آوريل و مه سال 1991 با يك كاهش روزانه 400 الي 500 هزار بشكه اي رو به رو بوده است. در حالي كه در ماه ژوئن همان سال ذخاير نفتي موجود عربستان 20 الي 30 ميليون بشكه تخمين زده مي شد. اين روند طي سالهاي بعد نيز حفظ شد؛ اما از آنجا كه مديريت حاكم بر آن همان مديريت توليد عربستان است، همان تاثيري را داشت كه توليد اوپك نيز داشته است. در كنار آن آنچه در موردتاثير ذخاير بحث مي شود، اين نوع ذخاير به عنوان عامل تاثير گذار مورد نظر نيستند. هر چند به دليل نحوه برآورد عرضه (بر مبناي توليد) به بخشي از عرضه محسوب مي شود.

انواع ذخيره سازي

     در دنياي نفت، ذخيره سازي بسته به هدفي كه در پشت آن نهفته است، ابعاد متفاوتي دارد و به عبارت ديگر هدف از ذخيره سازي، تاثير آن را در بازار متفاوت خواهد كرد.

     براي مثال زماني كه هزار بشكه نفت خام يا فرآورده ذخيره مي شود، اگر براي اهداف استراتژيك ذخيره شود، وظايف و تاثيرات متفاوتي خواهد داشت، در حالي كه همين ذخاير تحت عنوان ذخاير تجاري تاثيرات كاملا متفاوتي بر بازار خواهد داشت.

     به ديگر سخن هر ذخيره كننده اي ممكن است به دليلي خاص   و متفاوت با ديگران اقدام به ذخيره سازي كند و آن دليل است كه نحوه تاثير گذاري و زمان تاثير گذاري آن را در بازار مشخص مي كند يا دست كم مي توان انتظار داشت كه آن گونه تاثير بگذارد.

     در كنار نوع ذخيره سازي بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه مشخصه ذخيره كننده نيز در چگونگي تاثير بسيار مهم است.

     همان گونه كه گفته شد، يك نوع ذخيره سازي كه به آن كمتر پرداخته مي شود ذخاير موقتي است كه از سوي كشورهاي توليد كننده نفت در نزديكي بازارهاي متقاضي نفت ايجاد مي شود.

     نوع ديگر ذخاير، آن است كه ازسوي مصرف كنندگان ايجاد مي شود. اين نوع ذخيره سازي تاثيرات قابل توجهي در بازار نفت دارد.

     به دليل تناظر تقريبا يك به يك نمي توان ذخيره كننده را جدا از نوع ذخيره دانست. برای مثال بخش خصوصي كه به دنبال كسب سود از طريق معامله در بازار نفت است، در صورتي اقدام به ذخيره سازي مينمايد كه به قيمت بالاتر در آينده اميد داشته باشد و زماني كه بازار قيمتهاي بالا را تجربه مي كند، ذخاير خود را عرضه مي نمايد با اين تعريف، منطقي است كه اين گونه افراد به سمت ذخيره سازي تجاري (بارويكرد سوداگرانه)روي آورند.

     ذخاير را مي توان بر اساس 3 روش تقسيم بندي كرد:

     روش اول تكيه بر مالكيت دولتي، خصوصي يا عمومي

     روش دوم بر اساس مرحله اي توليد: نفت خام، در مرحله تبديل، فرآورده و...

     روش سوم بر اساس اهداف تعيين شده عملياتي، استراتژيك و تجاري.

     با استفاده از تقسيم بندي هاي اول و دوم نمي توان نحوه تاثير ذخاير در بازار نفت را بررسي كرد و كمتر ديده شده كه تحليلگران بازار نيز از اين دو روش استفاده كنند و به نظر مي رسد روش مناسب در تقسيم بندي و تحليل تاثير ذخاير، تقسيم بندي بر اساس اهداف است.

     البته توجه به اين نكته لازم است زماني كه بحث اهداف، مطرح است عملا مالكيت و مرحله توليد نيز مورد توجه قرار مي گيرند، هر چند در درجه دوم اهميت.

     برای مثال زماني كه دولت لازم مي داند بايد  A بشكه نفت خام در كشور در هر مقطع زماني ذخيزه شود و بخش خصوصي را ملزم مي كند كه بخشي از آن مثلا  B بشكه از آن را ذخيره كند، اين بخش ملزم به انجام اين كار است و نمي تواند با استناد به اين كه بخش خصوصي است و ماليات مي دهد، از انجام آن خودداري كند. به ديگر سخن هدف، باعث شده است كه مالكيت بيرنگ شده و اهداف خاص عامل تعيين كننده باشند.

     اگر چه عوامل موثر بر ذخاير را بررسي خواهيم كرد؛ اما در بيان عوامل تعيين كننده حجم ذخاير و چرايي تاثير آن در بازار جمله روبرت مابرو كفايت كند: در دنيايي كه توليد كنندگان نفت منفعلند كه به نظر من در بسياري از مقاطع شامل اوپك نيز مي شود، تغييرات ذخيره سازي ها با رفتار اقتصادي خريداران تعيين مي شود.

 

1. ذخيره سازي عملياتي

     قديمي ترين نوع ذخيره سازي، ذخيره سازي عملياتي است. اين نوع ذخيره سازي تقريبا از بدو پيدايش صنعت نفت انجام شده است. به ديگر سخن هر واحد پايين دستي نفت (تصفيه و توزيع) براي ادامه فعاليت هاي جاري خود نيازمند ذخيره سازي عملياتي است تا در مواقع رخدادهاي غير مترقبه فعاليت هاي آن متوقف نشود. ذخاير اوليه بيشتر نفت خام است و در پالايشگاه ها و در ترمينال هاي نفت خام نگهداري مي شوند.

     ذخاير ثانويه بيشتر براي بازار مصرف و از نوع فراورده است. اين ذخاير بيشتر در مناطقي نزديك به بازار مصرف نگهداري مي شود اين نوع ذخيره سازي ها به اين دليل كه كمتر به مباحث روز و مشكلات بازار حساسيت دارند، در برآورد تاثير آن بر قيمت و بالعكس مورد توجه قرار   مي گيرند. ضمن آن كه در بررسي هاي انجام شده ارتباط معني داري ميان اين نوع ذخاير و قيمت مشاهده نشده است.

     اين نوع ذخاير به 2 گروه اجباري و فصلي تقسيم مي شوند كه هر يك كاركردي متفاوت دارند كه گفته خواهد شد.

     سطح عمليات از جمله عاملهاي مهم و اساسي در تعيين سطح ذخاير است. به گونه اي كه 3 عامل در تمايل شركتها در تعيين سطح مورد علاقه ذخيره سازي نقش دارد:

     1. حداقل سطح عملياتي

     2. تخمين نيازهاي بازار شامل نيازهاي احتياطي و تقاضاي مشتريان

     3. نقل و انتقالات احتمالي لازم اما قابل مديريت.          

 

1-1 ذخيره سازي اجباري

     ميزان ذخيره سازي اجباري تقريبا ثابت و مشخص است و اين ذخاير بيشتر در مراكز توليدي، پايانه هاي صادراتي و پالايشگاه ها نگهداري مي شود و ارتباط بسيار كمي با زمان دارد و متناسب با خوراك پالايشگاه و يا بازار مصرف (فاصله با محل تصفيه) انجام مي شود. خوراك پالايشگاه ها از نوع ذخاير اوليه است و ذخايري كه براي بازار مصرف نگهداري مي شود از نوع ذخاير ثانويه (فرآورده) است. در واقع از آنجا كه ممكن است وقفه به دلايل گوناگون در مراحل استخراج، انتقال به پالايشگاه يا انتقال به بازار مصرف به وجود آيد، به طور معمول اين ذخاير در كليه گلوگاه هاي مربوطه بسته به نوع نياز نگهداري مي شود.

 

1-2 ذخيره سازي فصلي

     بيشتر ذخيره سازي فصلي به دليل ناسازگاري در سيستم حمل و نقل مواد نفتي و يا ناتواني تامين زمانهاي بيش از حد متوسط صورت مي گيرد. به ديگر سخن براي مقابله با مشكلات ناشي از افزايش قابل توجه در زمانهاي خاصي از سال، نوعي از ذخيزه سازي صورت مي گيرد كه به ذخيره سازي فصلي معروف است.

     براي مثال لوله انتقال نفت خام يك پالايشگاه كه در طول سال به طور متوسط روزانه هزار بشكه مصرف دارد حدودهزار بشكه طراحي شده است و اقتصادي نيست. به دليل اين كه در يك فصل سرد يا رانندگي روزانه هزار و800 بشكه نفت خام نياز دارد خط لوله با ظرفيت هزار و800 بشكه ايجاد كند. تنها كافي است كه اين مازاد نياز را با ذخيره سازي در طول سال در زمانهايي كه از نظر اقتصادي مقرون به صرفه است، تامين كند. اين زمانها مقاطعي هستند كه تقاضا برای محصولات آن كمتر از هزار بشكه است.

     ذخيره سازي فصلي براي آن است كه با ناهماهنگي بازار و تقاضاي متفاوت و متناسب با زمانهاي خاص سال (فصول) مقابله شود و بازار با كمبود مواجه نشود.

     ذخيره سازي هاي فصلي به 2 گونه اوليه (نفت خام) و ثانويه (فرآورده) نگهداري مي شوند. ذخاير به صورت نفت خام بيشتر برای مقابله با مشكلاتي است كه به دليل افزايش كار پالايشگاه ها در زمانهاي خاصي از سال (معمولا يك ماه قبل از ماههاي فشار تقاضا)رخ مي دهد.

     زماني كه بازار نفت براي مقابله با بحران افزايش تقاضاي مصرف اقدام به افزايش فعاليت هاي پالايشي مي كند، امكان تامين نفت مورد نياز از سوي توليد كنندگان وجود ندارد و در كنار آن توان حمل اين نفت وجود ندارد. بنابراين پالايشگاه در فصولي كه تقاضاي محصول كمتري دارند، بخشي از نفت خام موجود را به جاي تصفيه، ذخيره مي كنند تا در زمان ازدياد تقاضا بتوانند با تصفيه آن بازار مصرف كننده نهايي را تغذيه كنند.

     ذخيره سازي فصلي به صورت فرآورده نيز انجام مي شود. ان نوع ذخيره سازي بيشتر در نزديكي بازار مصرف و ترمينال هاي توزيع فرآورده صورت مي گيرد و براي تامين تقاضاي بيشتر از حد متوسط است. اگر تحولات بازار نفت ايالات متحده را دريك دوره يك ساله دنبال كنيد، بخوبي در مي يابيم كه شركتهاي پالايشگر به صورت يك رويه اين ذخاير را نگهداري مي كنند و سود سرشاري از آن به دست مي آورند كه مهمترين سود همان حفظ سهم از بازار است. 

     گاه در بيان چرايي اين نوع ذخيره سازي تامين مصرف نامتعارف را مطرح مي كنند. در حالي كه تقاضاي بيش از حد به صورت متعارف است و تقريبا هر سال اتفاق مي افتد. براي مثال در ابتداي فصل گرم در ايالات متحده تقاضاي بنزين افزايش قابل توجهي دارد و اين افزايش (نسبت به ساير زمانهاي سال) هر سال تكرار مي شود، بنابراين نامتعارف نيست.

 

     2. ذخاير تجاري

     هر محقق در مورد نفت، زماني كه عرضه و تقاضا را دربازار نفت بررسي مي كنند، با 2 سوال مهم مواجه مي شود كه در نگاه اول پاسخي برای آنان ندارد؛ مازاد عرضه نفت به كجا مي رود؟ و مازاد تقاضاي نفت جهاني از كجا تامين مي شود؟

     اين دو سوال است كه نظام عرضه و تقاضاي بازار نفت را بدون دخالت يك عامل تعديل كننده ناكارا و بدون توضيح جلوه مي دهد. اين عامل تعديل كننده همان ذخيره سازي تجاري است.

     در واقع در بررسي ساختار بازار نفت، مشاهده مي كنيم زماني كه تقاضاي بازار كاهش مي يابد و قيمت رو به نقصان است، مقداري نفت مازاد بر مصرف بازار خريداري مي شود و زماني كه عرضه كمتر از تقاضاست و قيمت افزايش مي يابد مقداري نفت بيش از توليد به بازار وارد       مي شود.

     اين حركت باعث مي شود كه از يكسو صاحبان آن بتوانند از خريد نفت گران خودداري كنند و با نفت ارزان به فعاليت هاي خود ادامه دهند. در كنار آن اگرصاحبان آن همانند بورس بازان عمل كنند، مي توانند به سودي سرشار دست يابند. اين عرضه مصنوعي تفاوت ميان عرضه  و تقاضا را جبران مي كنند؛ البته بحث بورس بازان نفتي از مقوله هايي است كه گاه به آن توجه زيادي مي شود. به گونه اي كه حتي بحران قيمتي نفت را هم از نتايج عملكرد آنان مي دانند.

     شايد ذخاير تجاري را بتوان از مرتبطترين نوع ذخيره سازي با قيمت در بازار نفت دانست. بخصوص آن زمان كه اهداف سوداگرانه در رابطه با اين ذخاير مطرح است و خريداران با توجه به قيمت حال و يا آينده بازار اقدام به خريد و ذخيره سازي نفت خام مي كنند.

     براي مثال طي سالهاي گذشته همواره ميان عرضه و تقاضا در بازار نفت تفاوت بوده است. زماني كه به ذخاير نگاه مي كنيم، ذخيره سازي ها با ارتباطي معني دار و در جهت متفاوت تغيير كرده اند.

     نكته قابل توجه اين كه قيمت كمتر تحت تاثير آني كاهش عرضه قرار مي گرفت.

     در بررسي ذخاير تجاري توجه به برخي نكات ضروري است، از جمله اين كه ذخاير تجاري صرفا براي سودآوري (فروش به قيمت بالاتر از قيمت خريد) نيست و در بسياري از موارد به منظور استفاده از ماده اوليه ارزان در حالت التهاب بازار و يا گران بودن نفت خام است. اين ذخيره سازي در شرايطي صورت مي گيرد كه هزينه خريد و نگهداري آن كمتر از قيمت نفت خام روز بازار باشد.

     در كنار آن بايد دانست كه انتظارات مي تواند عامل تعيين كننده اي در ذخيره سازي هايي از اين دست باشد و هرچه مصرف كنندگان نسبت به عرضه آتي نفت خوشبين تر باشند، ميزان اين ذخاير كمتر است.

     براي مثال بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد كه در زمان وقوع انقلاب  اسلامي در ايران كه تاثيرات اوليه آن 6 ماه بود (3 ماه آخر سال 1978 و 3 ماه نخست 1979) اگر ذخاير تجاري در بازار مصرف مي شد، قيمت نفت هيچ گاه به آن حد افزايش نمي يافت اما در آن زمان برداشت بسيار كمي از اين ذخاير صورت گرفت. گفته مي شود به دليل عدم شناخت عملكرد دولت جمهوری اسلامي در بازار نفت، مصرف كنندگان قيمت بالاتر را به نداشتن نفت خام ترجيح دادند.

 

3. ذخاير استراتژيك

     در ذخاير استراتژيك شايد حساسيت ما به اين نوع ذخاير بيشتر از آن كه ناشي از شناخت كاركرد اين ذخاير باشد، از نام و بار معنايي آن نشات مي گيرد اما در هر حال اين ذخاير در عمل نقش غير قابل انكاري بر بازار دارند. بارها مشاهده شده كه  كمترين نگراني در مورد ميزان ذخاير، قيمت را افزايش داده و يا برعكس. ذخاير استراتژيك، جوان ترين نوع ذخاير در بازار نفت است. اين ذخاير زماني به وجود آمد كه مدتها از عمر ذخاير اجباري و تجاري گذشته بود.

     برخلاف ساير ذخاير، مبناي وجودي ذخاير استراتژيك كنترل بازار از سوي مصرف كنندگان است؛ البته در طول زمان كاركرد اين ذخاير تغييراتي داشته؛ اما هيچ گاه از تاثير در بازار جدا نشده است.

پيدايش ذخاير استراتژيك

     پيدايش اين ذخاير به تلاش كشورهاي صنعتي براي تامين حاشيه اي قابل قبول براي امنيت انرژي خود باز مي گردد.

     براي اولين بار در سال 1912 نيروي دريايي ايالات متحده امريكا براساس قوانين مصوبه اقدام به ايجاد 4 ذخيره نفتي براي رفع نيازهاي خود در زمان وقوع جنگ كرد و به دنبال آن آلمان نيز در 1916 مقداري مواد نفتي را در انبارهاي زيرزميني ذخيره كرد. اين فعاليت ها مقدمه اي بود براي ايجاد ذخاير استراتژيك نفتي.

     پس از آن، اين كشورها اين سياست را رها كردند و كار نگهداري ذخاير و فعاليت هاي مربوط به آن در زيرزمين و يا سطح زمين را تماما به بخش خصوصي سپردند؛ اما طي زمان به اين نكته پي بردند كه دولت نيز بايد به صورت فعال وارد اين فرايند شود.

     اما كشورهاي عضو OECD با تاسيس آژانس بين المللي انرژي (IEA) در سال 1974 تلاش كردند يكي از اساسي ترين قدمهاي ممكن را براي حصول اين هدف بردارند. ايجاد ذخاير استراتژيك نفت خام به عنوان يك عامل موثر براي مقابله با پيامدهاي حاصل از قطع نفت از سوي توليدكنندگان از جمله مواردي بود كه اعضا نسبت به آن اتفاق نظر داشتند و اولين حركتي بود كه به صورت هماهنگ و هدفمند ميان كشورهاي عضو انجام شد.

     براساس توافق انجام شده، استفاده از اين ذخاير با مجوز (IIEA) صورت مي گيرد و اين سازمان موظف به بررسي و ارائه راهكارهايي براي مقابله با بحران هاي احتمالي آينده است.

     اين ذخيره سازي ها عملا در سال 1975 بنيان نهاده شد. هدف اصلي آن كاهش تاثيرات وقفه عرضه به دلايل سياسي، اقتصادي و يا فني عنوان شده است. فرض بر آن بود كه عرضه ذخاير استراتژيك مي تواند از شوك كاهش عرضه در بازار جلوگيري كند. اين عرضه زماني كه با هماهنگي آژانس بين المللي انرژي انجام مي شود، تاثيرات بيشتري نسبت به زماني كه مصرف كنندگان به صورت انفرادي و بدون برنامه وارد بازار شوند، دارد.

     برخلاف ذخيره سازي هاي تجاري و فصلي كه از سوي شركتهاي غير دولتي انجام مي شود، ذخيره سازي استراتژيك نفت خام عمدتا از سوی دولتها و به منظور تامين امنيت عرضه دراز (بلند) مدت و بر اساس ميزان مصرف روزانه هر كشور و پيش بيني شرايط اضطراري ويا مشكلات مربوط به قطع يا كاهش عرضه نفت خام پايه ريزي شده است.

 

حجم و ميزان ذخاير استراتژيك

     براساس مفادIEA در ابتدا هر كشور ملزم بود كه به ميزان 60 روز مصرف خود ذخيره سازي كند و كميته اي براي نظارت بر اين امر تشكيل شد؛ اما اين ميزان در سال 1980 به 90 روز رسيد.

     با رشد اقصاد كشورها و افزايش ميزان مصرف اين تعداد روز، هزينه هاي زيادي را براي كشورهاي عضو به همراه داشت.

     براي مثال در حالي كه در سال 1975 با 700 هزار بشكه امكان ذخيره 90 روز تقاضا بود؛ اما در سال 1995 مجموع اين ذخاير به 5/3733 ميليون بشكه رسيد كه تنها 1/79 از تقاضا را پوشش   مي داد. در سال 1998 حجم ذخاير به 4/3963 ميليون بشكه رسيد كه معادل تقاضاي 8/81 روز اين كشورها بود. به مرور در كشورهاي عضو، حفظ دست كم سطح براي ذخاير تجاري جاي ذخاير استراتژيك را گرفت؛ اما در كشورهايي مثل امريكا اين امر به روش گذشته باقي مانده است.

     نكته اي كه نبايد از آن غافل شد، اين است كه به طور قطع تاثير اين ذخاير در بازار ارتباط بسيار كمي با حجم آن دارد و بيشتر تابع درصد تغييرات آن است. چرا كه در عمل مشاهده       مي شود كه اگرچه حجم ذخاير استراتژيك زياد نيست؛ اما هر زمان كه به صورت جدي بحث  تزريق اين ذخاير به بازار مطرح مي شود، قيمت بشدت نسبت به آن حساسيت نشان مي دهد. اين در حالي است كه اگر كل ذخاير وارد بازار شود، باز هم سهم بسيار كمي در تامين نياز بازار دارد: البته مي دانيم تزريق كل ذخاير به بازار نيز فرضي تقريبا محال و مغاير با منطق احتياطي پيدايش اين ذخاير است.

      براي مثال در سال 1986 حجم اين ذخاير تنها 68 ميليون بشكه گزارش شد و در سال 1992 به 863 ميليون بشكه رسيد كه نسبت به تقاضاي جهاني بسيار كم بود.    

     در فصل اول سال 1995 اين ذخاير به 5/3733 ميليون بشكه رسيد. در حالي كه مصرف OECD در آن زمان به طور متوسط 9/45 ميليون بشكه در روز گزارش شده است. اين در حالي است كه در فصل اول سال 1997 در مقابل مصرف 9/46 ميليون بشكه در روز OECD حجم اين ذخاير 3/3850 ميليون بشكه بود. در سال 1998 حجم اين ذخاير به 4/3963 ميليون بشكه رسيد. در حالي كه تقاضا در فصل چهارم آن سال 1/48 ميليون بشكه در روز بود.