توسعه سياسى در نظام سياسى اسلام

غلامرضا مهدوى

پيروزى انقلاب اسلامى و استقرار جمهورى‏اسلامى در ايران مسايل مهمى را فراروى تصميم‏گيرندگان، محققان و دانش‏پژوهان قرار داده‏است كه غالبا در چارچوب استقرار حكومت،دولت و نظام سياسى اسلام شكل گرفته است.

موضوعاتى، از قبيل جايگاه مردم درحكومت، مشاركت‏سياسى، موضع حكومت‏اسلامى نسبت‏به شكل‏گيرى احزاب سياسى ونقش آنها در حكومت، ماهيت نظام ولايى وتعامل آن با مردم سالارى، كثرت‏گرايى سياسى‏در حكومت اسلامى و توسعه سياسى و رابطه ياتعامل آن با ولايت فقيه برخى از مسايلى است‏كه پس از تغيير نظام سياسى در ايران و تاسيس‏جمهورى اسلامى مورد توجه محافل علمى وسياسى داخل و خارج كشور قرار گرفته است.

آنچه در اين گفتار مورد بحث قرار مى‏گيرد،پاسخ به يك سؤال مهم در چارچوب فعليت نظام‏سياسى اسلام با رداشت‏شيعى از حكومت است‏كه آيا چه نوع توسعه سياسى اصولا در حكومت‏اسلامى امكان‏پذير است و يا ضرورت دارد؟

اين‏نوشتار، به دو محور ذيل نيز توجه خواهد شد:

1- توسعه سياسى در برداشت و رهيافت علوم‏سياسى; چگونه تبيين گرديده است؟

2- با تكيه بر چه مبانى و استدلال‏هايى‏مى‏توان توسعه سياسى در حكومت اسلامى راامكان‏پذير ويا ضرورى دانست؟

توسعه سياسى چيست؟

ورود مفهوم توسعه سياسى در ادبيات‏سياسى سابقه طولانى ندارد و نهايتا به تحولات‏سياسى جهان پس از پايان جنگ دوم جهانى برمى‏گردد. در طول چهل وپنج‏سال گذشته، مفهوم‏توسعه سياسى به طور مكرر دستخوش تغيير وتحول شده است و هم اكنون نيز اتفاق نظر برمحدوده تعريف آن وجود ندارد. اما در معيارهاى‏اساسى توسعه سياسى توافق نسبى بين‏دانشمندان اين رشته وجود دارد. از مجموع‏بررسى نظريات نظريه‏پردازان توسعه سياسى،همچون ساموئل هانتيگتن (Samoel Hantington) ،والت روستو، (Walt Rosto) ،لوسين‏پاى، (Losian Pie) ،گابريل آلموند (Gubrial Almond) ،سيدنى وربا( (Sidny Verba ،پاول( (Paol ،جمز كلمن، (James Kelman) ،كارل‏دويچ، (Karl Devich) ،كاوانوف، (Kuvanof) ،وايزن‏استارت، (Wisan Start) ،مهمترين معيارهاى‏توسعه سياسى را در مقوله‏هاى ذيل برشمرده‏اند:

1- پيچيدگى نظام سياسى;

2- استقلال نظام سياسى;

3- انعطاف‏پذيرى نظام سياسى;

4- وحدت و يگانگى نظام سياسى;

5 - مشاركت‏سياسى;

6- توانايى نظام بر حل و جذب مشاركت‏مردم;

7- گذر از بحرانهاى پنج‏گانه;

8 - ترجيح فعاليتهاى دسته جمعى برفردگرايى;

9- فرهنگ سياسى;

10- توسعه شهرگرايى;

11- توسعه سواد و تحصيل;

12- شبكه وسيع ارتباط رسانه‏هاى جمعى.

نگاهى دوباره به معيارهاى دوازدگانه توسعه‏سياسى تا حدودى متغيرهاى عمده درشكل‏گيرى نظريات توسعه را تبيين مى‏كند.چنين به نظر مى‏رسد كه پس از جنگ دوم‏جهانى و موج استقلال‏يابى كشورهاى مستعمره‏پيشين و قطب‏بندى نظام بين‏الملل و به وجودآمدن كشورهاى غيرمتعهد دل مشغولى مهم‏كشورهاى تازه تولد يافته چگونگى حركت درمسير استقلال و توسعه به معنى مطلق آن بوده‏است. در همين فضا، نظريه‏پردازان سياسى غرب‏با مطالعه كشورهاى اصطلاحا توسعه يافته ومشخص نمودن علل توسعه يافتگى سعى كرده‏اندنسخه‏هائى براى كشورهاى جديد كه بعدها به نام‏جهان سوم، توسعه نيافته و جنوب، نام‏گذارى‏شدند ارائه كنند. مشكلات ساختارى فرهنگى ،سياسى و اقتصادى اين كشورها عموما در مقابل‏نظريه‏هاى توسعه واكنش نشان دادند و به زودى‏معلوم شد نمى‏توان با الگوهاى از پيش تعيين‏شده كه برگرفته از كشورهاى غربى است‏به سراغ‏ساير ملل رفت و بر همين اساس نظريات توسعه‏با رهيافتهاى متفاوتى ارائه شد تا هر كشورى‏متناسب با ساختار فرهنگى، سياسى، اقتصادى واجتماعى خود الگوى توسعه مطلوب را اتخاذكند. اگر معيارهاى دوازده‏گانه توسعه سياسى رادر چند سر فصل كلى ادغام كنيم، با نگاهى كلان‏به معيارهاى ذيل دست پيدا مى‏كنيم و نظامى بامشخصات‏ذيل‏رادرمسيرتوسعه سياسى مى‏دانيم:

الف: نظامى كه در آن مردم از حقوق خود ودولت، مطلع‏اند و از فرهنگ همكارى متقابل‏دولت و جامعه برخوردارند;

ب: نظامى كه قانونى است و در آن ساختارهاو كاركردها شفاف و حدود آن مشخص است;

پ: نظامى كه هم توانايى پاسخگويى به‏مشاركت مردم و خواسته‏هاى سياسى مردم رادارد و هم خود را پاسخگو مى‏داند;

ث: نظامى كه در آن ساز و كارهاى مشاركت‏سياسى‏مردم‏پيش‏بينى شده‏است و مردم مى‏توانندباانواع گوناگون شاركت‏سياسى در سرنوشت‏اجتماعى و سياسى خود دخالت داشته باشند.

توسعه سياسى در نگاه اسلامى

ابتدا بايد پرسيد نظام سياسى اسلام چه‏ساختارى دارد؟ در اين زمينه مى‏توان به‏الگوهاى نظام سياسى اسلام در زمان پيامبراسلام و خلفاى پس از آن حضرت به ويژه دوران‏حكومت اميرالمومنين «عليه السلام‏» استناد كرد،همچنين به كلمات و بياناتى كه ازمعصومين‏«عليه السلام‏» رسيده است، و به طور طبيعى‏پاسخهاى عقلى نيز مى‏تواند از مستندات ما براى‏پاسخ به اين سؤال باشد.

منظور از ساختار نظام سياسى اسلام ماهيت‏و اجزا و چگونگى تعامل عناصر مختلف نظام‏سياسى اسلام با يكديگر است. بر اين اساس،ساختار نظام سياسى از سه عنصر مرتبط به هم‏تشكيل مى‏شود.

الف: قانون

نظام سياسى اسلام، نظامى مبتنى بر قانون‏است. در اين نظام، اراده فرد، فرمان نمى‏دهدبلكه قانون فرمانرواى اصلى جامعه است. همه‏آحاد جامعه در اين نظام حتى رهبر تحت فرمان‏قانون‏اند. در حاكميت قانون هيچ استثنايى وجودندارد. برخلاف حكومتهاى استبدادى كه قانون‏فقط براى عامه مردم است و سران و نخبگان‏حكومت از سيطره قانون بيرونند و بر خلاف‏نظامهاى اريستو كراسى كه اشراف از شمول‏قوانين معاف‏اند، در اين نوع نظام سياسى هيچ‏فردى با هر مقام و مسئوليتى از شمول قانون معاف‏نيست. اما نكته مهم در اين است كه قانون حاكم درنظام اسلامى قانون الهى است، خواه در شريعت‏به‏صراحت از آن ياد شده باشد و يا اين كه شريعت‏شناسان با استفاده از قواعدى خاص قوانينى را ازاصول اصلى شريعت استخراج كرده باشند و خواه‏قوانينى باشد كه با استفاده از حكم عقل سليم كه ازنظر اسلام حجت است‏بدست آمده باشد.

ب: حاكم و رهبر

هر چند حكومت اسلامى حكومت قانون‏است، اما قانون بدون حاكم و رهبر و مدير قابل‏اجرا نيست. حتى در آرمانى‏ترين شرايط كه همه‏انسانها از فرهنگ عالى انسانى برخوردار باشند وخود را موظف به پيروى از قانون كنند باز هم‏بدون حاكم و مجريان قانون حاكميت همه جانبه‏قانون ممكن نيست، زيرا حتى بر مبناى‏خوش‏بينانه‏ترين نظر نسبت‏به انسان نمى‏توان‏انسانها را از حوزه خود خواهى و سودجويى بطورمطلق جدا كرد و همين دو خصيصه جهت منع‏تحقق حكومت قانون كافى است. لذا، در ساختارنظامى سياسى اسلام، رهبرى و حكومت‏پيش‏بينى شده است. اين موضوع مهم هم درسيره حكومتى پيامبر«صلى الله عليه وآله‏» و حضرت‏على‏«عليه السلام‏» و هم در آيات قرآن و روايات به آن‏تصريح شده است. پيامبر اسلام، پس از ورود به‏مدينه به تشكيل حكومت اسلامى درمدينة‏النبى، بر حسب نياز آن جامعه آن روزاقدام نمودند و اولين نظام سياسى اسلام بوسيله‏آن حضرت و يارانش شكل يافت.

ج: مردم

در نظام سياسى اسلام ، مردم چنان مقام‏والايى دارند كه اساسا بدون آنان حكومت، تحقق نمى‏پذيرد و قانون الهى حاكم نمى‏شود. بدون‏شك، پيامبر گرامى اسلام‏«صلى الله عليه وآله‏» اگر سيزده‏سال در مكه تبليغ دين اسلام مى‏كرد و تشكيل حكومت نمى‏داد به اين دليل بود كه جامعه‏اى كه‏پذيراى حكومت اسلامى باشد و بدان تن دهد،وجود نداشت و آن هنگامى كه پايه‏هاى اوليه‏چنين پذيرشى در يثرب شكل گرفت‏پيامبر«صلى الله عليه وآله‏» بدون درنگ به تشكيل حكومت واستقرار قانون اقدام كرد.

تعامل سه عنصر نظام سياسى اسلام

مسئله مهم، كاركرد سه عنصر نظام سياسى‏اسلام و نقشى است كه هر عنصر ايفا مى‏كند. درنظام سياسى اسلام، منبع قانون در مرحله‏نخست‏خداوند است و هم اوست كه به انسان‏اجازه داده است تا با استفاده از عقل خدادادى،كه يكى از حجتهاى خداوندى بر انسان است،قوانينى را كه مورد نياز زندگى فردى و اجتماعى‏اوست تدوين كند، البته اين قوانين اگر برخاسته‏از عقل سليم و فطرت انسانى باشد هيچ تضادى‏با قوانين الهى نخواهد داشت، بلكه خود، قانون‏الهى است. منبع ديگر قانون، كه آن هم با اجازه‏خداوندى است پيامبران الهى و كسانى هستندكه از ويژگى عصمت‏برخوردارند. تبلور قانون‏الهى، قرآن است و ظهور قوانين الهى منسوب به‏معصومين در كلام و سيرت ايشان است و قوانين‏بشرى نيز در چارچوب مقررات زندگى فردى واجتماعى آنان از طريق مشورت امكان‏پذيرمى‏شود. مى‏بينيم كه در عنصر اول نظام سياسى‏اسلام كه قانون است دو عنصر ديگر نيز كاملادخالت دارند، اما اين دخالت‏به صورت دخالت‏در عرض و مستقل نيست‏بلكه در طول دخالت‏خداوند است. يعنى،پروردگار براساس مصالح‏زندگى انسان بخشى از قانونگذارى را به انسانها، اعم از انسانهاى معصوم مانند پيامبران وائمه‏اطهار«عليه السلام‏» و يا انسانهاى مؤمن و عادل‏واگذار نموده است.

دومين عنصر نظام سياسى اسلام رهبر وحاكم اسلامى و در يك جمله حكومت‏بود. رهبرو حاكم و حكومت نيز طبق اصل اوليه به انتصاب‏خداوندى است زيرا هيچ كس جز ذات قادرمتعال حق ندارد آزادى انسان را محدود كند.لذا، رهبر و حاكم كه يكى از وظايف و اختياراتش‏تعريف و تعيين حدود آزاديهاى انسانهاست تا درپرتو آزادى محدود بتوانند زندگى جمعى سالم‏داشته باشند بايد برگزيده خداوند باشد. اما درهمين قسمت نيز هم عنصر قانون در انتخاب‏رهبر نقش دارد و هم مردم. اما نقش قانون اين‏است كه نشان دهد رهبر و در معنى وسيع‏ترمجريان حكومتى بايد چه خصوصيات وويژگيهايى داشته باشد، ثانيا، در بستر تحقق‏حكومت، رهبر و مجريان حكومت تحت امرقانون مى‏باشند. يعنى حق ندارند از قانون تخطى‏كنند و گريز از قانون به منزله سلب مشروعيت‏حاكميت آنان است. از سوى ديگر، حاكم و رهبررابطه مستقيم با عنصر سوم نظام سياسى، يعنى‏مردم نيز دارد. اين رابطه در سه بعد مشخص‏شده است. اولا، رهبر و حاكم با يد از مردم باشد،حتى پيامبران الهى كه بر گزيده مستقيم‏خداونداند بايد از جنس انسان باشند و در بين‏آنان زندگى كنند و بهترين انسانها باشند. ثانيا،مردم در فعليت و تحقق حكومت نقش دارند،يعنى تا مردم نخواهند كومت‏حتى حكومت‏پيامبران فعليت و تحقق نمى‏پذيرد و اين ناشى‏از قدرتى است كه انسان در پرتو اختيارخدادادى دارا است. يعنى حكومت‏بر انسانهاچنين ويژگى را دارد، در حالى‏كه ممكن است‏حكومت‏بر طبيعت‏بى جان و يا حيوانات بدون‏خواست و اراده آنان تحقق يابد، ثالثا، نظام‏سياسى اسلام، نظام قهر و غلبه نيست‏يعنى هرچند خواست اكثريت مردم به طور مطلق، ايجادمشروعيت نمى‏كند اما براى مقبوليت ومشروعيت مردمى حكومت‏به صورت فراگير اراده‏جمعى مردم، ضرورت دارد. از اين روست كه‏وقتى پس از پيامبر اسلام‏«صلى الله عليه وآله‏» پس ازاتفاقات سقيفه، حضرت على(ع) اقدام به برپايى حكومت جداگانه نمى‏كند و زمانى كه مردم به‏صورت گسترده خواهان كومت‏حضرت‏على‏«عليه السلام‏» هستند، آن حضرت خواست مردم رامى‏پذيرند.

مبانى توسعه سياسى در نظام سياسى اسلام

با توجه به نوع ساختار نظام سياسى اسلام‏كه در آن اجزاى نظام با هم مرتبط هستندمى‏توان به معيارهاى ذيل در توسعه سياسى‏اشاره كرد:

1- نظام سياسى اسلام، نظامى قانونمنداست. ⁽¹⁾ اين اولين معيار توسعه سياسى بانگرش اسلامى است. يعنى اگر در نظام سياسى،اراده فرد، فعال مايشاء نباشد و قانون حاكم‏اصلى باشد زمينه براى فعاليت‏هاى سالم‏اجتماعى فراهم است. در قانونمند بودن‏حكومت، مردم و رهبرى نيز نقش دارند هم درقانونگذارى بهمان شكل و شيوه‏اى كه بيان‏گرديد و هم در پياده شدن قانون در جامعه وتحقق عملى آن.

2- نظام سياسى اسلام، نظامى‏پاسخگوست. يعنى، در مقابل آنچه انجام مى‏دهد و يا نمى‏دهد بايد در مقابل خداوند ومردم پاسخگو باشد. حكومت از آن جهت كه براى‏مردم است‏بايد منافع و مصالح مردم را تامين‏كند و به طور طبيعى عملكرد حكومت هميشه‏زير نظر مردم است. تربيت‏سياسى مسلمين‏صدر اسلام توسط پيامبر«صلى الله عليه وآله‏» به‏گونه‏اى بودكه مسلمانان به خود حق مى‏دادند از شيوه وعملكرد واليان و حاكمان انتقاد كنند. حضرت‏على‏«عليه السلام‏» در تعيين روابط متقابل مردم وحكومت مى‏فرمايد:

«ان لى عليكم حقا و لكم على حقا» ⁽²⁾ مسلما من به عنوان رهبر و مسئول حكومت‏حقوقى دارم كه شما مردم بايد پاسخگوباشيد و شما نيز داراى حقوقى هستيد كه‏من بايد پاسخگو باشم.

چگونگى تعامل مردم با پيامبر«صلى الله عليه وآله‏» درزمان تشكيل حكومت اسلامى در مدينه و شيوه‏مداخله مردم در حكومت پس از آن حضرت گواه‏صادقى است كه در حكومت اسلامى حق يك‏طرفه نيست و چنين نيست كه فقط مردم بايدپاسخگوى خواسته‏هاى حكومت‏باشند بلكه‏حكومت نيز موظف به تامين نيازها و مصالح‏جامعه است و در صورتى كه به هر دليل عملكردحكومت مورد ترديد قرار گيرد و جاى شبهه وسؤال باشد هم مردم حق پى‏گيرى دارند و هم‏حكومت موظف به پاسخ‏گويى است.

حضرت امام خمينى‏«قدس سره‏» در نقش و حق‏نظارتى مردم بر حكومت مى‏فرمايند:

«درصدر اسلام هست كه عمر وقتى كه گفت‏كه اگر من يك كارى كردم، شما چه بكنيديك عربى شمشيرش را كشيد گفت ما با اين‏شمشير راستش مى‏كنيم. بايد اينطور باشد،خليفه مسلمين و هر كه مى خواهد باشد اگرديد پايش را كنار گذاشت، شمشيرش رابكشد كه پايش را راست‏بگذارد» ⁽³⁾

حكومت هنگامى كه خود را موظف به‏پاسخ‏گويى در مقابل مردم بداند به طور طبيعى‏حق‏مداخله مردم‏رادر رنوشت‏سياسى خودشان‏پذيرفته است. از ديدگاه اسلام، حكومتى كه حق‏مداخله و مشاركت و مشاوره مردم را ناديده‏مى‏گيرد اسلامى نيست و بايد به وسيله مردم،اصلح و در غير اينصورت، براندازى شود.

امام هشتم «عليه السلام‏» از پيامبر اكرم‏«صلى الله عليه وآله‏»نقل مى‏نمايند كه آن حضرت فرمود: «من جاءكم يريدان يفرق الجماعة و يغصب‏الامه امرها و يتولى من غير مشورة فاقتلوه‏فان الله قد اذن ذالك‏» كسى كه به نزد شما آيد و بخواهد جماعت‏شما را متفرق و امر حكومت است را غصب وبدون مشورت بر مردم مسلط شود او رابكشيد، چرا كه خداوند متعال اجازه چنينى‏قتلى را صادر فرموده است. ⁽⁴⁾

بنابر اين، دومين معيار توسعه سياسى كه‏«حكومت پاسخگو» است، در ماهيت‏حكومت‏اسلامى و نظام سياسى اسلام قرار گرفته است.

3- حكومت اسلامى بر پايه مشاركت‏سياسى مردم استوار است. هر اندازه مردم به‏صورت نهادمند در فعاليتهاى سياسى مشاركت‏داشته باشند، نظام سياسى، پايدارى ومشروعيت مردمى دارد و قادر خواهد بود بدون‏كار برد زور، اهداف خود را در جامعه سياسى،فعليت دهد. در جهان معاصر، كشورهاى مدعى‏دموكراسى، سعى فراوان دارند به جامعه تفهيم‏كنند كه دست‏اندركاران سياسى، متصدى‏حاكميت‏بخشيدن به خواسته‏ها و علائق‏مردم‏اند. در نظام سياسى اسلام، همان‏گونه كه‏پيش از اين بيان شد، مشاركت‏سياسى مردم درتصميم‏گيريهاى سياسى در ماهيت‏حكومت‏اسلامى نهفته است. بدين معنا كه اولا استقرارحكومت‏براى هدايت انسانها به زندگى بهتر وتحصيل كمال مطلوب است و خداوند هدايت‏انسان را براساس پذيرش اختيارى او مقرر نموده‏است. لذا، در استقرار حاكميت الهى و تشكيل‏نظام سياسى اسلام پذيرش دواطلبانه مردم يك‏اصل بنيادين است و اين اصل مستلزم مشاركت‏داوطلبانه مردم در نظام سياسى اسلام است.ثانيا، حكومت اسلامى حكومت‏بر اساس قهر وغلبه نيست. حكومت اسلامى از تسخير دلها وايجاد باور در انسانها آغاز مى‏شود و در نهايت‏به‏پذيرش عمومى مردم منجر مى شود. به همين‏جهت، در سيره پيامبر اسلام‏«صلى الله عليه وآله‏» واميرالمومنين‏«عليه السلام‏» موردى از تحميل حكومت‏بر اكثريت مردم مشاهده نمى‏شود.پيامبر«صلى الله عليه وآله‏» براى هجرت به مدينه و تشكيل‏حكومت اسلامى از مردمى كه نماينده اكثريت‏مدينه بودند بيعت گرفت و به طور قطع اگر اين‏افراد با پيامبر«صلى الله عليه وآله‏» بيعت نمى‏كردند و از آن‏حضرت دعوت به هجرت به مدينه نمى‏نمودندپيامبر موفق به تشكيل حكومت در مدينه‏نمى‏شدند. حضرت على‏«عليه السلام‏» نيز پس از اصرارعمومى مردم از ايشان مبنى بر پذيرش حكومت‏و خلافت مسئوليت‏خلافت را پذيرفتند و باصراحت فرمود:لولاحضور الحاضر و قيام الحجه‏بوجود الناصر .. .. لالقيت‏حبلها الى غاربها ⁽⁵⁾ اگرجمعيت‏حاضر براى بيعت نيامده بودند و حجت‏قائم نشده بود كه من ياور و همراه در حكومت‏دارم ريسمان خلافت را به روى او مى‏انداختم‏»اين جمله كنايه از اين است كه صلاحيت ومشروعيت الهى حاكم و زمامدار اسلامى يك‏مطلب است كه ربطى به خواست مردم ندارد اماهمين حاكم و زمامدار اسلامى اگر بخواهدحكومت كند و زمام امور رابه دست گيرد و جامعه را رهبرى نمايد بايد مردم بخواهند وگرنه حداقل مسئوليتى بر عهده فردى كه صلاحيت زمامدارى‏اسلامى را دارد نيست.

امام خمينى،«قدس سره‏» در تبيين ماهيت‏حكومت اسلامى مى‏فرمايند:

«ماهيت‏حكومت جمهورى اسلامى اين است‏كه با شرايطى كه اسلام براى حكومت قرارداده است، با اتكا به آراى عمومى ملت،حكومت تشكيل شده و مجرى احكام اسلام‏مى‏باشد». ⁽⁶⁾

در جاى ديگر مى‏فرمايند:

«حكومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما ازرويه پيامبر اكرم‏«صلى الله عليه وآله‏» و امام‏على‏«عليه السلام‏» الهام خواهد گرفت و متكى به‏آراى عمومى ملت مى‏باشد و نيز شكل‏حكومت‏با مراجعه به آراى ملت تعيين‏خواهد گرديد». ⁽⁷⁾

حضرت امام خمينى، در موضوع بازنگرى‏قانون اساسى و در چگونگى انتخاب رهبر درپاسخ سؤال آيت‏الله مشكينى رئيس محترم‏مجلس خبرگان، درباره ويژگى ولى فقيه و رهبرمى‏فرمايند:

«اگر مردم به خبرگان راى دادند تا مجتهدعادلى را براى رهبرى حكومتشان تعيين‏كنند، وقتى آنها هم فردى را تعيين كردند تارهبرى را به عهده بگيرد، قهرى او موردقبول مردم است. در اين صورت او ولى‏منتخب مردم مى‏شود و حكمش نافذ است‏».

دقت در سخنان امام ميزان مشاركت‏سياسى‏مردم را در حكومت اسلامى بيشتر تبيين‏مى‏كند. حضرت امام مى‏فرمايند كه اگر مردم به‏خبرگان راى دادند و اگر خبرگان مجتهد عادلى‏را تعيين كردند در اين صورت آن مجتهد رهبرمنتخب مردم است و در اين صورت حكمش نافذاست. يعنى اگر اين سير انجام نگرفت مجتهدرهبر منتخب مردم نيست و حكمش نيز نافذنمى‏باشد. پس، مردم مستقيم و غير مستقيم درانتخاب رهبر و نفوذ حكم بالاترين مرجع سياسى‏حكومت اسلامى نقش مؤثر دارند.

4- توانمندى حكومت اسلامى در تحكيم‏سلطه مشروع، يكى ديگر از معيارهاى توسعه‏سياسى توانمندى نظام سياسى برگسترش وتعميم سلطه مشروع است. تجربه كشورهاى تازه‏به استقلال رسيده نشان مى‏دهد كه يكى ازمهمترين موانع توسعه سياسى در اين كشورهاعدم توانايى مجريان و مسئولان نظام سياسى درگسترش و توسعه سلطه مشروع بر و مشروعيت ⁽⁹⁾ روبرو شده‏اند ونتوانسته‏اند از اين بحرانها به سلامت‏بگذرند عموما اسير كودتاها، تجزيه‏ها و بحرانهاى ديگرسياسى شده‏اند. يكى از ويژگيهاى نظام سياسى‏اسلام، برقرارى وحدت و يكپارچگى بين مردم و جلوگيرى از تفرقه و به تعبيرى اتمى ⁽¹⁰⁾ شدن‏جامعه است. آنچه بيش از همه نظام سياسى‏اسلام را در دست‏يابى به اين هدف توانمندمى‏سازد موارد ذيل است:

اولا، حكومت اسلامى حكومتى است كه پايه‏و اساس آن اقتدار معنوى است و اين اقتدارمعنوى است كه جامعه را به تبعيت داوطلبانه وحتى عاشقانه از حاكم و رهبر وادار مى‏كند. قرآن‏در بيان سر موفقيت پيامبر اسلام در بسط مكتب‏و توسعه و تعميق حكومت اسلامى مى‏فرمايد:

«فبما رحمة من الله لنت لهم و لوكنت فظا غليظ‏القلب لاانفضوا من حولك‏» ⁽¹¹⁾ « اى پيامبر، رحمت‏خدا تو را با خلق مهربان‏و خوشخوى گردانيد و اگر تند خو و سخت‏دل بودى مردم از گرد تو متفرق مى‏شدند.»

آنچه با عث‏شده است كه مردم پروانه‏وار دورشمع وجود پيامبر باشند و از او اطاعت كنند،قدرت عريان و استفاده از ابزارهاى مادى و واداركردن مردم به اطاعت اجبارى نيست‏بلكه شيوه‏رفتار پيامبر با مردم باعث‏شده بود مردم با علاقه‏و محبت از پيامر اطاعت كنند.

حضرت على صلى الله عليه وسلم‏عليه السلام‏رحمهما الله به مالك‏اشتر فرمان‏مى‏دهد كه:

«واشعر قلبك الرحمة و المحية لهم و اللطف‏بهم، ولاتكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم اكلهم‏فانهم صنفان اما اخ‏لك فى‏الدين او تطير لك‏فى الخلق‏» ⁽¹²⁾ « اى مالك قلبت را براى مردم كانون مهر ومحبت قرار ده و به آنان لطف نما و براى‏مردم همانند درنده‏اى نباش كه از فرصت‏بدست آمده براى دريدن آنها استفاده كنى‏زيرا مردمى كه تحت‏حكومت تو مى‏باشند ازدو گروه خارج نيستند يا مسلمان‏اند و يا درانسانيت‏با تو شريك‏».

مشاهده مى‏شود كه در نظام سياسى اسلام‏مهمترين عامل نفوذ سلطه سياسى در جامعه‏شيوه مدارا و تسامح نظام سياسى با مردم است.

ثانيا، حكومت اسلامى به دليل اين كه‏مشروعيت الهى دارد و اسلام نيز پيروان خود راموظف به اطاعت از حكومت‏حق و مشروع كرده‏است، توسعه سلطه مشروع را بر همه بخشهاى‏جامعه به صورت مسئوليت‏شرعى عمومى مردم‏تضمين نموده است. توضيح اين كه، نفوذ اقتدارسياسى گاهى ممكن است‏با ابزارهاى زور وقدرت عريان ظاهر شود و گاهى با تامين‏خواسته‏هاى مردم و برانگيختن اطاعت‏داوطلبانه آنان، اما در اسلام شيوه ديگرى نيزبراى تامين سلطه مشروع پيش‏بينى شده است‏كه فقط در حكومتهاى دينى مبتنى بر وحى‏امكان‏پذير است و آن عبارت است از بوجودآوردن حس مسئوليت الهى در حفظ و حمايت ازحاكميت‏حكومت‏حق در اين شيوه، اسلام‏پيروان خود را به متابعت و طاعت‏حكومت‏مشروع به اين دليل كه در امتداد حاكميت الهى‏است دعوت مى‏كند و مخالفت‏با حكومت مشروع‏را در حد مخالفت‏با خداوند مى‏داند.

قرآن در امر به وجوب اطاعت از پيامبر واولى‏الامر مى‏فرمايد:

اطيعوالله و اطيعو الرسول و اولى‏الامر منكم.«ازخداوندوپيامبرو اولى‏الامر اطاعت نماييد.»

اولى‏الامر در روشنترين مصداق امامان‏معصوم‏«ع‏» و در امتداد آنان كسانى هستند كه به‏حق زمام امور جامعه مسلمين را عهده دارند.

پيامبر اسلام فرمود:

«اسعموا و اطيعوا لمن ولاه الله الامر فانه‏نظام الاسلام‏» «از كسى كه خداوند كارها را به دست او سپرداطاعت كنيد، زيرا او نظام دهنده احكام‏اسلام است‏».

بدين صورت، اقتدار نظام سياسى كه يكى ازشرايطتوسعه‏سياسى‏است در نظام سياسى اسلام‏بيش از ساير نظامهاى سياسى تعيين شده است.

آنچه از مجموع اين گفتار مى‏توان نتيجه‏گرفت نكات ذيل است:

1- توسعه سياسى به مفهوم جديد آن ازمؤلفه‏هاى شرايط اقتصادى، سياسى و اجتماعى‏پس از جنگ دوم جهانى است كه عموما در رابطه‏با كشورهاى در حال توسعه، جهان سوم و تازه به‏استقلال رسيده توسط نظريه‏پردازان علوم‏سياسى مطرح و تكامل يافته است.

2- نظريه‏پردازان توسعه سياسى تاكنون به‏ديدگاه مشتركى درباره مرزهاى مشخص توسعه‏سياسى نرسيده‏اند و اين ناشى از تفاوت رهيافتهابه توسعه سياسى است.

3- بامطالعه‏مجموعه‏نظرياتى كه درباره توسعه‏سياسى‏ارائه شده‏است‏مى‏تواند به‏حداقل ازكلياتى‏پيرامون توسعه سياسى دست‏يافت. اين كليات‏عبارتند از: قانونمند بودن نظام سياسى، پاسخ‏گوبودن نظام سياسى در مقابل خواسته‏هاى مردم، مشاركت‏سياسى نهادينه مردم و نهايتا گسترش‏همه جانبه اقتدار سياسى نظام.

4- معيارهاى اساسى توسعه سياسى درحكومت اسلامى لحاظ شده است و بر اين اساس‏و با استناد به سيره پيامبر«صلى الله عليه وآله‏» و الگوى‏حكومت‏حضرت على‏«عليه السلام‏» و سخنان‏معصومين‏«عليه السلام‏» حكومت اسلامى حكومتى‏است قانونمدار، پاسخ‏گو، توام با مشاركت‏سياسى‏مردم و برخوردار از اقتدار سياسى همه جانبه.

5 - توسعه سياسى به مفهوم صحيح آن نه‏تنها با ماهيت نظام سياسى اسلام تباينى نداردبلكه تحقق عملى حكومت اسلامى جز درچارچوب توسعه سياسى امكان‏پذير نمى‏باشد.

6- چنانچه وجود گروه‏ها و احزاب سياسى‏يكى از عوامل توسعه سياسى باشد عقلا و شرعامانعى براى بوجود آمدن آنها در حكومت‏اسلامى، نيست هر چند احزاب و گروه‏ها بايد درچارچوب پذيرش قوانين كلى و اساسى نظام‏سياسى فعاليت نمايند.

پى‏نوشت‏ها:

1) امام خمينى، «قدس سره‏»، در باب ماهيت‏حكومت اسلامى‏مى‏فرمايند: حكومت اسلام حكومت قانون است. در اين‏طرز حكومت، حاكميت منحصر به خداست و قانون‏فرمان و حكم خداست. قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه‏افراد و بر دولت اسلامى حكومت تام دارد. همه افراد، ازرسول اكرم‏«صلى الله عليه وآله‏» تا خلفاى آن حضرت و ساير افراد تا ابدتابع قانون هستند.آيين انقلاب اسلامى گزيده انديشه وآراى امام خمينى. تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام‏خمينى 1373، ص 136

2) ايهاالناس ان لى عليكم حقا و لكم على حق . فاما حقكم‏على فالنصيحه و توفير فيئكم عليكم و تعليمكم كيلاتجلعلوا و تاديبكم كيما تعلموا و اما حقى عليكم فاالوفاءبالبيعة و النصحية فى‏المشهد و المغيب و الاجابه حين‏ادعوكم و الطاعة حين امركم.

اى مردم من بر عهده شما حقوقى دارم و شما نيز بر عهده من‏حقوقى داريد. اما حقوق شما بر من عبارت است از پند واندرز دادن به شما و پرداخت كامل حقوقتان و فراهم‏نمودن آموزش و پرورش شما كه جهل و نادانى از بين‏شما خت‏بربندد و دانش وجود شما را فراگيرد. وا ما حق‏من بر شما اين است كه به پيمانى كه با من بسته‏ايدوفادار باشيد و مرا در خصور يا غيابم پند و اندرز دهيد وآنگاه كه شما را براى موضوعى دعوت نمودم پاسخ مثبت‏دهيد و فرمانى كه بر شما خواندم اطاعت كنيد. صبحى‏صالح. نهج‏البلاغه. بيروت: چاپ اول. 1967. خطبه 34.

3) صحيفه نور جلد 7 - ص 33 - 34 - تاريخ 9/3/58:بيانات امام خمينى در جمع روحانيون و فرهنگيان.

4) عيون اخبارالرضا 2/62 باب 31 حديث 254 به نقل از:حسينعلى منتظرى، مبانى فقهى حكومت اسلامى‏قم،نشر تفكر 1369، جلد دوم، ص 288.

5) صبحى صالح. نهج‏البلاغه (بيروت، چاپ اول، 1967)خطبه 3

6) مصاحبه امام خمينى با روزنامه لبنانى النهار. صحيفه‏نور جلد 3، ص 105، تاريخ 20/8/57 به نقل از آيين‏انقلاب اسلامى، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى،1373، ص 142.

7) مصاحبه امام خمينى با مجله المستقبل. صحيفه نورجلد 3، ص 27 تاريخ 15/8/57 به نقل از همان، ص‏143.

8) بحران نفوذ، به معناى عدم توانايى نظام سياسى درگسترش و تعميم اقتدار سياسى است كه در نتيجه‏طبقات و گروه‏هاى مختلف از فرمانهاى حكومت‏سرپيچى‏مى‏كنند و عملا اقتدار خود را از دست مى‏دهد.

9) بحران مشروعيت، بدين معناست كه حكومت و مجريان‏مشروعيت و قانونى بودن سلطه خود را در بين مردم ازدست مى‏دهند و در نتيجه بى اعتبار مى‏گردد و منجر به‏بحران نفوذ مى‏شود.

10) اتمى شدن جامعه، يعنى، تبديل شدن جامعه به گروه‏هاو طيفهاى مختلف كه بدون برنامه و انسجام و ندانستن‏محور و مركز فعال مى‏شوند و در نهايت‏به بحرانهاى‏گوناگون اجتماعى منجر خواهند شد. در زمينه آشنايى‏بيشتر با انواع بحرانها و رابطه آنها با توسعه سياسى‏مراجعه شود به: كاظمى، سيدعلى اصغر. بحران نوگرايى وفرهنگ سياسى در ايران معاصر، تهران، انتشارات توس،1376.

11) قرآن مجيد، آل عمرن آيه 159.

12) نهج‏البلاغه نامه حضرت امير«ع‏» به مالك اشتر.