|
وحدت حوزه و
دانشگاه : بيمها
و اميدها
حجت
الاسلام و
المسلمين
دكتر عليرضا
اعرافي[1] 1.
فكر ميكنم
آنچه ما را –
اعم از
دانشگاهي و
حوزوي –
اينجا جمع
كرده ، احساس
مسؤوليت در
قبال امر
مهمي است كه
در سرنوشت
فكري ،
فرهنگي ،
اجتماعي و
سياسي
كشورمان نقش
بسزايي دارد.
البته شايد
نتوان از
ميزان تأثير
اين همگرايي
يا
ناهمگرايي و
پيوست يا
گسست اين دو
نهاد علمي و
معرفتي در
ساير مقولات
اجتماعي و
سياسي،
برآورد كامل
و دقيقي
ارائه نمود؛
ولي ميتوان
در اين امر
توافق داشت
كه در ميان
گسست
نهادهاي
مختلف جامعه (
كه ميان آنها
نوعي تعامل و
ارتباط
برقرار است )،
گسست نخبگان (
كه در كشور ما
مصداق بارز
آن حوزويان و
دانشگاهيان
هستند) از
اهميت و
حساسيت
بيشتري
برخوردار
است ؛
همانطور كه
پيوست آنها
نيز نقش و
كاركرد
اجتماعي
بيشتري
خواهد داشت.
بنده اين
نكته را مكرر
گفتهام كه
در كشور ما با
هر نگاهي كه
به مقولهي
گسست و پيوست
نخبگان
اجتماعي (يعني
حوزويان و
دانشگاهيان)
بنگريم ، به
هيچ وجه نميتوان
از اهتمام و
تأمل
پيرامون آن
غفلت ورزيد.
به بيان ديگر
چه با نگاه
آرماني و
ديني به اين
موضوع
بنگريم و چه
با نگاه مادي
و ملي آن را
مورد مداقه
قرار دهيم،
اين « گسست و
پيوست» يكي از
شاخصهها و
مؤلفههاي
اصلي سلامت
يا در مقابل،
ناهنجاري و
بيماري
جامعه است.
اين نكتهاي
است كه طبعاً
همهي ما بر
آن وفاق
داريم و
تحقيقات به
عمل آمده در
اين زمينه و
تحولات
سياسي –
اجتماعي هم
مؤيد اين امر
است البته
اظهار نظر
دقيقتر در
اين زمينه
نيازمند
تحقيقات و
تأملات
بيشتري است
ولي همين
پژوهشها و
تجارب بدست
آمده به وضوع
نشان ميدهند
كه تحولات
تاريخي و
اجتماعي و
سياسي در طول
تاريخ اين
مرز و بوم
عميقاً
متأثر از اين
« پيوست و
گسست» نخبگان
اجتماعي ( و به
طور خاص
حوزويان و
دانشگاهيان )
بوده است.
نهضت مشروطه
، نهضت ملي نف
و از همه
مهمتر
انقلاب
شكوهمند
اسلامي
ايران نمونههايي
از اين نظريه
هستند. 2.
نكتهي
ديگر اين كه
بحث وحدت و
تعامل يا
همگرايي و
پيوست
دانشگاه و
حوزه، قبل از
اين كه يك
وظيفه براي
نخبگان و
دلسوزان اين
دو نهاد علمي
و معرفتي
باشد حقي
براي كل
جامعه است . به
بيان ديگر
جامعه حق
دارد از
نخبگانش
وحدت و
همگرايي را
مطالبه كند
زيرا تأثيري
كه اين «
پيوست و گسست»
به لحاظ
سلامت و
ناهنجاري
اجتماعي و
رشد و انحطاط
جامعه دارد،
نهايتاً
متوجه عموم
افراد جامعه
خواهد شد. بر
همين اساس
تعامل ،
هماهنگي و
ارتباط
كارآمد و
مؤثر حوزه و
دانشگاه ،
مقولهاي
نيست كه از سر
تفنن به آن
پرداخته شود
بلكه به
عنوان حق
جامعه و
مسألهاي
استراتژيك
بايد به آن
نگريسته و در
خصوص آن
انديشيده و
راهكارهاي
تحقق آن را
يافته و
راهكار
مناسب در
مقام عمل به
كار بسته شود .
پس به طور
خلاصه مي
توان گفت كه
علاوه بر
آنچه در خصوص
ضرورت و
اهميت تعامل
اين دو نهاد
گفته شده
است، « حقوق و
انتظارات
جامعه» از اين
دو نهاد نيز
بايد به
عنوان يك اصل
در نظر گرفته
شود. 3.
نكتهي
سوم اين كه
وحدت حوزه و
دانشگاه
مانند هر
پديدهي
اجتماعي و
فرهنگي ديگر
با ساير
مؤلفههاي
اجتماعي در
تعامل است
اما شرايط
جديدي از
زواياي
مختلف بر اين
موضوع تأثر
گذار بوده كه
در بررسيهاي
علمي بايد
اين شرايط و
احوالات
جديد مورد
توجه قرار
گيرد كه در
ادامه بنده
به برخي از آنها
اشاره ميكنم: الف)
بحث تعامل و
وحدت حوزه و
دانشگاه از
آن سطح ايدهال
و آرماني كه
در اوايل
انقلاب طرح
گرديد خارج
شده و به
واقعيات
اجتماعي
نزديكتر
گرديده و
انتظارات و
توقعات از
اين وحدت
واقع بينانهتر
شده است. از
اين رو مي
بينيم كه
مسألهي
وحدت حوزه و
دانشگاه
امروزه با
چالشهاي
چندي نيز
مواجه شده و
اين چالشها
و اين
انتظارات
واقع بينانه
بايد در
بررسي مسألهي
وحدت حوزه و
دانشگاه
مورد توجه
قرار گيرد. ب)
بحث وحدت
حوزه و
دانشگاه به
عنوان يك
مقولهي
اجتماعي در
تعامل با
مؤلفه ها و
عوامل ديگر
فكري و
اجتماعي
قرار دارد. بر
همين اساس ميبينيم
كه امروزه
مسألهي
حوزه و
دانشگاه با
مباحث
بنيادين و
جديتري
ارتباط
برقرار كرده
است . به طور
مثال در سالهاي
اخير بحث
حوزه و
دانشگاه با
بحث دين اقلي
و اكثري ، بحث
مناسبات علم
و دين، بحث
دين و سياست و
تئوريهاي
مربوط به آنها
و ... ارتباط
جدياي پيدا
كرده است . به
هر ترتيب
مقولات
جديدي در
حوزهي فكري
و فلسفي مطرح
شده كه گرچه
جلوي طرح آنها
را نميتوان
و نبايد گرفت
اما بايد
تأمل كرد كه
اين مقولهي
بسيار مهم و
استراتژيك
با آنها چه
ربط و نسبتي
دارد. ج)
حاكميت ديني
، ساختار آن ،
اعمال و
رفتار حكومت
و مسائل
اجتماعي
حكومت بر
مقولهي
وحدت حوزه و
دانشگاه
تأثير
فراواني بر
جاي گذاشته و
ميگذارد.
اين هم
واقعيتي است
كه بايد به
طور منصفانه
و واقع
بينانه به آن
توجه شود. قبل
از انقلاب يا
اوايل
انقلاب ( كه
هنوز حاكميت
شكل نگرفته
بود) وحدت
حوزه و
دانشگاه به
گونهاي
قابل طرح بود
ولي امروزه
طرح اين
موضوع
اقتضائات
ديگري دارد و
اين امر در
خود تأمل و
دقت جدي است . د
) از طرف ديگر
امروزه
منازعات
سياسي و
جناحي بر
مقولهي
وحدت حوزه و
دانشگاه به
طور جدي سايه
افكنده است .
به بيان ديگر
در عرصهي
مباحث فكري و
فرهنگي و
اجتماعي ،
امروزه
تفكرات
گوناگون و
منازعات و
رقابتهايي
وجود دارد كه
هرچه طرح آنها
در يك سطح خاص
و با رعايت
اخلاق علمي و
سياسي امري
لازم و طبيعي
است ولي به هر
حال همين
مباحثات و
منازعات جهت
طرح موضوع
وحدت حوزه و
دانشگاه را
متحول كرده
است. هـ
) گسترش كمي
دانشگاهها
و حوزههاي
علميه نيز
پديدهي
اجتماعي
ديگري است كه
در بحث وحدت
حوزه و
دانشگاه
بايد مورد
تأمل جدي
قرار گيرد. يك
زماني حوزهي
علميه،
محدودهي
جمع و جور و
بستهاي
داشت و تعداد
دانشگاهها
هم زياد نبود
اما امروزه
گسترش
دانشگاهها
و حوزههاي
علميه در
ابعاد مختلف
به لحاظ كمي و
كيفي مسايل
جديدي را در
عرصههاي
مختلف فكري و
اجرايي به
وجود آورده
است و بر بحث
وحدت حوزه و
دانشگاه
تأثيرات جدياي
داشته است. و)
تحولاتي كه
در عرصهي
جهاني شدن يا
جهاني سازي
در حال رخ
دادن است
مسائلي را در
عرصههاي
مختلف
فرهنگي ،
اجتماعي ،
ديني ، علمي و
... و نيز
انتظارات
جديدي را از
حوزه و
دانشگاه در
قبال اين
مسائل به
وجود آورده
است . طبيعي
است كه اين
مسايل و
انتظارات
جديد،
نيازمند
تلقي
كارآمدتري
از وحدت حوزه
و دانشگاه و
اهتمام
بيشتري نسبت
به اين موضوع
است. ز)
مسألهي
ديگر اين كه
ما در
دانشگاه و
حوزه با
گرايشهاي
متنوع و
گوناگوني
روبرو هستيم .
به عبارت
ديگر تنوع و
تكثري كه
امروزه در
گرايش هاي
حوزوي و
دانشگاهي به
وجود آمده در
آغاز انقلاب
يا دوران قبل
از انقلاب
وجود نداشت.
اين تنوع و
تكثر مضاعف و
روز افزون
گرايشات
فكري و سياسي
و ... در هر دو
طرف مؤلفهاي
است كه به طور
جدي بر مسألهي
وحدت حوزه و
دانشگاه
تأثير
گذاشته و آن
را پيچيده تر
از پيش ساخته
است. 4.
در مورد
ارزيابي
گذشتهي
تعامل و
همگرايي
حوزه و
دانشگاه سه
نوع نگاه
وجود دارد: بعضي
بطور كلي
سياستها و
اقدامات
انجام گرفته
در طول دو دههي
گذشته را
درموضوع
وحدت حوزه و
دانشگاه ،
سياستها و
اقداماتي
ناموفق
ارزيابي ميكنند.
بعضي هم – كه
به نظر من در
اقليت قرار
دارند –
احياناً
ارزيابي
خوشبينانه و
موفقي از اين
موضوع دارند
اما تصور و
تلقي من اين
است كه اگر ما
منصفانه
مسألهي
وحدت حوزه و
دانشگاه را
در مقام تحقق
مورد
ارزيابي
قرار دهيم
شاهد
كاميابيهاي
نسبي و
ناكاميهاي
نسبي خواهيم
بود . برخي از
توفيقات
نسبي در
مسألهي
وحدت حوزه و
دانشگاه را
ميتوان به
شرح زير بيان
كرد: الف
) توفيقات در
حوزهي
مباحث فكري ،
آموزشي و
پژوهشي -
برداشته
شدن مرزي كه
قبل از
انقلاب ميان
حوزه و
دانشگاه
وجود داشت ( از
لحاظ تبادل
استاد ،
پيشنهاد و
اجراي طرحهاي
مشترك
پژوهشي ،
تبادل
اطلاعات و ...) ؛ -
كاهش
فاصلهاي كه
به لحاظ شيوههاي
آموزشي ، نوع
پژوهش و
تحقيق بين
اين دو نهاد
علمي وجود
داشت؛ -
شكل گيري و
پيدايش رشتههاي
جديد علمي كه
با نگاه
تطبيقي و
جامع به
ديدگاههاي
مطرح شده در
حوزه و
دانشگاه سعي
در تحليل
مسايل مختلف
علمي و ارايهي
راهكارهاي
مناسب در
عرصهي
اجرايي دارد
؛ -
گسترش
نگاه ارزشي و
تطبيقي در
قلمرو طرح
مباحث علمي
در دانشگاه ؛
تنظيم مواد و
برنامهي
درسي دو نهاد
حوزه و
دانشگاه با
بهره گيري از
تجربيات
يكديگر در
اين زمينه؛ -
تلاش در
راستاي
توليد
انديشه و فكر
و نشر مجلات و
كتابها و
تأسيس مراكز
آموزشي و
پژوهشي جديد
با همكاري
حوزه و
دانشگاه و ... اينها
تنها بخشي از
كارنامهي
موفق تعامل و
همكاري اين
دو قشر و اين
دو نهاد علمي
در قلمرو
مسايل
آموزشي و
پژوهشي بوده
است . البته
بنده معتقدم
كه اين بحث در
خور تأمل و
بررسي علمي
بيشتري بوده
و بايد آن را
با آمار و
ارقام دقيقتري
مستند كرد
ولي
متأسفانه در
حال حاضر
آمار و ارقام
دقيقي دراين
زمينه در دست
نداريم. ب)
توفيقات در
قلمرو مسايل
حكومتي (اجرايي
، تقنيني و
قضايي ) به
نظر من در اين
قلمرو نيز
كارنامهاي
بالنسبه
موفق از وحدت
حوزه و
دانشگاه
ارايه شده
است . به طور
كلي ميتوان
گفت كه فارغ
التحصيلان ،
اساتيد و
محققان اين
دو نهاد علمي
جامعه بودهاند
كه با همهي
فراز و نشيبها
بيش از دو دهه
در حل مسايل
مملكت با هم
تعامل و
همكاري جدي
داشتهاند و
قدمهاي
بزرگي در راه
تثبيت
انقلاب
اسلامي
برداشتهاند. ج)
توفيقات در
عرصهي
مسايل
فرهنگي و
اجتماعي رسيدن
به ادبيات
مشترك و درك
متقابل
حوزويان و
دانشگاهيان
در طول اين دو
دهه ، از اين
مقولاتي است
كه نبايد در
ارزيابي
توفيقات
وحدت حوزه و
دانشگاه آن
را دست كم
گرفت. 5.
علي رغم
ضرورت وحدت
حوزه و
دانشگاه در
ابعادمختلف
، كه پيش از
اين به آن
اشاره كردم و
توفيقات
نسبياي كه
در طول اين دو
دهه در زمينهي
وحدت حوزه و
دانشگاه به
دست آمده به
نظر من دو
گانگي نظامهاي
آموزشي و
پژوهشي اين
دو مجموعه
اقتضاي نوعي
واگرايي
دارد . در اين
بين برخي از
عواملي كه
باعث افزايش
واگرايي بين
اين دو نهاد
معرفتي
جامعه ميشوند
عبارتند از: -
آرمانها
و ايدههاي
اجتماعي
متفاوت ؛ -
احساس عدم
توازن در كسب
پايگاههاي
اجتماعي ؛ -
ناكاميهاي
موردي حكومت
ديني ، زيرا
به هر حال در
جامعهي ما
حكومت به
نوعي با
روحانيت
پيوند خورده
است ؛ -
تفسيرهاي
غلط و افراطي
از وحدت حوزه
و دانشگاه و
ارايهي
راهكارها و
سياستهاي
اجرايي بر
اساس اين
تلقي افراطي
؛ -
عدم جدي
گرفتن موضوع
وحدت نخبگان
اجتماعي
توسط برخي از
مسؤولان و .... وجود
چنين عواملي
زمينههاي
مناسبي را
براي پيدايش
و گسترش گسست
اجتماعي
ميان حوزه و
دانشگاه و
نخبگان
حوزوي و
دانشگاهي
فراهم ميآورد
. به
همين دليل و
با توجه به
ضرورت وحدت
نخبگان
اجتماعي
براي بقاي
جامعهي
اسلامي بايد
تدابير جديد
و مؤثري براي
همگرايي
حوزه و
دانشگاه
انديشيده
شود وگرنه
زمينههاي
موجود گسست
بين اين دو
نهاد را پديد
آورده و آن را
گسترش و
توسعه داده و
وحدت
اجتماعي را
دركل جامعه
با مخاطره
روبرو ميسازد. 6 .
همانطور كه
گفته شد يكي
از عوامل
پيدايش و
گسترش گسست
ميان حوزه و
دانشگاه
تلقيهايي
نادرست از
اين موضوع و
سياستةاي
ارايه شده بر
اساس اين
تلقيات
نادرست بوده
است . به همين
خاطر اگر
تلقي درستي
از وحدت حوزه
و دانشگاه
ارايه نشود و
مبناي سياست
گذاري در اين
زمينه قرار
نگيرد گسست
حوزه و
دانشگاه و
نخبگان
اجتماعي به
وجود آمده و
گسترش خواهد
يافت . بر همين
اساس در
شرايط كنوني
ما نيازمند
ارايهي
تلقي جديد ،
شفافتر و
كارآمدتري
از وحدت حوزه
و دانشگاه
هستيم كه
علاوه بر
پاسخ يه
نيازهاي
كنوني كشور
ما را در عرصهي
فرايند
جهاني شدن
نيز ياري دهد.
لازم به ذكر
است كه در اين
دو دهه تلقيهاي
گوناگوني از
وحدت حوزه و
دانشگاه
ارايه شده كه
بسياري از آنها
به علت
مشكلات
متعدد
نتوانستند
ما را به
اهداف مورد
نظر در طرح
وحدت حوزه و
دانشگاه
برسانند.
تلقي
حداكثري از
وحدت حوزه و
دانشگاه كه
به دنبال
وحدت مطلق
اين دو نهاد
علمي در
تمامي شؤون (اعم
از اهداف ،
مسايل ، روشها
، نظام
آموزشي و
پژوهشي و ...)
بود ، عملاً
به نفي هويت
حوزه يا
دانشگاه ميانجاميد
و بالطبع يك
چنين رويكرد
افراطياي
نميتوانست
مقبوليت
اجتماعي
بيابد و تحقق
خارجي پيدا
كند.
رويكردهاي
حداقلي در
اين زمينه
نيز به حضور
حوزويان در
دانشگاه و
دانشگاهيان
در حوزه و
مواردي اين
چنين قناعت
ميكرد.
بديهي است كه
تلقي حداقلي
از وحدت حوزه
و دانشگاه
نيز به علت
ناكارآمدي
در حل مسايل
مملكت و
بخصوص مسايل
متنوع و
پيچيدهي
كنوني به هيچ
وجه نميتواند
تلقي درستي
شناخته شود
بر همين اساس
ما امروزه به
تلقي جديدي
از وحدت حوزه
و دانشگاه
نيازمنديم
كه از يك طرف
امكان تحقق
خارجي آن
وجود داشته
باشد و از طرف
ديگر بتواند
به نيازهاي
جامعهي
اسلامي در
تمامي ابعاد
فرهنگي ،
اجتماعي ،
سياسي ،
اقتصادي ،
ديني و علمي و
... پاسخ مناسب
بدهد. پس از
ارايهي اين
تلقي جديد،
بايد سياستهاي
قبلي در
زمينهي
وحدت حوزه و
دانشگاه
مورد نقد و
بررسي و
اصلاح قرار
گرفته و
سياستها و
راهكارهاي
جديدي
متناسب با
تلقي
پذيرفته شدهي
جديد ارايه
گردد. 6.
پس از
ارايهي يك
تعريف جديد و
كارآمد از
وحدت حوزه و
دانشگاه ،
بايد با
همكاري
كساني كه در
اصول و كليات
با تعريف
ارايه شده
توافق دارند
و به نقش
سرنوشت ساز
اين وحدت
معترفند به
اصول عملي
راهنماي
وحدت و تعامل
حوزه و
دانشگاه
رسيده و آن را
به عنوان
منشور
ارتباطي و
تعاملي حوزه
و دانشگاه به
كار گيريم. اما
مهمتر از
ارايه و
تبيين نظري
راهكارهاي
وحدت و
تعامل آن است
كه در مقام
عمل اين اصول
مورد توجه و
اهتمام حوزه
و دانشگاه
قرار گيرد. در
همين زمينه
چند نكته
لازم به ذكر
است: الف)
مهمترين
نكته آن است
كه
سياستگذاران
و برنامه
ريزان حكومت
و فعالان
سياسي و
اجتماعي ؛ «
وحدت و
همگرايي
حوزه و
دانشگاه » را
راهبرد و
استراتژي
بنيادين
بشناسند و
اين معيار را
در تصميمها
و برنامههاي
كشور مهم
بشمارند و
بدان عنايت
نمايند. ب)
نهادهاي
سياسي،
موضوع وحدت
حوزه و
دانشگاه را
به عنوان يك
راهبرد جدي
بشناسند و
براي عملي
ساختن آن از
هيچ كوششي
دريغ نورزند. ج)
تمام
نهادهاي
جامعه توجه
داشته باشند
كه تعامل و
ارتباط حوزه
و دانشگاه
بايد درونزا
بوده و به دور
از تشريفات
بيروني
انجام گردد. د)
هر دو نهاد
حوزه و
دانشگاه
يكديگر را به
رسميت
بشناسند و
وجود ديگري
را براي
ادارهي
جامعه لازم و
ضروري
بدانند. هـ
) هر دو نهاد
حوزه و
دانشگاه
تواضع و ادب
لازم را در
ارتباط با
يكديگر
رعايت
نمايند. و)
هر دو نهاد
حوزه و
دانشگاه در
رسيدن به
ادبيات و
فضاي
گفتماني
مشترك قابل
فهم تلاش
كنند، زيرا
فقدان و فضاي
گفتماني
مشترك موجب
فاصله و سوء
تفاهم ميشود. ز)
هر دو نهاد
حوزه و
دانشگاه نقش
و محدوديتها
و كاركردهاي
يكديگر را
پذيرفته و
ظرفيت تحمل
خود را بالا
ببرند و ... اينها
از اهم اصول و
مفروضات
راهنماي
وحدت حوزه و
دانشگاه به
شمار ميآيد
كه توجه به آنها
و قرار گرفتن
آنها در متن
برنامه ريزيهاي
هر دو نهاد
حوزه و
دانشگاه و
ساير
نهادهاي
حكومتي –
البته نه به
صورت سطحي
بلكه به صورت
جدي و بنيادي
– ضروري ميباشد.
البته ممكن
است تمامي
نكات گفته
شده از امور
واضح و روشن
تلقي شوند،
ولي همين
امور واضح و
روشن در مقام
عمل معمولاً
مورد توجه
قرار نميگيرند
يا به صورت
سطحي با آنها
برخورد ميشود.
بنابر اين
اين دو نهاد و
فعالان آن و
ساير
نهادهاي
حكومتي بايد
در فعاليتهاي
خود اين
استراتژي را
يك مؤلفهي
مهم و اساسي
قلمداد كرده
و به طور جدي
به آن اهتمام
بورزند و از
ايجاد سوء
تفاهم و
افراطي گري –
كه ميتواند
در هر دو طرف
منشأ فاصله
شود – پرهيز
كنند. در
مجموع يك
نگاه عميق و
همه جانبه به
موضوع وحدت
حوزه و
دانشگاه و يك
بازنگري
دقيق و
كارشناسانه
به مسائلي كه
در اين مختصر
به آن اشاره
شد مي تواند
راه را براي
آيندهي
روشنتري در
جامعه
اسلامي
ايران هموار
نمايد. |