تعامل توسعه اداري و توسعه سياسي

مهران مصطفايي

اشاره : مفهوم توسعه به معناي امروزي آن پس از جنگ جهامي دوم وارد ادبيات ساسي و اقتصادي شده است توسعه داراي فرآيندي است كه در هر مرحله با ساز و كار متناسب آن جامعه به تكامل و پيشرفت سوق مي يابد در اين نوشتار نشان داده شده است كه چگونه مي تواند عامل تسهيل و يا بازدارنده توسعه باشد .           

نهادهاي اداري به عنوان يك تشكيلات دائمي باداشتن ابزارهاي متعددد و تخصص با كار ويژه اجراي قوانين و تصميمات سياستگذاران عامل مهمي در توسعه و نوسازي سياسي هسستند .

بحث در مورد نقش سياسي بوروكراسي ها ، يكي از موضوعات مهمي است كه محققان توسعه و نوسازي را در كشورهاي جهان سوم به خود مشغول كرده است .مثلا ماكس وبر بر تمايز ميان سياست و بوروكراسي اعتقاد داشت و تاكيد بر تفكيك نقش سياستمداران و بوروكراتها داشت ، البته وي اذعان داشت كه هر موضوعي مي تواند از اهميت سياسي برخوردار باشد و براي حل ان بايد به ملاحظات سياسي توجه كرد .

در برخوردا “ وبر” با سياست و بوروكراسي بخاطر وجود ابهاماتي در ديدگاههايش با نوعي دوآليزم ( دو گانگي ) مواجه مي شويم ، زيرا منطق گرايي شديد وي در ارائه الگوي آرماني اش  او را وادار ميكند سازمانهاي اداري را مانند ابزار بي طرف بداند . تجارب سياسي به وي مي آمورد كه تمايل بوروكراسي به قدرت امكان دارد سيادت رهبري سياسي را در معرض    تهديد قرار دهد.⁽¹⁾

در كشورهاي جهان سوم در حال توسعه ، بوروكراسي و ديوان سالاران مركز تصميم گيري مهم در رابطه با توسعه ملي هستند و ساختارهاي اداري و حكومتي نقش اول در توسعه را ايفا مي كنند وديوان سالاران حتي به سياستگذاري نيز مي پردازند و در شرايط بحراني دخالت بوروكراتها بيشتر مي شود و به همينن دليل خواست بوروكراتها در اين كشورها با مطالب واقعي مردم شان تفاوت اساسي و ماهوي دارد . با توسعه مقام هاي دموكراتيك مي توان قدرت بوروكراتها را تا حد ابزار

كاهش داد و اجازه دخالت آنها در تصميمات سياسي را نداد .

در شرايطي كه بر توسعه نهادهاي دموكراتيك و مشاركت افراد در فرآيند تصميم گيريها تاكيد و گامهاي آگاهانه تر ي درجهت تفكيك نقش سياسي و اداري برداشته مي شود . بر كاستن بار مسئوليت و تحديد حوزه فعاليت بوروكراسي در زمينه هاي اقتصادي ، آموزش و پرورش و مسائل سياسي   اجتماعي تاكيد مي شود .

برخي اعتقاد دارند مديريت توسعه بايد يك فرآيند سياسي تلقي شود . بنابراين اگر قرار است در برنامه ريزي توسعه سياسي و اقتصادي اين فرآيند همچنان دموكراتيك و مردمي باقي بماند ، بايد كسانيي كه در مورد آنها تصميماتي گرفته يم شود ، فرصت لازم براي طرح خواسته ها و نيازهاي خويش داشته باشند .

اولويت هايي كه مديران و سياستمداران در ارتباط با برنامه ريزيهاي توسعه اقتصاديي و سياسي در نظر مي گيرند به يك شكل نيست بطوري كه سياستمداران بيش از مديران به توسعه و نوسازي سياسي فكر مي كنند . در اغلب موارد اين دو مقوله ( توسعه اقتصادي و سياسي ) به قدري در هم ادغام مي شوند كه تفكيك آنها از يكديگر امكان پذير نيست .

موانع توسعه اداري :

يكي از مشكلات عمده كشورهاي جهان سوم ، سلطه غير متخصين اداري بربوروكراسي است كه با وجود مناببع كافي براي توسعه سياسي و نوسازي از يك تاخير موثر برخوردارند . نحقق توسعه سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي در چارچوب برنامه توسعه ملي ، دگرگوني و اصلاح در نظام اداري را ضروري يم سازد . بيشتر محققان معتقدند قبلا از آنكه بوروكراسي بتواند به صورت يك ابزار موثر در دگرگوني سياسي ، اقتصادي و اجتماعي عمل كند ، ضروري است ضمن برخورداري از هنجارخاي دموكراتيك اداره امور دولتي ، ويژگي هاي الگوي ايده آل “ ماكس وبر ” را احراز كند .

چنين برخوردي نسبت به مديريت توسعه مستلزم پيش نيازهاي فرهنگي وئ تكنولوژيكي است . شكل گيري بوروكراسي دولتي بايد مبتني بر سازمان و رفتار منطقي باشد ، اصلاح نظام اداري با

قابليت سازواري موثر در تحول و دگرگوني سياسي و اقتصادي و اجتماعي از فر‎آيند مهم توسعه است .

وجود نظام اداري كارآمد مبتني بر تخصص و شايستگي به افزايش ميزان پاسخگويي نظام سياسي كمك مي كند و باعث بسط مشاركت و مشروعيت سياسي مي شود . از طرفي عدم سازماندهي صحيح نظام باعث ايجاد موانعي بر سر راه توسه مي شود .

اصلاح نظام اداري بايستي در چارچوب يك مطالعه چند رشته اي تحقق پذيرد يعني اين فرآيند را بايد از ديدگاه سياسي ، اقتصادي ، جامعه شناسي ، روانشناسي و اداري مورد بررسي قرار داد .

بايد ديد چگونه سازمان موجود دولت بايد دستخوش تغيير و دگرگوني شود تا فضايي براي رشد ساختارهاي مشاركتي جديد فراهم گردد ؟ در هنگام اجراي طرح مردمي كردن و اصلاح نظام اداري انگيزه ها وو تكنيك هايي كه براي تجهيز و نمديريت و رهبري آن لازم است را بررسي كرد و عناصر و عواملي را كه براي تحقق اين امر از خود مقاومت نشان مي دهند را شناسايي كرد . زيرا هر تغيير و دگرگوني با موافقت ها و مخالفت هايي همراه است .

شيوه هاي اصلاح نظام اداري :

يكي از راههاي اصلاح نظام اداري توزيع مجدد قدرت به نهادهاي عمومي غير دولتي رقابتي است كه با مشاركت شهروندان شكل مي گيرد . در اين هنگام مردم در مقام شهروندان مشاركت حجو درصدد ايفاي تاثير گذاري بر روي نهادهايي هستند كه بر اساس خواست اكثريت مردم به مديريت و ارائه خدمات گوناگون شخهري و اجتماعي و اقتصادي و رفاهي است . لذا در فرانيد مشاركت بطور ذاتي با توزيع و يا توزيع مجدد قدرت سرو كار دارندو در اين مدت هنگام نهادهاي سنتي به دليل اقتداري كه از راههاي غير دموكراتيك به دست آوردند در مقابل از كف دادن اقتدار خويش از خود مقاومت غير منطقي را نشان ميدهند و بر عكس انان ، كساني كه در روند مشاركت و مردمي كردن نظام اداري صاحب اقتدار شده اند به استقبال آن مي روند و از آن دفاع مي كنند .(مثل شوراها ي شهري )  

مهمترين مساله تحقق مشاركت مردمي در اصطلاح نظام اداري ايجاد جو و فضاي رواني مناسب براي رقابت و گفت و شنود است ، ايجاد ساخت ها و سازمانها و انجمن هاي شغلي و صنفي و انتخاب و آموزش نمايندگان مردمي شايسته و لايق براي ايفاي نقشهاي مورد نظر بايد در فرآيند مشاركت ملاحظه شود .

در فرآيند مشاركت بايد سه جريان عمده را در نظر گرفت :

1.        نهادي كردن

2.        جامعه پذيري

3.        دروني كردن 

از آنجا كه كشورهاي جهان سوم از منابع سرشار بالقوه انساني ، ذهني و ماديي برخوردارند و در بسياري از موارد اين گونه منابع به واسطه سوء مديريت بلااستفاده باقي مانده و يا بطور كامل از آن بهره گرفته نشده است ، بنابراين مشاركت همه جانبه بخش هاي گوناگون اجتماعي ، سياسي ، اقتصادي و فرهنگي شرط لازم براي تحقق توسعه ملي به شمار مي رود . براي نيل به اين ابدئولوژي ( بعد هنجاري) ، نهادهاي مناسب ( بعد سازماني) ، آموزش و اطلاعات ( بعد انساني ، اجتماعي و ارتباطي ) ، منابع تكنيكي و مادي ( بعد عملياتي ) ضرورت دارد .(2).

 دموكراسي اداري :

بطور كلي مردمي كردن نظام اداري در دو بعد دروني و بيروني مي تواند مورد توجه قرار گيرد :

الف ـ در بعد دروني ساختار و عملكرد سيستم اداري بايد از شكل هرمي و سلسله مراتبي بتواند با برخورداري از امكانات كافي به گونه اي در سياست گذاريها و تصميم گيريها دخالت داشته باشد . البته امكان تحقق اين امر وقتي ميسر است كه اولا تخصص هاي لازم در هر قسمت وجودا داشته باشد و ثانيا بخش هاي گوناگون بتوانند در فرآيند توزيع اقتدار در سازمان نقشي را بر عهده گيرند . در اين روند از طريق دموكراتيزه كردن نظام اداري مي بايد نوعي رابطه منطقي ميان تصميم

گيرندگان به وجود آيد تا كليه اجزاي سازمان به صورت هماهنگ در جهت رسيدن به صورت اهداف آن حركت كنند . بدين ترتيب از ميان بردن موانع ارتباطي در كليه اشكالش سازمان را به حداقل برساند و از ظهور اليگارشي اداري جلوگيري به عمل آورد .

عدم توجه به مشكلات ارتباطي در سازمان سبب مي شود كه نظام اداري به سپاهي بدل گردد كه در ان اقليتي ژنرال بر توده عظيمي سرباز حكومت كنند . اين وضعيت امكان تفاهم و مالا همكاري ميان افراد را در سازمان دشوار مي سازد و به تقويت نخبه گرايي در سيستم اداري كمك مي كند ـ آثار مترتب بر نخبه گرايي در سازمان عبارتند از : عدم مشاركت همه جانبه در كليه سطوح اداري ،ناتواني نظام اداري ودر شناخت قابليت هاي ، اتخاذ تصميمات در پشت درهاي بسته توسط يك اقليت بوروكرات ، عدم همكاري تمام بخش هاي سازمان در تحقق اهداف و بالاخره اشاعه لاقيدي در اجراي تصميمات .

ب ـ در بعد بيروني سيستم اداري مي بايد از كليه امكانات خود براي پاسخگويي هر چه بيشتر به نيازهاي عامه بهره گيرد . در اين روند مردم حق دارند در مورد ادارات عمومي و نوع خدماتي كه ارائه مي دهند و نيز وظايف آنها اطلاعاتي داشته باشند . نظام اداري بايد در خدمت و متعلق به جامعه باشد . بدين ترتيب كارمندان اداري بايد نقش خدمتگزار مردم را ايفاء كنند نه ارباب آنها و توجه به علائق و منافع جامعه به جاي منافع فردي و شخصي خود داشته باشند . از نظر مردم تشكيلات اداري بك وسيله است نه هدف و همچنين هر دولت همانند هر ابزار ديگر وسيله اي با ارزش به شمار مي رود .

نظام اداري علاوه بر آنكه بايد به طور شايسته به ايفاي وظايف ذاتي خود بپردازد بايد به وارسي عملكرد خود پرداخته و در اين فرآيند از نظرات و انتقادات مفيد مردم استقبال كند . نظام اداري بايد بدانند رعايت حقوق اساسي شهروندان ، حاكميت قانون ، اجراي عدالت ، رفع تبعيض و اقدامات منطقي در كليه امور اداري مربوط به شهروندان ، رعايت احترام و كرامت انساني ، جزو اصول غير قابل اجتناب در فرآيند توسعه و مشاركت است .

پانويس :

1.        قوام ـ عبدالعلي ـ نقد نظريه هاي نوسازي و توسعه سياسي ، چاپ اول ( تهران : انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي )

2.        عبدالعلي قوام ، توسعه سياسي و تحول اداري ، چاپ اول ( تهران : انتشارات قومس ، 1371 ) ، ص 141.