تجارت جهاني وحكومت جهاني

                آيا امكان دارد كه نظارت تجارت جهاني با سلطه گري همراه نباشد يا داراي ضوابط قانوني باشد ؟ پاسخي كه مي توان به اين پرسش داد هم بلي است وهم خير . بايد به اين نكته اشاره شود سازمان تجارت جهاني براي حل اختلافات اقتصادي كشورهاي جهان پايه گذاري  شده است . با اين حال ، سازمان مذكور نتوانسته به اصول پيش بيني شده يا به توافق كلي نايل آيد كه مورد قبول تمام اعضا باشد .

          با اين وجود ، سازمان تجارت جهاني درحوزه گسترده تري نسبت به نظام پيشين تجارت جهاني پايه گذاري شده واين براي سازمان تجارت جهاني گامي به جلو محسوب مي شود  . گفتني است نظام پيشين تجارت جهاني درقرن نوزدهم به رشد وشكوفايي خود رسيد .آن گونه كه بيشتر تاريخ دانهاي اقتصادي مطرح مي كنند ، نظام فوق براساس توافقنامه هاي بين المللي استوار بود كه دردهه هفتم قرن نوزدهم ميلادي به امضاي دولتهاي عضو رسيد . توافقنامه فوق ، دولتهاي پيشرو درتجارت جهاني را تشويق مي كرد كه با اعتبارات مالي خود از نظام تجارت جهاني حمايت كنند . مضافا اينكه نظام تجارت جهاني پيشين به ميزان زيادي برتنها قطب قدرتمند داخلي خود ، يعني انگليس ، اتكاءداشت . درآن زمان لندن پايتخت مالي جهان محسوب مي شد ونفوذ وقدرت مالي اروپا درسيستم تجارت جهاني نقش مهمي را ايفامي كرد ، به طوري كه بيشتر كشورها مثل دولت عثماني مجبورشدند تعرفه هاي  گمركي خود را كاهش دهند . اين كاهش تعرفه ، به دو علت بود : اول ضعف نظامي ودوم بدهي هاي خارجي .

          آنچه دراينجا مهم است ، چرايي فروپاشي نظام پيشين تجارت جهاني دردوران قبل از جنگ جهاني اول است . درپاسخ به اين چرايي مي توان گفت : اين فروپاشي به علت به ظهوررسيدن ورشدوقدرت تازه وارد يعني آلمان وآمريكا به صحنه معادلات جهاني بود . رشد روزافزون اين دوكشور ، نظارت تجارت آزاد رامورد تهديد جدي قرارداد . جنگ جهاني اول موجب شد تاتجارت آزاد قانونمند شود ودولت نظارت بيشتري اعمال كند .

          تلاشهايي كه اخيرا براي بازگشت به سيستم تجارت شبه آزاد مي شود ، موجب نابساماني هاي مهمي درساختار تجارت جهاني شده ا ست .

          ازجمله مي توان به بدهي زياد كشورهاي اروپايي به آمريكا اشاره كرد . دولتهاي اروپايي بعد ازجنگ جهاني دوم براي بازسازي كشورهاي خود ناگزير شدند از كمك هاي هنگفت آمريكا استفاده كنند . هنوز اروپا وام دار ايالات متحده است . نابساماني ديگر شكست برنامه مشاركت آمريكا وانگليس براي اداره كردن مرحله دشوار انتقال اقتصاد جهان از لندن به واشنگتن است . نتيجه اين ناكامي ، ركورد اقتصادي وانعقاد قراردادهاي دوجانبه بجاي توافقنامه هاي چند جانبه بوده است . نابساماني ديگري كه مي توان به آن اشاره كرد عدم پي ريزي نظام تجارت جهاني نوين دردوران پس ازجنگ جهاني دوم  وبدون مشاركت روسيه واروپاي شرقي بود . از جمله ملل تازه استقلال يافته دربرابر طرح هاي اقتصادي كشورهاي استعمارگر پيشين مقاومت كردند . به هرحال ، امكان نداشت سياست آزادسازي اقتصاد به منصه ظهور برسد ، مگر بعد از پايان جنگ سرد وفروپاشي اتحادجماهير شوروي .

          اكنون ما دركجا قرارگرفته ايم ؟ اين پرسش حياتي است كه به دنبال  شكست نشست سياتل مطرح شده است . به نظرمي رسد حقيقت كاملا روشن است . رهبران كاخ سفيد براي تحقق تجارت آزاد دست به اقدامات گسترده اي زده اند . اما به علت آشكارشدن اختلافات داخلي ودرگيرهاي مداوم اتحاديه اروپا وآمريكا برسرحمايت از توليدات كشاورزي ، نشيت سياتل منجر به شكست شد .

          اكنون آزاد سازي تجاري ازمرحله لغوتعرفه هاي گمركي گذشته وبه مقرارتي رسيده كه حاكميت ملي هر كشوررا درمعرض خطرقرارداده است . دركشورهاي ثروتمند ، گروه هاي زيادي وجود دارند كه از امتيازاتي برخوردارند ومي توانند برمسائلي كه مربوط به تجارت جهاني مي شوند فشارهاي زيادي واردكنند . دراين صورت ، سازمان تجارت جهاني ، سازماني بزرگ وبا نفوذ دراين زمينه به شمار نمي رود وخيلي دشوار است كه بتواند رهبري تجارت جهاني را به عهده بگيرد . دراينجا بايد گفت بيشتر اختلافات اعضاي سازمان تجارت جهاني درباره چگونگي درك نظام كنوني حاكم برجهان وراههاي تشويق دولتها براي ايجاد تحول دراقتصاد آينده كشورشان است .

          يكي از وسايلي كه به شناخت ماهيت اين موضوع ( درك نظام حاكم برجهان )‌كمك مي كند ، همكاريهاي كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني با يكديگر است . همانطور كه درباره نحوه اداره كردن اين سازمان بايكديگر همكاري مي كنند . پس ازاين موضوع ،  اعضاي سازمان تجارت جهاني بايد اصول وقواعدي را پي ريزي كنند تا سمت وسوي حركت اين سازمان رامشخص سازد .

          احتمال دارد اين سؤال مطرح شود چه كسي متولي روند آزاد سازي اقتصاد جهاني است ؟ چه مرجعي حق دارد ميان سودمندان وزيان ديدگان قضاوت كند ؟بديهي است كه تصميم يك فرد ياگروه برزندگي ميليونها انسان تاثير خواهد گذاشت .

          حال فرض كنيم چيزي كه نياز داريم وسيله اي است براي تحليل نظام كنوني اقتصاد جهاني ودستيابي به اشكال جديد همكاريهاي كشورها مثلا به جريان افتادن سرمايه از دست صاحبان سرمايه ، با يكديگر فرق مي كند ، شايد عملا ضرورت وضع قوانين اجتناب ناپذير . با اين حال . وضع پرهر كشور باديگر كشورها فرق مي كند ، بنابراين نگرشي كه سازمانهاي حفاظت از محيط زيست نسبت به تجارت جهاني دارند با نگاه سردمداران آمريكا  تفاوت اساسي دارد لذا لازم است كه دراين زمينه بررسي گسترده اي صورت گيرد . با اين حال اعتقاد داريم برخي مفاهيمي كه ناظران سياسي امپراليسم از آنها استفاده مي كنند ، از ارزش زيادي براي نگهداري برخوردار نيستند . درمفاهيم اين واژه ها تعارضي بين امپراليسم وكشورهاي همپيمان وجوددارد .بديهي است جهان صنعتي به سه گروه تقسيم شده است ، اول آمريكاي شمالي ، دوم اروپا وژاپن .

          آسياي جنوب شرقي علي رغم اختلافات زيادي كه دربين كشورهاي آسيايي وجود دارد ، وقتي كه به موضوعات اساسي از قبيل حكومت ، حمايت از كشاورزي داخلي ، يا تجارت مواد غذايي مربوط مي شود ، اختلافات فوق را كنار مي گذارند ودريك صف قرار مي گيرند .

          دراينجا بايد به اين نكته اشاره شود منافع كارگران كشورهاي صنعتي كه از حقوق ودستمزد بالايي برخوردارهستند بامنافع كارگران كشورهاي فقير كه از دستمزد پائيني بهره مند هستند ، درتضاد ومبانيت قراردارد . لذا همين مسئله موجب عدم همكاري ميان اين كارگران مي شود . مضافا اينكه مفهومي كه از گذشته نسبت به بحران وجود داشته ممكن است اين موضوع رابه ذهن متبادر سازد كه درزمان كنوني نيازي به سازمان تجارت جهاني وجود ندارد . مگر اينكه بخواهيم از دومين مرحله كنوني تجارت آزاد جهاني گذريم . بديهي است هرچيزي از اين موضوع ،مستقيما براي وزيران بازرگاني كشورهاي خاورميانه سودمند خواهد بود . بخصوص آنان را به انديشه پيوستن به سازمان تجارت جهاني وادار خواهد كرد . شايد يكي دو كشور بتوانند دربرابر موج پيوستن به سازمان تجارت جهاني مقاومت كنند تا به نحوه مناسب روند گردش كار دراين سازمان را بفهمند .اما بيشتر كشورهايي كه نمي توانند دربرابر اين موج ايستادگي كنند ، با مسائلي مواجه خواهند شد كه درفكر شان هم نمي گنجد . سازمان تجارت جهاني ومنافع ملي كشور ، ايجاد موسسات جديد بين المللي ، بازار مشترك عربي يا خاورميانه اي وبرخوردهاي دوگانه براي ورود به بازارهاي كشورههاي حاشيه درياي مديترانه كه از قوانين اتحاديه اروپا پيروي مي كنند ، ازجمله مسائلي هستند كه اعضاي جديد سازمان تجارت جهاني درآينده با آنها روبرو خواهند شد .

          با اين وجود ، مسئله اي كه باقي مي ماند تلاش براي درك اهداف ومسائل بزرگتري است كه عقل از آ‌ن متحير مي ماند .لذا ما بايد علاوه برفريادهاي اعتراض آميزي كه كنفرانس سياتل را در برگرفته بود ، تجارت جهاني را محكوم كنيم . تاكنون مطالب زيادي درباره جهاني سازي نوشته شده ونتايج مطلوب از آنها گرفته شده است ، راهي كه اكنون دربرابر ماست وبايد درباره آن بينديشيم وبنويسيم ، نظام جديد جهاني وراههاي مناسب براي دستيابي به آن است .

روزنامه كيهان

ترجمه :عباس سيد مير جمكراني